روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی
سیاست های پولی داخلی نیز به رغم تداوم رشد نقدینگی . شود به عبارت دیگر به روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی دلیل تداوم خلق نقدینگی با. شتاب بیش از ۳۰ درصد در سال و نیز رشد . کلان شامل ابعاد نقدینگی و اقتصاد به طور نامتناسبی کوچک.
جبران می شد نتیجه این روند هم عبور نقدینگی از. نقدینگی کشور اضافه شد به عبارت دیگر دولت قبل با. ارز 4200 تومانی نگرفتند رشد کرد از طرف دیگر دولت. مرکزی عملا منجر به رشد نقدینگی می شوند بدهی بانک.
جمع مدیران ا رشد بانک مرکزی حاضر شد و پس از. ها توقف رشد سالیانه نقدینگی اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب. توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول را مأموریت مهم. بانک مرکزی اعلام کرد و افزود نقدینگی اگر با مدیریت.
چین بدلیل شیوع مجدد کرونا و احتمال عدم تحقق رشد . و اوکراین و کاهش رشد اقتصاد جهانی منجر به کاهش. است از طرفی در صورت تداوم رشد نقدینگی و سطوح. دوره مشابه سال گذشته رشد ۹۱ درصدی داشته است در.
هفته سوم تیرماه رشد 0 17 واحد درصدی ثبت کرده. کسری نقدینگی مواجه می شوند که باید آن را به. تعادل برسانند اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود باید. از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود.
وجود آنکه نرخ رشد میانگین نقدینگی در دهه نود تقریبا. 25درصد بوده است رشد بخش حقیقی به طور میانگین حدود. در تهسیلات را راه حل پیوند خلق پول و رشد . وجود اینکه آمدیم محدودیت گذاشتیم برای رشد ترازنامه و این.
۶ میلیارد دلار ۸۰ درصد رشد داشته است حجم معاملات. ابتدایی سالجاری رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی ۴. آن را رانت تلقی کرد صالح آبادی گفت رشد نقدینگی . در سه ماهه ابتدایی امسال ۵ ۶ درصد رشد داشته.
بانک با رشد معنادار شاخص های مالی عملیاتی و مواجه. و تا سال ۹۰ ادامه داشت شاهد رشد با ثبات. شاهد رشد حدودا ۵۰ درصدی سود خالص بودیم میانگین سود. تومان در سال بود رشد فوق به همان تناسب در.
نبض نفت- رشد نامتناسب نقدینگی با رشد بخش حقیقی اقتصاد. رشد نقدینگی خلق پول توسط بانک ها است که اثر. بر بانک ها کاهش یافت و نرخ رشد نقدینگی توسط. اخیر بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی توسط نظام بانکی.
نقدینگی و تورم عمومی با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی . مسکن وکنترل نرخ رشد اجاره بهای مسکن خواهد گزارش های.
تورم بالای ۴۰درصد بوده است کاهش رشد تورم درحالی رخ. پایه پولی نقدینگی و تورم در کشور شد رشد بالغ. بر ۷۰۰ درصدی نقدینگی در هشت سال رئیس جمهوری حسن. روحانی بیشترین رشد این متغیر پولی در تمامی دولت های.
نزولی رشد پایه پولی حکایت دارد به گونه ای که. در دو ماه اخیر روند رو به رشد حجم نقدینگی . اقتصادی است که یکی از مهم ترین آنها رشد نقدینگی . به تحولات پایه پولی و نقدینگی موید گامهای مثبت دولت.
نبض نفت- حجم نقدینگی در آذر ماه سال گذشته برابر. براساس داده های آماری بانک مرکزی حجم نقدینگی در آذر. درصد رشد داشته است همچنین نقدینگی در آذر ماه امسال. یافته است اقتصاد بدون رشد روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی نقدینگی معنایی ندارد و وجود.
ارزانی کالاها نیست بلکه رشد قیمت کالاها در یک بازه. از بانک ها و رشد نقدینگی است نرخ تورم همچنین. است که نتیجه ان کاهش ضریب پایه پولی و رشد .
رشد اقتصادی هشت درصدی برای سال آینده هدفگذاری شده است. تحقق این میزان رشد نیازمند فراهم کردن بسترهایی است که.
