مدیریت سرمایه در معاملهگری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک
مدیریت سرمایه در معاملهگری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک
هرگز این نکته کلیدی را فراموش نکنید که کلید موفقیت در معامله، مدیریت سرمایه و ریسک است. در این مقاله میخواهیم نکات کلیدی مرتبط با مدیریت سود و ریسک در نکاتی در مورد نسبت سود به زیان تراکنشهای معاملاتی را تقدیمتان کنیم.
اگر با روشهای مدیریت سرمایه آشنا باشید ولی دانش خود را هنگام انجام معاملات واقعی به کار نگیرید، شانس شما برای کسب درآمد، بسیار اندک خواهد بود.
نکته مهم این است که اگر دقیقاً ندانید که چه طور باید در معاملات خود سود کنید، موفقیت شما فقط به شانس بستگی دارد. به علاوه، کنترلی روی خطرات پیش رو نخواهید داشت. این یعنی، اگر اشتباه کنید یا ترس و طمع بر شما غلبه کند، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید. اگر فاقد یک استراتژی مدیریت ریسک مؤثر باشید، در واقع معامله خود را به یک قمار تبدیل کردهاید.
امروز میخواهیم نحوه محاسبه عوامل زیر را به شما آموزش دهیم:
- محاسبه نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به زیان)
- سایز پوزیشن
- نرخ ریسک در هر معامله
پیشنهاد مقاله: کسب درآمد از رمزارزها: چه طور در بازار رمزارزها کسب سود کنیم؟
محاسبه ریسک و ریوارد (خطر و سود)
بسیار مهم است که بدانید، محاسبه سطوح سود و ضرر بالقوه (احتمالی) بسیار حائز اهمیت است. ریسک (خطر ضرر) را به وسیله اوردر استاپ- لاس مشخص میکنند، در واقع، تفاوت قیمت بین نقطه ورود به معامله و اوردر استاپ- لاس، میزان ریسک شما را مشخص میکند.
حد سود نیز در صورت حرکت قیمت در جهت مورد انتظار برای تعیین نقطه خروج مشخص میشود.
سود بالقوه معامله، تفاوت قیمت بین نقطه هدف (حد سود) و نقطه ورود به معامله است.
به عنوان مثال، اگر سهمی به قیمت 25 دلار را خریداری کرده باشید و حدضرر (استاپ لاس) خود را روی 20 دلار و حد سود (تارگت) خود را روی 30 دلار قرار داده باشید، در آن صورت سود بالقوه شما در این معامله، برابر است با:
در ادامه، میزان ریسک با میزان سود، مقایسه شده و نرخ ریسک به ریوارد را مشخص میکند:
در این نسبت، A همان ضرریست که با اوردر Stop-loss (SL) مشخص کردهاید، B میزان سودیست که با اوردر Take-profit (TP) مشخص کردهاید و C، نسبت ریسک به ریوراد (ضرر به سود) است.
اگر C ، عددی کوچکتر از 1 باشد، در آن صورت، پتانسیل یا احتمال ضرر یا ریسک، بزرگتر از احتمال سود است.
اما اگر این نرخ، بزرگتر از عدد 1 باشد، این یعنی میزان سود معامله بیشتر از خطر یا ضرر احتمالی آن است.
پیشنهاد میکنیم در استراتژیهای معاملاتی خود نقاط ورودی را انتخاب کنید که نرخ زیان به سود آنها بین عدد 2 تا 3 باشد. این یعنی پتانسیل سود شما باید چندین برابر ضرر احتمالی باشد.
بعضی معاملهگرها استاپ لاس تعیین نمیکنند تا از کاهش سرمایه خود جلوگیری کنند. اما متأسفانه، این استراتژی باعث پیچیده شدن فرایند مدیریت ریسک شده و ممکن است کاهش سرمایه را عمیقتر کند. علاوه بر این، نباید از این استراتژی در معاملات اهرمی استفاده کنید. تمام افراد تازه کار باید در معاملات اهرمی از دستور توقف ضرر استفاده کنند.
جدول زیر، درصد سود موردنیاز برای جبران یک ضرر را نشان میدهد:
همانطور که ملاحظه میکنید، این جدول، میزان جبران سرمایه مورد نیاز برای پوشش سرمایه از دست رفته را نشان میدهد.
