پایداری نوسان منوط به توازن بازارها

مقاله نشریه
نگاهی به سیاست های ارزی کشور و چارچوب مناسب تعیین نرخ ارز

چکیده:
يكي از مباحث عمده در ماليه بين الملل، اتخاذ رژيم ارزي و تعيين نرخ ارز مناسب مي باشد. هر رژيم ارزي محدوديت هاي خود را دارد و محدوديت هايي را بر سياست هاي اقتصاد كلان وارد مي كند. به علاوه، نظام ارزي بخشي از نظام مالي و نظام مالي بخشي از نظام اقتصادي است و سياست هاي هر حوزه، حوزه ديگر را متاثر مي سازد و تصور اينكه نظامي ارزي منتزع از نظام مالي و اقتصادي كشور ايجاد كرد از پايه درست است. با اين حال از ديرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاري براي توازن بازرگاني خارجي يا اقتصاد ملي بلكه به عنوان ابزاري براي تعادل بودجه مورد پایداری نوسان منوط به توازن بازارها توجه واقع شده است. عموماً سياست هاي مالي بر سياست هاي ارزي و پولي كشور سلطه داشته است. بيش از 55 درصد درآمدهاي دولت از محل صدور نفت تامين مي شوند كه با توجه به نرخ ارز از دلار به ريال تبديل مي شود. بنابراين، تعيين نرخ ارز (سياست هاي ارزي) تاثير غيرقابل انكاري بر بودجه دولت دارد و دولت هرگز نتوانسته به پایداری نوسان منوط به توازن بازارها تعيين آن به عنوان موضوع ماليه بين الملل بنگرد. به عبارت ديگر، مادامي كه بخش اصلي منابع و مصارف ارزي كشور در اختيار دولت قرار دارد تعيين نرخ ارز نقش مهمي در اتخاذ سياست هاي مالي دولت ايفا خواهد نمود. به نظر مي رسد در سند چشم انداز 20 ساله كشور جهت گيري تلويحي جهت حركت نظام ارزي ايران به سمت نظام شناور درج شده و تحقق آن منوط به ايجاد زمينه هاي مورد نياز آن است كه با باز شدن بيشتر اقتصاد كشور، توسعه صادرات غيرنفتي، تقويت جريان هاي سرمايه گذاري خارجي به داخل، كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و . است. با اين حال تا زماني كه درآمدهاي نفتي عمده منبع درآمد ارزي كشور را تشكيل داده و بخش دولتي مهم ترين عرضه كننده پایداری نوسان منوط به توازن بازارها و تقاضا كننده ارز در بازار داخلي محسوب مي شود، ايمن نگهداشتن اقتصاد ملي از تبعات و پيامدهاي نوسان قيمت نفت و خارج نگهداشتن بخشي از درآمدهاي نفتي از چرخه هزينه هاي دولت- كه در حقيقت همان ايده اصلي تاسيس حساب ذخيره ارزي است- بهترين راهكار براي ايجاد زمينه هاي شناورتر كردن بازار ارز در داخل و استقلال بيشتر سياست هاي ارزي از سياست هاي مالي دولت محسوب مي شود.

پایداری نوسان منوط به توازن بازارها

بازگشت اعتماد سهامداران خرد به بورس با کمک استفاده از بیمه سبد سهام

نقدینه - نمایندگان مجلس ضمن بررسی جوانب مختلف «بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه» اعلام کرده‌اند که بیمه سهام می‌تواند منجر به بازگشت اعتماد سهامداران خرد به بورس شود.

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

نقدینه - با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 695 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

جزئیات معاملات انجام شده در بازارهای حواله و اسکناس ارز (دوشنبه مورخ 1401.8.9)

نقدنیه - مجموع معاملات انجام شده در سامانه نیما در روز جاری به معادل 228 میلیون دلار رسید.

جزئیات پیش‌نویس سند ریال دیجیتال بانک مرکزی

نقدینه - معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه اولین ریال های دیجیتال بانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران در اواسط شهریور ماه به صورت محدود منتشر شد، گفت: دوره آزمایشی این پروژه طولانی است و ریال دیجیتال پس از حصول اطمینان از رفع مشکلات فنی و آمادگی کامل، در سطح وسیع مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تشدید نظارت بانک مرکزی بر خلق نقدینگی توسط بانک‌ها

نقدینه - در جلسه ستاد اقتصادی مقرر شد بانک مرکزی اقدامات نظارتی خود را برای کنترل خلق نقدینگی توسط بانک‌ها با جدیت و دقت بیشتر پیگیری کند.

پایان آبان ماه زمان بهره برداری از نسخه جدید سامانه سمات

نقدینه - نسخه ۲.۲ سامانه سمات با اعمال تغییرات لازم از تاریخ 30‏آبان ماه 1401 به صورت کامل عملیاتی و نسخه قبلی سامانه مذکور غیرفعال می شود.

۶ اقدام بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم

نقدینه - اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، تورم کشور از ۵۹.۳ درصد در مرداد ۱۴۰۰ به ۴۰.۱ درصد در مرداد ۱۴۰۱ رسیده است.

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه منتشر شد

نقدینه - تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران در شهریور ماه سال 1401، به 5.4 هزار واحد مسکونی رسيد که این میزان نسبت به ماه قبل 10.2 درصد و ماه مشابه سال قبل یک درصد کاهش نشان می دهد.

چرا پیامدهای مثبت مازاد بودجه دولت در اقتصاد نمایان نیست؟!

نقدینه - پایداری نوسان منوط به توازن بازارها بانک مرکزی به تازگی گزارشی از نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم ارائه داده است که بررسی آن، سوالاتی را درباره شیوه مقایسه شاخص‌های اقتصادی، منابع مورد استفاده برای ارائه آمار و همچنین کسری تراز عملیاتی دولت، ایجاد کرده است.

فعالیت‌های ارزی زیرزمینی با بازار‌ توافقی کم‌تر شد

نقدینه - عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: بازار‌ توافقی فعالیت‌های زیرزمینی ارز‌ی را نسبت به گذشته به دلیل ایجاد شفافیت کمتر کرده است.

