نقش بازار سرمایه در خلق ثروت

بورس، دریچه خلق ثروت

رییس دانشکده اقتصادی و امور اداری دانشگاه لرستان، سود حاصل از معامله در بازار سرمایه را سودی با آثار ماندگار در اقتصاد ارزیابی کرد و گفت:

رییس دانشکده اقتصادی و امور اداری دانشگاه لرستان، سود حاصل از معامله در بازار سرمایه را سودی با آثار ماندگار در اقتصاد ارزیابی کرد و گفت: خلق ثروت در این بازار می‌تواند کل جامعه را منتفع کند .

مسعود طاهری نیا به سنا گفت: سوداگری در بازارهایی همچون ارز و سکه و طلا کمکی به تولید در کشور نمی‌کند و چه بسا مضر به حال اقتصاد و تولید ملی باشد . اما کسانی که سرمایه‌های خرد خود را در بورس می‌گذارند، هم سود شیرین‌تر و ماندگارتری عاید خود می‌کنند و هم در سطح کلان به اقتصاد کشور کمک کرده‌اند .

وی یکی از ضعف‌های دروس دانشگاهی را همچنان عدم کاربردی بودن آن در محیط‌های عملی و صنایع و شرکت‌ها دانست و اظهار داشت: متاسفانه با وجود اینکه دانشجو دروس خیلی زیادی را در رشته‌های تخصصی می‌گذراند ولی وقتی وارد بازار می‌شود و می‌خواهد کار اجرایی کند، دچار ضعف است .

طاهری نیا افزود: البته اخیرا در سیاست‌های اعلام شده وزارت علوم تحقیقات و فناوری این اشکال تا حدودی برطرف و دروس مهارتی بیشتری به سر فصل‌های رشته‌های مختلف اضافه شده است.

وی با استقبال از اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار در برگزاری سمینار «بررسی قابلیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه» در استان لرستان، اظهار داشت: همایش‌هایی از این دست که بیشتر هم حالت آموزشی و کارگاهی دارد، قطعا برای کل اقتصاد کشور مفید است و از این حیث که انگیزه‌ای برای دانشجویان ایجاد می‌کند تا با بورس و مفاهیم اولیه آن آشنا شوند، در دیگر استان‌ها هم قابل تکرار خواهد بود .

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان اظهار داشت: استان لرستان اگر چه به لحاظ مالی و ظرفیت‌های اقتصادی استان فقیری نیست، اما به دلایلی درجه ریسک‌پذیری در میان افراد جامعه پایین است و سرمایه‌گذاران عموما ترجیح می‌دهند پول خود را در جایی بگذارند که ماهانه یک درآمد ثابت داشته باشند که البته این روند با آموزش و فرهنگ‌سازی قابل تغییر است.

طاهری‌نیا نقش بازار سرمایه در خلق ثروت ادامه داد: فرهنگ‌سازی و آشنایی با ادبیات بازار سرمایه از جمله اهدافی است که در این گردهمایی‌ها محقق می‌شود؛ ضمن اینکه دانشجویان یاد می‌گیرند که از همان زمان تحصیل در عرصه اقتصاد کشور ایفای نقش کنند و حتی با پس اندازهای خرد از دریچه بازار سرمایه به خلق ثروت کمک و سود خوبی عاید خود کنند. وی همچنین با توجه به کشاورزی بودن این استان، بورس کالا را یکی از بهترین فرصت‌ها برای ارایه محصولات از جمله زعفران، انجیر و گردو دانست و گفت: علاوه بر این محصولات که محصولات اصلی تولیدی در لرستان است، در عرصه تولید سنگ و صنعت گردشگری در این استان هم می‌توان خوش درخشید؛ مشروط به اینکه فرهنگ‌سازی کنیم تا مردم جرات پیدا کنند و وارد این حوزه‌ها شوند.

مناطق آزاد باید با اقتصاد دیجیتال ثروت خلق کنند

رشت - ایرنا - سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با تاکید بر ایجاد و توسعه مراکز نوآورانه گفت : امروز دیگر نباید به دنبال خروج منابع و فروش زمین خام باشیم بلکه جهت‌گیری ها باید به سمت هوشمندسازی اقتصاد دیجیتال، خلق ثروت و ارزش افزوده از استارتاپ‌ها باشد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، نصرالله ابراهیمی شامگاه پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی رویکرد اساسی علم و دانش را اقتدار آفرینی عنوان کرد و افزود: می توان با تشکیل بانک ایده در مناطق آزاد و سرمایه گذاری در این بخش در فضای کسب و کار، تجارت، صادرات و واردات نوآوری و ثروت آفرینی کرد لذا باید رویکردها به این سمت و سو تغییر یابد.

وی ادامه داد: مناطق آزاد کشور در چهار محور اصلی تولید صادرات محور، صادرات کالا و خدمات، انتقال تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته و جذب منابع ضروری مالی بویژه خارجی بدنبال تسهیل‌گری و روان سازی و اشتغال مولد در کنار کاهش نرخ بیکاری هستند تا عدالت اجتماعی را رقم بزنند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری با راه اندازی هیات های اندیشه ورز گفت: رهبر معظم انقلاب ایجاد کرسی های آزاد اندیشی و به چالش کشیدن حوزه اقتصاد را موجب افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت می داند. این امر یک رویکرد جدید در بصیرت افزایی و بینش جدیدی در نحوه اقدامات ایجاد می کند، این نوآوری می تواند در حوزه اقتصاد بسیار کارساز باشد.

