550 پرستار در مشهد تعدیل شدند!
رئیس سازمان نظام پرستاری مشهد گفت: برآوردی در سطح کشور توسط نظام پرستاری انجام شد و افرادی که قراردادشان تمدید نشده یا در شرف تعدیل شدن هستند، وضعیت خود را اعلام کردند. طبق این برآورد در مشهد حدود 550 پرستار تعدیل شدند.
به گزارش اصلاحات پرس ، این روزها شاهد کاهش چشمگیر موارد ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری کرونا در کشور هستیم اما شیرینی کاهش این آمار با خبر تعدیل ۵۰۰۰ پرستار به کام مردم ایران تلخ شد.
حدود ۲ هفته پیش رئیس کل سازمان نظام پرستاری اظهار کرد: در ایام کرونا مسئولان تعداد زیادی از پرستاران را به صورت تمدید طرح، قرارداد موقت و شرکتی جذب کردند اما با فروکش کردن کرونا به تعدیل نیروهای جذب شده پرداختند. طبق آماری که طی هفته گذشته به دست آوردیم، حدود ۵۰۰۰ نیروی پرستار تعدیل شده است.
موضوع تعدیل پرستاران در حالی مطرح شده که استخدام ۱۰۰ هزار پرستار در سطح کشور در گرو تایید مجوز از سوی سازمان امور اداری و استخدامی است. با پخش خبر تعدیل پرستاران و وجود نگرانی‌ها در این خصوص وضعیت پرستاران را از رئیس سازمان نظام پرستاری مشهد جویا شدیم.
محسن گچ‌پزان در رابطه با تعداد پرستاران طرحی که در دوران کرونا فعالیت می‌کردند، اظهار کرد: بین ۲۵ تا ۳۰ درصد پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی طرحی هستند. این روال در دانشگاه همیشه وجود داشت و حتی در دوران قبل از کرونا بر حسب نیاز گاها مدت قرارداد پرستاران طرحی تمدید می‌شد.
وی در پاسخ به این سوال که قرارداد چند پرستار در مشهد پس از سبک شدن بار کرونا تمدید نشده، افزود: برآوردی در سطح کشور توسط نظام پرستاری انجام شد و کسانی که قراردادشان تمدید نشده یا در شرف تعدیل شدن هستند، وضعیت خود را اعلام کردند. طبق این برآورد در مشهد حدود ۵۵۰ پرستار تعدیل شدند.
رئیس سازمان نظام پرستاری مشهد با بیان اینکه مدت خدمت طرحی‌ها با توجه محل خدمت آنها متفاوت است، تصریح کرد: همیشه کمبود نیرو داشته‌ایم و کماکان نیز کمبود داریم. شاخص جهانی نسبت پرستار به تخت در هر کشور با توجه به امکانات متفاوت است. این شاخص در کشورهای متوسط ۲.۵ تعریف شده اما در کشور ما این عدد ۱.۸ است؛ یعنی یک بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابی باید ۱۸۰ پرستار داشته باشد.
گچ‌پزان ادامه داد: متوسط کشوری این نسبت حتی در مشهد زیر یک و حدود ۰.۹ است؛ یعنی ما ۵۰ درصد کمبود نیرو داریم. در دوران کرونا این کمبود نیرو نمود بیشتری پیدا کرد و پرستاران طرحی و حتی کسانی که طرح آنها تمام شده بود، فراخوان شدند. با کسانی که طرحشان تمام شده بود به صورت شرکتی پیمان بسته شده و با حدود ۵۰ نفر نیز به صورت ۸۹ روزه قرارداد بسته شد.
وی عنوان کرد: حال که بار کرونا سبک‌تر شده، این همکاران در حال تعدیل شدن هستند. یعنی قراردادها و طرح افرادی که طرحشان تمام شده، تمدید نمی‌شود. فعلا پیگیر این موضوع هستیم. همچنین امیدواریم تمام این افراد به عنوان اولویت در طرح استخدام که شامل حدود ۱۷ هزار نفر است، قرار بگیرند.
