پولها از بورس بیرون آمد و به بازار ارز و سکه رفت/ دلار پر کشید،سکه قیمتی شد
ساعت24-تحلیلگران ارزی بازار تهران عوامل مختلفی را به عنوان دلایل افزایش حجم تقاضا و به تبع آن افزایش نرخ دلار مطرح میکنند که از مهمترین این عوامل میتوان به «انتظارات تورمی» و «سرایت داراییهای خارج شده از بورس به بازارهای سوداگرانه» اشاره کرد.
با کاهش سیگنالهای مثبت در رابطه با نشستهای هستهای برجام، چشمانداز افراد جامعه نسبت به گشایشهای اقتصادی ناشی از بهبود روابط خارجی در ماههای آتی کمرنگتر شد. از سوی دیگر در روزهای گذشته سخنان رابرت مالی، نماینده امور ایران در دولت آمریکا، مبنی بر کاهش احتمال از سرگیری این نشستها انتظارات سیاسی مثبت در بازار را به کلی تغییر داد و سبب افزایش نا اطمینانیها در بازار شد.
در این میان بررسیها نشان میدهد که در روزهای اخیر نسبت خروج دارایی از بازار سرمایه افزایش یافته و به عقیده کارشناسان این داراییها به بازارهای دیگر سرایت خواهند کرد که نزدیکترین مقصد آنها بازارهای ارز و طلا است.در نتیجه با افزایش سطح تقاضا درمعاملات ارزی شرایط فشار خرید ایجاد خواهد شد.برخی معتقدند که از افزایش قابل توجه نرخ دلار،سیگنال خروج سرمایه مخابره میشود.
عمق بخشی به سازوکارهای تامین مالی، رویکرد اصلی کمیته فقهی
آخرین جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال جاری برگزار شد.
به گزارش «کالاخبر»، مجید پیره دبیر کمیته مقابله سازمان بورس با سیگنال فروشی تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح مصوبات و جزئیات این جلسه پرداخت و گفت: در سال ۹۷، این کمیته ۱۸ جلسه تخصصی برگزار کرد که بررسی مسائل جدید در راستای عملیاتی کردن مصوبات قبلی این کمیته و توسعه راهکارهای معاملاتی و تأمین مالی منطبق با شریعت در بازار سرمایه رویکرد اصلی این جلسات بود .
وی با بیان اینکه در جلسه اخیر کمیته تخصصی فقهی، بررسی ابعاد فقهی چند موضوع در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: در ابتدای جلسه، در خصوص ارایه الگوی جایگزین قراردادهای بازخرید که پیش از این مطرح شده بود، بحث و بررسی شد که به جمع بندی رسید .
دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: مقابله سازمان بورس با سیگنال فروشی کمیته تخصصی فقهی در این خصوص چنین جمع بندی کرد که از نظر ملاحظات فقهی می توان با استفاده از ظرفیت قرارداد فروش اسناد خزانه اسلامی و انضمام دو قرارداد اختیار معامله به آن، بخشی از کارکردهای قراردادهای ریپو یا بازخرید را محقق کنیم ؛ بنابراین با استفاده از این قرارداد، می توانیم سازو کاری را برای پیمانکاران فراهم کنیم تا در قالبی منطبق با موازین شریعت اسلام، تامین مالی کنند .
به گفته پیره، در جلسه کمیته فقهی، مصوبه این کمیته در خصوص طرح تامین مالی مبتنی بر فروش اسناد خزانه اسلامی و انضمام دو قرارداد اختیار معامله به آن بررسی شد و در نهایت به تایید اعضا رسید.
وی افزود: در صورت عملیاتی شدن این مصوبه، پیمانکارانی که اسناد خزانه اسلامی دارند و قصد دارند از محل بخشی از این اسناد در اختیار برای دوره زمانی معینی تامین مالی کنند، می توانند با استفاده از ظرفیت فراهم شده از مصوبه جدید کمیته فقهی، این تامین مالی را انجام دهند.
پیره ادامه داد: موضوع دیگری که در جلسه کمیته فقهی در خصوص آن بحث و بررسی شد، الگوی جایگزین فروش استقراضی سهام بود. با توجه به اینکه قرارداد فروش استقراضی سهام سابقا در کمیته تخصصی فقهی در دو نوبت بررسی شده و خود این قرارداد از منظر ملاحظات شرعی تایید نشده بود، راهکارهای جایگزینی برای قرارداد فروش استقراضی در کمیته فقهی مطرح شده و به تصویب رسیده بود.
رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی افزود: هر کدام از این دو راهکار قبلی ملاحظاتی را در مرحله اجرا به همراه داشت و این باعث شد که خبرگان مالی و فقهی به این فکر بیفتند که آیا این امکان وجود دارد که طرح های جدیدی هم برای فروش استقراضی مطرح بشود یا خیر. در نهایت دو طرح جدید برای موضوع فروش استقراضی سهام مطرح شده و بررسی ابعاد فقهی آن در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت.
دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: طرح اول مبتنی بر نوعی از قراردادهای بیع بود که در آن حق فسخ آن قرارداد هم وجود دارد ؛ این طرح به عنوان طرحی منطبق با موازین شریعت برای تصویب در کمیته فقهی پیشنهاد شد و در نهایت کمیته فقهی در خصوص این طرح مجموعه ای از ملاحظات فقهی و عملیاتی و حقوقی مطرح کرد که مقرر شد مطالعات بیشتری در خصوص این پیشنهاد انجام شود.
پیره اظهار داشت: پیشنهاد دیگری هم برای الگوی جایگزین فروش استقراضی سهام، در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت که بر مبنای ترکیب قراردادهای وکالت و تعهد به خرید بود و اعضا تأکید داشتند که با توجه به ضرورت بررسی جامع ابعاد فقهی آن، جمع بندی در آن در جلسات بعدی انجام شود.مقابله سازمان بورس با سیگنال فروشی
رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی ، تقدیر از زحمات ۸ ساله آیت الله تسخیری به عنوان یکی از اعضای کمیته را موضوع دیگری دانست که در جلسه اخیر کمیته تخصصی فقهی در دستور کار قرار داشت. همچنین با توجه به اینکه جلسه گذشته، آخرین جلسه سال ۹۷ بود، کمیته گزارشی از عملکرد این کمیته در طول سال ارائه شد.
پیره خاطرنشان کرد: در سال جاری ۱۸ جلسه در کمیته تخصصی فقهی برگزار شد که در این جلسات، درخصوص ۱۱ موضوع بحث و بررسی و در نتیجه این ارزیابی ها، مشخص شد در سال ۹۷ رویکرد اصلی این کمیته به سمت عمق بخشی به سازو کارهای تامین مالی و توسعه راهکارهای منطبق با شریعت در بازار سرمایه بوده است.
سیگنال بودجه به کاهش تورم | بهبود ۸۰ درصدی تراز کل
با تمرکز دولت بر انضباط مالی شاخصهای کلان بودجه در ۴ ماهه نخست امسال روند رو به رشدی را تجربه کرد.
به گزارش تحریریه، به نقل از سازمان برنامهوبودجه بررسی عملکرد چهار ماه بودجه از بهبود شاخصهای کلان حکایت دارد؛ دولت با اتکا به درآمدهای پایدار توانسته انسجام بیشتری به نحوه دخلوخرج کشور ببخشد که این مهم میتواند منجر به بهبود سایر شاخصهای کلان اقتصادی شود.
در سال ۱۴۰۰ و زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بودجه با کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو بود؛۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی در هزینههای جاری صرف شده بود؛۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون اعتبار مانده بود؛ بهعبارتدیگر دولت قبل بر مبنای درآمدهای ناپایدار هزینهها را افزایش داده بود و همین موضوع سبب تلنبار شدن مطالبات اقشار مختلف ازجمله معلمان و بازنشستگان شده بود.
باروی کار آمدن دولت سیزدهم تمرکز برافزایش درآمدها پایدار؛ حذف هزینههای غیرضرور و ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و در اثر این رویکرد پایان سال ۱۴۰۰ علاوه بر بازپرداخت مطالبات و تسویه تنخواه بانک مرکزی اعتبارات طرحهای عمرانی و اشتغال هم به رقم تاریخی ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان رسید.
همین رویکرد در سال ۱۴۰۱ با تمرکز بیشتری دنبال شد و بررسی گزارش عملکرد بودجه در چهار ماه نخست امسال نشان میدهد منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد پیدا کرد.
با تلاش مسئولان بخش نفت در چهارماه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی ۴۸۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
در جهت چابک سازی دولت و فروش اموال مازاد واگذاری داراییهای سرمایهای ۴۷۰ درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۴ درصد در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
استفاده از تنخواهگردان خزانه و ظرفیت ماده ۱۲۵ بیش از ۳۶ درصد در این مدت کاهش پیداکرده است، از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته شش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ ماهه نخست سال جاری به صفر رسیده است.
بررسی گزارش عملکرد چهارماهه بودجه کل کشور نشان میدهد تراز کل بودجه ۸۰ درصد بهبود پیداکرده، بهعبارتدیگر اگر رویکرد کنترل خلق پول توسط بانکها ادامه پیدا کند با توجه به انضباط مالی دولت کاهش نقدینگی و نرخ تورم در ماههای پیش رو را شاهد خواهیم بود.
