آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها

گردش مالی روزانه ارزرمزها؛ 3 تا 5 هزار ميليارد تومان

رييس كميسيون اقتصادي مجلس معامله روزانه رمزارزها در كشور را بين 3 تا 5 هزار ميليارد تومان مي‌داند.‌ رييس مجلس در نامه 22 ارديبهشت خود به رييس كل بانك مركزي و وزير آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها اقتصاد خواستار اعمال محدودیاتی بر فعالیت صرافی ارزهای دیجیتال شد اما جزيياتی از این پیشنهاد از سوي نهادهاي متولي اعلام نشده. تصمیمات یک‌شبه باعث می‌شود افرادي كه در اين صنعت حضور دارند، راهي جز ادامه دادن در مسيرهاي غيرقانوني نداشته باشند. در اين صورت اين صنعت چند هزار میلیارد دلاري كه تقريبا تمام كشورهاي جهان را به خود مشغول كرده، از مسیر قانونی خود خارج خواهد شد. اگر فعالان اين صنعت هيچ روز تعطيلي نداشته باشند، در يك سال حدود يك ميليون و 825 هزار ميليارد تومان گردش مالی به دست خواهد آمد.

صنعت رمزارزها حداقل در دو سال اخير دنبال‌كنندگان فراواني داشته؛ چه آن‌هايي كه خبرها را مرور مي‌كنند و چه آنهايي كه سرمايه‌شان را به اين بازار وارد كردند. اين صنعت تا جايي اهميت پيدا كرده كه برخي كشورها به فكر استخراج ارزهاي مختص و ملي هستند كه با آن مبادلات خود را به دور از پول‌هاي رايج مانند دلار، يورو و ساير ارزهاي قوي انجام دهند.
براساس آمارهاي غيررسمي، كشورهاي حاضر در شرق آسیا و اقیانوسیه از پتانسيل‌هاي اين صنعت بيشترين استفاده را كرده‌اند و به نظر مي رسد تا 40 درصد از تعداد كل كاربران ارزهای مجازی در اين مناطق زندگي مي‌كنند. ساكنان اروپا،امريكای شمالي، امريكاي لاتين و خاورميانه به ترتيب با 27 ، 17، 14 و 4 درصد استفاده از رمزارزها در جايگاه‌هاي بعدي قرار دارند. همچنين براساس گزارش يكي از خبرگزاري‌هاي داخلي، آمارهاي سال 2020 و سه ماه نخست سال 2021، اغلب شركت‌هاي بزرگي كه در زمينه رمز ارز فعاليت مي‌كنند، در حالي انتقال به بخش‌هايي از آسياست كه استفاده از ارزهاي ديجيتال را در دستور كار خود قرار داده‌اند. چرا كه در نيمه نخست سال 2020 حدود ۵۷ درصد از مبادلات ارزهای دیجیتال در منطقه آسیا- اقیانوسیه، اروپا، خاورمیانه و آفریقا شکل گرفت. در حالي كه این میزان در سال ۲۰۱۹، ۵۱ درصد و در سال ۲۰۱۸، ۴۳ درصد بود. افزايش سهم ارزهاي ديجيتال از مبادلات باعث شد كه ارزش جهاني بازار آن به بيش از دو هزار میلیارد دلار برسد. آن‌طور كه برخي مسوولان گفته‌اند ارزش روزانه معاملات بين 3 تا 5 هزار ميليارد تومان است كه به معناي حضور دو و نيم ميليون اكانت فعال در روز است.
مزيت صنعت رمز ارز
«هدايت نقدينگي» شايد تنها واژه‌اي باشد كه مسوولان از آن به عنوان راهكاري براي جلوگيري از افزايش ناگهاني در بازارهاي سرمايه‌اي مانند ارز و مسكن اشاره مي‌كنند. البته آنچه مدنظر مسوولان است، هدايت نقدينگي به بخش‌هاي مولدي مانند توليد است كه با توجه به مشكلات فعلي كشور از جمله تحريم و كرونا، به نظر مي‌رسد پتانسيل توليد به پيش از كرونا نمي‌رسد. بنابراين هدايت پول‌ها به اين بخش تا زمان لغو نشدن تحريم‌ها همچنين واكسيناسيون گسترده، تقريبا مشكل هجوم نقدينگي به بازارهاي موازي پايان نخواهد داد.كارشناسان رمزارز بر اين باورند كه ارزهاي ديجيتال مي‌تواند به مديريت ارز كمك فراواني باشد چرا كه كاربران اين بازار به جاي تزريق ارزهاي خود به بخش‌هاي غيرمولد و خريد ارز يا سكه مي‌توانند كوين‌هاي مختلفي خريداري كنندتا هم از ورود ارز و ريال به ساير بازارها جلوگيري و هم جلوي نوسان و جهش‌هاي ناگهاني قيمت‌ها گرفته شود. كارشناسان از اين مزيت رمزارزها استفاده كرده و معتقدند كه ارزهاي ديجيتال مسير خوبي براي دور زدن تحريم‌ها هستندچرا كه با اين كار مي‌توان ارزها را بدون اسم به كشور منتقل و به چرخه اقتصادي وارد كرد. كشورهاي طرف قرارداد ايران نيز با مبادله با ارزهاي ديجيتال مي‌توانند بدون نگراني از رديابي پول‌ها و به دور از سيستم‌هاي نظارتي كشورهاي تحريم‌كننده، ارزهاي حاصل از فروش نفت يا خريد كالاها را به حساب صرافي هاي مجاز واريز كنند.
رمزارزها در ايران