پیش‌بینی نرخ تورم در ۵ سال آینده

نقدینه - رئیس کمیسیون بازار پول اتاق بازرگانی گفت: دولت با اتخاذ سیاست‌های انقباضی می‌تواند شاخص تورم را تا سال ۲۰۲۷ به ۲۵ درصد کاهش دهد.

پیش نویس سند ریال دیجیتال بانک مرکزی منتشر شد

نقدینه - پیش‌نویس سند ریال دیجیتال به منظور تنویر افکار عمومی و تبیین سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه پول دیجیتال، منتشر شد.

اعلام اسامی پذیرفته شدگان سری دوم آزمون گواهینامه حرفه ای مدیریت ریسک

نقدینه -اسامی پذیرفته شدگان آزمون مجدد گواهینامه حرفه ای مدیریت ریسک اعلام شد.

رقابت بانک‌های متخلف بر سر افزایش نرخ سود یکی از موانع رشد بازار سرمایه

نقدینه - عظیم ثابت گفت: اینکه بسته‌ای حمایتی به منظور سر و سامان دادن و ایجاد تعادل در بازار سرمایه طراحی و اجرا شود، اتفاق مثبتی است اما سازمان بورس به عنوان متولی این بازار به تنهایی نمی‌تواند جو روانی منفی فرسایشی و طولانی مدت حاکم بر این بازار را مدیریت کند. باید سیاست‌های همه جانبه اتخاذ کرد؛ نه اینکه بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر، علی‌رغم تذکر بانک مرکزی سودهای غیرمتعارف پیشنهاد کنند.

سود بین بانکی به ۲۰.۹۸ درصد رسید

نقدینه - بر اساس آخرین تغییرات جدول سود بین بانکی، این نرخ به ۲۰.۹۸ درصد رسیده است.

تامین مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی معاملات بورس کالا با اوراق گام

نقدینه - مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی از تأمین مالی غیرتورمی بخش تولید با انتشار اوراق گام خبر داد و افزود: در راستای متنوع سازی روش های تامین مالی غیر تورمی تولید و رفع مشکلات اعتباری بنگاه ها امسال حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از معاملات بورس کالا با ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام تامین مالی می شود.

تغییر شرایط رجیستری تلفن همراه مسافر

نقدینه - پرداخت حقوق ورودی تلفن همراه صرفاً با کارت بانکی به نام مسافر و حداکثر تا یک ماه امکان پذیر است.

آخرین وضعیت ریال دیجیتال

نقدینه -معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی آخرین وضعیت اجرای رمزریال و معاملات آن در کشور را تشریح کرد.

تراکنش‌های خرید کالا در شهریورماه ۱۳ درصد رشد داشت

نقدینه - ادعای بلاتکلیفی بازار در حالی مطرح می‌شود که رونق نسبی بازار کالا‌ها در شهریورماه در آمار تراکنش‌های بانکی آن قابل مشاهده است.

مانده سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها بیش از 35 درصد افرایش یافت

نقدینه - مانده کل سپرده ها در پایان شهریورماه سال پایداری نوسان منوط به توازن بازارها 1401 بالغ بر 63491.4 هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16652.8 هزار میلیارد ریال ( ۳۵.۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل 8177.1 هزار میلیارد و (14.8 درصد) افزایش نشان می‌دهد.

89645 89639 89638 89633 89627 89625 89620 89616 89610 89605 89600 89597 89585 89570 89569 89562 89561 89560 89559 89556

نسخه مجلس برای درمان بازار فولاد

به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: پس از جنجال بر سر آیین‌نامه فولادی دولت با عنوان «طرح ساماندهی بازار فولاد» در هفته‌های گذشته، طرح مجلس نیز برای رفع مشکلات موجود در بازار فولاد با مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس روبه‌رو شد. در گزارشی که روز گذشته بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی آن را منتشر کرد، این مرکز به‌طور جامع به نقد و بررسی طرح کمیسیون صنایع مجلس با عنوان «طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار» پرداخت و ضمن موافقت با برخی از مواد آن، طرح را نیازمند اصلاح در چهار مساله مهم دانست.

براساس چشم‌انداز افق 1404 جمهوری اسلامی ايران، ظرفیت تولید فولاد كشور بايد به 55 میلیون تن برسد. بازوی پژوهشی مجلس یادآور شد: «بی‌توجهی به ضرورت ثبات در صادرات» در کنار « نحوه تا‌مین پایدار نیاز داخل»، «الزام به عرضه محصولات همه تولیدکنندکان در بورس کالا» و «ایجاد کمیته جدید برای سیاست‌گذاری در صنعت فولاد» مهم‌ترین مواردی است که عدم اصلاح آنها می‌تواند آتیه صنعت فولاد را با مخاطراتی روبه‌رو کند. این گزارش اذعان می‌کند عدم اصلاح رویکردهای مذکور در طرح مجلس، بازار را مستعد مشکلاتی جدید برای زنجیره تولیدکنندگان فولاد خواهد کرد.

در این گزارش با یادآوری چالش‌های هشت‌گانه بخش فولاد، نسبت به انحراف سیاست‌ها از مسائل این حوزه هشدار داده شده است. این موارد که عمدتا تا‌ثیر خود را روی تولید مواد مختلف زنجیره فولاد از سطوح اولیه معدنی تا‌ ارقام تکمیلی در حلقه‌های بالاتر می‌گذارد، در طرح مجلس مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. از این منظر مرکز پژوهش‌های مجلس نیاز صنعت فولاد را در قالبی متفاوت از طرح‌های مجلس و دولت برای اصلاح بازار فولاد دیده است.

این مرکز با یادآوری خطاهای سیاستی دولت در زمینه تورم و سیاست پولی، دلیل اشتیاق تولیدکنندگان فولاد به صادرات را مداخلات پیوسته دولت در بازار و پافشاری سیاست‌گذار برای تنظیم بازار فولاد اعلام کرده است. بر همین مبنا هم مرکز پژوهش‌های مجلس سیاست‌های فعلی در زمینه ممانعت از صادرات را نه تنها راهگشا ندانسته که آنها را غیرکارشناسی و مخاطره‌آمیز اعلام کرده است.

اهم انتقادات

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش در لابه‌لای پیشنهادهای خود برخی انتقادها درخصوص اثرگذاری منفی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد بازار فولاد بر صادرات این بخش را گنجانده و از سیاست‌گذار خواسته نسبت به رفع آنها در لایحه اصلاحی اقدام کند.

