چرا نقدینگی در تجارت مهم است؟

عواقب تأخیرهای پرداخت برای استارتاپ‌ها در آلمان

دست دولت را برای اصلاحات ساختاری باید بازگذاشت

فولادگر، نماینده سابق مجلس گفت: وزارت اقتصاد و دولت در حال برنامه‌ریزی برای خاموش کردن موتورهای تورم‌زا هستند و می‌توان به تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه برای کاهش تورم امیدوار بود.

به گزارش بازار به نقل از وزارت اقتصاد، حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد دولت در کنترل عوامل ایجاد تورم، اظهار کرد: چند عامل مهم در بروز تورم نقش دارند که ناترازی عملیاتی بودجه، ناترازی نظام بانکی، خلق پول، ناترازی تجاری و افزایش قیمت ارز از مهمترین آنها هستند.

وی در خصوص تاثیر بانک‌ها بر رشد تورم بیان کرد: بانک‌ها با روش‌های خاصی برای سودآوری سپرده‌ها و یا افزایش سود بین بانکی، سبب خلق پول و افزایش نقدینگی می‌شوند.

وی افزود: همچنین در بحث صادرات و واردات نیز با یک ناترازی در بخش تجارت غیر نفتی مواجه ایم که به آن کسری تجاری می گوییم که یکی از عوامل ایجاد تورم است که البته با وجود نفت این تراز تجاری، مثبت می‌شود، اما در بخش صادرات غیرنفتی، منفی است.

این نماینده سابق مجلس اظهار کرد: یکی از مسائلی که رشد تورم را افزایش می دهد، تصمیمات پیش بینی نشده اقتصادی است، چرا که تصمیمات خلق الساعه، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. البته این تصمیمات چرا نقدینگی در تجارت مهم است؟ در دولت جدید کاهش یافته اما انتظارات تورمی هنوز وجود دارد.

فولادگر درباره تاثیر نوسان نرخ ارز بر تورم نیز گفت: به طور کلی، مردم برای اینکه ارزش سرمایه‌هایشان از بین نرود، در مقاطعی به سمت خرید و فروش در بازارهای غیر واقعی مانند خرید ارز و طلا می‌روند که این سبب افزایش انتظارات می شود.

وی گفت: در حالی که ما ذخایر ارزی مناسبی داشته و دولت نیز این بازار را اداره و نیازهای ارزی نیز رفع می‌شود، اما فضاسازی رسانه ای در خارج از کشور، سبب شد مردم احساس ناامنی اقتصادی کرده و در نتیجه پول خود را به دارایی هایی مانند ارز تبدیل کردند که این سبب افزایش قیمت ارز و رشد تورم شد.

این نماینده سابق مجلس همچنین یادآور شد: در برنامه توسعه هفتم، در ۵ بندی که برای بخش های اقتصادی عنوان شده کاهش تورم و تک رقمی شدن آن به صراحت عنوان شده است و اگر اکنون تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیریم، باید تا پایان برنامه به صورت میانگین هر سال ۷ تا ۸ درصد کاهش نرخ تورم داشته باشیم که البته این مساله، شدنی است و وزارت اقتصاد و دولت در حال برنامه ریزی برای خاموش کردن موتورهای تورم زا هستند.

فولادگر با ذکر این نکته که باید برخی اقدامات ساختاری نیز در اقتصاد صورت بگیرد، گفت: باید دست دولت را برای اجرای برخی قوانین باز بگذراند تا بتواند در چارچوب اختیارات خود عمل کند. وی اظهار داشت: یکی از این اقدامات ساختاری اصلاح نظام بانکی برای کاهش خلق پول غیرواقعی است که اگر این اقدام صورت نگیرد سایر تلاش‌های وزارت اقتصاد و دولت را خنثی می کند.

فولادگر در پایان با بیان سه راهکار برای کاهش تورم گفت: برای کاهش خلق پول و کاهش نقدینگی جهت مهار تورم باید سه کار انجام شود، اول، اصلاح ساختار بانکی و دوم رفع ناترازی بودجه است.

وی افزود: البته در همه کشورها کسری بودجه هست اما در اقتصاد ما این کسری دیده می شود در حالی که در کشورهای دیگر با یک بودجه انعطاف پذیر و متغیر این مسئله را جبران می کنند. این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه راهکار سوم هم رفع انتظارات تورمی است، گفت: البته مسائل سیاسی و چرا نقدینگی در تجارت مهم است؟ اجتماعی همانطور که اشاره شد قطعا بر تورم اثر گذار است.

11600 برابر شدن نقدینگی در 43 سال بعد از انقلاب / تجربه رشد نقدینگی از 13 درصد تا بالای 40 درصد در 4 دهه

حجم نقدینگی از 258 میلیارد تومان در سال 57 به 2470 هزار میلیارد تومان در 1399 رسید و تا اردیبهشت 1400 احتمالا به رقم 3000 هزار میلیارد تومان رسیده است و در این 43 سال 11600 برابر شده است. در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود که در سال بعد از آن به ۳۵۵ میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی حجم نقدینگی در سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ را به ترتیب ۴۵۱ و ۵۲۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و به این ترتیب درصد افزایش نقدینگی در این سال‌ها ۳۷، ۲۷ و ۱۶ درصد بوده است که نشان می‌دهد روند رشد نقدینگی در سال‌های نخستین جنگ تحمیلی با کاهش چشم‌گیری همراه بوده است. در پایان دولت خاتمی نیز نقدینگی به 68 هزار میلیارد تومان رسید

خبراقتصادی – محسن شمشیری

آخرین رشد نقدینگی اعلام شده مربوط به یکسال منتهی به آذر 99 بوده که 38.4 درصد بوده و نرخ بالایی محسوب می شود و نشان می دهد که با رشد نقدینگی به نزدیک 40 درصد، تورم نقطه به نقطه نیز 46 درصد شده است.

میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان بهمن سال گذشته نسبت به سال قبلش معادل ۴۳.۷ و ۴۹.۲ درصد افزایش یافته که نشان می دهد رشد نقدینگی در سال 99 بالای 40 درصد بوده است که بسیار بالاتر از رشد های 13 تا 39 درصدی چهار دهه اخیر است و دلیل آن کرونا، تحریم، فشار حداکثری، کاهش درآمد دولت و فروش نفت و. بوده و به دنبال این رشد بالای نقدینگی، تورم بالای 48 درصدی نقطه به نقطه نیز تحقق یافته و برخی اقلام خوراکی تا 137 درصد رشد داشته است.
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان بهمن ماه سال گذشته، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۳۷۰۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۳.۷ و ۳۶.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۹۹۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۹۰۰۰ میلیارد تومان است.

علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۲۷۰۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۹.۲ و ۳۹.۶ درصد افزایش داشته است.

طبق این گزارش، بیش‌ترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۹۲۰۰ میلیارد تومان است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۱ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۷ و ۱.۷ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۸ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۵.۱ درصد است.

در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود

بررسی آمار رشد نقدینگی و نرخ تورم در ۴ دهه اخیر

آمار رشد نقدینگی و تورم در ۴ دهه اخیر بیانگر این است که اقتصاد کشور در سال‌های متناوبی با وجود شرایط بهتر از امروز از نظر عوامل خارجی چون تحریم و کرونا، رشد نقدینگی و نرخ تورم بالا را تجربه کرده است.

نقدینگی و تورم از شاخص‌های کلانی هستند که این روزها پاشنه آشیل اقتصاد شده‌اند و منتقدان نیز رشد این دو شاخص را از معضلات اصلی اقتصادی می‌دانند. در واقع در شرایط تورمی، منتقدان اغلب افزایش حجم نقدینگی را دلیل آن می‌دانند و در شرایط کنترل تورم باز هم از قفل‌شدن نقدینگی صحبت می‌کنند.

مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه را نقدینگی می‌نامند؛ به عبارت دیگر نقدینگی، حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم‌زایی دارد، بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد، قدرت خرید بالا رفته و باعث گران‌شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجودشان می‌شود.

در دو سه سال اخیر نیز با افزایش نرخ تورم هجمه‌های زیادی به بانک مرکزی به دلیل افزایش حجم نقدینگی وارد شد و در سال جاری نیز کماکان این موضوع مورد توجه قرار دارد که بر همین اساس حجم نقدینگی و درصد افزایش آن و همچنین نرخ تورم را در سال‌های مختلف مورد بررسی قرار دادیم.

بررسی آمار بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب حاکی از آن است که کمترین میزان رشد نقدینگی در جمهوری اسلامی، مربوط به سال ۱۳۶۳ بوده است اما در باب بیشترین رشد نقدینگی که در سال ۹۹ به ثبت رسید باید به این نکته توجه داشت که سال‌های ۹۸ و ۹۹ اقتصاد ایران بدترین شرایط را پشت سرگذاشت که منجر به رشد بالای نقدینگی شد. این در حالی است که اقتصاد ایران در سال ۸۵ رشد نقدینگی ۳۹.۴ درصدی را تجربه کرد که شرایط تحریمی و اقتصادی ایران مانند این سال‌های اخیر نبوده است.

براساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود که در سال بعد از آن به ۳۵۵ میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی حجم نقدینگی در سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ را به ترتیب ۴۵۱ و ۵۲۳ میلیارد تومان اعلام کرده است و به این ترتیب درصد افزایش نقدینگی در این سال‌ها ۳۷، ۲۷ و ۱۶ درصد بوده است که نشان می‌دهد روند رشد نقدینگی در سال‌های نخستین جنگ تحمیلی با کاهش چشم‌گیری همراه بوده است.

رشد نقدینگی در سال ۱۳۶۱ با افزایش همراه بود و به حدود ۲۲ درصد رسید، اما پس از آن بار دیگر کاهش یافت تا در سال ۱۳۶۳ رشد نقدینگی نسبت به سال پیش از آن تنها ۶ درصد بود. از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۰ رشد نقدینگی با ارقامی متفاوت بین ۱۳ تا ۲۴ درصد بود که این رقم افزایش یافت و در سال ۱۳۷۲ به بیش از ۳۴ درصد رسید.

حجم نقدینگی در سال‌ ۶۱ به ۶۴۳ میلیارد تومان، سال ۶۲ به ۷۵۱ میلیارد تومان، سال ۶۳ به ۷۹۶ میلیارد تومان و سال ۶۴ به ۹۰۰ میلیارد تومان رسید. سال ۶۵ نیز حجم نقدینگی با رشد همراه بود به نحوی که با رقم ۱۰۷۲ میلیارد تومان رشد ۱۹ درصدی را ثبت کرد.

سال‌های ۶۶ تا ۷۱ نیز حجم نقدینگی به ترتیب ۱۲۶۶، ۱۵۶۸، ۲۲۹۶، ۲۸۶۲ و ۳۵۸۶ میلیارد تومان بود. همچنین در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ روند رشد نقدینگی سرعت بیشتری یافت و در این سال‌ها این رشد به ۳۷.۵ درصد هم رسید، اما در سال‌های نخست ریاست جمهوری سید محمد خاتمی رشد نقدینگی عمدتا کمتر از ۲۰ درصد بود و در پایان دوره اول ریاست جمهوری وی به ۲۸ درصد رسید.

میزان نقدینگی سال ۷۲ با رقم ۴۸۱۳ میلیارد تومان بسته شد که سال بعد از آن نیز به ۶۱۸۴ میلیارد تومان رسید. سال ۷۴ و ۷۵ میزان نقدینگی در کشور ۸۵۰۷ و ۱۱۶۵۵ ثبت شد. سال‌های ۷۶ تا ۸۰ نیز نقدینگی از ۱۳۴۲۸ میلیارد تومان به ۳۲۰۹۵ میلیارد تومان رسید.

دولت اصلاحات در دوره دوم روند رشد نقدینگی را افزایش داد، به طوریکه میانگین رشد نقدینگی در این سال‌ها رقمی در حدود ۳۰ درصد بوده است. ۴۱هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی برای سال ۸۱ و ۵۲ هزار میلیارد تومان نیز متعلق به سال ۸۲ بود.

حجم نقدینگی در ابتدای سال ۸۳ رقمی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید و این حجم در فروردین ۸۴ به رقم ۶۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در اسفند ۸۴ دوباره به افزایش ۹۲هزار میلیارد تومان رسید.

با روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدی نژاد، رکورد رشد نقدینگی را تا آن زمان زد و رشد نقدینگی در سال نخست ریاست جمهوری وی یعنی در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۹.۴ درصد با رقم ۱۲۸۴۱۹ هزار میلیارد تومان رسید و پس از یک دوره کاهش در سال پایانی ریاست جمهوری او بار دیگر نقدینگی رشد قابل توجهی داشت و به بیش از ۳۰ درصد رسید.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در فروردین سال ۸۶ به رقم ۱۲۷ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ این رقم ‌در فروردین سال ۸۷ به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۸۷ به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، در فروردین ۸۸ به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین حجم نقدینگی در اسفند ۸۹ به رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان با رشد ۲۵ درصد، در اسفند سال ۹۰ به رقم ۳۵۲ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۱ به رقم بی‌ سابقه ۴۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حجم نقدینگی سال ۹۱ رقمی به ارزش ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۲ رقم نقدینگی به مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد. رشد نقدینگی در سال های ۹۰ تا ۹۲ به ترتیب ۱۹.۴، ۳۰.۷ و ۲۹ درصد بود.

