مشکل نقدینگی در صرافی های کنونی

به خصوص این که بسیاری از کشور هایی که ایران با آن ها تجارت خارجی دارد ، سیستم های مالی آن صرافی محور است و این امکان وجود دارد که با معاهدات پولی دو یا چند جانه مشکل ارز آوری به کشور را تعدیل کرد

چرا با وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها بالا می‌رود

نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است که فاصله زیاد نرخ ارز دولتی و آزاد در بازار عامل افزایش قیمت کالاها و خدمات است.

نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است که فاصله زیاد نرخ ارز دولتی و آزاد در بازار عامل افزایش قیمت کالاها و خدمات است. به گفته پدرام سلطانی اختصاص یارانه نقدی برای اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند بسیاری از این مشکلات را حل کند. به گزارش ایسنا، چندی پیش دولت اختصاص دلار دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار خود قرار داد و مسوولان دولتی اعلام کردند به همه کالاهای وارداتی، ارز با این نرخ تعلق می‌گیرد؛ اما با وجود اختصاص این ارز که به گفته دولتمردان به ۲۱ میلیارد دلار تخصیصی و ۱۲ میلیارد دلار پرداختی تا هفته نخست تیرماه امسال می‌رسد، قیمت انواع کالاها طی ماه‌های اخیر رو به افزایش بود و نوسانات در بازار همچنان برقرار است. در این باره کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی ارائه کرده‌اند. نایب‌رییس اتاق ایران در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار هستیم و دلیل وضعیت کنونی بازار چیست؟ این‌گونه توضیح داد: هنگامی که فاصله زیادی بین نرخ ارز آزاد و دولتی در بازار وجود دارد، قاعدتا قیمت‌ها به سمت بالا چسبندگی پیدا می‌کند؛ به این معنی که در صورت دو یا چند نرخی شدن ارز، بازار بالاترین نرخ را در نظر می‌گیرد که دلایل آن مشخص است و می‌توان به افزایش تقاضا برای کالاها با اهداف مختلف اشاره کرد که سبب می‌شود قیمت آنها افزایش یابد. به همین دلیل است که گفته می‌شود اگر دولت مابه‌التفاوت آن را برای اقشار آسیب‌پذیر به‌صورت یارانه نقدی و افزایش آن جبران کند، بهتر است.» سلطانی افزود: بهترین کاری که دولت می‌تواند برای جلوگیری از رشد نقدینگی و مهار تورم انجام دهد، ایجاد انضباط پولی، مالی و بانکی و تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر موسسات مالی و اعتباری است که در این زمینه دولتمردان هر چه سریع‌تر باید همه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را تعطیل کنند. نایب‌رییس اول اتاق ایران همچنین در خصوص عملکرد تیم اقتصادی دولت همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و. گفت: قطعا مسوولان اقتصادی بهتر از امروز مشکل نقدینگی در صرافی های کنونی می‌توانستند عمل کنند اما نمی‌توان همه مشکلات و چالش‌های حوزه اقتصاد را به پای تیم اقتصادی گذاشت.

مشکل نقدینگی در صرافی های کنونی

به گزارش ایبِنا بر همین اساس رییس کل بانک مرکزی. بانک مرکزی منصوب کرد وی که در مقطع دکتری در. از بازگشایی بسته ارزی انتصابات خود در بانک مرکزی را.

بانک صادرات ایران در پاسخ به نیاز مشتریان در شرایط. روابط عمومی بانک صادرات ایران این بانک با هدف کاهش. صندوق امانات بانک صادرات ایران می توانند از مزایای گواهی. نخست صندوق های امانات بانک صادرات ایران در پنج شهر.

اصلاح نظام بانک ی مطرح است یادآور شد امیدوارم این طرح. اقتصاد و بانک مرکزی نیز طرحی درباره اصلاح نظام بانک ی. های آمریکا نظام بانک ی کشور است و دولت سعی کرده. و فعالیت بانک ی خارج از سوئیفت را نیز نمی تواند.

