بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه


رانت 100 هزار میلیاردی در قرعه کشی خودرو - چگونه بی اعتمادی عمومی شکل گرفت؟

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از خبرآنلاین - اقتصاد ایران پُر از حسرت های جمعی است که طی سالیان گذشته هرازچندگاهی بخش های بزرگی از جامعه را دچار خود کرده است. این حسرت ها خودش را مانند واقعیت تلخی در مقابل جمع کثیری از مردم به نمایش می گذارد و شرایطی را به آنها تحمیل می کند تا بین شانس و شکست، ناچار به انتخاب شوند که البته احتمال شکست و باختن بسیار بیشتر است. این مدل از اقتصاد با محوریت توزیع رانت عمل می کند که گروه کوچکی در آن برنده می شوند و گروه بزرگتری در آن بازنده. نتیجه این الگوی معیوب، حسرتی است که یکی از نتایج آن سرخوردگی اجتماعی در میان مدت و بلندمدت است. حتی آن هایی که ظاهرا در این اقتصاد برنده می شوند، معلوم نیست که در آینده بازنده نشوند و سرمایه شان به باد نرود.

در همین چند سال اخیر می توان مصادیق واضح و آشکاری را دید که چنین مدلی از رابطه اقتصادی در آن عملی شده است. بازار خودرو و قرعه کشی هایی که در سه سال اخیر انجام شده، بازار سرمایه و بازار ارز و سکه فقط سه چهار نمونه ای است که از سال ۹۷ به بعد در اقتصاد ایران رخ داده و جمعیت زیادی را درگیر خود کرده است. از قرعه کشی های خودرو بسیاری به عنوان یک لاتاری بزرگ اقتصادی نام می برند که احتمالا جمعیتی کمتر از یک درصد در آن برنده می شوند و میلیون ها نفر در نهایت امیدشان ناامید می شود و چیزی که برای شان می ماند، یک سرخوردگی جمعی و اجتماعی است. سیاستگذار در دو سه سال اخیر تلاش کرد تا از طریق پیش فروش و قرعه کشی خودرو و از طریق شرکت های بزرگ و اصلی خودروسازی کشور، توازن را در عرضه و تقاضا ایجاد کند و محصولات خودروسازهای داخلی را به فروش برساند، اما این مدل از فروش، انتقادات زیادی را به همراه داشته است، چراکه مبتنی بر رانت بزرگی ست که برای برندگان محدود آن حداقل سود ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی داشته است.

این توزیع امتیاز در بازار خودرو به حدی است که مقامات و فعالان این صنعت از رانت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی در این بازار صحبت می کنند. مصداق روشن دیگر مدل اقتصاد حسرت زده بازار سرمایه و بورس در سال ۹۷ است. آن سال، دولت مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بورس کرد و تا مردادماه هم خوشبینی ها نسبت به این بازار به نقطه اوج خود رسید و برخی از تحلیل گران هم صحبت از رسیدن شاخص کل به رقم های عجیب و غریب می کردند، اما در نهایت همگی غافلگیر شدند و میلیون ها نفری که تازه وارد بورس شدند ماندند و در نهایت سرمایه هایشان را باختند و جز سرخوردگی و بی اعتمادی به سیاستگذار برایشان چیزی نماند. چند ماه اول سال ۹۷ حتی سود ۳۰۰درصدی نصیب سرمایه گذاران شد، اما بعد از مدت کوتاهی رکورد خروج نقدینگی حقیقی با خروج سه هزار میلیار تومان از بورس به ثبت رسید که سقوطی بی سابقه برای این بازار به حساب می آمد.

