سرمایهگذاری با منابع مازاد
صندوق‌های سرمایهگذاری در قالب هشت گروه اصلی دسته بندی می شوند:
۱- صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت
۲- صندوق سرمایهگذاری در سهام
۳- صندوق سرمایهگذاری مختلط
۴- صندوق سرمایهگذاری شاخصی
۵- صندوق قابل معامله(ETF)
۶- صندوق‌های نیکوکاری
۷- صندوق‌های تأمین مالی
۸- صندوق‌های اختصاصی بازارگردان
«بورس اوراق بهادار»
به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام میشود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمایه‌های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.
بورس اوراق بهادار که به عنوان نبض اقتصاد کشور مورد توجه تحلیل‌گران اقتصادی می‌باشد، از سویی مرکز جمع‌آوری پس‌اندازها و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی، است که دارندگان پس‌اندازهای راکد، می‌توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایهگذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایهگذاری در شرکت‌ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق‌قرضه دولت‌ها و شرکت‌های معتبر، از سود معین و تضمین شده‌ای برخوردار شوند.
بازار اوراق بهادار در واقع مکمل بخش بانکی در تأمین نیازهای مالی بنگاههای خصوصی و دولتی می‌باشد. وجود یک بازار اوراق بهادار که در چارچوب مکانیزم بازار عمل کند می‌تواند در تخصیص بهینه منابع مالی و کاراتر عمل نماید. شاهد مدعا اینکه کشورهایی که دارای بازار سرمایه(بورس) تکامل یافته‌تر بوده‌اند، توانسته‌اند رشد اقتصادی زیادتر داشته باشند.
وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار، فراهم‌آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین سیستمی مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضای آن است.
فـرابورس ایران
در آبان ماه ۱۳۸۷ به موجب دستورالعمل بازارهای خارج از بورس، شرکت فرابورس ایران ثبت گردید و فعالیت خود را آغاز نمود و پس از تدوین و تصویب دستورالعمل های اجرایی و ایجاد زیرساختهای لازم، در تاریخ ۶ مهرماه ۱۳۸۸ بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.
تأسیس و راه اندازی بازارهای خارج از بورس در قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱) پیش بینی شده است و بر اساس بند ۸ از ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، بازار خارج از بورس، بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک برای معاملات اوراق بهادار بر پایه مذاکره، معرفی شده است. طبق ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار صدور، تعلیق و لغو فعالیت‌های بازارهای خارج از بورس بر عهده شورای عالی بورس نهاده شده است و در ماده ۲۸ این قانون نیز تأسیس بازارهای خارج از بورس همانند تأسیس بورس‌ها و نهادهای مالی منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام شود.
در بازارهای فرابورس ایران، انواع سهام و حق تقدم سهام، اوراق مشارکت، برگه‌های دریافت تسهیلات مسکن، صندوق‌های سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)، دارایی های فکری و … معامله می‌شوند
صندوق سرمایهگذاری اهرمی چیست؟
صندوق سرمایهگذاری اهرمی با هدف طراحی ابزارهای جدید به بازار عرضه شده‌اند. سازمان بورس از نوع تازه‌ای از صندوق‌های سرمایهگذاری با عنوان «صندوق سرمایهگذاری اهرمی» رونمایی کرده است. صندوق‌های اهرمی نخستین نوع از صندوق‌های سرمایهگذاری می‌باشند که جهت سرمایهگذاری و انتقال مالکیت واحدهای سرمایهگذاری خود، همزمان از سازوکار صدور و ابطال برای واحدهای عادی صندوق و سازوکار معامله در بورس برای واحدهای ممتاز صندوق بهره می‌گیرند. در واقع این صندوقها به طور همزمان جهت سرمایهگذاری سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر مناسب هستند. مقررات مربوط به حد نصاب این صندوقها مشابه به حد نصاب صندوق‌های سهامی در نظر گرفته شده است بنابراین موضوع سرمایهگذاری آنها مشابه صندوق‌های سهامی می‌باشد. ارکان این نوع از صندوقها نیز شامل مدیر صندوق، مدیر ثبت، متولی و حسابرس می‌باشد. در این نوشته می‌خواهیم راجع به چیستی صندوق سرمایهگذاری اهرمی، واحدهای سرمایهگذاری این صندوق، چگونگی تعیین محدوده بازدهی صندوق سرمایهگذاری اهرمی و مزایای صندوق سرمایهگذاری اهرمی مطالبی را بیان کنیم.
