اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار

به اینجهت شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
لازم به توضیح است، مقررات راجع به شرکت سهامی قبلاَ در مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 بیان شده بود. اما در سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در رابطه با شرکت سهامی عام و خاص، در قالب 300 ماده به تصویب رسید. پس از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347، مواد 21 تا 93 قانون تجارت دیگر در خصوص شرکت های سهامی عام و خاص کاربرد ندارد.
اطلاعات کامل درباره قوانین ثبت شرکت سهامی خاص را می توانید در این مقاله به دست آورید.

راهکار عملیاتی پارلمان بخش خصوصی برای عبور از موانع تولید

نامگذاری سال 1399 با عنوان «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری که در واقع استمرار راهبرد «رونق تولید» سال گذشته است، گواهی بر اهمیت توجه به ظرفیت‌ها و توان تولید داخل برای فائق آمدن بر شرایط دشوار کنونی است. با این حال طی سنوات گذشته به ویژه طی دو سال اخیر، محیط نهادی پیرامون فعالان اقتصادی بیش از گذشته متغیر، بی‌ثبات و نامساعد شده و اقتصاد کشور انواع شوک‌های قیمتی و ارزی را تجربه کرده است.

جهان صنعت آنلاین

به گزارش جهان صنعت نیوز: مجموع موارد تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری را به همراه داشته و آینده سرمایه‌گذاری را با ابهام و عدم اطمینان همراه ساخته است. در این شرایط، سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی نداشته و سرمایه‌ها به سمت بخش‌هایی که منافع کوتاه‌مدت صاحبان سرمایه را تامین می‌نماید، حرکت کرده است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که نظام پاداش‌دهی و قاعده‌گذاری در کشور ضد تولید و به نفع فعالیت‌های سوداگرانه است که این امر نیز کاهش انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را در پی داشته و نهایتا حضور کمرنگ بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور را رقم زده است.
از طرف دیگر تجربه شرایط تحریمی کشور طی سنوات اخیر گویای آن است که تحریم‌های تحمیلی به کشور هدفمندتر از گذشته گردیده و تضعیف توان تاب‌آوری اقتصاد کشور را نشانه گرفته‌اند و از این ناحیه نیز بخش مولد اقتصاد در تنگنا قرار گرفته به نحوی که محدودیت‌های ناشی از تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی مورد نیاز فرآیند تولید، در کنار آشفتگی‌های ارزی رخ داده در اقتصاد، بخشی از واحدهای تولیدی را زمینگیر و به تعطیلی کشانده، برخی دیگر را به ادامه فعالیت در زیر ظرفیت بهینه وادار ساخته است و بیم آن می‌رود که با ادامه اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار این شرایط، واحدهای بیشتری در ورطه تعطیلی گرفتار شوند. رشد اقتصادی منفی 6/5 درصدی در سال 1398 و منفی 5/4 درصدی در سال 1397 و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 5/9 درصدی در سال 1398 و منفی 12/3 درصدی در سال 1397 به این معناست که در فضای پرالتهاب کشور انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی در اولویت نیستند. از زاویه‌ای دیگر، مواجهه کشور با شوک پیش‌بینی نشده ویروس کرونا از اسفندماه 1398 و تداوم شیوع آن تاکنون، در اثر اعمال برخی محدودیت‌ها و سیاست‌ها از سوی دولت برای مقابله و کنترل شیوع این همه‌گیری، شرایط را برای فعالان اقتصادی و بخش تولید که پیش از این نیز از شرایط تحریمی اقتصاد کشور، نوسانات گسترده نرخ ارز، سیر صعودی افزایش قیمت‌ها و سایر مشکلات موجود صدمه اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار دیده‌اند، دشوارتر کرده است. بر این اساس اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی را به منظور صیانت از کسب و کارها و جهش‌آفرینی در تولید احصا کرده و در قالب احکام مشخص و عملیاتی در دو محور «احکام مشخص و رافع چالش‌های بخش تولید» و «احکام مشخص جهت صیانت از کسب و کارها در شرایط کرونا» ارائه داده است.
بهبود محیط کسب و کار
نخستین پیشنهاد در خصوص ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی است. در این مورد لازم است علاوه بر اینکه هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار، مطابق با مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه در زمان مناسب اخذ و در تصمیمات ترتیب اثر داده شود، باید ضمانت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزایش یافته و به منظور جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض و ناهماهنگ، بین نهادهای موازی با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هماهنگی برقرار شود. همچنین پیشنهاد شده که سازوکاری جهت ممانعت قانونی از وارد ساختن شوک به قیمت‌های کلیدی حامل‌های انرژی و ارز و جلوگیری از اجرای سیاست‌های تورم‌زا در یک افق زمانی مشخص، طراحی و اجرا گردد.
ساختار شرکت‌های دولتی نیز مورد بازنگری قرار گیرد و کارآمدسازی شرکت‌های دولتی از طریق پیگیری رویکرد شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران، تجدید ارزیابی دارایی‌های این شرکت‌ها، ایجاد شفافیت در عملکرد مالی و تسریع در انحلال و تسویه شرکت‌هایی که طی چند دوره مالی پی‌درپی زیان‌ده بوده‌اند، در دستور کار قرار گیرد.
مبارزه با فساد و رانت‌جویی
در بخش دیگری از این بسته پیشنهادی آمده است: برنامه ملی و جامع مبارزه با فساد بر محور پیشگیری و ایجاد شفافیت در حوزه تقنین، اجرا و قضا، تدوین و اجرا گردد. سازوکار نظارتی شفاف و کارآمدی بر گلوگاه‌های توزیع رانت و فساد که عمده آنها شامل تخصیص دلارهای نفتی، تخصیص اعتبارات بانکی، مناقصات دولتی و شیوه قاعده‌گذاری تجاری کشور می‌باشد، طراحی و پیاده‌سازی شود. همچنین بسترهای توسعه دولت الکترونیک به منظور کاستن از بوروکراسی‌های زائد اداری و مشوق پرداخت رشوه در سطح کشور فراهم شود.
