چشم انداز و چارچوب سرمایه گذاری
شرکت رایا شیمی پارسیان با دامنه فعالیت تولید و بسته بندی بی کربنات سدیم با نگرشی جامع به محیط درونی و بیرونی سازمان،به منظور دستیابی به اهداف کیفی،سیستم مدیریت کیفیت خود را بر مبنای استاندارد ISO9001:2015 و ISO22000:2018 جهت فرآیند های عملیاتی مستقر نموده و استراتژیها را تنظیم و متناسب با آن منابع خود را سازماندهی و بکار گرفته است.
اعتقاد ما بر این است که رسیدن به اهداف تعریف شده سازمان چشم انداز و چارچوب سرمایه گذاری با اتکاء به موارد زیر امکان پذیر خواهد بود:
• همگامی در کیفیت و سلامت محصولات با استانداردهای ملی و بین المللی
• مدیریت زنجیره تامین پایدار
• طراحی بازار،افزایش سطح رضایت مندی مشتریان و ایجاد مشتریان وفادار با مدیریت برند تجاری بین المللی
• توسعه و ماندگاری حضور در بازارهای داخلی و خارجی
• دستیابی به جایگاه رهبری بازار داخلی و حضور موثر در بازارهای جهانی با تمرکز بر اصول و اخلاق حرفه ای کسب و کار در رقابت
• شناسایی بهترین و تاثیرگذارترین ترین فرصت های موجود در بازارهای داخلی و بین المللی و سرمایه گذاری در انها با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و سازمانی مبتنی بر دانش و فناوری
• ایجاد زیرساخت های لازم جهت حفظ و ارتقا کیفیت و ایمنی محصولات
• نوآوری و بهبود مستمر محصولات تولیدی،تعالی فرایندها و سیستم ها،پیشگیری از بروز خطا در انها در راستای کاهش اتلاف و ضایعات
• توسعه سبد محصولات
• تصمیم گیری بر پایه اطلاعات واقعی حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها
• افزایش مهارت و توانایی و پرورش منابع انسانی به عنوان باارزشترین سرمایه سازمان
مدیریت ارشد سازمان ضمن نظارت بر حسن اجرا،اثربخشی و کارآیی، سیستم مدیریت کیفیت را در فواصل زمانی مناسب ارزیابی،تحلیل و بازنگری نموده و در ارتباط با خط مشی کیفیت از موارد ذیل اطمینان حاصل میکند:
معرفی و درک خط مشی شرکت در سازمان، تناسب با اهداف چشم انداز و چارچوب سرمایه گذاری سازمان، بازنگری برای تداوم تناسب،فراهم آوردن چارچوب برای تعیین اهداف کیفیت،تعهدات برآورده سازی الزامات و بهبود مستمر، اثربخشی سیستم مدیریت و نیز تمامی کارکنان شرکت خود را متعهد به نگهداری،اجرا و بهبود مستمر تمامی فرایندها و فعالیت های کاری می دانند.
شرکت رایا شیمی پارسیان بالندگی سازمان را در گرو کوششی برنامه ریزی شده،همگانی و رهبری شده از رده بالای سازمان می داند که هدف آن ارتقا کیفیت،اثربخشی و سلامت سازمان است،از این رو به منظور دستیابی به این مهم و به جهت کسب رضایت کلیه ذینفعان،چشم انداز و ماموریت سازمانی خود را تدوین نموده است.
ماموریت
شرکت رایا شیمی پارسیان برآن است با بکارگیری سیستم های مدیریتی،اتکا به نیروی انسانی کارآمد،ایجاد محیطی آرام و ایمن،ارتقا کیفیت محصولات،توسعه مدیریت ارتباط با مشتری،جلب رضایت مشتریان و سایرذینفعان و بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی،محصولی با کیفیت را به مشتریان عرضه نماید.
چشم انداز رایا شیمی پارسیان
شرکت رایا شیمی پارسیان به عنوان یکی از واحدهای تولید بی کربنات سدیم در کشور،جلب رضایت ذینفعان را وظیفه اصلی خود می داند،این سازمان با بهره گیری از دانش درون سازمانی و اتکا به نیروی انسانی کارآمد،پیشرفت و تعالی روزافزون را سرلوحه خود قرار داده است.
