بورس خالی از محرک برای خیز صعودی

تغییر لیدر بورس تهران؟

دنیای اقتصاد- زهرا رحیمی: بازار سهام کشور در دو هفته اخیر با حرکت در یک مسیر صعودی نسبتا پرشتاب چهره مناسبی از خود به نمایش گذاشت. این روند به ویژه در چند روز اخیر شدت بیشتری داشت تا جایی که صفوف خرید میلیونی در سهام برخی صنایع به خصوص فلزی‌ها و همچنین افزایش نسبتا مناسب ارزش روزانه معاملات (با توجه به متوقف بودن تعداد زیادی از نمادها و خارج بودن آنها از گردونه معاملات) بیش از پیش نوید عبور شاخص از سقف مهم 81 هزار و 536 واحدی را داد. «دنیای اقتصاد» در گزارش پیشین خود با عنوان «خیز بورس برای سقف‌شکنی» پیش‌بینی کرده بود که استقبال بازار از بازگشایی برخی نمادها به خصوص در گروه فلزی و پالایشی بتواند شاخص را به سمت عبور از سقف رقم شاخص از فروردین سال 95 تا کنون سوق دهد. این امر دیروز با بازگشایی نماد «فملی» و اقبال چشمگیر معامله‌گران به سهام آن رنگ عینی‌تری به خود گرفت. به نظر می‌رسد فضای مثبت موجود در گروه فلزی که در حال حاضر غالب کارشناسان بازار سهام آن را پرپتانسیل‌ترین گروه فعال بورس تهران برای در اختیار گرفتن نقش لیدری معاملات می‌دانند، می‌تواند منجر به تمایل دیگر سهامداران برای ورود به نمادهای زیر‌مجموعه این گروه شود. موضوعی که در صورت وقوع به ایجاد فشار فروش در دیگر سهم‌ها و به دنبال آن یک صف‌آرایی جدید در معاملات سهام منجرخواهد شد.

شاخص کل بورس تهران پس از تجربه 7 روز کاری مثبت پی در پی با ثبت رشد 248 واحدی پس از حدود یک ماه توانست دوباره وارد کانال 81 هزار واحدی شود (شاخص سهام این کانال را در تاریخ 3 خرداد سال جاری ترک کرده بود). در جریان معاملات روز گذشته نیز بیشترین تاثیر بر رشد نماگر اصلی بازار سهام مرهون افزایش قیمت برخی نمادهای زیر‌مجموعه گروه فلزات اساسی بود. مطابق آنچه در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» گفته شد، بازگشایی نمادهای فلزی و پالایشی و حتی برخی دیگر از نمادها که مجامع مناسب یا گزارش‌های عملکرد فصلی قابل قبول ارائه داده‌اند، می‌تواند با استقبال معامله‌گران مواجه شوند. این اتفاق در جریان معاملات دیروز با بازگشایی «فملی» رخ داد. «فملی» دیروز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت بازگشایی شد و با رشد حدود 13 درصدی بیشترین تاثیر مثبت را در محاسبه نماگر بازار سهام داشت. «فملی» در گزارش پیش‌بینی درآمد بر اساس عملکرد سه ماهه سود هر سهم خود را نسبت به پیش‌بینی قبلی 33 درصد افزایش داده بود.

دیگر نماد مهم گروه فلزی یعنی «فخوز» نیز پس از تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 بازگشایی شد اما به مرحله کشف قیمت نرسید. «فخوز» سود هر سهم در عملکرد سه ماهه خود را حدود 30 درصد افزایش داده است. انتظار می‌رود این نماد پیرو این تعدیل مثبت و مطابق آنچه برای دیگر نمادهای فعال در این گروه رخ داد، اثرگذاری مثبتی در حرکت شاخص سهام در مسیر صعودی داشته باشد. این امر در کنار بازگشایی پالایشی‌ها پس از تعدیل مثبت سود سال 95 این شرکت‌ها و برخی عوامل حمایتی دیگر در برخی صنایع فعال بازار می‌تواند به شکستن سقف 16 ماهه شاخص سهام کمک کند. فارغ از پتانسیل بالای عوامل مختلف برای کمک به شاخص برای عبور از سقف مزبور، تشریح وضعیت فضای گروه فلزی و اثر آن در روند آتی بازار خالی از لطف نیست.

فضای مثبتی که در فضای معاملات گروه فلزی به وجود آمده است، می‌تواند به تغییر آرایش سهامداری دربورس تهران شود. از اوایل خرداد ماه سال جاری فضای مثبتی در معاملات فلزات پایه در بازار‌های جهانی به وجود آمد. این فضای مثبت تحت تاثیر اعلام رشد اقتصاد چین و همچنین رشد تولیدات صنعتی به رشد چشمگیر قیمت فلزات رنگین انجامید. این موضوع تعدیل مثبت سودآوری در صورت‌های مالی نمادهای زیر‌مجموعه این گروه را به‌دنبال داشت. روز گذشته نیز در پی اعلام اخباری مبنی بر تصمیم دولت چین برای اتخاذ سیاست‌های مالی منعطف‌تر در نیمه دوم سال و همچنین ادامه روند متزلزل ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای جهان، معاملات فلزات پایه پر‌رونق‌تر هم پیگیری شد. بر همین اساس قیمت مس دیروز از مرز 6 هزار دلار در هر تن عبور کرد و قیمت 6182 دلاری را در کارنامه خود ثبت کرد. روی نیز موفق به عبور از سطح مهم 2800 دلاری شد. قیمت هر تن روی دیروز به حدود 2832 دلار در هرتن رسید (قیمت‌ها در لحظه تنظیم این گزارش ساعت 3 و 50 دقیقه روز سه‌شنبه اعلام می‌شوند). در مجموع پوشش مناسب سودآوری شرکت‌های فلزی، بهبود قیمت در بازار جهانی در کنار انتظار برای رشد نرخ دلار علاوه بر اینکه یک عامل حمایتی قوی از معاملات سهام به شمار می‌رود، فعالان بازار را چشم انتظار تعدیلات مثبت سنگین در گزارش‌های بعدی نگه داشته است. از این رو بعید نیست که در روزهای آتی این گروه به‌عنوان لیدر بازار سهام شناخته شود.