در پایان سال۹۳ حجم نقدینگی رقمی به ارزش ۷۸۲۳۸۰هزار میلیارد تومان و سال ۹۴به ۱۰۱۷۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که درصد رشد آنها به ترتیب ۳۱.۵ درصد و ۳۰ درصدی بوده است. سال ۹۵ تا ۹۷ نیز به ترتیب با حجم نقدینگی ۱۲۵۳۳۹۰، ۱۵۲۹۹۸۰ و ۱۸۸۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان بسته شد.

درواقع دولت روحانی تلاش کرد تا حجم نقدینگی را کاهش دهد و بر همین اساس پس از حدود سه سال موفق شد تا روند رشد نقدینگی را در مرز ۲۳ درصد نگه دارد؛ به طوری که رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۲۳.۲، ۲۲ و ۲۳.۱ درصد بوده است. نقدینگی از عدد ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در چرا نقدینگی در تجارت مهم است؟ انتهای سال ۹۰ به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۸ رسیده است که درصد رشد نقدینگی در سال ۹۸ را به رقم ۳۱.۳ درصد رساند.

براساس اعلام بانک مرکزی، همچنین نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، به ۴۰.۶ درصد رسید که تحلیل روند تغییرات کل‌های پولی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بوده است. در این باره به موجب بند د تبصره ۴ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و سایر تکالیف, مانند برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا و . ، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت به گذشته (با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بانکی) به همراه داشت.

رویای تورم تک نرخی

برای نخستین بار سال گذشته بانک مرکزی هدفگذاری تورمی ۲۲ درصدی را اعلام کرد که این اتفاق به گفته بسیاری از کارشناسان اقدام ارزشمندی است که می‌تواند در سال های پیش رو ادامه دار باشد. در طول سال‌های پس از انقلاب پایین ترین نرخ تورم با ۶.۹ درصد مربوط به سال ۱۳۶۴ و بالاترین آن به سال ۱۳۷۴ با تورم ۴۹.۴ تعلق دارد.

در اولین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی نرخ تورم ۱۰درصد بود که تا آغاز جنگ تحمیلی نرخ تورم روند افزایشی را تجربه کرد به طوری که در سال ۱۳۵۹ این شاخص به ۲۳.۵درصد رسید. در طول سال‌هایی که ایران درگیر جنگ بود نرخ تورم در محدوده کنترل شده‌ای گام بر می‌داشت و جریان تامین کالاها با استفاده از سهمیه بندی و کوپن و . مدیریت می‌شد و نرخ تورم تا سال ۱۳۶۴ روند نزولی خود را طی می‌کرد و در این سال برای اولین بار پس از انقلاب با رسیدن به عدد ۶.۹ درصد تک رقمی شد.

با طول کشیدن جنگ تحمیلی و کاهش ذخایر ارزی دولت در سه سال پایانی آن نرخ تورم دوباره افزایش یافت به طوری که در سال‌های ۶۵، ۶۶ و ۶۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به ۲۳.۷ درصد، ۲۷.۷ و ۲۸.۹ درصد رسید. در سال ۶۸ نرخ تورم با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد و از ۲۸.۹درصد در سال ۶۷ به ۱۷.۴درصد در سال ۶۸ رسید و با اجرای برخی سیاست‌های تعدیل اقتصادی نرخ تورم یک سال دیگر هم به روند کاهش خود ادامه داد.

در اولین سال پس از پایان جنگ، نرخ تورم یک بار دیگر تک رقمی شد و به ۹ درصد رسید اما پس از پایان جنگ تحمیلی، بار دیگر نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و در دهه هفتاد، این نرخ برای دومین بار در تاریخ تدوین آمار تورم و اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی رکورد شکست و با طی کردن یک روند افزایشی در سال ۱۳۷۴ به نرخ ۴۹.۴ درصد رسید و باعث شد تا بالاخره با عقب نشینی دولت وقت از سیاست تعدیل بار دیگر کنترل نرخ تورم در دستور کار دولت قرار گیرد.

سال ۷۵ نرخ تورم کاهش چشمگیری را تجربه کرد و به محدوده ۲۳.۲ درصد بازگشت. مدتی بعد هم تورم که به حدود ۱۶درصد کاهش یافته بود در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰درصد رسید. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان‌سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد.

در طول دهه ۸۰ نرخ تورم در ایران هیچ‌گاه تک رقمی نشد اما افزایش چشمگیری را هم تجربه نکرد. در سال ۸۷ نرخ تورم با رسیدن به عدد ۲۵.۴ درصد به بیشترین میزان خود در این دهه رسید و پس از آن دوباره کاهش زیادی یافت به طوری که در سال ۸۸ و ۸۹ به ترتیب ۱۰.۸ و ۱۲.۴ درصد رسید.

در سال ۹۲ و پایان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد شاخص تورم پس از تنگ شدن حلقه تحریم ها و اعمال تحریم های نفتی اروپا علیه ایران به روند رو به رشد خود که از سال ۹۰ آغاز شده بود ادامه داد و از محدوده ۳۰ درصدی فراتر رفت. نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به ترتیب برابر با ۲۱.۵ درصد، ۳۰.۵ درصد و ۳۴.۷ درصد از سوی بانک مرکزی گزارش شده است.

دولت یازدهم اما در شروع کار کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار داد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم به ۹ و ۹.۶ درصد رسید و برای اولین بار در چهل سال اخیر در دو سال پیاپی تورم تک رقمی در اقتصاد ایران ثبت شد.

در حالی که نرخ تورم در حال کاهش بود و دولت یازدهم یکی از افتخارات خود را مهار آن می‌دانست و ادامه این روند را در سال ۹۶ از اهداف خود عنوان می‌کرد اما یکسال پس انتخابات سال ۹۶ با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها نرخ تورم دوباره رو به افزایش گذاشت.

بانک مرکزی از آبان‌ماه سال ۹۷ اعلام نرخ تورم را متوقف کرد و بنا به دستور دولت ادامه این کار به مرکز آمار سپرده شد، به گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال ۹۷ دوباره دورقمی شد و به ۲۶.۹ درصد رسید.