ابراهیمی تصریح کرد: اگر امروز در مناطق آزاد ضعف هایی را مشاهده می کنیم ناشی از عدم تحقق این اصول است لذا دولت باید موانع اصلی را که از اولویتهای کاری شورای عالی مناطق آزاد است مرتفع سازد و فعالان اقتصادی نیز نقش خود را به درستی در این زمینه ایفا کنند.

وی یکی از موانع پیش رو را نحوه اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دانست و گفت: طی سالهای گذشته مواد این قانون پیاده نشده، ایجاد نهادهای مالی برای تسهیلگری در مبادلات ارزی در نظام بانکی ارزی و بانک آفشور بین دولت و تجار و بازرگانان ایرانی و کشورهای هدف یکی از قوانینی است که تاکنون محقق نشده است.

ابراهیمی ادامه داد : دولت بعنوان متولی اجرای قانون در مناطق آزاد(در بودجه ۱۴۰۱ به آن اشاره شده است) در کنار تضمین و ضمانت سرمایه گذاری و تبادلات بانکی مثل تاسیس بانک آفشور در حوزه ارزی و یا رونق سرمایه بازار داخل با بیرون و هم پیوندی اقتصادی ملی با اقتصاد بین المللی می تواند راهگشا باشد.

وی بر تعیین تکلیف سرمایه گذاری که به مدت ۲۰ سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی داشته تاکید کرد و افزود : در حوزه مالیات بر ارزش افزوده این کارگروه در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد توسط معاونت توسعه تشکیل شده که بسیار مورد پیگیری قرار گرفت و بسته سیاستی جدید توسط وزارت اقتصاد و دارایی در دست اقدام است.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد : در حوزه فرآیندی ساختار نهادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با دستگاههای اجرایی عضو و سایر نهادها متولی در بخش های غیر عضو شورا نیز می بایست ارتباط چند سویه و مستمر بوجود آورد که جملگی زیر یک حکمرانی واحد با سیاست یکپارچه اقتصادی تحت وزارت اقتصاد و دارایی اداره شود.

وی اضافه کرد : در حوزه سرمایه گذاری برای رفع موانع تحریمی و فرآیندی نیز همسو و هم راستا حرکت نمی کنیم. رویکرد واحد سیاست گذاری اقتصادی ذیل یک نهاد با ثبات ساختاری و نهاد حکمرانی اقتصادی کشور می تواند به ما کمک کند تمام موانع موجود را از طریق سرمایه گذاران از مسیر درست و قانونی پیگیری کنیم. هرچه از این نظام فاصله بگیریم ضرر خواهیم کرد چون بصورت واحد پیشنهاد ارائه نشده و انتظارات برآورده نمی شود.

وی اظهار داشت : زیرساختهای ارتباطی بندری، حمل و نقل، لجستیک، راه، ریل و فرودگاه نیز در طول این سال ها به طور کامل پیاده نشد بطور مثال کریدور شمال - جنوب از استراتژیک ترین راهبردهای جمهوری اسلامی برای ارتباط حوزه کشورهای آ. س.آن، جی سی سی، سارک، اتحادیه اروپا، سی آی اس بشمار می رود. اگر ۲۵ درصد مسیر ۳۵ کیلومتری راه آهن رشت- کاسپین با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی تکمیل شود ما شاهد تسهیل گری، روانسازی و ترانزیت کالا و صادرات و واردات خواهیم بود.

ابراهیمی با اشاره به شانزدهمین اجلاس کمسیون داخلی مشترک ایران و روسیه گفت : این مسیر تکنوپلیس مسکو را به لوتوس آستاراخان و منطقه آزاد انزلی و کشورهای حوزه دریای خزر را به چابهار، موندرای هند و چین متصل می کند. در چابهار نیز ۶۳۰ کیلومتر مسیر ریلی و زمینی وجود دارد که در دست احداث است و در صورت تکمیل یه زنجیره لجستیکی برای احیای رونق اقتصادی کریدور شمال- جنوب ایجاد خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد : دولت تلاش دارد با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات و آنچه در بودجه هر منطقه آزاد پیش بینی شده است این اتصال را انجام دهد و فرا منطقه‌ای و سرزمین اصلی از طریق دستگاههای متولی سازمان برنامه و بودجه این امر را دنبال کنند.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مشکل بعدی را حاشیه نشینی و وجود روستاهای و محل سکونتگاهی در حوزه تجارت، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی عنوان کرد و افزود : این مورد یکی از موضوعات چالش برانگیز قابل حل است. مناطق آزاد در راستای مسئولیت اجتماعی در اسناد بالادستی و موافقتنامه های مبادله شده پیش بینی کرده تا درصدی از این قراردادهای فی مابین برای محرومیت زدایی اختصاص یابد و پیوست فرهنگی که از اولویت های توسعه و پیشرفت مناطق آزاد است به طور ویژه مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

ابراهیمی درمورد موانع انرژی در مناطق آزاد نیز گفت: بسیاری از مناطق آزاد کشور در تامین آب شیرین، برق، اینترنت و اینترانت باید تجهیز شوند چون مناطق آزاد توسعه یافته و تعداد مراکز صنعتی و تجاری افزایش یافته و صادرات روبه افزایش است و این امر ایجاب می کند زیرساختهای انرژی را تقویت کنیم.