ايران رتبه ششم استخراج رمزارز در جهان محسوب مي‌شود. از اين رو فعالان اين حوزه منتظر بودند تا هماهنگي‌ها ميان نهادهاي ذي‌ربط براي به رسميت شناختن فعاليت اين صنعت در كشور به نتيجه برسد. حتي گام‌هايي نيز در اين خصوص برداشته شد به گونه اي كه در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با بیان آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها اینکه دولت ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد، گفت: «پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال ۹۷ در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و تصویب شده است. در نهایت معاون اول ريیس‌جمهور تقريبا دو ماه پس از اظهار نظر دژپسند، آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم‌هزینه، شفاف و پرسرعت برای تبادلات اقتصادی و به‌کارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار ابلاغ کرد. در نتیجه صنعت استخراج رمزارز در ایران قانونی شد. اما حواشي مانند استفاده بيش از اندازه از برق به خصوص در زمستان سال گذشته باعث شد كه فعاليت اين صنعت در كشور تحت تاثير قرار بگيرد و رضا اردكاني، وزير نيرو كمبود برق در كشور را مرتبط با فعاليت‌هاي استخراج رمزارز توسط چيني‌ها در كشور دانست و گفت: «چینی‌ها در زمینه استخراج رمزارزها در کشورمان فعالیت آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها دارند و خاموشی‌های اخیر ناشی از آن است». البته انتقادها از عملكرد اين صنعت ادامه داشت تا جايي كه در 24 دي 99 دو وزارتخانه‌ اطلاعات و کشور به ماجرای برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از برق برای استخراج بیت‌کوین وارد شده‌اند. اگرچه فعالان اين صنعت بر اين باور بودند انداختن تقصير افزايش مصرف برق به گردن استخراج كنندگان قانوني، درست نيست چرا كه اين صنعت مي تواند كمك حال كشور در شرايط تحريم باشد. افزايش تمايل براي استخراج اين ارز ديجيتال در حالي بود كه قيمت بيت كوين در هشت ژانويه (6 روز پيش از ورود دو وزارت خانه كشور به موضوع) به 40 هزار دلار رسيده بود حال آنكه در اواخر سال 2020 تنها 20 هزار دلار بود.
موضع مجلس و دولت
22ارديبهشت سال جاري، محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در نامه‌اي به رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد خواستار محدودسازی فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال شد. درخواست قاليباف در حالي است كه با استناد به گفته‌هاي پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس حجم مبادلات اين صنعت روزانه بين 3 تا 5 هزار ميليارد تومان است . سعید زرندی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز درباره اين صنعت گفته بود که استخراج ارزهای دیجیتال ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌آید. فرزین فردیس، عضو اتاق بازرگانی ایران در نشستي كه ابتداي هفته جاري برگزار شد در خصوص تعداد رمزارزها گفت: «تعداد رمزارزهای پذیرش و لیست‌شده در صرافی‌های معروف دنیا تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ عدد ۴۷۰۱ را نشان می‌دهد، در حالی که تعداد رمزارزها در سال ۲۰۱۳ تنها ۶۶ عدد بود» . او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به حجم مبادله اين رمزارزها نيز اشاره كرد و افزود: « حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند ۱۳۹۹ بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود». در صورت محدودسازی فعالیت صرافی‌ها، فعالان رمزارز هشدار داده‌اند كه اين صنعت از مسیر مناسب خارج خواهد شد كه در اين صورت بيم ورود بخش عظيمي از دارايي‌ها و سرمايه‌هاي افراد به اين صنعت كه اين‌گونه و به صورت قهري با آن برخورد مي‌شود، تبعات جبران‌ناپذيري خواهد داشت.
براي ترسيم نقشه جامع مديريت فضای فعلی، ضمن رايزنی با حوزه‌هاي مختلف حاكميت و دولت در راستای تبیین راهبرد کلان کشور در مواجهه با پدیده رمزارزها، اقدام موثری با همکاری مرکز ملی فضای مجازی انجام داده و اميدواریم بتوانيم با ايجاد الگوی فكری و ذهنی يكسان در بدنه اجرايی و تقنينی كشور، شرايط بهينه‌اي را براي كشور عزيزمان مهيا کنیم و قطعا در این راه نقش مجلس در تنظیم قوانین مربوطه بسیار پررنگ است. ريیس کل بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: بانك مركزی تا زمان ترسيم نقشه راه مذكور از انجام هر اقدام شتاب‌زده‌ای که اين روزها شايعه شده است، خودداری می‌كند.مديريت و تنظيم‌گري مبادلات ساير رمز ارزها نيازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پيش از هرگونه اقدام سلبي يا حتي تسهيل گري بايد هماهنگي لازم بين تمام عوامل و ذينفعان ايجاد شود.