نتیجه این اتفاق کم نظیر در تاریخ اقتصاد ایران حسرتی بزرگ برای عده ای کثیر بود که خیلی هایشان داشته های اندک شان را در این بازار باختند و فقط عده کمی که احتمالا بیشترشان از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، توانستند سودهای هنگفتی به جیب بزنند. همین الگوی ناهنجار اقتصادی دقیقا در بازار ارز و سکه در سال ۹۷ تکرار شد. در بازار ارز قیمت ها از اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ روزبه روز و هفته به هفته جهش داشت و سیاستگذار با ابزارهایی مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی و تزریق و فروش دلار در بازار تلاش کرد قیمت را کنترل کند، اما در عمل موفق نشد. نتیجه این سیاست ها که البته با فشار حداکثری از بیرون هم همزمان شده بود، این بود که قیمت دلار از مرزهای روانی عبور و بسیاری را به سمت سوداگری در بازار هدایت کرد، کسانی که حتی با کارت ملی اجاره ای دلار خریدند و عده ای دیگر که دارایی و سرمایه ای نداشتند نظاره گر ماجرا بودند. همین اتفاق به شکل دیگری در بازار سکه از طریق پیش فروش کردن سکه آتی در بورس رخ داد. سیاستگذار پولی در همان سال مردم را به خرید سکه دعوت می کرد و همین رانت بزرگی برای تعدادی معدود از افراد شد، جایی که سکه به نصف قیمت بازار پیش فروش می شد و یک شبه بسیاری به ثروت های افسانه ای دست پیدا کردند. البته در کنار این مصادیق، نمونه واضح دیگری که می توان به عنوان یک مثال نزدیک به آن اشاره کرد، کسب وکارهای مجازی است که در دو هفته گذشته به دلیل قطعی و محدودیت شدید اینترنت دچار مشکلات جدی شده اند و بسیاری از آن ها عملا فعالیت شان متوقف شده است. هزاران کسب و کاری که در سال های گذشته فعالیت خودشان را در بستر شبکه ها و اپلیکیشن های جهانی تعریف کرده اند و از طریق آن کسب درآمد می کرده اند. اما در حال حاضر گمانه هایی مبنی بر قطع دائمی یا طولانی مدت این شبکه ها شنیده می شود، به طوری که حتی وزیر ارتباطات صراحتا اعلام کرد که مردم کسب وکار خود را بر روی شبکه ها و بسترهایی که ملتزم به رعایت قوانین کشور نیستند، پیاده نکنند. همین موضوع در دو هفته گذشته خسارات زیاد و شاید جبران ناپذیری را به فعالان اقتصادی در فضای مجازی وارد آورده است.

رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی قرعه کشی خودرو

رصد آنچه در بازار خودروی ایران در قالب برگزاری پیش فروش ها و قرعه کشی ها طی دو سه سال گذشته اتفاق افتاده، بخش بزرگی از این حسرت جمعی را به تنهایی نشان می دهد. در سال ۹۷ که شایعه افزایش قیمت خودرو قوت گرفت، ظرف مدت کوتاهی شش میلیون نفر به سایت یکی از شرکت های خودروسازی داخلی هجوم آوردند و فقط ظرف چند ثانیه ۷۰۰ هزار نفر موفق به ثبت نام شدند. این در حالی بود که یکی از شرکت های خودروسازی فقط ۲۷۰ دستگاه خودرو مزدا ۳ را با قیمتی معادل ۱۵۰ میلیون تومان پیش فروش کرده بود، آن هم در شرایطی که قیمت این خودرو در آن مقطع در بازار آزاد ۲۷۰ میلیون تومان برآورد شده بود. این وضعیت آشفته و نابسامان در ابعاد وسیع تری در قالب قرعه کشی های خودرو در سال های بعد مجددا تکرار شد. یعنی در شرایطی که گفته می شد به دلیل عدم توانایی خودروسازان در برقراری عرضه و تقاضا، باید به سمت روش قرعه کشی رفت، عملا نتیجه این روش معیوب گسترش سفته بازی و سوداگری در بازار بود که حسرت بزرگی را برای جمع کثیری از مردمی که وارد این بازی می شدند، به همراه داشت. در واقع اختلاف معناداری که بین قیمت بازار و قیمت کارخانه ای خودروها وجود دارد، سود بزرگی را در موعد سه ماهه نصیب برندگان قرعه کشی خودرو می کند که البته این برندگان احتمالا بسیار کمتر از یک درصد کل کسانی هستند که در قرعه کشی ها ثبت نام می کنند. به اعتقاد ناظران، این به معنی تخصیص یک رانت بزرگ به یک اقلیت محدود است. اخیرا حتی رئیس انجمن قطعه سازان همگن هم این موضوع را تایید کرده بود. به گفته محمدرضا نجفی منش قرعه کشی خودرو باعث توزیع ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی رانت شده است. براین اساس هجوم مردم برای خرید خودرو برای آن است که هر شخصی که در این قرعه کشی ها برنده می شود بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون سود می کند که هزینه به دست آوردن این سود بزرگ فقط یک ثبت نام ساده است. به عنوان مثال قیمت کارخانه پژو پارس TU۵ حدود ۱۳۰میلیون تومان است، اما قیمت این خودرو در بازار حدود ۲۸۰ میلیون تعیین شده است که این به معنی سود ۱۵۰میلیون تومانی برای برندگان قرعه کشی خودرو است. این رانت بزرگ در شرایطی اتفاق می افتد که سیاستگذار اگرچه تصور می کند که توازن را میان عرضه و تقاضا برقرار کرده، اما نتیجه سیاست او منجر به حسرتی بزرگ برای نظاره گرانی شده که فقط با یک امید واهی، برای برنده شدن خودرو و کسب سود ثبت نام کرده اند.

