قوانین بیت‌کوین در کشورهای مختلف دنیا
نوسانات باورنکردنی قیمت بیت‌کوین در سال 2019 نیز ادامه داشت.
از طرف دیگر با افزایش تعداد ارزهای دیجیتال و کاربران آن، قانون‌گذاران بیشتری متوجه لزوم توجه به این فضا می‌شوند.
بیت‌کوین توسط دولت یا نهاد مرکزی خاصی قانونگذاری نشده، به همین دلیل کشورها و دولت‌های مختلف رویکرد متفاوتی برای قانونگذاری بیت‌کوین و ارزهای مشابه آن در پیش گرفته‌اند.
بحث قانونگذاری بیت‌کوین را می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی کرد. از جمله قوانین استخراج ارز، بحث مالیات بر درآمد، عرضه توکن‌های جدیدی که برخی خواص اوراق بهادار را دارند و…
ذات تکنولوژی بلاک‌چین در صورت پیاده‌سازی صحیح، امنیت بسیار بالایی دارد اما صرافی‌ها، پلتفرم‌های معاملاتی و افرادی دیگر در معاملات بیت‌کوین و نقل و انتقالات آن دخیل هستند. بنابراین وقتی پای افراد به میان می‌آید و مخصوصا بازار خاصی جذابیت پیدا می‌کند، کلاهبرداران زیادی نیز وارد فضا می‌شوند.
قوانینی که برای بیت‌کوین وضع می‌شود، قدرت ایجاد تغییر در بازار کریپوکارنسی‌ها را دارد و بسیاری معتقدند این تغییرات در نهایت به نفع بازار خواهد بود.
چگونه قانونگذاری بر بازار تاثیر می‌گذارد؟
در کوتاه‌مدت، ممکن است قوانینی خاص موجب محدودیت معاملات در یک کشور یا منطقه جغرافیایی شود. اما در بلندمدت، انتظار می‌رود قانونگذاری معاملات بیت‌کوین و سایر جنبه‌های آن باعث تثبیت بازار شده و امنیت آنرا برای معاملات افزایش دهد.
بانک مرکزی ایران و سایر نهادهای قانونگذاری نیز در تلاش هستند قوانین مرتبط با این حوزه را تدوین کنند.
ایجاد قوانین درست برای این بازار، باعث افزایش امنیت کاربران می‌شود با این حال این بازار را همچنان باید به عنوان یک بازار پرریسک قلمداد کرد.
بطور کلی قانونگذاری برای فعالان این حوزه خبر خوبی است به شرطی که قوانین باعث عقب‌ماندگی نشود. امنیت بیشتر برابر با مشارکت بیشتر عموم خواهد بود که در نتیجه این فضا را پررونق‌تر خواهد کرد.
قانونگذاری بیت‌کوین در ایالات متحده
بخش بزرگی از قانون‌گذاران در آمریکا تصمیم گرفته‌اند روند رو به رشد این ارزها را نادیده بگیرند و هیاهوی خاصی برای این بازار ایجاد نکنند. دولت فدرال ایالات متحده هنوز حق قانونگذاری ارزهای دیجیتال را بدست نیاورده است.
به این ترتیب، ایالات مختلف آمریکا قوانین خاص خود را برای خود تعیین کرده‌اند. ایالات نیویورک، آریزونا، Maine، نوادا، ورمونت و سایرین، لایحه قانونی برای سناتورهای خود ارائه کرده‌اند که اغلب در مورد توانایی استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین و قراردادهای هوشمند برای ثبت سوابق و سایر زمینه‌هاست.
تنها اظهاراتی که درباره ارزهای دیجیتال از نهادهای فدرال منتشر شده، مربوط به گزارش سودها و مالیات به IRS (اداره مالیات داخلی آمریکا) است.
انتظار می‌رود به زودی با تسهیل قوانین، موسسات سرمایه‌گذاری بتوانند ورود سرمایه‌گذاران خرد بیشتری را تسهیل کنند و پتانسیل رشد بیشتر فراهم شود.
البته این موضوع به این معنا نیست که شهروندان آمریکایی از خرید و فروش این ارزها یا فعالیت منع شده‌اند، بلکه هنوز قوانین فدرال خاصی در این زمینه تدوین نشده است.
قانونگذاری در اروپا
اروپا رویکرد پیچیده‌تری نسبت به کریپتوکارنسی‌ها در پیش گرفته است. برخلاف بی‌دقتی ایالات متحده پس از بحران اقتصادی سال 2008، اروپا پس از این بحران به سرعت قوانینی را تنظیم کرد تا صنعت فین‌تک جوان را به سوی چشم‌انداز بهتر هدایت کند.
در سال‌های اخیر، فین‌تک به شکل گسترده‌ای همان مفهوم “بلاک‌چین” را دارد و خوشبختانه قوانینی تنظیم شده که تشویق کننده رشد است.
در 19 کشور اتحادیه اروپا، بلاک‌چین در راستای قوانین جدید شفاف‌سازی اطلاعات و اشتراک داده‌ها بین بازارها و موسسات ایجاد شده است. این تکنولوژی به سرعت در حال تبدیل شدن به بزرگترین بخش استارتآپی در این منقطه است.
حتی خارج از حوزه یورو، بانک‌های مرکزی پتانسیل عظیم این تکنولوژی را درک کرده‌اند.
با وجود ایجاد یک لجر غیرمتمرکز توسط پارلمان اروپا که برای مقاصد خودشان کاربرد خواهد داشت، یک گروه ناظر برای نظارت برای رویدادهای پیش‌رو پیش‌بینی شده است. اکنون فقط به کشورها بستگی دارد که درهایشان را به روی این تکنولوژی باز کنند.
به طور کلی در حوزه یورو، تابه حال نتایج دلگرم‌کننده بوده است.
قانونگذاری در آسیا
قوانین و پذیرش ارزهای دیجیتال در آسیا متفاوت است. کشورهای مستقل آسیایی مواضع گوناگونی در پیش گرفته‌اند.