در شرایطی که در چند سال اخیر به دلیل وضعیت نسبتا نامناسب در بازارهای کالایی، گروه‌های وابسته به این بازارها در بورس تهران کمتر مورد توجه معامله‌گران قرار گرفتند و گروه‌های کوچکتری همچون خودرو و اخیرا رایانه‌ای در برخی مقاطع لیدر بازار بودند، بسیاری از کارشناسان تحت تاثیر عواملی که در بالا به تفصیل تشریح شد، این گروه را پرپتانسیل ترین صنعت بازار برای پذیرفتن نقش لیدری عنوان می‌کنند.این موضوع می‌تواند توجه سهامداران دیگر گروه‌ها را به این نمادها جلب کنند. از این رو دور از انتظار نیست که در برخی گروه‌ها، فشار فروشی در راستای خروج از سهم و در پی آن ورود به معاملات گروه فلزی رخ دهد.این موضوع می‌تواند عاملی برای تغییر جریان نقدینگی در معاملات سهام باشد. با توجه به ارزش بازار بالای گروه فلزات اساسی به نظر می‌رسد شاخص با قدرت چشمگیری به پیشواز شکستن سقف 16 ماهه خود برود. شکستن این سقف البته سیگنال‌های دیگری نیز در پی دارد.حرکت پرقدرت شاخص به سمت عبور از این سقف می‌تواند سیگنال‌های تکنیکالی را به بازار مخابره کند. سیگنالی که می‌تواند به معنای حرکت بازار سهام به سوی یک هدف‌گذاری جدید باشد.

مواردی که به‌عنوان سر منشا رشد قیمت سهام در روزهای اخیر عنوان شد، حاوی نکته جالب و قابل توجهی است. در حدود چهار سال اخیر عمده تحرک قیمت‌ها در بورس تهران تحت تاثیر اخبار و هیجانات صورت می‌گرفت.خوش بینی‌ها به برجام و انتخابات ریاست جمهوری مهم‌ترین مثال‌ها در این باره است. این موضوع نشان می‌دهد که در حدود 4 سال اخیر تحرک قیمتی در بیشتر نمادهای فعال در بازار سهام کمتر پشتوانه بنیادی داشت. حالا پس از مدت‌ها بار دیگر پشتوانه‌های بنیادی برای حمایت از معاملات سهام افزایش یافته‌اند. آخرین تجربه این‌چنینی در معاملات بورس تهران در سال 92 بود. جهش نرخ دلار در سال 91 از مهم‌ترین عوامل تحرک سود شرکت‌های سهامی در صورت‌های مالی سال 92 به شمار می‌رود. این امر رشد‌های پرشتاب قیمت سهام را به دنبال داشت.در شرایط کنونی نیز تحت تاثیر عوامل مختلف، وضعیت شرکت‌های سهامی می‌تواند تغییر محسوسی را تجربه کند.

در شرایط فعلی عوامل متعددی برای حمایت از وضعیت بنیادی شرکت‌ها وجود دارد.این امر به ویژه در گروه فلزات اساسی و پالایشی به چشم می‌خورد.قیمت‌ها در بازار‌های جهانی رشد‌های چشمگیری را تجربه کرده‌اند و به سطوح مناسبی رسیده‌اند.از طرفی چشم‌انداز روند قیمتی این کالاها در بازارهای جهانی در نیمه دوم سال نیز مثبت ارزیابی می‌شود.این عوامل می‌توانند وضعیت بنیادی شرکت‌های کالامحور بورس تهران که اتفاقا بخش عمده‌ای از ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده‌اند، تغییر دهند.بر همین اساس می‌توان بورس خالی از محرک برای خیز صعودی گفت پس از حدود چهار سال حالا تحرکات قیمتی در بورس تهران بیشتر به عوامل بنیادی وابسته شده است.

با این حال توجه به تفاوت این دو دوره را نباید از نظر پنهان داشت. در این راستا باید ضمن توجه به تفاوت وضعیت این دوره با سال 92 باید موضوعات مهمی را در نظر گرفت. سال 92 تغییرات محسوس در صورت‌های مالی شرکت‌ها تحت تاثیر جهش نرخ ارز با هیجانات انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری و هیجان مثبت نسبت به انتخاب شدن حسن روحانی همزمان شد. از این رو بخش قابل توجهی از رشد قیمت‌ها درآن زمان هیجانی عنوان می‌شود. علاوه بر این بسیاری از سهامداران به صرف مشاهده روند شاخص سهام بدون تحلیل خاصی وارد بازار شدند. در نهایت این هیجانات پایان خوشی برای سال 92 و سهامداران نداشت.چرا که نتیجه‌اش رکود سه ساله معاملات سهام (صرف‌نظر از رشد‌های مقطعی) شد. برهمین اساس اجتناب از هیجانات در این بازه زمانی پیشنهاد جدی به معامله‌گران سهام است. چرا‌که نتیجه هیجانات مطابق آنچه بارها برآن تاکید شد به ضرر بازار سهام و تمامی معامله‌گران است. ازطرفی هرچند امیدواری‌ها نسبت به وضعیت بازارهای فلزات پایه وجود دارد اما نباید از احتمال ریسک‌هایی که بر بورس خالی از محرک برای خیز صعودی سر راه این بازار‌ها نیز وجود دارد، نیز چشم‌پوشی کرد.

دیروز معاملات گروه سیمانی عمدتا منفی دنبال شد.شاخص این گروه نیز دیروز با افت قیمت به کار خود پایان داد. نمادهای سیمانی در جریان معاملات روزهای اخیرمورد اقبال سهامداران قرار گرفتند و رشد‌های مناسبی را تجربه کردند. مهم‌ترین‌ محرک اقبال به این گروه افزایش صادرات به عراق پس از آزاد‌سازی موصل عنوان می‌شد.با این حال همان‌طور که در گزارش پیشین «دنیای اقتصاد» اشاره شد، صرف این خبر به دلیل نبود یک برنامه مدون در این شرکت‌ها نمی‌تواند از تقاضای سهام این گروه حمایت کند.بر همین اساس فضای مبهم در این گروه به تشکیل صف فروش در نمادهای زیر‌مجموعه این صنعت انجامید.ضمن اینکه نباید شناسایی سود برخی معامله‌گران را در این میان از نظر پنهان داشت. شاخص گروه رایانه‌ای که سه شنبه هفته قبل میزبان یک عرضه اولیه بوده است، اخیرا رشد‌های نسبتا چشمگیری را تجربه کرد. قیمت نماد «به پرداخت» ملت جدیدترین عضو این گروه از روز عرضه تا کنون 17 درصد رشد کرده است. به نظر می‌رسد تجربه موفق دیگر عرضه اولیه این گروه در سال 95 یعنی «آپ» بر این موضوع اثرگذار بوده است. دیروز در لیدر بورس خالی از محرک برای خیز صعودی این گروه یعنی «آپ» عرضه‌های سنگینی شکل گرفت. برهمین اساس بعید نیست تشکیل عرضه‌های سنگین در نماد «آپ» معاملات هم گروهی جدید آن را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