به عنوان مثال، فرض کنید معاملهگری 1000 دلار سرمایه دارد. در نتیجه ضرر در یک معامله، اگر تنها 100 دلار برای او باقی مانده باشد، باید 900 درصد در معاملات بعدی خود سود کند تا بتواند ضرر وارده را جبران نماید.
دانش و فناوری بامداد ارائه میدهد: بوتکمپ معاملهگری در بازار رمزارزها
محاسبه اندازه پوزیشن
دو انتخاب به این منظور پیش روی شماست:
اولی، قانون دو درصد
الکساندر الدر، معاملهگر و استاد برجسته اقتصاد از این الگوریتم استفاده میکند:
بنابر استراتژی مدیریت سرمایه مبتنی بر قانون دو درصد، سرمایهگذار، در هر معامله خود بیش از دو درصد از سرمایه خود را وارد نمیکند.
این استراتژی شما را از خطر “خورده شدن توسط کوسهها” محفوظ نگه میدارد. یعنی خطر از بین رفتن کل سرمایه شما در اثر چند ضرر بزرگ را از شما دور میکند.
دومی، شرط کِلی (Kelly) نام دارد
این استراتژی برای به حداکثر رساندن موجودی سرمایه از یک شرط استفاده میکند. شرط کلی از این قرار است:
x ارزش معامله است
K سرمایه موجود است
فرمول کِلی، حد مقدار f را به طریق زیر، تعیین میکند:
A، سود حاصل از اوردر Take-Profit (TP) است.
B، ضرر حاصل از اوردر Stop-Loss (SL) است.
g، اهرم معامله است (اگر از اهرم استفاده نکنیم، این مقدار برابر 1 درنظر گرفته میشود).
اما p را فراموش نکنیم
p، احتمال موفقیت است.
توجه داشته باشید که لزوما نباید از f max استفاده کنید.
برای پایین آوردن ریسک، کافیست محدوده زیر را مورد استفاده قرار دهید:
حال زمان آن است که ریسک اتخاذ تصمیم اشتباه را مدنظر قرار دهیم.
چگونه میتوان این احتمال را محاسبه کرد؟
اگر بخواهید احتمال موفقیت خود را تخمین بزنید (p در فرمول قبل)، همه چیز به منبع اطلاعات شما بستگی دارد:
- منابع خارج. بعضی معاملهگرها از متوسط سیگنالهای موفق استفاده میکنند. بسیار مهم است که بدانید گروهها، کانالها و صفحات اجتماعی ممکن است آمارها و اطلاعات گمراهکننده منتشر کنند.
- استراتژی معاملاتی خودتان. اگر آمارهای معاملاتی را جمع آوری کرده و دادههای خود را محاسبه و تحلیل کرده و برای آزمایش استراتژی خود آماده باشید، باید به فرمول زیر توجه کنید.
p : احتمال موفقیت معامله یا نرخ تبدیل تراکنشهای مثبت است.
M : تعداد تراکنشهای منتهی به سود است.
N : کل تعداد معاملات انجام شده تحت یک استراتژی مشخص است.
خلاصه
- تراکنشهای مالی، پرخطر هستند و بسیار مهم است که محدودیتهای ریسک خود را شناسایی کنید.
- باید پیشاپیش، سود و زیان را محاسبه کنید.
- نرخ ریوارد به ریسک (سود به ضرر) میزان سود مشخص شده توسط اوردر TP به ضرر مشخص شده توسط اوردر SL است و باید عددی بین 2 و 3 باشد.
- SL یا Stop-Loss بسیار مهم است. اگر معاملات شما با ضررهای بزرگ همراه باشند، بازیابی کل سرمایه اولیه امری بسیار دشوار خواهد شد.
- از قانون دو درصد برای محاسبه اندازه پوزیشن خود استفاده کنید: اندازه تراکنشهای شما نباید بیش از 2 درصد کل سرمایه شما باشد. اگر به قاعده جدیدی علاقه دارید، میتوانید از شرط Kelly استفاده کنید.
- باید جمعآوری آمارهای معاملاتی را شروع کنید. اما فراموش نکنید که این دادهها همیشه با انحراف و خطا همراه هستند.
- یک سیستم معاملاتی، فراتر از رعایت یک قانون یا مجموعهای از قواعد است. باید بتوانید تمام پوزیشنهای خود را محاسبه و تجزیه و تحلیل کنید.
