پیشنهادات برای خروج بورس از بحران

پیشنهادات برای خروج بورس از بحران

124 فعال بازار سرمایه با تشریح شرایط این بازار و مشکلاتی که سهامداران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بسته پیشنهادی خود را برای بهبود شرایط بورس در قالب 15 مورد منتشر کردند.

در ادامه واکنش های فعالان بازار سرمایه به تداوم وضعیت وخیم بازار سهام، 124 فعال این بازار با انتشار نامه‌ای با عنوان "جایگاه بانک مرکزی در حمایت از بازار سرمایه به عنوان ثروت ملی"، بسته پیشنهادی خود را در 15 مورد مطرح کردند.

در این نامه آمده است: در شرایطی که با توجه به چشم انداز اقتصاد ایران و نیز قیمت های جهانی، بازار سرمایه را در شرایط بسیار ارزشمندی برای سرمایه گذاری ارزیابی می کنیم از نظر امضا کنندگان این نامه ، فضای ترس ایجاد شده در این بازار با واقعیت ها و قابلیت های شرکتهای موجود تطابق نداشته و در عجبیم با اشراف بر این واقعیت‌ها، چرا وزارت اقتصاد و سایر نهادهای حاکمیتی به خصوص بانک مرکزی در راستای حمایت و صیانت از ثروت ملی گام موثری برنمی دارد. این درحالی است که شاهد تشویقات ارکان مختلف نظام در قیمت های اوج بازار سرمایه بوده‌ایم.

اگر بپذیریم که گستره نفوذ بازار سرمایه با توزیع سهام عدالت بیش از 50 میلیون ایرانی را در برگرفته و زندگی آنها با این بازار گره خورده باید این توقع را نیز داشته باشیم که در بحران کنونی بازار سرمایه که با هیچ منطق و تحلیلی سازگار نبوده و فقط دلیل ان را می توان نا اطمینانی و ترس نامید، بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین ارکان صیانت از ثروت ملی، برخلاف سیاست های سایر بانک های مرکزی کشورهای دنیا عمل کرده است.

در حالی که بانک مرکزی وظیفه دارد با ابزارهای در دسترس خود گامی مهم برای حفظ و صیانت از این ثروت ملی بردارد. خاطر نشان می سازد موضوعات مطروحه در این نامه، صرفا به عنوان یک درخواست مطرح نشده و در واقع مجموعه منسجم از حقوق به حق 50 میلیون سهامدار از نهادهای دولتی و حاکمیتی است که با محوریت سیاست های بانک مرکزی در بزنگاه سخت اقتصاد و هنگامه تحریم های ظالمانه آمریکا ، مردم را به سرمایه گذاری در بازار سرمایه به عنوان یکی از اصلی ترین ناجیان اقتصاد ایران تشویق کرده اند.

بدیهی است سهامداران بازار سرمایه ضمن استعانت از مقامات ارشد کشور در جهت رفع موانع و مشکلات بازار سرمایه ، حق خود می دانند در صورت عدم پاسخ گویی و انجام اصلاحات مورد نیاز بازار از مجاری مدنی و قانونی حقوق خود را پیگیری کنند.

همانطور که مقام معظم رهبری، شعار امسال را تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها اعلام فرمودند و همواره در سالهای گذشته بر این امر تاکید داشته اند، انتظار است دیگر مسئولان نیز در این مسیر قدم بردارند . به عنوان مثال ایشان در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی فرمودند: ثبات در قوانین ایجاد کنند مسئله امنیت سرمایه گذاری خیلی مهم است گاهی در این مسئله کوتاهی کرده ایم. در 28 آبان 98 فرموده اند: توصیه من به عموم مردم مکررا گفته شده از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند و آن کسانی که می توانند در سرمایه گذاری مولد شرکت کنند مانند همین تعاونی ها و یا جاهایی در بورس و امثال آن.

این نامه در چهار سرفصل سعی دارد به اختصار ضمن بر شمردن اتفاقات منجر به ایجاد شرایط فعلی و بررسی شرایط مشابه درکشورهای دیگر، راهکارهای کارشناسی در زمینه عبور از این بحران را ارائه کند.

الف: مروری بر دغدغه ها و اتفاقات وقوع پیوسته:نکته مهم در بررسی مشکلات بازار سرمایه باید از واکاوی چرایی ورود تمامی ارکان دولتی و حاکمیتی نظام از شخص رئیس جمهور تا مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری و اعلام حمایت مسئولین تراز اول نظام تا مدیران سطوح میانی و نمایندگان مجلس و به طور مشخص رئیس کل بانک مرکزی در قالب سخنرانی و مصاحبه های مطبوعاتی و تلویزیونی بوده است .

فراخوان عمومی مذکور در سایه رکود ناشی از تعطیلات کرونایی و استفاده ابزاری بانک مرکزی از بازار سرمایه موجب برون رفت موقت اقتصاد کشور از ونزوئلایی شدن گردید که استقبال گسترده عموم جامعه و ورود حجم عظیم نقدینگی را در پی داشت، که طبق برآوردها عددی بالغ بر120 هزار میلیارد تومان (همت) بوده است.

در همین زمان و مطابق آمارها مبلغ 38 همت واگذاری سهام دولتی و صندوق های ETF ( صندوق های قابل معامله)، 17 همت مالیات بر نقل و انتقال، 15 همت سهام عدالت، 20 همت عرضه اولیه شرکت ها، 15 همت عرضه شستا و زیر مجموعه ها و 43.5 همت رد دیون به بانک ها و 176 همت فروش اوراق بدهی از بازار سرمایه تامین گردیده (مجموعا 324.5 همت)و بخش بزرگی از کسری بودجه دولت از این محل تامین شده است (حدود 60 درصد از بودجه کل سال 99).

شایان ذکر است در صورت فقدان چنین بستری، شرایط برای بانک مرکزی، نظام بانکی و بیمه ای کشور و و سیستم تامین بودجه بسیار بغرنج می بود. و قطعا نتیجه آن افزایش شدید نقدینگی و تورم می شد.

در حقیقت با اعمال سیاست های تشویقی در نیمه اول سال 99 ، جریان پولی به بازار سرمایه هدایت گردید اما متاسفانه پس از آن با تغییر تعمدی سیاست ، بخصوص در سیاست های پولی، زمینه ریزش بازار سرمایه و قربانی شدن پول های تازه وارد به بازار ایجاد شد. این اتفاقات علاوه بر صدمه زدن به اعتماد 58 میلیون سهامدار، زمینه ساز از بین رفتن اعتماد عمومی سهامداران و هجوم بی منطق پول به بازارهای موازی از جمله رمز ارزها و خرید ملک در خارج کشور و به تبع آن خروج سرمایه از چرخه اقتصاد ملی گردید.

