نحوه اعمال اوراق اختیار فروش تبعی

ثبات و چشم انداز بورس برای دولت همواره مهم است

به گزارش ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه مردم سالاری با عنوان «سقوط بورس، پیامد سوء مدیریت و بی اعتنایی به وعده‌ها»، روزنامه تعادل با عنوان «۲۵ ماه عقبگرد» و روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «عقبگرد بورس از سنگر ۷ماهه» اعلام کرد: دولت هیچگاه از وعده‌های خود درباره حمایت از بازار سرمایه عقب نشینی نکرده، اما بازار سرمایه و تحولات در این بازار متاثر تحولات در بخش حقیقی اقتصاد است و تغییر در متغیرها و ریسک‏های حوزه ‏های سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و .

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

براساس توضیحات وزارت اقتصاد، تصویب و ابلاغ ۱۰ بند حمایتی از بازار سرمایه در بهمن ماه ۱۴۰۰ نخستین اقدام عملی دولت در حمایت از بازار بورس بود که پس از ابلاغ آن تا پایان تیرماه سال جاری شاخص کل بورس تهران (وزنی ارزشی) حدود ۲۵ درصد رشد و شاخص کل بورس تهران (هم وزن) ۳۲ درصد رشد داشته است اما ثبات و چشم انداز بورس برای دولت همواره مهم بود اما متاسفانه از سیر اتفاقاتی که دنیا رخ داد از جمله موضوع جنگ که علاوه بر کل جهان بر ایران هم اثر گذاشت و ناآرامی ‌های اخیر هم در ایجاد چشم انداز منفی بی تاثیر نبود.

این وزارتخانه تاکید کرد: تعیین سقف نرخ گاز خوراک و سوخت برای صنایع از جمله اقدامات حمایتی بود چرا که با قیمت‌های فعلی گاز در اروپا و آمریکا، اگر سقف قیمتی برای نرخ گاز صنایع اعمال نمی‌شد، حدود ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان سود صنایع کاهش پیدا می‌کرد و علاوه بر زیان‌ده شدن صنایع و فشار مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی، بازار سرمایه سقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه می‌کرد و زیان سنگین مجددی به سهامداران وارد می‌شد.ابتکاراتی همچون پرداخت سود سنواتی به مردم که سال‌ها در حساب بانکی شرکت‌های بورسی رسوب کرده و به مردم پرداخت نشده بوده، تحقق ورود اولین استارتاپ به بازار سرمایه در دولت جدید، پیگیری ثبات در نرخ بهره بین بانکی و همچنین رفع ابهام در موضوعاتی همچون خودرو از دیگر اقدامات انجام شده است.

در گزارش ورارت اقتصاد آمده است که در حوزه واریزی ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز، پس از مذاکرات مدیران سازمان بورس و صندوق توسعه ملی، چند مرحله واریزی ها به صندوق تثبیت انجام و مجموع واریزی ها به ۶۵۰۰ میلیارد تومان رسید. مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاست‏گذاری ‏ها و تصمیم‏ گیری‏ ها از دیگر رویکردهای جدی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای حمایت از بازار سرمایه است که در همین زمینه برگزاری هم اندیشی با هلدینگ‌های بزرگ بورسی و دریافت پیشنهادات آنها برای تدوین بودجه ۱۴۰۲ با توجه به اثرپذیری سودآوری صنایع از متغیرهای بودجه انجام شد.

بر اساس این گزارش، برگزاری و تدام جلسات با سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی‌های بزرگ و مدیران تامین سرمایه بازار با نهاد ناظر بازار و تشکیل یک کارگروه منسجم در سازمان بورس برای مدیریت ریسک هرگونه تصمیم در مورد پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده پیش از نگارش آن از جمله اقداماتی است که در راستای حمایت از بازار بورس انجام شده است.

توافق برای اختصاص منابعی از سوی هلدینگ‌ها جهت حمایت از سهم‌های خود در قالب انتشار اوراق اختیار تبعی را می توان یکی دیگر از رویکردهای حمایتی اخیر برشمرد.