محاق سرمایه اجتماعی در بورس ۹۹

داستان بورس در سال ۹۹ شاید یکی از آن وقایع اقتصادی باشد که در تاریخ اقتصاد مدرن ایران کم نظیر یا شاید حتی بی نظیر باشد. بازار سرمایه احتمالا پرحاشیه ترین و پرچالش ترین سال خود را در دهه های گذشته در این سال تجربه کرد. از اواخر سال ۹۸ این روایت در میان مردم شکل گرفت که بورس بهترین بازار برای سرمایه گذاری است که بسیاری از بازیگران غیرحرفه ای و بی تجربه را روانه بازار کرد، آن هم در شرایطی که دولت تلاش داشت به مردم بقبولاند که بورس بهترین محل برای سرمایه گذاری است و مدام درصدد جلب نظر مردم برای آوردن سرمایه هایشان به این بازار بود. از ابتدای این سال تا میانه مرداد، بازار سرمایه در کانون توجه سرمایه گذاران قرار داشت. ارزش دادوستدها هر روز رکورد جدیدی را ثبت می کرد، به طوری که افراد غیرحرفه ای زیادی ترغیب شدند که سرمایه های خردشان را وارد بازار کنند، غافل از آنکه پیش بینی درستی از آینده بازار، حتی در کوتاه مدت داشته باشند. در آن زمان حتی برخی از تحلیل گران صحبت از شاخص ۱۰میلیون واحدی می کردند و مدام افراد را به سرمایه گذاری در بازار تشویق می کردند، اما آنچه در ماه های بعد رخ داد، آنها را وادار به پس گرفتن حرف هایشان کرد. در نیمه نخست سال ۹۹ سود ۳۰۰درصدی از آنِ سرمایه گذاران شد، اما در نیمه دوم و تقریبا از تابستان آن سال همه چیز معکوس شد و سهام داران گرفتار صف های طولانی فروش شدند. این جلب اعتماد حداکثری مردم در ابتدا و بعد از ریزش بی سابقه شاخص بورس به یکباره باعث بی اعتمادی عمومی نسبت به سیاستگذار و دولت شد. چراکه بسیاری از افراد که عمدتا بازیگران غیرحرفه ای هم به حساب می آمدند، سرمایه های عظیمی را از دست دادند.

در آن مقطع شاخص کل بورس تهران از دو میلیون و یکصد هزار به یک میلیون ۶۰۰ هزار واحد سقوط کرد و شاخص کل افت ۳۰درصدی را تجربه کرد. در مرداد ۹۹ بورس تهران با ریزش ۸۹ هزار واحدی رکورد سقوط بازار را در ۵۰ سال گذشته شکست و از آن زمان خروج نقدینگی حقیقی از بازار در گسترده ترین شکل ممکن آغاز شد که حتی رکورد خروج سرمایه از بازار را جابه جا کرد. کسانی که درآن زمان از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند توانستند پول هایشان را به موقع خارج کنند اما آن کسانی که منتظر ادامه روند صعودی بورس ماندند تا سود بیشتری نصیب شان شود، در یک یا چند شبانه روز سرمایه شان را باختند. اتفاقی بی سابقه در اقتصاد ایران که با وجود گذشت بیش از دو سال از آن زمان هنوز سیاستگذاران در دولت سیزدهم موفق نشدند اعتماد عمومی را به بورس بازگردانند.