تبلیغات بانک دی در این نشست که با حضور مجتبی. قربانی مدیرعامل بانک دی به تشریح شرایط بانک و اهمیت. بانک دی به عنوان سربازان خط مقدم نظام اقتصادی یاد. کرد و گفت مدیران بانک با اتحاد همدلی عملکرد مسئولانه.

تصمیمات ارزی دولت که از سوی بانک مرکزی اعلام شد. ۴۸۷ واحد فولاد مبارکه اصفهان با ۴۳۹ واحد بانک صادرات. غدیر گروه کارخانجات صنعتی تبرک نیرو سرمایه بانک صادرات ایران. ایران بانک صادرات ایران کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت.

به گزارش ایبنا به نقل از روابط عمومی بانک قرض. دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از. اقدامات موثر این بانک در راستای احداث یک باب مدرسه. ها ماندگار و یادآور نام نیک بانک قرض الحسنه مهر.

به گزارش ایبِنا بانک مرکزی چین اعلام کرده تدابیری را. ماه اخیر خود به سر می برد تحلیل گران بانک . که احتمال مداخله بیشتر بانک مرکزی چین درصورت تداوم کاهش.

ثبت شماره شبای بانک ی مشموولان سهام عدالت برای دریافت سود. بانک ی ضرورتی به افتتاح حساب جدید در بانک ها ندارند.

به گزارش ایبِنا امکان ثبت شماره شبای بانک ی مشمولان جهت. شبای بانک ی در این سامانه فراهم نیست بر این اساس. ثبت شماره شبای حساب بانک ی خود در سامانه سهام عدالت. شماره شبای بانک ی خود استفاده کنند در این زمینه نکات.

به گزارش ایبنا به نقل از روابط عمومی بانک قرض. ارائه شده توسط دولت و بانک مرکزی و همچنین تاثیرات. مولد دیده شده است مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران.

به گزارش ایبِنا روابط عمومی بانک سینا اعلام کرد با. توجه به زمان بندی تعیین شده از سوی بانک مرکزی. غیر صیادی در شعب این بانک تا اول شهریورماه جاری. به شعبه صادر کننده چک در بانک سینا و تکمیل.

شبکه بانک ی کشور در سال های اخیر شاهد کاهش سودآوری. بانک ها به عنوان یک معیار از سلامت بوده از. اینرو اندازه گیری آسیب پذیری عملکرد بانک ها از تحولات.

بر عملکرد و ثبات و سلامت بانک ها نیز اثر. گذار بوده است و شبکه بانک ی کشور در سال های. اخیر شاهد کاهش سودآوری بانک ها به عنوان یک معیار. بانک ها از تحولات متغیرهای اقتصاد کلان ضروری است یکی.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران. زمین اما در حال حاضر در صنعت بانک داری صحبت از. یک مفهوم جدید به نام بانک داری دیجیتال به میان آمده. های معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین در خصوص نقش.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از بازگشت آرامش و. اطمینان مردم به اقتصاد با بسته ارزی دولت و بانک .

ارزی دولت و بانک مرکزی اظهار داشت با توجه به. به بازار از سوی دولت وجود داشت وی افزود بانک . دانشجویان مسافران تولید و است مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر. بود که به دنبال این موضوع سیاست های بانک مرکزی.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی. حساسند بانک ملی ایران این امکان را فراهم کرده که. مسکن بانک ملی ایران از روز نخست تولد امکان پذیر. واقع گیرنده تسهیلات خرید مسکن بانک ملی ایران می تواند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی پست بانک . بانک ها در فرآیند پرداخت این تسهیلات به متقاضیان باید.

دولت به مشکل نظام بانک ی به طور جدی باید رسیدگی. بانک ی و مشکل نقدینگی ای که الان در کشور وجود. نظر من مسئله بانک ها و به خصوص تکیه روی. اینکه فکر کنند ببینند با مسئله بانک ها و با.

مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و. ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی. بانک مرکزی از کلیه حقوق عوارض قانونی و مالیات بر. کنندگان از طریق بانک ها و صرافی های مجاز صورت.

داشتیم رییس کل بانک مرکزی ادامه داد همچنین خرید و. به قوا ارایه و مجوز اجرای طرح ارایه شد بانک . و ۲۰۰ تومان وارد شود رییس کل بانک مرکزی تاکید. خواهد گرفت رییس کل بانک مرکزی گفت حتما بانک مرکزی.

به گزارش خبرنگار ایبِنا بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای. این گزارش میزان دارایی های خارجی سیستم بانک ی در خرداد. اعلام بانک مرکزی بدهی بخش غیردولتی ۱۱۰۵۰ ۹ هزار میلیارد. خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی میزان دارایی.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی. ایران این مدرسه در راستای مسئولیت اجتماعی بانک در ۲۵۴. بانک در مراسم کلنگ زنی این مدرسه که با حضور. امام جمعه و جمعی از مسئولان بانک و ادارات استان.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی. بانک ملی ایران در شعبه دولت آباد زاوه تربت حیدریه. فرزند توکل آذرمی همکار بانک ملی ایران در شعبه پارس. مدیرعامل بانک در این مراسم با بیان اینکه کسب رتبه.

رمزارز راهکاری برای حل مشکل نقدینگی و تبادلات ارزی

دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور بر اهمیت رمز ارزها برای حل مشکل نقدینگی و تبادلات ارزی در کشور تاکید کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، ابوالحسن فیروزآبادی در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: باید مقررات‌ گذاری حوزه رمزارزها هرچه سریعتر توسط نهادها و مراکز تخصصی از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور انجام شود.

وی با اشاره به سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها افزود: رمز ارزها می توانند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور با توجه به شرایط فعلی موثر باشند و بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی کشور نسبت به تهیه سیاست های کلان حوزه بلاک چین و رمز ارز اقدام کرده و از دستگاه های مربوطه خواسته شده تا نظرات خود را اعلام کنند.

بنا بر این گزارش، پیش از این نیز سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها توسط بانک مرکزی کشور جهت نظرخواهی در سایت بانک منتشر شده است. در این سند، رمزارزها به سه بخش رمزارز ملی، رمزارز منطقه‌ای، رمزارزهای جهان روا تقسیم شده اند که در بخش رمزارز ملی و رمزارز منطقه‌ای مجوز دهنده و منتشر کننده رمزارز بانک مرکزی است و رمزارزهای جهان روا مانند بیت‌کوین و اتریوم است که قابل تبادل در صرافی‌های مجاز بوده و نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرند.

همچنین توکن‌ها در این سند در پنج دسته توکن با پشتوانه ریال، توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گران‌بها، توکن با پشتوانه ارز، توکن با پشتوانه سایر دارایی های مشهود و غیر مشهود و توکن بدون پشتوانه تقسیم بندی شده اند که در این سند در رابطه با توکن با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیرمشهود و توکن بدون پشتوانه تاکید شده تا مقررات مرتبط با آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ شود. البته باید در نظر داشت که این توکن ها (به جز توکن با پشتوانه ریال) نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.

گفتنی است، در این جلسه پس از ارایه سیاست های بانک مرکزی کشور در رابطه با رمز ارزها و تشریح این سند توسط معاونت فناوی‌های نوین بانک مرکزی، پیشنهادهایی درباره چگونگی فراهم شدن امکان نظارت بر رمزارزهای جهان روا، لزوم صدور دستورالعمل چگونگی اخذ مجوز صرافی‌ها و الزام کردن صرافی‌ها به داشتن کیف‌پول اختصاصی برای جلوگیری از تحریم‌های احتمالی، لزوم تقویت یکپارچگی در اسناد ارایه شده و مشکلات احتمالی توکن های عرضه شده توسط ICO ها بدلیل ممنوع بودن امکان پرداخت با این توکن‌ها در راستای بهبود و تقویت این سند ارایه شد.