بر این اساس هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری ظرف چند روز آینده از سهام زیرمجموعه خودشان با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی حمایت خواهند کرد که به معنای تضمین سود برای سهامداران است تا هلدینگ‌ها نشان دهند به ارزندگی سهام خود اطمینان دارند.

البته ناگفته نماند که روند بازار سرمایه با توجه به متغیرهای واقعی در اقتصاد مشخص خواهد شد و با توجه به اقدامات گسترده دولت پیرامون صنایع مختلف و بازار سرمایه، بازگشت اعتماد به این بازار و چشم انداز مثبت آن دور از ذهن نیست.

اوراق اختیار فروش تبعی سهام ذوب آهن اصفهان منتشر می‌شود

اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان فردا ۳۱ شهریورماه، منتشر می‌شود.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت فرابورس ایران طی اطلاعیه‌ای از انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در روز دوشنبه _۳۱ شهریورماه_ خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی روی سهام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان را با هدف حمایت از سهام مذکور منتشر کند. عرضه اوراق فوق از روز دوشنبه مورخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در فرابورس ایران آغاز می‌شود.

دارایی پایه

بر اساس این اطلاعیه، نماد معاملاتی اوراق نحوه اعمال اوراق اختیار فروش تبعی اختیار فروش تبعی این شرکت «ذوب تبعی ۹۹۱۲» و دارایی پایه آن سهامی ذوب آهن اصفهان «ذوب ۱» است. عرضه کننده این اوراق صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه بوده و کارگزار عرضه کننده آن «ایستگاه اختصاصی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه» است.

محدودیت‌های خرید

حداقل حجم عرضه روزانه این اوراق ۵۰۰ هزار ورقه و کل حجم عرضه شامل ۴۰ میلیون ورقه است. در نظر داشته باشید که محدودیت‌های خرید هر کد معاملاتی برای اشخاص حقیقی حداکثر ۲۰ هزار ورقه است و اشخاص حقوقی مجاز به خرید این اوراق نیستند.

دامنه نوسان

این اوراق دامنه نوسان ندارند. حداقل و حداکثر مقدار در هر سفارش (ورقه) از یک تا ۲۰ هزار ورقه است. قیمت اعمال ۷,۳۳۰ ریال است. همانطور که اشاره شد دوره این معاملات از فردا آغاز می‌شود و در روز ۲۴ اسفند امسال سررسید می‌شود.

شرایط تسویه

خرید سهم توسط عرضه کننده به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی، پرداخت مابه‌التفاوت آخرین قیمت اعمال اعلامی توسط بورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید به صورت نقدی در صورت توافق طرفین از شرایط تسویه تعهدات این اوراق است.

بر اساس این اطلاعیه، این اوراق معاملات ثانویه نداشته و نحوه تعیین قیمت مبنای دارایی پایه آن شامل قیمت پایانی سهم پایه گرد شده به نزدیک‌ترین عدد صحیح است.

ساعت و روزهای معاملاتی

ساعت و روزهای معاملاتی این اوراق از شنبه تا چهارشنبه (به جر ایام تعطیل) از ساعت ۹ تا ۱۲ و نیم است و زمان‌بندی درخواست اعمال در سررسید و اعمال اوراق است.

چند سال آزمون و خطا نه، ۴۵ روز کافیست!