فهرست خلاصه اقدامات مسئولان در هدایت سرمایه به بازار جهت تنویر موضوع :

1.تشویق سرمایه گذاران جهت ورود به بازار سرمایه در شرایط عدم توانایی کنترل در بازارهای موازی توسط بانک مرکزی

2. کاهش نرخ بهره بین بانکی و سود سپرده ها و هدایت نقدینگی به سمت بورس و در اوج حرکت صعودی بازارسرمایه (نرخ بین بانکی 8 درصدی در خرداد ماه)

3. انتشار اوراق بدهی دولتی

4. عرضه صندوق های ETF دولتی در اوج قیمت سهام ها

5.تسعیر بانک ها در بهار 99 با قیمت های نزدیک به بازار در شرایط نامتعادل ارزی در راستای خارج کردن بانک‌ها از شرایط بحران ورشکستگی توسط بانک مرکزی

6. جلوگیری از تصمیم شورای عالی بورس مبنی بر تغییر دامنه نوسان و کاهش سرعت صعودی بازار با دخالت مستقیم رئیس کل بانک مرکزی (مصاحبه 16 اسفند 1398 آقای عبدالناصر همتی در خصوص عدم اجرای دامنه نوسان محدود)

پس از هجوم نقدینگی به بازار سرمایه و اطمینان از تامین مالی دولت از این مسیر ، متاسفانه در چرخشی 180 درجه ای، سیاست گذاران اقداماتی را در جهت تضعیف و محدود سازی این بازار به کار گرفتند که به اختصار اشاره می شود:

1.تبلیغ و حمایت از انتشار اوراق سلف نفتی با مبالغ بزرگ و تامین مالی از پول های ورودی به بورس بدون کار کارشناسی که البته توسط سران قوا لغو گردید اما اثرات مخرب آن ، بازار سرمایه را تحت تاثیر قرارداد و عملا باعث آغاز ریزش بازار شد.

2.مصاحبه های متعدد مبتنی بر احتمال کاهش توسط بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن واقعیت های اقتصادی و تاثیر روانی منفی آن بر بازار سرمایه

3.افزایش ناگهانی نرخ بهره بین بانکی از 8 به 23 درصد.(از 15 تیر ماه تا مهر ماه 99)

4. رفتار انفعالی و شبهه بر انگیز در خصوص ادعاهای تورم-زا بودن رشد شاخص بازار سرمایه

5.جلوگیری از واریز مبلغ قانونی تصویب شده صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی

6.عدم حمایت رییس کل بانک مرکزی از بازار سرمایه در مصاحبه ها و تغییر مواضع ایشان پس از تامین مالی گسترده از بازار، که شائبه سوء استفاده از بازار سرمایه را تشدید کرد .

7 .تسعیر بانک ها با مبالغی در حدود 60 درصد کمتر از نرخ بازاری دلار( مبلغ11 هزار تومان در حالی که دلار نیمایی بیش از 24 هزارتومان بود).

ب: ارتباط سیاست پولی و بازار سرمایه

بازار سهام نقش چند گانه در ارتباط با اتخاذ سیاست های پولی دارد. از یک طرف سیاست پولی از طریق چندین کانال عملکرد بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر، قیمت های سهام پیشنهادات برای خروج بورس از بحران منعکس کننده تحولات اقتصادی است. بنابراین می تواند از طریق مقامات سیاست پولی در هدایت تصمیم گیری های سیاسی در نظر گرفته شود.

در این راستا عملکرد بازار سهام فقط واکنش نشان دادن به تصمیمات سیاست پولی و اثرات اقتصادی نیست، همچنین بازخوردهایی به سیاست-گذاران در مورد انتظارات بخش خصوصی در مورد آینده متغیرهای اقتصاد کلان نیز فراهم می کند (میشکین 2001). تلاش می شود از زاویه دیدگاه نظری موضوع اهمیت اثر سیاست های پولی بر بازار سرمایه بررسی گردد .

به طور کلی سیاست پولی از طریق چهار کانال بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد که عبارتند از:

1) کانال نرخ بهره : کلیدی ترین کانال مکانیسم انتقال سیاست پولی به اقتصاد، در مدل های اولیه کینزی است که طبق آن اتخاذ سیاست پولی انقباضی به فرض ثبات قیمت ها منجر به افزایش نرخ بهره حقیقی می گردد که آن هم به نوبه خود باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت ها شده و کاهش ارزش فعلی جریان های نقدی خالص آینده را در پی دارد، در نتیجه منجر به کاهش قیمت های سهام می شود.

2) کانال : کانال نیز به توضیح راهی که سیاست پولی ممکن است قیمت های سهام را تحت تاثیر قرار دهد، کمک می کند. در اثر سیاست پولی انقباضی با افزایش نرخ بهره، داخلی کاهش می یابد که ضمن تاثیر منفی بر نرخ تورم، باعث کاهش خالص صادرات و به تبع آن کاهش تولید می شود و در نهایت منجر به کاهش قیمت دارایی ها خواهد شد.

3) کانال اثر ثروت : در الگوی چرخه زندگی مودیلیانی ، مخارج مصرفی به وسیله منابع دوره ی زندگی مصرف کننده (سرمایه انسانی، سرمایه حقیقی و ثروت مالی) تعیین می شود. در چارچوپ رویکرد پولی از مکانیزم انتقال پولی و الگوی چرخه زندگی، اجرای سیاست پولی انقباضی باعث کاهش قیمت سهام شده که از طریق اثر ثروت بر مصرف، تقاضای کل و تولید کل کاهش می یابد.

4- کانال اعتبار: هر گونه نقص یا اصطکاکی در بازار اعتبار نظیر عدم دسترسی یکسان بنگاه های بزرگ و کوچک به منابع مالی، عدم تقارن اطلاعات میان متقاضیان وام بانک ها و . باعث تقویت اثر گذاری شوک های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از طریق تصمیمات هزینه ای افراد می شود. طرفداران کانال اعتبار همچون برناکه و گرتلر (1995) اعتقاد دارند نتیجه مستقیم انقباض پولی، کاهش سپرده های شبکه بانکی و به تبع آن تسهیلات بانکی است.