بی عملی دولت و حسرت ارزی

نشانه های نوسانات و بعد تلاطمات ارزی از اواخر سال ۹۶ شروع شد و نقطه اوج آن به سال ۹۷ کشیده شد. بعد از بروز اعتراضات و ناآرامی ها در دی ماه ۹۶، سایه بی ثباتی و عدم اطمینان به تدریج بر اقتصاد کشور افکنده شد و از اواخر آن سال روند افزایشی قیمت ارز آغاز شد. دلار سال ۹۶ را با قیمت چهار هزار تومان به پایان رساند، اما از میانه فروردین سال ۹۷ روند رشد آن تسریع شد، به طوری که در فاصله زمانی کوتاهی ارز از شش هزار تومان عبور کرد. وقتی دلار یک به یک از مرزهای روانی عبور می کرد، دولت سیاست هایی را پیاده کرد که با هدف سامان دهی بازار و کنترل قیمت انجام شد اما در عمل به نوسانات دامن زد. اقدام اولیه دولت در اواخر فروردین ۹۷ انجام شد، جایی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان تنها نرخ رسمی برای ارز از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام شد و قرار شد با ارز رسمی تمام نیازهای وارداتی کشور پوشش داده شود. اما این سیاست ارزی در مدت زمان کوتاهی به شکست انجامید و نتایج ناامیدکننده ای، هم برای مردم و هم برای سیاستگذاران نمایان شد. از سوی دیگر دولت تلاش کرد با اقدامات دیگری نظیر عرضه پالت های ۱۰۰هزار دلاری و فروش آن در بازار و افزایش عرضه ارز قیمت را پایین بیاورد و افرادی توانستند حتی با کارت ملی اجاره ای ارز بخرند و به یکباره سود هنگفتی نصیب شان شود. در واقع در آن مقطع هم مانند بورس در سال ۹۹، به برنده شدن یک اقلیت و شکست یک جمعیت بزرگ که اکثریت را تشکیل می دادند منجر شد. افرادی که در بازار ارز سرمایه گذاری کرده بودند ظرف چند هفته و چند ماه که دلار تا ۱۹-۱۸ هزار تومان هم بالا رفت، توانستند سودهای بزرگی کسب کنند. از سوی دیگر با ظهور دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد عده ای خاص موفق شدند که از این رانت بهره مند شوند و برای عده ای دیگر عملا صادرات و واردات از صرفه افتاد و تخلفات و فسادهای زیادی در نتیجه تلاطمات ارزی سال ۹۷ پیش آمد که شاید بزرگترین آسیب آن، ازدست رفتن بخش بزرگی از اعتماد و سرمایه اجتماعی بود. ضمن آنکه در ادامه روند سال ۹۷ و تحولات رخ داده در حوزه ارز، خروج ترامپ از برجام نگرانی ها را در بازار تشدید کرد و انتظارات تورمی را افزایش داد. روندی که در سال های بعد تا به امروز هم در بازار ارز شاهد آن هستیم، به طوری که عملا بی ثباتی طی این سال ها بر بازار حاکم شده و از یک طرف امکان برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته و از سوی دیگر به سوداگری و حسرت اقتصادی بخشی از مردم دامن زده است.

هدررفت اعتماد در پیش فروش سکه

در ماه های پایانی سال ۹۶ بانک مرکزی به منظور مدیریت قیمت و جلوگیری از افزایش حباب در بازار آزاد، حراج سکه را در دستور کار قرار داد. بازار سکه هم در سال ۹۷ بی شباهت به بازار ارز نبود. نوسانات پی درپی و سوداگری هایی که البته خود سیستم و بانک مرکزی به آن دامن زدند. در اواخر سال ۹۶ بود که سکه به پیروی از دلار فقط در ۲۰ روز ۳۷درصد رشد قیمت داشت و از یک میلیون و ۲۱۲ هزار تومان، به یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید. بعد از آن بود که داستان پیش فروش سکه در سال ۹۷ رخ داد و منجر به یک رانت بزرگ شد. در شرایطی که سکه در بازار حدود پنج میلیون تومان قیمت داشت، سکه آتی در بورس با قیمت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش فروش می شد. رانتی دوونیم میلیونی برای کسانی که سرمایه های هنگفت داشتند. اما بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه در زمان افزایش نرخ ارز در سال ۹۷، بخشی از تقاضا به سمت بازار سکه هدایت شد که عملا به طلا به عنوان راه گریزی نگاه می کرد. با توجه به اینکه حساسیت بازار ارز در مورد بازار سکه وجود نداشت، دولت نیز به اندازه بازار ارز در ابتدا در آن مداخله نکرد، اما پس از آن مداخلات دولت در بازار سکه شروع شد. در ادامه این روند نیز عناوینی مثل سلطان سکه در جامعه مطرح شد که در این میان سه نفر اعدام شدند، دو نفر به جرم سلطان سکه بودن و دیگری به عنوان سلطان قیر. ۱۳ تیرماه سال ۹۷ فردی به نام وحید مظلومین، به عنوان سلطان سکه دستگیر شد. گفته می شد او در طول ۱۰ ماه فعالیت خود، حدود دو تن سکه را جمع آوری کرده بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این وضعیت در سال ۹۷ به بی عملی و بدعملی سیاستگذار برمی گشت که از یک طرف آشفتگی و نابسامانی را در بازار حاکم کرد و از سوی دیگر باعث سرخوردگی و ناامیدی جمع بزرگی شد که با امیدهای بسیاری به سمت سرمایه گذاری به بازار طلا و سکه سوق پیدا کرده بودند. بنابراین به نظر می رسد الگوی قرعه کشی خودرو، بورس سال ۹۹ و ارز در سال ۹۷ کاملا برای سکه هم اتفاق افتاده باشد.