گروه سیاسی: استعفای لیز تراس، پس از تنها ۴۵ روز از برعهده گرفتن سمت نخست‌وزیری بریتانیا، با وجود تمام ابعاد منفی‌ آن در داخل انگلستان، می‌تواند برای سیاست‌مداران ایرانی همچون یک نقطه‌عطف برای تغییر رویکرد‌های مرسوم باشد.
به گزارش فرارو، لیز تراس، با گذشت تنها ۶ هفته از بر عهده گرفتن سمت نخست‌وزیری انگلستان پنجشنبه (۲۸ مهر) از سمت خود کناره‌گیری کرد. تراس که قرار بود میراث‌دار مارگارت تاجر و ترزا می، دیگر نخست‌وزیر‌های زن باشد، بسیار زودتر از آن‌چه که تصور می‌شد از ریاست خانه شماره ۱۰ خیایان داونینگ لندن استعفا داد.
ثبت کوتاه‌ترین دوران نخست‌وزیری در بریتانیای مدرن، توسط تراس و عمیق شدن بحران جانشینی او در میان حزب محافظه‌کار، از سوی بسیاری از ناظران سیاسی شکستی برای صحنه سیاست و حکمرانی در انگلستان بود. اختلافات داخلی حزب محافظه‌کار بریتانیا در ۶ سال اخیر باعث بحران سیاسی در این کشور شده است. در طول این مدت چهار نخست‌وزیر از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند که آخرین آن‌ها لیز تراس بوده است.پیش از کناره‌گیری تراس، سه نخست‌وزیر دیگر نیز استعفا داده نحوه اعمال اوراق اختیار فروش تبعی بودند، منتهی حکومت ۴۵ روزه او بیش از دیگران در کانون توجهات قرار گرفت. یعنی شخصی تنها پس از ۴۵ روز و بعد از پی بردن به مهیا نبودن شرایط و عدم توانایی برای مدیریت کشور، استعفا را برمی‌گزیند. این رخداد کم سابقه فارغ از تاثیرات سوء آن برای صحنه حکمرانی در انگلستان، از درون خود درس‌هایی بزرگ را برای جامعه سیاسی ایرانی می‌تواند داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها در ادامه مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
یکی از درد‌های بزرگ سیاست ایرانی، ممنوعه بودن و یا در بهترین حالت مکروه بودن استعفای مسئولین است. در جریان استعفای لیز تراس و دیگر روسای کابینه در انگلستان طی ۶ سال گذشته، استعفا نه تنها امر غیرطبیعی و نامعمول نبوده، بلکه مسئولان با روی خوش به استقبال آن رفته‌اند. در این زمینه، توجه به بیانیه استعفای تراس می‌تواند روشن‌گر باشد.
تراس با صراحت اعلان می‌کند: «با توجه به شرایط موجود نمی‌توانم به وظایفم عمل کنم؛ به همین دلیل با اعلیحضرت پادشاه صحبت و استعفای خودم را تقدیم کردم.» تامل در متن و لحن بیانیه تراس ضروری به نظر می‌رسد. او می‌گوید شرایط را مهیا نمی‌بیند؛ یعنی این که یا موانع متعددی پیش روی او قرار دارند یا اینکه ابزار‌های لازم برای عمل به وظایف‌اش را ندارد؛ لذا بسیار ساده و بدون هیچ‌گونه گروکشی سیاسی‌ای راه استعفا را بر می‌گزیند.حال در جامعه ایرانی، وضعیت کاملا متفاوت است. استعفا یک تابو محسوب می‌شود که نه تنها شخص مسئول بلکه جامعه نیز نمی‌تواند آن را تاب بیاورد. گویی استعفا یکی از ممنوعه‌هایی بوده نحوه اعمال اوراق اختیار فروش تبعی که پذیرفتن یا انتخاب آن به معنای پایان خط برای سیاست‌مداران است.