رشد اقتصادی چیست؟

رشد در هر زمینه ای نشانه بزرگ شدن و بالغ شدن می باشد؛ حال اگر رشد مربوط به اقتصاد باشد، یعنی یک جامعه، متعهدانه به یک پیشرفت کارا در حوزه اقتصاد رسیده است. رشد اقتصادی را در واقع می توان در افزایش تولید کالاها و خدمات اقتصادی، در مقایسه با یک بازه زمانی دیگر تعریف کرد. این مفهوم همچنین می تواند به صورت اسمی یا واقعی با توجه به نرخ تورم، تنظیم و اندازه گیری شود. به طور سنتی، رشد اقتصادی کل بر اساس تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود؛ اگرچه گاهی اوقات، معیارهای جایگزین نیز مورد استفاده قرار می گیرند. به هر حال رشد اقتصادی تحت تاثیر عوامل مختلفی اتفاق می افتد که ممکن است حتی با شرایط تنش زایی نیز همراه باشد.

درک مفهوم رشد اقتصادی

به عبارت ساده تر، رشد اقتصادی به افزایش تولید کل در یک اقتصاد اشاره دارد. سود کل در تولید، با افزایش میانگین بهره وری، ارتباط دارد. این امر منجر به افزایش درآمد می شود و مصرف کنندگان را ترغیب می کند تا خرید بیشتری انجام دهند و این به معنی کیفیت و استاندارد بالاتر زندگی می باشد.

در اقتصاد، رشد معمولاً به عنوان تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار و فناوری مدل سازی می شود. به ویژه اینکه، افزایش کمیت یا کیفیت جمعیت حاضر در محل کار و ابزارهایی که باید با آن ها کار کنند و دستورالعمل هایی که آن ها برای ترکیب نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه در دسترس دارند، منجر به افزایش بازده اقتصادی می شود.

روش های تولید رشد اقتصادی

چند روش برای تولید رشد اقتصادی وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم:

• اولین مورد، افزایش مقدار کالاهای سرمایه ای فیزیکی در اقتصاد است. افزودن سرمایه به اقتصاد باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود.
• مورد بعدی، در مورد ابزارهای کار است. ابزارهای جدیدتر و بیشتر بدان معنی است که کارگران می توانند در هر بازه زمانی تولید بیشتری داشته باشند. به عنوان مثال، یک ماهیگیر که تور ماهیگیری در اختیار دارد، در هر ساعت ماهی بیشتری نسبت به ماهیگیری که با دست خالی این کار را انجام می دهد، صید می کند.
• روش دیگر، بهبود فناوری است که نمونه ای از آن اختراع سوخت بنزین است. قبل از کشف قدرت تولید انرژی بنزین، ارزش اقتصادی نفت نسبتاً پایین بود. استفاده از بنزین به روش بهتر و سازنده تری برای حمل و نقل کالاهای تولیدی و توزیع موثرتر کالاهای نهایی تبدیل شد. فناوری پیشرفته این امکان را به کارگران می دهد تا با همان ترکیب کالاهای سرمایه ای، با تلفیق آن ها به روش های جدید و بهره وری، تولید بیشتری داشته باشند. مانند رشد سرمایه، نرخ رشد فنی نیز به میزان پس انداز و سرمایه گذاری بسیار وابسته است؛ زیرا پس انداز و سرمایه گذاری برای انجام تحقیق و توسعه ضروری است.
• راه دیگر برای تولید رشد اقتصادی، رشد نیروی کار است. همچنین افزایش نیروی کار لزوماً میزان تولیدی را که باید تأمین شود تا بتواند معیشت اساسی کارگران جدید را تأمین کند، افزایش می دهد؛ بنابراین کارگران جدید باید حداقل به اندازه کافی تولید کنند تا این مسئله را جبران کنند و مصرف کننده خالص نباشند.
• مورد دیگر، افزایش سرمایه انسانی است. این بدان معنی است که کارگران در کار خود مهارت بیشتری کسب می کنند و از طریق آموزش مهارت، آزمون و خطا یا با تمرین بیشتر، بهره وری خود را بالا می برند. سرمایه انسانی در این زمینه می تواند به سرمایه اجتماعی و نهادی نیز اشاره داشته باشد. گرایش های رفتاری به سمت اعتماد و نوآوری های سیاسی یا اقتصادی، مانند بهبود حمایت از حقوق مالکیت در واقع انواع سرمایه انسانی است که می بورس خالی از محرک برای خیز صعودی تواند بهره وری اقتصاد را افزایش دهد.

نکته: به طور کلی، دو منبع اصلی برای این فرآیند وجود دارد: رشد در اندازه نیروی کار و رشد در بهره وری (مقدار تولید در واحد زمان) آن نیروی کار. هر دو می توانند اندازه کلی اقتصاد را افزایش دهند؛ اما تنها رشد قوی بهره وری می تواند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را افزایش دهد.بورس خالی از محرک برای خیز صعودی

کاهش مالیات

آنچه که شواهد نشان می دهد، این است که کاهش مالیات، به ویژه برای افراد با درآمد بالا، راهی غیر موثر برای تحریک رشد اقتصادی است و اگر به کسری افزوده شود یا با کاهش سرمایه گذاری های حامی مالی همراه باشد، احتمالاً به اقتصاد آسیب می رساند.

چرا رشد اقتصادی مهم است؟

• رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد سالم است. یکی بورس خالی از محرک برای خیز صعودی از بزرگترین تأثیرات رشد طولانی مدت یک کشور این است که تأثیر مثبتی بر درآمد ملی و سطح اشتغال دارد که باعث افزایش سطح زندگی می شود. بنابراین، این موضوع که با رشد تولید همراه است، منجر به اشتغال بیشتر افراد می شود و این امر باعث افزایش ثروت کشور و جمعیت آن می گردد.
• رشد اقتصادی بالاتر همچنین منجر به درآمد مالیاتی اضافی برای هزینه های دولت می شود که دولت می تواند از آن برای توسعه اقتصاد و یا برطرف کردن کسری بودجه استفاده کند.