- تقلید از روش دیگران را خجالت آور نپندارید ولی همزمان سعی کنید استراتژی خودتان را آزمایش کنید.
- باید یادتان باشد که اگر با معاملهگری مثل یک تجارت رفتار کنید، در مقایسه با کسانی که مثل یک قمار با آن رفتار میکنند، سود بیشتری کسب میکنید.
در پایان، ضمن آرزوی معاملاتی پرسود برای شما عزیزان خواننده، از شما میخواهیم ما را از نظرات و کامنتهای مشوقانه خود محروم ننمایید. زیر همین پست، پاسخگوی سؤالات شما خواننده عزیز خواهیم بود.
تحلیل عمودی
در تحلیل عمودی هدف این است که متوجه شویم منابع شرکت در چه جاهایی و با چه نسبتی تقسیم شده است. ما نسبت توزیع این منابع را در ترازنامه و صورت سود و زیان با وزن دهی به هم مورد انجام میدهیم.
برای این کار ما یکی از اقلام مهم گزارش را بعنوان مبنا در نظر میگیریم. سایر اقلام نیز با توجه به این مورد سنجیده خواهند شد.
در ترازنامه معمولاً معیار ما جمع کل دارائی ها است.
در صورت حساب سود و زیان معمولاً معیار ما مبلغ فروش خالص (درآمدهای عملیاتی) است.
صورت حساب سود و زیان
شکل بالا بخشی از صورت حساب سود و زیان گروه صنایع کاغذ پارس با نماد چکاپا است.
با توجه به شکل ما درآمدهای عملیاتی را به عنوان ملاک اصلی قرار داده و بقیه موارد(حسابها) را با آن میسنجیم.
برای مثال حال که ما از تحلیل عمودی استفاده کردهایم متوجه شدیم که از کل درآمد عملیاتی، 60.1 درصد آن هزینههای مربوط به عملیات است(بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی).
بنابراین در سال 97 سود ناخالص برابر با 39.9% از درآمد بوده و همچنین سود عملیاتی و سود خالص به ترتیب 39.4 و 36.6 درصد از درآمدهای عملیاتی بودهاید.
همچنین ما با این تحلیل متوجه شدیم که بیشترین سهم هزینه مروبط به بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی است.
پس در صورتی که شرکت در زمینه کاهش هزینههای عملیاتی برنامهای داشته باشد میتواند نقش زیادی در افزایش سود خالص داشته باشد.
درباره تحلیل عمودی صورت حساب سود و زیان به این نکات دقت کنید:
- بدلیل اینکه در کشور ما قیمت ارز با جهش مواجه بوده است برای شرکتهایی که صادرات دارند معمولاً رشد قیمت ارز موجب تغییر چشمگیری در درآمدهای عملیاتی میشود.
- در صورت حساب سود و زیان، تحلیل عمودی ابزاری است برای آنکه عملکرد سال به سال شرکت را از لحاظ سوددهی و هزینهای مورد ارزیابی قرار داد.
- نسبتها معمولاً از طریق میزان فروش بوده بنابراین نسبت مربوط به مبلغ فروش 100% است.
- تحلیل عمودی صورتهای مالی ابزاری عالی برای بررسی حاشیه سود است.
- در کنار محاسبه حاشیه سود شما قادر خواهید بود تا میزان حاشیه سود را در طول بازههای زمانی مختلف بررسی کنید. حاشیه سود و مقایسه آن با دورههای مختلف ملاک خوبی است برای بررسی عملکرد شرکت در گذر زمان.
در ادامه برای اینکه بتوانیم بینش بهتری نسبت به عملکرد شرکت داشته باشیم میتوانیم صورت حساب سود و زیان سالهای گذشته را نیز در کنار سال 97 قرار دهیم تا عملکرد شرکت را در گذر زمان بررسی کنیم.
در شکل بالا ما صورت حساب سود و زیان سالهای 96 و 95 را نیز اضافه کردهایم تا دقیقتر متوجه شویم که نسبتهای ما در طول این 3 سال چگونه تغییر کردهاند.
همانطور که در بالا گفته شد، تغییر در بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی نقش زیادی در سود آوری شرکت گذاشته است.
از سال 95 تا 97 نسبت درآمد عملیاتی به بهای تمام شده از 70.4 به 60.1 تغییر یافته است. این موضوع بدین معنی است و لذا سود خالص رشد بسیار چشمگیری داشته است.