صندوق سرمایهگذاری اهرمی چیست؟
به تعبیری این صندوقها دارای واحدهای ممتاز و عادی هستند؛ در نظر داشته باشید که واحدهای عادی صندوق دارای کف و سقف بازدهی هستند. تامین حداقل بازدهی تعیین شده برای دارندگان واحدهای عادی در شرایطی که بازدهی صندوق کمتر از نرخ مذکور باشد، از محل واحدهای ممتاز انجام میشود و چنانچه بازدهی صندوق بیش از حداکثر نرخ بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مازاد بازدهی واحدهای عادی نسبت به سقف تعیین شده به واحدهای ممتاز تعلق می‌گیرد. بازدهی مذکور سرمایهگذاری با منابع مازاد به صورت روزانه مورد محاسبه قرار گرفته و اعلام میشود. در صندوق‌های سرمایهگذاری اهرمی برای ورود و خروج متقاضیان سرمایهگذاری در واحدهای عادی از سازوکار مبتنی بر صدور و ابطال استفاده میشود و ورود و خروج متقاضیان سرمایهگذاری در واحدهای ممتاز از طریق معاملات واحدهای ممتاز در بورس مربوطه انجام میشود. در این صندوقها عمده پرتفوی صندوق را سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام تشکیل خواهد داد؛ همچنین مدیریت پرتفوی صندوق به شکل فعال بوده و مدیر صندوق می‌تواند بر اساس نصاب تعریف شده، نسبت به سرمایهگذاری در سهام و حق‌تقدم سهام اقدام کند.
با توجه به اینکه واحدهای ممتاز در این صندوق به عنوان پشتیبان صدور واحدهای عادی هستند، بنابراین قابل ابطال نبوده و صرفا از طریق بازار قابل معامله است. از طرف دیگر به منظور توسعه صندوق، صدور واحدهای ممتاز در طول دوره فعالیت صندوق به نام مدیر صندوق پیش‌‌بینی شده است. مطابق مقررات تدوینی، در طول دوره فعالیت صندوق، صدور واحدهای عادی تا دو برابر ارزش کل واحدهای ممتاز صادر شده امکانپذیر است. واحدهای عادی صندوق دارای کف بازدهی بوده و از طرف دیگر برای آنها سقف بازدهی در نظر گرفته شده است. تامین حداقل بازدهی تعیین شده سرمایهگذاری با منابع مازاد برای دارندگان واحدهای عادی در شرایطی که بازدهی صندوق کمتر از نرخ مذکور باشد، از محل واحدهای ممتاز انجام میشود و چنانچه بازدهی صندوق بیش از حداکثر نرخ بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مازاد بازدهی واحدهای عادی نسبت به سقف تعیین شده، به واحدهای ممتاز تعلق می‌گیرد. بازدهی مذکور به شکل روزانه مورد محاسبه قرار گرفته و باید اعلام شود.
واحدهای سرمایهگذاری صندوق
واحدهای سرمایهگذاری صندوق در قالب واحدهای ممتاز و عادی به شرح زیر قابل تقسیم است:
۱- واحدهای ممتاز: که خود به دو دسته نوع اول و نوع دوم تقسیم می‌گردند. حداقل تعداد واحدهای سرمایهگذاری ممتاز برای صدور مجوز فعالیت ۵۰۰ میلیون واحد خواهد بود. با توجه به ارزش هر واحد سرمایهگذاری که معادل ده هزار ریال است، ارزش حداقل تعداد واحدهای سرمایهگذاری ممتاز معادل ۵,۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.