بر اساس گزارش ایسنا، رئیس سازمان نظام پرستاری مشهد گفت: بعضی از کسانی که با سهمیه ایثارگری استخدام شدند، جایگاه سهمیه آنان محفوظ است اما این پرستاران خود ایثارگر بوده و زمانی که ما به دلیل کرونا حتی از خانواده‌های خود فراری بودیم، به میدان آمدند. امیدواریم که وضعیت این افراد نیز تغییر کند.
گچ‌پزان در خصوص آمار مهاجرت پرستاران پس از سبک شدن بار کرونا یادآور شد: سروصدای مهاجرت پرستاران زیاد است اما تعداد آن خیلی نیست. در همین لحظه در مشهد حدود ۱۰ نفر را می‌شناسم که مهاجرت کرده‌اند. باید توجه داشت اگر اولویت قرار دادن پرستاران طرحی و قراردادی صورت نگیرد، بدون شک این افراد از کشور مهاجرت خواهند کرد.
وی اضافه کرد: کشورهای دیگر متقاضی جذب این پرستاران هستند زیرا کمبود پرستار موضوعی جهانی است. به عنوان مثال شنیده‌ام در حال حاضر بین کشورهای همسایه عمان در حال تبلیغ و جلب پرستاران ایرانی است. پرستاران ایرانی بسیار باسواد و خبره هستند و به همین دلیل اگر از این افراد حمایت نشود، امکان دارد که آینده خوبی نداشته باشیم و نیروهای جوان و در عین حال باتجربه خود را از دست دهیم.
رئیس سازمان نظام پرستاری مشهد بیان کرد: بیمارستان‌های تابع و اطراف دانشگاه علوم پزشکی مشهد حدود ۵۰۰۰ نیروب پرستار دارند اما ما باز هم با کمبود ۵۰ درصدی نیرو مواجه هستیم. سهم خراسان رضوی از استخدام ۱۰۰ هزار پرستار در کشور ۱۰ هزار نفر است. البته باید به زمان‌بر بودن فرایند جذب این نیروها نیز توجه داشت.
گچ‌پزان با بیان اینکه تقریبا تمام مراکز درمانی خصوصا مراکز دولتی زیان‌ده است، عنوان کرد: مراکز برای گرفتن نیرو اعتبارات داخلی خود را در نظر می‌گیرند. اخیرا معاونت پرستاری وزارت بهداشت از استخدام ۱۷ هزار پرستار خبر داده است. تمرکز و تاکید ما بر استخدام نیروی‌های طرحی و تعدیل و اصلاح سریالی در بورس تعدیل و اصلاح سریالی در بورس قراردادی است که در دوران پیک کرونا کار کردند. هفته گذشته از طرف رئیس کل سازمان نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال شد تا این موضوع در دستورالعمل‌ها و تخصیص اعتبارات مد نظر قرار بگیرد.
سریال تعدیل مثبت قبل از عرضه بلوکی به مخابرات رسید
بنا به گزارش بورس نیوز به نقل از روزنامه سرمایه ، در حالی قرار است بلوک مدیریتی شرکت مخابرات ایران در نیمه دوم شهریورماه در بورس تهران عرضه شود که مدیران این شرکت اقدام به افزایش سود هر سهم سال 88 کردند تا بتوانند قیمت هر سهم بلوک را افزایش دهند.اگرچه این سود ناشی از هزینه اینترکانکشن از شرکت ایرانسل است اما کارشناسان می گویند چرا این میزان سود در مجمع شرکت اعلام نشده و مدیران آن با نزدیک شدن به زمان عرضه بلوکی، افزایش سود و در نتیجه انحراف بودجه را اعلام کرده اند.
این تجربه بارها و بارها در عرضه های بلوکی شرکت هایی چون فولاد کاویان، فولاد خوزستان و صدرا اتفاق افتاده است برای خریداران آن عواقب دارد. به طوری که هنوز خریدار بلوک 30 درصدی فولاد خوزستان که به خاطر جوگیری از افزایش قیمت هر سهم این شرکت حاضر شد این بلوک را به قیمت هر سهم 2040 تومان خریداری کند، حاضر به رقم این بلوک به سازمان خصوصی سازی نیست و 30 درصد سهام این شرکت همچنان در هاله ای از ابهام به سر می برد.
سرمایه گذاران نیز در پی رشد غیرمنطقی قیمت سهم هر شرکتی اولین دلیلی که به ذهن شان می رسد، این است که شاید آن شرکت عرضه بلوکی خواهد داشت که روی قیمت سهم اثر گذاشته است.
