توافق نامه های بازخرید بازار آزاد

اوراق مشارکت

اساسنامه اوراق مشارکت قرارداد و توافقی است که بین شرکای تجاری برای تقسیم نیروی کار و سرمایه و سهیم‌شدن در سود، زیان و مسئولیت تشکیل می‌دهد. از اوراق مشارکت می‌توان به‌عنوان توافق‌نامه مشارکت یادکرد.

مواد توافق‌نامه اوراق مشارکت از نظر قانونی توسط هیچ نهاد توافق نامه های بازخرید بازار آزاد توافق نامه های بازخرید بازار آزاد نظارتی موردنیاز نیست اما بهترین روش محسوب می‌شود. مواد مشارکت می‌تواند در پیشگیری و حل اختلافات بین شرکا مفید باشد زیرا شرایط روابط را روشن می‌کند و نحوه تقسیم دارایی‌های یک مشارکت را مشخص می‌کند.

اوراق مشارکت ( participation papers ) چیست؟

در تعریف اوراق مشارکت (participation papers) گفته می‌شود که نوعی اوراق بهادار است که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و می‌توان با آن معامله کرد و ارزش مالی دارد.

هر کدام از اوراق قابل معامله معنای خاص خود را دارند. اما یکی از بهترین انواع اوراق نوع قابل تبدیل به سهام است که جذابیت زیادی بین فعالین بازار سرمایه دارد .

در بازار سرمایه انواع اوراق جود دارد اما قصد داریم به تعریف و توضیح دررابطه‌با اوراق مشارکت بپردازیم.

زمانی که دولت جهت ساخت تونل و جاده و سدها، پروژه‌های عمرانی و . نیاز به نقدینگی داشته باشد، اقدام به انتشار اوراق مشارکت می‌کند.

درواقع دولت برای اجرای پروژه‌های جدید نیاز به پول دارد اما به دلیل عدم دریافت وام از کشورهای دیگر، عدم چاپ پول و کنترل نقدینگی، با استقراض پول از مردم، جهت احداث پروژه‌ای خود اقدام می‌کند.

استقراض از مردم و تضمین بازگشت سرمایه آن‌ها، یکی از متداول‌ترین روش‌ها جهت تأمین سرمایه در بسیاری از کشورهای جهان می‌باشد.

همان‌طور که از نام این اوراق مشخص است، خریداری این اوراق به منزله مشارکت عمومی است.

تعداد سهم و درصد مالکیت دارنده اوراق، بر روی برگه سهم درج شده است.

انواع اوراق مشارکت

اوراق مشارکت شامل اوراق بورسی و غیر بورسی می‌باشد. همچنین اوراق مشارکت هم به‌صورت ساده و هم مرکب می‌باشد. در ایران اوراق مشارکت تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند و عمدتاً اوراق مشارکت ساده هستند.

1. اوراق مشارکت ساده

به ورقی گفته می‌شود که سود آن در موعد مقرر طبق توافق پرداخت می‌گردد و دارنده اوراق در زمان سررسید فقط مبلغ اسمی اوراق را از ناشر طلب می‌کند.

به هنگام استرداد اوراق اصل سرمایه به همراه سود حاصل از سرمایه گذاری در پروژه به سرمایه گذار بر می گردد و رابطه فرد با شرکت سرمایه گذار، پس از اتمام پروژه به پایان می‌رسد.

دارندگان اوراق مشارکت می‌توانند ورق را به‌صورت بی‌نام یا با نام به ناشر یا فرد دیگری ارائه بدهند.

2. اوراق مشارکت مرکب

در اوراق مشارکت مرکب، سود مشارکت و مبلغ اسمی ورقه قابل استرداد می‌باشد. سرمایه‌گذار می‌تواند در تاریخ سررسید، اوراق را با سهام معاوضه و یا همان مبلغ اسمی ورق را طلب کند.

انتشار اوراق مشارکت مرکب به دو صورت است:

• قابل تعویض با سهم :
  
• اوراقی که شرکت‌های سهامی عام منتشر می‌کنند و در زمان سررسیدشان قابل تعویض با سهم سایر شرکت‌های پذیرش شده در سازمان بورس هستند، جزو اوراق مشارکت قابل تعویض با سهم قرار م‌گیرند .
• قابل تبدیل به سهام:
  

این ورق قابل تبدیل به سهم شرکت ناشر می‌باشد. زمانی که عملکرد شرکت ناشر روبه بهبود باشد، دارنده سهم می‌تواند ورقه خود را تبدیل به سهم کند، در این حالت هم از بهبود وضعیت و توسعه شرکت شریک بهره خواهد برد و هم به‌عنوان سهام‌دار شرکت باقی خواهد ماند.

