جنایت‌های یک حکومت علیه زنان روزنامه‌نگار؛ از پرونده‌سازی امنیتی تا آزار آنلاین
سایه رحیمی
جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته، صدها خبرنگار را با پرونده‌های سنگین امنیتی بازداشت و زندانی کرد و بسیاری از زنان خبرنگار را در بازداشتگاه‌ها و محیط کار با خشونت‌های مبتنی بر جنسیت آزار داد. بدون اینکه خود را ملزم به پاسخگویی در برابر مجامع جهانی بداند.
روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات عاملان جنایت علیه خبرنگاران
تهدیدها و آزارهای صاحبان قدرت، علیه خبرنگاران در کشورهای سلطه‌گر یکی از دلایلی بود که سازمان ملل متحد را بر آن داشت دوم نوامبر را به نام «روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات برای عاملان جنایت علیه روزنامه‌نگاران» نام‌گذاری کند. هدف از نام‌گذاری این روز، اعلام همبستگی با خبرنگارانی است که برای بازنمایی حقیقت و ارائه اطلاعات درست می‌کوشند و سلطه‌گران می‌خواهند به هر طریقی آنان را به سکوت وادار کنند.
سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که سال ۲۰۱۵ در همین ارتباط صادر شد، بر مبارزه با کسانی تاکید کرد که با اشکال مختلف مانند دستگیری خودسرانه، شکنجه، آدم‌ربایی، کشتار و بدرفتاری خبرنگاران را از سر راه خود برمی‌دارند.
سازمان ملل متحد می‌گوید «مقابله با تهدید به خشونت و جنایت علیه روزنامه‌نگاران، به معنای حمایت از آزادی بیان است و پایان دادن به مصونیت از مجازات برای کسانی که علیه روزنامه‌نگاران مرتکب جنایت می‌شوند، یکی از ضروری‌ترین کارها است.»
گزارش‌ها حاکی از آن است که در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰ میلادی در سراسر دنیا بالغ بر هزار و ۲۰۰ خبرنگار به دلیل گزارش اخبار و رساندن اطلاعات به مردم کشته شدند. براساس گزارش دیده‌بان یونسکو از هر ۱۰ مورد روزنامه‌نگار کشته شده در ۹ مورد، قاتلان و جنایتکاران از مجازات مصون می‌مانند و این مصونیت به آزار و کشتار بیشتر منجر می‌شود و نشانه‌ای از بدتر شدن فروپاشی قانون و سیستم قضایی در کشورها است.
وضعیت وخیم روزنامه‌نگاران در ایران
آنچه سازمان ملل متحد درباره آن هشدار می‌دهد به وضوح در ایران قابل‌لمس است؛ حکومت ایران با محدود کردن رسانه‌های مستقل و توقیف آن‌ها، عملا امکان فعالیت خبرنگاران غیروابسته را سلب کرده است. اندک خبرنگاران غیروابسته نیز که مجبورند در رسانه‌های مورد تایید حکومت کنند، نه تنها ضمانت شغلی ندارند که حتی ضمانت امنیتی و جانی هم ندارند و خطر بالقوه خشونت، آدم‌ربایی، دستگیری، شکنجه و حمله‌های فیزیکی و آنلاین همواره آنان را تهدید می‌کند.
جمهوری اسلامی به خاطر جنایت‌هایی که علیه روزنامه‌نگاران مرتکب می‌شود به هیچ نهاد بین‌المللی پاسخگو نیست و همین پاسخگو نبودن، عاملان جنایت را که وابستگان حکومت‌اند، جسورتر می‌کند.
بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز از زمان وقوع انقلاب اسلامی در ایران تا سال ۱۳۹۸، دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار روانه زندان شدند. همچنین بیش از ۵۰ روزنامه‌نگار ایرانی در تبعید نیز به اشکال گوناگون مورد تهدید قرار گرفته‌اند و برخی از آنان حتی به مرگ هم تهدید شده‌اند. تهدید و آزار خانواده‌ها نیز تنها یکی از اشکال خشونت ساختارمند جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۲۲ نیز اعلام کرد که ایران در شاخص آزادی رسانه‌ها از میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۸ و در قعر جدول قرار دارد.
موج جدید بازداشت خبرنگاران و پرونده‌سازی‌های امنیتی
در جریان خیزش سراسری اخیر مردم ایران علیه حکومت که با قتل مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران آغاز شد، خبرنگاران با محدودیت‌های بیشتری هم مواجه شدند و موج دستگیری‌ها چندین برابر افزایش یافت. به‌طوری‌که طبق گزارش فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران در فاصله یک ماه دست‌کم ۲۵ خبرنگار در ایران بازداشت شدند. دیگر روزنامه‌نگاران نیز دائما تهدید و ارعاب می‌شوند که درباره دوستان زندانی خود چیزی نگویند و حتی در حساب‌های کاربری شخصی‌شان درباره اعتراض‌ها اظهارنظر نکنند.
سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید در جریان اعتراض‌های اخیر، نیروهای امنیتی حکومت دست‌کم به خانه ۱۳ روزنامه‌نگار یورش بردند و وسایل شخصی آنان را ضبط و خودشان را دستگیر کردند. این گزارش می‌افزاید که تعداد کنونی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران در دو دهه گذشته، هیچ‌وقت بیشتر از این نبوده است.
نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق که گزارش کشته شدن مهسا امینی را در بیمارستان کسری مخابره کرد و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن که گزارش خاکسپاری مهسا امینی در محدودیت‌های شاخص جریان نقدینگی سقز را نوشت، اکنون پس از تحمل هفته‌ها زندان و سلول انفرادی، با خطر پرونده‌سازی‌های سنگین امنیتی مواجه‌اند.
سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی این دو خبرنگار را به نوشتن «گزارش‌های جهت‌دار» متهم کرده‌اند و ادعا می‌کنند که آنان در دوره‌های سازمان سیا در خارج از کشور آموزش دیده‌اند. این اتهام‌ها درحالی مطرح می‌شود که هر دو روزنامه شرق و هم‌میهن که گزارش‌های این دو خبرنگار را منتشر کردند، با مجوز وزارت ارشاد جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.
سپیده، نام مستعار یکی از خبرنگاران شاغل در ایران است. او می‌گوید: «هر روز ارعاب و تهدید می‌شویم که درباره نیلوفر و الهه و بقیه بچه‌های بازداشتی حرفی نزنیم، صفحات شخصی‌مان در توییتر و اینستاگرام دائم رصد می‌شود. حتی اگر عکس پروفایلمان را هم سیاه کنیم باید جوابگو باشیم.» مسئولان روزنامه دائم تذکر می‌دهند و می‌گویند بالادستی‌ها به ما فشار می‌آورند. به خودمان هم دائم در صفحات شخصی پیام می‌دهند با رکیک‌ترین الفاظ توهین می‌کنند و می‌گویند دلتان تنگ شده شما را هم می‌بریم پیش دوستانتان در زندان.»
ارعاب و تهدید روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی، رویه‌ای تکراری برای مسکوت نگه‌داشتن خبرنگاران است اما این رویه درباره خبرنگاران زن، همواره با خشونت‌ها و آزارهای مبتنی بر جنسیت نیز همراه است.
عاملان حکومت، برای خاموش کردن صدای زنان خبرنگار و اجبار آنان به اعتراف علیه خودشان، به طیف وسیعی از آزارهای جنسیتی متوسل می‌شوند که تهدید به تعرض و به کار بردن الفاظ رکیک جنسی تنها بخشی از آن است.
هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی در خاطرات خود از بازجویی‌های سال ۱۳۸۸ در زندان، فاش کرده است که بازجوها از او خواسته بودند به ارتباط نامشروع با خاتمی و کروبی اعتراف کند.
نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی نیز در کتاب «شکنجه سفید» نوشته است که آزار و تعرض جنسی زنان زندانی برنامه‌ای هدفمند است که بازجوها برای شکست مقاومت زندانی از آن استفاده می‌کنند.
سپیده نیز به نقل از یکی از دوستان خبرنگارش به رادیو زمانه گفت که وقتی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه محبوس بود، بازجو او را بارها به انتشار عکس‌های خصوصی و افشای حریم شخصی‌اش تهدید کرده و این خبرنگار را تحت‌فشار گذاشته بود که اعتراف کند با برخی از «عوامل دشمن در خارج از کشور» روابط جنسی داشته است.
ارعاب زنان خبرنگار در محیط کار
آزار و تعرض جنسی علیه زنان خبرنگار در ایران، تنها به زندان‌ها و بازجویی‌ها خلاصه نمی‌شود و این برنامه هدفمند در محیط کار، متن جامعه و حوزه‌های خبری هم دست از سر روزنامه‌نگاران برنمی‌دارد.
پیش‌تر شماری از زنان خبرنگار در یک مصاحبه تصویری تجربه‌های خود را از مزاحمت‌های جنسی در محیط کار و حوزه‌های خبری روایت کردند. در این ویدیو زنان خبرنگاران به‌صراحت می‌گویند که بارها از سوی مسئولان (در سطح معاون وزیر و نماینده مجلس) با مزاحمت‌های جنسی مواجه شده‌اند و مدیران آنان در رسانه‌ها نیز به دلیل ارتباط با صاحبان قدرت، خبرنگاران را وادار به سکوت می‌کنند.
یافته‌های مطالعاتی ماهنامه ارتباطات نیز نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد زنان خبرنگار، دست‌کم یک‌بار آزار جنسی را محیط کار تجربه کرده‌اند. این نکته وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم ۳۶ درصد آزارها را مسئولان دولتی و غیردولتی مرتکب شده‌اند؛ یعنی همان کسانی که از قوانین مربوط به حجاب اجباری دفاع می‌کنند به بهانه‌هایی مانند «صمیمیت» به حریم خصوصی زنان خبرنگار تعرض می‌کنند تا جریان خبری را به نفع خود مثبت نگه دارند. چنانچه خبرنگاران با آنان همراهی نکنند و دست صمیمیت آنان را رد کنند، با خطرهایی مانند تعرض در فضای آنلاین و سپس دستگیری و شکنجه مواجه خواهند شد.
سپیده می‌گوید: «در حوزه‌های خبری با انواع مسئولان کت و شلوار پوشیده و تسبیح به دست برخورد می‌کنیم که از هر فرصتی برای مزاحمت‌های جنسی زنان خبرنگار استفاده می‌کنند. یک‌بار، یکی از وزرای دولت روحانی که ادعای صمیمیت با خبرنگاران را داشت، در پاسخ به سوال جدی من درباره یک موضوع خیلی مهم، به شکل مشمئزکننده‌ای خندید و گفت: تو چرا شوهر نمی‌کنی؟ همه بچه‌های خبرنگار بارها با این موارد روبه‌رو شدند، متاسفانه یا سکوت کردند و یا اگر چیزی هم گفتند صدایشان به جایی نرسید.»
آزار آنلاین زنان روزنامه‌نگار در داخل و خارج کشور
یافته‌های یک کار تحقیقی در یونسکو نشان می‌دهد که بیش از ۷۳ درصد زنان روزنامه‌نگار در ارتباط با کارشان به صورت آنلاین مورد تهدید و ارعاب و توهین قرار گرفته‌اند. درباره اینکه چند درصد از زنان خبرنگار در ایران آزارهای آنلاین را تجربه کرده‌اند، آمار دقیقی وجود ندارد اما روایت‌های شفاهی زنان خبرنگار اثبات می‌کند که اغلب آنان بارها در فضای مجازی حتی به مرگ هم تهدید شده‌اند. این وضعیت درباره زنان خبرنگار خارج از ایران نیز مصداق بیشتری هم پیدا می‌کند.