برای نمونه زمانی که در اسفند ۱۳۹۷ محمد جواد ظریف، محبوب‌ترین وزیر کابینه دولت دوازدهم استعفا داد، بیشتر، اطرافیان و جامعه بودند که کناره‌گیری او را بر نتابیدند. ظریف شاید چنین پنداشته بود که شرایط لازم برای تداوم کار را ندارد یا نمی‌تواند به خوبی وظایف‌اش را انجام دهد. اما یکباره اعضای دولت، رسانه‌ها و حتی مردم گویی فاجعه‌ایی عظیم رخ داده، با این رخداد مواجهه‌ای سلبی داشتند.در سال‌های اخیر نیز بار‌ها شاهد هستیم که مسئولین ارشد کشور از مهیا نبودن شرایط و نداشتن امکانات لازم برای انجام وظیفه سخن گفته‌اند، اما هیچ‌گاه به استعفا فکر نکرده‌اند. آن‌ها با وجود مسئول بودن و داشتن وظیفه اجرای وعده‌ها و برنامه‌های محوله، گا‌ه ژست طلب‌کار و منتقد را اتخاذ کرده‌اند. گویی همه‌گان حتی مردم نیز بدهکار آن‌ها هستند و مانع کارآمدی و مدیریت حسنه‌شان می‌شوند.
این ژست مسئولین برای مردم بسیار ملموس است، اما تنها کافیست به جملات ابتدایی بیانیه تراس مجددا ارجاع شود که می‌گوید: «با توجه به شرایط موجود نمی‌توانم به وظایفم عمل کنم و استعفا می‌دهم.» اما گویا در کشور ما مهم نیست شرایط چیست و مسئول می‌تواند به وظایف‌اش عمل کند؛ در هر صورت او باید باشد و باشد. در واقع، استعفا تابویی است که شکستن آن بسیار دشوار است.آن‌گونه که لیز تراس در بیانیه کناره‌گیری‌اش تاکید می‌کند، او در زمان بی‌ثباتی بزرگ اقتصادی و بین‌المللی به قدرت رسید و ماموریت (وعده)‌اش این بود که مشکلات اقتصادی خانواده‌ها و صاحبان کسب و کار‌ها را حل کند. اما نکته قابل تامل این است که او با صراحت می‌گوید: «اعلام می‌کنم که در این شرایط نمی‌توانم ماموریتی را که از سوی حزب محافظه‌کار به من محول شده انجام دهم.»در واقع، تراس وعده داده بود، با کاهش نرخ مالیات‌ها و افزایش نرخ رشد اقتصادی، یک دوران خوش پسابرکسیت را رقم بزند، اما تنها ۴۵ روز کافی بود که او عدم تحقق وعده‌هایش را دریابد و به سرعت استعفا دهد. متاسفانه در صحنه سیاسی کشورمان این‌گونه نبوده است. مسئولین با هزاران وعده و طرح‌های رویایی به مناصب می‌رسند؛ ولی اگر هیچ یک از وعده‌هایشان را نیز عملی نکنند، اولا حاضر نیستند به شکست خود اقرار کنند. ثانیا، همچنان بر تحقق وعده‌هایشان پافشاری می‌کنند و حتی گاهی وعده‌های بیشتری نیز می‌دهند. ثالثا، در بسیاری از مواقع با اتخاذ ژست طلب‌کارانه، تقصیر را نه ناشی از کم کاری خود بلکه ناشی از مانع‌تراشی دیگران – شاید هم هموار نبودن زمین و زمان- ارجاع می‌دهند. رابعا، تنها گزینه‌ای که مورد توجه قرار نمی‌گیرد استعفا است و غالبا اگر استعفایی نیز باشد به صورت دستوری از مقامات ارشدتر خواهد بود.