طبق لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۴۷ تبدیل‌شدن اوراق به سهم زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت ناشر، سرمایه خود را افزایش دهد. در این صورت اوراق به سهم تبدیل می‌شوند و سرمایه شرکت نیز افزایش می‌یابد

نوع دیگر دسته‌بندی اوراق مشارکت با نام و بی‌نام بودن آن‌ها است.

با نام و بی‌نام بودن اوراق هنگام انتشار اوراق، توسط ناشر مشخص می‌گردد. منظور از اوراق با نام و بی‌نام چیست؟

اوراق مشارکت با نام، در زمان انتشار نام افراد روی آن ثبت می‌شود. در این صورت اگر ورق مفقود یا سرقت شود، فرد دیگر امکان استفاده یا فروش آن را ندارد.

اوراقی که به نام شخص خاص منتشر نمی‌شود و دروجه‌حامل است. از همین روی باید دارنده این اوراق در نگهداری و حفظ آن تلاش کند زیرا در دست داشتن ورق، به معنای مالک بودن آن می‌باشد و امکان استفاده از آن را هم دارد.

توصیه می‌شود، درصورتی‌که مبلغ زیادی روی اوراق بی‌نام سرمایه‌گذاری کرده‌اید، اوراق خود را با پرداخت کارمزدی اندک، به‌صورت امانت به صندوق امانات بانک بسپارید تا ریسک نگهداری آن‌ها را کاهش دهید.

ویژگی‌های اوراق مشارکت:

• امکان معامله آن در بازار دوم وجود دارد
  
• تضمین اصل و سود مبلغ سرمایه‌گذاری شده برای دارندگان اوراق مشارکت
  
• پرداخت سود قطعی و علی‌الحساب در تاریخ سررسید
  
• سود ۱۸ تا ۲۲ درصد برای دارندگان اوراق مشارکت
  
• امکان پرداخت سود اوراق در سررسیدهای ماهیانه، سه‌ماهه، سالانه وجود دارد
  
• اوراق مشارکت برای سرمایه گذران اوراق، با بازده بدون ریسک همراه است
  
• دارندگان اوراق مشارکت فاقد حق رأی می‌باشند
  
• معافیت مالیاتی برای دارندگان اوراق مشارکت
  

سود اوراق مشارکت توافق نامه های بازخرید بازار آزاد چقدر است؟

سود اوراق مشارکت باتوجه‌به تشخیص نهادهای مالی مربوطه تعیین می‌شود که در بازه‌های زمانی مختلف به تأیید و نظارت بانک مرکزی می‌رسد (ناشران این اوراق بانک می‌باشد) . ازاین‌رو نمی‌توان سود مشخص و دقیقی برای این اوراق مشخص کرد.

به طور معمول درصد سود اوراق مشارکت بستگی به توجیه اقتصادی طرح عمرانی دارد. اما معمولاً سود اوراق مشارکت سالانه ۱۸ الی ۲۲ درصد می‌باشد که در تاریخ سررسید به‌حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد.

سود این اوراق معمولاً از سود بانکی بیشتر است، دلیل آن هم ترغیب افراد به سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه پروژه‌ها می‌باشد.

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت نوعی سرمایه‌گذاری با بازدهی متوسط و میان‌مدتی است.

شاید دانستن این نکته پیش از اقدام به خرید اوراق مهم باشد که، گاهی بازده سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مانند بورس، مسکن و. می‌تواند به‌صرفه‌تر باشد. اما زمانی که سایر بازارها نزولی هستند، معمولاً اوراق سود خوبی نصیب سرمایه‌گذاران خواهد کرد.

خرید و فروش اوراق مشارکت

معمولاً سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های بورسی و غیر بورسی اقدام به انتشار اوراق مشارکت می‌کنند.

برای خرید اوراق، داشتن کد معاملاتی یا کد بورسی نیاز است. بعد از دریافت نام کاربری و گذرواژه، می‌توانید وارد سیستم معاملاتی شوید و به‌صورت آنلاین اوراق مشارکت بورسی را خریداری نمایید.