نقدینگی متهم ردیف اول مشکلات اقتصادی؛ چه باید کرد

نقدینگی ماه هاست متهم ردیف اول بسیاری از مشکلات اقتصادی و در صدر آن نوسان های ارزی است، معضلی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی بیش از هرچیز از ناترازی صورت های مالی بانک ها و اضافه برداشت آنها ناشی می شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، براساس علم اقتصاد به مجموع پول و شبه پول یعنی سپرده های بانکی، «نقدینگی» گفته می شود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر می شود، اما به دلیل آنکه در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می شود؛ از این رو یکی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.
مشکل دیگر نقدینگی، سیال بودن آن است که می تواند با ورود حجیم به بازارها، تعادل در آنجا را به چالش بکشد؛ یعنی ابتدا به دلیل کمبود کالا، افزایش قیمت ایجاد کرده و زمینه ساز تورم شود و سپس با خروج از آن بازار رکود ایجاد کند.
واقعیت اینکه در سال های گذشته سعی شده بود تا با حبس پول در قالب «شبه پول» در شبکه بانکی از آثار مخرب آن بر اقتصاد و بویژه تورم جلوگیری شود، اما آمار جدید بانک مرکزی نشان می دهد که جذابیت بازدهی سرمایه در بازارهای ارز و سکه سبب شده تا بخشی از شبه پول به پول تبدیل شود که در ماه های آینده آثار آن را بر رشد تورم مشاهده خواهیم کرد.
بر پایه آمار بانک مرکزی، در پایان تیرماه حجم نقدینگی به 16 تریلیون و 22 هزار و 500 میلیارد ریال رسید که از ابتدای امسال 4.7 درصد و در مقایسه با مدت مشابه پارسال 20.1 درصد رشد داشته، یعنی درصد رشد آن نزدیک به نرخ سودی بوده که بانک ها با رعایت نکردن مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت می کنند.
طبق این آمار، سهم پول از ترکیب نقدینگی در پایان تیرماه به عدد 2 هزار و 149 میلیارد و 100 میلیون ریال و سهم شبه پول به 13 تریلیون و 873 هزار و 400 میلیارد ریال رسیده، اما مهمتر از این اعداد، میزان رشد این دو شاخص است که نشان می دهد در یکسال منتهی به تیرماه حجم پول در مقایسه با شبه پول رشد بیشتری داشته است.
بنابراین پول نقد در دست مردم ظرف این یکسال 34.7 درصد افزایش یافته، در حالی که سپرده های بانکی رشد 18.1 درصدی داشت.
کارشناسان اقتصادی براین باورند که افزایش آهنگ رشد پول در مقایسه با شبه پول، زنگ خطری برای بازارهای موازی است، زیرا حرکت نقدینگی سیال چنانچه برنامه ریزی شده و هدفمند نباشد، مخرب خواهد بود.
به دلیل اهمیت این موضوع، رهبر معظم انقلاب هفتم شهریور ماه جاری در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان، از اهمیت «مدیریت نقدینگی» و «نظارت بر بانک ها» سخن گفتند و تاکید کردند که «افزایش نقدینگی و رها کردن آن خطاست».