علاوه بر این موارد، با توجه به شکل مشخص است که نسبت درآمدهای غیر عملیاتی کاهش یافته و همچنین هزینه های مالی هم کم شدهاند.
به این نکته دقت داشته باشید که علاوه بر نسبتها مبالغ هم نقش مهمی در تحلیل دارند. برای مثال درآمد عملیاتی گروه صنایع کاغذ پارس رشد بسیار چشمگیری داشته است. مقایسه مربوط به درآمد سالهای مختلف بخشی از تحلیل افقی است که شما میتوانید آن را مطالعه نمایید.
قرارداد مضاربه چیست و برای انجام آن باید به چه نکاتی توجه کنیم؟
قراردادها
قرارداد مضاربه شرعی جزو معاملاتی است که در اسلام مطرح شده است و سودی که از آن به دست میآید کاملا حلال است. احتمالا این نام را در معاملات بانکی شنیدهاید یا حتی تجربهای در مورد آن داشتهاید.
قرارداد مضاربه چیست ؟
در این نوع معامله دو نفر در یک کار شریک میشوند؛ یکی مالک و دیگری ضارب؛ پول لازم برای کار توسط یکی تامین میشود و کار هم توسط دیگری انجام میشود.
افراد باید یک تعهد و قراردادی برای تقسیم سود بین خودشان ببندند و به نسبت پول و کار، سود را تقسیم کنند، در این امر میتوان از یک وکیل قرارداد کمک گرفت. ماده 546 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران میگوید: “مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین میکند با شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند. دو طرف در سود آن شریک هستند. همچنین صاحب سرمایه مالک و فرد کارکننده ضارب نامیده میشود “. یکی دیگر از مواردی که در قانون مطرح شده است، این است که میتوان در معامله نوع تجارت را مشخص نکرد. در چنین صورتی فرد عامل میتواند هر نوع تجارتی را با توجه به عرف و دین انجام دهد. به طور مثال میتوان قرارداد مضاربه بورس یا قرارداد مضاربه بانکی انجام داد و سود را بین طرفیت تقسیم کرد.
نکات قرارداد مضاربه از لحاظ شرعی
یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که امکان حرام شدن این معامله شرعی وجود دارد.
یعنی اگر کمی بیدقتی شود معامله مضاربه سر از ربا در خواهد آورد. این معامله برای افرادی مفید است که دارای سرمایه کافی هستند. اما به دلایلی نمیخواهند کار کنند. در این صورت باید با یک نفر معامله کنند و به اصطلاح معروف بازاریان به شکل “کار از یکی و سرمایه از یکی” عمل کنند. اما باید مواظب بود که این قرارداد به ربا آلوده نشود.
شرایط مهم برای قانونی بودن قرارداد مضاربه
سهم هر یک از افراد چگونه است؟
باید توجه داشته باشید که سهم هر یک از طرفین قرارداد باید جزء مشاع از کل باشد.
یعنی یا نصف یا ثلث یا ربع باشد. البته این مقدار میتواند درصدی هم تعیین شود. طبق قانون سهم یکی از طرفین نمیتواند 100% باشد. حتی نمیتوان مبلغ مشخصی برای یکی از افراد تعیین کرد و گفت مابقی سود برای فرد دیگر است. یک نمونه قرارداد مضاربه را در تصویر زیر میبینید.
سرمایه الزاما باید به صورت نقدی باشد
طرفین معامله باید در نظر داشته باشند که سرمایه کار باید به صورت نقدی باشد.
این مورد در ماده 547 قانون مدنی هم گفته شده است. به طور مثال نمیتوان یک وسیله یا دستگاه را در اختیار یک فرد قرار داد و بعد از او سود حاصل از کار را طلب کرد. در این مورد باید یادآوری کنیم که وجه نقد میتواند پول رایج هر کشوری باشد.
عدم استفاده از طلب و بدهی
هیچ وقت نمیتوان طلب و بدهی را به عنوان سرمایه قرار داد. همچنین نمیتوان چک مدتدار یا چیزی شبیه به آن دریافت کرد و مبلغ سرمایه را برعهده نکاتی در مورد نسبت سود به زیان نکاتی در مورد نسبت سود به زیان گرفت.