جهت اقدام به خرید اوراق مشارکت در بازار آزاد، قدم‌به‌قدم مراحل زیر را طی کنید:

• در ابتدا برای خرید اوراق مشارکت، برای دریافت کد معاملاتی یا کد بورسی جهت فعالیت در بازار بورس و اوراق بهادار اقدام کنید
  
• اوراق مشارکت قابل معامله را از طریق کانال‌های خبری و یا سایت: http://www.fipiran.com/Market/LupOTCO انتخاب کنید.
  
• پس از وارد شدن در پنل بورسی، سفارش خرید خود را ثبت کنید.
  
• پس از انجام خرید، اوراق خریداری توافق نامه های بازخرید بازار آزاد شده در پنل معاملاتی شما ثبت می‌گردد و برای فروش آن می‌توانید از همین طریق اقدام کنید و سفارش فروش را ثبت نمایید.
  
• امکان درخواست خرید اوراق به‌صورت حضوری از کارگزاری بورس نیز وجود دارد.
  

در حال حاضر کارمزد معاملات اوراق مشارکت ۰ ٫ ۰۷ قیمت اوراق می‌باشد که از حساب خریدار کسر می‌شود.

افرادی که فاقد کد معاملاتی هستند می‌توانند از طریق بانک‌ها برای خرید اوراق اقدام کنند.

این افراد از طریق کانال‌های خبری، شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌ها و. می‌توانند از انتشار اوراق اطلاع پیدا کنید و در پذیره‌نویسی آن شرکت کنید.

سپس با مراجعه به شعب بانک‌هایی که فروش اوراق مشارکت غیر بورسی را انجام می‌دهند و با ارائه مدارک شناسایی خود (کارت ملی و شناسنامه)، باتوجه‌به میزان سرمایه‌ای که دارند برای خرید اوراق اقدام کنند. برای فروش اوراق نیز به همان شعبه بانک جهت فروش اوراق، توافق نامه های بازخرید بازار آزاد می‌توانند مراجعه کنند.

علاوه بر بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ها نیز اوراق مشارکت صادر می‌کنند. این اوراق نیز در بورس معامله نمی‌شوند و توسط بانک بازخرید آن انجام می‌شود.

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری برای خرید اوراق معادل ۱۰ میلیون ریال (یک میلیون تومان) می‌باشد. هر فردی که قصد مشارکت در تأمین مالی طرح و پروژه‌ای را داشته باشد باید حداقل یک میلیون تومان اوراق خریداری کند تا به‌عنوان سرمایه‌گذار شناخته شود.

به هنگام خرید اوراق حتماً به اطلاعات مندرج در روی ورق توجه و به‌دقت آن را مطالعه کنید.

در هنگام خرید اوراق مشارکت به چه اطلاعات ی باید توجه داشت؟

• مبلغ سرمایه اسمی
  
• تعداد اوراق مشارکت
  
• با نام یا بی‌نام بودن
  
• درصد سود علی‌الحساب
  
• دوره‌های پرداخت سود
• عمر اوراق یا مدت‌زمان (دو الی پنج‌ساله هستند.)

تفاوت اصلی اوراق مشارکت و سهام چیست؟

سرمایه‌گذاران با خرید اوراق مشارکت در انجام طرح‌های عمرانی به میزان سرمایه‌ای که پرداخت می‌کنند شریک می‌شوند. تفاوت اوراق مشارکت با سهام و سایر اوراق نیز در تضمین پرداخت سود است.

با این تفاوت که سهام‌داران با خرید سهم شرکت، دارای حق رأی هستند و سهام‌دار شرکت محسوب می‌شوند، اما دارندگان اوراق مشارکت فاقد حق رأی هستند و به‌عنوان وام‌دهنده به ناشر شرکت صادرکننده اوراق مشارکت می‌باشند و شرکت صادرکننده به این افراد بدهی دارد.

دارندگان اوراق مشارکت دارای تضمین دریافت سود هستند که طبق قرارداد، در فواصل زمانی معین به آن‌ها پرداخت می‌شود.

لیر ترکیه به کف جدیدی سقوط کرد

اقتصادنیوز نوشت: لیر از ماه سپتامبر تاکنون ۴۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است و آن را به یکی از بدترین سرمایه گذاری ها در جهان تبدیل کرده است.

بانک مرکزی ترکیه در مقابل فشارهای سیاسی برای کاهش نرخ بهره تسلیم شد و بی اعتنا به روند فزاینده نرخ تورم بحران ارزی را عمیق تر کرد این کاهش نرخ بهره اقتصاد را تحت فشار قرار داده است.