** ناممکن بودن حبس بلندمدت نقدینگی در بانک ها
برخی کارشناسان بانکی پیشنهاد کرده اند برای جلوگیری از تبدیل شبه پول به پول و حبس نقدینگی در شبکه بانکی، به صورت موقت نرخ سودهای بانکی افزایش یابد، اما کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در این باره گفت: نمی توان به اتکای نرخ سود بالا، نقدینگی را در نظام بانکی حبس کرد.
به عقیده وی، وقتی بازارهای موازی سوددهی بالاتری داشته باشند، سپرده گذار حاضر است چند درصد خسارت یا جریمه به بانک بپردازد و در مقابل سرمایه خود را به سمت طلا، سکه، ارز و مسکن ببرد.
بانک مرکزی اوایل شهریور ماه، به بانک ها و موسسه های اعتباری اجازه داد حساب هایی که از تاریخ 2 شهریور 1396 تا 11 شهریور 1396 منعقد کرده اند، به مدت یک ماه با شرایط پیشین تمدید کنند.
بهمن ماه پارسال نیز نظام بانکی برای مشکل نقدینگی در صرافی های کنونی جذب نقدینگی اجازه افتتاح حساب های ویژه با نرخ سود 20 درصدی را یافت تا از سرازیر شدن سرمایه ها به بازار ارز جلوگیری کند؛ با اینکه از این محل ظرف 2 هفته 230 هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب شد، اما این سیاست هم راهگشای بازار ارز نشد.
نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده های یکساله 15 درصد است، اما بانک مرکزی هم به این امر واقف است که نرخ در شبکه بانکی رعایت نمی شود و بسیاری از بانک ها بویژه آنهایی که از نظر ترازنامه و صورت های مالی در شرایط نامتعادلی قرار دارند، حاضرند برای جذب پول، سودهایی بالای 20 درصد هم بدهند که البته به میزان سرمایه مشتری بستگی دارد.
به گفته مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، تراز نبودن حساب ها و صورت های مالی بانک ها و همچنین حجم بالای اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی سبب تشدید ضریب فزاینده نقدینگی شده و در نتیجه شرایط به گونه ای است که نمی توان از ابزار نرخ سود سپرده برای مهار تورم و نقدینگی در ایران بهره برد.

** توانایی دولت برای مهار رشد نقدینگی
مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد گفته است در شرایطی که 90 درصد تامین مالی بخش اقتصاد بر دوش بانکهاست، اعمال سیاست های انقباضی پولی، قیمت تمام شده پول را در بانک ها افزایش داده و آنها را به بانک مرکزی بدهکارتر می کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اعمال سیاست های انقباضی پولی در سال 93 را یکی از علل بدهکاری بانکها به بانک مرکزی دانست و اظهار داشت: وقتی نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به 13.5 درصد رسید، بانک‌های دولتی بابت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهکار شدند و پول‌ها محبوس شد و بانک‌‎های خصوصی که سپرده‌های بلند مدت جذب می‌کردند، ازاین بابت دچار خسارت شدند.
به عقیده وی، سال 93 بانک مرکزی 55 هزار میلیارد ریال سپرده قانونی اضافی را به شبکه بانکی تحمیل کرد که در نتیجه آن در سال های 93 و 94 قدرت تسهیلات دهی بانک ها کاهش یافت در حالی که نرخ سود سپرده ها ثابت بود.
قاسمی گفت: بانک ها سپرده های بلند مدت با نرخ های مدت دار باز می کنند، اما بعد از یک ماه سپرده ها برای مشتری قابل دریافت است که باید برای آن چاره اندیشی کرد.
به گفته این مدیر بانکی، اکنون بانک‌ها با نرخ 15 درصد سپرده جذب می‌کنند و با حداکثر نرخ 18 درصد تسهیلات می‌دهند که دارای اشکال است و قیمت تمام شده پول را در بانک ها بالا می برد و قدرت رقابت را کاهش می دهد.
طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در دولت هشتم ( 84- 1380) نیز بر این باور است که دولت می تواند با جلوگیری از رشد دارایی های مسموم بانک ها، با رشد نقدینگی مقابله کند.
به گفته این صاحب نظر پولی و بانکی، ناترازی در منابع و مصارف بانکی سبب شد تا بانک ها مجبور باشند برای ادامه فعالیت خود از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند و این پدیده به یک رویه برای بانک ها تبدیل شده است.
وی تاکید کرد: اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی درحالی به یک روش سیستماتیک درآمده و در تمام بانک ها وجود دارد، که این برداشت ها فقط باید در موارد خاص انجام شود.