حال کافیست تنها به وعده‌های برخی از مسئولین دولت فعلی نگاهی انداخته شود که چگونه هیچ یک اجرایی نشده‌اند. یکی از شعار‌های محوری و اصلی سید ابراهیم رئیسی قبل از رسیدن به ریاست پاستور، «ساخت سالی یک میلیون مسکن» بود. اما با پایان سال اول دولت، نه تنها این وعده محقق نشد، بلکه رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در مرداد سال جاری با تایید ضمنی شکست خورده بودن طرح‌اش، وعده را به ساخت دو میلیون مسکن تا پایان دولت سیزدهم تغییر داد. این اظهارات به معنای شکست علنی در تحقق وعده سالی یک میلیون مسکن است، اما گویا آقای قاسمی، به تنها چیزی که فکری نمی‌کند، پذیرش مسولیت این شکست است.
در نمونه‌ای دیگر می‌توان به وعده‌های بر زمین مانده سیدرضا فاطمی امین با گذشت حدود ۱۴ ماه از عمر دولت سیزدهم اشاره کرد. وعده‌هایی همچون، افزایش تیراژ خودرو، ملموس کردن افزایش کیفیت خودرو‌ها برای مردم، برداشتن سریع قرعه‌کشی خودرو، کاهش قیمت تمام شده خودرو، اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان و آزادسازی واردات خودروی خارجی. اما این وعده‌های فاطمی امین یا محقق نشده‌اند و یا اجرای آن‌ها به کندترین شکل ممکن است. حال می‌توان پرسید اگر آقای فاطمی امین نمی‌تواند وعده‌هایش را اجرایی یا مانعی را پیش‌روی خود می‌بیند، بهتر نیست که گزینه استعفا را در پیش بگیرد؟!
در نمونه‌ای دیگر، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گذشته تاکید کرده بود که برنامه دولت، حمایت از بازار سرمایه و به ویژه سهامداران خرد با استفاده از تقویت جدی بازارگردانی، تقویت صندوق تثبیت بازار، بهره‌گیری از اوراق تبعی و تشویق سهامداری غیرمستقیم از سوی مردم است. اما با گذشت حدود ۱۴ ماه همچنان شاهد هستیم نه تنها ساماندهی در بورس صورت نگرفته، بلکه وضعیت به مراتب بدتر نیز شده است. اما بر خلاف رویه تراس در پذیرش عدم توانایی برای اجرای وعده‌ها، شاهد هستیم که وزیر اقتصاد در مواضع‌اش حتی وعده‌های را نه تنها تکرار، بلکه بسط نیز داده است.
در مجموع می‌توان اظهار داشت که طرح وعده‌های رویایی و بدون پشتوانه از سوی مسئولین و مدیران کلان کشوری یک درد و عدم پذیرش محقق نشدن وعده‌ها هزار درد است. اگر اندکی به رفتار لیز تراس توجه شود، می‌توان پی برد که برای محقق شدن وعده‌ها یک سال و چند سال لازم نیست، تنها ۴۵ روز کافیست که یک مدیر پی ببرد تا چه اندازه وعده‌هایش قابل تحقق است.
درس بزرگ دیگر استعفای لیز تراس برای جامعه سیاسی ایرانی این است که استعفا و پذیرش ناکارآمدی در انجام وظایف، نه تنها شکست و عامل هرج و مرج نیست، بلکه می‌تواند گامی رو به جلو در مسیر منافع ملی باشد. لیز تراس زمانی که می‌داند سیاست‌های دولت او، عامل بزرگترین بحران اقتصادی بریتانیا، از زمان اجرای برکسیت بوده و محبوبیت‌اش به شدت کاهش یافته، در گامی رو به جلو و در راستای منافع ملی انگلستان مسئولیت خود را ترک می‌کند. او با تعهد به کشور و حزب خود، با استعفایش امیدوار است که جانشینان مشکلات کشور را رفع کنند.