وال استریت ژورنال گزارش داد، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را از ۱۵ درصد در توافق نامه های بازخرید بازار آزاد روز پنجشنبه به ۱۴ درصد کاهش داد که چهارمین کاهش متوالی نرخ بهره از سپتامبر(شهریور) است.

کاهش نرخ بهره قبلی که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه درخواست کرده بود، باعث سقوط لیر ترکیه شد. لیر از ماه سپتامبر تاکنون ۴۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است و آن را به یکی از بدترین سرمایه گذاری ها در جهان تبدیل کرده است.

لیر در روز پنجشنبه ۳.۶ درصد دیگر کاهش یافت و برای اولین بار از ۱۵ لیر در برابر دلار عبور کرد. این بحران ده‌ها میلیون ترک را فقیرتر کرده و موجب برانگیخته شدن اعتراضات شده علاوه بر این حمایت مردمی از آقای اردوغان کاهش یافته است.

سرمایه گذاران و ساکنان ترکیه در روزهای اخیر لیر را فروخته اند و انتظار دارند که بانک مرکزی با انتشار بیانیه سیاست پولی ، بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد. در یک سری کاهش نرخ در ماه های اخیر، این بانک نرخ اصلی ریپو یک هفته ای را از ۱۹ درصد در اوایل شهریور به ۱۵ درصد کاهش داده است.

ریپو یا توافقنامه‌های بازخرید یکی ابزار مناسب و کم‌هزینه برای تأمین مالی در بازارها است. بانک های مرکزی از این قرارداد برای مدیریت مقدار نقدینگی و نرخ بهره استفاده می کنند. معمولا در زمان بسط پولی بانک های مرکزی شروع به خرید اوراق می کنند و در هنگامی که قصد افزایش نرخ سود را دارند شروع به فروش اوراق می کنند.

آقای اردوغان با افزایش نرخ‌های بهره مخالف است و معتقد است که این نرخ‌ها باعث افزایش تورم می‌شوند - برخلاف آنچه که اقتصادهای سراسر جهان در طول تاریخ تجربه کرده‌اند. به همین دلیل بانک مرکزی ترکیه از طریق ابزارهای خود در حال فشار به نرخ بهره در جهت کاهشی است.

اوایل این هفته،وزیر دارایی جدید ترکیه به یک سازمان خبری این کشور گفت که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش نخواهد داد و از رویکرد غیرمتعارف رئیس جمهور حمایت کرد.

اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران انتظار دارند که کاهش توافق نامه های بازخرید بازار آزاد بیشتر نرخ‌های بهره باعث سقوط مجدد ارز شود. اقتصاددانان می گویند کاهش قدرت خرید ترک ها در نهایت می تواند منجر به کندی اقتصاد یا حتی رکود شود.

سلیم سازاک، پژوهشگر دانشگاه بیلکنت آنکارا که به یک حزب مخالف ترکیه مشاوره می دهد، گفت: بازار فراتر از سیگنال دادن رفته است این به معنای واقعی کلمه بر سر دولت فریاد می زند که دیگر این کار را نکند.

از دید این اقتصاددانان تضعیف لیر تورم را تشدید می کند و هزینه واردات کالاهای ضروری مانند دارو، برخی مواد غذایی و گاز طبیعی را که به دلار و یورو هستند، افزایش می دهد.

داده های رسمی ماه نوامبر نشان داد که تورم در ترکیه نسبت به سال گذشته به ۲۱.۳ درصد رسیده است، اگرچه تحلیلگران تخمین می زنند که این تورم احتمالاً بالاتر است.

در سال‌های اخیر، ترکیه مکرراً نرخ‌های بهره را به عنوان وسیله‌ای برای تقویت رشد کاهش داده است، اما زمانی که تورم بیش از حد بالا می‌رود، نرخ بهره را به شدت افزایش می‌دهد. سرمایه گذاران خارجی نگران هستند که بحران فعلی ارز ممکن است طولانی شود و کسی در حلقه داخلی آقای اردوغان افزایش نرخ را توصیه نکند. آقای اردوغان تعدادی از روسای بانک مرکزی و دیگر مقامات بلندپایه ای را که سد راه او بودند برکنار کرد.