واحد ممتاز نوع اول: در قبال آورده مؤسسین قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز نوع اول دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق هستند. این نوع واحدهای سرمایهگذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می باشند.
واحد ممتاز نوع دوم: پس از تأسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه‌گذاران قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز نوع دوم دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. این نوع واحدهای سرمایهگذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می‌باشند.
بنابراین تفاوت انواع واحدهای ممتاز در این است که واحدهای ممتاز نوع اول قبل از تأسیس و در قبال آورده مؤسسین قابل صدور می‌باشند در حالی که واحدهای ممتاز نوع دوم پس از تأسیس و توسط عموم سرمایه‌گذاران قابل صدور می‌باشند. همچنین دارندگان واحدهای ممتاز نوع اول بر خلاف دارندگان واحدهای ممتاز نوع دوم دارای حق رای در مجامع می‌باشند. علاوه بر این مالکان واحدهای ممتاز نوع دوم نسبت به مالکان واحدهای عادی، سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتری هستند.
۲- واحدهای عادی: واحدهای سرمایهگذاری عادی پس از صدور مجوز فعالیت صندوق صادر می‌شوند. دارندگان واحدهای سرمایهگذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی باشند. واحدهای سرمایهگذاری عادی تحت تملک سرمایه‌گذاران، با رعایت تشریفات اساسنامه قابل ابطال است.
محدوده بازدهی صندوق سرمایهگذاری اهرمی چگونه تعیین میشود؟
برای واحدهای عادی صندوق حداقل و حداکثر بازدهی تعیین شده و نرخ های مربوطه در امیدنامه ذکر می‌گردد. در صورتی که نرخ بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز به وکالت از دارندگان واحدهای ممتاز، مابه التفاوت ارزش خالص دارایی‌های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد شود را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایهگذاری عادی منظور می‌نماید. همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیشتر از حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی، مابه التفاوت ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد شود را به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای ممتاز منظور می‌کند.
- به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تأمین مابه التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایهگذاری عادی، سقف واحدهای عادی قابل صدور حداکثر به میزان ۲ برابر واحدهای سرمایهگذاری ممتاز صادر شده تعیین میشود.
- در طول فعالیت صندوق افزایش سقف واحدهای سرمایهگذاری عادی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که ارزش واحدهای ممتاز حداقل به سه چهارم ارزش واحدهای سرمایهگذاری عادی رسیده باشد، درخواست مذکور باید به میزانی ارائه شود که مجموع ارزش واحدهای عادی قابل صدور با فرض موافقت با افزایش سقف درخواست شده بیش از ۲ برابر مجموع ارزش واحدهای ممتاز صادر شده نگردد.
- در طول فعالیت صندوق، سقف واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به میزانی که پس از اعمال، ارزش واحدهای ممتاز حداکثر برابر با واحدهای عادی نزد سرمایه‌گذاران باشد، امکانپذیر است.
مزایای این صندوقها
بزرگترین مزیت این نوع صندوقها، امکان سرمایهگذاری همزمان سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر در واحدهای این صندوقها است و سرمایهگذاری در واحدهای ممتاز این صندوق، این امکان را برای سرمایه‌گذاران یادشده فراهم می‌کند تا از منابع جمع‌آوری شده از محل واحدهای سرمایهگذاری عادی به سرمایهگذاری با منابع مازاد عنوان اهرم استفاده کنند. در این سازوکار طبعا اگر بازار رشدی باشد، بازدهی مثبت خواهید داشت و در صورتی هم که بازار نزولی باشد، بازدهی منفی کسب خواهید کرد. با ایجاد صندوق‌های اهرمی، افرادی که ریسک‌پذیر هستند می‌توانند برای فعالیت در بازار سرمایه به آنها مراجعه کنند. چرا که ممکن است، در دو حالت نزولی و صعودی بازار زیان یا سود حداکثری برداشت کنند.
