نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت

نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت

ارز عموماً نوع پذیرفته‌شده‌ای از پول است که شامل سکه و اسکناس های کاغذی می‌شود و توسط دولت توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش دارد. ارز که به عنوان واسطه مبادله کالا و خدمات مورداستفاده قرار می‌گیرد، پایه و زیربنای کسب‌وکارها به حساب می‌آید.

توضیحات مدیر مالی در مورد ارز

به صورت عمومی، هر کشور ارز مخصوص به خود را دارد. مثلاً ا‌رز رسمی کشور سوئیس، فرانک و ار‌ز رسمی ژاپن ین است. یک استثنا در مورد یورو وجود دارد که به عنوان ارز چندین کشور اروپایی مورداستفاده قرار می‌گیرد. اگرچه هر نوع ار‌ز مختص یک کشور به حساب می‌آید اما در مواردی ممکن است سایر کشورها ارز سایر کشورها را در کشور خود قانونی اعلام کنند. مثلاً، السالوادور و پاناما استفاده از دلار را آزاد کرده‌اند.

بلافاصله بعد از به وجود آمدن ضرب سکه در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۹۲، ساکنین آمریکا از سکه های اسپانیایی استفاده می‌کردند چرا که این سکه ها سنگین‌تر بودند و ارزش بیشتری داشتند!

بعضی از انواع نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت پول‌های جدید، مثل کریپتوکارنسی (cryptocurrencies)، بیت کوین (bitcoin)، داگ کوین (dogecoin) و سایر ارزهای آنلاین و ارزهای برند به هیچ کشور خاصی تعلق ندارند. ارزهای برند، مثل کارت های اعتباری هوایی یا اعتبار در بازی های آنلاین به نسبت ارزش محصولات نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت یا خدماتی که به آن وابسته هستند، ارزش گذاری می‌شوند. نظارت بر روی ارزهای دیجیتال کاملاً غیرمتمرکز است و نرخ مبادله ار‌ز دیجیتال می‌تواند در یک بازه زمانی کوتاه به شدت تغییر کند.

ارزهای محلی، ارزهایی هستند که با هدف تجارت در یک منطقه کوچک بوده و از نظر ملی مورد حمایت نیستند. برای مثال در کشور آمریکا انواع مختلفی از ارزهای محلی وجود دارند که خودشان تاریخچه‌ای قبل از تأسیس بانک‌های ملی و ایالتی دارند. سایر نمونه‌هایی که در آن از ار‌ز محلی استفاده شده شامل نوعی از شبه ارز محلی به شکل قرض های دولتی است که به عنوان ارز مورداستفاده بوده‌اند. در بیشتر موارد، تنها بانک مرکزی یک کشور است که حق توزیع پول را دارد.

سرمایه گذاران اغلب ارز را در بازار بورس خارجی معامله می‌کنند. نرخ مبادله ا‌رز نرخی است که در آن دو نوع ا‌رز مختلف می‌توانند با یک دیگر مبادله شوند. این نرخ ها می‌توانند «شناور» یا «ثابت» باشند. نرخ ارز شناور یعنی ارزش تغییرات ار‌ز در رابطه با مکانیزم های بازار خارجی تعیین می‌شود و نرخ ار‌ز ثابت هم نرخی است که ارزش آن با ارز دیگری مثل طلا یا یک سبد از ارزهای مختلف گره خورده است.

بیشتر ارزها، مثل دلار آمریکا می‌توانند با سایر ارزها در بازار پول مورد معامله قرار بگیرند یا تبدیل شوند. اشخاص مثل توریست های بین المللی که می‌خواهند ار‌ز خود را مبادله کنند معمولاً این کار را در صرافی ها و یا بانک ها، بدون هیچ محدودیتی انجام می‌دهند. این ارزها به عنوان ارزهای کاملاً تبدیل‌پذیر در نظر گرفته می‌شوند. ارزهای نیمه تبدیل‌پذیر آن‌هایی هستند که یک بانک مرکزی بر آن‌ها نظارت دارد. بانک های مرکزی بعضی اوقات این کار را با کنترل جریان نقدی و سرمایه گذاری بین المللی انجام می‌دهند. ارزهای غیر تبدیل‌پذیر ارزهایی می‌باشند که در بازار خارجی شرکت نکرده و اجازه تبدیل‌شدن به سایر ارزها به‌طور مستقیم را ندارند.