از سوی دیگر ضروری است سیاست اصلاح محیط مقرراتی کشور در قالب اصلاح و یا حذف کلیه بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، مقررات و قوانین زائد و مخل کسب و کارها در دو بعد کمیت و کیفیت با هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی هیات مقررات‌زدایی اجرایی شود و از تصویب قوانین جدید ممانعت به عمل آید.
جذابیت‌بخشی به تولید
برای جذابیت‌بخشی به تولید نیز تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شرح ذیل افزایش یابد.
مطابق با بند (پ) ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه، سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه، به 40 درصد افزایش یافته و رفع موانع تولید اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار رقابت‌پذیر، فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها تسریع شود و از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاه‌داری ممانعت به عمل آید.
همچنین سازوکار نظارتی کارآمد بر نحوه توزیع و تخصیص تسهیلات بانکی طراحی و اجرا گردد تا از این گذر از انحراف منابع به بخش‌های غیرتولیدی ممانعت به عمل آید. از سوی دیگر لازم است فرمول محاسبه تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی براساس نسبت 120 درصد میزان فروش اصلاح و دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از یک سال به دو سال افزایش یابد. همچنین لازم است مطابق با ماده (8) قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم 30 درصدی بخش تولید از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به این بخش پرداخت شود.
در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازار سرمایه و تسهیل تامین مالی بخش خصوصی، مجموعه اقدامات زیر نیز ضروری است؛ نخست، امکان افزایش عرضه اولیه سهام برای شرکت‌های جدید از طریق تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام توسط سازمان بورس فراهم گردد. دو، هزینه‌های انتشار اوراق (بالغ بر 6 درصد) در بازار بدهی ناشی از انحصار نسبی شرکت‌های تامین سرمایه و نیز الزام سازمان بورس به وجود ارکان متعدد از جمله ضامن، کاهش یابد. سوم امکان انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام با نرخ‌های پایین با هدف کاهش هزینه‌های مالی فراهم گردد. همچنین با توجه به نیاز بازار به تسریع مجوزهای افزایش سرمایه، میزان بوروکراسی موجود در بازار سهام کاهش یابد.
قوانین مالیاتی مورد بازبینی قرار بگیرد
در بحث مالیات نیز لازم است نظام مالیاتی با اولویت محورهای زیر مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
سیستم جامع مالیاتی از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه (معاملات مسکن، خودروی لوکس، ارز، سکه و طلا، سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار) و ایجاد محدودیت‌های کمی برای شروع سفته‌بازی در بازارهای دارایی، طراحی و اجرا گردد. رویه‌های واحد در اخذ مالیات از بنگاه‌های خصوصی، شبه‌دولتی و نهادهای عمومی، تعریف و اتخاذ گردد. قوانین و مقررات مالیاتی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند و به منظور درک بهتر توسط مودیان مالیاتی، ساده و قابل فهم شوند. سازوکار قانونی متفاوتی نیز برای حمایت مالیاتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، طراحی و اجرا شود.
از سوی دیگر لازم است به منظور گسترش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی نهادهای عمومی غیردولتی به پرداخت مالیات متناسب با سهم خویش در اقتصاد ملزم شوند. مالیات از درآمدهای پنهان و کسب و کارها از طریق اجبار کلیه اصناف به نصب صندوق مکانیزه فروش و کارت‌خوان، اخذ شود و معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی اصناف به استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش مشروط شود.
همچنین ضروری است قانون مالیات بر ارزش افزوده و فرآیندهای اجرایی آن براساس محورهای ذیل اصلاح گردد: 1-در فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده، ممیزمحوری حذف گردد و از اعمال شیوه خودسرانه علی‌الراس در رسیدگی و تشخیص مالیات بر ارزش افزوده، ممانعت به عمل آید.
2- از تعدد آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با مالیات بر ارزش‌افزوده جلوگیری شود.
3- فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، در راستای جلوگیری از بلوکه شدن نقدینگی تولیدکنندگان تسریع شود.
4- تناقض میان ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399، در خصوص مشروط شدن استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، در قوانین بودجه آتی رفع گردد.
5- تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح گردد و معافیت مالیاتی برای خرید ماشین‌آلات خطوط تولید آن دسته از کالاهایی که معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، در نظر گرفته شود.
6- بنگاه‌های اقتصادی که در شرایط رکود اقتصادی، اقدام به سرمایه‌گذاری نموده‌اند، مشمول مشوق‌هایی نظیر اعطای معافیت‌های مالیاتی شوند.
بازپرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تسریع شود
در مورد تامین اجتماعی در بسته پیشنهادی پارلمان بخش خصوصی آمده است: شورای عالی تامین اجتماعی از طریق مستثنی نمودن سازمان تامین اجتماعی از قانون «اصلاح ماده (113) قانون خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی مصوب 1388» احیا گردد و سازمان تامین اجتماعی براساس لایحه قانون اصلاح تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب 28/04/58 و اساسنامه مصوب 10/06/58 اداره شود.