شش عامل رشد اقتصادی

عوامل مختلفی در رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

منابع طبیعی

کشف منابع طبیعی بیشتر مانند نفت یا ذخایر معدنی ممکن است رشد اقتصادی را افزایش دهد؛ زیرا این امر باعث تغییر یا افزایش منحنی امکان تولید کشور می شود. منابع دیگر شامل زمین های کشاورزی، آب، جنگل ها، گاز طبیعی و. می باشند.

سرمایه یا زیرساخت فیزیکی

افزایش سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی، مانند کارخانه ها، ماشین آلات و جاده ها، هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش می دهد و در نتیجه کارخانه ها و ماشین آلات به بهره وری بیشتری می رسند. این بهره وری بالاتر می تواند باعث افزایش تولید شود. به عنوان مثال، داشتن یک سیستم بزرگراهی قوی می تواند باعث کاهش ناکارآمدی در انتقال مواد اولیه یا کالاها در سراسر کشور شود که می تواند تولید ناخالص داخلی آن را افزایش دهد.

جمعیت یا نیروی کار

افزایش جمعیت به معنای افزایش در دسترس بودن کارگران یا کارمندان است که به معنی نیروی کار بالاتر می باشد. البته یکی از نقاط ضعف داشتن جمعیت زیاد این است که می تواند منجر به سطح بالای بیکاری شود.

سرمایه انسانی

افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی می تواند کیفیت نیروی کار را بهبود بخشد. این افزایش کیفیت منجر به بهبود مهارت ها، توانایی ها و آموزش می شود و از آنجا که کارگران ماهر بهره وری بیشتری دارند، این امر تأثیر قابل توجهی در رشد دارد.

بهبود فناوری

عامل تأثیرگذار دیگر، بهبود فناوری است. فناوری می تواند بهره وری را با همان سطح کار افزایش دهد؛ بنابراین رشد و توسعه را تسریع می کند. این افزایش بدان معناست که کارخانه ها می توانند با هزینه کمتری به کار تولید بپردازند. فناوری منجر به رشد مداوم در دراز مدت می شود.

قانون

وجود قوانین مناسب که از تولید کنندگان به نحو مطلوبی حمایت کند (مانند قوانین مربوط به مالیات و. ) و موانع آن ها را برطرف سازد، می تواند باعث رشد اقتصادی شود.

شش عامل محدود کننده رشد اقتصادی

عوامل متعددی در محدود کردن این فرآیند تاثیرگذار هستند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

سطح پایین خدمات بهداشتی و درمانی

افرادی که به خدمات بهداشتی یا درمانی دسترسی ندارند، از بهره وری پایین تری برخوردار هستند. این عدم دسترسی به معنای آن است که نمی توان از تمام پتانسیل های نیروی کار موجود استفاده کرد.

عدم وجود زیرساخت های لازم

کشورهای در حال توسعه غالباً از زیرساخت های ناکافی مانند جاده ها، مدارس و بیمارستان ها رنج می برند. این کمبود زیرساخت ها باعث گران شدن حمل و نقل و کاهش کارایی کلی کشور می شود.

پرواز سرمایه

اگر کشور، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نکند، سرمایه گذاران پول خود را از کشور خارج می کنند تا بازدهی بیشتری را بدست آورند.

بی ثباتی سیاسی

بی ثباتی سیاسی در دولت، سرمایه گذاران را می ترساند و مانع سرمایه گذاری می شود. به عنوان مثال، از نظر تاریخی، زیمبابوه دچار عدم اطمینان سیاسی و فقدان قوانینی برای حمایت از مالکیت بومی بوده است. این بی ثباتی بسیاری از سرمایه گذاران را که ترجیح می دهند بازده کوچکتر اما مطمئن تری را داشته باشد، می ترساند.

چارچوب نهادی

اغلب قوانین محلی به اندازه کافی از حقوق تولید کننده حمایت نمی کنند. فقدان چارچوب نهادی می تواند پیشرفت و سرمایه گذاری را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

سازمان تجارت جهانی

بسیاری از اقتصاددانان ادعا می کنند که سازمان تجارت جهانی و سایر سیستم های تجاری، در برابر کشورهای در حال توسعه مغرضانه عمل می کنند. بسیاری از کشورهای پیشرفته، استراتژی هایی را اتخاذ می کنند که به آزادسازی تجارت کمک نمی کند.

هزینه های رشد اقتصادی

این مفهوم علاوه بر مزیت هایی که دارد، می تواند با پیامدهایی نیز همراه باشد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

هزینه های زیست محیطی

آلودگی و سایر عواقب زیست محیطی، اغلب با افزایش تولید یا افزایش رشد اقتصادی همراه می باشند. اقتصاددانان معمولاً تأثیر بر محیط زیست را با رشد سریع در اقتصادهای در حال توسعه مرتبط می دانند.

افزایش نابرابری درآمد

رشد اقتصاد کشورها اغلب منجر به افزایش نابرابری در درآمد می شود و کسانی که درگیر یا مرتبط با بخش تولیدکننده اقتصاد نیستند، عقب می مانند.

جمع بندی

در این مقاله با مفهوم رشد اقتصادی، عوامل موثر بر آن و پیامدهای آن آشنا شدیم. به طور کلی، مطالب موجود در این مقاله را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

بورس خالی از محرک برای خیز صعودی

در حالی روزهای کم‌رمقی را در بازار سهام شاهد هستیم که نماگر بورس تهران از ابتدای سال رشد 3/ 6 درصدی را تجربه کرده است. قرار گرفتن شاخص کل در کانال 82 هزار واحدی پس از 42 ماه، نگرانی از اصلاح مجدد قیمت‌ها را میان برخی فعالان افزایش داده است.

رفتاری که اوایل سال گذشته نیز با رسیدن شاخص سهام به این سطوح صورت گرفت و شاهد بازگشت این نماگر به کانال 72 هزار واحدی بودیم. اما نگاه به متغیرهای کلیدی چون نرخ دلار، قیمت جهانی کالاها، نرخ سود، روند تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد برآیند عوامل به نفع بورس تهران بوده و با وجود احتمال اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت، روند آتی این بازار مثبت ارزیابی می‌شود.