از آن جا که سهم بزرگی از خانوارها و بنگاه‌ها (بالاخص بنگاه های با اندازه کوچک و متوسط که به سایر بازار های تامین مالی دسترسی ندارند به منابع بانکی وابسته هستند، محدود شدن عرضه اعتبارات بانکی باعث کاهش مخارج مصرفی و سرمایه گذاری خانوارها و بنگاه ها شده که در نهایت به کاهش مخارج کل و تقاضای کل منجر می شود.

چنانچه بخواهیم با توجه به موارد نظری فوق ، تحلیلی از تجربه رابطه سیاست پولی و بازار سرمایه داشته باشیم باید مدل های این بازار را بررسی کنیم .

در این بخش از یک مدل تجربی به منظور بررسی رابطه بین سیاست پولی و بازار سرمایه با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. یکی از کاربردهای الگوی VAR ، بررسی واکنش متغیرهای الگو نسبت به شوک های به وجود آمده در هر یک از متغیرها است.

در این قسمت به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق، پویایی اثرات متقابل متغیرها از طریق مدل خود رگرسیون برداری (VAR) مورد ارزیابی قرار می گیرد. به طوریکه اثر یک شوک مشخص بر روی متغیر بررسی می گردد و نشان داده می شود اگر یک تغییر ناگهانی (شوک) در یک متغیر رخ دهد، اثر آن بر روی خود متغیر و دیگر متغیرها در طول دوره های مختلف چه مقدار خواهد بود.

بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده می شود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه رشد نقدینگی به عنوان ابزار سیاست پولی منجر به این شده که بازدهی شاخص کل بازار سرمایه واکنش مثبتی به این شوک نشان داده و افزایش یابد اثر شوک در دوره اول به اوج خود رسیده و پس از آن کاهش پیدا کرده و در بلندمدت اثر آن از بین رفته است.

همچنین بررسی وضعیت همبستگی بین رشد نقدینگی و بازدهی بازار سرمایه نیز نشان دهنده این موضوع است که همبستگی مثبت بین این دو شاخص وجود داشته است در واقع با رشد نقدینگی از کانال های ذکر شده همچون ، بهره ور تورم منجر به تغییر در بازدهی بازار سرمایه می شود.

بررسی رابطه علیّت گرنجری بین متغیرها :

نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که یک رابطه علّی و یک سویه ای از رشد نقدینگی به بازدهی بازار سرمایه وجود دارد و رابطه عکس وجود نداشته است. به عبارت دیگر رشد نقدینگی منجر به تغییرات در بازدهی بازار سرمایه در ایران شده است.

با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می شود هنگام تدوین سیاست های پولی در سطح کلان، آثار ناشی از تصمیم های مزبور را بر شاخص بازار سهام و سایر بازارهای مالی مد نظر قرار گیرند. همچنین اعمال سیاست های برنامه ریزی نشده و غیر منتظره می تواند منجر به بی ثباتی در بازارهای مالی از جمله بازار سهام شود.

هر چقدر شوک سیاست پولی در اقتصاد بزرگتر باشد منابع ایجاد شوک می تواند گسترده تر باشد و به تبع آن نابسامانی بیشتری در اقتصاد ایجاد کند. با توجه به این امر، تلاش برای ایجاد انضباط پولی و مالی در دولت و پرهیز از اعمال سیاست های غیر منتظره و پیش بینی نشده از اهمیت زیادی در بازار سهام ایران برخوردار است.

ج: وظایف قانونی بانک مرکزی

مطابق قانون، بانک مرکزی وظیفه دارد با اتخاذ سیاست های مناسب پولی، ضمن حفظ ارزش پول ملی، زمینه هدایت صحیح نقدینگی به بخش های مولد اقتصاد و در پیشنهادات برای خروج بورس از بحران پیشنهادات برای خروج بورس از بحران نهایت رسیدن به هدف رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را فراهم آورد. این درحالی است که در سال گذشته ابتدا با کاهش و سپس با افزایش ناگهانی نرخ سپرده بین بانکی باعث ورود ناگهانی سرمایه ها به بورس و در ادامه سبب بی اعتمادی به بازار و زمینه ریزش آن را فراهم نمود. قطعا این سیاست ها بی اعتمادی به سیاست گذار و فرار سرمایه به سمت خروج از اقتصاد ملی در قالب رمز ارزها و خرید ملک در خارج شده است، آن هم در شرایط تحریم های ظالمانه که کشور نیازمند سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار است .

د: راهکار های پیشنهادی:

در بخش پایانی با تاکید بر ارزشمندی بازار سرمایه در شرایط کنونی، سعی شده به اختصار ، جمع بندی از راهکارهای کارشناسان و فعالان بازار سرمایه در راستای برون رفت از این بحران ارائه شود تا در صورت تایید سیاست گذاران، بتوان هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شده و از خسارات آینده جلوگیری کرد .

1. اجرای تکلیف قانونی تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به بورس از تاریخ تصویب قانون تا کنون

2. الزام به بازگرداندن وجوه خارج شده از بورس توسط دولت در راستای ایفای نقش حمایتی بانک مرکزی از ثروت ملی

3. تخصیص خطوط اعتباری بدون بهره به ناشران جهت خرید سهام خزانه

4. تخصیص خطوط اعتباری خاص به نهادهای مالی جهت خرید سهام ( کارگزاری ها، بانک ها، ناشران و . )

5. کاهش نرخ بهره خطوط اعتباری بانک ها به فعالان بورس

6. الزام مدیران شرکتهای دولتی و زیر مجموعه هایشان و حتی بانک ها در راستای حمایت از سهام زیرمجموعه های خود به ویژه سهامی که دوره رونق از جانب این بخش ها واگذار شده است. طبق مصاحبه های اخیر ریاست بانک مرکزی، معتقد است قیمت های کنونی بازار سرمایه ارزنده است و به طور طبیعی این موضوع از نقطه نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر است .

7. عدم الزام صندوق ها به خرید اوراق بدهی دولتی

8. ارائه تسهیلات به دارندگان سهام عدالت در جهت رفع نیاز آنها به فروش سهام در بازار و پذیرش سهام به عنوان وثیقه تسهیلات از جانب بانک های عامل

9. منطقی کردن نرخ تسعیر ارز بانک ها با توجه به نرخ با ثبات ارز در سامانه نیما

10. عدم اتخاذ تصمیم و قوانین جدید تاثیرگذار بر بورس بدون هماهنگی با شورای عالی بورس

11. سپرده گذاری مالیات نقل و انتقال سهام به مدت یکسال در صندوق توسعه بازار (بالغ بر 18 همت)

12. واریز جریمه تخلفات بازار سرمایه به صندوق توسعه بازار

13. حضور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در جلسات هیات دولت و عضویت در شورای پول و اعتبار با حق رای جهت دفاع از منافع سهامداران در مواقع اتخاذ سیاست هایی که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد.