کایران کورتیس، مدیر سرمایه بازارهای نوظهور در آبردین استاندارد سرمایه گذاری، گفت: «تصور یک چرخش در وضعیت فعلی، که با قسمت های قبلی متفاوت است، بسیار دشوار است. "معمولاً کسی وجود دارد که استدلال می کند که تا زمانی که ما به این سطح از شدت ضعف لیر رسیدیم، باید نرخ بهره افزایش یابد."

اخیراً در روز دوشنبه، بانک مرکزی ترکیه با فروش ذخایر ارزی خارجی و خرید لیر، در تلاش برای تقویت ارز خود به دلیل آنچه که آن را "قیمت ناسالم ارز" می‌داند، در بازار مداخله کرده است.

تعهد ارزی

تعهد ارزی به تعهد واردکنندگان به بازفروش ارز خریداری شده به بانک گفته می شود.بدین معنی که به جهت محدودیت منابع ارزی در کشور ما، فروش ارز به واردکنندگان کالا و خدمات مشروط می باشد.شرط فروش ارز به واردکنندگان وارد کردن کالا و خدمات در ظرف مدت معینی به کشور و ترخیص آن از گمرک است.

در صورتی که واردکنندگان به این شرط عمل ننمایند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک خواهند شد.

ویژگی های تعهد ارزی

تعهد ارزی به معنای عام تمام تعهدات که موضوع آن ها ارز می باشد را در برمیگیرد.اما تعهد ارزی به معنای خاص و آنچه مقصود ما است دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر تعهدات ارزی که صرفا موضوع آن ها ارز است متمایز می سازد.به طور مثال اگر شخصی به شخص دیگر مبلغی دلار بدهکار باشد تعهد ارزی به معنای خاص محسوب نمی شود.در واقع تعهد ارزی به معنای عام در زمره حقوق خصوصی افراد است.در حالی که تعهد ارزی به معنای خاص خارج از حقوق خصوصی افراد بوده و جنبه عمومی دارد.به همین جهت مشمول مقررات آمره می باشد.

ویژگی هایی که تعهد ارزی به معنای خاص دارا می باشد به ترتیب ذیل است:

1. در تعهد ارزی به معنای خاص بانک مرکزی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع می باشد.
2. وجوه اینگونه تعهدات ارزی از نظام بانکی تامین می شود و مصرف آن در مورد تعیین شده باید به اثبات برسد.و در صورت اثبات خلاف آن می بایست به نظام بانکی بازگردد.
3. تعهدات ارزی به معنای خاص متضمن انتقال وجوه ارزی میان حداقل دو حاکمیت است که دارای استقلال سیاسی هستند.

ویژگی هایی که گفته شد به موازنه ارزی کشور مربوط می شود.

مقصود از موازنه ارزی ایجاد تعادل در درآمدها و مصارف ارزی کشور است.بدین توافق نامه های بازخرید بازار آزاد صورت که هرگاه مصارف ارزی کشور بیش از درآمدهای ارزی آن باشد.آن کشور ناگزیر از استقراض ارزی خواهد شد.

بنابراین تعهداتی که دارای ویژگی های مذکور باشند و ارز موضوع آن در برقراری و حفظ موازنه ارزی کشور تاثیر داشته باشد .تعهد ارزی به معنای خاص محسوب می شود.و به همین دلیل ایجاد ، ایفاء و ضمانت اجراهای چنین تعهدی موضوع مقررات آمره قانونی قرار گرفته است.

انواع تعهدات ارزی واردکنندگان کالا

امروزه به جهت افزایش قیمت ارز در بازار خارج از نظام بانکی و تفاوت قیمت ارز در سیستم بانکی با قیمت آن در بازار آزاد باعث شده واردات کالا به انگیزه خروج ارز از کشور و تحصیل سود سرشار ناشی از تفاوت قیمت ارز بانکی و غیربانکی صورت گیرد.و همین موضوع باعث شکل گیری تخلفات ارزی واردکنندگان گردیده است.