قوانین مربوط به ارز دیجیتال در ایران

قبل از ورود به هر حوزه‌ای، همان‌قدر که باید دانش تخصصی آن حوزه را به خوبی یاد گرفت، باید درباره قوانین و الزامات آن هم اطلاع کسی کرد. مثلا همین رمزارز که باید درباره قوانین ارز دیجیتال در ایران بیشتر بدانیم تا خدایی ناکرده، وقت و سرمایه‌مان را بر باد ندهیم. اگر نیاز دارید که اطلاعات بیشتری در مورد رمزارزها به دست آورید، قبل از مطالعه این مطلب، مقاله «ارز دیجیتال چیست» را بخوانید.

آیا در ایران قانون مشخصی درباره ارزهای دیجیتال وجود دارد؟

در بهمن ماه سال 1397 بانک مرکزی قوانینی را برای فعالیت در این حوزه در ایران منتشر کرد. به طور کلی، مواردی که در سند منتشر شده از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، این‌هاست:

• استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان یک روش پرداخت در داخل کشور ممنوع است.
• صدور و انتشار ارزهای دیجیتال در اختیار توسعه‌دهندگان هر ارز دیجیتال است و بانک مرکزی در این زمینه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.
• خرید و فروش و معامله ارزهای دیجیتال تنها در صرافی‌هایی امکان‌پذیر است که مقررات آن‌ها در بخش الزمات عمومی صرافی‌ها آورده شده است (الزامات عمومی صرافی‌ها در همان سند منتشر شده است).
• توسعه کیف پول ارز دیجیتال با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است (مقررات مربوط به کیف پول‌های ارز دیجیتال در همان سند منتشر شده است).

طبق قوانین منتشر شده توسط بانک مرکزی، خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران از طریق صرافی‌های ایرانی، فعالیتی غیرقانونی به حساب نمی‌آید. اما مطابق این سند، استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان روش پرداخت، غیرقانونی است. یعنی مثلا شما نمی‌توانید یک فروشگاه آنلاین داشته باشید و آدرس کیف پول ارز دیجیتال خود را به عنوان روش پرداخت در وب‌سایت خود قرار دهید.

قانون استخراج و ماینینگ ارزهای دیجیتال

قانون‌گذاری در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال با چالش‌های بیشتری روبه‌روست؛ دولت در ابتدا استخراج ارزهای دیجیتال را به دلیل سوءاستفاده از برق‌های صنعتی و خانگی ممنوع اعلام کرد. اما در سال 1398، آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌‌های پردازشی رمزنگاری ‌شده، توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که در آن، استخراج بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی در آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها ایران قانونی اعلام شد.

اما باید بدانید قانونی شدن یعنی شروع فعالیت نیست بلکه برای شروع فعالیت ماینینگ می‌بایست از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مجوز بگیرید. براساس اخبار رسمی در کشور، وزارت صمت تاکنون ۱۳۸۰ مجوز برای استخراج ارز دیجیتال صادر کرده و سهم ایران در استخراج رمزارزها در جهان 7.5 درصد است.

براساس قانون استخراج و ماینینگ ارزهای دیجیتال در ایران، استفاده از انشعاب برق مجاز است و میزان هزینه‌ برق مصوب مخصوص ماینینگ، معادل متوسط نرخ برق صادراتی محاسبه خواهد شد.