14. کاهش نرخ بهره بین بانکی و سود سپرده بانکی در راستای حمایت از تولید و اجرای طرح های توسعه ای

15. همراهی با سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتشار اوراق توسط صندوق های توسعه و تثبیت بازار در راستای حمایت این صندوق ها از بازار با توجه به ارزندگی قیمت سهام

امید است با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و توجه به دغدغه بیش از 58 میلیون سهامدار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به دور از هرگونه موضوعات سیاسی و تاثیرپذیری از افراد غیر متخصص و مغرض در راستای وظیفه خود نسبت به خدمت به عموم ملت ایران و حفظ جایگاه بازار سرمایه و سرمایه ملی گام بردارند.

جزئیات پیشنهاد جدید مقتدی صدر برای خروج عراق از بحران سیاسی

یک منبع سیاسی مطلع در گفتگو با شفق نیوز فاش کرد که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر ابتکارعمل جدیدی را برای خروج از بحران سیاسی در عراق پیشنهاد کرده است.

یک منبع سیاسی از جزئیات ابتکارعمل پیشنهادی رهبر جریان صدر برای خروج از بن‌بست سیاسی چند ماهه در عراق پرده برداشت.

به گزارش ایسنا، یک منبع سیاسی مطلع در گفتگو با شفق نیوز فاش کرد که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر ابتکارعمل جدیدی را برای خروج از بحران سیاسی در عراق پیشنهاد کرده است.

این منبع درباره جزئیات پیشنهاد مقتدی صدر تصریح کرد: صدر در پیام‌هایی به اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان طرح جدیدی را برای پایان دادن به بحران سیاسی عراق با تشکیل دولت جدید به آن‌ها پیشنهاد داده است و این پیشنهاد بر تشکیل دولتی بدون حضور و مشارکت ائتلاف "دولت قانون" به رهبری نوری المالکی و همچنین جریان صدر تاکید دارد.

وی گفت: وظایف دولت فقط برای یک دوره یکساله خواهد بود که در این مدت کشور برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در سپتامبر سال آینده آماده می‌شود و نخست‌وزیر هم با توافق میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی تعیین خواهد شد.

طبق گفته این منبع، رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق تا این لحظه به پیشنهاد مقتدی صدر پاسخ نداده‌اند.

8 راهکار برای خروج بورس از بحران

کارشناسان بازار سرمایه با ارسال نامه ای به سران سه قوه، ضمن ارایه هشت پیشنهاد اعلام کردند: تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ مفید است.

به گزارش بورس امروز، بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه در آستانه برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با صدور بیانیه راهکارهایی را برای بهبود وضعیت بازار سهام و خروج از بحران کنونی ارائه کردند.

فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای خطاب به سران قوا، ۸ راهکار عملی برای بازگشت مجدد اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بورس و تامین نقدینگی جهت بهبود وضعیت معاملات را پیشنهاد کردند.

متن نامه به شرح زیر است:

دکتر حسن روحانی – ریاست محترم جمهور

آیت الله سید ابراهیم رئیسی – ریاست محترم قوه قضاییه

دکتر محمد باقر قالیباف – ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

می‌دانیم که قصه پرغصه سرمایه‌گذاران بورس ایران را خوب می‌دانید. می‌دانیم که روزانه و هفتگی ده‌ها نامه دریافت می‌کنید که در آن درد سهامداران مظلوم بورس را برایتان تعریف می‌کنند و چه بسا بهتر از ما از نابسامانی‌هایی که موجب این شرایط شده است، مطلع باشید. پس وقت گوهربارتان را با تکرار مکررات هدر نمی‌دهیم و به بیان پیشنهاداتی برای برون رفت از شرایط کنونی بسنده می‌کنیم.

امروز، در بازار سرمایه، عرضه بر تقاضا فزونی یافته است که بی‌شک برای این موضوع دلایل اقتصادی وجود دارد اما دلایل رفتاری آن بیشتر است.

سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند و احساس می‌کنند در این وادی تنها و بی حامی هستند. احساس می‌کنند پشت شان خالی شده و تمام آن وعده‌های خوش صرفاً جهت گذر از آن برهه خاص بود. ما فکر می‌کنیم اگر این حس امتداد پیدا کند، توسعه اقتصادی کشور و به تبع آن بازار سرمایه در آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود از همین رو پیشنهاد می‌کنیم بیایید بار دیگر دست در پیشنهادات برای خروج بورس از بحران دست هم دهیم و این مشکل را فارغ از هر عقیده و جناح‌بندی سیاسی بخاطر مردم و کشورمان حل کنیم.

بیایید بخاطر بیاوریم که هر جا یک دل و متحد کنار هم بوده‌ایم تهدید را مرتفع کرده و آن را به فرصت تبدیل کرده‌ایم.

در راستای این هدف بزرگ و برای نیل به این مقصود پیشنهاداتی را مطرح می‌کنیم:

یک) مالیات حق ملت است؛ حق جوان سیستان بلوچستانی، مادر اهوازی و پیرمرد خراسانی و … است. دور از انصاف است بگوییم برای حل مشکل عده‌ای از مردم، عده دیگری سهیم باشند ولی، پیشنهاد ما این است که بازار سرمایه مانند دیگر بخش‌های اقتصاد با اندکی تاخیر مالیات را پرداخت کند. می‌دانید بابت فروش هر سهم، سرمایه‌گذار نیم درصد ارزش معامله را به عنوان مالیات پرداخت می‌کند. پیشنهاد این است که این نیم درصد به نام دولت در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شده و با وجوه آن برای خرید سهام ارزنده بازار اختصاص یابد.

هر زمان بازار سرمایه به وضعیت طبیعی بازگشت، سهام این صندوق به ارزش روز (که قطعاً بالاتر از قیمت‌های امروز خواهد بود) فروخته شده و به حساب سازمان امور مالیاتی برگردد.

توجه کنید ما نمی‌گوییم به ما وجهی پرداخت کنید. صرفاً می‌گوییم مانند هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری که برای پرداخت مالیاتش شاید بیش از یکسال زمان داشته باشد، به ما نیز اندکی زمان دهید تا کسب و کارمان دوباره به رونق برگردد و مالیات را با سود منطقی پرداخت کنیم.