معادل‌ انگلیسی ارز عبارت است از:

Currency

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سوالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

مقاله های محمد پیره پور

درس "اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی "

مزایا و معایب سیستم شناورز ارزی

مزایا:

1. بازار ارز نیز همچون دیگر بازارها از طریق عرضه و تقاضا مشخص می شود. بنابراین شناور بودن عرضه و تقاضا نیاز به شناور بودن قیمت ارز دارد.
2. با توجه به شناور بودن آزاد قیمت ارز بازرگانان و صنعتگران علاقه بیشتری به استفاده از پول ملی در تبادلات خود خواهند داشت. چرا که هر لحظه به راحتی می توانند پول ملی خود را به ارز خارجی و یا ارز خارجی را به پول ملی تبدیل کنند.
3. با توجه به رونق گرفتن تبادلات به وسیله پول ملی، ارزش آن تقویت می شود.
4. این نظام ارزی به وجود ذخایر ارزی زیاد وابسته نخواهد بود، زیرا وقتی نرخ ارز در بازار با توجه به عرضه و تقاضا تعیین می شود و دولت وظیفه ای برای نگه داشتن یک نرخ ارز معین ندارد، نیازی به عرضه ارز در بازار در موقع افزایش قیمت آن نیست.
5. نرخ های ارز شناور شوک های تورمی خارجی را به داخل کشور منتقل نمی کنند. چون دولت هیج تعهدی به ثابت نگه داشتن نرخ ارز ندارد. لذا شوک پولی و تورمی خارجی به رشد نقدینگی و تورم داخلی منجر نمی شود.

معایب:

1. دولت همواره توسط بانک مرکزی باید به نظارت فعالیت های باندهای فساد ارزی بپردازد. اما نباید تعیین کننده باشد و فقط کار نظارت را انجام دهد.
2. این امکان وجود دارد تا موسسات قدرتمند اقتصادی حاضر در بازار ارز نرخ آن را در راستای منافع خود و خارج از شرایط و اصول بازار رقابتی تعیین کنند.
3. در این نظام ریسک نقل و انتقال سرمایه به واسطه نوسانات نرخ ارز افزایش می یابد.
4. در نظام شناور ارزی هیچ تضمینی در ثبات نرخ ارز وجود ندارد و به همین دلیل نمی توان بازار آرامی را هم انتظار داشت و تلاطم بالایی در بازار آن مشاهده می شود.
5. برای پیاده سازی یک نظام ارزی شناور زیرساخت های قدرتمندی همچون بازار ارز عمیق، کارا و رقابتی می بایست وجود داشته باشد تا بتوان با قدرت در این بازار گام بردارد و تعیین کننده باشد.

1. ثابت:

مزایا:

نرخ ثابت در دنیا یک استراتژی بی اساس و منسوخ و کاملا زیان آور است که در واقع هیچ سودمندی در طولانی مدت نخواهد داشت. تنها دولت هایی که می خواهند قیمت برخی از مایحتاج اولیه مردم را با قیمت پایین تر از بازار غیر رسمی برای مردم تهیه کنند به صورت کوتاه مدت موفق خواهند بود. مثلا در سال 1397 با توجه به افت سیصد درصدی ارزش پول ملی در مقابل دلار در ایران، دولت برای مایحتاج اولیه مردم دلار 4200 تومانی را تصویب کرد ولی هنوز که کمتر از 12 ماه از این سیاست می گذرد به بن بست خورده و سعی در کوچکتر کردن جدول مایحتاج اولیه مردم دارد. به طور مثال قیمت خیلی بالا و غیر واقعی گوشت و مرغ که دیگر با دلار 4200 تومان معامله نمی شود. در نهایت مجبور به آزاد سازی نرخ ارز می شود که این آزادسازی فوری منجر به افت بیشتر پول ملی خواهد شد.