نبض نفت- رشد اقتصادی هشتدرصدی در کانون برنامه های دولت. دو محور رشد اقتصادی و افزایش بهره وری متمرکز خواهد. کرد رشد اقتصادیبدون حضور همه دستگاه ها و اعطایسهم به. برای ایجاد رشد هشت درصدی همه دستگاه ها استان ها.
رشد ۶ ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل. غیر نفتی در همان دوره ۴ ۷ درصد رشد کرده. دو فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشته باشد به معنای. رشد اقتصادی ۳ ۵ درصدی تا فصل اول سالجاری رشد اقتصادی.
مهرماه حدودا ۹ هزار واحد رشد را ثبت کرد و. طرف گروه ریالی تورمی هم با رشد نقدینگی و تورمی. شرکت ها و چرخش نقدینگی حاضر در گروه های مختلف.
و انبساط و انقباض نقدینگی ندارد وی یادآو رشد دولت برای. برای مدیریت بازار نقدینگی مورد استفاده بانک مرکزی قرار بگیرد. نقدینگی به این است که ارزش آن کاسته نشود وی. منتشر کند و نقدینگی بانک ها را نزد خود نگهدارد.
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ روزنامه سازندگی اخیرا در مطلبی با عنوان «نقدینگی سقف ۵ هزار هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشت» در تاریخ ۱/۵/۱۴۰۱ بدون توجه به سیر نزولی نقدینگی و پایه پولی در ماه های ابتدایی سال جاری مواردی را در خصوص متغیرهای پولی و در نقد سیاست هدایت نقدینگی مطرح کرده است. در همین ارتباط و در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارایه می شود:
با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت و در این راستا کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو موتور محرک تورم در دستور کار دولت و یانک مرکزی دنبال شد که با گذشت ۱۰ ماه از استقرار دولت سیزدهم، روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی حاکی از اثرگذاری این سیاست ها دارد.
در خصوص اشاره به عبور نقدینگی از ۵ هزار هزار میلیارد تومان لازم به توضیح است که آنچه در کنترل تورم اهمیت دارد روند رشد نقدینگی است که آمار و ارقام منتشر شده نشانگر روند کاهنده رشد نقدینگی در ماه های گذشته بوده است و با تمهیدات و سیاست های مجموعه اقتصادی دولت و روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی بانک مرکزی، جهت گیری مثبت در زمینه روند کاهشی پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه ادامه روند کاهشی تورم میسر است.
بنابراین اعداد و ارقام اسمی مربوط به میزان افزایش نقدینگی نه تنها تصویر درستی از واقعیت اقتصادی ارائه نمی دهد بلکه باعث ایجاد تشویش و نگرانی در اذهان مخاطبان می شود.
روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی
حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می یابد.
از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
نقش هدایت نقدینگی در تقویت رشد اقتصادی و ایجاد ثبات مالی
همچنین لازم به توضیح است که در راستای کنترل رشد نقدینگی و مدیریت قدرت خلق پول بانکها، بانک مرکزی در دولت سیزدهم کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری را با جدیت دنبال نموده است. روشن است که پیگیری چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی رشد تسهیلات بانکی را کندتر خواهد نمود. از این رو لازم است سیاستگذار پولی به جهت اهمیت تداوم و تقویت رشد اقتصادی و اشتغال، تمهیداتی را برای تخصیص و هدایت بهینه منابع بانکی به بخشهای مولد اقتصادی در نظر گیرد.
لذا ملاحظه میشود که دقیقا برخلاف ادعای روزنامه سازندگی هدایت نقدینگی (هدایت اعتبارات بانکی) نه تنها به معنای پول پاشی در اقتصاد (حمایت از تولید غیر اقتصادی) و ریختن بنزین بر آتش تورم نیست، بلکه به مفهوم استفاده بهینه از منابع بانکی با رعایت اولویتهای اقتصادی کشور و در چارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی است که به طور همزمان ضمن مهار رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول بانکها، تولید و اشتغال نیز آسیب ندیده و در نهایت اهداف اصلی بانک مرکزی در کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی محقق شود.