وی تصریح کرد : این امر زنجیره لجستیک در حوزه بندر و ترانزیت کالا را شکل می دهد. ایران با حدود پنج هزار ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی مرزی، حدود ۴۰ درصد مرز دریایی دارد لذا رویکرد اقتصاد دریا محور باید مورد توجه قرار گیرد و اقتصاد کشور به این سمت حرکت کند. اقتصاد دریا محور با هوشمند سازی مناطق آزاد بویژه مناطق جدید عبور از جهت گیری، سنت پایه و منابع پایه به سمت دانش پایه با ظهور شرکتهای دانش بنیان و برقراری نظام نوآوری ملی و ارتباط سه سویه دانشگاه، بخش خصوصی و دولتی است.

ابراهیمی یادآوری کرد : ایران ۴۳ فروند کشتی در دریای شمال دارد که ۲۳ فروند به بخش دولتی و ۲۰ فروند دیگر متعلق به بخش خصوصی است، اگر ۶۰ فروند دیگر با ظرفیت پنج هزار تن به این مجموعه در دریای شمال اضافه شود، ۷۰ درصد ظرفیت بنادر شمالی انزلی، کاسپین و امیر آباد فعال می شود و با این وجود ۳۰ درصد فضا برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم است.

ایران در نظام تبادلات کالایی کریدور شمال- جنوب نقش محوری دارد

وی با بیان اینکه ایران در نظام تبادلات کالایی کریدور شمال - جنوب نقشی محوری دارد، گفت : ایران در این مسیر می‌تواند سهم عمده ای از ترانزیت، صادرات و کالاهای مشخص تعریف شده در نظام تبادلات کالایی داشته باشد.

سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: منطقه آزاد انزلی و کاسپین از ظرفیت بسیار بالایی در حوزه اقتصاد دریا محور و کشتیرانی برخوردار است و در حال حاضر ۴۳ فروند کشتی در دریای شمال و بنادر انزلی، کاسپین و امیرآباد با کشورهای حوزه قفقاز فعالیت می کنند.

وی اضافه کرد: مطالعات و بررسی‌های انجام شده در حوزه کشتیرانی نشان می دهد با افزودن ۶۰ کشتی دیگر به دریای شمال ۷۰ درصد ظرفیت بنادر شمالی کشور قابل بهره برداری خواهد بود. ایران ظرفیت بالقوه ای در مبادلات تجارت از بنادر انزلی به کشورهای حوزه خزر و روسیه دارد و سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد دریامحور، دیجیتال و گردشگری دریایی ارزش افزوده بالایی را خواهد داشت.

وی عنوان کرد: موضوع مهم دیگری که در شانزدهمین اجلاس دائمی همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراسیون روسیه بر آن تاکید شد ایجاد مناطق آزاد مشترک بین ایران و روسیه بود که این در سطح عالی به نمایندگی دولت توسط وزیر نفت و معاون نخست وزیر روسیه به امضا رسید و در قالب یادداشت تفاهم نامه مبنی بر چگونگی اجرا و برگزاری جلسات مشترک و کارگروهای تخصصی با زمانبندی پیش‌بینی شده برای مذاکرات نهایی اجرایی ظرف یک ماه آینده عملیاتی می‌شود.

وی تاکید کرد : در فاز اول برای کشورهای حاشیه خزر ابتدا از منطقه آزاد تکنوپلیس روسیه ، منطقه آزاد لوتوس آستاراخان و منطقه آزاد انزلی و چابهار کریدور شمال – جنوب فعال خواهد شد. فعال‌سازی این کریدور به معنای تکمیل زیرساختها که مهمترین آنها هم‌پیوندی بین المللی ایران و روسیه مسیر ۳۵ کیلومتری ریل کاسپین - رشت و است که بنادر شمالی را به آبهای آزاد در جنوب کشور وصل می کند.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: در فاز دوم این کریدور منطقه آزاد چابهار را به منطقه آزاد موندرای هند و در نهایت به چین وصل می کند و در این مسیر می تواند سهم عمده ای از ترانزیت، صادرات و کالاهای مشخص تعریف شده در نظام تبادلات کالایی را به خود اختصاص دهد.

ابراهیمی با اشاره به مزیت های ایجاد منطقه آزاد مشترک خاطر نشان کرد: ایجاد امنیت مرزی بین دو کشور، تسهیل‌گری در رونق اقتصادی و توسعه اقتصادی در حوزه تجمیع نمودن مقررات حاکم اعم از معافیت های مالیاتی و گمرکی بین 2 منطقه آزاد، حذف روادید و استفاده از متخصصان و کارگران در 2 حوزه مناطق آزاد ، انتقال تکنولوژی و فعال سازی مجموعه تجار و سرمایه گذاران در تمام صنوف براساس ظرفیت ها و توانمندی ها بین مناطق ازاد می تواند در آینده از طریق جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری تولید صادرات محور به جی دی پی( تولید ناخالص داخلی) کشور کمک کند.

در این نشست، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره منطقه آزاد نقش بازار سرمایه در خلق ثروت انزلی نیز با اشاره به ظرفیت های این منطقه گفت: در سال جاری ۲ کارخانه راکد در این این منطقه به مدار تولید برگشت و این منطقه فعالیت های خوبی در بخش صادرات و اردات و گردشگری داشته است.