سود حاصل از مضاربه به چه صورت است؟
سودی که از این قرارداد به دست میآید، شامل منافعی است که از خرید و فروش جنس به دست میآید. پس سودی که از این کار به دست میآید، باید ناشی از یک تجارت خاص باشد و حتما منفعتی در آن وجود داشته باشد.
در ابتدای معامله باید سهم هر طرف مشخص باشد و همانطور که در بخشهای قبلی گفته شد، این سهم به صورت یک دوم، یک سوم و یک چهارم باشد. البته ممکن است این مقدار به صورت درصدی هم باشد. مثلا یکی از طرفیت 35% و دیگری 65% از سود را ببرد.
ابطال قرارداد مضاربه به چه صورت است؟
ماده 551 قانون مدنی میگوید که معامله مضاربه با یکی از شرایط زیر فسخ میگردد:
- اگر یکی از افراد در طرفین معامله فوت کند یا دچار جنون شود، معامله فسخ میشود. البته اگر در وصیت طرف به معامله مضاربه اشاره شود، مرگ فرد باعث فسخ نخواهد شد.
- در صورتی که فرد مالک ورشکسته یا مفلس شود، عامل میتواند سود خود را خارج از نوبت و خارج از صف طلبکاران دریافت کند. در واقع عامل جزو طلبکاران محسوب نمیشود و در سود مضاربه، شریک است.
- اگر کل سرمایه یا سود حاصل از آن تلف شود و از بین برود، قرارداد باطل میشود.
- در صورتی که امکان انجام تجارت مدنظر طرفین وجود نداشته باشد، حکم مضاربه چیست ؟ مثلا ممکن است طرفین در نظر داشته باشند گاوداری بزنند بنا به دلایلی امکان آن وجود نداشته باشد. در این حالت معامله فسخ میشود.
ضرر در مضاربه بر عهده کیست ؟
طبق قانون، ضرر در قرارداد مضاربه بر عهده مالک میباشد.
حتی اگر طرفین شرط کنند که یا عامل یا هر دو نفر خسارت را برعهده بگیرند، شرط باطل است. البته در صورتی که در معامله بیان شود که خسارت وارد شده بر مالک توسط عامل جبران میشود و عامل از مال خودش خسارت مالک را پرداخت میکند، شرط درست میباشد.
جمعبندی
همانطور که دیدید، قرارداد مضاربه ای شامل مشارکت دو نفر ضارب و مضارب (عامل) است که طی آن معاملهای شامل پرداخت وجه نقد و کار قانونی عقد میشود.
در این نوع معامله قوانینی وجود دارد که پایبندی به آن مهم است. اگر قصد انجام چنین کاری را دارید، در ابتدا کاملا با آن آشنا شوید و بعدا با فردی مطمئن و قابل اعتماد وارد معامله شوید. امیدواریم از این مقاله استفاده کرده باشید. در صورتی که نظر، سوال یا پیشنهادی دارید، آن را با ما در سایت سزا آنلاین در میان بگذارید.
نکات اساسی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
در این بخش به اجمال به بیان پارهای از مواد و بندهای مهم قانونی در بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی پس از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میپردازیم.( براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ )
۱) مفهوم کلی اشخاص حقوقی
کلیه شرکتها، موسسات، شعب شرکتهای خارجی و امثالهم که توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (و یا تشکیلات قانونی) احراز هویت گردیده و به لحاظ قانونی ثبت میشوند و همچنین شرکتهای دولتی، وزارتخانهها، نهادهای عمومی و… که براساس قانون و یا مصوبه، فعالیت مینمایند و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی میباشد (مانند اتحادیهها و مجامع صنفی، انجمنهای حرفهای، احزاب و…) بهعنوان اشخاص حقوقی تلقی میگردند.
۲) درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مذکور دارای نرخ جداگانهای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد(۲۵%) خواهدبود.
در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشدهاند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول نکاتی در مورد نسبت سود به زیان مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات وصول میشود. اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهرهبرداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیماً یا بهوسیله نمایندگی از قبیل شعبه، کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل میکنند به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط به قانون مالیاتها مشمول مالیات میباشند.