در این باره عده ای از کارشناسان معتقدند نگه داشتن اطلاعات مهم شرکت توسط مدیران آن و خرج کردن آن اطلاعات در زمانی دیگر نه تنها سهامداران جزء را متضرر خواهد کرد بلکه عاملی خواهد شد تا سرمایه گذاران بازار را به تدریج ترک کنند چراکه شفافیت یکی از عوامل بازار پویا و پررونق است.
حمیدرضا امیریان کارشناس بازار سرمایه اعلام افزایش سود شرکت مخابرات را از دیگر شگفتی های این شرکت دانست و گفت: «شرکت مخابرات مدام در حال شگفت زده کردن سهامداران و سرمایه گذاران است و این افزایش سود که گفته می شود ناشی از هزینه اینترکانکشن از ایرانسل است از دیگر شگفتی هاست.»
وی توضیح داد: «اگرچه در دریافت این هزینه از شرکت ایرانسل شکی نیست اما چرا این سود باید زمانی که به عرضه بلوکی نزدیک است، اتفاق بیفتد.»
امیریان افزود: «این تجربه درخصوص شرکت های دولتی دیگری که عرضه بلوکی در بورس داشته اند، رخ داده است. شرکت فولاد کاویان قبل از عرضه بلوکی سودآوری چهار ساله ای را به نمایش گذاشت و این اصلاح صورت های مالی در اکثر شرکت های مشمول اصل 44 قبل از عرضه بلوکی صورت گرفته است.»
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: «بورس در این شرایط باید در مقابل افزایش سود و انحراف بودجه تعهدی از شرکت بگیرد که بعدها و پس از عرضه تحقق بودجه خارج از منطق نباشد.»
وی افزود: «قانون باید عمومیت داشته باشد و قوانین عرضه های بلوکی نیزدر هر عرضه تغییر نکند، به عبارتی اغماض برای شرکتی به دلیل بزرگ بودن آن کار درستی نیست.»
محمد مهدی ناسوتی فرد کارشناس بازار سرمایه نیز در این باره معتقد است: «چنین اتفاقاتی در بورس ما بسیار رخ می دهد و نمونه آشکار آن هم عرضه بلوکی شرکت فولاد خوزستان و افزایش قیمت سهام این شرکت قبل از عرضه بلوکی بود.»
وی افزود: «اگرچه در آن زمان قیمت جهانی فولاد روبه افزایش بود و شرکت در شرایط رونق به سر می برد اما افزایش 100 درصدی سود در بودجه آن هم قبل از عرضه بلوکی موجب شد تا خریدار بلوک هر سهم این شرکت را به قیمت 2040 تومان خریداری کند و اکنون شاهدیم 30 درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و خریدار آن حاضر نیست چنین رقمی را برای بلوک 30 درصدی پرداخت کند؛ بلوکی که خریدار به وسیله آن حتی نتوانسته به هیات مدیره شرکت راه پیدا کند.»
ناسوتی فرد اظهار داشت: «دولتی بودن این شرکت ها در کنار جو دولتی بورس موجب شده قدرت عمل مدیران بورس درخصوص این شرکت ها ضعیف باشد.»
وی در پایان گفت: «قیمت هر سهم مخابرات قبل از برگزاری مجمع و روز بازگشایی نماد پس از مجمع با یک بازدهی 20 درصدی روبه رو شد و سرمایه گذارانی که قبل از مجمع اقدام به فروش سهام تعدیل و اصلاح سریالی در بورس کردند
از یک سو و آن دسته از سرمایه گذارانی که پس از بازگشایی نماد به فروش آن اقدام کردند از سوی دیگر متضرر شدند. اگرچه نوسان ذات بازار است اما ارائه اطلاعات شفاف در زمان معین از شدت نوسان جلوگیری می کاهد.»
بهزاد رنجبری تحلیلگر بازار سرمایه قیمت قبل از عرضه بلوکی و پس از آن را دو قیمت غیرواقعی برای سهام شرکت هایی دانست که عرضه بلوکی داشته اند و گفت: «تجربه نشان داده قیمت سهام شرکتی که چند روز به عرضه بلوکی آن مانده به دلیل ارائه اطلاعات مثبت و تاثیر عرضه بلوکی بر قیمت سهام غیرواقعی است.»