تبدیل سقف قدیم به کف جدید؟
دنیای اقتصاد: اوایل سال 95 شاخص کل بورس تهران به نیمه بالایی کانال 81 هزار واحدی صعود کرد، اما بلافاصله از آن رقم مسیر خود را در جهت کاهشی تغییر داد به‌طوری که اواخر تیر ماه این سال، نماگر بازار سهام به محدوده 72 هزار واحدی نیز رسید. از آن پس، تمامی تلاش‌های شاخص برای ورود به کانالی بالاتر (82 هزار واحد) ناکام ماند و به نوعی این محدوده سقف بورس تهران شناخته می‌شد. طی یک ماه گذشته اما مطابق پیش‌بینی‌های «دنیای اقتصاد» (گزارشی با عنوان «خیز بورس برای سقف‌شکنی» در 31 تیر ماه)، بورس تهران در مسیری صعودی قرار گرفت و توانست از این محدوده مقاومتی عبور کند. در این شرایط، برخی فعالان انتظار دارند اصلاح قیمت‌ها مشابه سال گذشته انجام شود؛ موضوعی که باعث تردید خریداران برای ورود به بورس تهران شده است. در این میان، نگاه به شرایط بنیادی تایید می‌کند این‌بار، وضعیت دچار تحول اساسی شده و شاید بتوان محدوده فعلی را کف جدید بازار سهام ارزیابی کرد. بنابراین حتی در صورت اصلاح قیمت سهام، نباید ریزش‌های سنگین شاخص‌کل را انتظار داشت. فارغ از مسائل فضای اقتصادی-سیاسی کلان کشور، در خود بازار سهام توجه به نسبت‌های مالی بیانگر نکات مهمی است. به‌عنوان نمونه می‌توان نسبت قیمت به درآمد (P/ E) را در نظر گرفت که به نوعی ارزش‌گذاری عمومی سهام توسط فعالان را نشان می‌دهد. در سال 95 که شاخص کل به محدود 81 هزار و 500 واحدی رسید نسبت P/ E رقمی بیش از 5/ 7 مرتبه را تجربه می‌کرد و این در حالی است که در شرایط کنونی و با ورود به کانال 82 هزار واحدی، نسبت مزبور حدود 8/ 6 مرتبه است. بنابراین تحرک فعلی صرفا ناشی از تورم قیمت‌ها (رشد صورت کسر P/ E) نبوده و مخرج کسر (سودآوری شرکت‌ها) نیز ارتقای ملموسی یافته است (گزارش «دنیای اقتصاد» با عنوان «نقطه چرخش سود بورسی‌ها» در تاریخ 22 تیر).

امید دلاری بورس‌بازان
شاید به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر بازار سهام بتوان روند دلار را مد‌نظر قرار داد. بورس تهران و نرخ دلار به‌جز یک دوره استثنا (زمان مذاکرات هسته‌ای) رابطه‌ای مستقیم با یکدیگر داشته‌اند (ضریب هم‌بستگی بالای 80 درصد در تغییرات ماهانه). علت این امر نیز به حضور شرکت‌های کالایی وابسته به نرخ دلار برمی‌گردد؛ بنگاه‌هایی که حدودا 50 درصد ارزش کل بورس تهران را به خود اختصاص می‌دهند. در دوران مذاکرات هسته‌ای نیز چون عامل اصلی نوسانات بازار غیراقتصادی (بحث تحریم‌ها) بود، این دو بازار در مسیری مخالف یکدیگر حرکت می‌کردند. اکنون با رفع این نگرانی‌ها می‌توان نوسانات دلار را به‌عنوان یک نشانه برای تعیین مسیر بازار سهام ارزیابی کرد. مقایسه میانگین نرخ دلار در 5 ماه ابتدایی امسال با مدت مشابه سال 95 نشان از رشد 8 درصدی دارد. از سوی دیگر، عمده فعالان اقتصادی باور دارند که دلار به نوعی دارای تورم انباشته است و در صورت رهایی این فنر جمع‌شده رسیدن به نرخ‌های دلار بالای چهار هزار تومان اصلا دور از انتظار نیست. بنابراین و با توجه به موارد یادشده می‌توان همچنان به آینده بازار سهام از این منظر امیدوار بود.

اهرم فرامرزی بازار سهام
در سوی دیگر، قیمت جهانی کالاها قرار دارند که تقریبا همان شرکت‌هایی که وابسته به نرخ دلار هستند را متاثر می‌کند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد عمده کالاها در 5 ماه ابتدایی سال‌جاری نسبت به میانگین آن در مدت مشابه سال 95، رشد بسیار مطلوبی را نشان می‌دهند. ترکیب این رشد قیمت جهانی با افزایش نرخ دلار برای نیمی از شرکت‌های بورسی نویدبخش است. نکته قابل‌توجه دیگر آنکه، قیمت فعلی کالاها به مراتب بالاتر از میانگین آنها در 5 ماه ابتدای سال است؛ یعنی حتی اگر اصلاح قیمت‌ها از سطوح فعلی تا میانگین 5 ماهه رقم بخورد، باز‌هم وضعیت به مراتب بهتری از سال گذشته برای شرکت‌های کالایی بازار سهام به لحاظ سودآوری قابل تصور است. هرچند بخشی از این رشدها در افزایش قیمت سهام گروه‌های وابسته دیده شده است، اما همچنان می‌توان ظرفیت‌های خالی برای بهبود بیشتر عملکرد این گروه متصور بود.