دو) قانون را اجرا کنید؛ پرداخت یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت قانون است. اگر شما بزرگواران برای اجرای قانون پیش قدم نشوید، چه کسی در این سرزمین ممکن است پیش قدم شود؟

سه) در کمیته تخلفات بازار سرمایه و دادگاه جرایم اقتصادی هر ماه ارقامی به عنوان جریمه و مجازات از فعالین و مدیران اخذ می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم تا سپری شدن شرایط کنونی، این ارقام به مانند مالیات‌ها به صندوق تثبیت واریز شود و با عادی شدن شرایط به حساب خزانه دولت بازگردد.

چهار) در شرایط کنونی مانند شرایط جنگی باید پیشنهادات برای خروج بورس از بحران قدر سربازان شجاعی که حاضرند پیش قدم شوند و برای تغییر شرایط به جلو بروند را بدانیم و آنها را تشویق کنیم. باید برای تشویق طرف تقاضای بازار تدابیری اخذ کنیم که برای دستیابی به این هدف سه پیشنهاد داریم:

الف- صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار امروز به انباشتی از دارایی سهام تبدیل شده‌اند و توازن وجه نقد و سهام در آن از بین رفته است پیشنهادات برای خروج بورس از بحران بنابراین پیشنهاد می‌شود این صندوق‌ها برای گذر از شرایط کنونی بخشی از سهام موجود در پرتفوی را عادلانه و با نرخ سود متناسب به صورت اقساطی به تمام علاقه‌مندان (با رعایت شرایط انصاف و عدالت) واگذار کنند تا هم خصوصی‌سازی تعمیق یابد هم با افزایش وجوه نقد این صندوق‌ها دوباره موفق به انجام رسالت خود شود.

ب- در همین شرایط کنونی افراد زیادی وجود دارند که حاضرند تسهیلات گرفته و در طرف تقاضا به خرید سهام بپردازند ولی قوانین دست و پا گیر سازمان بورس و بانک مرکزی گاهاً مانع از این کار می‌شود. از کفایت سرمایه کارگزاری‌ها تا عدم پذیرش سهام به عنوان وثیقه نمونه‌هایی از این دست هستند.

بازار سرمایه ایران قادر به تامین منابع از درون خویش است ولی تحقق این امر نیاز به پالایش قوانین دارد. لذا تقاضا می‌شود به ریاست سازمان بورس و بانک مرکزی دستور دهید با فوریت زمانی مسیر را برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری بلندمدت حدالامکان تسهیل نمایند.

ج- در سالهای گذشته پرونده‌های بسیاری برای فعالان بازار سرمایه تشکیل شد که حرف و حدیث‌های فراوان درباره آنها وجود دارد. افراد بسیاری که حضورشان برای سرمایه‌گذاران قوت قلب بود، امروز دلخورند و سکوت پیشه کرده‌اند. عدالت ترمیمی راه‌حل عادلانه‌ای برای حل این مشکل است که ریاست محترم قوه قضاییه نیز تایید و تاکید بسیار بر آن داشتند ولی تا امروز اجرایی نشده است. این تقاضا را داریم که تسریع در اجرای عدالت ترمیمی را از ریاست سازمان بورس خواستار شوید.

پنج) قیمت‌گذاری دستوری امری که تمام مسئولان با آن مخالفند ولی همچنان در حال اجراست. همانطور که در بند ۱ نامه عرض شد حمایت از بازار سرمایه نباید سبب تضییع حق از هیچ ایرانی شود، اکنون هم می‌گوییم حق سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار نباید به بهانه‌های واهی و سود عده قلیل ضایع شود.

برای مثال آیا می‌دانید بیش از ده سال است که شرکت‌های خودروسازی هیچ سودی به سهامدارانشان پرداخت نکرده‌اند؟ به اعتقاد شما بقیه بخش‌های صنعت خودرو هم این مشکل را نداشته‌اند؟ و یا در قیمت‌گذاری فولاد، سنگ‌آهن و… چگونه است که دلالان خودرو و سوداگران فولاد و پتروشیمی میلیارد میلیارد تنها از دست به دست کردن کالاها سود می‌کنند اما کارخانجات تولید کننده همان محصولات با هزینه‌های مالی و هزار هزینه پنهان دیگر درگیرند؟ آیا این نگاه به حمایت از تولید منتهی می‌شود؟

پیشنهاد می‌کنیم در راستای حمایت از تولید، یک بار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذاریم و تلاش کنیم فرایندهای بازار را بهبود بخشیم.

شش) بازار سرمایه از بخش‌های بسیاری از اقتصاد تاثیر می‌پذیرد. این بازار به نرخ سود حساس است. به نرخ ارز حساس است. به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی حساس است. نص صریح قانون این است که سازمان بورس اوراق بهادار محافظ منافع سرمایه‌گذاران خرد باشد.

پیشنهاد می‌شود ریاست سازمان بورس در جلساتی که در آن تصمیمات مهم در سرنوشت میلیون‌ها سهامدار در آن رقم می‌خورد، از جمله جلسات هیات دولت، حضور داشته باشد تا مبادا بخشنامه و سیاستی نافی منافع چند ده میلیون ایرانی اتخاذ گردد. پیشنهاد می‌کنیم در غیاب کانون سهامداران حقیقی نماینده‌ای از سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سرمایه‌گذاران در تمام جلسات و شوراهای اقتصادی حضور داشته باشد.

هفت) قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۴۸ است. بیایید قبول کنیم بعد از ۵۲ سال بخش‌هایی از این قانون احتیاج به به روزرسانی و ترمیم دارد. ثبت افزایش سرمایه شرکت‌ها که به هیچ وجه عملیات پیچیده‌ای نیست گاهی به سال کشیده می‌شود و سرمایه‌گذار یک سال کامل دسترسی به دارایی‌اش ندارد.

پرداخت سود شرکت‌ها در مدت ۸ ماه، آن‌هم از تاریخ برگزاری مجمع سالیانه که خود معمولاً ۴ ماه بعد از پایان سال مالی است، در شرایط تورمی امروز قطعاً ناعادلانه بوده و به هیچ وجه مشوق سرمایه‌گذاری بلند مدت نیست. این قوانین در فضای امروز به جای تشویق سرمایه‌گذاری بلند مدت، مجازات کننده سرمایه‌گذاری بلند مدت است.

پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای در سازمان بورس برای اصلاح سریع‌تر این قوانین تشکیل شود.