عیسی فرهادی ادامه داد: منطقه آزاد انزلی در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱، ۲۵۹ میلیون دلار صادرات مجدد و ۱۶۰ میلیون دلار صادرات به حوزه سرزمین اصلی داشته است.

در این جلسه برخی از فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی به بیان مشکلات پرداختند.

نقش تکنولوژی در خلق ثروت

تکنولوژی همیشه نقشی مهم در خلق ثروت برای کشورها و در تاثیرگذاری استانداردها و کیفیت زندگی داشته است.

وقتی انسان اولیه از شاخه درخت برای بالا رفتن از آن درخت و رسیدن به میوه هایش استفاده کرد یا تکه سنگی را تراشید و آن را به یک نیزه تبدیل کرد، در واقع داشت تکنولوژی لازم برای بقا را طراحی می کرد. سال ها آزمون و خطا، خلاقیت و پشتکار طول کشید تا انسان توانست ابزارها را طراحی کند، دانش ساخت شهرها و بناها را کسب کند، دانش کشاورزی را فرا گیرد، روش هایی برای جابه جایی مواد و کالاها ابداع کند و روش هایی را برای گرداندن حکومت اجرا کند. به طور خلاصه، از تکنولوژی برای پیشرفت خود بهره گرفت. تکنولوژی اثری آن چنان قوی بر زندگی انسان داشته است که پیشرفت تمدن براساس تکنولوژی غالب آن عصر، شناسایی و ارزیابی می شود.

پیشرفت فنی
سرمایه رامی توان به عنوان کالا ها و خدمات مصرف و استفاده شده برای تولید دیگر کالاها و خدمات تعریف کرد . سرمایه شامل ماشین آلات ، ساختمان ها، ابزارها و بهبودهای صورت گرفته در منابع طبیعی است .
نیروی کار عبارت است از مشارکت های موثر تمام مردمی که در امر تولید کار می کنند. نیروی کار همان منبع یا سرمایه انسانی است. بهبود در وضعیت نیروی انسانی از طریق آموزش نظری، آموزش علمی و تحصیل مهارت های جدید میسر و امکان پذیر است. نرخ رشد سرمایه انسانی و فیزیکی، در تلفیق با پیشرفت تکنولوژی، سهم بزرگی از عوامل موجب رشد اقتصادی کشورها را تشکیل می دهند.

چرخه موج بلند
تردیدی وجود ندارد که بهبود در بهره وری، برای یک سیستم اقتصادی بسیار حیاتی و مهم است. افزایش بهره وری موجب خلاصی شرکت ازفشار تورم می شود و امکان بهبود واقعی در استاندارد زندگی را میسر می سازد. تکنولوژی، عامل و موجب چنین بهبودی است. تکنولوژی هم چنین سازو کار دیگری را برای رشد اقتصادی فراهم می آورد که هنوز به طور کامل نقش آن شناخته نشده است، سازو کاری که اثر آن به شکل کمی اندازه گرفته نشده است. از طریق این ساز و کار است که تکنولوژی جدید و نوظهور رشد و توسعه اقتصادی را موجب می شود. درمتون اقتصادی سنتی از این ساز و کار معمولا با عنوان چرخه اقتصادی بلند مدت یا چرخه موج بلند یاد می شود.

فرایندموج بلند
فرایند پشت یک موج بلند، تعاملی است بین تکنولوژی جدید، فرصت های تجاری ای که این تکنولوژی های جدید خلق می کنند، و افزایش مازاد بر نیاز سرمایه پس از عصرهای تکنولوژی.

فرایندموج بلند از توالی رویدادهای زیر پیروی می کند :
1- اکتشافات صورت گرفته در علم، اساس نو آوری در تکنولوژی است.
2- نوآوری های عمیق و اساسی در تکنولوژی، کالاها جدید را خلق می کنند.
3- این کالاها بازارها و صنایع جدید را می سازند.
4- صنایع جدید باز هم موجب نوآوری در کالاها و فرایندها و گسترش بازار می شود.
5- با بلوغ تکنولوژی ، بسیاری از رقبا وارد عرصه رقابت بین المللی می شوند و نهایتا ظرفیت تولید مازاد را خلق می کنند.
6- ظرفیت مازاد ، سودآوری را کاهش می دهد و بیکاری و ناکامی های در کسب و کار را افزایش می دهد.
7- آشفتگی اقتصادی بعدی صورت گرفته در بازارهای مالی موجب رکورد اقتصادی می شود.
8- علم جدید و تکنولوژی جدید می توانند اساس گسترش اقتصادی جدید را فراهم آورند.

بتس مصرانه مدعی بود که فرضیه موج بلند تنها روابط گذشته موجود میان خلاقیت های پایه گسترده، توسعه بلند مدت اقتصادی و تشکیل سرمایه مازاد در صنایعی که در زمینه تکنولوژی های بالغ فعالیت می کنند را شرح می دهد: این فرضیه هیچ چیزی را در آینده تعیین نمی کند. او مشاهدات مربوط زیر را انجام داد:

1- تکنولوژی نوظهور عامل اصلی موج های بلند اقتصادی است.
2- کالاها تکنولوژی پیشرفته جایگزین تکنولوژی قبلی می شونداگر عملکرد بهتر جوابگوی افزایش هزینه ها باشد.
3- چرخه های حیات تکنولوژی صنایع بر چرخه های بلند در اقتصاد ملی اثر می گذارند.
4- تکنولوژی جدید کالا علم و علم کالا اکتشافات جدید در طبیعت است.
5- یک تکنولوژی جدید، وقتی خلق می شود، موج جدیدی را آغاز خواهد کرد.