در طول تمامی این سال‌ها به ویژه ۳سال اخیر تشدید تحریم‌ها و همچنین از سوی دیگر فشار به بانک مرکزی و کمبود بودجه و استقراض از بانک مرکزی منجر به رشد نقدینگی و به دنبال آن تورم بالا شد. برهمین اساس سال ۹۸ نیز نرخ تورم ۳۴.۸ درصد اعلام شد که البته این نرخ از سوی مرکز آمار منتشر شد. همچنین پایان سال ۱۳۹۹ با افزایش تورم همراه بوده و نرخ تورم سالانه به ۳۶.۴ درصد رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته همواره در سال‌هایی نرخ تورم بالا را تجربه کرده است و تورم دو سال گذشته هر چند تحت تاثیر عواملی چون همه‌گیری کرونا و تشدید تحریم‌های ظالمانه ارقام بالایی را تجربه کرده است اما در طول دهه‌های گذشته بی‌سابقه و حتی کم‌سابقه هم نبوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مشکل ۷۰ درصد بنگاه‌های تولیدی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه صنایع ساخت محور مثل تولید خودرو، از زمان انقلاب تاکنون تولید خودرو ۱۳ برابر رشد داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در بیست و دومین همایش روز ملی صنعت و معدن که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران برگزار شد، گفت: جناب آژژقای جهانگیری ما امسال در شرایط خاصی روز صنعت و معدن را برگزار می‌کنیم و ابتدا اینکه در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم.

وی افزود: سال دیگر روز صنعت و معدن را در حالی برگزار می‌کنیم که جشن چهلمین سال انقلاب اسلامی ایران را برگزار کردیم. یکبار دیگر ایران مورد هجمه اقتصادی آمریکا قرار گرفت که دارای ویژگی‌های مهم است اگرچه شرایط بحرانی نیست، ولی شرایط ویژه‌ای است.

شریعتمداری اظهار داشت: در شروع انقلاب اسلامی تنها ۸۵۴ واحد کوچک و بزرگ در سطح کشور مشغول فعالیت داشتیم، اما امروز این تعداد بیش از ۱۰۰ برابر تعداد واحدهای صنعتی که دارای پروانه بهره‌داری هستند، افزایش یافته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ارزش افزوده بخش صنعت در طی سال های۵۷ تا ۹۴ حدود ۷ برابر شده است.

شریعتمداری گفت: در حوزه زیر ساخت ها تنها در سال ۵۷ دو شهرک صنعتی داشتیم، امروز ۵۹۲ شهرک صنعتی فعال تا پایان سال ۹۶ فعال بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ظرفیت تولید آلومینیوم طی این سال‌ها ۱۰ برابر شده است و تولید کنسانتره مس و کاتد مس هم ۱.۶ میلیون تن شده است.

وی افزود: در سیمان از اوایل انقلاب ۱۴ برابر ظرفیت تولیدسیمان بیشتر شده و ظرفیت ۱۴۲ میلیون تنی برای تولید در کشور پیش بینی شده است.

شریعتمداری اظهار داشت: در حوزه صنایع ساخت محور مثل تولید خودرو، از زمان انقلاب تاکنون تولید خودرو ۱۳ برابر رشد داشته است.

وی اظهار داشت: تولید تایر رشد ۷.۵ برابری داشته و صنایع لوازم خانگی هم رشد داشته و روند رو به رشدی داشته است.

شریعتمداری با بیان اینکه گفته می‌شود از آمارها صحبت نشود، اظهار داشت: آمارها مال مردم است و وظیفه ما است که نتایج رشد صنعت را به مردم اطلاع دهیم.

شریعتمداری افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارزش افزوده کل اقتصاد کشور بدون احتساب نفت ۲.۹ برابر شده است.

وی بیان داشت: در حوزه لوازم خانگی تولید یخچال ۱۰ برابر، تولید تلویزیون ۶۰ برابر و تولید ماشین لباسشویی ۷۴ برابر شده است.

شریعتمدرای همچنین از رشد ۲۴.۶ درصدی تولید خودرو و ۱۲ درصدی تولید فولاد در دو ماهه ابتدای امسال خبرداد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حوزه تولید سیاست‌های جدید اتخاذ شده است، بیان داشت: راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید که در این رابطه سال گذشته ۵۸۰۰ واحد تولید جدید پا به عرصه گذاشت.

شریعتمداری با اشاره به وجود ۵۷۰۰ معدن فعال در کشور گفت: به تازگی ۴۰ پهنه امید بخش معدنی شناسایی شده که بهره‌برداری از آنها افزایش تولید و اشتغال‌زایی را خواهد داشت.

وی تاکید کرد: وظیفه ما ایجاد امنیت در فضای اقتصادی کشور است و شورای هماهنگی سران قوا در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال تحقق این امر مهم هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تسهیلات پرداختی به بخش صنعت در دو ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است.

وی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را مشکل بیش از ۷۰ درصد از واحدهای تولید کشور عنوان کرد و گفت: واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده رنج می‌برند، اگرچه این موضوع در دستور کار مجلس است.

شریعتمداری استقبال از خرید کالای ایرانی و کاهش قیمت تمام شده را دو اقدام اساسی برای حمایت از تولید داخلی دانست و گفت: بنابراین دنبال به حداقل رساندن مالیات بر درآمد در شرایط رکودی و نیز تامین مالی پروژه‌ها و طراح‌ها هستیم.

وی افزود: اگر ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته زودتر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، حرکت نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی متوقف می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در ۲ ماهه ابتدای امسال تقاضا برای تاسیس واحدهای صنعتی ۲۲.۲ درصد از نظر تعداد افزایش داشته که این موضوع حکایت از علاقه مندی مردم به تولید دارد.

وی همچنین به شاخص مصرف برق واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: شاخص مصرف برق در واحدهای صنعتی، بزرگ، متوسط و کوچک طی این مدت ۷.۹ درصد رشد داشته است.

شریعتمداری اظهار داشت: قیمت بالای تمام شده تولید و همچنین متوسط هزینه حمل و نقل از جمله مشکلات بخش صنعت است.

چرا مدیریت پرداخت برای کسب و کارها در آلمان مهم است؟

در این مقاله از وایز بیزینس گروپ درباره اهمیت مدیریت پرداخت برای کسب و کارها در آلمان صحبت خواهیم کرد. بی‌توجهی شرکت‌ها به این مسئله اغلب منجر به انتظار طولانی مدت برای دریافت پول از مشتریان خواهد شد و پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت.