در عین حال بازوی پژوهشی مجلس با استقبال از برخی رویکردهای این آیین‌نامه از جمله توجه به همه حلقه‌های مختلف زنجیره تولید فولاد، اعلام کرده این رویکرد برای حمایت و توسعه صادرات محصولات زنجیره فولاد مهم است و از همین منظر، اجرای صحیح مواد و پیشنهادهای اصلاحی می‌تواند علاوه بر تا‌مین نیاز داخل کشور، به صادرات پایدار محصولات زنجیره فولاد کمک کند.

البته این نهاد اعلام کرده سپردن قیمت‌گذاری در تمامی این زنجیره به بورس کالا را دیگر موضوعی دانسته که می‌تواند نظام انگیزش این صنعت را تهدید کند. با توجه به واقعیات موجود، عرضه محصولات زنجیره فولاد توسط کلیه تولیدکنندگان به‌ویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط و برخی واحدهایی که دارای قراردادهای بلندمدت تا‌مین مواد اولیه هستند، امکان‌پذیر نخواهد بود و بازار زنجیره فولاد کشور با چالش روبه‌رو خواهد شد.

به‌نظر می‌رسد ایده کلی این طرح مبنی‌بر منوط کردن صادرات به عرضه در بورس کالا می‌تواند با اصلاحاتی، ضمن توسعه صادرات محصولات زنجیره فولاد، امکان تا‌مین پایدار نیاز داخل کشور را نیز فراهم کند و نیازی به الزام کلیه تولیدکنندگان به عرضه در بورس کالا وجود ندارد.

با توجه به ایرادهای جدی در سامانه‌های الکترونیکی وزارت صمت برای ساماندهی طرف تقاضا و نظارت بر بازار، تکیه بر ظرفیت سامانه بهین‌یاب که «کارشناس‌محور» بوده و محل ایجاد فساد و انواع امضاهای طلایی است، موجب حل مشکلات موجود نخواهد شد و الزام است با یکپارچه‌سازی کلیه سامانه‌های الکترونیکی وزارت صمت در قالب «سامانه جامع تجارت» کلیه اطلاعات تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد اولیه در این سامانه درج و مورد بررسی و پایش پایداری نوسان منوط به توازن بازارها مستمر قرار گیرد. همچنین اتصال این سامانه‌ها به سایر سامانه‌های دولت، امکان راستی‌آزمایی اطلاعات اظهار شده توسط متقاضیان را فراهم می‌کند.

اهم پیشنهادات

این مرکز برای اصلاح آیین‌نامه مجلس در ۱۶ بخش مختلف این پیشنهاد‌ها را ارائه کرده است: «حذف بند ب ماده۱ مبنی بر ایجاد کمیته رصد و پایش بازار فولاد»، «حذف بند ت ماده۱مبنی بر تعریف سامانه بهین‌یاب برای این قانون»، «حذف کل ماده ۲ مبنی بر الزام همه تولیدکنندگان زنجیره فولاد برای عرضه محصولات خود در بورس کالا»، «حذف تبصره ۱ ماده۲ طرح دایر بر وظیفه بورس کالا جهت اعطای کد ثبت سفارش و خرید براساس سهمیه مندرج در سامانه بهین‌یاب صرفا برای واحدهای تولیدی دارای کد بهین‌یاب»، «تبدیل تبصره ۲ به ماده ۲ به این شرح که بورس کالا موظف است امکان عرضه همه محصولات زنجیره فولاد و نیز معاملات خرده‌فروشی محصولات فولادی مقاطع طویل و محصولات ثانویه حاصل از ورق (لوله و پروفیل) را ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون فراهم نماید»، «حذف تبصره۳ ماده۲ ناظر به ممنوعیت فروش مواد اولیه محصولات زنجیره فولاد خریداری شده از بورس کالا»، « حذف تبصره۴ ماده۲ ناظر بر عدم نیاز به تبصره برای تشکیل تعاونی تولیدکنندگان خرد و متوسط»، «پیشنهاد اصلاح ماده۳ در زمینه اجازه صادرات محصولات زنجیره فولاد به تولیدکنندگان پس از عرضه هفتگی محصولات در بورس کالا»، «اصلاح تبصره ۱ ماده ۳ مبنی بر اعتبار ۶ماهه افزایش مجوز صادرات تولیدکننده پس از رویت مازاد عرضه نسبت به تقاضا در بورس کالا»، «اصلاح تبصره ۲ ماده ۳ که به حذف معافیت مالیاتی صادرات محصولات زنجیره فولاد اشاره دارد»، « حذف تبصره۳ ماده۳ مبنی بر ضرورت نصب عوارض صادراتی بر تمام زنجیره فولاد با هدف ممانعت از خام فروشی و کمک به تولید داخلی»، «پیشنهاد اصلاح ماده ۴ درخصوص مکلف ساختن دولت به ایجاد کمیته رصد و پایش بازار فولاد و الحاق یک تبصره به این ماده»، «اصلاح تبصره ماده۴ به گزارش ماهانه وزارت صمت به کمیسیون صنایع مجلس درخصوص بررسی و رصد زنجیره فولاد»، «اصلاح کلیات ماده ۵ درخصوص اعلام اطلاعات تولید، خرید، فروش، واردات، صادرات و مصرف کالاهای تولیدی در سامانه جامع تجارت توسط تولیدکنندگان زنجیره فولاد»، «پیشنهاد اصلاح تبصره ۱ ماده ۵ درباره تعیین مجازات عدم ثبت اطلاعات مورد اشاره در ماده۵ توسط تولیدکنندگان»، «حذف تبصره۳ ماده۵ به دلیل ادغام با صدر ماده۵» و «حذف تبصره۴ ماده۵ به دلیل ادغام با صدر ماده۵».

مرور روند کلی پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص نقاط قوت و ضعف این آیین‌نامه نشان می‌دهد به چه دلایلی مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست حذف برخی تبصره‌ها یا اصلاح برخی مواد را در متن گزارش تحلیلی خود آورده یا درخواست کرده تغییراتی در متن قانون جدید بازار فولاد اعمال شود.