ولی در کوتاه مدت مزیت های زیر را دارد:

1. تثبیت نرخ ارز ریسک برنامه ریزی سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
2. ثبات نسبی در بازار سرمایه ایجاد می کند.
3. موسسات مالی که قدرت پولی خوبی دارند با توجه به یکسان بودن نرخ ارز نمی توانند با خرید ارز دخالتی بر روی قیمت داشته باشند.
4. سودآوری برای تامین کنندگان مایحتاج اولیه مردم
5. امکان آزاد سازی نرخ ارز برای تمامی تولیدات

معایب:

هیچ دولتی تا به حال نتوانسته قیمت ثابتی را بر ارز به مدت طولانی اعمال کند و هر دولتی که خواسته این چنین عمل کند در داخل کشور خود با بازار زیرزمینی که به دست دلال ها می افتد مواجه می شود. چه بسا در این بازار زیرزمینی و دلالی ارزش پول ملی یک کشور به صورت غیر واقعی به شدت کاهش پیدا کند. چرا که بازار شناور واقعی و گردانندگان واقعی بازار در این بازار زیرزمینی حضور ندارند و باندهای فساد ارزی برای سود هر چه بیشتر قیمت غیرواقعی از ارز ارائه می دهند.

بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمتهای چسبنده

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمتهای چسبنده و با بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR بر اساس داده‌های فصلی برای سال‌های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج ،یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، باعث افزایش3 درصدی و یک تکانه وارده از ناحیه حجم نقدینگی و تورم به ترتیب باعث افزایش 36 و 53 درصدی جهش نرخ ارز در کشور می شود. نتایج تجزیه واریانس در دوره سوم؛ 32/94 درصد تغییرات مربوط به تکانه های درآمد نفتی، 21/0 درصد مربوط به تکانه حجم نقدینگی، 02/1 درصد به تکانه تورم، 13/0 درصد مربوط به تکانه نرخ سود سپرده، 25/0 درصد مربوط به تکانه بازار طلا، 01/1 درصد مربوط به تکانه تولید و 02/3 درصد مربوط به تکانه بازار سهام بوده است.پیشنهاد می‌شود که سیاستگذاران اقتصادی و مقامات بانک مرکزی ضمن اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده تک نرخی بجای سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، آثار شوک وارده به نرخ ارز را مد نظر قرار دهند. همچنین سازگاری سایر سیاستهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با رژیم ارزی و استفاده از سیاست هدف گذاری تورمی ضروری است؛ زیرا سیاستهای نرخ ارز بدون اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت کنترل تورم، کشور را گرفتار مارپیچ افزایش تورم - افزایش نرخ ارز خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between monetary policy and exchange rate jumps in the Iranian economy using the overshooting Dornbusch Model and the monetary model with sticky prices

نویسندگان [English]

• Seyadjavad Mirmohamadi 1
• jalil totonchi 2
• sayed yahya abtahi 2
• mohamad ali dehghan tafti 2

1 PhD Student in Economics, Department of Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Economics, Yazd Branch, Islamic AzadUniversity, Yazd, Iran.

چکیده [English]

The present paper investigates the relationship between monetary policy and exchange rate jumps in the Iranian economy using the overshooting Dornbusch Model and the monetary model with sticky prices and using the SVAR structural vector auto regression model based on quarterly data for the years 1370-1397. Based on the model results; one shock from oil revenues increases by 3% and a shock from liquidity and inflation increases by 36 and 53%, respectively, the exchange rate jump in the country. Also based on the results of analysis of variance in the third period; 94.32% of changes related to oil revenue shocks, 0.21% related to liquidity volume shocks, 1.02% related to inflation shocks, 0.13% related to deposit interest rate shocks, 0.25% related to market shocks Gold was 1.01 percent related to the production momentum and 3.02 % was related to the stock market momentum it is suggested that, while adopting a single-rate floating exchange rate management system, consider the effects of the exchange rate shock instead of the fixed exchange rate policy.the compatibility of other macroeconomic policies in particular and monetary policy with the exchange rate regime is necessary; Because exchange rate policies without adopting appropriate monetary and fiscal policies to control inflation, the country will be caught in the spiral of rising inflation - rising exchange rates

بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رژیم نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه

انتخاب نظام ارزی از طریق اثرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی می‌تواند نقش بسزایی در شرایط موجود و آینده اقتصاد هر کشوری ایفا نماید. همچنین، انتخاب رژیم نرخ ارز نقش اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه دارد. در این مطالعه به بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر انتخاب رژیم‌های ارزی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر و پایین‌تر از میانگین در دوره زمانی 2014-1990 با استفاده از روش لاجیت و پروبیت پرداخته شده است. به‌طورکلی نظریه‌های رایج در انتخاب نظام ارزی نظریه انتخاب منطقه بهینه ارزی OAC، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی هستند که در این پژوهش بر تئوری OCA و اقتصادی سیاسی تأکید شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که عوامل OCA بر انتخاب رژیم‌های نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه تأثیر‌گذار هستند. متغیرهای اندازه اقتصاد، تورم و توسعه مالی احتمال انتخاب رژیم نرخ ارز شناور را افزایش می‌دهد و متغیرهای توسعه اقتصادی، میزان باز بودن تجاری و شوک‌های پولی احتمال انتخاب آن را کاهش می‌دهند. به‌طورکلی می‌توان گفت که متغیر توسعه اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه بیشترین اثر را در انتخاب نرخ ارز ثابت دارد و تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین‌تر از میانگین و شوک پولی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاترین از میانگین، کمترین اثر را در انتخاب نرخ ارز ثابت داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Effective Factors in Exchange Rate Regimes in Developing Countries

نویسندگان [English]

• Ali Feghe majidi 1
• zahra zarouni 2

1 University of Kurdistan

2 University of Kurdistan

چکیده [English]

Introduction
The choice of exchange rate regimes has always represented a significant challenge for all countries and has been evolved significantly over the years, because, choosing exchange rate regime can play a crucial role in the current and future situation of economy in any country by affecting many economic variables. Furthermore, an exchange rate regime has an important impact on macroeconomic policies within developing countries. The key advantage of fixed exchange rate is their role in reducing transaction costs. Meanwhile, a major disadvantage relates to the fact that in a world where there are implications regarding wages and prices, the benefits from reduced transaction costs, can diminish the importance of costs by a more volatile output and employment level. A second issue relates to whether the exchange rate regime provides protection against financial shock or financial imbalances and monetary policy independence. Under a fixed exchange rate regime, monetary policy is coordinated, and can provide effective protection against fluctuations in monetary joint bid, but not to variations in specific countries. Under floating exchange rates, fluctuations in specific countries could be offset by an independent monetary policy (Fejzaj, 2014).
Theoretical Framework
Standard theory suggests that the choice between a regime of fixed and floating exchange rate should be guided by the desire to minimize inconsistencies in the level of output and employment. Theories of exchange rate regime choice can be grouped under three broad headings: the OCA theory initiated in the early 1960’s, the political economy theory and the currency crisis (capital account openness) approach. OCA theory suggests that the balance of advantages and disadvantages between fixed and flexible exchange rates varies according to the manner and extent of economic integration between countries. In essence, it relates the choice of an exchange rate regime to some structural characteristics, criteria or properties that are relatively stable over time. The political economy theory of exchange regime choice was developed mainly from the concept of “time inconsistency” first introduced by Kydland and Prescott (1977). This stand of literature emphasizes the role of credibility and political factors in the choice of an exchange rate regime. According to the currency crisis or the capital account openness hypothesis countries are (or should sooner or later be) moving to the corner solutions. They are said to نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت be opting either,, on the one hand, for full flexibility, or, on the other hand, for rigid institutional commitments to fixed exchange rates, in the form of currency boards or full monetary union (Daly, 2007).