بهبود قانون تجارت برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری الزامی است

سعید درخشانی بیان کرد: بهبود قانون تجارت برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری الزامی است و با اصلاحات موثر می‌توان از فرصت حضور عامه مردم در این بازار، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرد.

به گزارش بیداربورس سعید درخشانی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مساله اصلی بازار سرمایه از سال ۹۹ شروع شد و تصمیمات خلق الساعه که اقتصادی نبوده بازار را دچار بحران کرد به بورسان گفت: در دولت سیزدهم نباید ترس از ریزش بازار وجود داشته باشد و رنگ و بوی بحث‌های سیاسی نیز باید در بازار کمرنگ‌تر شده و به سمت اقتصاد و پیش‌بینی‌پذیر بودن آن حرکت کند.

وی افزود: به دلیل سیاست‌هایی که بانک‌های مرکزی دنیا در پیش گرفته‌اند، بازارهای جهانی وضعیت خوبی ندارند و این مسائل نقدینگی را به سمت و سوی تولید هدایت نمی‌کند و البته در پیش گرفتن سیاست انقباضی در کشور ما هم بازار را دچار بحران کرده است.

سعید درخشانی در ادامه اظهار کرد که بهبود قانون تجارت برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری الزامی است و با اصلاحات موثر می‌توان از فرصت حضور عامه مردم در این بازار، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرد به طوری که این موضوع هم تضمین‌کننده منافع سهامدار بوده و هم می‌تواند اقتصاد را به مسیر درست برگرداند.

در ادامه، بهنام صمدی کارشناس بازار سرمایه، فضای سیاسی حاکم بر بازار پس از تحولات سال ۹۹ را به عنوان مهم‌ترین مسئله این روزهای بازار سهام معرفی کرد و به بررسی مهم‌ترین مسائل بازار سرمایه و چشم‌انداز آن پرداخت و گفت: اصلی‌ترین چالش بازار مسئله پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد است و تا زمان پابرجایی تحریم‌ها، اقدامات دولت به تنهایی نمی‌تواند موثر واقع شود و احیای برجام لازمه گذر از این چالش است.

وی در ادامه عنوان کرد: بازار دچار بی اعتمادی شده است و دلیل آن عملیاتی نشدن وعده‌های متعدد بوده است زیرا بورس در اختیار نهادهای دولتی است و نمی‌توان انتظار داشت که دولتی‌ها اظهارنظر نکرده و به سراغ بازار نیایند.

این کارشناس بازار سرمایه بزرگترین دغدغه بورس را بی‌اعتمادی ناشی از سیاست‌های دولت دانست و گفت: پیشنهاد می‌شود یک نهاد تخصصی در داخل سازمان بورس ایجاد شود و همانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح‌های ارائه شده به سازمان را با کمک و همکاری نهادهای موثر بررسی و تحلیل درستی از تاثیرات مثبت و یا مخرب طرح مورد نظر ارائه شود تا بازار دچار آسیب جدی نشود.

صمدی اظهار کرد: باید قبل از اجرای طرح‌های مورد نظر، هشدارهای لازم داده شده و گزارش‌های مربوطه تهیه شود.