سال گذشته سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹»، در بیانیه‌ای آزار و اذیت زنان روزنامه‌نگار ایرانیِ مقیم خارج از کشور را «نگران‌کننده» توصیف کرد و گفت که زنان روزنامه‌نگار ایرانی در خارج از ایران، به‌طور مداوم با انواع آزارهای آنلاین مواجه‌اند. این آزارها موارد زیادی را شامل می‌شود، از تهدید به مرگ گرفته تا خشونت‌هایی با محتوای جنسیتی و هک اطلاعات شخصی.
زنان روزنامه‌نگار ایرانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند اگرچه مانند همکاران داخل ایران خود، در خطر مداوم دستگیری نیستند اما همواره موجی از حمله‌های آنلاین، توهین، تهمت، افشای اطلاعات شخصی و حتی کشتن اعضای خانواده آنان را تهدید می‌کند و با محتوای محدودیت‌های شاخص جریان نقدینگی جنسی و جنسیت‌زده مورد خشونت و آزار قرار می‌گیرند. پشت پرده تمامی این تهدیدها نیز نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند.
روایت‌های خبرنگاران ایرانی به خصوص زنان خبرنگاران، چه آنان که داخل کشور کار می‌کنند و چه آن‌ها که در خارج از کشور رسالت حرفه‌ای خود را دنبال می‌کنند، آشکار می‌کند که جمهوری اسلامی برای تضمین بقایش به شکلی هدفمند موجی از ناامنی علیه روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از کشور راه انداخته و جنایت علیه آنان را ادامه می‌دهد.
ناکامی اژدهای زرد در بازار فولاد
اتمام فصل تقاضای فولاد چین به‌همراه نتایج ناامیدکننده موجب شد تا بهای سنگ آهن طی روز سه‌شنبه کاهشی شود.
به گزارش ایراسین به نقل از دنیای اقتصاد، کاهش قیمت‌ها در بازار سنگ آهن همچنان ادامه دارد. افت تقاضا برای خرید مسکن در چین و رکود در بخش املاک و مستغلات عامل اصلی ریزش قیمت‌ها نامیده می‌شود. بهای سنگ آهن در سه‌شنبه گذشته نیز در واکنش به این مساله به کمترین میزان خود از انتهای سال میلادی گذشته تاکنون رسید. باوجود تلاش چین برای احیای این بخش از طریق سیاست‌های حمایتی اما تحلیلگران معتقدند که تاکنون این برنامه‌ها تاثیر چشمگیری بر رونق ساختمان‌سازی در چین نداشته است. همچنین به گزارش انجمن جهانی فولاد طی سال میلادی جاری میزان تولید فولاد نیز به‌دلیل افت تقاضا و واهمه از رکود کمتر از مدت مشابه در سال گذشته شده است.
کاهش تقاضا عامل افت قیمت سنگ‌آهن
اتمام فصل تقاضای فولاد چین به‌همراه نتایج ناامیدکننده موجب شد تا بهای سنگ آهن طی روز محدودیت‌های شاخص جریان نقدینگی سه‌شنبه کاهشی شود. به گزارش فست‌مارک سنگ آهن عیار ۶۲درصد وارداتی به شمال چین روز سه‌شنبه با قیمت۳۶/ ۸۹ دلار به ازای هر تن معامله شد و با ۳/ ۲درصد کاهش به پایین‌ترین سطح قیمتی از نوامبر ۲۰۲۱ تاکنون رسید. تحلیلگران هیوتا فیوچر در یادداشتی عنوان کردند، در حالی که فصل اوج تقاضا روبه پایان است، نه‌تنها بهبود تقاضا فراتر از انتظارات ظاهر نشده است، بلکه حتی انتظارات حداقلی بسیاری از کارشناسان را نیز برآورده نکرده است. این تحلیلگران معتقدند اعتماد بازار به قیمت‌های فولاد بسیار ضعیف شده است. همچنین داده‌های اقتصادی ضعیف این کشور در ماه‌های آخر و کاهش ارزش یوآن نیز بر چشم‌انداز منفی حاکم پس از برگزاری کنگره حزب کمونیست چین افزوده است.
نتایج ناامیدکننده از بخش مسکن چین ادامه دارد
از دیگر عوامل مهم تضعیف بازار سنگ‌آهن و فولاد رکود در بخش املاک و مستغلات در چین است. این کشور بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف کننده فولاد در جهان بوده و هرگونه تغییر در مصرف و تولید آن تاثیر عمیقی بر بازار فولاد می‌گذارد. به گزارش رویترز، قیمت مسکن‌های نوساز در چین طی ماه سپتامبر برای دومین ماه متوالی کاهش یافت زیرا تحریم وام مسکن در این کشور از سمت متقاضیان، تشدید بحران بدهی و محدودیت‌های کرونایی موجب کاهش تقاضا برای املاک و مستغلات شده است. درحال حاضر مشکلات ناشی از بحران نقدینگی در چین عمیق‌تر شده، توسعه‌دهندگان بدهکار در پرداخت‌های اوراق قرضه کوتاهی کرده و خریداران املاک پرداخت‌های وام مسکن خود را برای پروژه‌هایی که به تعویق افتاده‌اند متوقف کرده‌اند و محدودیت‌های همه‌گیر سیاست کرونا نیز ضربه شدیدی به تقاضا در چین زده است. چین تنها کشوری است که همچنان سیاست‌های بسیار شدید در رابطه با مهار کرونا را اجرا می‌کند. البته پکن در ماه‌های اخیر سیاست‌های متعددی برای احیای بخش املاک و مستغلات اجرا کرده است. از جمله این سیاست‌ها کاهش نرخ بهره وام مسکن و بازپرداخت مالیات بر درآمد فردی برای برخی از خریداران مسکن بوده است. اما تحلیلگران این بازار معتقدند این تصمیمات آنگونه که انتظار می‌رفت تاثیری بر احیای بازار املاک و بهبود تقاضا نداشته است. چراکه کاهش فروش و سرمایه‌گذاری توسعه‌دهندگان گواهی بر دورنمای تیره و تار این بخش است.