لازم به ذکر است که با توجه به اهمیت مقوله رشد تولید و اشتغال در کشور، هدایت اعتبار ناظر بر مجموعه اقداماتی است که با هدف جهت‌دهی منابع مالی به سمت بخشهای مولد و حائز ارزش افزوده و بهره‌وری بالا، عملیاتی و اجرا می گردد. در این سازوکار، جهت‌دهی تسهیلات بانکی به سمت بخشهای اقتصادی مولد توأم با رعایت الزامات و پیش‌شرط‌های این سیاست، علاوه بر اینکه به تقویت رشد روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی اقتصادی و فراگیری و پایداری آن کمک می‌کند، نقش بسزایی در کاهش آسیب‌پذیری شبکه بانکی و ایجاد ثبات مالی در فضای اقتصاد کلان ایفا می نماید.
تجارب اقتصادهای در حال توسعه (به طور خاص اقتصادهای نوظهور) و همچنین اقتصادهای توسعه یافته در خصوص سیاست هدایت اعتبار نشان می‌دهد که این کشورها برای رسیدن به این سطح از توسعه‌یافتگی، سیاستهای اعتباری و هدایت منابع به سمت بخشهای اولویت‌دار کشور را مورد توجه قرار داده و در این ارتباط الزامات و پیش‌نیازهای آن را که عمدتا عبارتند از؛ تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تاسیس نهاد فرابخشی، اتخاذ سیاستهای مالیاتی مناسب در جهت کاهش فعالیتهای سوداگرانه، تعامل گسترده با دنیا با هدف انتقال فناوری پیشرفته را فراهم نمودهاند.
کاهش قابل‌ملاحظه رشد پایه پولی و نقدینگی در تیرماه
روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاستهای پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
به گزارش از روابط عمومی بانک مرکزی، بررسی رشد نقدینگی در تیرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۲۵۰۱.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۹.۹ درصد)، ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۴ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۹ درصد کاهش می‌یابد. از این رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
بررسی روند اجزای پایه پولی
پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۴۹۰.۶ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۶۵۳۰.۳ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۱۲.۸ درصد تحقق یافته بود.
عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۸.۶ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهمترین عامل افزایش سهم متغیر مزبور در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است. یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده حداقلی از منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است.
دومین عامل تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده که با ۲۰.۵ درصد افزایش (معادل ۲۹۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل ۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.
سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در تیرماه سال ۱۴۰۱ بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره مذکور به ترتیب معادل ۴.۹- و ۰.۶- واحد درصد بوده است.
مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان تیرماه ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است./ ایرنا
کاهش قابل ملاحظه رشد پایه پولی و نقدینگی
ساعت24-روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاستهای پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده است.
به نقل از بانک مرکزی، بررسی رشد نقدینگی در تیرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۲۵۰۱.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۹.۹ درصد)، ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۴ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیر ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۹ درصد کاهش می‌یابد. از این رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیر ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاستهای پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد در پایان تیر ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
بررسی روند اجزای پایه پولی
پایه پولی در پایان تیر ماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۴۹۰.۶ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۶۵۳۰.۳ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۱۲.۸ درصد تحقق یافته بود.
عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۸.۶ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهمترین عامل افزایش سهم متغیر مزبور در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است. یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده حداقلی از منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است.
دومین عامل تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده که با ۲۰.۵ درصد افزایش (معادل ۲۹۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل ۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.
سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در تیرماه سال ۱۴۰۱ بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره مذکور به ترتیب معادل ۴.۹- و ۰.۶- واحد درصد بوده است. مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان تیرماه ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.
روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: هدایت نقدینگی نه تنها به معنای پول پاشی در اقتصاد و ریختن بنزین بر آتش تورم نیست، بلکه به مفهوم استفاده بهینه از منابع بانکی با رعایت اولویتهای اقتصادی کشور و در چارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی است.
به گزارش بانک مردم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ روزنامه سازندگی اخیرا در مطلبی با عنوان «نقدینگی سقف ۵ هزار هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشت» در تاریخ ۱/۵/۱۴۰۱ بدون توجه به سیر نزولی نقدینگی و پایه پولی در ماه های ابتدایی سال جاری مواردی را در خصوص متغیرهای پولی و در نقد سیاست هدایت نقدینگی مطرح کرده است. در همین ارتباط و در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارایه می شود:
ارقام اسمی مربوط به افزایش نقدینگی تصویر درستی از واقعیت اقتصادی ارائه نمی دهد
با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت و در این راستا کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو موتور محرک تورم در دستور کار دولت و یانک مرکزی دنبال شد که با گذشت ۱۰ ماه از استقرار دولت سیزدهم، روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی حاکی از اثرگذاری این سیاست ها دارد.