** دولت بدهکارتر است یا بانک ها
برپایه آمارهای بانک مرکزی، مشکل نقدینگی در صرافی های کنونی بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت ها و موسسه های دولتی در مجموع 2 تریلیون و 836 هزار و 300 میلیارد ریال به شبکه بانکی است و در یکسال گذشته 22.4 درصد رشد کرده؛ از سوی دیگر بدهی بانک ها به بانک مرکزی یک تریلیون و 470 هزار و 900 میلیارد ریال اعلام شده است.
بنابراین حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی نصف بدهی دولت به شبکه بانکی است، اما مشکل از آنجا ناشی می شود که بدهی بانک ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی همراه است و با ضریب فزاینده بر حجم پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی اثرگذار است.
ضریب فزاینده پولی، ضریبی است که نشان می‌دهد نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است.
مقایسه بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی نیز گویای آن است که در پایان تیرماه بدهی دولت به 628 هزار و 200 میلیارد ریال رسیده که نسبت به تیر پارسال 1.3 درصد رشد دارد، اما بدهی بانک ها به بانک مرکزی حدود 2.5 برابر بخش دولتی است.
به عقیده مظاهری، کمبود سرمایه، نسبت کفایت سرمایه پایین و تسهیلات معوق در شبکه بانکی عواملی است که به ناترازی صورت های مالی بانک ها و اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی منجر شده است.
وی گفت: معوقات بانکی که بخشی از آن مربوط به دولت و نهاد‌های وابسته به دولت است، در سنوات گذشته مشکلات بانک‌ها را تشدید کرده و سبب شده تا بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز افزایش یابد.
مظاهری افزود: شرایط کنونی موجب شده تا دولت برای انجام وظایف خود از بانک ها وام می گیرد و بانک هم از بانک مرکزی اضافه برداشت دارد و در نتیجه آن حجم نقدینگی افزایش داشته و اقتصاد دچار بحران می شود.

** نقدینگی به کدام سو هدایت شود؟
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هرچه سهم شبه پول در نقدینگی کمتر شود و سپرده های بانکی با بهبود فضای کسب و کار به سمت تولید هدایت شوند، می توان به تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار امیدوار بود و اثر تورمی نقدینگی بر اقتصاد نیز کمتر می شود.
رهبر معظم انقلاب نیز در این رابطه به دولت توصیه کرده اند «برای پروژه های نیمه تمام جاذبه درست کنید تا نقدینگی به آنجا هدایت شود».
رضا ترکاشوند دبیرکل کانون صرافان ایران درباره اینکه چطور می توان جلوی ورود نقدینگی به بازارهایی چون ارز را گرفت گفت: برای این کار باید تولید تقویت شود؛ دولت باید سود سپرده ها را کاهش دهد تا برای تولیدکننده مقرون به صرفه باشد بجای سپرده گذاری سرمایه در بانک، آن را به سمت بازار سرمایه و تولید هدایت کند.
وی تاکید کرد: وقتی حدود 600 هزار میلیارد تومان خلق پول توسط بانک ها انجام می شود، معلوم است که این رقم به سمت هر بازار برود، آن را دچار مشکل می کند.
ترکاشوند گفت: مصنوعی نگه داشتن نرخ ارز در چند دهه سبب شده تا تولید در کشور نیمه تعطیل و کم جان شود و واردات رونق بگیرد.
به عقیده این کارشناس ارزی، برطرف شدن این موانع و هدایت نقدینگی به سمت ارزش افزوده در تولید و خدمات مطلوبتر از اینکه به بانک برود و بدون زحمت به جامعه بازگشت کند که پیامدی غیراز افزایش نقدینگی را دربر ندارد.
وی ضمن انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات در بانک ها گفت: برای گرفتن وام 25 درصدی، تولیدکننده باید 60 درصد سود در تولید کسب کند؛ باید پرسید اکنون کدام واحد تولیدی چنین سودی به دست می آورد؟