توقف افت تورم؟
یکی دیگر از مواردی که می‌تواند سودآوری شرکت‌ها به لحاظ اسمی را افزایش دهد، رشد نرخ‌های فروش محصولات است. شاخص کلانی که نماینده بورس خالی از محرک برای خیز صعودی این رویداد است، نماگر قیمت کالاهای مصرفی (CPI) است که تغییرات آن نرخ تورم عمومی نامیده می‌شود. در دولت یازدهم، روند نرخ تورم نزولی بود و گرچه شرکت‌ها افزایش عمومی هزینه‌ها را داشتند، رشد نرخ محصولات به شدت محدود شده بود. اکنون اما به نظر می‌رسد مسیر کاهشی نرخ تورم متوقف شده و شاید افزایش تدریجی نرخ فروش محصولات شرکت‌ها در بخش‌های مختلف چندان دور از انتظار نباشد.بررسی‌ها نشان می‌دهد در 5 ماه ابتدایی سال گذشته، نرخ تورم میانگین اندکی کمتر از 10 درصد بود و در سال جاری نیز میانگین تورم همین ارقام است. اما یک تفاوت جدی میان آمار امسال با سال گذشته وجود دارد و آن مسیر نرخ تورم است. به‌طوری که فروردین سال گذشته نرخ تورم از 2/ 11 درصد شروع می‌شود و اواسط پاییز به 6/ 8 درصد نیز می‌رسد. از آن زمان اما مسیر کاهشی نرخ تورم تغییر کرده و امسال مشاهده می‌شود نرخ تورم 5/ 9 درصدی در فروردین ماه به بیش از 10 درصد در تیر رسیده است. در این میان، توجه به افزایش پرشتاب نقدینگی کشور در این سال‌ها نیز تاکید می‌کند شانس چندانی برای پایین ماندن نرخ تورم وجود ندارد. این موضوع فارغ از اثرات کلان اقتصادی که در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت، می‌تواند برای رشد اسمی سودآوری شرکت‌های بورسی مثبت ارزیابی شود.

خوب و بد نرخ سود
شاید بتوان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تمامی بازارهای کشور طی سال‌های اخیر را نرخ سود بدون ریسک ارزیابی کرد. جایی که مشکلات اساسی در عدم تعادل منابع و مصارف بانک‌ها باعث بالا ماندن نرخ بهره در اقتصاد شده است. نرخ سود بالا از دو جهت بر قیمت سهام فشار وارد می‌کند؛ نخست آنکه چون هزینه فرصت پول را افزایش می‌دهد، ارزش‌گذاری قیمت سهام یا به‌صورت عمومی نسبت P/ E بازار را کاهش می‌دهد. به‌عنوان مثال، اگر فردی بدون ریسک سود سالانه 20 درصدی را دریافت می‌کند، یعنی نسبت قیمت به درآمد سرمایه‌گذاری وی عدد 5 واحد است. مبنایی که ارزش‌گذاری در سایر بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین مثال، اگر با نرخ سود 20 درصدی نسبت قیمت به درآمد بورس در 7 واحد متعادل شود با کاهش نرخ سود به مثلا 15 درصد، نسبت مزبور در بازار سهام می‌تواند تا 8 مرتبه نیز رشد کند.

دومین مساله اما، افزایش هزینه مالی بنگاه‌های فعال در بازار سهام به دلیل بالا بودن نرخ بهره وام‌ها است. این امر نیز بر سودآوری شرکت‌ها اثر منفی دارد و در نتیجه هرگونه کاهش غیردستوری نرخ سود در اقتصاد می‌تواند به نفع بازار سهام باشد. اینکه بر غیردستوری بودن کاهش نرخ سود تاکید می‌شود، به واقعیت اقتصاد کشور برمی‌گردد. طی سال‌های اخیر بارها شاهد آن بودیم که به‌صورت دستوری نرخ سود را کاهش داده و هر بار در عمل، نرخ بهره کاهش پیدا نکرده است. در نزدیک‌ترین رویداد مشابه می‌توان به نرخ سود بالای 30 درصدی اوراق «سخاب» (اسناد خزانه اسلامی بانکی) اشاره کرد که با مسدود کردن مسیر ورود اوراق در بازار بدهی، سعی شد به‌صورت صوری نرخ بهره در این بازار کنترل شود. بنابراین، اغلب کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود اگر با اصلاح اصولی نظام بانکی انجام شود می‌تواند واقعی بوده و اثرات خود را بر بورس تهران نیز بگذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند نرخ سود در بازار بین‌بانکی در 5 ماه ابتدایی امسال و مدت مشابه سال 95، تغییر محسوسی نداشته است و شاید از این نظر تهدید یا فرصتی را نتوان مد نظر قرار داد. با این وجود، بانک مرکزی در حال برداشتن گام‌های مهمی در جهت اصلاح نظام بانکی است و رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ سود را وعده داده است. باید دید این وعده‌ها تا چه حد عملی هستند و سیاست‌گذار تا چه اندازه برای اصلاح نظام بانکی مصمم است. به‌طور کلی گرچه تغییر ناگهانی در نرخ سود دور از انتظار است، اما نشانه‌های مثبت برای تعدیل این نرخ بیش از موارد منفی به چشم می‌خورد.

حرکت چرخ‌های اقتصاد
اما آخرین محرک بورس تهران را می‌توان مسیر رشد اقتصادی ارزیابی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سهام به‌عنوان آینه اقتصاد کشور، در بلندمدت هم‌جهت با روند رشد اقتصادی بوده است. از اواخر سال گذشته نیز چرخ‌های اقتصاد با شتاب بیشتری به حرکت درآمدند و در سال جاری نیز به نظر می‌رسد این روند در حال تداوم است. هرچند بخش مهمی از رشد اقتصادی سال گذشته مربوط به نفت بوده است، اما بررسی‌ها تاکید می‌کند وضعیت به لحاظ رشد اقتصادی نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 95 بهتر است. موسسات بین‌المللی نیز رشدهای بین 4 تا 6 درصدی را برای سال جاری اقتصاد کشورمان پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند یک محرک جدی برای تداوم رونق بازار سهام محسوب شود.

متغیرهای موثر کامودیتی محور از چین می آیند

آنچه در روزها و هفته‌های اخیر در بازار سهام رخ داده، نشان می‌دهد فعالان بورسی پس از افت‌های پی‌درپی در ۴‌ماه گذشته در چندقدمی نزول از کف میانگین قیمت‌ها، حالا روزهای ناخوشایندی را پشت‌سر می‌گذارند. طی این مدت تضعیف شاخص‌های بازار در کنار چشم‌انداز منفی اقتصاد داخلی و جهانی، بورس را وارد مرحله تازه‌ای از اصلاح قیمت‌ کرد، به‌طوری‌که قوی‌شدن ریسک‌های سیستماتیک، سخت‌شدن فروش و کاهش چشمگیر سودآوری اغلب شرکت‌ها را به‌دنبال داشته است.