در بخشی از گزارش این نهاد اعلام شده: «برخی تبصره‌های ذیل مواد این طرح از جمله تبصره‌های مربوط به حذف معافیت مالیاتی یا وضع عوارض صادراتی برای محصولات زنجیره فولاد ماهیت آیین‌نامه‌ای داشته و در سایر قوانین اعم از ماده ۱۴۱ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ اختیارات لازم به نهادهای ذی‌ربط برای وضع موردی عوارض و معافیت‌های مالیاتی داده شده است و با توجه به شرایط بازار، دولت می‌تواند با هدف تنظیم بازار انواع معافیت‌ها و عوارض صادراتی را وضع یا لغو نماید.»

کم‌توجهی به ظرایف بازار جهانی فولاد

چرا صادرات برای صنعت فولاد اهمیت دارد؟ این سوالی است که محققان مرکز پژوهش‌های مجلس سعی کرده‌اند در خلال گزارش خود به آن بپردازند و با استدلال‌های منطقی مبتنی بر اهمیت تداوم حضور موثر در این مسیر، به عارضه‌یابی برخی نگرش‌های حاکم بر آیین‌نامه ساماندهی بازار فولاد بپردازند. در بخشی از این تحلیل آمده است: «توسعه صنعت فولاد در دنیا یکی از شاخص‌های مهم صنعتی بودن کشورهاست. درحال حاضر چین بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان در این بخش است که با سهم ۵۳ درصدی پایداری نوسان منوط به توازن بازارها بیش از نیمی از تولید این بخش را به خود اختصاص داده است.

در عین حال این کشور بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جهان با سهم ۵۱ درصدی از کل مصرف فولاد جهان است و این دو نکته نقش تعیین‌کننده‌ چین در بازار فولاد دنیا را به خوبی عیان می‌کند.

ایران نیز در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا قرار گرفته به‌طوری که در سال ۱۳۹۸ پایداری نوسان منوط به توازن بازارها بیش از ۲۷ میلیون تن فولاد تولید کرده و براساس پیش‌بینی‌های انجام شده این میزان در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳۰ میلیون تن خواهد رسید. دسترسی به منابع عظیم گازی در ایران نیز این کشور را به بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در دنیا تبدیل کرده است. براساس چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت تولید فولاد کشور باید به ۵۵ میلیون تن برسد.

از سال ۱۳۹۲ تا‌ ۱۳۹۸ تولید فولاد خام در ایران به‌طور متوسط سالانه با رشد ۹ درصدی همراه بوده است و با فعال شدن ظرفیت‌های حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد کشور، علاوه‌بر تا‌مین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات زنجیره فولاد به سایر کشورها نیز فراهم شده است. در سال ۱۳۹۸ کل صادرات زنجیره فولاد از نظر وزنی ۲۵ میلیون تن و از نظر ارزشی ۴/ ۹ میلیارد دلار بوده است.

زنجیره فولاد حدود ۱۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به‌خود اختصاص داده است. عمده صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات فولاد و محصولات فولادی به کشورهای جنوب شرق آسیا، عراق و افغانستان انجام شده است. بررسی مصرف فولاد در ایران نشان می‌دهد مصرف (ظاهری) فولاد در سال ۱۳۹۸ در بازه ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن بوده است.

این درحالی است که برآوردهای غیررسمی، میزان مصرف واقعی فولاد کشور را ۱۲ تا‌ ۱۴ میلیون تن نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن شاخص‎های کلان اقتصادی کشور، شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۹ نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت میزان مصرف فولاد کشور مانند سال ۱۳۹۸ خواهد بود. بنابراین در عین تا‌مین پایدار نیاز داخلی، توجه به مقوله صادرات یکی از الزامات توسعه متوازن زنجیره فولاد در کشور است.»

مشکلات واقعی صنعت فولاد از دید مرکز پژوهش‌های مجلس
هشت چالش بزرگ صنعت فولاد از دید گزارش احصا شده و تقریبا جایی در آیین‌نامه فولادی مجلس نداشته است. بررسی این گزارش نشان می‌دهد ترس یا ابهامی که برای کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس از ناحیه آیین‌نامه فولادی وجود دارد شامل «مداخلات گسترده دولت در بازار»، «بی‌توجهی به اهداف کلان اسناد چشم‌انداز صنعت فولاد» و «بی‌توجهی به اهمیت ارز‌آوری این بخش برای اقتصاد ملی» است. مواردی که سعی اصلی آیین‌نامه بر تعمیق یا بی‌توجهی به آنها استوار شده است.

این مرکز با یادآوری مشکلات اصلی صنعت فولاد و چالش‌های پیش روی بازیگران کوچک و بزرگ این بخش، هشت چالش عمده این صنعت را «عدم توازن زنجیره»، «ابهام در تحقق برنامه‌های توسعه صنعت فولاد»، «عقب‌ماندگی در زمینه اکتشافات معدنی و چالش تا‌مین مواد اولیه»، «فراهم نبودن زیرساخت‌ها اعم از تا‌مین آب، بنادر، راه‌آهن و. »، «ساختار معیوب تعیین قیمت حامل‌های انرژی»، «بهره‌وری پایین»، «بی‌توجهی به ارتقای فناوری» و «فقدان سامانه‌های آماری و اطلاعاتی جامع در زنجیره فولاد» اعلام کرده است. در عین حال بررسی مسائل حاکم بر چرخه سیاست‌گذاری بازار فولاد دیگر موردی است که در نگاه کارشناسان این مرکز جایگاه ویژه‌ای داشته است.

برای مثال براساس ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور و همچنین طرح‌های قابل تحقق در سال ۱۴۰۴، زنجیره فولاد کشور با چالش تا‌مین سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی روبه‌رو خواهد شد که میزان کسری سنگ‌آهن مورد نیاز زنجیره نسبت به سایر حلقه‌ها نگران‌کننده‌تر است.

همچنین برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ در زنجیره فولاد لازم است تا‌ ۵/ ۲ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره و ۵/ ۹ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز اعم از معادن، انرژی، حمل‌ و نقل، بنادر و. انجام شود.

یکی دیگر از چالش‌های زنجیره فولاد، تنظیم بازار فولاد کشور است. با توجه به شرایط تحریم و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر، دولت مداخلات گسترده‌ای برای تنظیم بازار فولاد کشور انجام داده است.

مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد به‌طور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف بوده که مجموعه سیاست‌های تنظیم بازار دولت منفعتی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها یعنی مردم عادی نرسانده است و موجب ایجاد رانت، فساد و رونق پایداری نوسان منوط به توازن بازارها واسطه‌گری در بازار شده است.

سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در بازار محصولات زنجیره فولاد موجب شده تا‌ شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت‌های داخلی و جهانی ایجاد شود که این مساله به همراه کاهش ارزش ریال باعث شده جذابیت صادرات افزایش یابد.

رشد صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد به همراه کاهش عرضه داخلی، دولت را به سمت کنترل صادرات و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی سوق داد. به‌طوری که اقدامات ذیل که عمدتا برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور هستند و با مصوبه ستاد تنظیم بازار قابلیت اجرا پیدا کرده‌اند، برای کنترل قیمت‌ها و حفظ توازن زنجیره انجام شده‌اند. از جمله این تصمیمات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ - قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد برای عرضه در بورس کالا

۲ - الزام تولیدکنندگان عمدتا بزرگ به عرضه ماهانه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به میزان مشخص

۳ - ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده توسط دولت را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند. اجرای این بند در بازه‌های زمانی مختلف از سال ۱۳۹۷ تا‌کنون به‌صورت مستمر و منظم نبوده است.

۴ - ابطال معاملات بورس کالا

۵ - ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود کردن صادرات صرفا به تولیدکنندگان

۶ - وضع عوارض صادراتی ۲۵ درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله

مرور این موارد گویای تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره ازسوی ستاد تنظیم بازار بوده که در نهایت این موضوع، موجبات ایجاد بوروکراسی پیچیده و ابهام‌های متعدد درتنظیم بازار زنجیره فولاد را ایجاد کرده و تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی را در این بخش باب کرده است.

این مرکز در نهایت اعلام کرده «بررسی آمار و اطلاعات ارائه شده ازسوی شرکت بورس کالا و گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره نه تنها موجب عرضه کالا در بازار داخلی و تا‌مین پایدار نیاز زنجیره نشده است، بلکه در برهه‌هایی قیمت فولاد و محصولات فولادی به بیش از ۱۲۰ درصد قیمت‌های جهانی نیز رسیده است.»

در نهایت اینکه تحلیلی که این مرکز از طرح کمیسیون صنعت با عنوان «طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار» منتشر کرده به خوبی تبعات سیاست تنظیم بازار در اقسام مختلف اعم از تعرفه‌گذاری، سرکوب قیمت یا وضع قیمت کف و سقف را در بازارهای پویا و پردامنه‌ای نظیر بازار فولاد نشان داده است.

چرا آزادسازی خودرو برای بورس مهم است؟

دنیای اقتصاد – به عنوان مثال، بررسی صنعت خودرو حکایت از این مهم دارد که در این گروه انحصار تولیدکنندگان وجود دارد. از طرفی در برهه‌‌‌هایی که تقاضا برای این صنعت در بازار وجود داشته است، با قیمت‌گذاری دستوری فرآیندی پیاده‌سازی شد که کسب سود دلال از خودرو به اندازه کل قیمت خودرو باشد؛ به این معنی که اگر کل قیمت خودرو برای تولید‌‌‌کننده سود بود که نیست، در آن صورت هم دلال به اندازه تولیدکننده کسب سود می‌‌‌کرد. این اتفاق، جذابیت سرمایه‌گذاری را در خیلی از بخش‌‌‌های اقتصادی کشور پایین می‌‌‌آورد. تولیدکنندگان به دلیل در اختیار نداشتن قیمت‌‌‌گذاری محصولات خود، امکان کسب سود ندارند؛‌‌‌ این موضوع در اغلب مواقع باعث شده است به‌رغم اینکه سال‌هاست شعار حمایت از تولید و جهش آن را می‌‌‌دهیم، نظاره‌‌‌گر اتفاق مطلوبی در پی آن نباشیم؛ چراکه پول به سمتی حرکت می‌کند که صرفه اقتصادی داشته باشد. قاعدتا در این زمینه تولید صرفه اقتصادی نداشت و کاهش صرفه اقتصادی تولید باعث کاهش تقاضا می‌‌‌شد، در ادامه همان‌‌‌ رفتاری که برای مبارزه با گران‌فروشی صورت می‌‌‌گرفت، عملا به گران‌‌‌تر شدن محصولات منجر شد. حال، حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را که یکی از شاخص‌‌‌ترین کالاهایی بود که همیشه با معضل قیمت‌گذاری دستوری مواجه بود، به فال نیک می‌‌‌گیریم و امیدواریم این اتفاق به سایر بخش‌‌‌‌‌‌ها تسری پیدا کند. سال‌هاست در کشور هیچ شرکت تولیدکننده قند و شکر جدیدی اضافه نشده است؛ علت آن‌‌‌ هم به موضوع قیمت‌گذاری دستوری برمی‌‌‌گردد. قاعدتا تولید شکر در کشور دیگر و صادر کردن آن به ایران صرفه بیشتری نسبت به تولید آن در داخل دارد. در صورتی که قانون جدید به سایر صنایع نیز تسری پیدا کند، می‌توانیم شاهد اتفاقات جذابی در تولید باشیم. در صورتی که سود دلالی از میان برداشته شود (به عنوان مثال در صنعت خودرو کارخانه، محصولی را با قیمت ۱۲۷میلیون تومان به فروش می‌‌‌رساند، همین خودرو در بازار ۲۷۰میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. مابه‌‌‌التفاوت قیمت نیز سود دلال در نظر گرفته می‌شود) اجازه دهیم بخشی از سود دلال به تولیدکننده و بخشی دیگر از آن به مصرف‌کننده برسد، یقینا تولید رونق می‌گیرد، ‌‌‌ قیمت‌ها به تبع آن کاهشی می‌‌‌شوند و در نهایت سطح رفاه عمومی افزایش پیدا می‌کند. زمانی که در یک صنعت، قیمت‌گذاری دستوری حذف و در ادامه اجازه داده می‌شود تا تولیدکننده بتواند با قیمتی که بازار تعیین می‌کند، اقدام به فروش کالای خود کند، قاعدتا انحصار را باید از این بازار حذف کرد. نه یک‌‌‌شبه، بلکه به صورت یک برنامه از پیش تدوین‌شده، باید تولیدکنندگان را به سمتی هدایت کنیم تا سود اضافه‌‌‌ای را که به دست می‌‌‌‌‌‌آورند در جهت ارتقای کیفیت به کار ببرند. باید با شکستن انحصار و بازکردن بازارها به سمت ورود کالاهای باکیفیت یک فضای رقابتی ایجاد کنیم تا تولیدکنندگان داخلی از حالت لخت و دولتی به بنگاه اقتصادی واقعی تبدیل شوند و بقای آنها منوط به توازن بین قیمت و کیفیت باشد؛ این اتفاق منفعت صنعت و مصرف‌کننده را در پی خواهد داشت. اگر روال گذشته (قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت) تداوم پیدا می‌‌‌کرد، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو هر سال زیان‌‌‌ده بودند. در صورتی که در خیلی از خودرو‌‌‌ها مردم به‌ناچار یک خودرو را پنج‌برابر قیمت جهانی خریداری می‌کنند، در حالی که درآمد آنها یک‌دهم درآمد‌‌‌های جهانی هم نیست. این اتفاق یقینا نه در‌ شأن مردم کشور است و نه در‌ شأن صنعت. فارغ از این موارد، چند وقتی می‌شود که افزایش تقاضا را در سهام گروه خودروساز‌‌‌ها مشاهده می‌‌‌کنیم. بر کسی پوشیده نیست که آزادسازی قیمت خودروسازان می‌تواند به سوددهی و خروج از زیان آنها منجر شود. البته می‌توانندشرایطی را هم تجربه کنند که بسیار متفاوت از شرایط گذشته است. اگر بخواهیم این تقاضا در زمانی که با فروکش هیجان خبری همراه می‌شود، به نوعی تداوم پیدا کند و به جای استفاده از نوسان و خبر مثبت به سمت سرمایه‌گذاری پایدار هدایت شود، باید حساب و کتاب‌‌‌های مالی خودروسازان قابلیت تحلیل پیدا کند. به دلیل چارچوب و سیستم مدیریتی شبه‌دولتی و کرختی که در صنعت خودرو داشتیم، از نگاه تحلیلگران بنیادی متاسفانه گزارش‌‌‌های شفافی از خودروسازان نداریم. با توجه به گزارش‌‌‌های منتشرشده، بهای تمام‌شده درستی از خودروسازان را نمی‌توان مورد محاسبه قرار داد. لازم است این مطالبه‌‌‌گری به سمتی حرکت کند که فضای خودروسازان از لحاظ مالی شفاف شود تا در ادامه، اهالی بازار بتوانند اقدام به تحلیل این قبیل سهم‌‌‌ها کنند. در چنین شرایطی نوعی نظارت همگانی بر عملکرد صنعت خودرو ایجاد می‌شود.