در خصوص اشاره به عبور نقدینگی از ۵ هزار هزار میلیارد تومان لازم به توضیح است که آنچه در کنترل تورم اهمیت دارد روند رشد نقدینگی است که آمار و ارقام منتشر شده نشانگر روند کاهنده رشد نقدینگی در ماه های گذشته بوده است و با تمهیدات و سیاست های مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی، جهت گیری مثبت در زمینه روند کاهشی پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه ادامه روند کاهشی تورم میسر است.
بنابراین اعداد و ارقام اسمی مربوط به میزان افزایش نقدینگی نه تنها تصویر درستی از واقعیت اقتصادی ارائه نمی دهد بلکه باعث ایجاد تشویش و نگرانی در اذهان مخاطبان می شود.
روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی
حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می یابد.
از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
نقش هدایت نقدینگی در تقویت رشد اقتصادی و ایجاد ثبات مالی
همچنین لازم به توضیح است که در راستای کنترل رشد نقدینگی و مدیریت قدرت خلق پول بانکها، بانک مرکزی در دولت سیزدهم کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری را با جدیت دنبال نموده است. روشن است که پیگیری چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی رشد تسهیلات بانکی را کندتر خواهد نمود. از این رو لازم است سیاستگذار پولی به جهت اهمیت تداوم و تقویت رشد اقتصادی و اشتغال، تمهیداتی را برای تخصیص و هدایت بهینه منابع بانکی به بخشهای مولد اقتصادی در نظر گیرد.
لذا ملاحظه میشود که دقیقا برخلاف ادعای روزنامه سازندگی هدایت نقدینگی (هدایت اعتبارات بانکی) نه تنها به معنای پول پاشی در اقتصاد (حمایت از تولید غیر اقتصادی) و ریختن بنزین بر آتش تورم نیست، بلکه به مفهوم استفاده بهینه از منابع بانکی با رعایت اولویتهای اقتصادی کشور و در چارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی است که به طور همزمان ضمن مهار رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول بانکها، تولید و اشتغال نیز آسیب ندیده و در نهایت اهداف اصلی بانک مرکزی در کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی محقق شود.
لازم به ذکر است که با توجه به اهمیت مقوله رشد تولید و اشتغال در کشور، هدایت اعتبار ناظر بر مجموعه اقداماتی است که با هدف جهت‌دهی منابع مالی به سمت بخشهای مولد و حائز ارزش روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی افزوده و بهره‌وری بالا، عملیاتی و اجرا می گردد. در این سازوکار، جهت‌دهی تسهیلات بانکی به سمت بخشهای اقتصادی مولد توأم با رعایت الزامات و پیش‌شرط‌های این سیاست، علاوه بر اینکه به تقویت رشد اقتصادی و فراگیری و پایداری آن کمک می‌کند، نقش بسزایی در کاهش آسیب‌پذیری شبکه بانکی و ایجاد ثبات مالی در فضای اقتصاد کلان ایفا می نماید.
تجارب اقتصادهای در حال توسعه (به طور خاص اقتصادهای نوظهور) و همچنین اقتصادهای توسعه یافته در خصوص سیاست هدایت اعتبار نشان می‌دهد که این کشورها برای رسیدن به این سطح از توسعه‌یافتگی، سیاستهای اعتباری و هدایت منابع به سمت بخشهای اولویت‌دار کشور را مورد توجه قرار داده و در این ارتباط الزامات و پیش‌نیازهای آن را که عمدتا عبارتند از؛ تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تاسیس نهاد فرابخشی، اتخاذ سیاستهای مالیاتی مناسب در جهت کاهش فعالیتهای سوداگرانه، تعامل گسترده با دنیا با هدف انتقال فناوری پیشرفته را فراهم نمودهاند.
دیدگاه شما