حال همین داستان را در ایران می‌توان در ماجرای شکواییه‌های روحانی از نبود اختیارات لازم دولت به ویژه در سال‌های بعد از ۹۶ مشاهده کرد. در مشهودترین نمود حسن روحانی در اردیبهشت ۱۳۹۸ روحانی در دیدار با جمعی از فعالان دو جناح سیاسی ایران، گفته بود: «وقتی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود، باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سوال دارای اختیار بوده است.»
همزمان با طرح این شکواییه‌ها از سوی روحانی، افرادی همچون عباس عبدی و سعید حجاریان خواستار استعفای رئیس دولت شدند. در این بین، عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در چندین نوبت «پیشنهاد کناره‌گیری رییس‌جمهوری» را مطرح کرد که مهم‌ترین آن‌ها در مهر ۹۹ و در قالب یادداشتی در روزنامه اعتماد بود. در واقع، عبدی با اشاره به شکاف میان دولت و حاکمیت و نبود زمینه برای اجرای برنامه‌ها توسط دولت این پیشنهاد را مطرح کرده بود.
اما واکنش سیاسیون به این پیشنهاد عبدی، بسیار قابل تامل بود. آن‌ها پیشنهاد عبدی را چنان تقبیح کردند که انگار گناهی کبیره را مرتکب شده است. برای نمونه اکبر ترکان از چهره‌های نزدیک به روحانی این پیشنهاد را پیشنهاد «تندرو‌ها و کارشناسان دوروزه» دانست. حتی عبدالله رمضان زاده، از اعضای شاخص اصلاح‌طلبان، استعفای روحانی را همراهی با "اقتدارگرایان" خواند. صادق زیباکلام هم با طرح موضوع روی کار آمدن فردی «تندرو‌تر» از احمدی نژاد این ایده را رد کرد.
علاوه بر اصلاح‌طلبان، عبدا. گنجی مدیر مسئول روزنامه اصولگرای «جوان» نیز در توئیتر خود نوشت: «استعفای روحانی مطالبه انقلابیون نیست». حتی مهدی محمدی، تحلیلگر اصولگرا تاکید کرد که روحانی می‌داند «استعفا در این زمان، بخشی از عملیات براندازی است و بی عقوبت نمی‌ماند.»
در اینجا هدف، دفاع از پدیده استعفای مسئولین نیست، اما به طور حتم می‌توان رویکرد منفی جریان‌های سیاسی و سیاست‌مداران به این موضوع را مورد انتقاد قرار داد. به روایت شفاف‌تر، وقتی که مسئول یا مسئولینی نمی‌توانند وظایف‌شان را انجام دهند و یا احساس می‌کنند موانعی در مسیر تحقق برنامه‌های آن‌ها وجود دارد، چه خوب است که جای خود را به مدیرانی با اندیشه‌ها و برنامه‌های جدید بدهند. این رویکرد همانند آن‌چه که لیز تراس در لندن انجام داد نه تنها عاملی برای بی‌ثباتی نیست، بلکه گامی رو به جلو برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی خواهد بود.
در پایان نیز می‌توان گفت، پست‌های کلیدی محل آزمون و خطا نیستند. استعفا از مسئولیت‌ها نیز به معنای حذف و شکست برای یک مدیر نبوده و نیست. در بسیاری از مقاطع پذیرش مسئولیت عدم تحقق برنامه‌ها می‌تواند عاملی نحوه اعمال اوراق اختیار فروش تبعی برای تزریق اعتمادی عمومی به جامعه باشد. حتی مسئول مستعفی، می‌تواند محبوبیت و مشروعیتی دو چندان را در جامعه کسب کند تا اینکه کج‌دار و مریز به طرح وعده‌های آرمانی ادامه دهد.