تا پیش از تغییر شیوه قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان اذعان داشتند که قیمت در اختیار ‌‌‌آنها نیست، بنابراین زیان‌‌‌ده هستند. در صورتی که قیمت در صنعت خودرو آزاد شود و خودروسازان بتوانند کسب سود کنند، اگر این شرکت‌ها زیان‌‌‌ده باشند یا صرفه اقتصادی تولید نداشته باشند، این مهم به هیچ‌‌‌ عنوان قابل قبول نخواهد بود؛ چرا‌‌‌که بهانه قیمتی با توجه به قانون جدید از آنها گرفته شده است.

امیدواریم در اقدام بعدی با فشاری که از سمت سهامداران این شرکت‌ها وارد می‌شود و حمایتی که سیاستگذاران انجام می‌دهند، به سمت افزایش شفافیت صورت‌های مالی خودرویی‌‌‌‌‌‌ها نیز حرکت کنیم.

در دو، سه ماه اخیر عمده تحلیل‌‌‌هایی که در بازار وجود داشت، حول این محور این بود که شرکت‌ها از لحاظ تولید و فروش در شرایط خوبی قرار دارند و مشکلی متوجه آنها نمی‌شود. اما یک ترس همگانی در سهامداران و عامه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس وجود داشت که مانع رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه می‌‌‌شد، این ترس از پیش‌بینی‌ناپذیری اقدامات احتمالی بود که ممکن بود از سوی دولتمردان در مورد بورس انجام شود.

در جریان انتخابات صحبت‌‌‌های حمایتی زیادی در خصوص بورس، حذف قیمت‌گذاری دستوری، ‌‌‌ حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، عدم‌مداخله و تامین مالی دولت از بازار سرمایه و اقتصاد آزاد مطرح بود، اما پس از روی کار آمدن دولت، مسوولان رفتاری داشتند که با صحبت‌‌‌های اولیه در تضاد بود. به طور خاص در مورد انتشار اوراق به‌رغم اینکه دولت اعلام کرده بود بازار سرمایه محل تامین مالی نیست، ‌‌‌ بحث انتشار اوراق به نوعی بازار را به سمتی هدایت کرد که عکس‌‌‌العمل شدیدی به این مهم نشان داد و این احساس را ایجاد کرد که دولت متعهد به آن نیست. با عزم عمومی که در سطح سیاستگذاران در راستای حمایت از بازار سرمایه شکل گرفت و اقداماتی که در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفت، بازار مجددا امیدوار شده است. تاریخ مصرف این امیدواری اگر همراه با اقدامات عملی نباشد، خیلی بلندمدت نخواهد بود. همچنان اعتماد کامل مردم به بازار سرمایه جذب نشده است؛ چرا که این اعتقاد وجود دارد که به دلیل کسری بودجه دولت هر بازاری که مردم نقدینگی خود را وارد کنند، مورد استفاده این نهاد در راستای تامین مالی قرار می‌گیرد.

در صورتی که اقداماتی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری در پایداری نوسان منوط به توازن بازارها همه صنایع ادامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود ارزندگی شرکت‌ها در کنار برگشت امید به بازار سرمایه بتواند شرایط بهتری را برای جامعه سهامداران رقم بزند.