** برنامه بانک مرکزی برای نقدینگی
«کنترل نقدینگی» و هدایت آن به سمت بازارهای مولد از محورهای تصمیم گیری در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده و از این رو، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دهم شهریور ماه وعده داد که با سامان یافتن بازار ارز، سراغ ناترازی عملکرد بانک ها و اضافه برداشت آنها و کنترل نقدینگی خواهد رفت.
وی در آخرین سخنرانی خود، نوسان در بازار ارز را محصول ناترازی عمیق سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار به تداوم آن دانست و گفت: «تا نتوانیم سیستم بانکی را اصلاح و ناترازی را که منشاء عمده نقدینگی و افزایش فشار نقدینگی است، از بین ببریم مشکلات اقتصاد کشور قابل رفع نیست.»
همتی یادآور شد: واقعیت اینکه در مقاطعی نیز کسری بودجه دولت بر نقدینگی اثرگذاشت، اما اکنون مشکل این است که سودهای بانکی و وجود شبه پول که 90 درصد حجم نقدینگی را تشکیل می مشکل نقدینگی در صرافی های کنونی دهد، عامل اصلی ایجاد نقدینگی است.
رئیس بانک مرکزی علت این وضعیت را رعایت نکردن نرخ سود در برخی از بانک ها برشمرد و گفت: این شرایط قابل دوام نیست و هر نوع اصلاح ساختاری باید با کمک بانک ها رخ دهد.
همتی تاکید کرد: ضروری است به مسابقه بی سابقه بانک ها برای نرخ سود و اضافه برداشت های بی حساب و کتاب برخی بانک های مشکل دار فکری کرد، درعین حال اینکه بانکی مشکل خود، بی کفایتی مدیریتی و بی نظمی حسابداری خود را با اضافه برداشت به بانک مرکزی تحمیل کند و بعد کشور را به ورطه نابودی بکشاند، بی معنی است و باید نسبت به این مهم تدبیر شود.
وی گفت: بانک هایی که چنین اقدام می کنند، قابل حمایت نیستند، زیرا چنانچه بخواهیم اقتصاد کشور اصلاح شود باید بانک ها منظم شوند.

کشورهای طرف معامله با ایران صرافی محور است/ با معاهدات پولی چند جانبه مشکل ارز آوری حل می شود/عده ای کاسب واژه تحریم شده اند

به خصوص این که بسیاری از کشور هایی که ایران با آن ها تجارت خارجی دارد ، سیستم های مالی آن صرافی محور است و این امکان وجود دارد که با معاهدات پولی دو یا چند جانه مشکل ارز آوری به کشور را تعدیل کرد

سعید ترکاشوند_خبرنگار/ « مهدی زریباف» اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، با اشاره به اظهار نظر روحانی در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص تحریم ها گفت: این گونه اقدامات حسن روحانی دیگر نخ نما شده و بیشتر جنبه و خوراک سیاسی برای اصلاح طلبان ، کارگزاران و اعضای دولت برای انتخابات 1400 دارد.

در مقطع فعلی این گونه صحبت های آقای روحانی فقط رویکرد سیاسی دارد و خود کاسب اصلی واژه سیاسی « کاسبان تحریم» است

شکست در سیاست های کلان اقتصاد لیبرالی
این اقتصاد دان افزود: آقای روحانی دو محور اصلی برای اهداف و سیاست های اقتصادی خود مد نظر داشت؛ تکیه به غرب و جذب سرمایه خارجی و همراه شدن با اتاق های بازرگانی و انتقال برنامه ریزی تولید به اتاق های بازرگانی از مهمترین سیاست های اقتصادی روحانی است که اکنون در این 7 سال اخیر شاهد شکست این 2 راهبرد وی بوده ایم.