اهداف و چشم انداز
درنگ و تاملی بر اهداف راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی نشانگر این واقعیت است که قانونگذاران و متولیان امر به نقش مهم این مناطق در پویایی اقتصاد ملی اذعان داشته و یکی از توجیهات اساسی برای بسط و توسعه این نوع مناطق ، آثاری است که در اقتصاد چشم انداز و چارچوب سرمایه گذاری کشور خواهد داشت.
مناطق ویژه اقتصادی کشور ، به عنوان راهکاری بی بدیل برای تعامل با اقتصاد جهانی و حضور دربازارهای هدف مبتنی بر رویکرد استراتژی تشویق تولید و صادرات ، می توانند متناسب با بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی در باره توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای انتقال فناوری های پیشرفته ،گسترش و تسهیل تولید ، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج عمل کنند.
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در کشورها از دیر باز با دلایل و سیاست های زیر بنایی خاصی همراه بوده است ؛ این مناطق می توانند فرصت مناسبی جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی در راستای ارتقاء رقابت صنعتی و نهایتاً رشد اقتصادی جامعه فراهم نمایند. دولت ها از طریق این گونه مناطق بر آنند تا ضمن حفظ چارچوب های مقرراتی ، صادرات خود را در زمینه های مختلف گسترش دهند . علاوه بر این ، فراهم سازی فرصت های شغلی و نیز اتخاذ سیاست های نوین در عرصه های اقتصادی ، گمرکی و قوانین کار از دیگر اهداف ایجاد چنین مناطقی به شمار می رود.تجربه نشان می دهد این مناطق در جریان رشد اقتصادی و توسعه تاثیر گذار بوده اند .
آینده آرمانی هر منطقه ای را می توان با نگاهی به جذابیت های بالقوه آن و نیز نوع سیاست گذاری ها ، اهداف و مقررات حاکم ، پیش بینی نمود . تجربه نشان می دهد همخوانی چارچوب های تعیین شده در مناطق با سیاست های اقتصادی کشور و قوانین کلی تجارت و سرمایه گذاری می تواند در کامیابی این مناطق اثر مضاعف داشته باشد.
تحلیل رفتاری بازده سهام براساس مدل های قیمت گذاری دارایی ها در چارچوب نظریه چشم انداز: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
2 استادیار،انشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
چکیده
بخش عمده تحقیقات دو دهه اخیر در حیطه مدل های ارزش گذاری دارایی ها، شناخت دقیق تر متغیرهای تاثیرگذار بر بازده سهام و در نهایت کاهش خطاها و توضیح بهتر بازده سهام در این مدل ها بوده است. از سوی دیگر طی سال های گذشته تحقیقات گسترده ای در خصوص مباحث مالی رفتاری در خصوص توضیح بازده سهام توسط ویژگی های روانشناختی و رفتاری سرمایه گذاران انجام گرفته است. در این راستا این پژوهش در پی تحلیل رفتاری بازده سهام براساس مدل های قیمت گذاری دارایی ها در چارچوب نظریه چشم انداز در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1387 تا 1399 و با استفاده از رویکرد رگرسیونی فاما-مکبث انجام گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نظریه چشم انداز تاثیری معنادار بر توضیح بازده سهام در مدل‌‌های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل پنچ عاملی فاما و فرنچ داشته است، به طوری که با ورود نظریه چشم انداز به این مدل ها، بازده توضیح داده نشده آنها به شکل معناداری کاسته شده است.