تلاش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای تعامل دو سویه

وزیران نفت کشورهای بزرگ تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی آسیا در حالی به نشست خود در ریاض پایان دادند که تاکید بر تقویت‌ همکاری‌های دوسویه میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای ایجاد ثبات پایداری نوسان منوط به توازن بازارها در بازار و حفظ ظرفیت تولید از مهم‌ترین نتایج این نشست ارزیابی می‌شود.

وزیران نفت و انرژی 17 کشور آسیایی همچنین در این نشست خواستار افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی برای افزودن بر میزان ظرفیت مازاد تولید شده‌اند تا توازن بازار جهانی نفت حفظ شود.

در این سمینار که دومین نشست وزیران نفت کشورهای آسیایی پس از نشست پیشین در هند بود، کشورهای بزرگ‌ مصرف‌کننده همچون چین، ژاپن، کره جنوبی و هند در کنار تولیدکنندگان بزرگی همانند عربستان و ایران حضور داشته اند.

از سوی دیگر، وزیران کشورهای آسیایی نیز، با صدور بیانیه‌ای خواستار همکاری برای دستیابی به بازارهای باز، رقابتی و شفاف نفت و گاز شده اند تا راه بر گمانه‌زنی‌ها و نوسان های بازار بسته شود. حاضران این نشست همچنین اعلام کرده‌اند که می‌خواهند بازارهای انرژی را از تاثیرهای ناخواسته سیاسی عاری کنند.

علی النعیمی، وزیر نفت عربستان‌ که میزبانی نشست ریاض را به عهده داشت، در پایان این نشست در کنفرانسی خبری اعلام کرده که مسئله تامین امنیت انرژی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز به عنوان یکی از موضوع های مهم در این نشست مطرح شده است.

وی با تاکید بر این‌که عوامل بازار هنوز نقش خود را در تعیین قیمت‌ها از دست نداده‌اند و مشخص کردن قیمت‌ها به عهده تولید کنندگان یا مصرف‌کنندگان نیست، اذعان کرده ‌است که عوامل بیرونی همچون تنش‌های سیاسی نیز، نقشی عمده در تعیین قیمت‌های جهانی نفت دارند.

وزیر نفت بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اوپک و جهان تاکید کرده است که عرضه نفت در شرایط کنونی کافی و با توازن است و درخواست‌های کشورهای مصرف‌کننده برای افزایش تولید نفت اوپک دلیل ندارد.

وزیر نفت عربستان یک روز پیش‌ نیز اعلام کرده بود که مصرف‌کنندگان نفت در آسیا می‌توانند به عرضه با ثبات نفت دسترسی داشته باشند.
النعیمی در سخنرانی خود در مراسم افتتاح نشست انرژی آسیا تاکید کرده بود که بازار رو به ‌رشد آسیا می‌تواند تامین امنیت انرژی و عرضه نفت را از تولیدکنندگان آسیایی تضمین کند. وی همچنین اشاره کرده بود که بازار آسیا با توجه به رشد اقتصادی بالا و نقش آن در اقتصاد جهانی، مهم‌ترین بازار نفت جهان است و بخش عمده‌ای از رشد تقاضای انرژی جهان را در آینده در اختیار خواهد داشت.

علی النعیمی در گفت و گو با تلویزیون دولتی عربستان تاکید کرده بود که مهم‌ترین موضوع برای مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، تامین امنیت انرژی خواهد بود. وی افزوده بود که این موضوع برای مصرف‌کنندگان نفت به معنای تامین نفت در مواقع ضروری و به میزان لازم است، در حالی که برای تولیدکنندگان به معنای داشتن بازاری تضمین شده برای محصولاتشان است و تصریح کرده بود که منفعت این نشست این است که سبب تقویت سرمایه‌گذاری میان کشورهای آسیایی خواهد شد.

اما از سوی دیگر، ژاپن به عنوان یکی از نمایندگان کشورهای مصرف‌کننده از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت خواست که با تقویت بهینه‌سازی مصرف انرژی و حفظ منابع انرژی به توسعه پایدار اقتصادی آسیا و جهان کمک کنند.

آکیرا آماری، وزیر اقتصاد ژاپن که از دیدگاه مصرف‌کنندگان به مقوله انرژی می نگریست، تاکید کرد: از آنجا که منابع سوخت‌های فسیلی محدود است، این مسئله نه‌تنها برای مصرف‌کنندگان که برای تولیدکنندگان نیز بسیار مهم خواهد بود تا بر تلاش خود برای حفظ منابع انرژی و توسعه پایدار اقتصاد آسیا و دیگر نقاط جهان بیفزایند.

وی همچنین اعلام کرد که جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم در بخش بالادستی و پایین‌دستی، همچنین ایجاد شفافیت در بازارهای نفت و گاز، کلید عرضه باثبات انرژی جهان در آینده خواهد بود.
ژاپن پیشتر از کشورهای مصرف‌کننده خواسته بود تا با برداشتن یارانه‌های اعطایی به بخش سوخت، ‌اجازه دهند عوامل موثر در بازار قیمت نفت داخلی را تعیین کند.

چین و هند نیز به عنوان دو کشور دارای بالاترین رشد اقتصادی در قاره کهن، یارانه‌هایی را برای مصرف‌کنندگان سوخت خود ارائه می‌کنند.

در همین ‌حال، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی نیز با خیالی آسوده تر به اظهار نظر پرداخته و گفته است که ذخایر کنونی نفت به میزان مناسبی در حال افزایش است و نفت کافی در بازار وجود دارد، ولی همه مصرف‌کنندگان بر این باورند که قیمت نفت در سطح بالایی قرار دارد.

اما از سوی دیگر، رئیس دوره‌ای اوپک نیز که در این نشست حضور یافته بود، معتقد است که قیمت های نفت در سطحی بالا، اما عوامل اصلی بازار در سطحی مناسب قرار دارند و اوپک قصد ندارد پیش از نشست برنامه ریزی شده خود در ماه سپتامبر، نشست دیگری را برگزار کند.

البدری تاکید کرده است که اوپک به قیمت‌ها نمی نگرد، بلکه به اصول بازار و عرضه و تقاضا نگاه می‌کند و این نظام در شرایط خوبی قرار دارد.

وزیر نفت ایران، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک نیز که در نشست ریاض حاضر بود، در سخنرانی خود به تببین سیاست‌های انرژی ایران پرداخت و با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش گاز، گفت که گاز طبیعی سهم بیشتری از افزایش تقاضای انرژی جهان را به خود اختصاص خواهد داد.

سید کاظم وزیری هامانه در سخنرانی خود در جمع وزیران نفت و انرژی کشورهای آسیایی در اجلاس ریاض، با تاکید بر اهمیت انرژی در جهان گفت: چشم انداز رشد اقتصادی بلندمدت جهان،‌ بیانگر رشد مصرف انرژی، به ‌ویژه گاز است و بخش عمده این افزایش تقاضا را باید کشورهای دارای توان بالقوه افزایش ظرفیت تولید این حامل‌های انرژی، در حوزه خلیج فارس به شکلی متوازن تامین کنند.

وی با بیان این که قاره آسیا، مهم ترین ظرفیت‌های رشد عرضه انرژی را در خود دارد، تصریح کرد: افزون بر این، روند شتابان رشد اقتصادی و به تبع آن رشد تقاضا برای انرژی نیز، در قاره آسیا قرار دارد؛ از این رو در آینده نزدیک باید شاهد رشد چشمگیر تجارت نفت و گاز در میان کشورهای آسیایی باشیم.

وزیری هامانه تاکید کرد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از اقدام‌های برخی از قدرت‌های جهانی در زمینه تامین انرژی، در واقع تلاش برای برتری بر رقیبان عمده تجاری و اقتصادی خود، به ویژه قدرت‌های نوظهور آسیایی است که از طریق به کنترل درآوردن سیاست‌ها، مبادی و شاهراه‌های انرژی تحقق می‌یابد.

وی با بیان این که کشورهای آسیایی تولیدکننده و مصرف کننده انرژی باید در زمینه امنیت عرضه، ‌امنیت تقاضا، امنیت دسترسی به منابع سرمایه‌گذاری، امنیت دسترسی به فناوری‌ها و امنیت دسترسی به بازارها و جریان آزاد اطلاعات با یکدیگر گفت و گو کنند، افزود: به نظر می‌رسد این نشست، تلاش مثبتی برای دستیابی به این موضوع باشد.

وزیر نفت با اشاره به سهم غالب هزینه‌های سرمایه گذاری در ترکیب هزینه‌های تولید هر بشکه نفت تاکید کرد: شاید از این پس نتوان از کشورهای عضو اوپک انتظار داشت که بخشی از سرمایه‌های خود را با هدف حفظ ظرفیت های مازاد تولید، راکد نگه دارند.

وزیر نفت در اجلاس وزیران کشورهای آسیایی، همچنین با اشاره به این که تداوم جریان نفت و گاز به بازارهای جهانی، نیازمند سرمایه گذاری سنگین در این بخش هاست، گفت: ناگفته پیداست که اقتصاد بیشتر کشورهای صادرکننده نفت و گاز به تنهایی توان تامین همه سرمایه لازم در این بخش را ندارد و اگر مصرف کنندگان انرژی برای سرمایه‌گذاری مشارکت نکنند، به ناچار امنیت عرضه نیز تامین نمی‌شود.

وی افزود: در جهان، ‌منابع مالی کافی برای توسعه صنایع نفت و گاز، چه در بخش بالا دستی و چه در بخش پایین دستی وجود دارد، اما نگرانی به موانعی مربوط است که در برابر جریان آزاد سرمایه‌گذاری ها آن هم با انگیزه‌های سیاسی ایجاد می‌شود.

وزیر نفت با اشاره به این که ‌سرمایه‌گذاری در خلیج فارس، در نهایت به معنای افزایش ضریب امنیت عرضه انرژی خواهد بود، تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در این منطقه از یک سو به ثبات منطقه و کشورهای آن و از سوی دیگر به ثبات قیمت های جهانی نفت و نرخ بازگشت سرمایه مطلوب و ایجاد درآمد متناسب و با ثبات برای کشورهای دارنده این منابع منوط است.

وی خاطرنشان کرد: دولت های کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده نفت باید تمام تلاش خود را به منظور سیاست زدایی از بخش انرژی به کار گیرند و با رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی، به نیروها و عوامل بازار اجازه دهند که نقش طبیعی خود را در این زمینه ایفا کنند.

وزیر نفت در پایان با تاکید بر این که امنیت انرژی نیازمند توجه به همه ابعاد آن است، افزود: همچنین به این منظور باید همکاری و گفت و گو میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی تداوم یابد تا بستری مناسب برای همسویی منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان فراهم شود.

این در حالی است که مصرف نفت در آسیا به طور میانگین در پنج‌سال اخیر معادل 15 درصد در هر سال رشد داشته است و انتظار می‌رود تقاضای جهانی انرژی نیز تا سال 2030 حدود 50 درصد افزایش یابد که بخش عمده‌ای از این افزایش به آسیا باز می‌گردد.

تقاضای کنونی انرژی آسیا حدود 40 درصد از کل تقاضای جهانی انرژی را شامل می‌شود و انتظار می‌رود که 60 درصد از کل رشد تقاضای جهانی انرژی تا سال 2030 از آسیا باشد.

از سوی دیگر، در حالی که کشورهای بزرگ تولیدکننده بارها گفته اند که برای افزایش ظرفیت تولید با محدودیت‌هایی روبه رو خواهند بود، انتظار می‌رود که نظام عرضه و تقاضای بازار همچنان با شرایطی دشوار به راه خود ادامه دهد.

برخی منابع حاضر در این نشست اعلام کرده اند که مذاکرات انجام شده در این نشست، همچنین به بحث قیمت نفت و ابراز نگرانی مصرف‌کنندگان از افزایش احتمالی بیشتر قیمت‌ها اختصاص داشته است.

در حالی که کشورهای مصرف‌کننده خواستار قیمتی کمتر برای نفت بوده‌اند، دو طرف (تولیدکنندگان و مصرف کنندگان) توافق کرده اند که قیمت‌های کنونی قابل قبول است،‌ ولی از افزایش احتمالی قیمت‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.

اما حکم فرما تر از همه بر نتایج این نشست این بود که تولیدکنندگان بزرگ نفت حاشیه خلیج فارس تضمین‌هایی را برای عرضه مطمئن انرژی به مصرف‌کنندگان داده، اما تاکید کرده‌اند که هم اکنون دلیلی برای افزایش تولید نفت وجود ندارد.