قوانین طلایی خلق ثروت و اقتضائات آن در سیاستگذاری اقتصادی

ثروت برای یک ملت مفهومی متمایز از ثروت در مفهوم شخصی آن است . آنچه یک شخص را ثروتمند می سازد ممکن است در مجموع ملت و جامعه مربوطه را فقیر کند. یک جامعه ثروتمند گفته می شود اگر از رفاه کلی مناسبی برخوردار باشد. خلق ثروت را می توان هدف مهم بکارگیری منابع (اعم از منابع طبیعی، انسانی و فیزیکی) در اقتصاد ملی معرفی کرد . اقتصاد در منطق خود برای خلق ثروت از قوانینی پیروی می کند که تخلف از آنها نتایج نامطلوبی را موجب خواهد شد . این قوانین مهم البته در شرایطی (که در این یادداشت بحث خواهد شد ) ممکن است به سادگی نادیده گرفته شوند . از آنجا که در نهایت میزان و کیفیت ثروت تولید شده است که می تواند تعیین کننده سطح رفاه ملت ها در اقتصاد باشد، توجه به شرایط مذکور و اقتضائات آن در سیاست گذاری اقتصادی مهم می باشند که در ادامه یادداشت بحث خواهد شد .

• قانون اول : در اقتصاد ملی پول ثروت نیست.

در اولین قدم، لازم است مفهوم ثروت به درستی درک شده و مورد توجه قرار گیرد . ثروت، همه آن چیزهایی است که بر سطح رفاه ما و کیفیت آن تاثیر مثبت دارند و ما حاضریم برای داشتن آنها پول بپردازیم . اتوموبیل ، پارچه ، گندم ، ساختمان ، و نیز خدمات مختلف امنیتی ، بانکی ، بیمه ای ، حمل و نقل ، آموزشی و بهداشتی و درمانی و غیره همه از این قبیل می باشند. با این توضیح، پول خود ثروت نیست . اگرچه برای افراد در یک اقتصاد همه کالاها و خدمات با پول قابل دستیابی هستند، اما برای کل اقتصاد چنین نیست . خلق پول در اقتصاد می تواند از طریق سازوکارهای بانکی صورت گیرد و مثلا حجم پول در گردش در یک دوره معین در اقتصاد دو برابر شود، بدون این که بر ثروت واقعی اقتصاد ملی چیزی اضافه شده باشد.

• قانون دوم : هر درآمدی نتیجه خلق ثروت نیست .

تفاوت روشنی میان ثروت و درآمد وجود دارد . بسیاری از فعالیت ها ممکن است برای اشخاص ایجاد درآمد کنند، اما بواقع هیچ ثروتی بر ثروت های موجود اقتصاد اضافه نکرده باشند. برای مثال، یک مسابقه شرط بندی عایدی زیادی نصیب کسی که روی اسب برنده شرط بسته است خواهد کرد، اما هیچ ثروتی به ثروت های قبلی اقتصاد اضافه نکرده است ، خرید و فروش سهام شرکت ها نیز همین وضعیت را دارند . در واقع، بسیاری از فعالیت ها تنها موجب انتقال موجودی های پولی از یک شخص به دیگری خواهد شد و تاثیر رفاهی واقعی در اقتصاد ندارند . این فعالیت ها اصطلاحاً «غیر مولد» گفته می شوند .

• قانون سوم : هر اشتغالی مولد ثروت خلق نیست.

به میزان سعی و تلاش مفیدی که یک ملت برای خلق ثروت به خرج می دهد، می تواند انتظار بهره مندی از نتایج آن را به شکل رفاه و برخورداری اقتصادی واقعی داشته باشد. اشتغال نیروی کار در فعالیت های مولد نتیجه اش خلق ثروت خواهد بود. با این حال، مساله این است که هر اشتغالی لزوماً چنین نتیجه ای ندارد . برای مثال، گفته می شود اگر دولت یک کشور مردم را وادار نماید که در یک صحرا سازه هایی شبیه اهرام مصر را بسازند و سپس از آنها بخواهد آنچه را که ساخته اند خراب کنند، پس از این دوره فعالیت، در حالی که همه در حالت اشتغال کامل مشغول فعالیت بوده اند، هیچ ثروت واقعی عاید اقتصاد نشده است. لذا، گفته می شود دولت ها باید به جای هدف تامین «اشتغال کامل» به دنبال تامین شرایطی برای رسیدن به «تولید کامل» در اقتصاد باشند . گفته می شود که رابطه تولید و اشتغال همچون رابطه اسب و گاری است . به این معنی، این اسب است که باید حرکت کند ، در آن صورت گاری هم حرکت خواهد کرد.

• قانون چهارم : خلق ثروت نیازمند نظام انگیزشی مناسب است.