ژاپن را می‌توان مثبت‌ترین کشور از دیدگاه پذیرش کریپتوکارنسی‌ها دانست. این کشور بیت‌کوین را به عنوان یک روش قانونی برای پرداخت به رسمیت می‌شناسد ولی نه به عنوان یک ارز سنتی.
بر همین اساس، بانکها نمی‌توانند به مشتریان‌شان بیت‌کوین ارائه دهند. نگهداری و انجام تراکنش‌های بیت‌کوین در ژاپن قانونیست و به همین دلیل شاهد نوآوری‌هایی در بخش فین‌تک در این کشور هستیم.
نتایج این پذیرش بیت‌کوین خیره کننده بوده، بسیاری از شرکت‌ها بیت‌کوین را به عنوان روش پرداخت برای خرید خدمات و سرویس‌ها می‌پذیرند و حتی مشتقاتی مانند «اوراق قرضه بیت‌کوین» در حال شکل‌گیری است.
سایر کشورهای آسیایی چنین رویکرد و پیشرفتی نداشته‌اند. در کشورهایی مانند بنگلادش، نپال و قرقیزستان استفاده و خرید و فروش ارزهای مجازی غیرقانونی اعلام شده و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته‌اند.
نبود قوانین در چین موجب شد این کشور یکی از مناطقی باشد که بلاک‌چین و بیت‌کوین مقبولیت و پذیرش زیادی مخصوصا در استخراج و معاملات پیدا کند.
اما در ابتدای سال 2019 شاهد تغییر دیدگاه ناگهانی مسئولان نسبت به این ارزها بودیم. به دلیل ترس از خروج سرمایه از طریق بیت‌کوین، چین قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای معاملات بیت‌کوین و… وضع کرد.
مشتاقان به این تکنولوژی در چین، اکنون با عواقب این قوانین درگیر هستند.
با این حال گاهی اوقات اظهارات و رفتارهای ضدونقیضی از سمت چین مشاهده می‌شود.
قانونگذاری در استرالیا
استرالیا توانسته بین منافع این تکنولوژی و ذات پرنوسان این ارزها توزان و تعادل ایجاد کند. مانند بسیاری از کشورهای دیگر، هنوز قوانین مشخص و دقیقی وضع نشده زیرا ظاهرا نیازمند “نظارت” و سرمایه‌گذاری بالاست.
با این وجود، استرالیا بیت‌کوین را به عنوان “پول” رده‌بندی کرده تا بتواند از افرادی که بیت‌کوین خرید و فروش می‌کنند مالیات بگیرد.
استرالیا پتانسیل‌های عرضه اولیه کوین (ICO) را تشخیص داد و هدفش این بود بتواند حضور پررنگ‌تری در صحنه استارتاپ جهانی داشته باشد.
به نظر می‌رسد استرالیا با رویکردی بسیار سنجیده در حال برخورد با این تکنولوژی نوظهور است.
گرچه مشکلات پیچیده‌ای برای حل کردن وجود دارد، دولت استرالیا تشخیص داده که منابع ICO ها و ارزهای دیجیتال برای ایجاد نوآوری در استارتاپ‌های این کشور چشمگیر است.
با رشد ارزش بازار ارزهای دیجیتال به صدها میلیارد قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها دلار، دولت‌های مختلف به اتفاق نشان داده‌اند آمادگی پذیرش این انقلاب جدید هستند. البته استثناهایی وجود دارد و کشورهای خاصی ترجیح داده‌اند فعلا نظاره‌گر باشند.
حتی برخی از بزرگترین نهادهای اقتصادی، نظاره‌گر بودن را ترجیح داده‌اند و آنهایی که اقدامی کرده‌اند، اقدام‌شان مثبت و سازنده بوده است.
قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:
قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد:
تحقق واردات خودروی خارجی تا پایان امسال
عصر خودرو- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت واردات خودروهای خارجی، گفت: قطعاً تا پایان امسال و تا سقف یک میلیارد دلار خودروی خارجی وارد قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها کشور خواهد شد. مجلس وظیفه قانونگذاری در این حوزه را بر عهده داشت که اقدامات لازم را در این خصوص انجام داد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، مصطفی طاهری ظهر امروز (30 مهرماه) در هشتمین نشست خبری با بیان اینکه اولویت ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، سند توسعه صنعتی کشور است، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه کشور، سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری ابلاغ شده که باید به آن توجه شود و این توجه حتماً راه‌گشا خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه حذف قوانین مزاحم و اضافی را با جدیت پیگیری می‌کنیم، تصریح کرد: در حوزه تولید هفت قانون فوق‌العاده وجود دارد که اگر در صورت اجرایی شدن بسیاری از مشکلات در این بخش قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها حل می‌شود. بر اساس گزارش دیوان محاسبات در این سال‌ها 65 درصد این قوانین اجرا شده و مابقی آن، ترک فعل دولت بوده است.
طاهری با بیان اینکه توجه به جایگاه درگاه ملی هوشمند خدمات دولت در کشور حائز اهمیت بوده و همه خدمات باید از این درگاه پیگیری شده و نظارت‌ها نیز اینگونه انجام شود، اضافه کرد: دو قانون برای تسهیل صدور مجوزها مصوب شده که به صورت مستمر در مجلس گزارش آن را می‌گیریم که پیشرفت آن رو به جلو است. این قوانین در خصوص کم‌هزینه کردن و کوتاه کردن فرآیندها و الکترونیکی کردن مراحل اخذ مجوز است که در کاهش زمان هم اثرگذار خواهد بود.
وی در ادامه از افزایش صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های اخیر خبر داد و اذعان کرد: با تلاش‌های صورت گرفته و علی‌رغم تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی در حوزه غیرنفتی فقط 3 میلیارد دلار با میزان صادرات نفتی فاصله داریم که این آروزی دیرینه بود تا وابستگی خود را به نفت کاهش دهیم.