علاوه بر بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی که لازم است تسریع گردد، تقسیط بدهی به سازمان تامین اجتماعی، با ایجاد رویه‌های واحد در اخذ وثایق نظیر چک، سفته و غیره به جای ضمانتنامه بانکی انجام شود.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اشتباهات صورت گرفته توسط سازمان تامین اجتماعی به‌خصوص در محاسبه جرایم دیرکرد کارفرمایان را به منظور ممانعت از تحمیل هزینه‌های مضاعف بر تولیدکنندگان عهده‌دار شود.
زمان بازگشت ارزهای صادراتی به حداقل 6 ماه افزایش یابد
در خصوص ارز نیز پیشنهاد شده فرآیندهای تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به منظور واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در فرآیند تولید تسهیل شود. روش محاسبه قیمت پایه‌های صادراتی اصلاح گردد به نحوی که براساس قیمت‌های جهانی و قیمت‌های بازارهای هدف صادراتی باشد. برای تحقق این مهم ضرورت دارد برگزاری جلسات مداوم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد. زمان بازگشت ارز صادراتی از چهار ماه به حداقل شش ماه افزایش یابد .
عضویت در تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق ایران به عنوان مشوق جهت افزایش سقف صادرات و همچنین به منظور راستی‌آزمایی اهلیت صادرکنندگان و جلوگیری از فعالیت کارت‌های به اصطلاح یک‌بار مصرف برای مبادرت به امر صادرات الزامی شود. نظارت موثر دولت بر بازار ارز و اولویت‌بندی تخصیص‌های ارزی به کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی و جلوگیری از ورود کالاهای لوکس و غیرضروری صورت گیرد. همچنین در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
در زمینه تجارت خارجی لازم است سند مدیریت واردات کشور با همکاری اتاق‌های سه‌گانه در راستای ساماندهی واردات و حمایت از تولید داخل، تنظیم گردد. واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید، از طریق تسهیل فرآیند ثبت سفارش، کاهش حقوق ورودی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل تسهیل گردد.
فرآیندهای مجوزدهی به اقلام صادراتی مازاد بر نیاز داخل، جهت تامین ارز مورد نیاز کشور تسهیل شود. نظام تعرفه‌های حاکم بر اقتصاد کشور متناسب با حمایت از تولید داخل اصلاح گردد. نواقص و کاستی‌های سامانه پنجره واحد تجارت در راستای الکترونیکی کردن کامل فرآیند تجارت خارجی و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، اصلاح و رفع گردند. امکان حضور تجار بخش خصوصی به عنوان رایزن بازرگانی در خارج از کشور فراهم گردد. منابع از بخش‌های مولد به سیستم مالی کشور و بازگشت نقدینگی به چرخه تولید کشور فراهم شود و همچنین پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با کشورهای طرف تجاری توسعه یابند.
توسعه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد
از سوی دیگر در زمینه توسعه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد لایحه مشارکت عمومی – خصوصی در راستای تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی هرچه سریع‌تر تصویب شود و از محدود شدن ظرفیت‌های قانونی این طرح در قالب یک تبصره در قوانین بودجه سنواتی و یک ماده در برنامه‌های توسعه ممانعت به عمل آید.
امور تصدیگری به بخش خصوصی حائز اهمیت واگذار گردد و با بهره‌مندی از تجربه واگذاری‌های سنوات گذشته، سازوکاری در نظر گرفته شود که از توزیع رانت و فساد ممانعت به عمل آید و به دور از رویکرد درآمدزایی صرف واگذاری انجام شود. همچنین لازم است: – مطابق با ماده (8) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی لحاظ می‌شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در نظر گرفته شود.
احکام مشخص صیانت از کسب و کارها در دوران کرونا
در مورد احکام مشخص جهت صیانت از کسب و کارها در شرایط کرونا مالیات بر عملکرد و بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته کسب و کارها طی سال 1399 امهال گردد و بازپرداخت مالیات متعلقه، به صورت اقساط مساوی بلندمدت از اردیبهشت 1400 به بعد و بدون اخذ جریمه دیرکرد، تقسیط شود. همچنین عملیات اجرایی برای تمام مودیان مالیاتی تا پایان سال 1399 متوقف و مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا پایان سال 1399 تمدید گردد.
علاوه بر لیست‌های بیمه فصل تابستان، پاییز و زمستان 1399 صرفا با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان بدون الزام به پرداخت بدهی‌های قبلی و بدون اخذ جریمه دیرکرد، مورد پذیرش قرار گرفته و مطابق با ماده (71) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی که اقدام به جذب نیروی کار جوان به صورت کارورزی بدون قید مقطع تحصیلی کرده‌اند، برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار و از طریق تامین اعتبار از سوی دولت ، اجرا شود.
همچنین برای بهبود تامین مالی و سرمایه در گردش کسب و کارها، بازپرداخت تسهیلات اخذ شده طی سال 1399 مشمول یک دوره تنفس یک ساله و بدون اخذ جریمه دیرکرد، گردد.
امکان پرداخت چک با استفاده از ابزارهای خرید دین، برات کارت، ال سی داخلی و… برای واحدهای تولیدی کشور که توان پرداخت دیون و بدهی‌های خود را ندارند، فراهم شود. بخشی از سپرده‌های واحدهای تولیدی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه شده، متناسب با میزان خالص بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی و یا در قبال دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک‌های عامل، آزاد شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد لازم است انواع هزینه‌ها و عوارض مرتبط با قبوض خدماتی، آب، برق، گاز، فاضلاب و پسماند برای کسب‌وکارهای تولیدی، صنفی و شرکت‌های پیمانکاری در نیمه دوم سال 1399 معوق گردد و بازپرداخت هزینه‌های مذکور از اردیبهشت 1400 به بعد و بدون اخذ جریمه دیرکرد، تقسیط شود.

اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار

شرکت سهامی خاص شرکتی است که معمولاَ به وسیله چند نفر اشخاص مشخصی که با هم توافق و تفاهم دارند و گاهی اوقات بین آن ها رابطه خویشاوندی نیز وجود دارد تشکیل می شود که در حقیقت تمام سرمایه آن بوسیله موسسین تامین می گردد و به علت اینکه صدور اعلامیه و پذیره نویسی وجود ندارد تشریفات مربوط به شرکت های سهامی عام در آن ها رعایت نمی گردد و تعداد شرکای آن ها محدود می باشد.

به اینجهت شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
لازم به توضیح است، مقررات راجع به شرکت سهامی قبلاَ در مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 بیان شده بود. اما در سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در رابطه با شرکت سهامی عام و خاص، در قالب 300 ماده به تصویب رسید. پس از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347، مواد 21 تا 93 قانون تجارت دیگر در خصوص شرکت های سهامی عام و خاص کاربرد ندارد.
اطلاعات کامل درباره قوانین ثبت شرکت سهامی خاص را می توانید در این مقاله به دست آورید.

قوانین ثبت شرکت سهامی خاص :

• تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص :

حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکت سهامی خاص 3 نفر است. (حداکثر تعداد اعضای شرکت سهامی خاص در قانون معین نشده است) .

• میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص :

به موجب ماده 5 لایحه ، " در موقع تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ".
قانون گذار در این ماده، میزان حداقلی را پیش بینی نموده است. در شرکت سهامی عام و خاص حداکثر سرمایه در قانون معین نشده است .

• پایین آمدن سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی :

مثلاَ سرمایه شرکت سهامی خاص، به پانصد هزار ریال کاهش یابد. فرقی نمی کند کاهش سرمایه به چه دلیلی باشد.
در این حالت به موجب ماده 5 لایحه ، " باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه، رسیدگی را موقوف خواهد نمود ".
براین اساس، شرکت باید ظرف یک سال افزایش سرمایه تا حداقل مقرر قانون یا تغییر به یکی از شرکت های ماده 20 ق. ت ، مانند تضامنی یا با مسئولیت محدود را انتخاب کند. دلیل اختیار تغییر به یکی از شرکت های قانون تجارت این است که در شرکت های قانون تجارت، حداقل سرمایه پیش بینی نشده است .
در صورتی که حداکثر ظرف یک سال، شرکت اقدام به افزایش سرمایه یا تبدیل شرکت ننماید، هر ذینفع می تواند برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند. مراجعه به دادگاه، با تقاضای ذینفع می باشد و دادگاه راساَ به موضوع انحلال رسیدگی نمی کند.

• نام در شرکت سهامی خاص :

به موجب تبصره ماده 4 لایحه ، در شرکت های سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص " باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله بانام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

• موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص :

به موجب بند 2 ماده 8 لایحه، " موضوع شرکت به طور صریح و منجز " از بندهای الزامی اساسنامه می باشد. الزامی نیست که موضوع فعالیت شرکت سهامی عملیات بازرگانی ماده 2 ق. ت باشد، زیرا شرکت های سهامی خاص از شرکت های شکلاَ تجاری محسوب شده و در هر صورت شرکت سهامی، شرکت بازرگانی می باشد.

• ارکان شرکت سهامی خاص :

شرکت سهامی خاص دارای ارکان سه گانه است که عبارتند از :
الف) رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی )
ب) رکن اداره کننده ( هیات مدیره )
ج) رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان )
بازرسان مجاز باید دارای شرایط ذیل باشد:
- حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر
- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله
- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفید
- عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی

• تشکیل مجمع عمومی موسس در سهامی خاص :

به موجب ماده 82 لایحه، " در شرکت های سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست ". طبق این ماده، تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص اختیاری است، برخلاف شرکت سهامی عام که تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی می باشد.

• تکالیف سهام داران شرکت سهامی خاص :

وفق ماده 20 لایحه قانونی، از جمله تکالیف سهام داران تنظیم اساسنامه است و آن چه در این مورد حائز اهمیت است، این است که اساسنامه تنظیمی باید به امضای کلیه سهام داران شرکت برسد. از دیگر تکالیف آنان تنظیم اظهارنامه و درخواست ثبت شرکت است. نمونه چاپی اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص از مرجع ثبت شرکت ها خریداری و تکمیل می گردد و سپس به امضای کلیه سهام داران می رسد. سرانجام تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی سهام داران از دیگر تکالیف آنان است، که در آن تاریخ تنظیم و امضای صورت جلسه مبنی بر امضای اساسنامه و اظهارنامه از سوی سهام داران ( موسسین ) و انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان از طرف آنان و تحصیل قبولی نامه سمت منتخبین به مدیریت و بازرسی شرکت و تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی مندرج است.
مکرر : در شرکت سهامی خاص نیز به دستور ماده 28لایحه، پس از به ثبت رسیدن شرکت در اداره ثبت شرکت ها صدور گواهینامه موقت سهم، یا ورقه سهم قانوناَ امکان پذیر است و تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت نشده آن باشد، این گواهینامه در حکم سهم است.
ولی در هر حال، ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام، باید ورقه سهم صادر و به صاحبان سهام تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد. ( ماده 27 لایحه ) در شرکت های سهامی خاص، سهام با نام است.

• عدم امکان انتشار سهام شرکت سهامی خاص در بازار بورس :

به موجب ماده 21 لایحه، " شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند ".
سهام شرکت سهامی خاص قابلیت عرضه در سازمان بورس را ندارد مگر آن که از مقررات شرکت سهامی عام پیروی کند. سهام شرکت های سهامی عام قابلیت عرضه در بورس را دارد. با وجود اختلاف نظر، شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند سهام خود را در بورس عرضه کند که به شرکت سهامی عام تبدیل شود .

• مدارک ثبت شرکت سهامی خاص :

برای تاسیس و به ثبت رسیدن شرکت سهامی خاص، مقنن فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل را به مرجع ثبت شرکت ها کافی می داند.
1- اساسنامه شرکت که می باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه که مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی بانک، حاکی از تادیه قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از سی و پنج % کل سهام باشد. هر گاه قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقدی باشد، باید تمام آن تادیه شود و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس گردد. همچنین اگر سهام موسس و یا ممتازی وجود داشته باشد، باید شرح امتیازات آن در اساسنامه قید شود. ضمناَ کلیه سهامداران مکلفند که اظهارنامه مذکور را امضاء نمایند.
3- صورتجلسه مجمع عمومی موسس، مشتمل بررسیدگی به سهام و انتخاب هیئت مدیره و بازرس و بازرسان و اعلام قبولی از جانب آنان. همچنین ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی بعدی در آن منتشر خواهد شد.
4- گواهی بانک عامل، دایر بر واریزی حداقل وجه سرمایه شرکت طبق اساسنامه که مجمع عمومی موسس برای شرکت سهامی خاص الزامی نیست، لیکن موسسین، اولین جلسه خود را به مجمع عمومی موسس اختصاص می دهند و در مورد تصویب اساسنامه شرکت، انتخاب اعضای هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان شرکت و همچنین روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت اتخاذ تصمیم می نمایند.
5- آورده های غیرنقدی که در شرکت سهامی خاص نیز باید طبق نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری ارزیابی شده باشد.

• ضمانت اجرای عدم رعایت قوانین شرکت سهامی خاص در تشکیل شرکت :

به موجب ماده 270 لایحه ، " هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ."
عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت، مانند آن که تعداد شرکا در شرکت از حداقل مقرر قانونی پایین تر باشد یا سرمایه شرکت سهامی خاص از 1 میلیون ریال پایین تر باشد.

• سایر قوانین ثبت شرکت سهامی خاص :

- به موجب ماده 22 لایحه ، " استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19 ."
- به موجب ماده 278 لایحه، " برای تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام باید حداقل 2 سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته باشد ".
- به موجب ماده 19 لایحه، در صورت عدم ثبت شرکت ظرف شش ماه، " هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود ".
- به موجب ماده 23 لایحه، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند. مثلاَ موسسین می دانستند کلیه سهام شرکت صحیحاَ تعهد نشده، ولی اعلام نکرده اند.
- شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
در انتها لازم به یادآوری است خوانندگان محترم می توانند اطلاعات لازم درباره نحوه ثبت شرکت سهامی خاص را در مقالات " راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص " اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار و " مراحل ثبت شرکت سهامی خاص" به دست آورند.
از همراهیتان سپاسگزاریم.
سوالات خود را راجع به " قوانین ثبت شرکت سهامی خاص" از طرق ذیل با ما در میان بگذارید :

اصلاح آئین‌نامه فعالیت بخش تعاونی/ تعاونی‌ها مجاز به انتشار اوراق بهادار شدند

هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست رئیس‌ جمهور، آیین‌نامه اجرایی اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران را با هدف ایجاد ابزارهای خاص تأمین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه کشور و تسهیل واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به تعاونی‌ها به تصویب رساند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، براساس آیین‌نامه مذکور و در راستای تمهید زمینه دسترسی شرکت‌های تعاونی به ابزارهای مالی، اشخاص مزبور مجاز به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در چارچوب مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری در خصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق می‌پذیرد. همچنین این سازمان مکلف است نسبت به ثبت اوراق بهادار شرکت‌های تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آنها در بازار بورس یا فرابورس مطابق مقررات بازار سرمایه اقدام کند.

دولت همچنین به منظور تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول با هدف تعدیل ارزش ریالی، به بانک مرکزی اجازه داد از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت آن اقدام کند.

هیأت وزیران با توجه به اتمام مدت اجرای تصویب نامه مربوط به تعیین قیمت مازوت مصرفی واحدهای تولیدی سیمان، قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان زابل، خاش، لارستان، کیاسر و باقران را تعیین نمود. همچنین قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی آن دسته از کارخانه‌های سیمان که به دلیل کمبود گاز در ماه‌های سرد سال به تشخیص وزارت نفت مجبور به استفاده از نفت کوره تا پایان سال 1395 می‌شوند، معادل قیمت گاز مصرفی بخش صنعت و معدن تعیین می‌شود.

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق، از دیگر مصوبات این جلسه بود.

سازمان بورس دستورالعمل انتشار اطلاعات توسط بورس اوراق بهادار را تصویب و

ابلاغ کرد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/04/13 اقتصاد.بورس.دستور العمل افشا دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط شرکت بورس اوراق بهادار (سهامی عام ) در راستای اجرای ماده 31 قانون بازار اوارق بهادار مصوب آذرماه 1384 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و به شرکت بورس ابلاغ شد. به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از سنا، این دستورالعمل شامل 12 ماده و 3 تبصره است که در ششم تیر ماه امسال توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شد. متن کامل دستورالعمل انتشار اطلاعات توسط بورس اوراق بهادار در ذیل آمده است: فصل اول- تعاریف و کلیات ماده -1 تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: 1. اطلاعات معاملات: اطلاعات مندرج در ماده 2 این دستورالعمل است. 2. انتشار: اعلان عمومی اطلاعات معاملات است. 3. بورس: شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام ). 4. مقررات: اعم است از مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان از قبیل آیین ;172#نامه، دستورالعمل، رویه اجرایی و بخشنامه در خصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن که جهت اجرا ابلاغ شده باشند. ** فصل دوم- موارد انتشار ماده -2 آن بخش از اطلاعات معاملاتی که باید توسط بورس منتشر شود عبارت است از : الف - اطلاعاتی که بایستی به تفکیک ورقه بهادار و ناشر اعلام شود، شامل: 1. فهرست نام اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار و نماد اوراق، آخرین وضعیت نماد (متوقف، معلق، باز) با ذکر دلیل توقف یا تعلیق و همچنین موقعیت در بازارها و تابلوها؟ 2. تاریخ یا دوره معامله- جلسه معاملاتی ؟ 3. قیمت شامل آغازین، کمترین، بیشترین، میانگین و پایانی ؟ 4. حجم و ارزش معاملات ؟ 5. تغییرات قیمت پایانی نسبت به قیمت پایانی روز گذشته بر حسب ریال و درصد؟ 6. تعداد دفعات معامله ؟ 7. تعداد خریداران و فروشندگان به تفکیک حقیقی و حقوقی ؟ 8. حجم و ارزش معاملات به تفکیک خرد، بلوکی و عمده ؟ 9. حجم و ارزش معاملات به تفکیک خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی ؟ 10 . حجم و ارزش معاملات به تفکیک بازارهای مختلف سامانه معاملات از جمله عادی و بلوک ؟ 11. نام و میزان سهام سهامداران حقوقی بالای یک درصد ناشر؟ ** ب - اطلاعات تجمیعی کل بورس، بازارها و صنایع شامل: 1. شاخص ها طبق مقررات مربوطه و اطلاعات مربوط به تاثیر هر نماد بر شاخص کل ؟ 2. حجم، ارزش و تعداد دفعات معاملات ؟ 3. تعداد اوراق بهادار پذیرفته شده و تعداد اوراق بهادار معامله شده به تفکیک نوع اوراق از جمله سهام، حق تقدم سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار پذیرفته شده ؟ 4. تعداد خریداران و فروشندگان به تفکیک حقیقی و حقوقی ؟ 5. معاملات انجام شده به تفکیک بلوکی، عمده و خرد و همچنین به تفکیک خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی ؟ ** ج- سایر موارد: 1. اطلاعات مربوط به بازگشایی نمادهای معاملاتی از قبیل زمان بازگشایی و دلیل توقف، حداقل 15 دقیقه قبل از بازگشایی ؟ 2. آگهی عرضه اولیه اوراق بهادار، طبق مقررات مربوطه ؟ 3. هرگونه تغییر در طبقه ;172#بندی صنعت یا بازار و تابلوی معاملاتی نماد، حداقل یک روز کاری قبل از اعمال ؟ 4. هر گونه تغییر در حجم مبنا و دامنه نوسان قیمت عادی سهم ، حداقل دو روز کاری قبل از اعمال ؟ 5. هرگونه تغییر در زمان شروع، خاتمه و یا در طول مدت جلسه رسمی معاملاتی حداقل 15 روز قبل از اعمال ؟ 6. توقف نماد به دلیل برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام شرکتها، برگزاری جلسه هیات مدیره ای که طی آن مقرر است در خصوص اختیارات تفویض شده توسط مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری شود و یا سررسید پرداخت سود علی الحساب یا سررسیدهای اوراق مشارکت و ابزارهای مشابه، قبل از شروع جلسه رسمی معاملاتی که در پایان آن نماد جهت موارد مذکور متوقف می گردد؟ 7. اطلاعیه عرضه عمده سهام طبق مقررات مربوطه ؟ 8. اطلاعات مربوط به سرمایه ;172#گذاری خارجی طبق مقررات مربوطه ؟ 9. سابق ؟ توقف و بازگشایی نمادها شامل تاریخ و زمان توقف، تاریخ و زمان بازگشایی برای مدت حداقل یکسال قبل ؟ 10. سابقه مشمولیت نمادها در گره معاملاتی برای مدت حداقل یکسال قبل ؟ ماده -3 انتشار اطلاعات مربوط به جزئیات نحوه ثبت سفارشات در سامانه معاملاتی مجاز نبوده و فقط انتشار قیمت و حجم تجمیعی بهترین 3 سفارش خرید و فروش ثبت شده در سامانه معاملاتی به تفکیک نماد معاملاتی مجاز می باشد. ** فصل سوم- زمان بندی و شیوه انتشار ماده -4 اطلاعات موضوع بندهای الف و ب ماده 2 این دستورالعمل باید در زمان های مقرر زیر منتشر شود: 1. اطلاعات روزانه، حداکثر تا پایان وقت همان روز؟ 2. اطلاعات هفتگی، حداکثر تا پایان آخرین روز معاملاتی هفته ؟ 3. اطلاعات ماهانه، حداکثر تا پایان آخرین روز معاملاتی ماه. تبصره 1: انتشار اطلاعات موضوع این دستورالعمل در فواصل زمانی کوتاهتر و در حین بازار نیز توسط بورس امکان پذیر می باشد. تبصره 2: یک نسخه از اطلاعات منتشره موضوع بندهای 1 تا 3 این ماده باید پس از تایید بورس به صورت کاغذی و الکترونیکی در سوابق بورس نگهداری شود ماده -5 اطلاعات منتشره توسط بورس در حکم سند رسمی است و بورس در قبال صحت و سقم اطلاعات منتشره مسئول است. ماده -6 به منظور اطمینان از دسترسی هم زمان، منصفانه و عادلانه عموم به اطلاعات معاملات، بورس موظف است این اطلاعات را در مهلت های مقرر در این دستورالعمل، در سایت اینترنتی رسمی اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار خود منتشر کند. ماده -7 بورس مکلف است سابقه اطلاعات معاملات منتشره را پس از تاریخ انتشار، از طریق سایت رسمی خود همواره در دسترس عموم قرار دهد. ** فصل چهارم- سایر ضوابط ماده -8 بورس می تواند انتشار اطلاعات معاملات را طبق قراردادهای معین به شخص یا اشخاص دیگری واگذار کند، لیکن مسئولیت های مندرج در این دستورالعمل کماکان بر عهده بورس است. ماده -9 مفاد این دستورالعمل محدودیتی برای بورس جهت فروش و توزیع اطلاعاتی که مطابق این دستورالعمل و مقررات مجاز به انتشار آن می باشد، ایجاد نمی کند. ماده -10 انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به معاملات توسط بورس منحصرا در محدوده مفاد این دستورالعمل و سایر مقررات مجاز می باشد. انتشار هرگونه اطلاعات خارج از موارد مصوب منوط به محرمانه نبودن این اطلاعات و کسب مجوز از سازمان خواهد بود. تبصره 1: رعایت مفاد این ماده توسط سایر اشخاص مجاز که به هر نحو اقدام به انتشار اطلاعات معاملات بورس می نمایند نیز الزامی است. ماده -11 نقض ضوابط این دستورالعمل از جمله موارد زیر تخلف محسوب شده و هیات مدیره سازمان براساس مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد: -1 تاخیر در انتشر اطلاعات -2 عدم انتشار اطلاعات -3 انتشار اطلاعات ناقص -4 انتشار اطلاعات خلاف واقع -5 انتشار اطلاعاتی که طبق مقررات، بورس مجاز به انتشار آن نیست ماده -12 در صورتی که بورس نسبت به اصلاح اطلاعات منتشره قبلی موضوع این دستورالعمل اقدام کند مکلف است دلیل یا دلایل آن را ذیل اطلاعات اصلاح شده ای که منتشر می کند، درج نماید. اقتصام ** 9141 ** 1558

محمدعلیزاده با اشاره به اصلاحات سه گانه افشا، پذیرش و معاملات؛ دستورالعمل های اصلاحی از اوایل آذر لازم الاجرا می شود

بر اساس اصلاحات جدید، چنانچه قیمت سهام شرکت طی ۵ روز کاری بیش از ۲۰ درصد نوسان کند (مثبت یا منفی)، نماد ناشر به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار گرفته و پس از آن انجام معاملات ادامه می یابد.