ژانگ داوی، تحلیلگر ارشد آژانس املاک سنتالین می‌گوید، بازار املاک چین کساد است و انتظار می‌رود در سه‌ماه چهارم تثبیت شود، اما همچنان در سطح پایینی قرار دارد. به عقیده ژانگ بازار املاک تحت‌تاثیر کاهش اعتماد نسبت به چشم‌انداز اقتصادی قرار دارد، به‌خصوص در این شرایط که توسعه‌دهندگان به‌دلیل کمبود نقدینگی ساخت‌وساز بسیاری از پروژه‌ها را متوقف کرده‌اند.
کاهش تولید فولاد خام جهان
چین تنها کشوری نیست که با کاهش تقاضا مواجه شده است. نااطمینانی از شرایط آینده، رشد تورم و قیمت‌های بالا همراه با واهمه از رکود موجب شده است تا تقاضا برای کامودیتی‌ها از جمله فولاد در جهان کاهشی شود. تولیدکنندگان جهانی نیز به‌دلیل کاهش تقاضا مجبور به کاهش تولید شده‌اند. از طرفی تشدید تنش‌ها بین اروپا و روسیه که موجب افزایش قیمت گاز و ایجاد بحران شده است نیز هزینه تولید را برای بسیاری از محدودیت‌های شاخص جریان نقدینگی صنایع افزایش داده است. صنعت فولاد نیز جزو صنایع انرژی‌بر است. حال مجموع این عوامل موجب کاهش تولید فولاد خام در جهان شده است. به گزارش انجمن جهانی فولاد، مجموع تولید جهانی این محصول طی ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی کاهش۳/ ۴درصدی را به ثبت رساند. بر اساس اعلام این انجمن، فولادسازان جهان از ابتدای ژانویه تا پایان سپتامبر ۲۰۲۲ محدودیت‌های شاخص جریان نقدینگی میلادی، یک‌میلیارد و ۴۰۵میلیون تن فولاد خام تولید کردند که این میزان حاکی از افت ۳/ ۴درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بوده است. این در حالی است که ۶۴ کشور فولادساز جهان طی سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی، ۱۵۱میلیون و ۷۰۰هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش۷/ ۳ درصدی را نشان می‌دهد.
چشم‌انداز رکود برای اقتصادهای جهان
در حالی که بازار فلزات از جمله فولاد با کاهش قیمت‌ها و کمبود تقاضا مواجه هستند، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی نیز به رکود نزدیک شود. اقتصاددانان رویترز در تازه‌ترین پیش‌بینی خود در مورد توسعه اقتصادی، بار دیگر انتظار برای رشد اقتصادی را کاهش دادند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بانک‌های مرکزی همچنان مصمم به افزایش نرخ بهره به‌جهت مهار تورم هستند. البته این اقتصاددانان می‌گویند، نکته مثبتی که وجود دارد این است که در مقایسه با رکودهای قبلی، اکثر اقتصادهایی که درحال حاضر با رکود مواجه هستند، نرخ بیکاری نسبتا پایینی دارند. در واقع طبق آخرین نظرسنجی رویترز پیش‌بینی می‌شود که کمترین فاصله بین نرخ رشد و بیکاری حداقل در ۴ دهه گذشته رخ دهد.
بانک‌های مرکزی جهانی پس از تاخیر در حل مشکل تورم، بیشتر سال‌جاری را صرف افزایش نرخ‌های اولیه کرده‌اند. اکثر اقتصاددانان و بانک‌های مرکزی بر این باورند که در سال آینده کار کمتری باقی خواهد ماند.
مایکل هری، استراتژیست جهانی در رابوبانک، معتقد است، خطر رکود جهانی چیزی است که همه درباره آن صحبت می‌کنند و در پیش‌بینی‌ها به جریان اصلی تبدیل شده است. من فکر می‌کنم وقتی به روند در همه اقتصادهای کلیدی نگاه می‌کنیم، تقریبا بی‌معنی است. درحال حاضر طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود که تنها ۶ بانک مرکزی تا پایان سال آینده میلادی به اهداف تورمی خود برسند. در حالی که طبق نظرسنجی قبلی در جولای پیش‌بینی می‌شد حدود ۹ بانک از ۱۸ بانک شرکت‌کننده در نظرسنجی به اهداف خود تا پایان سال ۲۰۲۳ برسند.
واکاوی آثار سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی/ رشدخلق پول بانک‌های بورسی ۸۱ درصد کاهش یافت
در ۶ ماه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های بورسی ۵۴.۳ درصد و کل شبکه بانکی ۲۳.۷ درصد بود، اما در ۶ ماه اول امسال این نسبت رشد برای بانک‌های بورس به ۱۰.۰۴ درصد و برای کل شبکه بانکی به ۱۲.۰۸ درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ملت بیدار آنلاین، بعد از تاسیس و شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران و توسعه مبادلات الکترونیک، ضریب فزاینده پولی در اقتصاد ایران روند صعودی طی کرد به‌طوری که از سال ۱۴۰۰ به عدد ۸ رسید، این به معنای آن است که هر یک ریالی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند، در نظام بانکی ۸ برابر می‌شود، بنابراین کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و مدیریت ترازنامه اهمیت بسیاری پیدا کرده است.
در همین راستا از آبان سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها عملیاتی شد و در همین راستا بانک‌ها به دو دسته تجاری و تخصصی تفکیک شدند. براساس ضوابط تصویب شده در ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۹، بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و در هر ماه امکان رشد ترازنامه خواهند داشت. این دامنه برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد.