این مسئول، عملکرد استاندارد را در درک و تسهیل موانع تولید و پروژه‌ها مطلوب دانست و درباره پیشرفت پروژه پتروشیمی زنجان، بیان کرد: سازه فلزی، عمرانی و خرید تجهیزات انجام و تسهیلات ارزی مناسب نیز برای اجرای این پروژه اخذ شده است و با تداوم این روند احتمال می‌دهیم تا دو سال آینده پتروشیمی زنجان به مرحله بهره‌برداری برسد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش صادرات به روسیه، اظهار کرد: تجارت خارجی ما در بخش حوزه خودرو، فناوری، کشاورزی، لوازم خانگی و نظامی افزایش داشته است. به طور مثال 700 میلیون دلار در خصوص خوردو و 10 میلیون دلار در محصولات کشاورزی قرارداد منعقد شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت واردات خودروهای خارجی، گفت: قطعاً تا پایان امسال و تا سقف یک میلیارد دلار خودروی خارجی وارد کشور خواهد شد. مجلس وظیفه قانونگذاری در این حوزه را بر عهده داشت که اقدامات لازم را در این خصوص انجام داد.
طاهری به آخرین اقدامات انجام شده در رابطه با اسقاط خودرو نیز اشاره و اظهار کرد: حدود 60 پیشنهاد درباره موضوع اسقاط خودرو از سوی نمایندگان مطرح شده و لایحه مذکور به کمیسیون ارجاع شد تا بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود.
این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به سئوالی در رابطه با تولید مسکن، گفت: احداث حدود 17 هزار واحد مسکونی در استان زنجان شروع شده که امسال تعدادی از این واحدها آماده تحویل بوده و طی دو سال آینده همه واحدهای مسکونی مورد نظر تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
وی با انتقاد از وضعیت موجود در خصوص نحوه اجرای نهضت ملی مسکن در کشور، محدویت منابع را عامل عقب‌ماندگی این پروژه‌ها دانست و در رابطه با عقب‌ماندگی طرح ساخت 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال در برش کشوری، بیان کرد: دولت مدتی است که طرح گسترش منازل ویلایی را با شرایط و ضوابطی در نظر گرفته که پیشرفت این طرح مستلزم تقویت منابع و صندوق تسهیلات است.
نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت در ادامه این نشست خبری درباره رفع فیلتر پلتفرم‌ها با اشاره به تامین امنیت کشور به عنوان یک ضرورت در شرایط کنونی، تصریح کرد: این تصمیم شورای امنیت ملی برای کنترل حوادث و اتفاقات بوده و این محدودیت تا زمانی که وضعیت به ثبات نرسد، ادامه‌دار خواهد بود.
طاهری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه آی.سی.تی، اذعان کرد: بیشترین مصرف اینترنت کشور به صورت سیار و موبایلی است و متاسفانه در حوزه اینترنت ثابت ضعف داریم، از این‌رو برنامه‌هایی در راستای بهبود و افزایش سرعت اینترنت ثابت در دست اقدام است، به همین خاطر در شهرهای بزرگ استفاده از 20 میلیون پُرت فیبر نوری شروع شده که به جدیت این موضوع را برای استان نیز پیگیری خواهیم کرد.
این مسئول با اشاره به عقب‌ماندگی کشور در حوزه زیرساخت پلتفرم‌های داخلی، افزود: تامین امنیت اطلاعات افراد و شبکه در این پیام‌رسان‌ها مسئله مهمی است که به دنبال قانونگذاری در این حوزه هستیم.
طاهری با یادآوری اینکه در هر کشوری پلتفرم‌های مطابق اصول و قوانینی فعالیت می‌کنند و اگر در مسائل امنیتی بستری برای ایجاد اختلال باشند، با آنها برخورد خواهد شد، ادامه داد: پلتفرم‌های خارجی در ایران نیز باید در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی عمل کنند.
این نماینده مجلس در ادامه به اجرای قانون مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی اشاره کرد و افزود: برای تکمیل و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها قانونی تدوین شده که بر اساس آن سامانه‌های کشور یکپارچه می‌شود و دسترسی به داده‌ها تقریباً از یک سامانه صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر تامین امنیت اطلاعات و افزایش سرعت شبکه اینترنتی کشور و نیز پیام‌رسان‌های داخلی، اذعان کرد: با حکم‌رانی داده‌محور شاهد تغییرات شگرف در ابعاد مختلف فناوری،اقتصاد و به تبع آن افزایش کیفیت در بسیاری از مسائل خواهیم بود.
این مسئول همچنین به اتفاقات اخیر در کشور اشاره و با تاکید بر حفظ امنیت و آرامش مردم، ادامه داد: یکی از وعده‌هایی که به نمایندگان مجلس داده شد، این بود که بین افراد معترض و اختلال‌گر در حوادث اخیر تفاوت قائل شود. در واقع قوانینی در فعالیت‌های سیاسی نداریم که این مسئله نیز باید پیگیری شود.
وی در خصوص ادعای حمل سلاح گرم توسط نیروی انتظامی در اتفاقات اخیر کشور، گفت: طبق گزارش‌های اعلام شده، این نیرو از سلاح گرم در اتفاقات اخیر استفاده نمی‌کند. پلیس در این سال‌ها همواره خادم مردم بوده است. البته منکر قصورات نیستیم، با این حال نباید اقدام برخی افراد که به جان، مال و امنیت مردم و جامعه آسیب وارد کرده‌اند را نادیده گرفت و بی‌شک این اقدامات بی‌پاسخ نخواهد ماند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دشمن از تمامیت ارضی، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی هراس دارد، افزود: همه تلاشش معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی بر آتش‌اندازی در جامعه است و نمونه بارز آن را این روزها در فضای مجازی مشاهده می‌کنیم که مشکلات کشور را بزرگ‌نمایی می‌کنند تا ایران اسلامی دچار ناامنی کنند که این امر قطعاً محقق نخواهد شد.