کلیدواژه‌ها
- نظریه چشم انداز
- مدل فاما و مکبث
- بازده سهام
- مدل های چندعاملی قیمت گذاری
عنوان مقاله [English]
Behavioral Analysis of Stock Returns Based on Assets Pricing Models in the Framework of Prospect Theory: Evidence from Companies Listed on the Tehran Stock Exchange
نویسندگان [English]
- Mohsen Lotfi 1
- abdolmajid abdolbaghi ataabadi 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Industrial Engineering & Management, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
The major part of the research of the last two decades in the field of assets pricing models has been to more accurately identify the variables affecting stock returns and ultimately reduce errors and better explain stock returns in these models. On the other hand, in recent years, extensive research has been conducted on behavioral finance issues to explain stock returns by the psychological and behavioral characteristics of investors. In this regard, this study seeks to analyze the behavior of stock returns based on assets pricing models in the framework of prospect theory in companies listed on the Tehran Stock Exchange. This study was conducted using a sample of 120 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period from 2009 to 2020 and using the Fama-Macbeth regression approach. The results show that prospect theory has a significant effect on explaining stock returns in capital asset pricing models and the three-factor model and the five-factor model of Fama and French, so that with the introduction of prospect theory to this model their unexplained returns have been significantly reduced.
ارائه چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری در نظام بانکی
در اقتصاد دانش بنیان امروزی سرمایههای فکری در مقایسه با داراییهای مشهود و فیزیکی ارزش و اهمیت بیشتری یافتهاند و به عنوان محرک پیش برنده کلیدی و منبعی مهم برای کسب «مزیت رقابتی پایدار» و بهبود عملکرد سازمانی به کار گرفته میشوند. اجزای مختلف سرمایههای فکری دارای اثرات متقابلی هستند که ایجاد «ارزش» میکنند و موفقیت یک سازمان به توانایی سازمان در مدیریت این منابع کمیاب بستگی دارد.
در کنار این تحول، در محیط پویا و رقابتی امروز که سرشار از تغییر و بی ثباتی و آکنده از عدم قطعیتهاست، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسب موفقیت بیشتری برای سازمان به همراه دارد، تلاش برای معماری آینده است. این تلاش سبب میشود تا مدیران با کسب آمادگیهای لازم و تصمیمگیریهای مناسب فقط نظارهگر تحولات آینده نباشند. نظر به این ضرورت، آینده پژوهی به شکلی نظاممند به مطالعه آینده میپردازد و ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده و سیاستگذاری پیشنگر به شمار میآید. این پژوهش نیز تلاشی است که با نگاهی به ادبیات آینده پژوهی، در صدد ارائه الگویی روشمند برای تدوین چشم انداز سرمایه فکری در نظام بانکی است. الگویی از چشمانداز که قابلیت تحلیل تصویر مطلوب در این حوزه را دارا باشد.
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهشهای کیفی تحلیل محتواست. روش این پژوهش نیز روش چشمانداز است که به شیوه توصیفی/کتابخانهای (بررسی اسناد و مدارک) و با رویکردی فرا تحلیلی انجام گرفته است.
در این مقاله تلاش شده است؛ با توجه به چالشهای شناسایی، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری بانکها در مقایسه با داراییهای مادی آنها و ضرورت پیوند برنامههای شناسایی و ارزیابی سرمایههای فکری و دانشی با جهتدهی راهبردی نظام بانکی، چارچوب مفهومی تدوین چشمانداز، شناسایی، سنجش و گزارشگری شاخصهای سرمایه فکری و دانشی ارائه شود، تا راهنمای عملی اجرای مدیریت سرمایه فکری در نظام بانکی باشد.
در ادامه مدلی شامل سه مرحله و هفت گام اساسی به منظور تدوین چشم چشم انداز و چارچوب سرمایه گذاری انداز، طراحی راهبردها، تعیین شاخصها و گزارشگری سرمایههای فکری ارائه شده که این الگو به منظور تحلیل دقیقتر و گزارشگری مربوطتر و قابل اتکاتر، از صورتهای وضعیت، عملکرد و گزارش روند سرمایههای فکری بهره می جوید.
ناکامی عربستان در استفاده از سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای اجرای چشمانداز ۲۰۳۰
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم،« محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی چشم انداز 2030 را در آوریل 2016 راه اندازی کرد، برنامه بلندپروازانه‌ای که با هدف تبدیل عربستان به یک قدرت سرمایه‌گذاری جهانی، پایان دادن به وابستگی اقتصاد کشور به نفت و افزایش درآمدهای گردشگری است.