خلاصه فعالیت صندوق‌های سرمایهگذاری اهرمی
همانطور که در این مطلب اشاره شد، به طور کلی وجه تمایز این نوع از صندوقها با دیگر صندوق‌های فعال در بازار سرمایه، رفع نیاز سرمایه‌گذاران با طیف‌های گوناگون ریسک‌پذیری محسوب می‌گردد. به این صورت که سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز با خرید واحدهای عادی صندوق، بازده‌ای معادل حداقل نرخ سود تضمین شده و تا حد حداکثر نرخ سود تعیین شده کسب خواهند کرد و در عین حال سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با خرید واحدهای ممتاز صندوق، ضامن حداقل نرخ سود تضمین شده‌ی دارندگان واحدهای عادی صندوق خواهند بود اما از سرمایهگذاری با منابع مازاد سوی دیگر در صورت کسب بازدهی بالاتر از حداکثر سود تعیین شده برای واحدهای عادی توسط صندوق، این مازاد بازدهی به دارندگان واحد ممتاز تعلق خواهد گرفت. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با تحصیل واحدهای ممتاز در کنار تحمل ریسک بالاتر در واقع از منابع جمع‌آوری شده از محل واحدهای سرمایهگذاری عادی به عنوان “اهرم” استفاده می‌کنند تا در صورت هر گونه تغییر در بازار سرمایه، از اثر مضاعفی بر ارزش واحدهای تحت مالکیت خود برخوردار شوند. هر گونه تغییر در کلیات بازار سرمایه، اثر مضاعفی را بر بازدهی واحدهای ممتاز متصور می‌کند. نسخه اولیه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایهگذاری اهرمی جهت اخذ نظرات فعالان بازار سرمایه در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه به آدرس seo.ir قرار دارد که پس از اخذ نظرات فعالان در هیأت مدیره سازمان نهایی و به اطلاع عموم خواهد رسید.
سرمایهگذاری با منابع مازاد
بیمه عمر و تأمین آتیه
بیمه عمر و تأمین آتیه
دراین بیمه نامه بیمه گزاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه علاوه برتامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز درصورتی که بیمه شده هم باشند، خواهند داشت . بیمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می شود، طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می تواند مورداستقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.
بیمه پاسارگاد با دریافت مبالغ حق بیمه، اولا ”بیمه شده را در مقابل خطر فوت بیمه می کند و ثانیا” مازاد مبالغ دریافتی را سرمایه گذاری می نماید و نرخ سود آن سرمایه گذاری را تا حد نرخ بهره فنی تضمین می نماید و چنانچه سود بیشتری از محل سرمایه گذاری بدست آورد بخش عمده از آن را به عنوان مشارکت در منافع به بیمه گذار می دهد.
دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی بدهکارتر شده اند
رشد نقدینگی و پایه پولی در مرداد ماه در کنار افزایش چشمگیر رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، نگرانی‌ها را نسبت به جهش تورمی در آینده افزایش داده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،روز گذشته بانک مرکزی گزارشی از آمار مهم‌ترین متغیرهای پولی اقتصاد ایران در مرداد ماه منتشر کرد. در این گزارش ارقام پایه پولی، ضریب فزاینده، نقدینگی و عناصر تشکیل دهنده آنها در مرداد ماه بروزرسانی شده است. در ادامه این آمار و ارقام بررسی می‌شوند.
پایه پولی و ضریب فزاینده چقدر شد؟
بر اساس آمار بانک مرکزی، پایه پولی در مرداد ماه سه درصد رشد کرد و به ۶۲۷ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که پایه پولی در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ با کاهش حدود ۰.۳ درصدی مواجه شده بود.