تخلفات ارزی واردکنندگان در سه نوع متفاوت رخ می دهد:

عدم ارائه پروانه سبز گمرکی ،کسر تخلیه کالا و گران نمایی کالا

لذا با توجه به این موارد تعهدات ارزی را می توان به شرح ذیل نام برد:

1. تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا
2. تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده
3. تعهد ارزی ناشی ازکیفیت کالای وارده

تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا

-عدم ارائه پروانه سبز گمرکی: واردکنندگان کالا متعهد می باشند در قبال ارزی که از بانک ها دریافت می نمایند کالای موضوع اعتبار را با همان اوصاف کمی و کیفی وارد نمایند.کامل ترین سندی که دلیل ایفای درست این تعهدات پروانه سبز گمرکی می باشد.پروانه گمرکی سندی است که گمرک پس از انجام کلیه تشریفات لازم گمرکی در مورد کالای وارداتی یا صادراتی جهت خروج از گمرک صادر می کند.صدور پروانه سبز گمرکی نشان دهنده این است که کلیه تشریفات گمرکی برای ترخیص کالای وارداتی انجام شده و تمامی حقوق گمرکی و هزینه ها و عوارض مربوطه دریافت شده است.بنابراین پروانه گمرکی هم مجوز خروج کالای وارداتی از گمرک می باشد و هم نشان دهنده چگونگی ایفای تعهد واردکننده برای ورود کالا به کشور است.در تعهد ارزی واردکنندگان مهم ترین کارکرد پروانه سبز گمرکی دلالت آن بر ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک است.چراکه از موارد رفع تعهد واردکننده علاوه بر اثبات ورود کالا ، امکان استفاده از کالای وارده در داخل کشور و رفع نیاز به آن است.که این امر با صدور مجوز ترخیص کالا از گمرک محرز می شود.

علی رغم مواردی که در بالا به آن اشاره گردید عدم ارائه گواهی سبز گمرکی به طور حتم کاشف از تعهد ارزی واردکننده نمی باشد .در برخی موارد عدم ارائه گواهی سبز گمرکی یا عدم صدور آن از سوی گمرک می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد که در همه آنها الزاما مسئولیت واردکننده احراز نمی شود.درست است که پروانه گمرکی کامل ترین سند محسوب می شود و نمی توان در درستی آن تردید نمود اما با این حال که پروانه گمرکی از حیث استناد برای اثبات ایفای تعهد ورود کالا به کشور موضوعیت ندارد.بلکه دارای جنبه طریقیت است.

لذا صرف عدم ارائه گواهی سبز گمرکی واجد مسئولیت حقوقی واردکننده ناشی از تعهد ارزی نمی باشد.

تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده

کسر تخلیه زمانی حادث می شود که مقدار کالای وارده ،کمتر از میزان مقرر در اسناد مربوط است.و این کاهش کمی در میزان ارزی که به خارج منتقل شده موثر باشد.بنابراین کسر تخلیه ناظر بر وضعیت کالایی است که مقرر بوده در برابر مقدار مشخصی ارز به کشور وارد شود ولی از حیث وزن و یا مقدار و یا تعداد و یا ابعاد کمتر از میزان مقرر درآمده است.در چنین مواردی گمرک مراتب را به بانک مرکزی گزارش می نماید.

مبنای قانونی تعهد ارزی واردکننده در موارد کسر تخلیه ماده ۳۱ آئین نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1337 است.این ماده واردکننده را در برابر دریافت و انتقال ارز ملزم به ورود کالا می کند.لذا همانگونه که از این ماده مشاهده می شود منظور قانونگذار تمام کالا است نه قسمتی از آن .بنابراین به هرمیزان که کالای وارده کسری داشته باشد معادل ارزش ارزی آن تعهد ارزی بر عهده واردکننده مستقر می شود.در این ماده لزوم ورود یک باره و یک جای کالا استنباط نمی شود.و در واقع اصل بر این است که ورود و ترخیص هرقسمت از کالا رافع تعهد واردکننده نسبت به همان قسمت از کالا است و ادعای خلاف آن نیازمند دلیل و مستند است.اما در برخی موارد کالای موضوع واردات دارای اجزایی است که به هم وابسته می باشد.به نحوی که ورود قسمتی از آن فاقد کاربرد بوده و نیازی را که انگیزه و هدف تخصیص ارز برای خرید و ورود آن بوده رفع نمی نماید.در این حالت نیز به جهت اینکه موضوع توافق واردکننده و بانک ورود و ترخیص کالا می باشد و نه سودمندی و کاربرد آن در داخل کشور،بنابراین در برابر هر میزان از کالای وارده از تعهد ارزی واردکننده کاسته می شود.

علل کسر تخلیه کالاهای وارداتی

کسر تخلیه کالاهای وارداتی علل گوناگونی دارد که برخی از آنها به ترتیب ذیل بیان می نمائیم:

• تبانی واردکننده و فروشنده برای عدم ارسال کامل کالا به انگیزه خروج ارز از کشور.
• نقض تعهدات قراردادی فروشنده.
• غرق کشتی حامل قسمتی از کالا.
• ضایع شدن کالای فاسد شدنی.
• مسامحه در توزین یا اختلاف در روش های توزین کالا در مبدا و مقصد.
• از دست رفتن مقداری از حجم یا وزن کالا در فاصله ارسال تا وصول کالا.
• ورود کالای غیراستاندارد.

تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده

۱-گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا

یکی از مواردی که در گمرک توسط ارزیابان مورد بررسی قرار می گیرد،درجه کیفیت کالای وارداتی می باشد.ارزش کیفی کالاهای وارداتی براساس مندرجات بارنامه،اوراق اعتبار اسنادی ،اظهارنامه گمرکی،اظهارنامه ورودی کالا و سایر اسناد و مدارک تعیین می شود.با توجه به اینکه این اقدامات طبق قانون امور گمرکی در حیطه وظایف گمرک می باشد.لذا علم بانک درباره مطابقت کیفی کالای وارده با کالای موضوع واردات محرز گردد،مراتب به بانک مرکزی اعلام می شود.اعلامیه گمرک از طرف دفتر تعیین ارزش گمرک صادر می شود.و گواهی گران نمایی و یا گواهی بیش بود ارزش کالا نام برد.

اعتراض نسبت به گواهی گران نمایی

در بسیاری موارد واردکنندگان به قیمت اعلامی درباره ارزش کالای وارده اعتراض دارند.در این صورت می بایست اعتراض خود را طبق ماده ۵۱ این قانون در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح کنند.پس از صدور رای در کمیسیون می توان نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نمود.که در کمیسیون تجدیدنظر گمرک به عمل می آید.آراء صادره از کمیسیون تجدیدنظر گمرک قابل اعتراض می باشد که در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

دلایل گران نمایی کالا

تعهد ارزی به جهت کیفیت کالا دلیل واحدی ندارد.در تعهد ارزی ناشی از ارزش گذاری کیفیت کالا بانک با توجه به گزارش گمرک مبنی بر عدم مطابقت کیفیت کالای وارده با قیمت اعلامی آن مابه التفاوت این اختلاف را به صورت مبلغی ارز مطالبه می کند.این مابه التفاوت ارز در دو حالت متصور می شود:

حالت اول: زمانی است که کالای وارداتی اصیل و دارای کیفیت مندرج در قرارداد است اما بهای آن که به گمرک اظهار شده بیش از قیمت واقعی کالا می باشد.

در این صورت با ورود کالا ،واردکننده به تعهد خود جهت ورود کالا عمل نموده و از نظر عدم ورود کالا یا کسر تخلیه یا کیفیت آن تعهدی در برابر بانک ندارد.اما مشکل جایی است که در اثر عمل واردکننده مقداری ارز مازاد بر ارزش واقعی کالا ،به صورت ناروا به واردکننده پرداخت و از کشور خارج شده است،لذا واردکننده مکلف به عودت مابه التفاوت ارز ناشی از بطلان معامله ارزی به میزان ارز مازاد می باشد.بنابراین زمانی که ارزش واقعی کالا کمتر از مبلغ درج شده در معامله ارزی باشد آن قسمت از معامله ارزی به جهت عدم تحقق تراضی باطل می باشد.و همانطور که در قانون مدنی نیز آمده اثر بیع باطل تملیک نیست و می بایست عوض به مالک اصلی آن مسترد شود.

حالت دوم: زمانی است که کیفیت کالای وارداتی از کالای موضوع اعتبار پائین تر است و به جهت تفاوت کیفی کالا مابه التفاوت ارزی از سوی گمرک اعلام می گردد.در این حالت واردکننده می تواند با توجه به قراردادی که با فروشنده خارجی منعقد نموده به تخلف وی از شرط صفت یا شرط فعل استناد نماید.اما بانک نیز به استناد معامله ارزی خود یا واردکننده می تواند به تخلف وی از شرط فعل استناد نموده و تمام وجوه ارزی فروخته شده را مطالبه نماید.

نحوه اعتراض به گواهی گمرک مبنی بر بیش بود ارزش کالای وارداتی

قوانین گمرکی این حق را افراد داده است که چنانچه گواهی گمرک مبنی بر بیش بود ارزش کالا را قبول نداشته باشند بتوانند اعتراض نمایند.اعتراض صاحب کالا در کمیسیون رسیدگی به توافق نامه های بازخرید بازار آزاد اختلافات گمرکی مطرح و رسیدگی می شود.بنابراین اینگونه نیست که نتوان درباره درستی تمام یا قسمتی از گواهی صادره اعتراض نمود.همچنین آراء صادره از کمیسیون حل اختلاف گمرکی قابل اعتراض و رسیدگی دیوان عدالت اداری می باشد.چنانچه دیوان عدالت اداری تشخیص دهد می تواند جهت ارزیابی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نماید. علی رغم اینکه افراد تصور می کنند دیوان اختیار ندارد موضوع را به کارشناسی ارجاع نماید.لازم به ذکر است که این اختیار برای دیوان وجود دارد.و چنانچه کارشناسان رسمی دادگستری ارزش واقعی کالای وارداتی را با ارزش اعلامی واردکننده تائید نمایند.رای صادره از کمیسیون نقض و گواهی گمرک مبنی بر بیش بود ارزش کالای وارداتی ابطال می گردد.و از واردکننده رفع تعهد می شود.

گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز

بانک مرکزی با تزریق ۴۱.۳ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۷ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۸۱ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از روابط عمومی بانک مرکزی؛ پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۹ مبنی بر برگزاری حراج خرید مدت‌دار توافق نامه های بازخرید بازار آزاد اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، پنج بانک و موسسه اعتباری در مهلت تعیین شده سفارش فروش اوراق بدهی دولتی در قالب توافق بازخرید (ریپو) را در مجموع به ارزش ۹۵.۵ هزار میلیارد ریال از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند.

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع پولی بانک مرکزی در این هفته ثبات نقدینگی بود. از این رو، بانک مرکزی با تزریق ۴۱.۳ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۷ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۸۱ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. معاملات مربوط به این عملیات و معاملات مربوط به سررسید توافق بازخرید دو هفته قبل به ارزش ۶۲.۵ هزار میلیارد ریال توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهار‌شنبه ۱۳ اسفند‌ماه انجام شد.

به علاوه، در دو روز گذشته بانک‌ها و موسسات اعتباری در ۶ نوبت از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش ۱۶۱ هزار میلیارد ریال استفاده کردند. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد) استفاده کنند. همچنین در دو روز گذشته ۶۵.۹ میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی متعلق به بانک مرکزی توسط کارگزاری این بانک در بازار ثانویه فروخته شد.

گفتنی است؛ بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش قطعی یا اعتباری اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول توافق نامه های بازخرید بازار آزاد نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

موافقت با انجام عملیات «ریپو» برای اولین بار در ایران/ بانک‌ها می‌توانند از اعتبارات کوتاه‌‌مدت بانک مرکزی استفاده کنند

هم‌راستا با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در زمینه توسعه «عملیات بازار باز» و تأکید رییس جمهوری مبنی بر هدایت نرخ سود بازار بین بانکی با سازوکار بازار، برای اولین بار توافق نامه های بازخرید بازار آزاد بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاه‌‌مدت (اضطراری) بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، در قالب قرارداد توافق بازخرید (ریپو) با درخواست اعتبارگیری یک بانک متقاضی موافقت کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد که میزان این اعتبارگیری 8.9 هزار میلیارد ریال بود که در نرخ سود سقف دالان (22 درصد) صورت گرفت. معاملات مربوط به نقل و انتقال اوراق توسط کارگزاری بانک‌مرکزی انجام و تسویه ریالی آن نیز صورت پذیرفت.

یادآور می‌شود مطابق دستورالعمل و شیوه‌نامه اجرایی «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه» بانک‌ها مشروط به تودیع وثیقه می‌توانند از اعتبارات کوتاه‌‌مدت بانک مرکزی استفاده کنند.

اعتبارگیری از بانک مرکزی در نرخ سود سقف و بر اساس قراردادهای وثیقه‌گیری یا توافق بازخرید انجام می‌شود. با توجه به ماهیت زمان‌بر وثیقه‌سپاری، بانک‌ها می‌توانند از قرارداد توافق بازخرید بر پایه خرید و فروش اوراق بدهی دولتی که انعطاف‌پذیری بیشتری دارد استفاده کنند.

به دلیل محدودیت زمانی فعالیت بازار سرمایه برای نقل و انتقال مالکیت اوراق، به بانک‌های متقاضی استفاده از این خدمات توصیه می‌شود در ارسال درخواست به این محدودیت‌ها نیز توجه داشته باشند.