Methodology
In order to study the choice نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت of the exchange rate regime, it is necessary to employ the proper classification of exchange rate systems. The vast majority of previous studies have attempted to explain exchange rate regime choice as self-reported by countries in the IMF’s annual report on Exchange Arrangements نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت and Exchange Restriction, in this study such methods are employed, too. From a technical point of view, given that the dependent variable (the exchange rate regime choice) is a qualitative variable that can assume two or more values according to the different theoretical hypothesis, Probit models are used. Our analysis of the potential determinants of exchange regime choice involves many of the explanatory variables that have been suggested by theory and used in previous studies.

Results and Discussion
In this study, we begin by estimating binary probit models dividing the sample into floats and pegs. Before turning to the regression analysis, we examine the correlation matrix for the potential determinants of exchange rate regimes. We begin by using only structural (OCA) variables and macroeconomic variables as regressors, then we introduce in turn political variables. A positive sign of a coefficient means that an increase of the associated variable raises the probability of adopting a flexible exchange rate regime. The results show that OCA factors are effective in choosing exchange rate regimes in tow groups. Also, economy size, inflation rate and financial development increase the probability of choosing a flexible exchange rate regime and economic development, while trade openness and monetary shocks reduce the probability of choosing it. Based on the results, we can say that, economic development in both groups of developing countries have the greatest influence in the choice of fixed exchange rate regime. Moreover, trade in lower middle income countries and monetary shocks in upper middle income countries, have the least influence on the choice of a fixed exchange rate regime.
The results from multinomial probit regressions, are completely in line with our previous findings. Indeed, in the majority of estimations, the coefficient of the variable have the same sign.

Conclusions and Suggestions
This study aims to examine the effective factors of exchange rate regimes in developing countries, upper and lower middle income, during 2014-1990 using the logit and probit models. In general, the prevailing theories in Exchange Rate Regime are the optimal Exchange area OAC, the theory of political economy and Exchange crisis hypothesis which in this research focuses on OCA theory and political economy approach. Our estimations show that the variables suggested by the optimum currency area and political economy approach are adequate and robust predictor of exchange regime choice in the developing countries. In general, the determination of an exchange rate regime somehow represents a difficult choice for developing countries that still face economic issues and are seeking the best solutions to absorb crises negative effects. Thus, macroeconomic analyses would be needed to better face the economic, fiscal and monetary changes.

نرخ ارز چیست

میزان واردات هر کشور، میزان تقاضای آن کشور را برای ارز مشخص می کند و همچنین میزان ارز موجود در همان کشور، به میزان صادرات کالا و خدمات آن وابسته می باشد. زمانی که میزان واردات بیشتر از صادرات شود، در نتیجه مخارج کشور از درآمد های آن زیاد تر می گردد و کشور با کسری تراز پرداخت ها مواجه خواهد شد. این کسری از محل ذخایر ارزی قبلی تامین می گردد.

نرخ ارز:

به قیمت (نرخ) مبادله ارز (پول رایج یک کشور) با با پول رایج دیگر کشور ها، حق برداشت مخصوص یا طلا را اصطلاحا نرخ ارز می نامند. این نوع مبادله در بازار ارز معمولا نقدی یا مدت دار انجام می شوند که نرخ های واقعی ارز ها به وسیله عرضه و تقاضای همان بازار معین می شود.

عرضه و تقاضا به موارد زیر بستگی دارد:

• کسری مازاد تراز پرداخت های کشور ها
• تقاضا برای پول به منظور پرداخت تعهدات
• انتظارات مربوط به نرخ آتی

هر زمان که هیچ نوع کنترلی در بازار ارز توسط دولت صورت نگیرد، می توان گفت نرخ ارز شناور می باشد.