در وایز بیزینس گروپ بیشتر بخوانید: نیازمندی‌ها برای شروع بیزینس در آلمان

اهمیت مدیریت پرداخت برای کسب و کارها در آلمان

بسیاری از بنیانگذاران در آلمان به وضوح می‌دانند که ارائه یک برنامه‌ریزی مالی دقیق در بیزینس پلن بسیار مهم است تا از طریق آن بتوانند از همان ابتدا کل پروسه ایجاد و توسعه شرکت را بر پایه‌ای مستحکم بنا نهند. با این حال، مهم است که حتی پس از شروع کسب و کار عملیاتی نیز به صورت مداوم به امور مالی توجه شود.

مدیریت پرداخت‌ها و مطالبات در آلمان نقشی اساسی را برای حفظ نقدینگی یک شرکت ایفا می‌کنند. نتایج حاصل از یک نظرسنجی درباره رفتار پرداختی مشتریان شرکتی در آلمان نیز بر این موضوع تأکید دارد. طبق نظرسنجی صورت گرفته، بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های مورد بررسی با تأخیر در پرداخت‌ها مواجه هستند، در حالی که وضعیت اقتصادی خوب و پایدار است.

در صورتی که حجم زیادی از پرداخت‌ها در موعد مقرر انجام نشوند، این احتمال وجود دارد که نقدینگی شرکت در وضعیت خطرناکی قرار گیرد.

اهمیت مدیریت پرداخت برای کسب و کارها در آلمان

روندهای موجود در رفتارهای پرداخت در صنایع مختلف در آلمان

اکثر تأخیرهای پرداخت در آلمان مربوط به شرکت‌های فعال در حوزه صادرات است. ۹۰ درصد از شرکت‌های مورد بررسی چرا نقدینگی در تجارت مهم است؟ در این حوزه به معنای واقعی کلمه با تأخیر در پرداخت مواجه هستند. ارقام بدست آمده حاکی از آن است که شرکت‌های آلمانی معمولاً مجبورند تا ۶۰ روز پس از موعد برای دریافت پول از مشتریان خود منتظر بمانند.

در نظرسنجی انجام شده که پیش‌تر نیز به آن اشاره کردیم، به طور کلی ۱۳ بخش و حرفه در آلمان مورد بررسی قرار گرفته‌اند که نوسانات تأخیر پرداخت در آن‌ها به طور متوسط حدود ۱۰ درصد می‌باشد.

بر این اساس، صنعت نساجی با ۹۴ درصد، بیش از سایر صنایع در آلمان تحت تأثیر تأخیر‌ در پرداخت قرار می‌گیرد. کمترین میزان تأخیرها نیز ۷۵ درصد و مربوط به صنعت خودرو می‌باشد. اگرچه، این مقدار از نظر شرکت‌ها همچنان بسیار زیاد است. ۷۵ درصد تأخیر پرداخت بدین معنا است که از هر چهار مشتری در آلمان، فقط یکی از آن‌ها به موقع پرداخت می‌کند.

بنابراین، مدت زیادی طول می‌کشد تا وجوه نقدی که باید در حساب یک شرکت در آلمان وجود داشته باشند، وصول شوند. این امر می‌تواند به سرعت و به شکلی تهدید آمیز میزان نقدینگی شرکت را به ویژه در مراحلی از توسعه کسب و کار که شرایط اقتصادی چندان مطلوب نیست، تحت تأثیر قرار دهد.

در وایز بیزینس گروپ بیشتر بخوانید: نکاتی برای تهیه یک بیزینس پلن متقاعد کننده در آلمان

چه دلایلی موجب تأخیر در پرداخت توسط مشتریان در آلمان می‌گردد؟

دلایل تأخیر در پرداخت توسط مشتریان در آلمان

بدون شک می‌توان گفت که عامل اصلی تأخیر در پرداخت‌ها در آلمان، مشکلات مالی مشتریان است. اختلافات احتمالی در خصوص کیفیت پایین محصول نیز در کمتر از ۱۰ درصد موارد تنها نقشی جزئی دارد. کلاه‌برداری نیز تقریباً در ۴ درصد از موارد تأخیر در پرداخت مشاهده می‌گردد.

اگرچه، در مقایسه‌های بین‌المللی می‌توان دریافت که دوره پرداخت شرکت‌های آلمانی نسبتاً کوتاه است. بیش از نیمی از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که مهلت پرداخت را حداکثر ۳۰ روزه تعیین می‌کنند. به طور کلی، ۹۲ درصد از شرکت‌ها در آلمان برای مشتریان خود حداکثر یک مهلت پرداخت ۶۰ روزه در نظر می‌گیرند.

تأخیرهای پرداخت چه عواقبی را برای استارتاپ‌ها در آلمان به همراه خواهد داشت؟

عواقب تأخیرهای پرداخت برای استارتاپ‌ها در آلمان

تأخیر در پرداخت یا حتی احتمالاً عدم پرداخت در آلمان می‌تواند عواقب خطرناک و ناگواری داشته باشد، به ویژه زمانی که شرکت مورد نظر هنوز فروش زیادی ایجاد نکرده‌است‌ و از منابع مالی خوبی برخوردار نیست.

بنابراین، مدیریت پرداخت‌ها و مطالبات برای کسب و کارها در آلمان از همان ابتدا باید به صورت حرفه‌ای انجام شود، حتی اگر مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار باشد. همچنین می‌توان در شرایط و ضوابط، نحوه پرداخت را به گونه‌ای تنظیم نمود که ریسک تأخیر تا حد امکان کاهش یابد.

در وایز بیزینس گروپ بیشتر بخوانید: چطور کسب و کار خود را در آلمان شروع نمایید؟

با استفاده از خدمات حسابداری و مشاوره‌های مالی وایز بیزینس گروپ می‌توانید یک برنامه‌ریزی مالی دقیق برای راه‌اندازی و توسعه کسب و کار خود در آلمان داشته باشید. بدین ترتیب قادر خواهید بود میزان نقدینگی و امور مالی شرکت خود را به بهترین شکل مدیریت کرده و از خطرات احتمالی جلوگیری نمایید. برای تعیین وقت مشاوره با ما تماس بگیرید.

نقدینگی هفت برابری، زاییده‌ی نظام بانکی

روند نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که از سال 68 تا 78، رشد نقدینگی به‌طور تقریبی برابر با رشد پایه پولی بوده است. این امر نشان می‌دهد در این سال‌ها رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی اتفاق افتاده؛ اما از دهه 80 به‌بعد، غیر از سال‌های 97 و 98، رشد پایه پولی همواره کمتر از رشد نقدینگی بوده است.