وی تاکید کرد: به پشتوانه نفوذ بازار سرمایه در سیاست‌گذاری اقتصادی، سیمان و خودرو به بورس کالا وارد شد و قیمت‌گذاری دستوری از برخی صنایع حذف و واریز سود از طریق سجام انجام شد.

مدیریت غلط بورس به افزایش بی اعتمادی دامن زده/بخش زیادی از امید به سرمایه گذاری های خرد در این بازار دود شده و به هوا رفته است!

مدیریت غلط بورس به افزایش بی اعتمادی دامن زده/بخش زیادی از امید به سرمایه گذاری های خرد در این بازار دود شده و به هوا رفته است!

استاد بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه اقتصاد دانشگاه سمنان گفت: در حال حاضر شاهد تداوم ترس ناشی از زیانهایی هستیم که از دو سه سال گذشته تا کنون در مردم ایجاد شده است به این خاطر مردم تمایل چندانی برای سرمایه گذاری در بورس ندارند. ضمن اینکه وعده های حمایتی دولت در بورس محقق نشده وحتی اگر به صورت مقطعی برخی از وعده ها محقق گردد در کوتاه مدت نمی تواند اثرگذار باشد چرا که برای بازسازی اعتماد مردم بورس و اقتصاد باید چند سال به درستی مدیریت شوند تا شاهد برقراری اعتماد نسبی مردم به مدیران بورس و مدیران اقتصادی کشور باشیم.

گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت وگو با رادار اقتصاد دلایل عدم اعتماد مردم به بورس و مدیریت غلط بورس را در دامن زدن به افزایش بی اعتمادی به بورس ایران خاطر نشان شد و بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه و بورس ایران از دو سه سال گذشته تا کنون اتفاقات زیادی به خود دیده که بیشتر آنها به زیان سرمایه داران و سهامداران خرد بوده است. اتفاقات دو سال گذشته در دولت آقای روحانی را نمی توان بر تداوم وضعیت کنونی بی تاثیر دانست چرا که بخش زیادی از امید به سرمایه گذاری های خرد در این بازار دود شد و به هوا رفت.

وی در این باره خاطر نشان کرد: رشدهای کاذبی که در بورس به صورت تصنعی ایجاد می شود در هر دولتی اعم از این دولت یا دولت قبلی، مهمترین فاکتوراعتماد زدایی است چرا که سرمایه های مردم را نابود می کند. هنگامی که دولت قبل سهام های بنجل خود را با قیمات های گزاف به مردم فروخت باید به فکر این روزها و ریزش هایی می بود که درآینده نه چندان دور بازار و کل اقتصاد و حتی سرمایه اعتماد اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می داد.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در این باره تصریح کرد: در حال حاضر شاهد تداوم ترس ناشی از زیانهایی هستیم که از دو سه سال گذشته تا کنون در مردم ایجاد شده است به این خاطر مردم تمایل چندانی برای سرمایه گذاری در بورس ندارند. ضمن اینکه وعده های حمایتی دولت در بورس محقق نشده وحتی اگر به صورت مقطعی برخی از وعده ها محقق گردد در کوتاه مدت نمی تواند اثرگذار باشد چرا که برای بازسازی اعتماد مردم بورس و اقتصاد باید چند سال به درستی مدیریت شوند تا شاهد برقراری اعتماد نسبی مردم به مدیران بورس و مدیران اقتصادی کشور باشیم.

وی درخصوص سایر دلایل بی اعتمادی مردم وئ ریزش های اخیر بورس گفت: دولت در چند ماه اخیر به دلیل درگیری حل مسائل برجامی و هسته ای فرصت چندانی برای تحقق وعده های بورسی خود و بازنگری در مسیر مدیریت قبلی بورس نداشته است. از سوی دیگر درگیری دولت در مسائل اقتصاد داخلی مثل اصلاح قیمت ها، حذف ارز ترجیحی یا سامان بخشی یارانه ها، توزیع گندم و آرد دولتی و کارتخوان کردن نانوایی های کشور به عنوان یک طرح ملی بخش مهمی از انرژی دولت را صرف رتق و فتق این قضایا کرده است.