فعالیت عاملین اقتصادی در هر اقتصادی در یک ماتریس نهادی خاص که تعریف کننده نظام انگیزشی آن اقتصاد می باشد انجام می گیرند . اگر دولت ها بخواهند خلق ثروت واقعی مورد تشویق قرارگیرد، باید فعالیت های مولد را تشویق و حمایت کرده و در مقابل ، همه مسیرهایی را که در نقطه این جریان قرار دارند، با ممنوعیت و محدودیت روبرو سازند . بدترین وضعیت در یک اقتصاد زمانی است که فعالیت های مولد با سخت گیری ناشی از مقررات گذاری و مالیات روبرو باشند، اما فعالیت های غیر مولد خارج از هر گونه محدودیت بتوانند انجام شوند . (این همان شرایطی است که بعضاً اقتصاد ایران ملاحظه می شود) .

• قانون پنجم : کارآمدی دولت ها ثروت آفرین است .

هزینه های دولتی که در بودجه های سالیانه تعریف می شوند از منظر تاثیر آنها بر خلق ثروت در اقتصاد می باید مورد نقد و ارزیابی قرار گیرند . بسیاری از هزینه های بودجه ای کالا یا خدماتی که اثر رفاه واقعی داشته باشند را تولید نمی کنند . در این صورت، در حالی که این هزینه ها الزاماً موجب ایجاد درآمد برای برخی خواهند شد، اما بر ثروت جامعه ما نمی افزایند. در زمینه هایی هم که هزینه های بودجه صرف کالاها و خدمات مورد نیاز می شود، باز ممکن است با پدیده خرج تراشی های بی مورد مواجه باشم . یعنی فراهم سازی کالاها و خدمات می تواند با هزینه کمتری نیز انجام شود .لذا بهره وری پایین تر بخش عمومی خود به معنی هزینه های اضافه ای است که به رغم ایجاد درآمد ، بر ثروت جامعه نخواهد افزود.

• قانون ششم : جریان سرمایه گذاری لازمه خلق ثروت است .

لازمه خلق ثروت در اقتصاد تداوم جریان سرمایه گذاری و لازمه آن نیز داشتن ظرفیت مناسب پس انداز است . لذا ، نرخ پس انداز تعیین کننده نرخ سرمایه گذاری و آن نیز تعیین کننده نرخ رشد تولید ملی است .پس انداز به معنای درآمدی واقعی است که مصرف نشده است . نکته مهمی که در این رابطه قابل ذکر است آن است که آنچه تعیین کننده ظرفیت سرمایه گذاری در اقتصاد است پس انداز پولی نیست، بلکه پس انداز واقعی است (این نکته را مرحوم دکتر حسین عظیمی در کتاب مدارهای توسعه نیافتگی به زیبایی توضیح داده اند .) . در شرایطی که بخش خدمات سهم بالایی در تولید ملی داشته و بخش مهمی از این خدمات هم خدمات نیست که به کار سرمایه گذاری و حتی مصرف واقعی بیاید (که اصطلاحا خدمات غیر مولد گفته می شود) پس انداز پولی بیش از پس انداز واقعی (که می تواند به سرمایه گذاری تبدیل شود) خواهد بود . در چنین شرایطی است که ظرفیت خلق ثروت در اقتصاد محدود شده و نرخ رشد واقعی اندک خواهد بود . نتیجه این که لازمه خلق ثروت آن است که یک ملت به صورت واقعی بیشتر از آنچه مصرف می کند باید تولید داشته باشد تا بتواند جریان سرمایه گذاری را تداوم ببخشد .

• قانون هفتم : مصرف بیش از تولید یعنی زوال ثروت ملی .

جریان پس انداز ، سرمایه گذاری و خلق ثروت لازمه تداوم حیات اقتصادی ملت ها می باشد و لذا هیچ ملتی در بلندمدت نمی تواند پس انداز نداشته باشد و یا بیشتر از آنچه تولید کرده است، مصرف کند . در شرایطی که یک جامعه مصرف بیشتر از تولید خود داشته باشد و بخواهد این کسری را از طریق واردات جبران کند، با کاهش ارزش پول ملی خود مواجه خواهد شد . در این صورت، از طریق افزایش قیمت داخلی کالاهای خارجی بزودی مجبور خواهد شد که مصرف خود را تعدیل کند . این همان قانون طبیعی اقتصاد است که اجازه مصرف بیشتر از تولید را به ما نمی دهد .

• قانون هشتم : اصلی ترین عامل تقویت ارزش پول ملی خلق ثروت است .

دولت ها ممکن است در شرایطی بخواهند با تثبیت نرخ ارز اجازه دهند که کشور بیش از صادراتی که داشته واردات داشته باشد و از این طریق مانع عملکرد قانون طبیعی اقتصاد شوند . برای این منظور آنها ناچار خواهند شد از ذخیره ارزی خود مایه گذاشته و با تزریق آن به بازار مانع افزایش نرخ ارز شوند . اگرچه این سیاست در کوتاه مدت موثر است، اما به لحاظ این که ذخیره ارزی کشور نیز بالاخره محدود می باشد ، در بلند مدت قابل تداوم نیست و بزودی آنها وادار خواهند شد که یا کاهش ارزش خارجی پول ملی خود را به عنوان یک واقعیت بپذیرند (و از این طریق اجازه دهند قانون طبیعی اقتصاد مصرف کالاهای خارجی را محدود سازد) و یا با ایجاد محدودیت واردات کالاهای خارجی را کاهش دهند . در مقابل ، تولید بیشتر کالاهای صادراتی نسبت به واردات موجبات تقویت ارزش پول ملی را فراهم می آورد . به طور ساده در این حالت خلق ثروت ناشی از مازاد تجاری، پول ملی را تقویت خواهد کرد .