وی با تاکید به شکست مشکل نقدینگی در صرافی های کنونی مشکل نقدینگی در صرافی های کنونی دولت روحانی در برنامه خصوصی سازی اظهار داشت: یکی از اشتباهات دیگر آقای روحانی تکیه و همراه شدن با اتاق بازرگانی است. تصور دولت این بود که با همراه شدن با اعضای اتاق، خصوصی سازی رونق می‌گیرد و تولید نیز با این‌ها راه می‌افتد؛ غافل از این که اینها عده‌ای تجار و بازرگان هستند که دنبال حداکثر کردن سود و منافع خود بوده و کاری به تولید ندارند.

زریباف تصریح کرد: بنابراین هر دو پایه شکست خورد، هم تکیه بر غرب که نمود آن برجام بود و هم تکیه بر اتاق. در این میان چه افرادی ضربه خوردند و له شدند؟ قشر محروم و ضعیف جامعه و تولید نیز صدمات سنگینی خورد.

جا خالی دادن های روحانی پسا برجام
این تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: همانگونه که گفتم، واقعا این گونه صحبت ها و اقدامات آقای روحانی عملاً فرار به جلو و شانه خالی کردن از مسئولیت سیاست های شکست خورده ایشان و تیم اقتصادی ناکارآمدشان است و کشور نباید بیش از این هزینه این ناکارآمدی را بپردازد.

وی ادامه داد: در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی برجام انجام شد ولی هیچ ثمری برای کشور نداشت و متاسفانه تا کنون اقتصاد کشور را معطل مذاکره مجدد گذاشته و هنوز هم به این پا فشاری دارند.

زریباف تاکید کرد: تحریم ها از قبل نیز از سوی آمریکا بر ایران اعمال شده بود و در سال های پس از برجام مجددا تحریم ها بازگشت؛ در این گونه مواقع می بایست از طریق برنامه ریزی منسجم از ظرفیت ها و متغیر های مثبت کشور برای مقابله با تحریمها استفاده کرد و در عین حال با استفاده از تقویت همین ظرفیت های موجود نقاط ضعف کشور را برطرف کرد، اما آقای روحانی و تیم اقتصادی لیبرال ایشان در این زمینه کوتاهی کردند.

این اقتصاددان در آخر اظهار داشت: از دیگر نقاط ضعف آقای روحانی این نکته است انباشت سرمایه ما منفی شده و دولت به جای این که با تشویق مردم نقدینگی و سرمایه را به تولیدی و صنایع مولد تزریق کند ، این گونه سرمایه ها را به بازار های غیر متعارفی مانند ارز ، سکه و طلا و خودرو مسکن هدایت کرد و ماه ها پیش با استفاده از تبلیغ غلط بازار سرمایه را آن هم در بزنگاه کرونا بُلد کرد. در صورتی که بخش تولید بسیار تشنه به سرمایه گذاری است و تاکنون هیچ اقدام موثری انجام نداده و به نظر من اخیراً آقای روحانی از طریق مباحث اقتصادی ، گروگان گیری سیاسی می کند
این در حالی است که مقام معظم رهبری مکرراً حل مشکلات اقتصادی کشور را در داخل می داند و در سخرانی های متعدد خود تحریم ها را به فرصت هایی تلقی کردند که می تواند باعث خود کفایی و شکوفایی اقتصاد کشور شود؛ البته تحریم های بین المللی، چالش هایی را در بحث تجارت خارجی ما به وجود آورده ولی این که دلار هر روز یک قیمت داشته باشد و به نقل محافل مردم قرار گیرد اصلا قابل قبول نیست، به خصوص این که بسیاری از کشور هایی که ایران با آن ها تجارت خارجی دارد ، سیستم های مالی آن صرافی محور است و این امکان وجود دارد که با معاهدات پولی دو یا چند جانه مشکل ارز آوری به کشور را تعدیل کرد ولی هنوز عده ای حل مشکلات را در خارچ از کشور می داند.