در این نوع نظام نرخ ارز شناور، نیازی به ذخایر ارز و طلا وجود ندارد زیرا نرخ مبادله تا زمان برابری تقاضا و عرضه تعدیل می گردد.
موسسه نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت مشاوران مطالعه مقاله ثبت شعبه و نمایندگی خارجی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

معایب نظام ارزی ثابت

نظریه برابری قدرت خرید:

قوانین و مقررات صندوق بین المللی پول، بعد از جنگ جهانی دوم و در برتن وودز وضع و تصویب شد که بر اساس این قانون، ارزش اسمی نرخ مبادله ارز نسبت به دلار تثبیت می شود و میزان نوسان 1 – و 1+ درصد مجاز می باشد.

آمریکا متعهد شده است که تا هر زمان که لازم باشد، در مقابل یک اونس طلا، نرخ ثابتی به میزان 35.0875 دلار پرداخت نماید و دلار تابع محدودیت نوسان بالا نمی باشد.

نرخ ترجیحی ارز:

به نرخی که در یک نظام، دو و یا چند نرخی باشد، نرخ ترجیحی ارز می گویند که بیشتر از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می گردد که هدف از این نوع سیاست، تشویق بخش صادرات و جذب ارز خدماتی می باشد.

نرخ چندگانه ارز:

زمانی که عرضه کافی نباشد، وجود دو یا چند نرخ برای ارز ها به منظور تخصیص بهینه ارز را نرخ چندگانه ارز می نامند. این نظام ارزی برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز صورت می گیرد.

در این نظام، به علت کمبود درآمد های ارزی دولت، خودش در بازار ارز به طور مستقیم دخالت نمی کند و به منظور پیشبرد اهداف سیاست های سیاسی و اقتصادی چنر نرخبرای ارز ها به طور همزمان تعیین می شود.

در این نظام، مصرف های ضروری مثل واردات کالا های واسطه ای و سرمایه ای، هزینه بیمار و دانشجو و… مشمول نرخ ارز های ارزان تر می شود و همچنین مصارف غیر ضروری مثل کالا های تجملی وارداتی و… مشمول نرخ ارز های گران می گردد.

در کشور ایران در دهه های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ شمسی، نظام چند نرخی به وسیله گواهینامه ارزی اجرا شد و پس از آن در سال ۱۳۵۸ بانک مرکزی نظام دو نرخی را به کار برد و پس از آن سه نرخ رسمی، غیر رسمی و اعلام شده را تحت کنترل قرار گرفت.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله بازگشت ارز حاصل از صادرات را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

نرخ چندگانه ارز

نرخ رسمی ارز:

نرخ رسمی ارز، به نرخ ثابت و رسمی گفته می شود که بر حسب طلا و دلار آمریکا و توسط صندوق بین المللی پول اعلام می گردد.

نرخ شناور ارز:

زمانی که ارزش پول کشور ها نسبت به هم و بر اثر نیرو های بازار بین المللی در نوسان باشند، نرخ برابری را شناور می نامند.

به نرخی، نرخ ارز شناور (Floating Exchange Rate)، یا نرخ ارز منعطف (نوسانی) گفته می شود که در آن امکان نوسان ارزش واحد پول در واکنش به مکانیزم‏ ها‏ی بازار تبادل خارجی، وجود داشته باشد.

واحد پول شناور، واحد پولی است که از نرخ ارز شناور استفاده می کند و بر عکس ارز ثابت می باشد که ارزش آن وابسته به سایر ارز ها، کالا های مادی و یا سبد ارزی است.

شناور بودن نرخ ارز باعث افزایش بی ثباتی ارز ها در بازار می گردد که باعث بروز مشکلات زیادی در اقتصاد هر کشور می شود.