هشت) سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در حال حاضر به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازار سرمایه داشته باشد. تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه می‌تواند چراغ سبز قوی از سوی حاکمیت برای تقویت سرمایه‌گذاری و سهامداران این بازار باشد.

نتیجه‌گیری: هدف ما از نگارش این نامه اعلام همدلی و همکاری برای رهایی و خروج از این شرایط است. بازار سرمایه ایران در ابتدای راه قرار دارد و می‌تواند در تولید و اقتصاد نقش‌آفرینی مولد داشته باشد. قلب سرمایه‌گذاران بورس ایران مانند قلب هر ایرانی دیگری برای وطن‌شان می تپد و جز افتخار برای این مرز و بوم چیزی از خداوند نمی‌خواهند. ما ایمان داریم اگر همگی دست در دست هم دهیم این مقطع را نیز به سلامت و پرافتخار سپری خواهیم کرد.

همایون دارابی، کامیار فراهانی، مرتضی عباد، عظیم ثابت، حسین خزلی، عباسعلی حقانی نسب، وداد حسینی، علیرضا کیان، میثم کریمی، احسان حاجی علی اکبر، محمد اسکندری، بهراد ابراهیمی، امیر سیدی، محمد مهدی بحرالعلوم، احسان دشتیانه، مهدی دلبری، مهدی طحانی، علی اصغرزاده صادق، احمد کاظمی، اسماعیل داور پناه، نوید خاندوزی، سینا سلیمانی، ولید هلالات، بهزاد صمدی، قاسم حقانی نسب، مصطفی مصری‌پور، احسان ناصر، امید تهذیبی، پیام الیاس کردی، قاسم سلمانی، وحید حسینی، مهرداد خالقی، رضا حبیب تمر، سالار صفایی، کاظم نادرعلی، هاشم ذولفقاری، محمد خبری‌زاد، کامل ابراهیمی، مجتبی معتمدنیا، علیرضا ناصری، سیاوش فیاضی، سارا کماسی، بهاره حیدری مقدم، معصومه احمدی، نعیمه صفوی، میترا فرخ‌پور، مهدی آسیما، علیرضا مستقل، حسن کاظم‌زاده، سینا رهبرشهلان، میثم مقدم، مهدی ساسانی، جلال روحی، مسعود شریفی خطیر، میثم صمدی، سجاد دولت دوست، ارسلان جمالی، سید مهدی طباطبایی نیا، رمضان سلیمانی، جمال فیروزی، حسین زمانی درمزاری، فرهاد محنایی، مینا یوسفی، زهره تدین، گلناز میرسلیمانی، سمانه خسرویان، رها پیروی، ندا کریمیان، مونا مشکوری، مهدی بذرافکن، شهراد پدیدار، شهاب پورحسین، عباس نصیری، سیدمحمدرضا امامی، سیدحمید علما، حسین رجب‌زاده، رسول جاویدی، علی بهشتی منش، سپهر سعادت، غلامرضا تقی‌زادگان، جلال بختیاری، احسان خاتونی داریان، آریا ملکی خرم، بهنام پریرخ، مهدی اردستانی، علی ابتهاج، مهدی عبدالعلی‌زاده، مهرداد فتحی‌زاده، افشین دهقان، امیر آشتیانی، رضا حدادی، احمد حشمت، رضا افشاری، رحیم کریمی، یعقوب مهدی‌زاده، مصطفی اکبریان، مهدی جمشیدیان، امیر زنگنه، عباس متین، حمزه کاظمی، رامین عباسی، هادی احمدی، پیمان یادی، رضا درگاهی فدایی، بهنام صمدی

کسینجر پیشنهاد می‌دهد: چگونه بر بحران اوکراین فائق بیائیم؟

آزمون اصلی یک سیاست چگونه پایان دادن است، نه چگونگی آغاز آن.

به گزارش اکوایران، جنگ در اوکراین در شرایطی ادامه دارد که محیط بین‌المللی به شدت تحت تاثیر این منازعه قرار گرفته که ابعاد نظامی شدیدی در پی دارد. هنری کسینجر، استراتژیست مشهور آمریکایی که در دهه هفتاد میلادی وزارت خارجه این کشور را بر عهده داشت، در سال 2014 و در میانه تنش‌ها میان روسیه و ناتو بر سر بحران کریمه با انتشار یادداشتی در روزنامه واشنگتن‌پست با عنوان «برای حل و فصل بحران اوکراین، از پایان آغاز کنیم» استدلال کرده بود که به رغم واکنش پرشور اولیه غرب، باید به نحوه پایان دادن به این منازعه اندیشید. در روزهای اخیر و با شعله‌ور شدن آتش جنگ در اوکراین بازخوانی این یادداشت بار دیگر مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است:

باید از پایان آغاز کنیم

بحث‌های عمومی پیرامون جنگ اوکراین تماما ناظر به نحوه رویارویی با روسیه ختم می‌شود. اما آیا می دانیم به کجا می‌رویم؟ من در زندگی‌ام چهار جنگ را دیده‌ام که با شور و شوق فراوان و حمایت عمومی آغاز شد، و این در حالی بود که هیچ کدام از ما نمی‌دانستیم چگونه بدان پایان دهیم. و در نهایت از سه تای آن‌ها به‌طور یک‌جانبه عقب‌نشینی کردیم. آزمون اصلی یک سیاست چگونه پایان دادن است، نه چگونگی آغاز آن.

در اغلب موارد، مسئله اوکراین به عنوان یک مسابقه هماوردجویانه مطرح می‌شود: چه اوکراین به شرق بپیوندد یا به غرب. اما اگر قرار است اوکراین تاب بیاورد و پیشرفت کند، نباید پایگاه نظامی هر یک از طرفین در مقابل طرف دیگر باشد -بلکه باید به عنوان پلی بین آنها عمل کند.

آن‌چه غرب و روسیه باید با آن کنار بیایند؛ سیاست هنر تعیین اولویت‌هاست

روسیه باید بپذیرد که تلاش برای وادار کردن اوکراین به یکی از اقمار خود و در نتیجه جابجایی مجدد مرزهای روسیه، مسکو را محکوم به تکرار تاریخ چرخه‌های فشارهای متقابل از سوی اروپا و ایالات متحده می‌کند.