به گزارش صدای بورس، خروج نقدینگی از بازار که از آن تحت‌عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد قیمت سهام یاد می‌شود هم‌اکنون با تردیدهای جدی مواجه شده است. برآوردها از اظهارات تحلیلگران حاکی از آن است که حرکت نوسانی شاخص تا مشخص‌شدن نتیجه مذاکرات برجامی و انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ‌ماه نوامبر ادامه خواهد یافت، با این حال برخی دیگر از اظهارنظرها با تکیه بر چرخش سیگنال‌های منفی از اقتصاد چین و کاهش تورم این اقتصاد جهانی به زیر یک‌درصد برای پنجمین‌ماه پیاپی از امکان تغییر رویه برخی کالاهای مرتبط با این بخش در بورس تهران حکایت می‌کند.

در دستور کار قراردادن سیاست‌های انبساطی ازسوی بانک مرکزی چین درحالی مسیریابی قیمتی در بازار کامودیتی‌محورهای داخلی را متحول خواهد کرد که تداوم این روند می‌تواند منجر به تقاضای موثر از سمت حوزه مذکور شود. با این‌حال در مورد مسیریابی جدید، کارشناسان بورسی هم‌نظر نیستند. عده‌ای بر این باورند که همچنان احتمال شکسته‌شدن کف‌های جدید قیمتی وجود دارد. گرچه در مردادماه و با افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به سرنوشت مذاکرات هسته‌ای کشور کمتر کسی فکرش را می‌کرد شاخص وارد کانال یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحد شود. شاخص با وجود سیگنال‌های نسبتا مثبت از گزارش‌های ۶ماهه شرکت‌ها و ورود مجدد نرخ دلار به ابرکانال ۳۰‌هزارتومان در مقابل حمایت یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحدی کم آورد و نتوانست عدد مذکور را حفظ کند.

در انتظار تحرکات جدید

روزگذشته نیز به‌رغم فراز و فرود ابتدایی بازار از سمت نمادهای کامودیتی‌محور تابلوی معاملاتی سرخپوش به‌کار خود پایان داد و با افت بیش از هزار واحدی در سطح یک‌میلیون‌و۳۸۸هزار واحد متوقف شد. شواهد نشان می‌دهد فضای سیاسی و اقتصادی مبهم هم‌اکنون بازار سهام را به کانونی غیرجذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده؛ از این‌رو سایر عوامل اثرگذار (به ‌ویژه افزایش نرخ دلار و رشد تورم داخلی) بر مسیر قیمتی سهام نمی‌توانند انتظارات سرمایه‌گذاران از آینده تالارشیشه‌ای را برآورده کنند و سودسازی مناسب و افزایش فروش شرکت‌ها را رقم بزنند. به باور صاحب‌نظران اقتصادی، عدم‌ورود پول‌های جدید به گردونه معاملات سهام، تغییر وضعیت بازارهای کالایی را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. افزایش فزاینده ریسک‌های سیستماتیک از مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه ‌برای حرکت در مدار صعودی به‌شمار می‌رود. در همین رابطه مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه ضمن اشاره به وضعیت فعلی بازار توضیح داد: افت و خیز دیروز شاخص‌های سهام را نمی‌توان نشانه‌ای قوی از بازگشت قیمت‌ها به مدار صعودی درنظر گرفت. در روزهای گذشته ریزش دسته‌جمعی سهام نشان داد این بازار از محرک قوی خالی است، اما با توجه به تغییرات احتمالی قیمت کامودیتی‌ها شاید در کوتاه‌مدت از شدت ریزش قیمت‌ها جلوگیری شود، با این‌حال این روند نمی‌تواند ادامه‌دار باشد، اما اگر در چند روز معاملاتی آینده شاخص‌ها تا حدودی بتوانند تغییرمسیر بدهند، شاید بتوان گفت نوسانات مثبت در کمین بازارسهام خواهد بود. گرچه به‌طور کلی نمی‌توان تحقق وضعیت مزبور را نشانه‌ای بر پایان اصلاح قیمت‌ها عنوان کرد. به گفته این کارشناس، در مقطع فعلی یکی از محرک‌های قوی برای به‌حرکت درآوردن بورس تعیین‌تکلیف برجام است. اینکه در آنسوی مرزها چه رخدادهایی در انتظار سیاست خارجی کشور است، محل بحث ما نیست، اما آنچه مسلم است اینکه روند مذاکرات هسته‌ای کشور به نتیجه انتخابات آمریکا گره خورده است.

او با بیان اینکه این شرایط حساسیت سرمایه‌گذاران بازار را به‌دنبال داشته است، خاطرنشان کرد: عدم‌نتیجه‌گیری مشخص از روند مذاکرات تبعات منفی در بازارسهام ایجاد کرده است. بازیگران این بازار در ‌ماه‌های گذشته با اتخاذ استراتژی‌های متفاوت برای کسب بازدهی از بورس بارها تغییراتی را در چینش پرتفوی خود ایجاد کردند، با این حال معاملات آتی این بازار تحت‌تاثیر این مهم در ابهام است.

«بررسی معاملات بازار سهام در هفته‌های گذشته از اقبال نسبی متقاضیان به سمت سهام کوچک خبر می‌دهد. این مسیریابی که به‌دنبال افزایش ریسک‌های سیستماتیک و زیرسایه‌بردن سهام بزرگ و شاخص‌ساز رخ داده بازهم می‌تواند در استراتژی معاملاتی سهامداران قرار بگیرد.»

مهدی افنانی ضمن اشاره به این مطلب اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد بازار سهام با توجه به سیگنال‌های مثبت اقتصادی از چین در ‌محدوده فعلی نوسان کند. در روزگذشته آنچه بیش از هر چیزی توانست بر برخی جهت‌گیرها در نمادهای مختلف موثر باشد همین تحولات اخیر در حوزه کامودیتی‌محورها بود. نوسان نسبی قیمت‌ها در نمادهای یادشده تا حدودی می‌تواند از التهابات موجود بکاهد.

نزاع معاملاتی میان خریداران و فروشندگان هر چند تا اواسط معاملات روزگذشته وارد فاز جدیدی از تغییرات شد اما این کشمکش به‌حدی نبود که شاخص‌کل بتواند رنگ سبز را بر تابلوی معاملاتی حک کند. به‌نظر می‌رسد بازار از نظر شاخصی پایین‌تر از محدوده فعلی به ثبات برسد. در این بین کاهش حجم معاملات نیز دور از ذهن نیست مگر اینکه نبض احیای برجام تندتر بزند. افزایش شانس توافق و موضع‌گیری‌های مثبت در این‌خصوص فصل جدیدی از تحولات مثبت در بازار سهام را رقم خواهد زد.