رحمان سعادت در این باره توضیح داد: قطعا اصلاح قیمت ها و تبعات ناشی از این مسائل باعث شد دولت تهی از انرژی لازم برای رسیدگی به سایر عرصه های اقتصادی و مسائل مهم بورس و بازار سرمایه شود.به هر حال دولت یا توان و انرژی برای مدیریت و رسیدگی به این محورها را نداشته یا در این موارد غفلت کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان بورس را موتور محرک اقتصاد نامید و با درخواستی از دولت گفت: امیدواریم دولت در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ بورس را مورد حمایت قرار دهد چرا که منافع پنجاه میلیون نفر وابسته به رشد بورس است. این موضوع بدین جهت حائز اهمیت است چرا که بورس، موتور متحرک اقتصاد است و عموما باید در سال دوم فعالیت دولت با بررسی شاخص های بورسی و اقتصادی، از عملکرد دولت ارزیابی داشته باشیم.

وی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه عموما بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی دولت جدید در سال اول تابع دولت قبلی است و دولت جدید به دنیال مهار تبعات سیاست های قبلی است که به زعم خود تورم زاست، به نظر می رسد بعد از اصلاح قیمت ها و تنظیمات لازم در ساماندهی و اصلاح سیستم مالیاتی دولت باید سر و سامانی حسابی به حوزه مالی و پولی بدهد.

رحمان سعادت با مهم خواندن توجه دولت به بازار سرمایه در راستای فرار سرمایه ها به سمت بازارهای سوداگری خاطر نشان کرد: هر گونه غفلت مدیران دولتی از هدایت سرمایه ها به بورس و بازسازی اعتماد مردمی به سرمایه گذاری در این بازار، به معنای باز کردن راه برای هدایت سرمایه ها به سمت بازارهای دلالی و سوداگری مثل ارز ، سکه ، طلا و افزایش تقاضا برای خرید ماشین و انبار کردن خودرو به عنوان کالای سرمایه ای است.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: مدیریت بورس و بازار سرمایه و عدم غفلت دولت از این بازار نباید به اشتباه حضور دستوری و تکرار رفتارهای غلط دولت استنباط شود، بلکه تدوین سیاستها و ایجاد بالاترین رده از شفافیت در بورس و عدم توزیع رانت اطلاعاتی در بورس بهترین کمک به این بازار و راهبردی پیش برنده برای برد برد در این بازار به شمار می رود.

بحران اعتماد اجتماعی در سیالیت شبکه‌های اجتماعی بررسی اعتماد اجتماعی از خلال واکنش افراد در توییتر به برجام مقاله

اعتماد اجتماعی به عنوان شیرازه‌ی همبستگی اجتماعی، امری بنیادین در برقراری و تداوم جامعه است. پژوهش‌های انجام شده طی سال‌های اخیر گویای کاهش اعتماد اجتماعی در ابعاد سازمانی و رسمی آن است. از سوی دیگر در سال‌های اخیر با روند رو به رشد استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مواجه بوده‌ایم که خود به معنای دسترسی سریع به اخبار و داده‌های بسیار درباره‌ی رخدادهای اجتماعی است. چنین به نظر می‌رسد که در شرایط جدید، گسترش ارتباطات جهانی از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، فرایند شکل‌گیری اعتماد را نیز متأثر کرده و به واسطه‌ی فعالیت در فضای مجازی نقش سازمان‌های غیر رسمی، گروه‌های فعال و حتی افراد در جهت‌گیری اعتماد اجتماعی اهمیت یافته است. در این مقاله کوشیده‌ایم با استفاده از روش‌های نوین داده‌کاوی، با پایش داده‌های توییتر، سطح اعتماد به عملکرد سیاسی دولت درباره موضوع برجام را بسنجیم. برای این منظور توییت‌ها بر اساس اعتماد، بی‌اعتمادی و خنثی دسته بندی شده و مدلی پیش‌بینی کننده برای اعتماد بر اساس داده‌های توییتر ایجاد شده است که متوسط اعتماد را بر اساس معادله رگرسیون اندازه گیری می‌کند. همچنین همبستگی متوسط اعتماد با ارزش کالاهای سرمایه‌ای به طور خاص سکه بهار آزادی و دلار بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که اخبار منفی درباره‌ی برجام باعث افزایش بی‌اعتمادی کاربران می‌شود. از سوی دیگر بین بی اعتمادی که موجب عدم اطمینان نسبت به آینده می‌گردد و نوسان قیمت کالاهای سرمایه‌ای مانند ارز و سکه همبستگی مشاهده می‌شود. به بیان دیگر بی اعتمادی و عدم ثبات اجتماعی تنش در بازار کالاهای سرمایه‌ای مانند سکه و ارز را افزایش داده و ترس از آینده و میل به نگاه‌داشت سرمایه موجب افزایش تقاضا، همچنین رشد بیشتر قیمت کالاهای سرمایه‌ای می‌گردد.