طاهری ایران را کشوری متعهد با سلیقه‌های مختلف توصیف کرد و یادآور شد: دشمنان هیزم آماده داشتند و تنها یک جرقه کافی بود تا این هیمه شعله‌ور شود و در این راستا به خوبی برنامه‌ریزی کردند. در اصل ما یک خانواده هستیم که می‌دانیم مشکلات و کمبودهایی در کشور داریم و معتقدیم این مسائل را باید خودمان در داخل کشور حل کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در جایی که فتنه رخ دهد، تفکیک افراد از یکدیگر سخت است، اذعان کرد: اینکه همه افراد به یک چوب زده شوند، درست نیست. البته در حوادث این چنینی تفکیک افراد معترض با اغتشاش‌گر سخت است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه امسال سال‌آوری زیتون بود، تصریح کرد: در راستای تعادل‌سازی قیمت‌ها تصمیم گرفته شد تا 30 درصد زیتون تولیدی در شهرستان طارم از سوی سازمان جهادکشاورزی خرید تضمینی شود.
طاهری با اشاره به اینکه محصول زیتون را در بودجه کالاهای استراتژیک قرار دادیم و به عنوان کالای اساسی و صادراتی تصویب شده است، ادامه داد: جلساتی با وزیر و معاونان وزیر جهادکشاورزی در خصوص واردات روغن زیتون با تعرفه بالا برگزار کردیم تا همین تعرفه بالا مانع واردات روغن زیتون به کشور شده و در مقابل آن، صادرات روغن زیتون تسهیل شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده، از تخصیص حق‌آبه، کود یارانه‌ای، تسهیل امور صادرات و سخت‌گیری واردات محصول زیتون، خاطرنشان کرد: این خرید تضمینی هنوز عملیاتی نشده و با توجه به تولید بیش از 100 هزار تنی، زیتون‌کاران از قیمت ارزان این محصول در بازار ناراضی هستند.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
حجم پولشویی در ایران چقدر است؟
زخم قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF زمانی سر باز خواهد کرد که تحریم‌های ایران برداشته شود و آنجاست که خواهیم دید با حضور در این لیست کشوری حاضر به مبادله مالی با ما نخواهد شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، مایکل نیومن، کارشناس مبارزه با پولشویی و مسائل FATF در پنل «دیپلماسی اقتصادی» که امروز از سوی کمیته محتوایی کیش اینوکس و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، به تشریح موارد مهم مرتبط با این موضوع پرداخت و تجارب خود را بیان کرد.
به نقل از فردای اقتصاد، وی در گام نخست از صحبت‌های خود تعریفی جامع از پولشویی و مصداق‌های آن را ارائه داد. به گفته وی پولشویی به کاری نسبت داده می‌شود که طی آن دارایی‌هایی که از طریق غیرقانونی و مجرمانه بدست می‌آیند با پول‌هایی که از طریق راه‌های مشروع و قانونی کسب می‌شوند، مخلوط می‌شود و در نتیجه مجموع دارایی‌های تولید شده، پاک تلقی خواهند شد.
البته پولشویی مصداق‌های دیگری هم دارد. در برخی موارد یک کسب و کار ظاهری برای پوشش کسب و کار غیرقانونی اصلی ایجاد می‌شود و دارایی‌های تولید شده توسط کسب و کار غیرقانونی به کسب و کار پوششی نسبت داده می‌شود. به طور مثال پابلو اسکوبار، قاچاقچی معروف و رییس کارتل مواد مخدر در کلمبیا سال‌ها پیش از این روش برای پولشویی استفاده می‌کرد. وی سه شرکت تاکسی‌رانی به عنوان کسب و کار پوششی تاسیس کرده بود که هفتگی درآمد ۶ میلیون دلاری را به ثبت می‌رساند. هیچ قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها شرکت تاکسی‌رانی در آن زمان و در کلمبیا نمی‌توانست همچین درآمدی را خلق کند. اینگونه اقدام کردن برای پولشویی بسیار قدیمی و ناکارا شده و امروزه با قوانین سخت‌گیرانه و دقیقی که برای پولشویی در جهان تعریف شده است، به سادگی نمی‌توان اقدام به پولشویی کرد.
چرا باید به پولشویی اهمیت داد و ما در ایران با چه حجمی از پولشویی مواجه هستیم؟
در سال ۲۰۲۱ مقاله‌ای در ایران منتشر شد که طبق آن تخمین زده می‌شود که سالانه عددی بالغ بر ۳۵ تا ۴۲ میلیارد دلار پولشویی انجام می‌شود. برای درک بزرگی این عدد بد نیست که آن را با تولید ناخالص ملی ایران مقایسه کرد. با نگاهی بر تولید ناخالص ملی ایران که در سال‌هایی ۴۰۰ میلیارد دلار بوده، به این نتیجه می‌رسیم که میزان پولشویی که سالانه در ایران رخ می‌دهد نزدیک به ۱۰ درصد کل تولید ناخالص ملی کشور است که نکته‌ای فاجعه‌بار تلقی می‌شود. این اتفاق نشان می‌دهد هزینه‌ای که مجرمان برای فرآیند پولشویی پرداخت می‌کنند کمتر از ثروتی است که از طربق انجام جرم بدست می‌آورند. همین موضوع سبب خلق عدد خیره‌کننده ۴۲ میلیارد دلاری برای پولشویی در ایران شده است و مادامی که اختلاف میان این دو عدد وجود داشته باشد، روند پولشویی به قوت خود پا بر جا باقی خواهد ماند و رو به رشد خواهد رفت.
اگر تصمیم مبنی بر برخورد با این اتفاق باشد، می‌بایست مستقیما با منشا فرآیند تولید این پول‌ها برخورد شود و جلوی آن گرفته شود و اقدامات مبارزه با پولشویی و فرآیندهای آن گام‌های بعدی است که می‌بایست لحاظ شوند. به عبارتی قبل از اینکه این پول‌ها وارد فرآیند پولشویی شوند باید جلوی‌شان گرفته شود.
با وجود اینکه هر فردی ممکن است خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم پولشویی شود، اما مسئولیت بانکها و نهادهای پولی-مالی در این زمینه بسیار بیشتر است. چراکه آنها در خط مقدم مواجهه با این جرم قرار دارند. به همین دلیل است که استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری برای اینگونه موسسات لحاظ شده است.