به گزارش نسیم‌آنلاین، به نقل از فرهیختگان؛ بانک مرکزی به‌عنوان محور سیاستگذاری پولی و مالی کشور شناخته می‌شود. نهادی که در سال‌های گذشته نقش پرفراز و نشیبی در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها ایفا کرده است. با توجه به نقش این نهاد در عرصه اقتصاد و تاثیرات عظیم این نهاد تصمیم‌گیر بر فعالان اقتصادی و تجاری کشور، تصمیم داریم در این گزارش، عملکرد بانک مرکزی در چهار دهه گذشته را بررسی کرده و مسائل و مشکلات نهادی آن را به بررسی و تحلیل بگذاریم. متاسفانه رشد شدید نقدینگی در سال‌های اخیر مستمر بوده، به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد تنها در دهه 1390، حجم نقدینگی از 354 همت به 2472 همت رسیده که رشدی حدود 7برابری را نشان می‌دهد. این درحالی است که در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب بر رشد محدود نقدینگی تاکید شده است. یکی از دلایل اصلی در رشد نقدینگی، غیرفعال بودن پول در بانک‌ها بوده است. روند نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که از سال 68 تا 78، رشد نقدینگی به‌طور تقریبی برابر با رشد پایه پولی بوده است. این امر نشان می‌دهد در این سال‌ها رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی اتفاق افتاده؛ اما از دهه 80 به‌بعد، غیر از سال‌های 97 و 98، رشد پایه پولی همواره کمتر از رشد نقدینگی بوده است. این اتفاق نشان می‌دهد مسیر رشد نقدینگی در ایران از مسیر افزایش ضریب فزاینده رخ داده است. درواقع، رشد نقدینگی نه در بانک مرکزی بلکه به‌دلیل خلق پول توسط بانک‌های تجاری رخ داده است.

دلایل تورم در دوره دولت‌های هاشمی و خاتمی

در دوره اول و دوم سازندگی، براساس آمارهای بانک مرکزی می‌توان گفت رشد نقدینگی به‌طور متوسط 27درصد بوده است. در سال 1372 رشد نقدینگی به بالاترین میزان یعنی 33درصد رسیده چرا نقدینگی در تجارت مهم است؟ است. این درحالی بود که براساس هدف‌گذاری برنامه اول توسعه باید رشد نقدینگی محدود و کم می‌شد اما رشد نقدینگی افزایش یافت و حتی در سال‌های 72 تا 76، به‌طور متوسط به 34درصد رسید. در دو دوره دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، نقدینگی به‌طور تقریبی 7برابر شد. در این دوره به‌دلیل تلاش برای بازسازی کشور، کسری بودجه دولت به‌شدت افزایش یافت و دولت مجبور به تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی شد. بیشترین میزان کسری بودجه دولت مربوط به سال‌های 68 و 70 بود.

دو عامل رشد نقدینگی در دولت اصلاحات، به کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور و ایجاد بانک‌های خصوصی مربوط است. متوسط رشد نقدینگی در شرایط سخت فروش نفت در سال‌های 76 تا 80، 21درصد بود. این رشد بیشتر از ناحیه رشد پایه پولی و به میزان کمی از رشد ضریب فزاینده اثر پذیرفته بود. افزایش رشد نقدینگی در این دوره، انعکاس‌دهنده خلق اعتبار غیرقانونی توسط بانک‌ها از محل چک‌پول‌هاست.

دلایل تورم در دوره دولت احمدی‌نژاد

بررسی وضعیت نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد بیشترین میزان رشد نقدینگی مربوط به سال 85 و به میزان 39.4درصد بوده است. در سال 84 تا 92، نقدینگی 7برابر شده است. رشد نقدینگی در دوره دولت نهم به‌دلیل رشد پایه پولی و تا حدی رشد ضریب فزاینده بود و در دوره دوم رشد نقدینگی هم متاثر از رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده است. درواقع نقدینگی توسط بانک‌ها و مصارف بانک‌ها، وام و تسهیلات و سرمایه‌گذاری رشد کرده است و از سوی دیگر پایه پولی از مسیر فروش نفت، نیازی را که بانک‌ها بعدا به پایه پولی پیدا می‌کردند، برآورده می‌ساخت. از سال 84 تا 88، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 16درصد پایه پولی در سال 84 به 50درصد در سال 88 رسید. در دولت نهم و دهم با استفاده از وفور درآمدهای ارزی از محل فروش نفت، سیاست پول‌پاشی را با شدت بسیاری دنبال کرد. طرح وام‌های زودبازده به بنگاه‌ها، برنامه هدفمندی یارانه‌ها، ساخت مسکن مهر، وعده پرداخت سهام عدالت و بسیاری دیگر از برنامه‌ها سبب تزریق پول بدون پشتوانه به جامعه شد و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت. نتیجه این سیاست‌ها تورم فزاینده ۳۵درصدی در دولت دوم احمدی‌نژاد بود، ضمن آنکه نرخ رشد اقتصادی هم به پایین‌ترین حد تاریخی خود در چهار دهه گذشته رسید و عدد منفی 6.7درصدی را در سال ۹۱ ثبت کرد.

توسعه بانکداری خصوصی از ابتدای دهه ۸۰ در فقدان حکمرانی پولی و بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی سبب افزایش نرخ سود در اثر رقابت کنترل‌نشده بانک‌ها و چسبندگی آن شد. پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران با هدف جذب منابع بیشتر به معنای رشد بدهی‌های بانک‌هاست. در دهه ۸۰ به علت وفور درآمدهای ارزی و به تبع آن سوددهی بخش‌های تجاری، خدماتی و مستغلات و به سبب پیوند عمیق ترازنامه بانک‌ها با این بخش‌ها، بازدهی دارایی‌های سیستم بانکی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بالا بود. درنتیجه دارایی و بدهی سیستم بانکی تراز بود. بعد از تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ و کاهش شدید درآمدهای نفتی و رکود اقتصادی، بازدهی دارایی‌های سیستم بانکی نیز افول کرد که همراه شدن آن با نرخ سود بالا و کنترل شدید پایه پولی باعث شد شکاف بزرگی بین دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی (اعسار ترازنامه‌ای) رخ دهد.