به علاوه رشد پایه پولی در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به مرداد سال گذشته ۳۰.۳ درصد ثبت شد. همچنین پایه پولی از ابتدای سال جاری رشدی ۱۱.۳ درصدی را تجربه کرده است.
از سوی دیگر نیز ضریب فزاینده نقدینگی در مرداد ماه رقم ۸.۰۳۳ واحد را ثبت کرد. به این معنا که هر واحد افزایش در پایه پولی، نقدینگی را حدود هشت واحد افزایش می‌دهد.
لازم به ذکر است که ضریب فزاینده مرداد ماه از ابتدای سال ۰.۴ درصد رشد کرده و در مقایسه با مرداد سال گذشته نیز افزایشی ۵.۷ درصدی را به ثبت رسانده است.
افزایش ۲.۹ درصدی نقدینگی در مرداد ماه
بانک مرکزی حجم نقدینگی اقتصاد ایران را در مرداد ماه امسال معادل ۵,۴۰۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به این ترتیب نقدینگی در طی این ماه با افزایشی ۲.۸۸ درصدی همراه شده است. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته برابر با ۲.۶۵ درصد بوده است.
همچنین نقدینگی در اقتصاد از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مرداد ماه این سال ۱۱.۸ درصد افزایش یافته است. به علاوه نقدینگی در این ماه نسبت به مرداد سال ۱۴۰۰ با افزایشی ۳۷.۸ درصدی همراه شده است.
طبق گزارش بانک مرکزی، رشد حجم پایه پولی و نقدینگی در مرداد ماه امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته کاهشی بوده است. با این حال بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهند که این کاهش سرعت، با افزایش مولفه‌های دیگری جبران شده و این موضوع می‌تواند نگران کننده باشد.
دولت سیزدهم بارها تاکید کرده که استقراض از منابع مازاد شرکت‌های زیر مجموعه خود را به عنوان یکی از روش‌های جبران کسری بودجه در دستورکار قرار داده است.
با این حال بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها از زیان‌ده بودن بخش اعظم آنها حکایت داشت. بنابراین این زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی و استقراض دولت از منابع مازاد این شرکت‌ها تناقض بزرگی را بوجود می‌آورد.
با این وجود گزارش‌های بانک مرکزی از میزان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها تا حدودی این معما را حل می‌کند.
دولت به بانک‌ها سرمایهگذاری با منابع مازاد بدهکارتر شد
طبق گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در مرداد ماه امسال با افزایشی ۱.۴۴ درصدی به بیش از ۷۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته ۱۵.۶ درصد رشد کرده و از ابتدای سال نیز افزایشی ۱۵.۵ درصدی را تجربه کرده است.
همچنین ۶۶۱ هزار میلیارد تومان از کل بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی را بدهی مستقیم دولت تشکیل می‌دهد و ۹۷ هزار میلیارد تومان باقی مانده، شامل بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها است.
نگاهی دقیق‌تر به گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها در مرداد ماه افزایشی ۲۰.۱ درصدی را ثبت کرده است. از سوی دیگر در حالی که این میزان از ابتدای سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۴۰ درصدی بوده، رشد آن در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ رقم ۲۶.۸ را رقم زده است.
به علاوه میزان بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال ۱۴۰۰ حدود ۵۶.۹ درصد رشد کرده. با این حال، رقم مذکور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ معادل ۳۲.۵ درصد رشد کرده بود.
رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها چه معنایی دارد؟
افزایش چشمگیر حجم و سرعت رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نشان دهنده آن است که در حال حاضر شرکت‌های دولتی نقش یک واسطه‌گر بین شبکه بانکی و دولت را ایفا می‌کنند. به طوری که با استقراض از بانک‌ها و قرض دادن مبلغ آن به دولت، کسری بودجه را تامین می‌کنند.