این روند ادامه داشت تا اینکه در مرداد امسال بانک مرکزی ضوابط جدیدی را برای برای رشد ترازنامه بانک‌ها ابلاغ کرد که براساس رشد دامنه بانک‌ها در هر ماه به ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد تغییر کرد. تعیین رشد ماهانه بانک در این دامنه براساس ۷ شاخص، امتیاز رتبه بندی بانک/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS؛ نسبت کفایت سرمایه؛ وضعیت بازار بین بانکی؛ وضعیت اضافه برداشت؛ وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛ وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی؛ قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک/مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت)، ملاک تعیین رشد دامنه بانک در هر ماه خواهد بود.
* تعیین سقف رشد ترازنامه مساوی با تعیین سقف رشد تسهیلات‌دهی نیست
در اجرای ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی سمت راست ترازنامه را هدف قرار داد. سمن راست شامل موجودی نقد، مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری، تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار، مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته، حساب‌های دریافتنی، دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی‌های نامشهود و سایر دارایی‌هاست.
براساس این ضوابط دارایی‌هایی مانند سپرده نزد بانک مرکزی، موجودی نقد و اوراق دولتی از شمول رشد ترازنامه مستثنی شد. یعنی رشد و تغییر این اجزای دارایی در محاسبات رشد ترازنامه بانک در نظر گرفته نمی‌شود.
بنابراین وقتی بانک مرکزی برای یک بانک سقف رشد ماهانه مثلا ۲ درصد تعیین می‌کند، به این معنا نیست که در هر ماه فقط ۲ درصد اجازه رشد تسهیلات‌دهی دارد، بلکه اجزای مشمول در سمت راست، در مجموع حداکثر باید ۲ درصد در ماه رشد داشته باشند. ضمن اینکه بانک می‌تواند با تبدیل بخشی از دارایی‌های خود به منابع نقد، آن را به تسهیلات تبدیل کند. بنابراین ممکن است یک بانک در یک سال ۴۰ درصد رشد مانده تسهیلات داشته باشد اما ضوابط حدود رشد ترازنامه را هم رعایت کرده باشد.
اما بالاخره، متناسب با وضعیت هر بانک تعیین حدود رشد ترازنامه بر رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها تاثیرگذار است و می‌تواند آن را مدیریت کند.
* کاهش رشد تسهیلات‌دهی ۱۲ بانک بورسی از ۵۴ درصد در ۶ ماه اول پارسال به ۱۰ درصد در ۶ ماهه امسال
بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۶ ماه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها تقریبا همگام با رشد سپرده‌ها روند کاهشی قابل توجهی را طی کرده است. رشد مانده تسهیلات بانک ملت از ۳۹.۶ درصد به ۹.۰۷ درصد در ۶ ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین بانک تجارت از ۲۵.۸ درصد به ۱۹.۱ درصد، بانک دی از ۱۲.۱ درصد به منفی ۳.۱ درصد، بانک صادرات از ۲۵.۷ درصد به ۷.۲ درصد، بانک پارسیان از ۱۸.۶ درصد به ۵.۶ درصد، بانک سینا از ۴۲.۵ درصد به ۱۳.۲ درصد، پاسارگاد از ۲۸ درصد به ۲۲.۳ درصد، بانک اقتصاد نوین اقتصاد نوین از ۳۳.۷ درصد به ۷.۸ درصد و کارآفرین از ۲۱.۹ درصد به ۲.۳ درصد کاهش یافته است.
البته در برخی بانک‌ها تغییرات رشد مانده تسهیلات اعطایی اندک بوده است و حتی افزایشی بوده است. به‌عنوان مثال رشد مانده تسهیلات اعطایی پست بانک در ۶ اول سال گذشته ۱۱.۴ درصد بوده اما در ۶ ماه اول امسال به ۳۰.۶ درصد افزایش یافته است.
در مجموع این ۱۲ بانک بورسی در ۶ ماه اول سال گذشته ۵۴ درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی داشتند اما این نسبت در ۶ ماه اول امسال به ۱۰.۰۴ درصد کاهش یافته است. البته در محاسبه رشد تسهیلات در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ اطلاعات بانک سامان وجود ندارد.
بنابراین رشد خلق پول بانک‌ها در ۶ ماه اول امسال ۸۱.۵ درصد نسبت به رشد خلق پول بانک‌ها در ۶ ماه اول سال گذشته کاهش داشته است.
* نصف شدن رشد «مانده» تسهیلات اعطایی باوجود رشد ۴۹ درصدی تسهیلات پرداختی
کل بانک‌های کشور در ۶ ماه اول سال گذشته ۲۳.۷ درصد رشد در تسهیلات‌دهی را به ثبت رساندند اما در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ این درصد رشد به ۱۲.۰۸ درصد کاهش یافته است.
براساس آمارهای بانک مرکزی در ۶ ماه اول سال جاری کل شبکه بانکی ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۴۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. همچنین براساس آمارهای به دست آمده از ۱۱ بانک بورسی، در مهر ماه امسال حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. بنابراین جریان پرداخت تسهیلات متوقف نشده است.
اما از طرف دیگر برخی بانک‌ها به‌دلیل عبور از شرایط و حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی، برای اینکه مشمول جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی نشوند، به شعب خود ابلاغ کرده‌اند که برخی تسهیلات را پرداخت نکنند. به‌عنوان مثال در هفته‌های اخیر برخی بانک‌ها پرداخت تسهیلات خرد را متوقف کرده‌اند.
* عملکرد بانک‌ها انبساطی بوده یا انقباضی؟
به گزارش فارس، نرخ تورم در پایان شهریور امسال براساس گزارش بانک مرکزی ۳۹.۵ درصد و براساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۲ درصد بوده و به همین دلیل برخی کارشناسان و متخصصان پولی معتقدند کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها با سطح فعلی تورم باید بیشتر از میزان فعلی باشد اما در مقابل مدیران بانک مرکزی معتقدند رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها مناسب بوده و بانک مرکزی مانع از رشد بی‌ضابطه و خارج از توان بانک‌ها شده است چراکه در سال‌های گذشته برخی بانک‌ها بدون رعایت نسبت کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی خود و رعایت ذینفع واحد خلق اعتبار می‌کردند و این اقدامات از یک طرف موجب افزایش تورم می‌شد و از طرف دیگر ناترازی بانک‌های ناسالم را تشدید می‌کرد.
به نظر می‌رسد بیش از آنکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر کاهش رشد خلق پول بانک‌ها تاثیرگذار بوده، اعمال سیاست‌های انضباطی و نظارتی و رعایت استانداردها موجب کاهش رشد مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها شده است که از این نظر اتفاق بسیار مهم و قابل تاملی است زیرا سال‌ها بانک مرکزی ورودی به رشد ترازنامه بانک‌ها و ترکیب و اجرای دارایی بانک‌ها نمی‌کرد و حدودی برای رشد خلق پول بانک‌ها اعمال نمی‌شد و همین مساله موجب رشدهای قابل توجه در دارایی بانک‌ها و شکل گیری دارایی‌های ناسالم و سمی می‌شد. بنابراین نمی‌توان گفت کاهش خلق پول بانک‌ها صرفا ناشی از سیاست پولی است.
درباره تحولات محدودیت‌های شاخص جریان نقدینگی هفته‌های اخیر و تحولات آن لازم است بانک مرکزی شفاف‌سازی مناسبی انجام دهد تا ابهامات موجود در این حوزه برطرف و نقد کارشناسی و پیشنهادات سیاستی دقیق‌تری ارائه شود.
تسهیلات بانکی متناسب با پیشرفت طرح جهش مسکن پرداخت می‌شود
به گزارش ایبِنا؛ رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تسهیلات بانکی متناسب با پیشرفت طرح جهش مسکن پرداخت می‌شود گفت: هرچقدر این طرح در وزارت راه و شهرسازی پیشرفت بیشتری داشته باشد تسهیلات بانکی هم به همان تناسب پرداخت می‌شود.
دکتر صالح‌آبادی تصریح کرد: نهضت ملی مسکن به مرحله پرداخت وام، نرسیده است. بخشی از شرایط دریافت وام منوط به این است که فرد متقاضی باید آورده‌ای داشته باشد.
وی در مصاحبه پنجشنبه گذشته خود با صداوسیما تاکید کرد: دلیل اینکه بخشی از افراد نتوانسته‌اند وام خود را دریافت کنند، این بوده که آنان هنوز آورده‌ای به همراه نداشته‌اند.
رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد: نکته مهم دیگر اینکه متناسب با پیشرفت طرح مسکن وام پرداخت می‌شود؛ یعنی هرچقدر طرح پیشرفت بیشتری داشته باشد وام هم به همان تناسب پرداخت می‌شود. از آنجایی که طرح‌ها به‌تازگی آغاز شده است، در ماه‌ها و سال آینده هرچقدر پیشرفت فیزیکی داشته باشد، میزان وام پرداختی بیشتر می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: هم اکنون حدود۶۶ درصد تسهیلات بانک‌ها به سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و خدماتی اختصاص داشته و ۱۵ درصد تسهیلات هم به نیاز‌های خرد پرداخت شده است. نیاز‌ها به تسهیلات بانکی نامحدود، اما توان پرداخت بانک‌ها محدود است تکلیف مازادی نباید بر عهده بانک‌ها گذاشته شود.
اعطای تسهیلات به طرح جهش مسکن با رفع ایرادات موجود سرعت می‌گیرد
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: با رعایت چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی و همچنین دستور کاری که در دولت درخصوص تنوع بخشی به نحوه تامین مالی طرح جهش مسکن در جریان است، اجرای این طرح سرعت بیشتری خواهد گرفت.
صحابی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن بر لزوم هماهنگی بیشتر بین وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک‌ها در راستای تسریع اجرایی شدن قانون تاکید کرد و گفت: دستورالعمل مربوط به قانون جهش تولید مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد، ضمن اینکه با توجه به مصوبات شورای عالی مسکن و ابهامات مطروحه ازسوی بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی در راستای تسهیل در اجرای قانون مزبور به روزرسانی و به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین سقف فردی تسهیلات نیز در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به بانک محور بودن تامین مالی این قانون افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح نهضت ملی این موضوع است که تامین مالی آن با اتکای صرف بر منابع و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است و شبکه بانکی نیز بنا بر تکالیف متعددی که حسب قوانین و مصوبات مختلف بر عهده آن قرار داده شده عملا با محدودیت منابع مواجه بوده و باید مراقب بود که اجرای این تکالیف با توجه به تعدد آن و وضعیت مالی بانک‌ها منجر به استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی که عملا منجر به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و نهایتا تورم مضاعف که از خطوط قرمز دولت سیزدهم است، نشود.
صحابی افزود: علی ایحال از دیگر موارد قابل اشاره این موضوع است که طرح مذکور سامانه محور بوده و عملا از ابتدای ثبت نام تا پرداخت تسهیلات می‌باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد که ارتباط بین بانک‌ها و سامانه وزارت راه و شهرسازی تا چند ماه گذشته عملا دارای مشکل بوده و اخیرا امکان اتصال به سامانه و معرفی متقاضیان از طریق سامانه به بانک‌های عامل فراهم شده است.
وی ادامه داد: بانک مسکن که از سنوات قبل و درخصوص طرح‌های مشابه به این سامانه وصل بوده است در حال حاضر عملکرد قابل قبولی داشته، به طوریکه به میزان ۶۳۰ هزار میلیارد ریال قراداد بابت طرح‌های نهضت ملی توسط بانک مسکن با متقاضیان منعقد و به مبلغ ۲۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز پرداخت شده است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: از دیگر موارد قابل اشاره نیز توجه به این نکته است که قانون مذکور صرفاً در خصوص تسهیلات مسکن شهری نبوده و علاوه بر این سرفصل، تسهیلات مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه و ودیعه مسکن نیز در همین چارچوب در حال اجرا و پرداخت است؛ به نحوی که از تیر ماه سال جاری که سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد تاکنون ۱۵۹ هزار پرونده تشکیل شده و تعداد ۱۲۱ هزار فقره تسهیلات به میزان ۶۹ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. ضمن اینکه در خصوص مسکن روستایی نیز در سال گذشته ۶۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. همچنین ۵۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات بابت احداث و نوسازی اماکن روستایی و شهری خسارت دیده است و حوادث غیرمترقبه از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.
صحابی با اشاره به استقبال گسترده مردم در آغاز طرح عنوان کرد: اگرچه در زمان ثبت نام استقبال خوبی از طرح مذکور انجام شد لیکن تاکنون حدود ۳۳۳ هزار نفر نسبت به پرداخت مبالغ سهم خود اقدام کرده اند و در متقاضیان موثر تسهیلات مزبور که سهم آورده خود را پرداخت کرده اند، ریزش قابل توجهی نسب به طرح‌های قبلی مشاهده می‌شود.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین سهمیه سال جاری قانون جهش تولید مسکن، به میزان ۴.۵۸۰ هزار میلیارد ریال نیز در ۳۱ شهریور به بانک‌های عامل ابلاغ شده است که امید است اجرای طرح یاد شده در چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی (که حتی در حال حاضر بانک‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر فاقد داشبورد اطلاعاتی در این سامانه است) و همچنین دستور کاری که در دولت درخصوص تنوع بخشی به نحوه تامین مالی این طرح در جریان است، سرعت بیشتری بگیرد.
وصول قابل توجه تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی/ دست ذی‌نفعان از حیف‌ومیل ثروت کشور کوتاه شد
پس از ماه‌ها تلاش محدودیت‌های شاخص جریان نقدینگی و پیگیری مسئولان صندوق توسعه ملی با همکاری بانک مرکزی، زمینه حیف‌ومیل تسهیلات ارزی صندوق از بین رفت.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بر اساس ماده ۶۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است.
نکته مهم در توصیف قانون از هدف صندوق این است که اولاً باید منابع آن به سرمایه‌های مولد تبدیل شود، یعنی در طول زمان باید بر دارایی‌های صندوق افزوده شود. از سوی دیگر این ثروت باید برای نسل‌های آینده حفظ گردد، یعنی نباید منافعش به گروه خاصی برسد.
بار مالی بسیاری از پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته بر دوش صندوق توسعه ملی بوده و پس از تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان و محدودیت ورود سرمایه‌های خارجی، نقش صندوق در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ برجسته‌تر هم شده است، ولی از سوی دیگر بسیاری از منابع صندوق، بر خلاف اهداف اساسنامه، نه‌تنها آورده‌ای برای صندوق نداشته، بلکه به بهانه‌های مختلف به جیب برخی فعالان بخش خصوصی رفته است.
فصل جدید مدیریت صندوق
یکی از مشکلات اساسی صندوق، پرداخت وام‌های ارزی کلان به برخی افراد بود که هرچند ارزی پرداخت می‌شد، اما ریالی و آن هم با نرخ‌های دلار زمان پرداخت وام تسویه می‌شد. این وضعیت، صندوق را به حیاط‌خلوت ذی‌نفعان اقتصادی و سیاسی تبدیل کرده بود تا اینکه در دولت سیزدهم روند مدیریت صندوق تغییر کرد و به بدهکاران اعلام شد که صندوق دیگر منابع خود را بذل و بخشش نخواهد کرد.
مطالبه صندوق از فعالان بخش خصوصی برای بازگرداندن منابع به نرخ روز که در نیمه دوم سال قبل به جریان افتاده بود، در بهار امسال علنی شد. هفدهم اردیبهشت‌ماه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به صندوق توسعه ملی، راهکار‌های پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی را مطرح کرد. محور اصلی این نامه، آن‌طور که صندوق توسعه ملی اعلام کرد، بر بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان (نرخی که دولت قبل از سال ۹۷ به‌عنوان نرخ رسمی دلار اعلام کرد؛ اما بسیار کمتر از نرخ واقعی بازار بود) تأکید داشت.
اما صندوق توسعه ملی در واکنش به این نامه صراحتاً اعلام کرد: در خصوص پیشنهاد بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان؛ مشخص است که عملیاتی‌شدن پیشنهاد بازپرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، صرفاً موجب کاهش دارایی‌ها و منابع ارزی کشور و سهم نسل‌های آینده خواهد شد و بدیهی است با عنایت به اعلام نظر صریح مقام معظم رهبری و تأکیدات مکرر ایشان در خصوص حفظ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که نمونه آن را در اعلام موافقت معظم‌له در سال ۱۳۹۹ با بازپرداخت ریالی صرفاً به نرخ بازار ETS)) مشاهده کردیم، پیشنهاد مذکور مغایر منویات ایشان بوده و قابلیت اجرا ندارد. عمده مطالبات صندوق (حدود ۷۳ درصد) مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها است که بخش نفت و گاز و پتروشیمی باتوجه‌به صادرات محور بودن، از توانایی مکفی برای بازپرداخت اقساط برخوردارند.
بچه‌گانه با ما حرف نزنید!
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی هم و با اشاره به خواسته‌های غیرمنطقی اتاق بازرگانی گفت: «متعجبم که اتاق بازرگانی نامه می‌دهد یک عده‌ای که از صندوق وام به نرخ ارز ۴ هزار تومان گرفته‌اند، حالا می‌گویند با همان نرخ ۴ هزار تومان با ما حساب و تسویه کنید. این حرف با هیچ ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. بنده یک سؤال خیلی ساده از آقای شافعی، رئیس اتاق بازرگانی می‌پرسم؛ به‌عنوان‌مثال شما خانه‌ای که به قیمت ده سال پیش خریده‌ای را به قیمت ده سال پیش به بنده می‌دهید، اگر شما قبول می‌کنید، بنده هم با همان نرخ ۴ هزار تومان محاسبه کنم. کارخانه‌ای که با پول صندوق ساختید با همان قیمت به بنده می‌دهید؟ صندوق ۶۰ درصد پول کارخانه را داده، اصلاً پول صندوق را ندهید، ولی ۶۰ درصد کارخانه را به صندوق بدهید. چرا مثل یک بچه با صندوق صحبت می‌کنید؟ این ادبیات را مطرح نکنید. شما اتاق بازرگانی هستید؛ آیا حاضرید شیر و ماست و کشک و دوغ تولیدی خودتان را به قیمت قبل از هدفمندی بدهید؟ معلوم است این کار را نمی‌کنید؛ حق هم دارید. پس بنده چرا باید از منابع صندوق بگذرم؟».
حمایت تمام‌قد متولی بازار ارز
اینجا بود که بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و متولی بازار ارز به میدان آمد و به طور همه‌جانبه از رویکرد جدید صندوق حمایت کرد.
۲۷ اردیبهشت‌ماه، علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی رفت و در دومین همایش "صندوق ثروت ملی و عدالت بین‌نسلی"، اعلام کرد: یک سری پروژه‌های در سال‌های اخیر اجرا شده‌اند و اکنون به مرحله بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی رسیده‌اند در این میان این نکته مهم است که، چون منابع صندوق ارزی است علی‌الاصول باید اقساط آن نیز به‌صورت ارزی پرداخت شود.
وی افزود: برخی بر این باورند که طبق قاعده قبلی در حساب ذخیره ارزی اقساط ارزی باید به ریالی تبدیل شود این در حالی است که طبعاً این روش بازپرداخت اشکالاتی دارد و ساختار و نظامات صندوق اکنون این امکان را ندارد و باید بر اساس قواعد آن عمل شود.
تأثیر مستقیم بازپرداخت ریالی وام‌های ارزی بر پایه پولی و نقدینگی
حمایت‌های بانک مرکزی هیچ‌وقت قطع نشد و در موارد مختلف ادامه یافت. مردادماه گذشته اصغر ابوالحسنی؛ قائم‌مقام بانک مرکزی ضمن حضور در مراسم معرفی قرارداد‌های مانایی صندوق توسعه ملی که برای رفع مشکل تسهیلات ارزی و ریالی صندوق طراحی شده است، یادآور شد: در دوره محدودیت‌های شاخص جریان نقدینگی قبلی صندوق، با بدهکاران برخورد جدی نمی‌شد؛ اما در دوره جدید برخورد‌های تند و جدی را شاهد هستیم. ما نیز صندوق توسعه ملی را بانک مرکزی دوم می‌دانیم که در همه دنیا نیز همین‌طور است.
وی تصریح کرد: هر ارزی که به ریال تبدیل شود تأثیر مستقیم بر پایه پولی و نقدینگی خواهد داشت؛ اما بحث ما بازگشت وام‌های ارزی به‌صورت ارزی است. ما نیز سعی داریم سیاست تثبیت را دنبال کنیم.
قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: نرخ نکول بانک‌ها در حال حاضر ۸.۵ درصد است و یکی از دلایل مهم آن، این است که اشخاصی که وام ارزی از بانک‌ها گرفتند، تسهیلات را هنوز پس نداده‌اند و حکومت و بانک‌ها و همه را سرکار می‌گذارند و برخی هم حامی آن‌ها خواهند بود.
نتیجه مقاومت؛ وصول ۵.۵ میلیارد دلار از معوقات
خوشبختانه پس از همکاری و استقامت مسئولان دولت سیزدهم و مدت‌ها بحث و مذاکره بر سر الزام بازپرداخت ارزی تسهیلات معوق شده صندوق، هم‌اکنون ۷۵ درصد معوقات تعیین تکلیف شده است.
در همین زمینه رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا از تعیین تکلیف ۵.۵ میلیارد دلار اقساط معوق شده صندوق خبر داد و افزود: در صندوق توسعه ملی حدود ۷ میلیارد دلار اقساط معوقه شده یا به‌اصطلاح سررسید شده داشتیم که خوشبختانه با تلاش همکارانم و کمک بانک مرکزی و بانک‌ها حدود ۵.۵ میلیارد دلار آن که عدد بسیار خوبی است، تعیین تکلیف شد و برای وصول ۱.۵ میلیارد دلار آن هم همچنان در حال مذاکره هستیم که برخی از آن‌ها نیروگاهی هستند. امیدواریم تا پایان سال این میزان باقی‌مانده را به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش دهیم.
وی با تأکید بر اینکه از وضعیت بازگشت اقساط معوق بسیار راضی هستم، اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل این اتفاق هم این است که فرهنگی که عده‌ای درخواست بازپرداخت با ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتند یا به دلیل افزایش نرخ ارز بازپرداخت ارزی را به‌طورکلی نمی‌پذیرفتند، اصلاح شد.
به نظر می‌رسد تجربه همکاری بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، نمونه موفقی از همکاری دستگاه‌های مسئول برای حفاظت از سرمایه‌های کشور است. به‌این‌ترتیب می‌توان امیدوار بود که ازاین‌پس، ثروت صندوق توسعه ملی همان‌طور که در اساسنامه آن تصریح شده، واقعاً به دارایی‌های مولد و بین‌نسلی تبدیل شود.
دیدگاه شما