روی ریل نوسان

باید دید در روزهای آینده کاهش نرخ تورم تولید و مصرف در چین می‌تواند منجر به ایجاد تقاضا از سوی کامودیتی‌ها شود و بازار را به یک تعادل نسبی برساند؟ علی ایمانی دیگر کارشناس بازارسرمایه نیزدر پاسخ به این پرسش ضمن اشاره به روند نزولی تورم تولید در چین و اثرات آن بر برخی از سهام داخلی معتقد است: این اتفاق خبر خوبی برای فعالان بازار کامودیتی است. در همین راستا باید عنوان کرد اگر بانک مرکزی چین بر سیاست‌های انبساطی اصرار بورزد بازارسرمایه با چراغ‌سبز متقاضیان سهام کامودیتی روبه‌رو خواهد شد. قدرت تاثیرگذاری این محرک‌ بین‌المللی نوسانات منفی بورس را تا حد زیادی کاهش می‌دهد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد با جدی‌شدن این روند، بازار به نوسان کم‌مقدار رضایت دهد.

او با بیان اینکه تغییر مسیر نمادهای معاملاتی بورس تهران در ساعت میانی دادوستدهای روز گذشته را می‌توان تا حدودی نشات‌گرفته از برخی گمانه‌زنی‌ها نسبت به ادامه انتظارات از روند نزولی نرخ بهره چین درنظر گرفت، خاطرنشان کرد: مساله مهمی که وجود دارد این است که بازارسهام به‌طور سنتی معمولا در اواخر نیمه اول سال ‌با کم‌رمقی مواجه است. این موضوع درکنار اعتماد رخت‌بسته از بازار وضعیت رو به‌افولی را به بازیگران بورسی تحمیل می‌کند. قرارگرفتن بازار پرحاشیه سهام درچنین شرایطی می‌تواند متقاضیان را خسته کند و به سمت بازارهای دیگر سوق دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، درحالی‌که بازارسهام نسبت به بازارهای موازی بیشترین کاهش قیمت در دو هفته اخیر را به‌ثبت رسانده، پیش‌بینی می‌شود تا حدودی از سرعت اصلاح قیمت سهام کاسته شود. شاخص‌کل پس از ۱۰‌روز متوالی افت قیمتی، روز دوشنبه نیز با افت روزانه ۳۷/ ۱۲درصدی ارزش معاملات خرد به‌کار خود پایان داد. در عین حال شاید بتوان گفت که کاسته‌شدن از سرعت خروج پول حقیقی از بازار می‌تواند در نتیجه روند منفی ۱۰روز گذشته شکل‌گرفته باشد.

بورس خالی از محرک برای خیز صعودی

به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از ایسنا، هفتم شهریورماه بود که طی نخستین عرضه محصولات ایران خودرو در بورس کالای ایران، 300 دستگاه هایما S7 مشکی و 200 دستگاه هایما S7 سفید در بورس کالا عرضه شد. بر این اساس هشتم آبان ماه 200 دستگاه هایما اس 7 مشکی و 50 دستگاه هایما اس 7 مشکی سفارشی روی تابلو می‌رود. تاریخ تحویل این محصولات ایران خودرو 16 آذر ماه یعنی 38 روزه خواهد بود.

قیمت پایه هایما S7 مشکی 742 میلیون و 500 هزار تومان و هایما S7 مشکی سفارشی مجهز به جک برقی صندوق عقب 756 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است که به این هزینه‌ها 13 درصد بهای نهایی خودرو بابت مالیات ارزش افزوده و عوارض قانونی به علاوه هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری و هزینه ثابت به مبلغ 42 میلیون و 34 هزار و 500 ریال اضافه می‌شود.

هر کد ملی یک خودرو

در مشخصات هر دو گروه خودرو اشاره شده هر کد ملی (خریداران حقیقی) مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و برای یک خودرو است. همچنین خریداران باید شرایط سنی 18 سال تمام را داشته باشند و اشخاصی که در عرضه قبلی موفق به خرید شدند امکان ثبت سفارش ندارند.

علاوه بر این خریداران جهت ادامه مراحل خرید باید همزمان با تسویه مبلغ معامله در بورس (حداکثر تا پایان مهلت مجاز تسویه در بورس) با مراجعه به سایت به آدرس (esale.ikco.ir) اقدام به ایجاد و تکمیل پروفایل شخصی کرده و در زمان مقرر که طی پیامک (تکمیل وجه هزینه های متعلقات قانونی) اطلاع رسانی می‌شود علاوه بر انتخاب یکی از نمایندگی های مجاز، بیمه گر موردنظر خود را در سایت انتخاب و نسبت به واریز وجه هزینه ها اقدام کنند.

چگونه باید در بورس کالا خودرو خریداری کنیم؟

متقاضیان برای خرید این خودروها در بورس کالا ابتدا باید نسبت به اخذ کد معاملات بورس کالا اقدام کنند. نحوه اخذ کد بورس کالا نیز به این شکل است که متقاضیان به یکی از کارگزاری‌های مجاز مراجعه و به صورت آنلاین یا حضوری کد بورس کالا را دریافت می‌کنند. البته پیش‌تر باید در سامانه سجام ثبت‌نام بورس خالی از محرک برای خیز صعودی کرده و احراز هویت شده باشند.

متقاضیان پس از اخذ کد بورس کالا، باید نسبت به گشایش حساب وکالتی اقدام کنند. حساب وکالتی حسابی است که به بورس کالا این امکان را می‌دهد که پس از آنکه خریدار در فرآیند رقابت شرکت کرده و کالا را خریداری کرد بتواند از آن حساب برداشت کند و به این ترتیب مراحل تسویه انجام شود.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که برای خرید خودرو، باید 30 درصد قیمت پایه خودرو در حساب وکالتی خریدار موجود باشد. به این ترتیب زمانی که ثبت سفارش صورت می‌گیرد این مبلغ تا زمان انجام فرآیند حراج در حساب وکالتی مسدود می‌شود.

پس از نهایی شدن ثبت سفارش خریداران در روزی که عرضه و فرآیند حراج صورت می‌گیرد، خریداران بر مبنای قیمت پایه در فرایند حراج شرکت و در صورتی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد در رقابت شرکت خواهند کرد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده‌ای که پرداخت خواهد شد بر مبنای قیمت نهایی است که خریدار در سامانه ثبت و خرید خود را نهایی کرده است.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید