کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟

حدود سرمایه گذاری
100000 میلیون الی 600000 میلیون

درخواست انتقال 6 حوزه از وظایف سازمان بورس

کانون کارگزاران بورس 6 درخواست و پیشنهاد را برای تفویض اختیار و انتقال برخی از امور و وظایف به سازمان بورس ارایه کرد.

ایران اکونومیست - در پی اعلام برنامه رئیس سازمان بورس در مورد انتقال امور اجرایی نظارت سازمان بر ناشران به بورس اوراق بهادار ، کانون کارگزاران بورس هم درخواست ها و پیشنهاداتی را برای تفویض اختیار و انتقال برخی از امور و وظایف به سازمان ارایه کرده است.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته، کانون ها وظایف عملیاتی و نظارتی گسترده ای کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ را برعهده داشته و بسیاری از اقداماتی که هم اکنون در ایران در حوزه کارگزاران، توسط نهاد ناظر (سازمان بورس) انجام می شود، توسط تشکل هایی مشابه کانون کارگزاران انجام می شود. به عنوان مثال در آمریکا، نهاد قانون گذاری صنعت مالی (FINRA)، کلیه امور مربوط به نظارت برکارگزاران و نیز اعطای مجوز آن‌ها را بر عهده داشته و نهاد ناظر بازار سرمایه (SEC) این موارد را انجام نمی دهد.

این پیشنهادات بعد از بررسی در هیئت مدیره جدید کانون کارگزاران بورس و در قالب 6 بند مطرح و به رئیس سازمان بورس ارسال شده است.

هدف اصلی از صدور و اعطای گواهی نامه های حرفه ای، افزایش دانش تخصصی فعالان بازار سرمایه به خصوص پرسنل شرکت های کارگزاری و ارتقای خدمات آن ها در بازار سرمایه می باشد. گواهی نامه های حرفه ای در بازار سرمایه کشورهای پیشرفته توسط نهاد ناظر یا حتی بورس ها صادر نمی‌شوند و سایر تشکل های خودانتظام اقدام به برگزاری آزمون ها و صدور گواهی نامه های حرفه ای می نمایند.

کانون کارگزاران طبق بند 5 ماده 6 ، بند 12 و 14 ماده 7، بند 31 ماده 45، بند 4 ماده 55 و بند 2 ماده 72 اساسنامه، ارتقای دانش تخصصی اشخاص وابسته به اعضاء، آموزش و آزمون های گواهی نامه ها را بر عهده دارد و باتوجه به این مهم، کانون برگزاری دوره های آموزشی و صدور مدارک حرفه ای را در دستور کارخود قرار داده است.

این کانون تاکنون تجربه برگزاری دوره آموزشی مربوط به دو گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی و پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار را داشته و اخیراً دوره آموزشی گواهی‌نامه کاربردی نظارت و کنترل داخلی را شروع کرده است که پس از آزمون، اولین گروه دارندگان این گواهی نامه مشخص می شوند. ضمن آنکه آموزش معامله گران نیز به منظور دریافت گواهی نامه معامله گری توسط این کانون انجام می گیرد.

بنابراین پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار مقدماتی را فراهم آورد تا کانون کارگزاران با توجه به تجربه و اهداف خود و وظایف مندرج در اساسنامه، وظایف خود را در زمینه آموزش و صدورگواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه به انجام رساند.

معمولاً فرآیند کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ رتبه بندی در یک صنف یا صنعت توسط اتحادیه مربوطه انجام می شود. به عنوان مثال رتبه‌بندی پزشکان، وکلا، و مهندسان توسط نظام پزشکی، کانون وکلا و نظام مهندسی.

در ابتدای تشکیل کانون بدلیل آنکه کانون توان اجرای رتبه بندی اعضای خود را از لحاظ امکانات، بودجه و نیروی انسانی نداشت به صورت مکتوب از انجام این مهم انصراف داد و سازمان انجام این کار را به عهده گرفت. اما درحال حاضر کانون توان تعیین معیارهای رتبه‌بندی و اجرای آن را در صنعت کارگزاری داشته و بنابراین شرایط فعلی کانون زمان مناسبی را جهت انجام پیشنهاد قبلی سازمان مبنی بر انجام رتبه بندی کارگزاران توسط کانون را بوجود آورده است.

معمولاً در مراجع مشابه مراجع رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه نظیر هیات های حل اختلاف مالیاتی و بیمه ای نماینده-ای از صنف، صنعت یا اتحادیه مربوطه حضور دارد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد در مرجع رسیدگی به تخلفات نمایند ای از کانون مربوطه حضور داشته باشد. کانون با این حضور علاوه بر افزایش توان دفاع از خود توسط شخص متهم، می تواند آثار مثبتی نظیر مشاهده، بررسی و تهیه گزارشات هشدارآمیز برای اعضای کانون به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات شایع در بر داشته باشد. ضمن آنکه اکثریت اعضای کمیته مذکور نیز از طرف سازمان بورس خواهند بود، بنابراین بیم آن نخواهد رفت که ورود یک نماینده از کانون مربوطه بتواند مسیر رسیدگی به تخلفات را دستخوش تغییرات نامطلوب نماید.

پیشنهاد می شود که در کمیته تایید صلاحیت مدیران نهادهای مالی نماینده ای از کانون مربوطه حضور داشته باشد. این امر علاوه برآنکه شناخت کانون را از مدیران جدید اعضای خود بیشتر می‌کند، می‌تواند نظر کمیته را برای نهادهای مالی و مدیران آنها قابل پذیرش تر نماید. ضمن آنکه اکثریت اعضای کمیته مذکور نیز از طرف سازمان بورس خواهند بود، بنابراین بیم آن نخواهد رفت که ورود یک نماینده از کانون مربوطه بتواند مسیر بررسی مدیران را دستخوش تغییرات نامطلوب نماید.

مطابق با اصول راهبری شرکتی که سازمان بورس نیز به جد خواستار پیاده سازی آن است، سهامداران اقلیت نیز به منظور پیگیری منافع خود، لازم است بتوانند در هیات مدیره شرکت نماینده ای داشته باشند. در حال حاضر صنعت کارگزاری 4/10 درصد از سهام شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس را دارد، ولی تاکنون نماینده ای در هیات مدیره آن شرکت نداشته است و کل 5 عضو هیات مدیره این شرکت را سازمان بورس تعیین می-نماید، بنابراین پیشنهاد می شود به منظور پیشبرد بهتر امور آن شرکت و با توجه به تجربه کانون در زمینه آموزش و فرهنگ سازی، کانون کارگزاران نماینده ای در هیات مدیره آن شرکت داشته باشد.

با توجه به اینکه این شرکت مسئولیت تأمین نرم افزار معاملات بورس ها را به عهده دارد و کارگزاران استفاده‌کنندگان از این نرم افزارها هستند، بنابراین حضور نماینده کانون در هیات مدیره این شرکت می تواند ارتباط بین کارگزاران و آن شرکت را تقویت و باعث رفع بسیاری از کاستی ها و مشکلات نرم افزاری بازار سرمایه گردد.

در بسیاری از کشورها مجوزهای فعالیت شعب، نمایندگی، اتاق معاملات و. کارگزاران توسط نهادهایی مشابه کانون کارگزاران صادر شده و در داخل ایران هم شاهدیم که مجوز کسب در بسیاری از اصناف توسط اتحادیه مربوطه صادر می-شود. در حال حاضر مطابق دستورالعمل اختیارات و وظایف بورس ها در خصوص کارگزاری های عضو، این اختیار به بورس ها اعطاء شده است در صورتی که بورس ها می توانند وظایف دیگری نظیر نظارت بر اطلاعات ناشران و اداره بازار را به عهده گرفته و کانون کارگزاران می تواند طبق بند 9 ماده 7 اساسنامه، به بررسی مستمر ظرفیت بازار خدماتی که اعضاء ارائه می دهند، پرداخته و در جهت گسترش و ارتقاء خدمات اعضاء، صدور/تمدید/تعلیق و لغو مجوزهای مربوط به شعبه و نمایندگی کارگزاران را برعهده گیرد.

تایید صلاحیت سهامداران شرکت های کارگزاری را نیز می توان به کانون کارگزاران محول نمود. تغییر سهامداری کارگزاران در آمریکا به اطلاع FINRA می رسد و با تایید آن نهاد صورت می گیرد و نهاد ناظر(SEC) هیچ دخالتی در این خصوص ندارد. بنابراین به جای سازمان بورس، کانون کارگزاران می تواند در خصوص بررسی صلاحیت سهامداران جدید اقدام نماید و پیشنهاد می گردد که سازمان طبق حکم قانون به تایید صلاحیت مدیران نهادهای مالی که اهمیت بسیار بیشتری از تایید صلاحیت سهامداران دارد، بپردازد و امور مربوط به تأیید صلاحیت سهامداران کارگزاری ها به کانون منتقل شود.

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات توسط کارگزاران، کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ بازرسی و بازدید از دفاتر مرکزی و شعب و نمایندگی‌های کارگزاران و بررسی گزارش های ماهانه کارگزاران و صورت های مالی آن ها طبق دستورالعمل وظایف و اختیارات بورس ها در خصوص کارگزاری های عضو، به بورس ها واگذار شده است. درصورتی که کانون کارگزاران همانند بورس ها، تشکل خودانتظام محسوب می-شود و همان طورکه بورس می‌تواند بر اعضای خود نظارت کند، مطابق بند 2 ماده 7 اساسنامه، کانون می تواند این نظارت ها را برعهده بگیرد. پیشنهاد می شود که نظارت بر کارگزاران توسط کانون به صورت مرحله ای صورت پذیرد، بدین معنی که در ابتدا، بررسی گزارشات ماهانه و صورت های مالی کارگزاران توسط کانون انجام شود و در مراحل بعد، سایر موارد نظارتی منتقل شود.

اطلاعاتی جالب از نهاد ناظر بزرگ‌ترین بورس دنیا با مالکیت ۵۸ درصدی سهامداران

بررسی ساختار نهاد ناظر بزرگ‌ترین بازارسرمایه دنیا یعنی بورس آمریکا که سهامداران حقیقی مالک ۵۸ درصد معادل ۲۹ تریلیون دلار هستند با اطلاعات جالبی همراه است .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی محسنی و مهدی حیدری دو کارشناس بازارسرمایه ، ساختار و وظایف نهاد ناظر بر بزرگ‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین بازار سرمایه در دنیا یعنی بورس آمریکا بررسی را با انتشار مطلبی با عنوان "حکمرانی بازار سرمایه" در دنیای اقتصاد اعلام کردند : کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ، نهاد ناظر دولتی است که وظیفه تنظیم‌گری بازار اوراق بهادار و حمایت از سرمایه‌گذاران را بر عهده دارد.

این سازمان سال ۱۹۳۴ در قالب قانون بورس اوراق بهادار و در پاسخ به سقوط شدید بازار سهام آمریکا و رکود بزرگ ناشی از آن در سال ۱۹۲۹ تاسیس شد و مسئول اجرای چند قانون مهم مرتبط با بازار سرمایه از جمله قوانین مرتبط با اوراق بهادار، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری ما‌لی و حسابداری شفاف و مسوولانه در شرکت‌های عمومی است.

ما‌موریت این نهاد حفاظت از سرمایه‌گذاران، تنظیم و حفظ بازارهای عادلانه، منظم و کارآمد و تسهیل تشکیل سرمایه تعریف شده است.

سهامداران حقیقی آمریکا مالک ۲۹ تریلیون دلار معادل ۵۸ درصد ارزش کل بازار

حفاظت از سرمایه‌گذاران:تمرکز کمیسیون بر سرمایه‌گذاران خرد به این دلیل است که خانوارهای آمریکایی به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم از طریق صندوق‌ های سرمایه‌گذاری مشترک، حساب‌های بازنشستگی و. ما‌لک بیش از ۵۸ درصد ارزش کل بازار سهام آمریکا یعنی حدود ۲۹ تریلیون دلار هستند.

قوانینی که کمیسیون بر اجرای آن نظارت می‌کن، بر اساس یک مفهوم ساده و سرراست بنا نهاده شده‌اند: با همه سرمایه‌گذاران در جامعه برخورد منصفانه‌ای شده و امکان دسترسی یکسان همه به اطلاعات مشخصی از سرمایه‌گذاری‌ها و فروشندگان آن فراهم باشد.

برای دستیابی به این هدف، SEC شرکت‌های عمومی، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی، مشاوران سرمایه‌گذاری و سایر فعالان بازار را موظف کرده اطلاعات ما‌لی یا هرگونه دیگری از اطلاعات مهم و مرتبط به سرمایه‌گذاری را به‌طور مرتب افشا کنند تا از این طریق اطلاعات به موقع، دقیق و کاملی که برای تصمیم‌گیری مطمئن و آگاهانه نیاز است در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

شرکت‌هایی که قصد فروش اوراق بهادار به عموم مردم دارند (ناشران اوراق بهادار) باید اطلاعات کافی را در مورد کسب و کار و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را به‌صورت دقیق و بدون ابهام بیان کنند. شرکت‌های واسطه‌گری ما‌لی که در خرید و فروش اوراق بهادار نقش داشته یا به سرمایه‌گذاران مشاوره می‌دهند - برای مثال کارگزاران، مدیران و مشاوران سرمایه‌گذاری - باید با سرمایه‌گذاران منصفانه و صادقانه رفتار کنند.

با اجرای سخت‌گیرانه قوانین اوراق بهادار، SEC از یکسو افراد خاطی را مورد بازخواست و جریمه قرار داده و از سوی دیگر نسبت به سوء‌رفتارهای آینده بازدارندگی ایجاد می‌کند و به این ترتیب از سرمایه‌گذاران محافظت می‌کند. در سال ما‌لی گذشته در نتیجه اقدامات SEC در برابر خاطیان حدود ۲. ۱ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران متضرر خسارت پرداخت شد. همچنین SEC از طریق دفتر آموزش و حمایت از سرمایه‌گذاران، منابع آموزشی و اطلاعاتی لازم برای سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورد.

تسهیل تشکیل سرمایه: با تنظیم مجموعه مقررات یکپارچه و شفاف، SEC راه‌های مختلفی را برای دسترسی به بازارهای سرمایه در اختیار شرکت‌ها و کارآفرینان قرار می‌دهد تا از یکسو به آنها در ایجاد شغل و توسعه نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید کمک کرده و از سوی دیگر به ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب برای عموم کمک کند.

حفظ بازارهای منصفانه، منظم و کارآمد: یکی از ملزومات مهم برای SEC این است که بتواند در برابر تحولات و روندهای چشمگیر بازار با چابکی و نوآورانه عمل کند. از آنجا که پیشرفت‌های فناوری و توسعه‌های تجاری همواره در حال تغییر نحوه عملکرد بازارهای اوراق بهادار است، SEC باید برای حفظ نقش موثر خود به‌عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌کننده بازار به‌طور مداوم بر شرایط بازار نظارت داشته باشد و در صورت لزوم، تخصص، قوانین، مقررات و ابزارها و فعالیت‌های نظارتی خود را تنظیم و نوسازی کند.

ساختار سازمان: SEC شامل پنج بخش و ۲۴ دفتر است که به‌طور کلی اهداف آنها تفسیر و اجرای قوانین اوراق بهادار، صدور قوانین جدید، نظارت بر نهادهای اوراق بهادار و هماهنگی مقررات در بین سطوح مختلف دولت است.

این پنج بخش و نقش‌های هر یک از آنها عبارتند از: ۱) بخش ما‌لی شرکتی که اطمینان حاصل می‌کند اطلاعات مهم شرکت‌ها (اطلاعاتی که به نحوی مربوط به چشم‌انداز ما‌لی شرکت یا قیمت سهام شرکت است) در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شده تا بتوانند تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه اتخاذ ‌کنند. این بخش همچنین به شرکت‌ها در تفسیر قوانین و فرم‌های اطلاعاتی مورد نیاز SEC کمک می‌کند و همچنین با توجه به این ارتباط تنگاتنگ و بازخوردهای دریافت شده توصیه‌هایی در مورد قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود، به کمیسیون ارائه می‌دهد.

۲) بخش اجرای قوانین و مقررات که مسوول اجرای مقررات SEC از طریق تحقیق در مورد پرونده‌ها و پیگرد قانونی دعاوی مدنی و دادرسی‌های اداری است. SEC صرفا می‌تواند دادخواست‌های مدنی را در دادگاه پیگیری کند. پیگیری پرونده‌های کیفری در صلاحیت نهادهای اجرای قانون در وزارت دادگستری است. با این حال SEC اغلب برای جمع‌آوری و ارائه شواهد و کمک به مراحل دادگاه با این سازمان‌ها همکاری نزدیکی می‌کند.

در پرونده‌های مدنی، SEC معمولا به‌دنبال کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ دو مجازات اصلی است: اول؛ قرار منع که شامل دستوراتی می‌شوند که تخلفات بعدی را منع می‌کنند و در صورت نادیده گرفتن از سوی شخص یا شرکت خاطی جریمه نقدی یا مجازات حبس را به‌دنبال خواهند داشت. دوم ؛ جریمه نقدی مدنی و پس گرفتن سودهای غیرقانونی که تلاشی برای بازگرداندن خسارت سرمایه‌گذاران از محل جریمه نقدی متخلفان است.

SEC همچنین در موارد خاص می‌تواند به‌دنبال صدور حکم دادگاه برای منع یا تعلیق افراد از فعالیت به‌عنوان مدیران یا اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها بوده و می‌تواند در مواردی احکام غیرقضایی از طریق دادرسی‌های اداری صادر کند که شامل منع فعالیت‌ها، لغو یا تعلیق مجوزها، و اعمال ممنوعیت یا تعلیق استخدام می‌شوند.

۳) بخش مدیریت سرمایه‌گذاری که مقررات مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، انواع شرکت‌های بیمه و مشاوران سرمایه‌گذاری را تنظیم می‌کند.

۴) بخش تحلیل اقتصادی و ریسک که وظیفه ادغام مطالعات و تحلیل‌های اقتصادی و داده محور را با ما‌موریت اصلی SEC برعهده دارد و به نوعی بازوی تحقیقاتی SEC است.

۵) بخش معاملات و بازارها که وظیفه ایجاد و حفظ استانداردهای لازم برای داشتن بازارهای منصفانه، منظم و کارآمد را بر عهده دارد.

بخش تحلیل اقتصادی و ریسک

بخش تحلیل اقتصادی و ریسک (DERA) در سپتامبر ۲۰۰۹ برای ادغام علم اقتصاد ما‌لی و تجزیه و تحلیل دقیق داده‌ها در ما‌موریت اصلی SEC ایجاد شد. این بخش در طیف وسیعی از فعالیت‌های SEC، از جمله سیاست‌گذاری، وضع قوانین، اجرای قوانین و مقررات و ارزیابی مشارکت دارد.

DERA به‌عنوان اندیشکده یا اتاق فکر SEC، با بهره‌گیری از علوم مختلف دانشگاهی در کنار تجربه و دانش نهادی از بازار به کمیسیون در مواجهه با موضوعات پیچیده کمک می‌کند. DERA محیطی را فراهم می‌کند که در آن از تحقیقات اقتصاددان‌های شاغل در این بخش و همچنین استادان دانشگاه‌ها که به‌صورت دوره‌های کوتاه و موقت با آن همکاری می‌کنند، پشتیبانی می‌شود.

این پشتیبانی‌ها شامل امکانات محاسباتی و تجهیزات و امکان دسترسی به داده‌های ارزشمند از بازار است. همچنین DERA به‌طور منظم از متخصصان بازار و استادان دانشگاه برای سخنرانی دعوت به عمل آورده و میزبان کنفرانس‌هایی است که دانشگاهیان و متخصصان بازار برای بحث در مورد موضوعات مهم مورد توجه SEC گرد هم می‌آیند.

DERA دفاتر مختلفی دارد که هر یک در زمینه تخصصی خاصی تمرکز دارند:

دفتر مدیریت دارایی: در زمینه ارائه تجزیه و تحلیل در مورد مسائل مربوط به مقررات مشاوران سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش ریسک و دیگر سرمایه‌گذاران نهادی فعالیت می‌کند.

دفتر ما‌لی شرکتی: انواع تحقیقات ما‌لی شرکتی از جمله عرضه اولیه سهام و ادغام‌ها، حاکمیت شرکتی در این گروه انجام می‌شود.

دفتر واسطه‌های ما‌لی: تجزیه و تحلیل اقتصادی در مورد مسائل مربوط به تنظیم و بررسی کارگزاران، معامله‌گران، نهادهای ما‌لی، تحلیلگران وابسته به کارگزاری‌ها و معامله‌گران یا نهادهای ما‌لی، نهادهای تصفیه معاملات و سازمان‌های رتبه‌بندی آماری در این گروه انجام می‌شود.

دفتر دعاوی اقتصادی: در این گروه تجزیه و تحلیل اقتصادی به‌منظور شناسایی رفتارها و روندهای غیر‌معمول در بازار و با هدف یافتن تخلفات انجام می‌شود که اغلب با همکاری نزدیک یا به درخواست بخش اجرای قوانین و مقررات فعالیت می‌کند. از جمله تخصص‌های این بخش شناسایی شواهد عدم ایفای مسوولیت، برآورد سودهای غیرقانونی و خسارت‌های ایجادشده و پشتیبانی وکلا در ارائه شواهد کارشناسی در دادگاه است.

دفتر بازارها: تحقیقات در مورد ساختار و تنظیم مقررات بازارها از جمله بازار سهام، بازار اوراق قرضه، بازار اختیار سهام، بازار قرض دادن اوراق بهادار و سایر بازارهای مشتقه خارج از بورس در این بخش انجام می‌شود.

دفتر ارزیابی ریسک که خدمات تخصصی مدل‌سازی ریسک و ما‌لی را به سایر دفاتر و بخش‌های SEC ارائه می‌دهد.

دفتر افشای ساختار یافته: که وظیفه کمک به سایر بخش‌ها و دفاتر SEC برای طراحی چگونگی ساختاردهی و ذخیره داده‌ها را بر عهده دارد. این داده‌ها شامل انواع اطلاعاتی است که شرکت‌ها مجاب به افشای آنها هستند. همچنین وظیفه طراحی طبقه‌بندی‌ها، قوانین اعتبارسنجی داده‌ها، ارزیابی کیفیت داده‌ها و ابزارهایی برای انجام تجزیه و تحلیل داده‌ها بر عهده این دفتر است. این دفتر همچنین با سرمایه‌گذاران و نهادهای تحت نظارت برای پشتیبانی ارسال و استفاده از داده‌های ساختاریافته همکاری می‌کند.

ناظر بازار بورس کیست؟ آشنایی با وظایف و راه های تماس با ناظر بورس

پیام ناظر بازار بورس چیست؟ در این مقاله قصد داریم درباره وظایف ناظر بازار بورس صحبت کنیم و روش های ارتباط و تماس با ناظر را به شما عزیزان توضیح دهیم، همراه داتیس نتورک باشید.

ناظر بازار بورس کیست؟

ناظر بازار با بررسی و رصد مداوم شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران، امنیت سرمایه گذاری را برای فعالین بازار رقم میزند.

شاید اسم ناظر بازار هم تا حالا به گوش شما نرسید باشد. بنابراین اگر سهامدار جدید و تازه وارد هستید که به تازگی پا به عرصه بازار بورس و اوراق بهادار نموده اید، می بایست ناظر بازار را شناخت و از فعالیت های وی در بورس آشنایی داشت.

یکی از وظایف ناظر بازار این است که اطلاعات بااهمیت شرکت های بورسی و فرابورسی اعم از گزارشات و آمار تولید و فروش، صورت‌های مالی فصلی، شفاف سازی‌های قیمتی، آگهی‌های مجامع شرکت‌ها و… را به سهامداران آن شرکت اطلاع دهد.

ناظر بازار این اطلاعات را در قالب پیامی به نام پیام ناظر بازار در اختیار سهامداران قرار می دهد.

ناظر بازار بورس چه نقشی در معاملات ایفا می کند؟

کلیه اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران، از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران می کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ رسد. سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی بر صحت و درستی این اطلاعات نظارت دارد و در صورتی که اطلاعات منتشر شده با اطلاعات واقعی مغایرت داشته باشد، با شرکت مربوطه برخورد کرده و نماد شرکت را متوقف می کند و تا زمانی که شفاف سازی صورت نگیرد اجازه معامله به سهم را نمی دهد.

وظایف ناظر بازار:

• بعد از انتشار اطلاعات با اهمیت نماد مربوطه را متوقف می کند.
• پس از منتشر شدن اطلاعات مربوط به شرکت زمان بازگشایی سهم را اعلام می کند.
• ناظر بازار این اطلاعات را در قالب پیامی به نام پیام ناظر بازار در اختیار سهامداران قرار می دهد.

به طور کلی اطلاع رسانی در بورس از طریق پیغام های ناظر بازار به گوش سهامداران می رسد.

اطلاع رسانی در خصوص توقف سهم، بازگشایی سهم، ساعت بازگشایی، نوع بازگشایی که می تواد به صورت حراج پیوسته و ناپیوسته باشد، دلیل توقف سهم و غیره از طریق پیام ناظر بازار به سهامداران منتقل می شود.

به عنوان مثال شرکتی که قرار است به دلیل تشکیل مجمع سالیانه، نماد آن متوقف گردد، ناظر بازار طی اطلاعیه به تمام فعالین اعلام می دارد که نماد شرکت مذبور در پایان روز معاملاتی به دلیل تشکیل مجمع سالیانه متوقف می گردد.

در زمانی که شرکت بعد از شفاف سازی و رفع ابهام آماده بازگشایی می شود، ناظر بازار با اطلاعیه ای مانند، نماد شرکت با توجه به برگزاری مجمع فوق العاده جهت تصمیم گیری برای افزایش سرمایه در روز معاملاتی جاری آماده بازگشایی می گردد، سهامداران آن شرکت را از بازگشایی سهم مطلع می سازد.

تاریخچه پیدایش ناظر بازار بورس

طبق قانون سال ۱۳۴۶، سازمان کارگزاران بورس، وظیفه گرداندن امور مربوط به بازار بورس را بر عهده داشت.

بعد از آن در سال ۱۳۸۴ قوانینی تصویب شد که عملیات نظارت از اجرا جدا شد و سازمان بورس اوراق بهادار رسما به عنوان ناظر بازار شروع به کار کرد و وظیفه نظارت بازار را بر عهده گرفت.

شبکه انتقال فناوری طنین

حدود سرمایه گذاری
100000 میلیون الی 600000 میلیون

پیمان رحمتی

تهران

جهت اجرای پروژه خطوط زمینی توزیع برق نیازمند کابل با رده ولتاژ 24KV رنج 1*300 کراس به صورت هالوژن فری در دمای 80 درجه سانتی گراد جهت استفاده در پتروشیمی هستیم

زمینه های تخصص

وارد نکرده

26 فناوران

16 اختراعات

28 واحد صنعتی

10 واحد صنعتی متقاضی فناوری

کارگزار فن بازار استان البرز کیست؟

کارگزار فن بازار شرکتی خصوصی است که توسط مرکز فن بازار ملی ایران که در پارک علم و فناوری پردیس قراردارد انتخاب شده و با همکاری شرکت شهرک های استان و یا پارک های فناوری استان فعالیت می کنند.در استان البرز، شرکت طیف نگار یکتا نوین(طنین) با مدیریت دکتر علیرضا رضایی این وظیفه خطیر را به عهده دارد.

وظایف کارگزاری فن بازار چیست؟

بازاریابی و فروش محصولات دانش بنیان از طریق حمایتهای لیزینگی، جذب سرمایه برای استارتاپ کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ ها و طرح ها و اختراعات و فروش اختراعات از طریق تابلو فرابورس، تبادل فناوری و انتقال فناوری از طریق برگزاری نشست های ملی و بین المللی و برگزاری جلساتB2B به دنبال آن از وظایف کارگزاری فن بازار است.

چطور می توان در فن بازار محصولات را ارائه داد و جذب سرمایه کرد؟

با عضویت در tanintec.com می توان به راحتی جذب سرمایه را با روش های گوناگون برای طرح ها و استارتاپ ها و اختراعات خود انجام دهید.

سطح کارگزاری طنین چقدر است؟

کارگزاری طنین جز بهترین کارگزاران فن بازار ایران در چند سال اخیر بوده است و بزرگترین نشست تبادل فناوری کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ ایران با کمک کارگزاری طنین انجام شده است.

مدیرعامل طنین کیست؟

دکتر علیرضا رضایی از نفر ات برتر المپیاد ریاضی ایران و رتبه برتر کنکور و دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر و عضو هیات علمی دانشگاه تهران است.

کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران، ابلاغی رئیس قوه قضاییه، نه تنها برای دستگاه‌های اجرایی بلکه برای دستگاه قضایی نیز مدنظر قرار گرفته است.

محمد بهادری‌جهرمی درباره «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران» که اخیرا از سوی رئیس قوه قضاییه تصویب شده است اظهار داشت: نخ تسبیح پیشبرد هر کاری به عنوان مغز متفکر و قوه عاقله‌ هدایت، بحث مدیریت است.

وی افزود: شایستگی و تخصص در کنار داشتن تعهد برای انجام وظایف، امر بدیهی است زیرا گاهی نبود تعهد موجب می‌شود، فرد مدیر به رغم وجود تخصص، انگیزه لازم برای انتخاب‌های درست را نداشته باشد. در واقع اگر مدیریت مجموعه که سیاست‌گذاری، خط مشی‌گذاری و جهت‌گیری پیشبرد هر کاری را برعهده دارد از شایستگی برخوردار نباشد قاعدتاً تلاش‌های مجموعه و سایر تمهیدات که برای کاربرد و پیشبرد امور مجموعه در نظر گرفته شده، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه درباره بر اینکه تاکنون چه نظارتی بر نحوه عملکرد مدیران وجود داشته است، افزود: همه ما در جمهوری اسلامی ایران از قانون تبعیت می‌کنیم. به عبارتی قانون، سخت‌افزاری است که با نرم افزار کار می‌کند و همه باید در چارچوب قانون عمل کنند و استثناپذیر هم نیست.

وی با بیان اینکه از شخص اول مملکت تا یک کارمند ساده باید براساس قانون حرکت کنند، گفت: این قانون دو بعد دارد؛ یک بعد آن ایجابی است. به این معنا که قانون وظایف من را به عنوان یک مجری، یک مدیر، یک مسئول و یک کارگزار حکومتی مشخص کرده است.

بهادری‌جهرمی افزود: بُعد دیگر وظایفی است که انجام نمی‌شود. به طور طبیعی وقتی اقدامات یک مدیر یا مجری در چارچوب قانون نباشد، مراجع نظارتی درون و برون‌سازمانی در قالب نظارت‌های سیاسی، مالی و اداری متوجه می‌شوند اما برخی مواقع مدیر وظیفه خود را انجام نمی‌دهد.

وی ادامه داد: یکی از وجوه نقص نظام نظارتی ما ترک فعل‌ها است؛ اینکه من به عنوان یک مدیر، یک کارگزار، یک کارمند وظایفی بر عهده دارم که انجام نمی‌دهم؛ نیاز به نظارت دارد.

قائم مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه بیان کرد: نظارت بر عدم رفتار و ترک فعل از نظارت‌های بسیار مهم است و در دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه این مساله مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

بهادری‌جهرمی درباره اینکه آیا تاکنون نظارت‌ها موفقیت آمیز بوده است یا نه، گفت: آسیب‌شناسی مقوله نظارت در نظام حقوقی ما، بحث گسترده‌ای است زیرا اشکالات متعددی در این حوزه داریم. در بسیاری از دستگاه‌ها، تعدد مراجع نظارتی داریم و در برخی جاها ممکن است فقدان نظارتی موثر را داشته باشیم.

وی اضافه کرد: در بسیاری موارد از حیث قانون و نهادسازی‌های نظارتی خوب عمل کردیم ولی از حیث اجرای نظارت‌ها نتوانستیم هدف قوانین را تحقق بخشیم.

قائم‌مقام پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه نظارت‌های ما در بعضی از زمینه‌ها آن طور که باید و شاید پیش نرفته است به ویژه در حوزه نظارت‌های سیاسی مجلس بر دولت اظهار داشت: برخی از ضعف‌های نظارت، درون سازمانی است زیرا نظارت‌های درون‌سازمانی زیاد موثر و پررنگ نیستند.

بهادری جهرمی با اشاره به اینکه نظارت درون سازمانی نظارت پررنگ و موفقی نبوده است، افزود: بر خلاف نظارت درون‌سازمانی، نظارت بیرونی به دلیل اینکه ارتباط سازمانی با شخص ناظر ندارد، خیلی جدی‌تر صورت می‌گیرد.

قائم مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه ادامه داد: بیشتر از اینکه در قوانین و مقررات، ضعف ابزارها و نهادهای نظارتی داشته باشیم، در عمل و اجرا نظارت با خدشه مواجه هستیم.

وی درباره ضمانت اجرایی دستورالعمل صادره از سوی رئیس قوه قضاییه گفت: رئیس قوه‌قضاییه براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، بر کل مجموعه قوه‌قضاییه ریاست اداری دارد و بسیاری از رویه‌های دستگاه قضایی در امور قضایی را رییس دستگاه قضا تنظیم می‌کند.

قائم مقام پژوهشگاه قوه‌قضاییه یکی از ابزارهای در اختیار رئیس قوه قضاییه را صدور دستورالعمل‌ها عنوان کرد و گفت: در نظرات تفسیری شورای نگهبان نیز صلاحیت این موضوع بر عهده رئیس قوه قضاییه بوده و در قوانین ۴۰ سال گذشته نیز مدنظر قرار گرفته است.

بهادری جهرمی تأکید کرد: دستورالعمل صادره از سوی رئیس قوه قضاییه، نه تنها برای دستگاه‌های اجرایی بلکه برای دستگاه قضایی نیز مدنظر قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: فلسفه دستورالعمل رئیس قوه قضاییه، تقویت نظارت است و این دستورالعمل تأکید بر اجرای قوانین دارد، بنابراین عدل و عدالت با اجرای این دستورالعمل و نظارت بیشتر، امکان‌پذیر خواهد بود.

قائم مقام‌ پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: این دستورالعمل می‌تواند به نوعی تشویقی برای مدیران پرکار باشد تا بتوانند به بهترین شکل ممکن برای انجام وظایف خود اقدام کنند.