این فرآیند باعث میشود که اثرات این استقراض بر پایه پولی و نقدینگی در حال حاضر خود را در آمارهای بانک مرکزی نشان نداده و به آینده موکول شود. عدم استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی شاید در کوتاه مدت کارساز باشد، اما در بلندمدت و زمانی که موعد بازپرداخت این وام‌ها فرابرسد، دولت برای این کار مجبور به خلق نقدینگی خواهد بود. به این ترتیب تورم کاهش نمی‌یابد و تنها به آینده منتقل خواهد شد. حتی ممکن است فنر تورم که اکنون دولت آن را می‌فشارد در آینده رها شود و شدیدتر و ناگهانی‌تر خود را نشان دهد.
منبع:تجارت نیوز
دیوار کج بانکداری خصوصی در ایران
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اصل ایجاد بانک های خصوصی خوب بوده، اما در ادامه و در عملکردها مشکلاتی ایجاد شد، گفت: برخی بانک های خصوصی نه تنها تاکنون عملکرد مناسبی در فروش اموال مازاد خود نداشته اند، بلکه بیشتر منابع در اختیار خود را به زیرمجموعه های خود تسهیلات می دهند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از “ایران اقتصادی“، مسئله اموال مازاد و شرکت داری بانک ها در دو بخش دولتی و خصوصی؛ از مسائل و چالش های کلان نظام بانکی محسوب می شود که باید حل شود.
اینکه بانک ها به دلیل بنگاه داری، تمایل چندانی به تسهیلات دهی به سایر بخش ها نداشته و یا به دلیل هزینه کردن منابع در اختیار در درون خود، قدرت چندانی برای تسهیلات دهی به بخش تولید ندارند؛ همواره مطرح است.
دولت ها معمولا اولتیماتوم هایی را برای فروش اموال مازاد بانک ها صادر کرده و از آنها می خواهند تا تکلیف اموال مازاد خود را روشن کنند. با این حال، تعیین تکلیف چندانی تاکنون در حوزه فروش امول مازاد بانک ها اتفاق نیفتاده است.
طی روزهای اخیر بانک مرکزی بر لزوم فروش اموال مازاد بانک های خصوصی و ساماندهی در این بخش تاکید کرد.
در این راستا، سیدکمال سیدعلی؛ معاون اسبق ارزی بانک مرکزی معتقد است تجربه ای که دنیا در زمینه بانکداری خصوصی دارد، تجربه ای خوب و منطقی و درست بوده و جواب هم داده است. از این رو طبق برنامه های سوم تا پنجم توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور مقررات زدایی، آزادسازی و سرمایهگذاری با منابع مازاد سرمایهگذاری با منابع مازاد خصوصی سازی در دستور کار این سازمان بوده و سیستم بانکی هم که طبق این برنامه ها باید خصوصی سازی می شد، این اتفاق افتاد اما به شیوه ای بسیار غلط.
اموال مازاد
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی به «ایران اقتصادی» گفت: بانک های خصوصی برخی از شرکت های زیرمجموعه را به صورت اجباری باید دارا باشند که از این دسته از شرکت ها می توان به صرافی ها، کارگزاری ها، شرکت اعتبارسنجی و … اشاره کرد که سرمایهگذاری با منابع مازاد جزء جداناشدنی از این بانک ها هستند و مازاد محسوب نمی شوند؛ بنابراین این موارد اموال مازاد محسوب نمی شود و نمی توانند آنها را بفروشند.
سیدعلی افزود: البته بانک های خصوصی که شرکت های سرمایه گذاری، بنگاه داری و … را راه اندازی کرده اند و یا در پروژه هایی سرمایه گذاری کرده اند که مشخص نیست بقیه سهام های این پروژه ها برای چه کسانی است و اتفاقا وام و تسهیلات هم به آن سمت سرازیر می شود، مازاد محسوب می شود و می توانند آنها را بفروشند.