FATF؛ درد پنهان اقتصاد ایران
یکی از مهم‌ترین استانداردها در این زمینه FATF است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه G۱۰ تاسیس شد و مسئولیت آن این است که در بعد جهانی استانداردهای برابری تعریف شود تا بتوان در برابر پولشویی مبارزه کنند. به همین واسطه FATF، ۴۰ پیشنهاد برای مبارزه با پولشویی تعریف کرده است. اما باید به این نکته توجه داشت که این پیشنهادات قانونی جهانی نیستند که کشورها ملزم به اجرای آنها باشند. کشورها باید این پیشنهادات را بررسی کنند و با توجه به شرایط و چارچوب‌های موجود در هر کشور این پیشنهادات را رعایت و اجرا کنند.
با این وجود که مفاد و پیشنهادات FATF قانون نیست اما قدرت قابل توجهی در جهان دارد. به این واسطه FATF دو لیست خاکستری و سیاه تشکیل داده است.
کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند محدودیت‌هایی را از جانب کشورهای عضو FATF متحمل خواهند شد. به عنوان مثال اگر یک کشور بخواهد با کشور دیگری که در لیست سیاه قرار دارد مبادله پولی انجام دهد، می‌بایست مطالعه عمیق و دقیق‌تری را در رابطه با کشور مقصد انجام دهد. به همین دلیل این اتفاق یعنی قرار داشتن در لیست سیاه و خاکستری FATF هزینه انتقال را بسیار بالا می‌برد.
در حال حاضر در لیست سیاه FATF تنها دو کشور ایران و کره شمالی حضور دارند. اما در لیست خاکستری این سازمان کشورهای متعددی قرار دارند که از میان آنها می‌توان به امارات، پاناما و پاکستان اشاره داشت که کار کردن با آنها هم هزینه بالایی را در پی دارد اما نسبت به کشورهای حاضر در لیست سیاه کمتر است.
سازمان FATF مقررات ایران را بررسی کرده و مشکلات اساسی را برای ایران لحاظ کرده است که عبارتند از: مسایل سیاسی و فعالیت‌های برون مرزی ایران، شیوه نظارت بر انجام معاملات در ایران.
پاسخ به این سوال که آیا وضع محدودیت‌ها از جانب FATF بر ایران تاثیرگذار است یا خیر خیلی ساده نیست. چرا که در حال حاضر مشکل اصلی که ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تحریم‌هایی است که ایران با آنها مواجه است. زمانی که احیای برجام به نتیجه برسد و شاهد برداشته شدن تحریم‌های ایران باشیم، تازه آنجاست که درد حضور ایران در لیست سیاه FATF خود را نشان خواهد داد و ایران خواهد دید که به واسطه بودن در این لیست نمی‌تواند مبادلات برون مرزی انجام دهد.
باید توجه داشت که محدودیت‌های وضع شده توسط FATF تنها شامل بانکها و موسسات مالی نمی‌شود و حوزه‌های متفاوت و گسترده‌ای اعم از Fintech ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و دانش بنیان را هم شامل می‌شود.
با مطالعه قوانین مبارزه با پولشویی در ایران به این نتیجه خواهیم رسید که قوانین بسیار خوب و دقیقی در رابطه با مبارزه با پولشویی در ایران وجود دارد که بانک مرکزی آنها را وضع کرده است. به طوریکه حتی قوانین و دقتی که در آنها وجود دارد از قوانین آمریکا هم بهتر است. اما در زمینه‌هایی همچنان کاستی‌های قابل توجهی وجود دارد. به طور مشخص می‌توان به کاستی‌هایی که در زمینه شناسایی ذی‌نفعان و رتبه بندی مشتریان از نظر ریسک اشاره کرد.
ایران راهکارها و قدم‌های مشخصی را برای برطرف کردن این کاستی‌ها می‌تواند بردارد که می‌توان آنها را به چند بخش تقسیم کرد:
گام اول مرتبط با سیاست‌گذاران است که در طی باید قوانین بانک مرکزی در رابطه با پولشویی را بروز کنند. مورد بعدی مربوط به بانکها است که می‌بایست طی آن بانکها فرهنگ و انطباق قانونی و فرآیند جمع‌اوری اسناد توسط آنها از مشتریان تقویت شود. اجرای راهکارهای لازم نیازمند نیروی انسانی و زمان است و امری سخت و غیرممکن نیست.
تجربه‌ای که در سوییس رخ داده است هم تاییدکننده این موضوع است. در سوییس ابتدا بانکها اقدام به رعایت مفاد FATF کردند و بعد زمانی که موارد رعایت شده توسط بانکها در اتحادیه بانکها مورد تصویب و تایید قرار گرفت شاهد آن بودیم که تبدیل به قانون شد و به دولت رسید. یعنی به عبارتی فرآیند خرد به کلان در سوییس رخ داد.
کشور سوییس می‌تواند راهنمای خوبی برای ایران باشد چراکه سوییس سال‌ها جنگید و سعی کرد در مقابل FATF و قوانین آن بایستد زیرا بزرگترین صنعتی که این کشور از آن سود می‌برد، بانکداری است و آنها می‌ترسیدند که با قبول این قوانین به مشتریان خود نه بگویند و شاهد کاهش درآمدهایشان باشند. اما پس از اینکه سوییس این قوانین را پذیرفت سوییس دید که نه تنها درآمدش از این زمینه کم نشد بلکه حتی مشتریان جدیدی اقدام به سرمایه‌گذاری و استفاده از سیستم بانکداری سوییس کردند.
در ادامه این پنل تخصصی مهندس سید حسین سلیمی در رابطه با موضوع FATF این نکته را خاطر نشان کرد که ما در ایران سالانه حدود ۷ الی ۸ میلیارد دلار پول خرج می‌کنیم که منجر به خرید کالا نمی‌شود و فقط به واسطه حضور در این لیست می‌بایست متحمل این هزینه بالا شویم. اگر مسئولان می‌خواهند در کشور شاهد رشدهای اقتصادی ۷ الی ۸ درصدی باشیم ابزار آن پذیرفتن اینگونه استانداردهایی است که در دنیا پذیرفته شده است.