الخلیج الجدید در گزارشی نوشت: چشم انداز 2030 عربستان، همانطور که در آن زمان اعلام شد، با هدف افزایش درآمدهای غیرنفتی به 600 میلیارد ریال (160 میلیارد دلار) تا سال 2020 و یک تریلیون ریال تا سال 2030 بود که تا کنون نتیجه‌ای چشم انداز و چارچوب سرمایه گذاری حاصل نشده است.
همچنین مشخص شده است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی به اجرای این چشمانداز کمکی نخواهد کرد، زیرا برنامه‌ریزی شده بود تا سال 2020 سرمایه‌گذاری خارجی به حدود 19 میلیارد دلار برسد، در حالی که در زمان راه‌اندازی این طرح این سرمایه‌گذاری تنها 5.4 میلیارد دلار بود. اما داده‌ها حاکی از کاهش شدید سرمایه گذاری‌های خارجی در عربستان در سال‌های اخیر است که این امر اجرای چشم انداز 2030 را تهدید میکند.
وب سایت اقتصادی «فوربس» کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در عربستان را در سال 2021 فاش کرد .داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی عربستان نشان داد که سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه سوم سال 2021 بالغ بر 1.75 میلیارد دلار بوده است.
راه اندازی استراتژی سرمایه گذاری ملی
کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های خارجی محمد بن سلمان را بر آن داشت تا اواسط اکتبر «استراتژی سرمایه‌گذاری ملی» عربستان را در چارچوب تحقق اهداف چشمانداز 2030 این کشور اعلام کند که بر مبنای آن مقرر شد تا 2030 میلادی، جریان سالانه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به 388 میلیارد ریال (103.5 میلیارد دلار) و میزان سرمایه‌گذاری داخلی نیز به 1.7 تریلیون ریال (453 میلیارد دلار) در سال افزایش یابد که با توجه به اعداد و ارقام کنونی، همه آنها خیالی و دور از واقعیت به نظر می‌رسند.
به طور کلی استراتژی سرمایه‌گذاری ملی ولیعهد سعودی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی ستون فقرات چشمانداز 2030 است که کاهش این سرمایه‌گذاری‌ها تهدید جدی برای این چشمانداز به شمار می‌رود. همچنین ولیعهد سعودی از خلال اعلام این چشمانداز تلاش کرد که پیام‌های اطمینان بخشی را به سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص فضای سرمایه‌گذاری در عربستان بفرستد؛چراکه پس از محدودیت‌هایی که در سال 2017 برای بازرگانان، تاجران و سایر شخصیت‌ها اعمال شد، که مقامات آن را یک کمپین ضد فساد توصیف کردند، سرمایه گذاری‌های خارجی در این کشور به طور چشمگیری کاهش یافت.
شرکت‌هایی مانند « اوبر تکنولوژی» و «جنرال الکتریک» و چندین شرکت خارجی دیگر در عربستان در معرض هزینه‌های مالیاتی ناگهانی که اغلب به ده‌ها میلیون دلار می‌رسید، قرار گرفتند.همچنین دولت سعودی زمانی که به شرکت‌های خارجی دستور داد مقرهای منطقه‌ای خود را به ریاض منتقل کنند یا قراردادهای دولتی را از دست بدهند، آنها را آزار داد.
علاوه‌بر این، سرمایه‌گذاران خارجی به طور فزاینده‌ای نگران امنیت خود هستند، به خصوص که برخی از کسانی که در کمپین‌های محمد بن سلمان در ارتباط با ادعای مبارزه با فساد بازداشت شدند، خارجی بودند.
چالش های بزرگ پیش روی چشم انداز 2030
مطرح کردن اهداف غیر واقعی و اعداد اغراق آمیز چالش بزرگی است که چشمانداز 2030 با آن روبروست، به عنوان مثال، هدف این چشمانداز افزایش نسبت صادرات غیرنفتی از 16% به 50% تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، کاهش نرخ بیکاری به 7% است. همچنین محمد بن سلمان وعده داده بود که تا سال 2030 سرمایه گذاری‌های بیش از 12 تریلیون ریال (3.2 تریلیون دلار) را به اقتصاد داخلی تزریق کند، ارقامی که با گذشت بیش از پنج سال از راه اندازی چشم انداز تاکنون حاصل نشده‌اند و ولیعهد سعودی دقیقا از منابع آنها و همچنین چگونگی تعیین آنها اطلاعی ندارد.