غرب هم باید درک کند که برای روسیه، اوکراین هرگز نمی‌تواند صرفا یک کشور خارجی تلقی شود. تاریخ روسیه در جایی آغاز شد که کیوان-روس نامیده می‌شد. مذهب روسی از آن‌جا گسترش یافت. اوکراین برای قرن‌ها بخشی از روسیه بوده و پیش از آن تاریخ آن‌ها در هم تنیده شده بود. برخی از مهم‌ترین نبردها برای آزادی روسیه، که با نبرد پولتاوا در سال 1709 شروع شد، در خاک اوکراین انجام شد.

ناوگان دریای سیاه - ابزار روسیه برای نمایش قدرت در مدیترانه - با اجاره بلندمدت در سواستوپل در کریمه مستقر است. حتی مخالفان مشهوری مانند الکساندر سولژنیتسین و جوزف برادسکی اصرار داشتند که اوکراین بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ روسیه و در واقع روسیه است.

اتحادیه اروپا باید بپذیرد که انحراف‌های بوروکراتیک و متابعت مسائل استراتژیک از سیاست داخلی در مذاکرات پیرامون نوع رابطه اوکراین با اروپا، مذاکره به بحران مبدل کرده است. سیاست خارجی هنر تعیین اولویت هاست.

عنصر تعیین‌کننده اوکراینی

اوکراینی ها عنصر تعیین‌کننده‌ای هستند. آن‌ها در کشوری با تاریخ پیچیده و با ترکیب چندزبانی زندگی می‌کنند. بخش غربی در سال 1939، زمانی که استالین و هیتلر غنایم را تقسیم می‌کردند، به اتحاد جماهیر شوروی پیوست. کریمه، که 60 درصد جمعیت آن روسی هستند، تنها در سال 1954 بخشی از اوکراین شد. و این هدیه‌ از جانب نیکیتا خروشچف -که اوکراینی الاصل بود- به عنوان بخشی از جشن سیصدمین سال توافق روسیه با قزاق‌ها اعطا شد.

غرب کشور عمدتاً کاتولیک است و شرق عمدتاً ارتدکس روسی. غرب به زبان اوکراینی صحبت می‌کند و شرق بیش‌تر به زبان روسی. هر گونه تلاشی از سوی یکی از جناح‌های اوکراین برای تسلط بر جناح دیگر - طبق الگوی قبلی - در نهایت منجر به جنگ داخلی یا فروپاشی می شود. در نظر گرفتن اوکراین به عنوان بخشی از رویارویی شرق و غرب، برای چندین دهه هرگونه چشم‌انداز یک سیستم بین المللی همکاری میان روسیه و غرب - به ویژه روسیه و اروپا - را از بین می برد.

ریشه بحران در اوکراین

اوکراین تنها 23 سال است که مستقل شده و از قرن چهاردهم به انحای مختلف تحت لوای نوعی حکومت خارجی قرار داشت. جای تعجب نیست که رهبران آن، حتی کم‌تر از برگرفتن دیدگاهی تاریخی، هنر سازش را یاد نگرفته‌اند.

سیاست اوکراین پس از استقلال به وضوح نشان می‌دهد که ریشه مشکل در تلاش‌های سیاستمداران اوکراینی برای تحمیل اراده خود بر بخش‌های سرکش کشور –به صورت ابتدا توسط یک جناح، سپس توسط جناح دیگر- نهفته است. این ماهیت درگیری‌ها بین ویکتور یانوکوویچ و رقیب سیاسی اصلی او، یولیا تیموشنکو را توضیح می‌دهد. آنها نماینده دو جناح اوکراین بوده و تمایلی به تقسیم قدرت نداشته‌اند. سیاست منطقی ایالات متحده در قبال اوکراین باید به دنبال راهی برای همکاری دو بخش این کشور با یکدیگر باشد. ما باید به دنبال آشتی باشیم نه سلطه یک جناح.

ثمره شیطان‌سازی از ولادیمیر پوتین

روسیه و غرب، و حداقل جناح‌های مختلف در اوکراین، بر اساس این اصل عمل نکرده پیشنهادات برای خروج بورس از بحران و هر کدام وضعیت را بدتر کرده است. روسیه نمی‌تواند بدون منزوی کردن خود راه‌حل نظامی را تحمیل کند، آن هم در زمانی که بسیاری از مرزهایش در حال حاضر ناامن هستند. برای غرب، شیطان‌سازی ولادیمیر پوتین یک سیاست مناسب نیست. این جانشینی برای نداشتن سیاست است.

پوتین باید متوجه شود که هر چه نارضایتی داشته باشد، سیاست عملیات نظامی، جنگ سرد دیگری را رقم خواهد زد. به نوبه خود، ایالات متحده باید از برخورد با روسیه به عنوان یک کشور ناهنجار که با صبر و حوصله باید قوانین رفتاری وضع شده توسط واشنگتن به او آموزش داده شود، اجتناب کند. پوتین یک استراتژیست جدی است - در زمینه تاریخ روسیه. درک ارزش‌های ایالات متحده برای او مناسب او نیست. همچنین درک تاریخ و روانشناسی روسیه نقطه قوت سیاستگذاران ایالات متحده نبوده است.

پیشنهادات اصولی

رهبران همه طرف‌ها باید بار دیگر نتایج را بررسی کنند، نه اینکه در موضع‌گیری رقابت کنند. در این‌جا تصور من از نتیجه‌ای است که با ارزش ها و منافع امنیتی همه طرف‌ها سازگار است:

1. اوکراین باید حق انتخاب آزادانه نظام اقتصادی و سیاسی خود از جمله در روابطش با اروپا را داشته باشد.

2. اوکراین نباید به ناتو بپیوندد، موضعی که من هفت سال پیش، زمانی که آخرین بار مطرح شد، اتخاذ کردم.

3. اوکراین باید در ایجاد هر دولتی که با اراده مردمش برپا شده، آزاد باشد. رهبران عاقل اوکراین پس از آن سیاست آشتی بین بخش‌های مختلف کشورشان را انتخاب می‌کنند. در سطح بین المللی، آنها باید وضعیتی مشابه با وضعیت فنلاند را دنبال کنند. در این صورت این کشور شک و تردیدی پیرامون استقلال خود باقی نمی‌گذارد و در عین حال که در بیشتر زمینه‌ها با غرب همکاری می کند، اما با دقت از خصومت نهادی با روسیه اجتناب می‌کند.