در چهار ماه نخست امسال با تمرکز بر بهبود عملکرد شرکتهای دولتی سود این شرکتها ۱۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشیافته است.
۵۳۵ هزار میلیارد تومان رقم تعهدی است که دولت قبل با فروش اوراق ایجاد کرده و دولت سیزدهم هرماه بهطور میانگین ۱۱ هزار میلیارد تومان اصل و سود این اوراق را بازپرداخت میکند.
بااینوجود و با اتکا به درآمدهای پایدار منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامی در این مدت ۸۳ درصد کاهش پیداکرده است. بهعبارتدیگر دولت در چهار ماه نخست سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از نصف این رقم اوراق جدید منتشرشده است.
منابع حاصل از انتشار اوراق جدید هم به احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی، بازسازی و مقاومسازی فضای فیزیکی فرسوده دانشگاههای وزارت علوم و جهاد دانشگاهی، احداث و تکمیل طرحهای نیمهتمام، مهار و تأمین آب کشور و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاصیافته است.
سیگنال فروشی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: اکنون بهمنظور مقابله با تخلفات مخربی نظیر سیگنال فروشی، معاملات پنهانی در حال بررسی طرح اصلاح قانون بازار سرمایه برای استقلال سازمان بورس و تصویب قوانین بازدارنده هستیم.
تخلفها عمق بورس را کاهش میدهند
اغلب سهامداران به واسطه پروژه کردن و سیگنال فروشی زیان بسیار زیادی متحمل شدند و دیگر اعتماد خود را نسبت به بازار سرمایه از دست دادند. حال کارشناسان میگویند با به روز کردن قوانین اعتماد و نقدینگی به بازار برمیگردد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی:
هشدار به متخلفان / سرمایهگذاران مراقب دامهای سیگنالفروشی باشند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به افزایش جرائم بورسی در هفتههای اخیر و هشدار به سهامداران، روشهای کلاهبرداری در فضای مجازی را اعلام کرد.
افزایش جرائم بورسی همزمان با رشد بازار سرمایه/ دستکاری معاملات تا ۵ سال حبس در پی دارد
رئیس مرکز رصد فضای مجازی پلیس امنیت اقتصادی گفت: اکنون و پس از افت قابل توجه شاخص از مرداد تا آذرماه سال جاری، در هفتههای اخیر و همزمان با روند رشد بازار سرمایه، جرائم و کلاهبرداری با عناوین فعالیتهای بورسی نیز در فضای مجازی جان دوبارهای گرفته است.
اکثر سیگنال فروشیها در بورس پشتوانه تحلیلی ندارند
میرمعینی، کارشناس بازار پول و سرمایه بیان کرد: بیش از ۹۵ درصد سیگنالها بدون پشتوانه تحلیلی و واقعیات جامعه و عمدتاً بر اساس حرکت جمعی بوده که افزایش قیمتهای بدون پشتوانه را رقم زد.
تداوم صعود شاخص بورس| افزایش ۹۸۳۷ واحدی شاخص کل بورس + دلایل
پارسینه: شاخص کل بورس امروز با صعود ۹ هزار و ۸۳۷ واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۵۴ هزار واحد رسید. بازار امروز نسبت به دیروز متعادل شد اما همچنان تعداد صف فروش در بازار بالاست.
به گزارش پارسینه؛ شاخص کل در انتهای معاملات امروز با رشد ۹۸۳۷ واحدی به کار خود پایان داد، در معاملات امروز شاخص سازها وضعیت بسیار خوبی داشتند به نحوی که برخی از آنان به محدوده صف خرید نزدیک شدند، در پایان معاملات امروز ۳۲۵ نماد مثبت و ۱۹۳ نماد منفی بودند که نشان از غلبه بر جو ترس و ریزش در شرایط فعلی دارد.
ارزش معاملات خرد عدد ۲,۴۹۵ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، ۷% افزایش داشته است. دیروز ارزش معاملات به میزان ۲,۸۰۰ میلیارد تومان بوده که نشان از شدت هیجان منفی در بازار بود اما امروز هم وضعیت نسبت به دیروز بهتر بوده و هم هیجان کمتری را در بازار شاهد بودیم، اما نکته منفی امروز کاهش ارزش معاملات خرد نسبت به دیروز است.
در معاملات امروز اما همچنان ارزش صف فروش بالا بوده و تنها ۱۸ نماد در وضعیت صف خرید به ارزش ۲۱ میلیارد تومان قرار داشته و ۱۰۰ نماد در وضعیت صف فروش قرار داشتند.
دیدگاه شما