• قانون نهم : تداوم کسری های بودجه عمومی عامل زوال ثروت ملی است .

کسری بودجه دولت ها به این معنی که دولت ها بخواهند در یکسال مشخص بیشتر از درآمدهای قابل حصول و دستیابی خود در آن سال در اقتصاد هزینه کنند، از مصادیق مصرف بیشتر از تولید و نوعی پس انداز منفی در اقتصاد است. خرج کردن همیشه برای دولت ها محبوبیت به همراه می آورد و آنها این اقدامات را ذیل عنوان خدمت رسانی به مردم انجام می دهند . با این حال، اگر گفته شود که از جمله علت های اساسی تورم، کسری های بودجه دولت ها (یعنی پس انداز منفی آنها) می باشد سخن گزافی نیست. از نظر نقش دولت ها در خلق ثروت، ترکیب مخارج عمومی نیز حائز اهمیت است . هرچه سهم مخارج سرمایه ای که در ایجاد زیرساخت ها به مصرف می رسد، نسبت به مخارج جاری در بودجه عمومی بیشتر باشد ،انتظار تاثیر مثبت بیشتری در این مورد وجود دارد . البته مدیریت اجرای پروژه های عمرانی نیز بسیار تعیین کننده است . در شرایطی که به دلایل سیاسی پروژه های زیادی شروع شده و به دلیل محدودیت منابع عمومی و یا مدیریت ضعیف اجرا ، پروژه ها در زمان خود به نتیجه نمی رسند، تاثیر مخارج عمومی در خلق ثروت خنثی خواهد شد.

• قانون دهم : افزایش بهره وری یعنی خلق ثروت ملی.

مصرف بیشتر از تولید ممکن است علت اقتصادی داشته باشد که مربوط به بهره وری اندک منابع در اقتصاد است . ضعف بهره وری عوامل تولید به معنی آن است که منابع موجود (اعم از انرژی ، آب ، خاک ، نیروی انسانی زیادتری) به میزان بیشتری از آنچه لازم است برای حصول یک میزان مشخص از تولید واقعی در اقتصاد مصرف می شوند. شکاف وضعیت موجود با وضعیت مطلوب در بهره وری عوامل تولید ، تعیین کننده میزان هدر رفت منابعی است که نتیجه مثبتی از آن عاید هیچ کس نخواهد شد. لذا بهره وری پایین منابع در اقتصاد خود عامل مهم و مستقیم ظرفیت پایین خلق ثروت در آن اقتصاد است. از آنجا که در اقتصاد ایران عموماً در منابع اساسی مانند انرژی، آب و حتی نیروی انسانی با چنین مشکلی مواجه هستیم ، افزایش بهره وری در اقتصاد می تواند رویکرد غیر تورمی مهمی از نقطه نظر سیاست گذاری برای رشد اقتصادی و خلق ثروت در همه بخش ها باشد .

خلق ثروت مهمترین هدف در کاربست منابع در اقتصاد است . توجه به مفهوم ثروت از یک طرف و شناخت قانونمندی های حاکم بر خلق ثروت از طرف دیگر بسیار حائز اهمیت است . هیچ چیزی در اقتصاد مجانی نیست و هر چیزی بهایی و هزینه ای دارد که باید پرداخت شود . تلاش برای ایجاد رفاه بدون تمهید منابع و ظرفیت های لازم در نهایت به ضد رفاه منجر خواهد شد .بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون در اقتصاد ایران مشاهده می کنیم ریشه در گذشته ای دارد که به دفعات قوانین خلق ثروت نادیده گرفته شده است . دولت ها در یک عادت مالوف همیشه تلاش دارند همه برنامه های مورد نظر خود را حتی در شرایط نبود ظرفیت لازم عملی سازند . کسری های بودجه ای که در اقتصاد ایران از جمله عوامل اصلی تورم های ساختاری بوده اند ، خود ریشه در این واقعیت آشکار داشته اند. در خلق ثروت هر اشتغالی مطلوب نیست و هر درآمدی نتیجه خلق ثروت نمی باشد . لذا، مرزبندی فعالیت های مولد از غیر مولد در سیاست گذاری دولت ها برای افزایش خلق ثروت می باید مورد توجه قرار گیرد . در نقش بازار سرمایه در خلق ثروت خلق ثروت توجه به ظرفیت ها در اقتصاد نیز مهم است . افزایش ظرفیت واقعی پس انداز به عنوان پیش نیاز رشد سرمایه گذاری از الزامات مهم خلق ثروت است . تنظیم تجاری برای ایجاد توازن میان تولید کالای صادراتی و مصرف کالای وارداتی از اقتضائات خلق ثروت و تقویت ارزش پول ملی بر اثر آن است . کسری های بودجه که به معنی داشتن پس انداز منفی دولت می باشد می توانند محدود کننده خلق ثروت در اقتصاد باشند و لذا هزینه های عمومی از منظر تاثیر داشتن بر خلق ثروت می تواند مورد ارزیابی قرار گیرند .همچنین ، ترکیب مخارج عمومی و داشتن نسبت معقولی برای هزینه های سرمایه ای اهمیت پیدا خواهد کرد و در نهایت افزایش بهره وری عوامل تولید در اقتصاد ملی می تواند از رویکردهای مهم و غیر تورمی افزایش ثروت در همه بخش های اقتصادی باشد . تخطی از قوانین اساسی خلق ثروت اگرچه ممکن است در کوتاه مدت نتایج به ظاهر مثبتی را ظاهر سازد، اما به طور قطع در درازمدت چنین نیست و ثمره آن تلخکامی برای اقتصاد ملی خواهد بود .