وی افزود: «قیمت پس از عرضه بلوکی هم به دلیل تاثیر عرضه و شایعاتی مبنی بر
عدم تحقق پیش بینی ها معمولاً با کاهش مواجه می شود که هر دو غیرقابل استناد است.»
رنجبری تصریح کرد: «معمولاً در تمام عرضه های بلوکی سازمان خصوصی سازی این اتفاق رخ می دهد و مخابرات نیز از این امر مستثنی نیست.»
وی اظهار داشت: «اگر مخابرات از محل سود حاصل از دریافت هزینه اینترکانکشن درآمدی کسب کرده بهتر است سود سهامداران حقوقی سال 86 را پرداخت کند.»
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: «دو حالت را می توان برای افزایش ناگهانی سود شرکت مخابرات در نظر گرفت یا اینکه بودجه شرکت مشکل دارد یا بودجه اطلاعات شرکت شفاف نیست.»
تلاشی دیگر برای احیای بورس
دنیای‌اقتصاد - شروین شهریاری : بازار سهام در هفته گذشته شاهد تلاش‌های جدید سازمان بورس در قالب تمهید برای تجهیز منابع از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها جهت خرید سهام بود که در اثر انتشار خبر آن، شرایط معاملات رو به بهبود گذاشت و شاخص کل در روز سه‌شنبه به رنگ سبز در آمد. با این حال، شاخص در روز چهارشنبه دوباره به مدار منفی غلتید و در مقیاس هفتگی نیز افت نیم درصدی را ثبت کرد.
نگاهی به تجربه اقدامات حمایتی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که هیچ یک از آنها نتوانسته است رکود مزمن بورس تهران را درمان کند. تداوم اجرای سیاست دامنه نوسان نامتقارن نیز کماکان سایه سنگین خود را بر سر نقدشوندگی بازار گسترده است که نشانه بارز آن به‌صورت برقراری صف فروش در بیش از دوسوم نمادها و سلب امکان معاملاتی از سهامداران بخش بزرگی از شرکت‌ها نمایان شده است؛ سیاستی که به‌رغم بروز آثار منفی آن، هنوز نشانه متقنی از زمان اصلاح یا تعدیل آن به چشم نمی‌خورد.
چرا اقدامات حمایتی ناکام می‌مانند؟
از همان هفته‌های نخست پس از آغاز سقوط بورس تهران در مرداد ماه ۹۹، تلاش‌های گسترده سیاست‌گذاران اقتصادی با راهبری مدیران سازمان برای مهار افت بازار و کنترل کاهش قیمت‌ها آغاز شد. این اقدامات در مرحله اول که هنوز برخی نهادهای حقوقی به منابع نقدینگی ناشی از فروش‌های قبلی دسترسی داشتند، به‌صورت هماهنگی تعدیل و اصلاح سریالی در بورس با این بازیگران بزرگ و تشویق به خرید سهام و جمع‌آوری صف‌های فروش دنبال شد. در نتیجه، با شدت و حدت زیادی خریدهای حقوقی در نرخ‌های به مراتب بالاتر از نقطه فعلی پیگیری شد و در ماه‌های بعدی، به‌رغم تضعیف بنیه این گروه، خریدها ادامه یافت تا جایی که بر اساس آمار موجود، از اوج شاخص مردادماه تا‌کنون بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان خرید حقوقی از حقیقی انجام شده است. در کنار این، حساسیت نسبت فروش سرمایه‌گذاران حقوقی نیز افزایش یافت که این موضوع به شکل ابطال بخشی از معاملات و تذکر‌های غیررسمی به این فروشندگان از سوی نهاد ناظر پیگیری شد. علاوه بر اینها، بازارگردانی اجباری سهام با منابع خود شرکت‌ها یا سهامداران عمده در دستورکار قرار گرفت که در بسیاری موارد منجر به انباشت سهام خزانه در ترازنامه بنگاه‌ها با نرخ‌های بالاتر از قیمت کنونی شده و در روزهای اخیر نیز با سنگین شدن صف‌های فروش، انجام تعهدات بازارگردان‌ها به دلیل مشکل نقدینگی کمرنگ شده است. با روشن شدن ناکارآمد بودن این روش‌ها در مهار افت بازار، ضمن اصرار بر تداوم آنها، ابتکار جدید اجرای دامنه نوسان نامتقارن در دستور کار قرار گرفت. این اقدام نیز عملا به‌جز کند کردن روند افت شاخص و آسیب به نقدشوندگی نتیجه درخوری نداشت. بعد از آن الزام صندوق‌های درآمد ثابت به افزایش درصد مالکیت سهام به‌رغم امکان بروز تعارض با اهداف سرمایه‌گذاری این نهادهای مالی پیگیری شد که به جز ایجاد یک موج مثبت گذرا در اسفندماه، صرفا وزن سبد سهام در صندوق‌های درآمد ثابت را بالا برد و به خروج بخش دیگری از سرمایه‌گذاران حقیقی در اثر خرید این صندوق‌ها منجر شد. در هفته گذشته، آخرین پرده از اقدامات مشابه به‌صورت انتشار اوراق بدهی توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و خرید سهام توسط آنها مطرح شده است. در دفاع از این طرح عنوان شده که خریداران حقوقی در نهایت از این اقدام منتفع خواهند شد چرا که می‌توانند در نرخ بالاتر، دارایی خود را به فروش برسانند. این در حالی است که در جبهه مقابل، فروش سرمایه‌گذاران حقوقی تحت رصد بوده و گروهی حتی از یکی عوامل آغاز روند نزولی بورس را فروش حقوقی‌ها قبل از سقوط بازار می‌دانند. ابطال و جلوگیری از عرضه معنادار سهام توسط این گروه از سرمایه‌گذاران نیز یکی از رئوس اقدامات حمایتی اخیر بوده است. همه این برنامه‌ها که با اهداف خیرخواهانه و به قصد تغییر روند بازار پیگیری می‌شود این واقعیت را نادیده می‌گیرد که رونق و رکود در نهایت تابع وزن‌کشی عرضه و تقاضا و تصمیمات خریداران و فروشندگان در مورد دارایی خود است. با عنایت به اتفاقات یک سال اخیر می‌توان گفت بورس تهران در پنج ماه نخست سال قبل یک روند غیر مبتنی بر ارزندگی و توجیه اقتصادی را پیمود که نتیجه آن به شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین حباب‌های تا‌ریخ این بازار نمایان شد. در اوج حباب، ارزش بازار به حدود چهار برابر نقدینگی و تولید ناخالص داخلی رسید و رشد دلاری بورس نیز نسبت به زمان آغاز کاهش ارزش پول ملی، از مرز ۲۰۰ درصد فراتر رفت؛ رقمی که اکنون به‌رغم اصلاح سنگین اخیر هنوز هم در مرز ۱۰۰ درصد قرار دارد. به این ترتیب، در یک تصویر بزرگ‌تر همه اقدامات حمایتی در عمل به دلیل تلاش برای مهار آثار ترکیدن حباب قیمت‌ها ناکام مانده است؛ اقداماتی که در نهایت به‌جای مهار روند نزولی، صرفا هزینه افت اخیر را بین گروه‌های مختلف بازتوزیع کرده و زمان طبیعی اصلاح ناگزیر قیمت‌ها را طولانی ساخته است.
سیگنال ثبات به ارز
آنچه از دینامیسم عرضه و تقاضا در سال ۱۴۰۰ در حوزه ارزی می‌توان دریافت عمدتا از سنگین‌تر بودن دست عرضه نسبت به تقاضا حکایت می‌کند. در این میان، تلفیق پنج عامل شامل امکان دسترسی به ذخایر بلوکه شدن در کره جنوبی و عراق، افزایش واردات نفت چین از ایران تا محدوده ۸۰۰ هزار بشکه در روز، چشم‌انداز کاهش تحریم‌ها و احیای برجام، بهبود صادرات ناشی از تطبیق تجارت با کرونا و در نهایت بهبود قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و نفتی عراق به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان کالا و خدمات از ایران همگی بر تقویت سمت عرضه تاکید دارند. در سمت مقابل، پتانسیل تقاضای انباشته واردات مطرح می‌شود که با عنایت به نرخ بالای ارز نسبت به قدرت خرید عمومی جامعه، با فرض ثبات نرخ اسمی، قدرت کافی برای مقابله با عوامل متعدد عرضه را ندارد. در این میان، در روزهای اخیر سیگنال مهمی از سوی ریاست بانک مرکزی هم در قالب مصاحبه و هم در پست اینستاگرامی مبنی بر تداوم اقدامات ثبات ساز این نهاد و عدم ارز پاشی در صورت گشایش‌های خارجی صادر شد. با توجه به این اظهارنظر مهم می‌توان این گمانه را مطرح کرد که به‌رغم قدرت عوامل عرضه، نگاه سیاست‌گذار به سمت مقابله با افت هیجانی ارز معطوف است؛ شرایطی که با فراهم کردن زمینه تثبیت نرخ ارز در محدوده کنونی، برای اهالی بازار سرمایه و سودآوری شرکت‌های بورس تهران چشم‌انداز مطلوبی را تصویر می‌کند.
دوپینگ جدید برای اقتصاد جهانی
پس از یک دوره وقفه توسط دولت بایدن جهت ارزیابی امکان جلب حمایت جمهوری خواهان در راستای تصویب برنامه تحریک بودجه‌ای، به‌نظر می‌رسد امید دموکرات‌ها در این زمینه کمرنگ شده و کفه معادلات به سمت احتمال تصویب طرح با استفاده از رای طلایی معاون آقای بایدن در سنا سوق یافته است. بخش عمده مصارف این لایحه حداقل ۲ تریلیون دلاری در سرمایه‌گذاری و ترمیم زیرساخت‌ها و نیز در حوزه گسترش انرژی‌های نو متمرکز شده است. منابع این برنامه عمدتا از افزایش مالیات شرکتی در یک بازه ۱۵ ساله تا‌مین می‌شود. آنچه از خروجی این لایحه برای اقتصاد جهانی مهم است ادامه تحریک نسبی سمت تقاضا در اقتصاد جهانی و حمایت از نرخ مواد و کالاهای مرتبط با سرمایه‌گذاری زیرساختی در کوتاه‌مدت است. به این ترتیب به‌رغم پیش‌بینی افت تقاضای چین ناشی از کند شدن برنامه‌های تحریک اقتصادی، سناریوی ثبات نسبی در بازار کالایی جهانی در کوتاه‌مدت وزن بیشتری می‌یابد؛ سناریویی که در صورت تحقق، برای سرمایه‌گذاران بورس تهران نیز با توجه به وزن بالای شرکت‌های کالامحور و صادرکننده اطمینان بخش است.
اصلاح و تعدیل شبکه‌های روشنایی معابر برق استان
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی گفت: دومین مرحله از مانورهای سراسری اصلاح شبکه‌های برق به صورت همزمان در کل کشور و این استان توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق در تاریخ‌های 27 و 28 آذرماه، با رویکرد اصلاح و تعدیل روشنایی معابر به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق و به دنبال آن صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیروگاه‌ها برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، محسن ذبیحی با اعلام این خبر، اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی که از سوی شرکت توانیر صورت گرفته در پنجشنبه و جمعه آخر هرماه، برنامه تعمیرات و بازسازی شبکه‌های توزیع برق در استان خراسان رضوی همزمان با کل کشور انجام خواهد شد.
وی به‌سازی و اصلاح شبکه‌های فرسوده توزیع برق، اصلاح و مدیریت انرژی شبکه‌های روشنایی معابر، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه و بهبود رضایت مشترکان را از مهمترین اهداف برگزاری این مانورها دانست و افزود: با توجه به اینکه مانور آذرماه با رویکرد اصلاح و تعدیل روشنایی معابر و اصلاح و تعدیل ولتاژ مشترکین برق انجام می شود، قطعا این اقدام منجر به ایجاد ظرفیتی به عنوان نیروگاه مجازی برق خواهد بود و آثار مثبتی در کاهش مصرف سوخت گاز نیروگاه‌های تولید برق، در فصل سرد سال خواهد داشت.
در ادامه معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، گفت: این مانور در تاریخ‌های 27 و 28 آذرماه سال جاری در پنج شهرستان نیشابور، تایباد، خوشاب، رشتخوار و خلیل آباد با مشارکت 18 شهرستان ، 35 گروه اجرایی و به ظرفیت 112 نفر نیروی عملیاتی، 27 دستگاه خودروی عملیاتی، 14 دستگاه بالابر و 7 دستگاه جراثقال برگزار شد.
باغیشنی افزود : طی این مانور و مانورهایی که در ماه‌های آتی برگزار خواهد شد ، 12 هزار دستگاه چراغ روشنایی در معابر اصلی و فرعی، اصلاح و تعدیل خواهند شد که حدود 2.5 مگاوات صرفه‌جویی در توان مصرفی برق به همراه خواهد داشت .
وی با اشاره به جایگزینی 11 هزار و 700 دستگاه چراغ روشنایی گازی و کم مصرف با لامپ‌های LED، گفت: از ابتدای سال 98 این اقدام انجام شده و حدود یک مگاوات صرفه‌جویی توان به همراه داشته است .
باغیشنی اصلاح 4.5 کیلومتر شبکه فرسوده و جایگزینی تعدیل و اصلاح سریالی در بورس با کابل خودنگهدار، احداث هفت دستگاه پست توزیع عمومی و اصلاح ولتاژ 900 مشترک در راستای طرح چاوش را از دیگر برنامه‌های این مانور دانست .
مجوزهای غیرضروری برای ایجاد واحدهای تولیدی کشاورزی حذف شد
گروه تولید-وزیر جهاد کشاورزی از بازنگری در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در جهت رونق فضای کسب‌وکار واحدهای تولیدی کشاورزی خبر داد. به گزارش جهان اقتصاد، محمود حجتی با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بازنگری‌های انجام شده در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در جهت بهبود فضای کسب و کار و اصلاح فرآیند صدور مجوز واحدهای تولیدی بخش کشاورزی را اعلام کرد. بر این اساس، حذف استعلامات غیرضروری از قبیل استعلام از محیط زیست استان و شهرستان، استعلام از سازمان امور اراضی استان و شهرستان، استعلام از شرکت‌های برق و گاز استان و شهرستان، استعلام از امور آب و اصلاح و تعدیل حریم‌ها از اصلاحات مهم انجام شده در صدور مجوز واحدهای گلخانه است. حذف استعلامات غیرضروری در صدور مجوز واحدهای دام، طیور و آبزیان اقدام مهم دیگر وزارت جهاد کشاورزی در جهت بهبود فضای کسب و کار و اصلاح فرآیند صدور مجوز واحدهای تولیدی بخش کشاورزی است که اصلاح فرآیند استعلام از سازمان دامپزشکی، عدم نیاز به استعلام از محیط زیست استان و شهرستان، عدم نیاز به استعلام از امور آب، عدم نیاز به استعلام از شرکت های برق و گاز استان و شهرستان، عدم نیاز به استعلام از سازمان جنگل ها و ادارات کل منابع طبیعی، عدم نیاز به استعلام از سازمان امور اراضی استان و شهرستان، عدم نیاز به استعلام از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اصلاح و تعدیل حریم ها و تمدید زمان پروانه تأسیس از مهمترین این بازنگری ها در این حوزه است. در همین راستا طرح‌های ارزیابی فنی و اقتصادی تهیه شده توسط مشاوران دارای صلاحیت و رتبه‌بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، برای صدور پروانه و اخذ تسهیلات کافی بوده و نیازی به ارزیابی مجدد طرح‌هاست. گفتنی است؛ برای آن دسته از مدارک و اسناد مثبته که توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در فرآیند صدور مجوز اخذ و پذیرش شده است، نیازی به استعلام مجدد از سوی بانک کشاورزی نبوده و قابل پذیرش بانک تعدیل و اصلاح سریالی در بورس خواهد بود.
مهدی نظیفی- تحلیلگر اقتصادی– ایران امروز در بن‌بستهای پی‌درپی و پیچیده‌گیر کرده است. ۴رکن «قداست نظام، ثبات اقتصادی-اجتماعی، ترس مردم از سرکوب خشونت‌بار، وجود اصلاح طلبانی که به عنوان سوپاپ اطمینان نظام عمل می‌کردند» مورد تشکیک قرار گرفته [بیشتر]
دیدگاه شما