دلایل تورم در دوره دولت روحانی

عملکرد دولت‌های قبلی در حوزه نظام بانکی نقاط ضعف جدی داشته است؛ اما دولت یازدهم و دوازدهم به‌ویژه در بازه زمانی ۹۷-۹۲ سیاست‌های اشتباهی را در این زمینه درپیش گرفت که نه‌تنها به نتیجه مطلوب خود نرسید بلکه پیامدهای زیان‌باری برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به همراه داشت. رشد نقدینگی فزاینده، تورم بالا، بحران ارزی و تشدید ناترازی سیستم بانکی از آثار اجرای این سیاست‌هاست. در سال‌های 92 تا 96، افزایش نرخ بهره سپرده‌ای بانکی برای جذب سپرده مهم‌ترین عامل افزایش رشد نقدینگی بوده است. اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین، بانک‌های تجاری در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شدند و سود تسهیلات را از ناحیه خلق پول تامین کردند. این عامل اصلی در رشد نقدینگی و ایجاد تورم در سال‌های بعد است. زمانی که ضریب فزاینده بانک‌ها بالاست یعنی بیشتر نقدینگی را بانک‌ها با اعطای وام و اعتبار خلق کردند. در سال‌های 92 تا 96، ضریب فزاینده پولی به‌طور متوسط 33درصد رشد کرده و از رقم 5.39 به 7.15 رسیده که مؤید این مطلب است. در دولت دوازدهم، یک انفجار تورمی در سال‌های 96 و 97 رخ داد. به‌طوری که نقدینگی از بانک‌ها خارج شد و به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه رفت. وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران در این دوره تشدید شد.

طی سال‌های 1392 تا 1396 به‌واسطه سیاست پولی انقباضی، تورم به زیر ۱۰درصد رسید و در ظاهر، دولت به وعده خود به مردم عمل کرده بود، اما غافل از اینکه بالابودن نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری باعث انباشت نقدینگی در بانک‌ها و کاهش موقتی تورم شده، اما رشد نقدینگی کاهش نیافته و بلکه به‌صورت درون‌زا رشد کرده است. گویی سیل عظیم نقدینگی با فنر فشرده شده و کافی بود با یک شوک این فنر جهش کند که متاسفانه این اتفاق در سال ۹۶ رخ داد. نقدینگی انباشت‌شده با شوک‌های سیاسی نیمه دوم ۹۶ به بازار ارز سرازیر شد و در ادامه با بروز بحران ارزی و رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای ۵۰درصد، همه دستاوردهای تورمی موقت و شکننده دولت تدبیر و امید نابود شد.

ناگفته نماند بالابودن نرخ سود بانکی، هزینه تولید را نیز بالا برده و منجر به تداوم و تشدید رکود اقتصادی شده بود. البته بانک مرکزی در میانه‌های سال ۹۴ در چارچوب بسته خروج از رکود، با افزایش عرضه ذخایر تا حدی نرخ سود بین‌بانکی را کاهش داد، اما به‌واسطه دغدغه‌های تورمی دولت، این سیاست متوقف شد و مجدد نرخ افزایش یافت. بنابراین نه‌تنها نتیجه مطلوب این گفتمان محقق نشد، بلکه آثار زیان‌باری بر نظام بانکی‌ (اعسار ترازنامه‌ای) و اقتصاد‌ (بحران ارزی، تورم بسیار بالا و…) وارد کرد که باید از آن عبرت گرفته شود. دولت سیزدهم لازم است اصلاح قوانین حاکم بر نظام بانکی، رفع ناترازی پنهان شبکه بانکی، افزایش قدرت نظارتی و اصلاح ساختار بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان بر شبکه بانکی توسط بانک مرکزی را جزء اولویت‌های اصلی خود قرار دهد. طبیعتا اصلاح ساختاری بودجه و تقویت بخش‌های مولد، پازل اصلاحات اقتصادی را تکمیل می‌کند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سه دلیل مهم برای افزایش پایه پولی درکشور وجود دارد که عبارتنداز: افزایش خالص بدهی‌های دولت، افزایش خالص دارایی‌های خارجی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. طی سال‌های 68 تا 81 یعنی دولت سازندگی و اصلاحات افزایش خالص بدهی دولت دلیل اصلی رشد پایه پولی در کشور بوده است. از سال 82 تا 92 یعنی از اواخر دولت اصلاحات تا پایان دولت دهم افزایش خالص دارایی‌های خارجی دلیل رشد پایه پولی بوده است. اما در دولت یازدهم و دوازدهم عمدتا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی شده است.

تضعیف 3300درصدی پول ملی

بانک مرکزی، در چهار دهه گذشته با مشکلات و چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم کرده است. دلایل عمده این مشکلات و چالش‌هایی که به اختصار در بخش قبلی گزارش برشمردیم، به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و سیاستگذاری‌های اشتباه دولتی و البته بخشی نیز به ناکارآمدی نظام چرا نقدینگی در تجارت مهم است؟ بانکی و به‌خصوص ساختار بسیار ضعیف بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بانک‌ها برمی‌گردد. در این بخش سعی داریم بخشی از مسائلی را که کماکان در این نهاد باقی مانده است، شرح دهیم تا با مسائل پیش‌روی بانک مرکزی که دهه‌هاست بر پیکره اقتصاد ایران، پنجه انداخته، آشنا شویم.

قانون پولی و بانکی، حفظ ارزش پول را به‌عنوان اولین هدف بانک مرکزی تعیین کرده، اما ارزش پول ملی از حیث قدرت خرید در بازه 1351 تا 1398 یعنی دوره پس از تصویب قانون 3320 مرتبه تضعیف شده است. این درحالی است که در ایالات متحده در این بازه قدرت خرید دلار تنها یک‌پنجم شده است. برخی کشورهایی که در سال‌های اخیر، تورم‌های پایین را تجربه کرده‌اند در گذشته‌ای نه‌چندان دور، نرخ تورم دورقمی داشته‌اند که با اصلاحاتی در بانک مرکزی و شبکه بانکی خود توانسته‌اند آن را مهار کنند. علت اصلی تداوم تورم به‌صورت بلندمدت رشد نقدینگی بالا(به‌دلیل ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها) است. البته سطح بالای تورم و نوسان تورم باید تفکیک شود. نوسان در نرخ تورم، به این دلیل که فعالان اقتصادی نخواهند توانست اقتصاد را پیش‌بینی کنند، اثر منفی‌تری از سطح بالای تورم دارد و عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد به شمار می‌آید.