اقتصاد های تحت تاثیر این موضوع، دارای بخش مالی با یک یا چند مورد از شرایط زیر هستند:

• بدهی های دلاری، بر حسب بدهی ها هستند، در حالی که دارایی ‌ها بر حسب ارز داخلی می باشند.
• کاهش ارزش نرخ ارز به طور غیر منتظره
• به خطر افتادن ترازنامه‏ های شرکت‏ ها و بانک ها
• تهدید ثبات سیستم مالی محلی

نظام ارزی شناور:

نظام های ارزی متفاوتی برای تعیین نرخ ارز وجود دارند که دولت ها از آنها استفاده می کنند. نرخ ارز در واقع نشان دهنده قیمت پول رایج کشور ها در برابر ارز های خارجی می باشد.

زمانی که کشور از نظام ارزی شناور استفاده کند،یعنی میزان عرضه و تقاضای بازار تعیین کننده نرخ ارز می باشد. در واقع می توان گفت دولت در تعیین نرخ ارز نقشی ندارد و به طور آزادانه تغییر می یابد.

در این نظام، نوسان های بلند مدت، قدرت اقتصادی داخلی را نمایش می دهد و نشان دهنده تفاوت نرخ بهره در کشور ها می باشد. در نظام ارزی شناور، نوسانات بلند مدت ارز، نشان دهنده قدرت اقتصاد داخلی و همچنین تفاوت نرخ بهره میان کشورها است.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله صادرات و واردات ارزش افزوده را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

نظام ارزی شناور

نظام ارزی ثابت:

در این نظام، نرخ ارز توسط دولت تعیین می گردد که در این صورت، دولت با تعیین قیمت پول ملی در برابر ارز های خارجی، برای خرید و فروش ارز، نرخ ارز را تعیین می نماید.

در نظام ارزی ثابت، دولت موظف است که برای حفظ نرخ تعیین شده ارز، به داد و ستد پول محلی در برابر ارز های خارجی بپردازد.

در واقع در این نظام، نرخ ارز طبق ارز خارجی دیگری مثل دلار تعیین می گردد که هدف آن حفظ نوسان ارز در دامنه های کوتاه می باشد.

در این نظام ارزی ثابت، واردکنندگان و صادر کنندگان کالا و خدمات، بیشتر به نرخ آتی ارز اعتماد دارند و این نظام دولت ها را مجاز به پایین نگه داشتن تورم می کنند.

معایب نظام ارزی ثابت:

در کشور های در حال توسعه، از نظام ارزی پایه برای ثبات در نوسان کوتاه مدت ارز استفاده می شود که باعث می شود افراد بدون نگرانی به واردات و صادرات و سرمایه گذاری بپردازند.

عوامل اصلی تغییر نرخ ارز:

برای بررسی و تحلیل عوامل اصلی تغییر در نرخ ارز در کشور ایران لازم است که ساختار بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که دولت در این بازار نقش مهمی را ایفا می نماید.

از آنجایی که دولت بزرگ ترین عرضه کننده ارز در بازار ارز می باشد و این کار به واسطه درآمد های ارزی صادرات نفت صورت می گیرد و همچنین وارد کننده بزرگ کشور است، لذا دولت عمده ترین متقاضی در بازار ارز می باشد.

دولت نقش عمده و تعیین کننده ای در بازار ارز دارد و درآمد های نفتی و سیاست های ارزی را به عنوان دو عامل مهم در تغییرات نرخ ارز معرفی کرده است. همچنین لازم است که به این نکته توجه شود که قدرت مانور سیاست های ارزی دولت، وابستگی زیادی به وضعیت درآمد های نفتی دارد.

لذا می توان گفت زمانی که سطح درآمد های نفتی بالا رود و ذخایر ارزی انباشته گردد، دولت درتعیین بازار ارز تسلط کامل دارد و می تواند آن را به کنترل خود در بیاورد.

سپس نتیجه گرفته می شود که زمانی که بازار نفت رونق دارد، نرخ واقعی ارز به دلیل افزایش عرضه ارز از طرف دولت، با کاهش مواجه می گردد. همچنین دولت می تواند با ذخیره کردن ارز در دوره رونق نفت، جلوی کاهش عرضه را در زمان رکود نفت بگیرد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله تفاوت شرکت سرمایه گذاری و هلدینگ را به شما پیشنهاد می کنیم.