حتی بخش گردشگری پروژه نئوم نیز با چالشهای زیادی روبرو چشم انداز و چارچوب سرمایه گذاری است که این چالش‌ها ارقام مورد انتظار دولت را برای جذب سالانه 50 میلیون گردشگر به عربستان تضعیف میکنند .
در خط مقدم این چالش‌ها موقعیت مذهبی عربستان قرار دارد که اجازه مصرف مشروبات الکلی را نمی‌دهد و گردشگردان ترجیح می‌دهند مقصد متنوع‌تر و ارزان‌تر را انتخاب کنند.
محمد بن سلمان اعلام کرد که یک استراتژی ملی در زمینه حمل و نقل و خدمات لجستیکی برای ایجاد ارتباط میان سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا آغاز کرده که این استراتژی به ارتقای توانایی‌های انسانی و فنی در بخش حمل و نقل و خدمات لجستیک در عربستان کمک و ارتباط با اقتصاد جهانی را تقویت میکند . 10سال برای اجرای آنها زمان نیاز است.ناکامی در اجرای این استراتژی نیز غیرقابل انکار است.
آیا سرمایه گذاری‌های دولتی کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جبران میکند؟
شرکت تحقیقات « آی اچ اس مارکیت» فاش کرد که شاخص مدیران خرید که بر عملکرد بخش خصوصی غیرنفتی عربستان نظارت میکند، در دسامبر گذشته به پایین‌ترین میزان در 9 ماه گذشته رسید و این امر به دنبال شیوع سویه جدید ویروس کرونا (امیکرون) و کاهش تقاضا بوده که چالشهای پیش رو چشم انداز 2030 را افزایش می‌دهد.
به نظر می‌رسد که عربستان در دوره آتی باید سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی را برای جبران خسارت‌های ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری خارجی پمپاژ کند.در واقع دولت به صندوق ثروت عربستان متوسل شده که این صندوق اعلام کرد که در سال 2021 حدود 84 میلیارد ریال (22.4 میلیارد دلار) در اقتصاد داخلی سرمایه گذاری کرده و پیش بینی میشود در سال 2022 به 150 میلیارد ریال (40 میلیارد دلار) برسد.
اخیرا شرکت مشاور انگلیسی «کپیتال اکونومیکس» اعلام کرد که انتظارات دولت عربستان برای دستیابی به مازاد بودجه در سال 2022، حقیقت را گمراه میکند، زیرا وضعیت مالی آن تا حد زیادی به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی بستگی دارد .
اتکای فزاینده دولت عربستان سعودی به نهادهای دولتی برای هدایت سرمایه‌گذاری عمومی، این نگرانی را ایجاد میکند که سرمایه‌گذاری تحت رهبری آل سعود در این کشور عموماً غیرمولد چشم انداز و چارچوب سرمایه گذاری است.
ارقام اخیر در خصوص کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نشان دهنده بحران اقتصادی در کشور است ، زیرا دولت عربستان سعودی در جذب سطوح قابل توجهی از سرمایه‌گذاری داخلی که برای برنامه اقتصادی چشم انداز 2030 ولیعهد سعودی ضروری است، با مشکل مواجه است .
به طور کلی، چشم انداز 2030 یک چشم انداز بلندپروازانه است که اهداف غیرواقع‌بینانه‌ای را به دنبال دارد. این چشمانداز بدون برنامه‌ریزی و بسیار کند حرکت میکند و این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی که سنگ بنای مالی این چشمانداز است، به شدت کاهش یافته است.
بسیار تردید وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌های دولتی بتواند این چالش پیش روی چشم انداز 2030 را برطرف کند.
دیدگاه شما