4. الحاق کریمه توسط روسیه با قوانین نظم جهانی موجود ناسازگار است. اما باید بتوان روابط کریمه با اوکراین را بر مبنایی کم‌تر پرتنش قرار داد. برای این منظور، روسیه حاکمیت اوکراین بر کریمه را به رسمیت خواهد شناخت. اوکراین باید خودمختاری کریمه را در انتخاباتی که با حضور ناظران بین المللی برگزار می شود، تقویت کند. این روند شامل رفع هرگونه ابهام در مورد وضعیت ناوگان دریای سیاه در سواستوپل است.

این پیشنهادات اصولی هستند نه نسخه یک توافق. افراد آشنا با منطقه می دانند که همه آنها برای همه طرف‌ها خوشایند نیستند. هدف رسیدن به رضایت مطلق نیست، بلکه توازن نارضایتی‌ها است. اگر راه حلی مبتنی بر این عناصر یا عناصر مشابه به دست نیاید، حرکت به سمت رویارویی تسریع خواهد شد و زمان آن به زودی فرا خواهد رسید.

راه اندازی بورس ارز تنها راهکار خروج از بحران ارزی در اقتصاد ایران

تین نیوز | مرکز پژوهش های مجلس در یک مدل سنجشی عنوان کرد:برای کاهش بحران ارزی باید حمایت از بازار سرمایه، مدیریت نرخ ارز، راه اندازی بورس ارز و گسترش بازار آتی سکه طلا مد نظر قرار گیرد تا اقتصاد با شرایط بهتری از بحران ارزی عبور کند.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران با دو پدیده تحریم اقتصادی و حمله‌های سفته‌بازی روبه‌ رو بوده است که آثار زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته است و این مرکز با مطالعه آثار تحریم اقتصادی و سفته‌بازی بر بحران‌های پولی و ارزی، راهکارهای سیاستی را برای کاهش آثار بحران ارزی در شرایط مختلف ارائه کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای کاهش آثار بحران ارزی، با ارائه مدلی برای «سنجش بحران ارزی در اقتصاد ایران» بیان کرده است که برای کاهش آثار این بحران باید مدیریت بازار ارز، استفاده مناسب از ذخایر ارزی، کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه تجارت با تعداد بیشتری از کشورها، رشد صادرات، حمایت از بازار سرمایه، مدیریت نرخ ارز، ایجاد بورس ارز، استفاده از بازار آتی سکه، به‌کارگیری سیستم شناور ارزی مدیریت شده، واکنش سریع مقامات پولی کشور و آمادگی آنها، افزایش نرخ سود بانکی در کوتاه‌مدت و اعلام نرخ ارز رسمی، کاهش نرخ بهره بعد از بحران ارزی، حمایت از تولید و صنایع داخلی،و کاهش کسری بودجه و بدهی دولت مورد توجه قرار گیرد تا اقتصاد با شرایط بهتری از بحران ارزی عبور کند.

به گزارش فارس؛ آنچه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شایان توجه است، نقش و جایگاه بازار سرمایه در کاهش بحران ارزی کشور است.

براساس نتایج به‌دست آمده در «مدل سنجش بحران ارزی در اقتصاد ایران»، حمایت از بازار سرمایه جهت انتقال تقاضای سفته‌بازی افراد برای تامین مالی شرکت‌های تولیدی می‌تواند ضمن کاهش نقدینگی موجود در جامعه به افزایش تولید نیز کمک کند که منجر به کاهش تورم در بلندمدت خواهد شد.

در این راستا افزایش عمق بازار سرمایه، برطرف کردن ابهامات صنایع مختلف و گسترش معاملات آتی در بازار سهام می‌تواند در جذب سرمایه‌های خرد همچنین انتقال تقاضاهای سفته‌بازی هوشمند به این بازار نقش بسزایی داشته باشد. در این رابطه سیاست‌های اعلامی ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار مناسب ارزیابی می‌شود.
این گزارش می افزاید؛ سیاست افزایش مدیریت شده نرخ ارز طی دوره بحران ارزی در کشور توانست بخشی از فشارهای وارده بر ذخایر ارزی را از طریق مکانیسم بازار و کاهش تقاضا پاسخ دهد.

در این زمینه شفافیت عرضه و تقاضای ارز برای سیاست‌گذاران پولی کشور می‌توانست به نتایج کنترلی بسیار بهتری منجر شود. در این راستا راه‌اندازی بورس ارز جهت مقابله با وضعیت‌های مشابه در آینده پیشنهاد می‌شود.
ایجاد سازوکارهای انجام معاملات سلف ارزی می‌تواند در کاهش ریسک سرمایه‌گذاران اثر مثبت داشته باشد. همچنین در شرایط تحریم اقتصادی ایجاد پیمان‌های ارزی دوجانبه با کشورها و استفاده از ارزهای محلی می‌تواند در برطرف کردن بخشی از مشکلات مبادلات ارزی کشور تاثیرگذار باشد.

براساس نتایج «مدل سنجش بحران ارزی در اقتصاد ایران»، در رابطه با سایر بازارهای موجود در اقتصاد نیز جهت دستیابی به کارایی بهتر و نیز افزایش ابزارهای کنترلی دولت می‌توان به گسترش بازار آتی سکه اشاره کرد که می‌تواند به عنوان بازاری جهت انتقال تقاضای سفته‌بازی افراد به آن مورد توجه قرار گیرد.

این بازار که می‌تواند مشخص‌کننده وضعیت عرضه و تقاضای بازار طلا باشد، این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که در زمان لازم نسبت به مداخله از طریق مکانیسم‌های بازار اقدام کند.

همچنین در رابطه با بازار مسکن نیز ایجاد ابزارهای مالی تامین سرمایه بخش مسکن و ارائه آنها در بازار سرمایه و انجام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در صنعت ساخت‌وساز متناسب با نیازهای جامعه و بهره‌گیری از سیاست‌های سمت عرضه در این بخش می‌تواند در توزیع کردن بخش دیگری از نقدینگی سرگردان در جامعه نقش بسزایی داشته باشد.

بر اساس این گزارش ، مهم ترین آثار تحریم های اقتصادی تحمیل شده بر اقتصاد ایران ، کاهش 60 درصدی صادرات نفت خام، کاهش درآمد ارزی دولت، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ بیکاری جوانان، افزایش هزینه مبادلات ارزی و واردات، بلوکه شدن ذخایر خارجی، افزایش نرخ تورم و سقوط ارزش ریال است و حملات سفته بازی نیز ناشی از تورم، وضع مناسب ذخایر ارزی، انتظارات آتی، مداخله نادرست یا نابهنگام بانک مرکزی، تحریم های اقتصادی، آربیتراژ نرخ بهره، نااطمینانی و سیستم ارزی است.