Social trust as a binder of social solidarity is the foundation of society. In recent years researches show a decrease in social trust in its organizational and formal dimensions. On the other hand, in recent years we have faced a growing trend of using the Internet and social networks, which means quick access to a lot of news and data about social events. It seems that in the new situation, the expansion of global communication through the Internet and social networks has also affected the social trust construction. In this situation Informal organizations, active groups and even individuals have had a significant impact on the direction of social trust through cyberspace activities. In this article, we have tried to measure the level of social trust by using modern data mining methods by monitoring Twitter data. For this purpose, tweets are categorized based on trust, distrust and neutral. The predictive model measures the average of trust based on regression equation by monitoring tweets. After that the correlation distrust with the value of capital goods, in particular the Bahar Azadi gold coin and the dollar, has also been examined. The results show that negative news about JCPOA increases users' distrust. The spread of negative news and uncertainty about the future cause fluctuations and rising prices of capital goods such as currency and coins. In other words, distrust and social instability increase tensions in the capital goods market and Untrusted future increase demand of capital goods like coins and currencies to keep it safe from future risks.

خلاصه ماشینی:

اما مسأله چيست و در بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه اين ميانه چه چيز به عنوان مسأله و بحران توجه ويژه ميطلبد، چرا که اگرچه تحقيقات بسياري کاهش اعتماد در ابعاد بين نهادي و رسمي آن را بيان کرده اند، چنين به نظر ميرسد که همه چيز در جريان طبيعي خود سير ميکند و جامعه با يا بدون اعتماد در حال طي کردن مسير خود است ؛ و در دنياي مدرن نيز به تبع نياز و ضرورت هاي خود با تکنولوژيها و ابزارهاي نوين همچون اينترنت و جريان سيال داده ها در فضاي شبکه هاي اجتماعي همراه ميشود. از آنجا که برجام به عنوان معاهده اي بين المللي بر رابطه ي سياسي و اقتصادي ايران در سطح بين المللي، همچنين بر وضعيت اقتصادي و زندگي روزمره مردم در سطح داخلي تأثيرگذار است ، کوشيده ايم با بررسي ديدگاه جامعه به اين رويکرد سياسي دولت که از خلال اخبار در سطح عمومي منتشر شده است و سنجش ميزان اعتماد بر اساس واکنش کاربران شبکه اجتماعي توييتر به رويکرد و عملکرد سياسي دولت ها درباره برجام ، به درک وضعيت کلي رابطه دولت و جامعه بر مبناي اعتماد نزديک شويم . در ادامه اين مقاله به معرفي مدل ارائه شده براي اندازه گيري ميزان اعتماد از روي توييت کاربران با استفاده از شبکه عصبي RNN ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 Continuous Bag-of-Words Model 2 Continuous Skip-gram Model و نمايش داده CBOW ميپردازيم .

در پی اعتراضات سراسری، خروج سرمایه از بورس دو و نیم برابر شد

 بورس اوراق بهادار تهران

طی شش ماهه نخست سال جاری خروج سرمایه از بورس ۲۵ هزار میلیارد تومان با میانگین روزانه ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است که پس از اعتراضات سراسری با رشد ۲.۵ برابری همراه شده است.

گزارش‌ رسانه‌های داخلی حاکی از آن است که در ده روز کاری گذشته، بیش از سه هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان پول با میانگین روزانه ۳۶۵ میلیارد تومان، از سوی اشخاص حقیقی، از بورس خارج شده و صف‌های فروش در بازار، همچنان سنگین است.

رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی می‌گوید: «روند خروج سرمایه از بورس از سال‌های پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی آغاز شده بود که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی شدت گرفت‌. بی اعتمادی به دولت به گونه‌ای بود بحران بی‌اعتمادی در بازار سرمایه که ایلنا در مهرماه نوشت که در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شد.»

به گفته او سرمایه نقدشونده دارایی، در بازارهای مختلف بر خلاف گذشته سر از بازارهای موازی در نمی آورد و راهی خارج از مرزها می‌شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.