بررسی افزایش ثروت سهامداران در طول دوره تصدی مدیران ارشد شرکت: رویکردی نوین برای آزمون اثربخشی پاداش به مدیران ارشد

با توسعه ی بازارهای سرمایه نقش معیارهای ارزیابی عملکرد در انعکاس عملکرد شرکت ها از طریق محتوای اطلاعاتی آنها نیز با اهمیت تر شده است. سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا ازمیزان موفقیت مدیران در به کارگیری سرمایه ی آن ها آگاهی یابند. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهم ترین اهداف شرکت ها محسوب می شود و سیستم های ارزیابی عملکرد ابزارهایی مفید برای ارزیابی عملکرد مدیران به شمار می رود. برخی از پژوهش های صورت گرفته بیان گر آن است که ثروت سهامداران به انگیزه ی مدیران (در قالب پاداش جبران خدمات و درصد مالکیت سهام) حساس است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه ی ارتباط بین پاداش مدیران ارشد به عنوان متغیر مستقل و ارزش افزوده ی سهامدار به عنوان متغیر وابسته در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات شش ساله ی (1390-1385) هشتاد و یک شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونیداده های پانلی با مدل اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش بیان گر آن است که بین پاداش مدیران ارشد و ارزش افزوده ی سهامدار (مجموع تغییرات ارزش بازار و سود نقدی پرداخت شده)، (بازده سهام غیر عادی انباشته) ، ارتباط معنی داری وجود ندارد. از این رو می توان نتیجه گرفت که تخصیص پاداش در طول دوره تصدی مدیران ارشد شرکت های ایرانی موثر نبوده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه‌ تاثیر انگیزه‌ مدیران ارشد بر خلق ثروت (ارزش‌آفرینی) برای سهامداران

سهامداران مالک اصلی واحد تجاری می‌باشند و پیوسته به‌دنبال حداکثر کردن ثروت خویش هستند و این ثروت برای آن‌ها در نتیجه‌ی عملکرد مطلوب واحد تجاری حاصل خواهد شد. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهم‌ترین اهداف شرکت‌ها محسوب می‌شود و سیستم‌های ارزیابی عملکرد ابزارهایی مفید برای ارزیابی عملکرد مدیران به‌شمار می‌رود. هدف اصلی این پژوهش مطالعه‌ی ارتباط بین میزان حساسیت پرداخت به مدیران .

مطالعه تاثیر انگیزه مدیران ارشد بر خلق ثروت (ارزش آفرینی) برای سهامداران

سهامداران مالک اصلی واحد تجاری می باشند و پیوسته به دنبال حداکثر کردن ثروت خویش هستند و این ثروت برای آن ها در نتیجه ی عملکرد مطلوب واحد تجاری حاصل خواهد شد. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهم ترین اهداف شرکت ها محسوب می شود و سیستم های ارزیابی عملکرد ابزارهایی مفید برای ارزیابی عملکرد مدیران به شمار می رود. هدف اصلی این پژوهش مطالعه ی ارتباط بین میزان حساسیت پرداخت به مدیران .

ارزیابی تأثیر حقوق و مزایای مدیران ارشد بر عملکرد شرکت از نظر سهامداران

هدف از این تحقیق اشاره ای به تأثیر حقوق و مزایای مدیران ارشد بر عملکرد شرکت از دیدگاه سهامداران است. این بررسی از طریق آزمون آماری اثرهای سه عامل از حقوق و مزایای مدیران ارشد بر عملکرد بعدی شرکت انجام می شود. این سه عامل عبارتند از: میزان (کل حقوق و مزایای سالانه)، شکل یا ساختار (از لحاظ درصد کل حقوق و مزایا در مقایسه با وجه نقد، پاداش های نقدی و سهم) و حساسیت (میزان مخاطره در کوتاه مدت و بلند .

نیاز مدیران ارشد به سیستمهای اطلاعاتی

Asharbingers of upward mobility and progress, senior managers, with their decisions, play a vital role in the performance of the organization. Zooming on the senior managers' role in promoting the organization's objectives, this article attempts to identify the information needs of senior managers, through which the latter would find the needed information speedily, accurately, confidently, and.

تأثیر جنسیت مدیران ارشد شرکت بر محافظه‌کاری شرطی

یکی از مباحث مطرح در حوزۀ تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و حاکمیتی شرکتی این است که میزان مشارکت زنان نسبت به مردان تحت‌الشعاع تعصبات مردانه قرار گرفته است. نابرابری‌های جنسیتی به ویژه در حوزۀ مدیریتی سبب شده تا آن‌گونه که شایسته است از نیروی بالقوۀ زنان استفاده نشود. زنان و مردان دارای سبک مدیریت و رهبری متفاوتی هستند، از جمله این تفاوت‌ها حساسیت اخلاقی متفاوت مانند تفاوت در محافظه‌کاری در گزارشگری ما.