به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بورس تهران و به نقل از سنا، سعید محمدعلیزاده مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، از لازم الاجرا بودن اصلاحات انجام شده در دستورالعمل های افشا، پذیرش و معاملات بورس و فرابورس و همچنین ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت از اوایل آذر ۹۷ خبر داد.

وی ضمن تشریح اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات افزود: متعاقب اصلاحات صورت گرفته در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، از این به بعد ناشران ثبت شده پذیرفته نشده ملزم به افشای صورت های مالی سالانه شرکت های تحت کنترل خواهند بود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار سپس با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران توضیح داد: در صورتی که اولا؛ شرایط ناشر منطبق بر الزامات دستورالعمل پذیرش نباشد، ثانیا؛ ناشر در مواعد تعیین شده در دستورالعمل افشا اقدام به افشای اطلاعات مد نظر نکند و ثالثا؛ عملکرد شرکت طی دو سال منجر به زیان شده باشد، بورس و فرابورس موظفند ضمن اطلاع به عموم، نماد معاملاتی ناشر را وارد فرایند تعلیق کنند.

محمدعلیزاده افزود: فرایند تعلیق به تعبیر ساده به این معناست که نماد معاملاتی ناشر با درج علامت کنار آن در سامانه معاملات و سامانه کدال، مورد معامله قرار می گیرد و چنانچه ناشر در مهلت ارایه شده توسط بورس یا فرابورس اقدامات اصلاحی را انجام دهد از شمول آن خارج می شود؛ در غیر این صورت، نماد معاملاتی ناشر تعلیق و وارد فرایند لغو پذیرش خواهد شد.

وی یادآور شد: لیست نمادهای معاملاتی ناشرانی که مشمول فرایند تعلیق می شوند، به همراه دلایل ورود به لیست، اسامی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ناشر در سایت بورس و فرابورس قابل مشاهده است.

به گفته محمدعلیزاده، مطابق اصلاحات اعمال شده، بند ۳ از الزامات ماده مربوطه در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران حذف شده است.

این مقام مسوول در خصوص علت حذف دو سال زیان دهی برای ورود شرکت ها به فرآیند تعلیق هم عنوان کرد: در حال حاضر شرکت هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند و ظرف ۲ سال نیز از شمولیت مذکور خارج نشوند، لغو پذیرش می شوند؛ لذا موضوع زیان دهی به شکل جامع تر دیده شده است.

وی در ادامه با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس اظهار داشت: همان گونه که در زمان اجرای دستورالعمل های افشا، پذیرش و معاملات (اوایل دی ماه سال ۹۶) عنوان شد، هدف از اصلاح دستورالعمل ها افزایش شفافیت اطلاعات ناشران و در عین حال بهبود نقدشوندگی اوراق بهادار است .

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بر اساس همین دیدگاه و پیرو عارضه یابی های صورت گرفته در مفاد دستورالعمل ها و اخذ دیدگاه های فعالان بازار، اصلاحاتی نیز در دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس صورت گرفته است .

محمدعلیزاده در این رابطه توضیح داد: چنانچه قیمت سهام شرکت طی پنج روز کاری بیش از ۲۰ درصد نوسان کند (مثبت یا منفی)، نماد ناشر به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار گرفته و پس از آن انجام معاملات ادامه می یابد.

وی خاطرنشان کرد: در مدت مذکور افشای شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام توسط ناشر به صورت اختیاری است. البته در صورت انتشار هرگونه شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده یا بروز هر یک از مصادیق افشای اطلاعات با اهمیت، ناشر موظف به رعایت الزامات تعیین شده در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مربوط به موارد فوق الذکر است.

این مقام مسوول، از دیگر اصلاحات انجام شده در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات را اضافه کردن قیدهای جدید به ماده مربوط به تعلیق نماد توسط سازمان دانست و گفت: بر اساس ماده ۱۹ مکرر ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس یا ماده ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس و مطابق اصلاحات انجام شده، مهلت قابل اعطا به ناشر جهت خروج از تعلیق یا خروج از شرایط معامله تحت احتیاط، حداکثر ۶ ماه از تاریخ تعلیق خواهد بود .

وی ادامه داد: به عبارت دیگر از این به بعد چنانچه نماد معاملاتی ناشری به مدت ۶ ماه بسته بماند یا در شرایط معامله تحت احتیاط قرار داشته باشد و پس از پایان مهلت فوق از تعلیق یا شرایط معامله تحت احتیاط خارج نشود، نماد معاملاتی ناشر توسط هیات پذیرش بورس مربوطه لغو پذیرش شده و به بازار پایه فرابورس منتقل می شود.

به گفته محمد علیزاده، این اقدام جهت جلوگیری از بسته ماندن طولانی مدت نمادها یا بلاتکلیفی آنها در شرایط معامله تحت احتیاط صورت گرفته است.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در پایان ضمن تشکر از دیدگاه های فعالان بازار سرمایه تصریح کرد: فرآیند اصلاح دستورالعمل های مصوب سازمان جهت تطبیق با شرایط بازار سرمایه به صورت یک جریان مستمر در سازمان در حال اجرا است.