زمان و حجم واردات خودرو اعلام شد|سقف دلاری آزادسازی واردات خودرو
واردات خودرو با تعرفه جدید آغاز می شود. واردات خودرو قوانین جدیدی دارد. واردات خودرو مشمول برخی از خودروها می شود. واردات خودرو با متقاضیان زیادی همراه است. جزئیات جدید واردات خودرو را بخوانید.
آخرین خبر از واردات خودرو
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت واردات خودروهای خارجی، گفت: قطعاً تا پایان امسال و تا سقف یک میلیارد دلار خودروی خارجی وارد کشور خواهد شد. مجلس وظیفه قانونگذاری در این حوزه را بر عهده داشت که اقدامات لازم را در این خصوص انجام داد.
مصطفی طاهری ظهر امروز (۳۰ مهرماه) در هشتمین نشست خبری با بیان اینکه اولویت ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، سند توسعه صنعتی کشور است، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه کشور، سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری ابلاغ شده که باید به آن توجه شود و این توجه حتماً راه‌گشا خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه حذف قوانین مزاحم و اضافی را با جدیت پیگیری می‌کنیم، تصریح کرد: در حوزه تولید هفت قانون فوق‌العاده وجود دارد که اگر در صورت اجرایی شدن بسیاری از مشکلات در این بخش حل می‌شود. بر اساس گزارش دیوان محاسبات در این سال‌ها ۶۵ درصد این قوانین اجرا شده و مابقی آن، ترک فعل دولت بوده است.
طاهری با بیان اینکه توجه به جایگاه درگاه ملی هوشمند خدمات دولت در کشور حائز اهمیت بوده و همه خدمات باید از این درگاه پیگیری شده و نظارت‌ها نیز اینگونه انجام شود، اضافه کرد: دو قانون برای تسهیل صدور مجوزها مصوب شده که به صورت مستمر در مجلس گزارش آن را می‌گیریم که پیشرفت آن رو به جلو است. این قوانین در خصوص کم‌هزینه کردن و کوتاه کردن فرآیندها و الکترونیکی کردن مراحل اخذ مجوز است که در کاهش زمان هم اثرگذار خواهد بود.
وی در ادامه از افزایش صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های اخیر خبر داد و اذعان کرد: با تلاش‌های صورت گرفته و علی‌رغم تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی در حوزه غیرنفتی فقط ۳ میلیارد دلار با میزان صادرات نفتی فاصله داریم که این آروزی دیرینه بود تا وابستگی خود را به نفت کاهش دهیم.
این مسئول، عملکرد استاندارد را در درک و تسهیل موانع تولید و پروژه‌ها مطلوب دانست و قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها درباره پیشرفت پروژه پتروشیمی زنجان، بیان کرد: سازه فلزی، عمرانی و خرید تجهیزات انجام و تسهیلات ارزی مناسب نیز برای اجرای این پروژه اخذ شده است و با تداوم این روند احتمال می‌دهیم تا دو سال آینده پتروشیمی زنجان به مرحله بهره‌برداری برسد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش صادرات به روسیه، اظهار کرد: تجارت خارجی ما در بخش حوزه خودرو، فناوری، کشاورزی، لوازم خانگی و نظامی افزایش داشته است. به طور مثال ۷۰۰ میلیون دلار در خصوص خوردو و ۱۰ میلیون دلار در محصولات کشاورزی قرارداد منعقد شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت واردات خودروهای خارجی، گفت: قطعاً تا پایان امسال و تا سقف یک میلیارد دلار خودروی خارجی وارد کشور خواهد شد. مجلس وظیفه قانونگذاری در این حوزه را بر عهده داشت که اقدامات لازم را در این خصوص انجام داد.
طاهری به آخرین اقدامات انجام شده در رابطه با اسقاط خودرو نیز اشاره و اظهار کرد: حدود ۶۰ پیشنهاد درباره موضوع اسقاط خودرو از سوی نمایندگان مطرح شده و لایحه مذکور به کمیسیون ارجاع شد تا بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود.
این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به سئوالی در رابطه با تولید مسکن، گفت: احداث حدود ۱۷ هزار واحد مسکونی در استان زنجان شروع شده که امسال تعدادی از این واحدها آماده تحویل بوده و طی دو سال آینده همه واحدهای مسکونی مورد نظر تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها
وی با انتقاد از وضعیت موجود در خصوص نحوه اجرای نهضت ملی مسکن در کشور، محدویت منابع را عامل عقب‌ماندگی این پروژه‌ها دانست و در رابطه با عقب‌ماندگی طرح ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال در برش کشوری، بیان کرد: دولت مدتی است که طرح گسترش منازل ویلایی را با شرایط و ضوابطی در نظر گرفته که پیشرفت این طرح مستلزم تقویت منابع و صندوق تسهیلات است.
نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت در ادامه این نشست خبری درباره رفع فیلتر پلتفرم‌ها با اشاره به تامین امنیت کشور به عنوان یک ضرورت در شرایط کنونی، تصریح کرد: این تصمیم شورای امنیت ملی برای کنترل حوادث و اتفاقات بوده و این محدودیت تا زمانی که وضعیت به ثبات نرسد، ادامه‌دار خواهد بود.
طاهری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه آی.سی.تی، اذعان کرد: بیشترین مصرف اینترنت کشور به صورت سیار و موبایلی است و متاسفانه در حوزه اینترنت ثابت ضعف داریم، از این‌رو برنامه‌هایی در راستای بهبود و افزایش سرعت اینترنت ثابت در دست اقدام است، به همین خاطر در شهرهای بزرگ استفاده از ۲۰ میلیون پُرت فیبر نوری شروع شده که قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها به جدیت این موضوع را برای استان نیز پیگیری خواهیم کرد.