نتانیاهو: نباید به اوکراین سلاح بدهیم چون دست ایران می‌افتد

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی با ارسال سلاح به اوکراین مخالفت کرده و دلیل آن را باز هم به ایران ربط داده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی گفته چنانچه این رژیم برای اوکراین سلاح ارسال کند آن سلاح‌ها به دست ایران خواهد افتاد.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی با ارسال سلاح به اوکراین مخالفت کرده و دلیل آن را باز هم به ایران ربط داده است.
نتانیاهو در مصاحبه‌ای که امروز سه‌شنبه با شبکه خبری ام‌اس‌ان‌بی‌سی انجام داد مدعی شده که هر گونه سلاحی که به اوکراین ارسال شود ممکن است در نهایت به دست ایران بیفتد.
وی گفت: «در خصوص موضوع ارسال سلاح همیشه این احتمال وجود دادر که سلاح‌هایی که ما به میدان جنگ ارسال می‌کنیم ممکن است در نهایت به دستان ایرانی‌ها بیفتد و آنها از این سلاح‌ها علیه ما استفاده کنند.»
نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی گفت: «در بلندی‌های جولان، جایی که ما در تلاش هستیم از شکل‌گیری یک جبهه تروریستی دیگر علیه خودمان جلوگیری کنیم ما با سلاح‌های ساخت اسرائیل مواجه می‌شویم.»
ساعتی قبل‌تر، «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل‌آویو هیچ سلاحی به اوکراین نخواهد فروخت. او مدعی شد کمک‌های اسرائیل به اوکراین تنها شامل کمک‌های پزشکی و بشردوستانه بوده است.
روز گذشته (دوشنبه) «دیمیتری مدودوف»، نخست‌وزیر سابق و معاون شورای امنیت ملی روسیه به رژیم صهیونیستی درباره حمایت از اوکراین هشدار داده بود. او گفت چنانچه اسرائیل بخواهد با ارسال سلاح به اوکراین از این کشور حمایت کند این موضوع بر روابط تل‌آویو با مسکو اثر مخرب خواهد داشت.
اظهارات این مقام روسیه بعد از آن مطرح شد که یکی از مقام‌های رژیم صهیونیستی گفته بود وقت آن است که اسرائیل هم همانند اعضای ناتو از اوکراین حمایت تسلیحاتی کند.
راشاتودی گزارش داد مدودوف در کانال تلگرامی‌اش تصمیم احتمالی رژیم صهیونیستی برای ارسال سلاح به اوکراین را مورد انتقاد قرار داد و ضمن توصیف آن به عنوان تصمیمی «بسیار خطرناک» گفت این اقدام «روابط دوجانبه میان دو کشور را به کل تخریب خواهد کرد.»
مددوف در ادامه به رژیم صهیونیستی یادآوری کرده «استپان باندرا» که در اوکراین به عنوان یک قهرمان ملی مورد تقدیر است یکی از هوادران حزب نازی آلمان است. باندرا و گروه او پیش از پایان جنگ جهانی دوم به یکی از متحدان آلمان نازی تبدیل شده بودند.
مددوف گفت چنانچه اسرائیل به چنین افرادی سلاح بدهد مثل این است که باندرا را به عنوان یک رهبر ملی به رسمیت شناخته است.
جنگ اوکراین در ماه‌های گذشته به افزایش تنش میان روسیه و رژیم صهیونیستی منجر شده است. یائیر لاپید، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هفته گذشته در اظهاراتی که از تشدید تنش‌ها در روابط تل‌آویو و مسکو حکایت داشت حملات موشکی روسیه به اوکراین را به شدت محکوم کرده بود.
او در بیانیه‌ای که در حساب کاربری‌اش در توییتر منتشر شده تصریح کرد: «من به شدت حملات روسیه به مردم غیرنظامی در کی‌یف و سایر شهرهای اوکراین را محکوم می‌کنم. از صمیم قلب این اتفاق را به خانواده‌های قربانیان و مردم اوکراین تسلیت می‌گویم.»
این بیانیه با پاسخ سفارت روسیه در فلسطین اشغالی روبرو شد که در بیانیه‌ای تأکید کرد تل‌آویو طی هشت سال گذشته در برابر حملات مداوم اوکراین علیه ساکنان دونباس سکوت اختیار کرده است.
روسیه از بامداد دوشنبه گذشته چندین حمله موشکی به مرکز شهر «کی‌یف»، پایتخت اوکراین و چند شهر دیگر در این کشور انجام داده که به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر منجر شد. روسیه چند شهر دیگر در مناطق جنوبی و غربی اوکراین را هم هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد.
حملات موشکی روسیه دو روز بعد از انفجار مهیبی در پل «کرچ» که به تخریب بخشی از آن منجر شد، به وقوع پیوست. این پل، تنها محور وصل کردن روسیه به شبه‌جزیره کریمه است. روسیه در سال ۲۰۱۴ این شبه‌جزیره را که تا آن زمان بخشی از اوکراین بود در پی یک همه‌پرسی به اراضی خود الحاق کرد.
روسیه از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (پنجم اسفند ماه ۱۴۰۰) بعد از به رسمیت شناختن استقلال دو جمهوری لوهانسک و دونستک از اوکراین، به این منطقه نیرو اعزام کرد و از آغاز «عملیات ویژه نظامی در اوکراین» خبر داد.
روسیه هدف خود را از این اقدام، نازی زدایی اوکراین، خلع سلاح این کشور، رفع نگرانی‌های امنیتی خود و اجابت درخواست کمک لوهانسک و دونستک اعلام کرده است. دولت اوکراین اما استقلال دونتسک و لوهانسک را به رسمیت نشناخته و حضور نظامی روسیه را «تجاوز و حمله به تمامیت ارضی« خود خوانده است. این دو منطقه، علاوه بر زاپروژیا و خرسون در پی برگزاری یک همه‌پرسی به فدراسیون روسیه پیوسته‌اند.
به دنبال آغاز درگیری روسیه با اوکراین، کشورهای غربی ضمن محکوم کردن مسکو و تشدید فشارهای اقتصادی، حمایت‌های همه جانبه سیاسی، مالی، تسلیحاتی از کی‌یف را در دستور کار قرار داده‌اند.