درحال‌‌‌حاضر، در تمام بانک‌های مرکزی، اولویت اصلی کنترل تورم است و سایر وظایف بانک‌های مرکزی ذیل آن چرا نقدینگی در تجارت مهم است؟ تعریف می‌شود. این درحالی است که در ایران، علاوه‌بر کنترل تورم، تامین منابع برای اشتغال‌زایی، کسری بودجه و استقراض به دولت نیز در وظایف این بانک گنجانده شده است. کنترل تورم نیازمند بانک مرکزی مستقل، مقتدر و پاسخگو است. تورم، اقتصاد ایران را گروگان گرفته است. درحالی‌که بانک‌های مرکزی مستقل، تورم را در کم‌توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای جهان در محدوده ۵درصد مهار کرده‌اند، تورم فزاینده، مزمن و پرنوسان در این مرزوبوم، سفره‌ها را تُنُک، برنامه‌ریزی‌ها را بی‌معنا، چشم‌اندازها را مه‌آلود و پول ملی را بی‌ارزش کرده است. جهش‌های متناوب نرخ ارز، نرخ‌های سود بانکی متورم، مداخله گسترده دولت در قیمت‌ها، احتکار اجناس در انبارها، چربش رانت‌جویی بر نوآوری و فساد گسترده که تولید در ایران را زمین‌گیر کرده‌اند؛ همه معلول تورم‌ هستند.

نیاز به 3 اصلاح ساختار

ساختار حکمرانی بانک مرکزی، مهم‌ترین نقطه‌ضعف بانک مرکزی است. مسائلی که ذیل این موضوع می‌توان بیان کرد، عبارتنداز: تعارض منافع سازمانی و شخصی(استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت، مساله در‌های گردان)، عدم پاسخگویی، عدم شفافیت، ضعف اقتدار نظارتی و در نظام تصمیم‌گیری، غیرمتخصص بودن شورای تصمیم‌گیر و بدون هزینه بودن اتخاذ تصمیم‌های غلط را می‌توان برشمرد.

1- مدیریت تعارض منافع

در رابطه ساختاری بانک مرکزی و شبکه بانکی، موارد بسیاری از تعارض منافع وجود دارد که شامل عدم استقلال ارکان از یکدیگر، اتحاد قاعده‌گذار و مجری، اتحاد ناظر و منظور، تعارض وظایف، عدم شفافیت و ادله‌آوری و نظارت ضعیف می‌شود. برای مثال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی که متشکل از شبکه بانکی هستند وظیفه برخی نظارت‌ها بر خود را دارند که عملا در آن ابعاد اتحاد ناظر و منظور را پدید می‌آورند. علاوه‌بر این حضور مشترک در برخی ارکان استقلال ارکان را از بین می‌برد، برای مثال حضور رئیس بانک مرکزی در هیات نظار یکی از این موارد است.

در موضوع رابطه مالی بانک مرکزی با شبکه بانکی حداقل دو موقعیت تعارض منافع آشکار وجود دارد. براساس قوانین موجود بانک مرکزی از تخلفات شبکه بانکی به‌خصوص موارد مربوط به اضافه‌برداشت منتفع است و موقعیت تعارض درآمد و وظیفه را شکل می‌دهد. از طرف دیگر سهامداری مشترک بانک مرکزی و شبکه بانکی در شرکت ملی انفورماتیک با دو شبکه تابعه شاپرک و شتاب دو موقعیت تعارض درآمد و وظیفه و خودتنظیم‌گری را پدید می‌آورد. به‌عبارت ‌دیگر درآمد این شرکت‌ها نسبتی از عملیات بانکی الکترونیک است و تعیین این میزان توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی نوعی خودتنظیم‌گری محسوب می‌شود.

2- ایجاد سازمان نظارت بر موسسات اعتباری

برای ارتقای نظارت بر موسسات اعتباری دو رویکرد وجود دارد: رویکرد نخست ارتقای معاونت نظارتی بانک مرکزی است و رویکرد دوم ایجاد یک سازمان با استقلال نسبی از نظر سازمانی به‌گونه‌ای که رئیس سازمان نسبت به رئیس‌کل بانک مرکزی دارای استقلال کافی در نظارت بر موسسات اعتباری و برخورد با تخلفات آنها باشد که رویکرد دوم با توجه به آسیب‌شناسی صورت‌گرفته از نظارت بانک مرکزی در ایران و برخی تجربه‌های بین‌المللی توصیه می‌شود. نظارت یکپارچه بر بانک‌های جامع و گروه موسسات اعتباری ضروری و نیازمند ایجاد ظرفیت قانونی است. ‌بانک‌های جامع و سایر موسسات اعتباری که اساسنامه آنها اجازه می‌دهد علاوه‌بر بازار پول در سایر بازارهای مالی نیز فعالیت کنند، درمعرض سرریز ریسک بازارهای بدهی، سرمایه و بیمه، به جریان نقد، کیفیت و درآمدزایی دارایی‌های خود هستند. بنابراین لازم است مقررات ناظر بر کفایت سرمایه و جریان نقد چنین موسساتی، درمقایسه با موسساتی که فقط در بازار پول فعالیت می‌کنند، غیرمنعطف‌تر بوده و حفاظ‌بندی سپرده‌ها از سرریز ریسک سایر بازارها را الزامی کند.

3- سیاستگذاری نوین پولی

به‌منظور ساماندهی قاطعانه اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها، اصلاح ضوابط تایید صلاحیت مدیران، نحوه شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانک‌ها، وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانک‌ها، وصول مطالبات معوق بدهکاران کلان با پشتیبانی قوه قضائیه و پیگیری کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بوده است. مواردی که به نظر علاوه‌بر امکان‌پذیری می‌تواند بستری برای طرح تحول فراگیر نظام بانکی باشد.

بی‌شک یکی از گام‌های اساسی بانک مرکزی در سال‌های اخیر، تدوین دستورالعمل عملیات بازار باز و اجرایی کردن آن است. ابزاری که بی‌شک آغاز بهره‌برداری از آن مرهون جسارت و چابکی بانک مرکزی است. البته این ابزار نمی‌تواند مشکلات موجود در رابطه میان بانک مرکزی و بانک‌های دارای کسری ظاهری و بانک‌های ناتراز پنهان را حل کند؛ چراکه این ابزار بیشتر شیوه‌های کنونی تامین کسر و مازاد منابع بانک‌ها را ساماندهی می‌کند و درصورت حل نشدن مشکلات ناترازی برخی بانک‌ها و عدم اصلاحات ساختاری آنها، عملا این ابزار کارایی نخواهد شد.