این مسئول با اشاره به عقب‌ماندگی کشور در حوزه زیرساخت پلتفرم‌های داخلی، افزود: تامین امنیت اطلاعات افراد و شبکه در این پیام‌رسان‌ها مسئله مهمی است که به دنبال قانونگذاری در این حوزه هستیم.
طاهری با یادآوری اینکه در هر کشوری پلتفرم‌های مطابق اصول و قوانینی فعالیت می‌کنند و اگر در مسائل امنیتی بستری برای ایجاد اختلال باشند، با آنها برخورد خواهد شد، ادامه داد: پلتفرم‌های خارجی در ایران نیز باید در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی عمل کنند.
این نماینده مجلس در ادامه به اجرای قانون مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی اشاره کرد و افزود: برای تکمیل و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها قانونی تدوین شده که بر اساس آن سامانه‌های کشور یکپارچه می‌شود و دسترسی به داده‌ها تقریباً از یک سامانه صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر تامین امنیت اطلاعات و افزایش سرعت شبکه اینترنتی کشور و نیز پیام‌رسان‌های داخلی، اذعان کرد: با حکم‌رانی داده‌محور شاهد تغییرات شگرف در ابعاد مختلف فناوری،اقتصاد و به تبع آن افزایش کیفیت در بسیاری از مسائل خواهیم بود.
این مسئول همچنین به اتفاقات اخیر در کشور اشاره و با تاکید بر حفظ امنیت و آرامش مردم، ادامه داد: یکی از وعده‌هایی که به نمایندگان مجلس داده شد، این بود که بین افراد معترض و اختلال‌گر در حوادث اخیر تفاوت قائل شود. در واقع قوانینی در فعالیت‌های سیاسی نداریم که این مسئله نیز باید پیگیری شود.
وی در خصوص ادعای حمل سلاح گرم توسط نیروی انتظامی در اتفاقات اخیر کشور، گفت: طبق گزارش‌های اعلام شده، این نیرو از سلاح گرم در اتفاقات اخیر استفاده نمی‌کند. پلیس در این سال‌ها همواره خادم مردم بوده است. البته منکر قصورات نیستیم، با این حال نباید اقدام برخی افراد که به جان، مال و امنیت مردم و جامعه آسیب وارد کرده‌اند را نادیده گرفت و بی‌شک این اقدامات بی‌پاسخ نخواهد ماند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دشمن از تمامیت ارضی، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی هراس دارد، افزود: همه تلاشش معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی بر آتش‌اندازی در جامعه است و نمونه بارز آن را این روزها در فضای مجازی مشاهده می‌کنیم که مشکلات کشور را بزرگ‌نمایی می‌کنند تا ایران اسلامی دچار ناامنی کنند که این امر قطعاً محقق نخواهد شد.
طاهری ایران را کشوری متعهد با سلیقه‌های مختلف توصیف کرد و یادآور شد: دشمنان هیزم آماده داشتند و تنها یک جرقه کافی بود تا این هیمه شعله‌ور شود و در این راستا به خوبی برنامه‌ریزی کردند. در اصل ما یک خانواده هستیم که می‌دانیم مشکلات و کمبودهایی در کشور داریم و معتقدیم این مسائل را باید خودمان در داخل کشور حل کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در جایی که فتنه رخ دهد، تفکیک افراد از یکدیگر سخت است، اذعان کرد: اینکه همه افراد به یک چوب زده شوند، درست نیست. البته در حوادث این چنینی تفکیک افراد معترض با اغتشاش‌گر سخت است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه امسال سال‌آوری زیتون بود، تصریح کرد: در راستای تعادل‌سازی قیمت‌ها تصمیم گرفته شد تا ۳۰ درصد زیتون تولیدی در شهرستان طارم از سوی سازمان جهادکشاورزی خرید تضمینی شود.
طاهری با اشاره به اینکه محصول زیتون را در بودجه کالاهای استراتژیک قرار دادیم و به عنوان کالای اساسی و صادراتی تصویب شده است، ادامه داد: جلساتی با وزیر و معاونان وزیر جهادکشاورزی در خصوص واردات روغن زیتون با تعرفه بالا برگزار کردیم تا همین تعرفه بالا مانع واردات روغن زیتون به کشور شده و در مقابل آن، صادرات روغن زیتون تسهیل شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده، از تخصیص حق‌آبه، کود یارانه‌ای، تسهیل امور صادرات و سخت‌گیری واردات محصول زیتون، خاطرنشان کرد: این خرید تضمینی هنوز عملیاتی نشده و با توجه به تولید بیش از ۱۰۰ هزار تنی، زیتون‌کاران از قیمت ارزان این محصول در بازار ناراضی هستند.
واردات قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها خودرو کلا خوش بینانه است
مهدی دادفر در رابطه با گمانه‌زنی‌ها برای واردات خودروهای کره‌ای و ژاپنی اظهار کرد: تصور اینکه قرار باشد خودروهای کره‌ای و ژاپنی وارد شوند، بسیار خوشبینانه است. فرآیند وارداتی که در این آیین‌نامه تبیین شده، بعید به‌نظر می‌رسد که منتج به واردات خودرو شود؛ چه برسد به اینکه قرار باشد خودروهای کره‌ای و ژاپنی وارد شوند.
دبیر انجمن واردکنندگان قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها خودرو افزود: از همین رو اینکه با توجه به رفتار کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها و موضع‌گیری سیاسی آنها، آیا خللی در واردات خودرو از این کشورها ایجاد خواهد شد، همه بسته به این است که آیا واردات واقعا صورت خواهد گرفت یا خیر. اگر واردات خودرو به قطعیت برسد، واردکنندگان نیز درخواست خود را اعلام خواهند کرد اما متاسفانه با آیین‌نامه ابلاغی، واردات خودرو کلافی سردرگم خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: ضمن اینکه با فرض انجام واردات، مگر چه تعداد خودرو وارد خواهد شد که بخواهد دست اشخاص خاص باشد یا واردکنندگان حقیقی؟ فراموش نکنیم که هدف از آزادسازی واردات خودرو، تنظیم بازار و کاهش قیمت بود. حال آیا با حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو آن هم براساس این آیین‌نامه، می‌توان بازار را تنظیم کرد قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها قوانین رمز ارزها در دیگر کشورها یا منتظر کاهش قیمت‌ها بود؟ این موضوع خود جای بحث بسیار دارد.