ضمنا در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیاتهایی که قبلا پرداخت شدهاست. با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
همچنین به ازای هر ده درصد(۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقوقی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یکواحد درصد و حداکثر تا پنج نکاتی در مورد نسبت سود به زیان واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلامشده از سوی سازمان امور مالیاتی است.( ماده ۱۰۵ و تبصره های آن)
۳) تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
قبل از آنکه ماده(۱۰۶) قانون مالیاتها مورد بازنگری قرارگیرد. ماموران مالیاتی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی را از دو طریق رسیدگی به دفاتر و روش علی الراس تعیین مینمودند. در حالیکه در اصلاحیه قانون مالیاتها قانونگذار بمنظورشفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و نیز تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را در سازمان امور مالیاتی پیشبینی نمود. از اینرو ماده (۱۰۶) قانون مالیاتها بقرار ذیل اصلاح گردید:
درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (بهاستثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقررشده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) قانون مالیاتها و تبصره آن تعیین میشود.(ماده۱۰۶)
از آنجاییکه ماده فوق به برخی از مواد قانون مالیاتها استناد نمودهاست از اینرو در ادامه ضروری است مواد مذکور مورد مطالعه و امعان نظر قرار گیرند.
– اصولاً روش محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان براساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان پس از کسر هزینهها و استهلاکات حاصل میشود.( ماده۹۴)
– اشخاص حقوقی همچون صاحبان مشاغل موظفاند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد که با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری در خصوص تجار تنظیم میگردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامههای مالیاتی خود را نیز براساس آنها تنظیم نمایند. ( صدر ماده ۹۵)
– درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که همچون اشخاص حقیقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود اما چنانچه مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری نماید سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی، براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام کند. (ماده۹۷)
۴) تکالیف و وظایف اشخاص حقوقی
در قانون مالیاتهای مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره میشود.
۱-۴) ارایه اظهارنامه مالیاتی
اشخاص حقوقی مکلفاند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهمالشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارایه اولین فهرست مزبور، ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.
محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمیباشند، تهران است.
حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهدبود.(ماده۱۱۰)
۲-۴) پلمب دفاتر قانونی
در سنوات گذشته اشخاص حقوقی پس از تهیه دفاتر قانونی (روزنامه و کل) به اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام به پلمب دفاتر می نمودند. اما طی سالهای اخیر باجه های ویژه ای در ادارات پست برای این امر (پلمب دفاتر) اختصاص داده شده که اشخاص حقوقی میتوانند با مراجعه به آنها و تکمیل فرمهای مربوطه و پرداخت بهای دفاتر و هزینه ارسال آنها نسبت به تحویل دفاتر پلمبشده توسط باجههای مربوطه اقدام نمایند. ذکر این مطلب نیز ضروری است که اشخاص مذکور بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمپ دفاتر نموده، بدین معنی که برای عملکرد سال ۱۳۹۴ مودیان میبایست تا ۲۹/۱۲/۹۳ نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کردهباشند و برای عملکرد سال ۹۵ نیز موظفاند تا پایان مهلت (۲۹/۱۲/۹۴) نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمایند.
۳-۴) پرداخت حق تمبر
اشخاص حقوقی باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت قانونی، مالیات نیم در هزار حق تمبر را پرداخت نمایند. ضمنا در مورد شرکتهایی که به افزایش سرمایه اقدام مینمایند، مکلفاند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند. (ماده ۴۸ و تبصره آن)
ضمنا در صورتی که اشخاص مذکور از این امر تخطی نمایند متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نیز مشمول جریمه میگردد. (ماده ۵۱) همچنین بهموجب ماده(۲۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران، افزایش سرمایه میدهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن معاف می باشند.
۴-۴) ارائه لیست حقوق بگیران
اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه لیست حقوقبگیران که حاوی مشخصاتی نظیر نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان آن میباشد به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت نموده و در ماههای بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.
پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمیباشند، با عنوان حقالمشاوره، حق حضور در جلسات، حقالتدریس، حقالتحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(۸۴) قانون مالیاتها، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) میباشد و کارفرمایان موظفاند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده درماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافتکنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت نکاتی در مورد نسبت سود به زیان تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمههای متعلق خواهندبود. (ماده ۸۶ و تبصره آن)
۵-۴) صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفاند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسبمورد مشمول جریمهای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم نکاتی در مورد نسبت سود به زیان ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یکدرصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، میباشد. درصورتیکه طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرفکننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) قانون مالیاتها باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.(ماده ۱۶۹ و تبصره ۱ آن)
۶-۴) استفاده از سامانه ی صندوق فروش
مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹) موظفاند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینههای انجام شده بابت خرید، نصب و راهاندازی تجهیزات فوق اعم از نرمافزاری و سختافزاری از مالیات قطعیشده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
معادل ده درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آییننامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمهای بهمیزان دو درصد(۲%) فروش میباشد. ( تبصره ۲ ماده ۱۶۹)
۷-۴) ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
اشخاص حقوقی مکلفاند علاوه بر تکالیف و وظایفی که قبلا بدانها اشاره شد، در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز ثبتنام نموده و به سایر وظایفی که در قانون مذکور برای آنان پیشبینی شدهاست پایبند باشند.
۵) مقررات مالیاتی مربوط به نکاتی در مورد نسبت سود به زیان نکاتی در مورد نسبت سود به زیان شرکتهای ترکیبی یا ادغامی
شرکتهایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت درهم ادغام یا ترکیب میشوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر میباشند.
الف) تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایههای ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم درهزار حق تمبر موضع ماده(نکاتی در مورد نسبت سود به زیان ۴۸) قانون مالیاتها معاف است.
ب) انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیبشده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهدبود.
ج) عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بردرآمد این قانون نخواهدبود.
د) استهلاک داراییهای منتقلشده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد. ه) هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمد به هر یک از سهامدارن در شرکتهای ادغام یا ترکیبشده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهدبود.
و) کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد میباشد.
۶) مقررات مربوط به انحلال اشخاص حقوقی
۱-۶) ارایه اظهارنامه صورت دارایی و بدهی
مواد (۱۱۴) الی (۱۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم به وظایف آخرین مدیران شرکت و مدیران تصفیه و نیز تکالیف مربوط به آنان اشاره داشته بطوریکه در بخشی از ماده (۱۱۴) قانون مذکور تصریح مینماید که آخرین مدیران اشخاص حقوقی مکلفاند قبل از تاریخ تشکیل مجمعی که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت دعوت میشوند، اظهارنامهای حاوی صورت دارایی و بدهی شرکت را در تاریخ دعوت، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارایه نمایند.
۲-۶) تکلیف مدیران تصفیه
همچنین مدیران تصفیه مکلفاند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شرکت در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
مضاربه چیست
یکی از اقداماتی که در جهت جریان بخشیدن به ثروت و جلوگیری از رکود و در پی آن رونق بخشیدن به اقتصاد می توان انجام داد، مضاربه است. تجارتی مشروع و حلال که در فقه اسلامی مورد تایید است. در این مقاله قصد داریم با مفهوم مضاربه و قوانین و شرایط مربوط به آن آشنا شویم.
تعریف مضاربه در قانون
به موجب ماده 546 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران داریم: مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین میکند با شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند. هم چنین دو طرف در سود آن شریک هستند. صاحب سرمایه، مالک و فرد عامل، مضارب نامیده میشود.
به بیان ساده تر: قراردادی که بین دو شخص بسته می شود و به موجب آن این دو شخص در یک کار شریک می شوند، به طوری که هزینه مورد نیاز برای کار توسط مالک تامین شده و مضارب، انجام کار را بر عهده می گیرد. مضارب با سرمایه دریافتی از مالک به تجارت می پردازد و سود حاصل از تجارت بین آنها طبق قرارداد تقسیم می شود.
محاسبه میزان سهم هر شخص از سود حاصله
- میزان سهم ( حصه ) هر طرف نیز باید ضمن عقد مضاربه مشخص گردد. این سهم باید به صورت نسبت مشخصی از کل سود تعیین شود. به عبارتی باید به صورت نسبت کسری باشد یا نسبت درصدی. برای مثال : دو سوم ، ۴۰ درصد. بنابراین اگر میزان سهم هر یک از طرفین به صورت مبلغ مشخصی تعیین شود، چنین قراردادی باطل است.
- بدین صورت که مضارب حتی اگر هیچ سودی کسب نکند، مجبور به پرداخت مبلغ تعیین شده به مالک باشد.
ضرر و خسارت در مضاربه بر عهده چه کسی است
- طبق قانون، ضرر و زیان حاصل از تجارت برعهده مالک است. ولی اگر در عقد شرط شود که مضارب خسارتی را که در معامله بر مالک وارد می شود را جبران کرده و از دارایی خود به مالک ببخشد، شرط صحیح است.
- شرط صحت مضاربه، قبول خطر از جانب مالک و عدم ضمانت مضارب نسبت به سرمایه است.
- اگر ضرری حاصل شود یا مال تلف شود از جیب مالک رفته است. مگر این که شرط شود که در صورت ضرر، مضارب باید از پول شخصی خود به مالک همان مقدار را بدهد.
همچنین شرایطی که باید در مضاربه رعایت شوند:
- منعقد کردن قراردادی رسمی و قانونی بین طرفین الزامی است.
- طرفین باید در صحت کامل عقل بوده و در امور خود صاحب اختیار باشند.
- سرمایه کار باید به صورت نقدی باشد.
- طلب و بدهی را نمی توان به عنوان سرمایه قرار داد.
- قرارداد مضاربه می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.
- مشخص کردن نوع معامله، در قرارداد الزامی نیست.
- مضارب نمی تواند سرمایه مالک را به شخص دیگری انتقال دهد تا شخص ثالث با سرمایه تجارت نماید.
- از آنجا که سرمایه متعلق به مالک در اختیار مضارب قرار دارد، لذا مضارب نسبت به سرمایه امین شناخته می شود و مقررات مربوط به امانت نسبت به او جاری است.
- سرمایه در راه مشروع به کار رود.
- مضارب توانایی انجام کار را داشته باشد.
شرایط ابطال قرارداد مضاربه
طبق ماده 551 قانون مدنی معامله مضاربه با یکی از شرایط زیر فسخ میگردد:
- طرفین تمایل به اقاله داشته باشند و به صورت توافقی اقدام به لغو مضاربه نمایند. کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اقاله: اقاله چیست
- یکی از طرفین بدون رضایت طرف دیگر معامله را فسخ کند.
- فوت یکی از طرفین قرارداد، مبتلا شدن به جنون و در واقع از دست دادن توانایی ذهنی برای مدیریت مالی از جمله مواردی هستند که موجب فسخ قرارداد مضاربه می شود.
- البته اگر فرد متوفی در وصیت خود به معامله مضاربه اشاره کند، مرگ وی باعث فسخ قرارداد نخواهد شد.
نکات مهم و قابل توجه
در صورتی که مضارب مرتکب موارد ذیل گردد، مسئول جبران هرگونه ضر و زیانی است که به سرمایه و سود مالک وارد شود:
- برخلاف عرف موضوع تجارت رفتار کند.
- برخلاف عرف مکان تجارت یا عرف زمان تجارت رفتار کند.
- حد متعارف و معمول را رعایت نکند و معاملات وابسته به شانس انجام دهد.
- اتلاف : شخصاً به صورت عمدی یا غیرعمدی ، سرمایه را از بین ببرد.
- تسبیب : موجبات از بین رفتن یا نقص سرمایه را فراهم کند.
- افراط یا تفریط : در محافظت از سرمایه زیاده روی یا کم کاری کند.
- خودداری از استرداد سرمایه : اگر مالک سرمایه خود را مطالبه نماید و با وجود امکان انجام این کار، از استرداد آن خودداری کند.
سودی که از مضاربه به دست میآید کاملا حلال است. اما امکان حرام شدن این معامله شرعی وجود دارد. پس اگر کمی بی دقتی شود، معامله سر از ربا در می آورد. اگر در قرارداد مضاربه مدت تعیین شده باشد، هرکدام از طرفین قبل از انقضای مدت نیز می توانند قرارداد را فسخ کنند. اما اگر مدت مضاربه پایان یابد، مضارب دیگر نمی تواند با سرمایه مالک به فعالیت تجاری ادامه دهد و مکلف به تصفیه حساب با مالک نکاتی در مورد نسبت سود به زیان است، مگر آنکه طرفین مضاربه را تمدید یا توافق دیگری نمایند.
توافقات ذیل در قرارداد مضاربه باطل است:
- تمام سود متعلق به مالک یا مضارب باشد.
- اصل سود یا میزان سود مالک تضمین شده باشد.
- مضارب، ضامن سرمایه باشد و در صورتی که سرمایه اولیه کاهش یافت، مضارب جبران نماید.
- ضرر و زیان حاصل از تجارت به مالک تعلق نگیرد.
البته باید دانست که اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک تملیک کند.
دیدگاه شما