انتصاب‌های قوم و خویشی خیانت به جامعه است

حجت‌الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در هر کسب و کاری اگر کار به کاردان سپرده شود حتما نتیجه مطلوب دارد؛ در واقع این موضوع مربوط به تمام کارها از جمله تجاری و اداری است.

وی گفت: اگر در انتصابات، شرایط و توانمندی‌های فرد را در همه زمینه ها لحاظ کنیم، عدالت رعایت می‌شود ولی اگر غیر از این باشد و براساس جنبه سیاسی، قومی و خویشی انتخاب و گزینش انجام شود در این راستا نه تنها عدالت رعایت نشده بلکه خیانت به فرد و جامعه صورت گرفته است.

غضنفرآبادی اضافه کرد: دستورالعمل صادره از سوی رئیس قوه قضاییه، در خصوص افرادی است که وظایف خود را انجام نمی‌دهند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جنبه مهم نظارتی مجلس، دیوان محاسبات است، افزود: یکسری نظارت‌ها را دیوان محاسبات انجام می‌دهد و بعد دیگر نظارت، مجموعه نمایندگان مجلس است. به طور مثال اگر نماینده‌ای دید مدیری کم‌کاری می‌کند، باید مجلس را در جریان بگذارد.

وی با بیان اینکه در بحث قوانین ممکن است برخی مصوباتی که در دولت تصویب شده، مطابق قانون نباشد، گفت: در اینجا مجلس می‌تواند جلوی مصوبه خلاف قانون را بگیرد. ضمن اینکه اگر وزرا به وظایف خود عمل نکنند مجلس می‌تواند از طریق استیضاح بر آن‌ها نظارت داشته باشد.

غضنفرآبادی با بیان اینکه رییس قوه‌قضاییه دستورالعملی بر مبنای قوانین موجود صادر کرده است، افزود: در این دستورالعمل برای هر کدام از دستگاه‌ها به منظور برخورد با عدم انجام وظایف مدیران، مسئولیت‌هایی مشخص شده است.

وی ادامه داد: یک زمانی می‌خواهیم یک مدیر را دائم کنترل کنیم و یک زمانی می‌خواهیم یک مدیر سالم و دلسوز را در بستر کاری قرار دهیم. اگر ما یک مدیر سالم، توانمند، دلسوز کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ و پاکدست را در یک جای بگذاریم، خیالمان راحت‌تر است تا اینکه یک نفر را در جایی گذاشته و بخواهیم دائم بر آن نظارت کنیم.

غضنفرآبادی اظهارداشت: در اجرای این دستورالعمل، وظایف دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی باید به گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های کارگزار ناظر چه وظایفی بر عهده دارد؟ اجرایی در چهارچوب قانون و مقررات نشود.

وی با بیان اینکه ماده ۱۰ این دستورالعمل مشوقی برای مدیران پرکار است، گفت: در صورتی که مدیران دستگاه اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت‌های چشمگیری داشته باشد، پیگیری‌های لازم جهت تشویش آن از طریق مراجع ذی‌ربط به عمل می آید.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر مدیران سالم و خدا ترس باشند، دیگری نیازی به نظارت‌ها هم نخواهد بود.

تشکیل پرونده‌های بسیاری در رابطه با ترک فعل مدیران

محمد باقری مدیر سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه در این دستورالعمل نقش سازمان بازرسی کل کشور چیست، گفت: این دستورالعمل تاکید بسیار جدی و اساسی بر وظایف و تکالیف قانونی بسیاری از دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دادستان‌های کل کشور؛ از این باب یک امر بسیار ارزشمند بوده و به نوعی آن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که در این قوانین موضوعه پیش‌بینی شده بود، مجدداً تأکید کرده و همینطور به آنها صحه گذارده و یک انقلاب و جوشش جدید در این دستگاه‌ها ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مواردی از این دست که بایدتوسط بازرسان این سازمان مدنظر قرار گیرد و هر آنچه که وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی کشور بوده توسط مسئولان به نوعی مغفول مانده یا مورد سهل انگاری قرار گرفته این موارد باید به درستی رصد کنند و اگر قبل از وقوع یک تخلف یا جرم و انحرافی بوده این وظیفه را دارند که هشدار در جهت پیشگیری داده شود و اگر آن نتیجه نامطلوب عاید شده باشد وظیفه تعقیب آن افراد را دارند.

باقری با اشاره به اینکه این امر هم در قانون بازنشستگی کشور و هم در آیین نامه اجرایی به عنوان وظایف سازمان بازرسی کل کشور است، افزود: در این دستورالعمل اخیر یکی از دستگاه‌هایی که عمده وظایف را برعهده دارد، سازمان بازرسی کل کشور است.

وی با بیان اینکه بسیاری از ترک فعل ها، آثار سوء و مخرب تری دارد، گفت: انبوهی از پرونده‌ها و گزارش‌هایی که تعقیب اداری و کیفری و حتی انتظامی داشته از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته است. به عقیده‌ی من آن چیزی که مورد تاکید دستورالعمل برای سازمان بازرسی کل کشور بوده تسریع همکاری و پیگیری است.

به گزارش ایرنا، سوم آبان سال جاری «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، در ۱۲ ماده از سوی حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.