او تاکید کرد: واردات خودرو مستلزم رفع ابهامات آیین‌نامه و مشخص شدن تکلیف ماده ۲ این آیین‌نامه است. این در حالیست که در آیین‌نامه مذکور، میزان سود، عوارض گمرکی، تعداد خودروهای اسقاطی و بسیاری از موارد دیگر برای واردکنندگان مشخص نیست. به طور مثال ما هنوز نمی‌دانیم همچون روال پیش از ممنوعیت واردات، برای واردات باید گواهی اسقاط ارائه داد یا تغییراتی در نظر گرفته شده است.
دادفر ضمن اشاره به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای تایید نهایی دو شرکت واردکننده تا هفته ابتدایی مهر ماه گفت: براساس آیین‌نامه تدوین شده برای واردات، به نظر می‌رسد هیچ شرکتی واجد شرایط واردات نباشد. در حقیقت این دستورالعمل، واردات را با اگر و اماهای بسیار مواجه کرده است و همانطور که اشاره شد، بعید است که با این شیوه و به همین زودی‌ها شاهد واردات خودرو به کشور پس از چهار سال و نیم باشیم.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با تاکید وزارت صمت بر واردات تا پایان مهرماه و امکان تحقق آن گفت: از خردادماه مقرر شده که واردات صورت گیرد و این وعده به تیرماه و شهریور و مهر هم رسید. باید فعلا منتظر ماند.
گفتنی است که هفته گذشته، سیدرضا فاطمی‌امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- ضمن اشاره به دریافت ۳۰۰ درخواست توسط شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی برای واردات خودرو توسط وزارت صمت و حذف تعدادی در همان ابتدای امر (بنابر عدم مشمول بودن شرایط واردات) اظهار کرد: درخواست‌ها اخذ شده و در حال پالایش و بررسی است. تا ۱۰ روز ابتدایی مهر ماه، دو مورد از شرکت‌های درخواست کننده برای وزارت صمت مسجل شده که حائز شرایط برای واردات هستند اما قاعدتا بر تعداد آنها افزوده و اسامی آنها اعلام خواهد شد. بر این اساس واردات خودرو قطعی خواهد بود و در آینده نزدیک شاهد ورود نخستین خودروهای وارداتی به کشور خواهیم بود.
همچنین مهلت ارسال و تکمیل مدارک برای واردکننده‌های خودرو که تا پیش از این، تا پایان شهریور ماه در نظر گرفته شده بود، تا پایان مهر ماه تمدید شد. گفته شده حداکثر تا پایان مهر ماه اسامی تمام شرکت‌های واجد شرایط اعلام خواهد شد.
روز شنبه نیز سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن اشاره به قول وزارت صمت، تاکید کرد: براساس آنچه که وزارت صنعت و معدن قول داده است باید ظرف دو هفته آینده واردات خودرو صورت گیرد. قطعا بر اساس قانون مصوب مجلس باید تا پایان سال جاری، تا سقف یک میلیارد دلار خودروی خارجی وارد شود. مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را مکلف به واردات خودرو کرده است.
قانون ترکیه برای افشای اطلاعات کاربران انتشار دهنده اخبار جعلی
طبق قانونی جدید در ترکیه، شبکه های اجتماعی و شرکت های فناوری باید اطلاعات کاربرانی که اخبار جعلی و محتوای غیرقانونی به اشتراک می گذارند را در اختیار مقامات قرار دهند.
به گزارش «نبض فناوری»، رویترز اعلام کرد، به گفته کارشناسان احتمال کمی وجود دارد شبکه‌های اجتماعی کاملاً از قانون جدید ترکیه برای حذف اخبار جعلی و اشتراک گذاری داده‌های کاربران با دولت پیروی کنند. به این ترتیب احتمال دارد قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ۲۰۲۳ میلادی اختلالاتی در شبکه‌ها ایجاد شود.
طبق قانون ترکیه که از هفته قبل اجرایی شد، در صورتیکه کاربران محتوایی پست کنند که حاوی جرایم از جمله اطلاعات گمراه کننده باشد، باید اطلاعات آنها با مقامات به اشتراک گذاشته شود.
همچنین شبکه‌های اجتماعی ملزم می‌شوند نمایندگانی در ترکیه تعیین کنند. علاوه بر آن اگر دادگاهی به این نتیجه برسد که نماینده شرکت نتوانسته اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مقامات قرار دهد، مؤسسه مذکور با کاهش ۹۰ درصد پهنای باند روبرو خواهد شد.
طبق این قانون، اگر شرکت‌ها محتوای غیرقانونی را ظرف ۴ ساعت حذف نکنند، به طور مستقیم مسئولیت محتوای غیرقانونی و تگ ها را برعهده خواهند داشت.
فیس بوک، توئیتر، گوگل و دیگر شرکت‌های فناوری ملزم شده اند تا آوریل به طور کامل از قانون جدید ترکیه پیروی کنند یا با ممنوعیت تبلیغات آنلاین و به تدریج قطع سرویس تا کاهش پهنای باند روبرو می‌شوند. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ماه ژوئن ۲۰۲۳ برگزار می‌شود.
تحلیلگران و مشاوران معتقدند این شرکت‌ها استانداردهای حریم خصوصی جهانی اجرا می‌کنند و احتمال اندکی درباره نقض آنها در ترکیه وجود دارد. زیرا ممکن است با نقض آن در ترکیه مبنایی برای کنترل بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی در کشورهای دیگر به وجود بیاید.
سینان اولگون یکی از بنیانگذاران شرکت «استانبول اکونومیکز» در این باره می‌گوید: احتمال کمی وجود دارد برخی از شرکت‌ها از این قانون پیروی کنند. زیرا قانون جدید ترکیه هنجارهای آنها درباره حریم خصوصی را هدف گرفته است.
دیدگاه شما