راه اندازی بانک خصوصی به شیوه غلط
وی درباره ماهیت بانک های خصوصی در کشور گفت: تجربه ای که دنیا در زمینه بانکداری خصوصی دارد، تجربه سرمایهگذاری با منابع مازاد ای خوب و منطقی و درست بوده و جواب هم داده است. از این رو طبق برنامه های سوم تا پنجم توسعه برنامه و بودجه کشور مقررات زدایی، آزادسازی و خصوصی سازی در دستور کار این سازمان بوده و سیستم بانکی هم باید خصوصی سازی می شد که این اتفاق افتاد، اما به شیوه ای بسیار غلط.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی افزود: از زمانی که قرار شد خصوصی سازی بانک ها طبق برنامه های سوم تا پنجم در کشور راه اندازی و اجرایی شود، صدور مجوز برای بانک های خصوصی نیز آغاز شد، اما به جز بانک های خصوصی واقعی، نهادها و ارگان هایی مانند شهرداری، بنیاد مستضعفان و … نیز برای راه اندازی بانک های خصوصی اقدام کردند. این در حالی است که تعداد این دسته از بانک هایی که از سوی نهادها و ارگان ها راه اندازی شد، بسیار بیشتر از بانک های خصوصی واقعی در کشور است.
سیدعلی در ادامه بیان کرد: صدور مجوزها در چارچوب قوانین و مقررات راه اندازی بانکداری خصوصی واقعی صورت نگرفت و مسیر غلط و اشتباهی را در پیش گرفته شد و مقررات بانک مرکزی در کفایت سرمایه، بنگاه داری اعتبارسنجی و … برای راه اندازی بانک های خصوصی اعمال نشد و حتی نظارتی نیز از سوی بانک مرکزی روی این دسته از بانک ها صورت نگرفت.
وی تاکید کرد: اگر صدور مجوزها بر اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی برای راه اندازی بانک های خصوصی رعایت شده و نظارت کافی بر آنها صورت می گرفت، بالاخره باید تاکنون بانکی ورشکسته اعلام می شد یا خیر؟ چرا که برخی از بانک های خصوصی به تعهدات خود عمل نکرده اند.
عمل نکردن به تعهدات
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی یادآور شد: به هر حال وقتی بانک خصوصی راه اندازی می شود، دارای تعهداتی است و باید به تعهدات خود عمل کند و اگر نتوانست به تعهداتی که به بانک مرکزی داده، عمل کند باید از سوی بانک مرکزی ورشکسته اعلام شود، در صورتی که با اینکه برخی از بانک ها به تعهدات خود عمل نکرده اند و در عمل ورشکسته اند، ولی به دلیل ملاحظاتی ورشکستی آنها اعلام نمی شود و در سال های گذشته حتی ضرر و زیان بانک های خصوصی به مردم از جیب دولت و بودجه عمومی کشور پرداخت شد.
به گفته سیدعلی، اصل کار یعنی بانکداری خصوصی اقدامی صحیحی است، ولی همانطور که تاکید شد باید در مسیر واقعی اش انجام شود و قوانین و مقررات بانک مرکزی با نظارت این نهاد اجرایی شود نه اینکه آنها با وجود ورشکستگی با قدرت به کار خود ادامه دهند و قوانین و مقررات بانک مرکزی را در بخش های مدیریت ارزی، اعتبارات، ارزی و .. را رعایت نکنند.
به اعتقاد وی، حتی دیده شده که بانک های خصوصی که راه اندازی شده اند تاکنون به مردم وامی پرداخت نکرده اند و تنها به شرکت ها و بنگاه های زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت کرده اند. حتی سهامداری را نیز رعایت نکرده اند، به طوری که حداکثر سهام باید ۵ تا ۱۰ درصدی باشد، ولی اینگونه نیست.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی یادآور شد: اگر بانک های خصوصی نظارت شوند و موضوعات و سرفصل هایی که برای راه اندازی بانک های خصوصی مانند کفایت سرمایه و … رعایت شود آن وقت است که می گوییم بانکداری واقعی بخش خصوصی شکل گرفته است.
دیدگاه شما