همچنین براساس قانون، واردات دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال با دریافت مجوز از وزارت صمت، مانعی ندارد. اما در صورت نداشتن مجوز قانونی برای ماینینگ، اداره برق اجازه قطع اشتراک و همچنین نیروی انتظامی، مجوز ضبط و توقیف دستگاه‌ها یا حتی اقدامات قضایی را دارند.

قوانین معامله و خرید و فروش ارز دیجیتال ایران

به گفته کارشناسان این حوزه، خرید و فروش ارزهای دیجیتال غیرقانونی نیست و تصمیمات ناگهانی که شائبه غیرقانونی بودن مبادلات ارزهای دیجیتال را در جامعه ایجاد کرده، با قانون اساسی منافات دارد.

به اعتقاد کارشناسان، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت در حوزه خرید و فروش رمزارزها وجود ندارد و طبق مصوبه‌ شورای عالی مبارزه با پولشویی، فقط بانک‌ها از فعالیت در این حوزه منع شده‌اند. فقط در مصوبه مربوط به استخراج رمزارزها تاکید شده که از رمزارزها برای مبادلات روزمره (پرداخت) استفاده نشود.

در مجموع می‌توان گفت که بر اساس ماده ۲ قانون مجازات عمومی (هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود)، از آنجایی که برای خرید و فروش بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال، مجازاتی تعیین نشده، پس خرید و فروش آن‌ها جرم تلقی نمی‌شود.

آیا تأسیس صرافی ارزهای دیجیتال در ایران قانونی است؟

تأسیس صرافی ارزهای دیجیتال در ایران که با اتصال این صرافی‌ها به سیستم شاپرک، امکان مبادلات ارزهای دیجیتال از درگاه‌های بانکی ایرانی را فراهم کرده، کاملا قانونی است. اما بانک مرکزی یک‌سری الزامات عمومی را برای صرافی‌ها مشخص کرده، که این الزامات را باهم بخوانیم؛

1. صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی خواهند بود.
2. بانک مرکزی امکان اعطای مجوزهای جدید صرافی رمزارزی را (در زمان مقتضی) بررسی کرده و نتایج آن را به اطلاع عموم خواهد رساند.
3. مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی خواهد بود و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران است.
4. فهرست رمزارزهای قابل مبادله در صرافی‌های رمزارزی، توسط بانک مرکزی تعیین و در بازه‌های ۳ ماهه به صرافی های رمزارزی ابلاغ خواهد شد.
5. صرافی‌های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) خواهند بود.
6. صرافی‌های رمزارزی موظفند تا تمام اطلاعات مربوط به خرید و فروش، مشتریان و همچنین دلایل و منشأ معاملات را ثبت و در صورت درخواست در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
7. سقف تبدیل ریال به رمزارزها و بالعکس، در صرافی‌های مجاز تابع مقررات عمومی قوانین ارزی کشور خواهد بود.

مسئولان و کارشناسان معتقدند که باید از ظرفیت رمزارزها برای آسان‌سازی تجارت، گردش پولی و کاهش هزینه‌های مالی در کشور استفاده شود که با قانون‌گذار‌ی‌های صحیح این امر محقق می‌شود.

قوانین مالیات و پرداخت با ارز دیجیتال در ایران

قبل از سال ۲۰۱۷، در بسیاری از کشورها قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال وجود نداشت. سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۴ دلایل و چگونگی وضع مالیات بر ارزهای رمزنگاری‌ شده را تشریح کرد. این سازمان برای اطمینان از ثبت کامل فعالیت‌ها، امکان ارائه جزئیات مبادله را در آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها فرم‌های اظهارنامه مالیاتی فراهم کرد.

در ایران نیز با توجه افزایش قیمت ارزهای دیجیتال و تمایل مردم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، حجم بالای نقدینگی به این بازار وارد شد و مالیات‌ستانی از این نوع درآمد الزامی شده است. به گفته برخی کارشناسان این حوزه، فرار آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها مالیاتی و عدم پرداخت مالیات بر درآمد توسط استخراج‌کنندگان و معامله‌گران ارزهای دیجیتال چالش جدیدی برای اقتصاد ایران به‌وجود آورده است.

با توجه به بخش‌نامه مجوز ماینینگ (این بخش‌نامه در ۶ شهریور ۱۳۹۸ توسط معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است)، مزارع استخراج به عنوان واحد صنعتی محسوب می‌شوند. پس بنابراین افرادی که در حوزه استخراج فعالیت می‌کنند، مانند واحدهای صنعتی دیگر مشمول مالیات هستند.

به گفته سازمان امور مالیاتی، اشخاصی که به استخراج ارزهای دیجیتال مشغول هستند یا رمزارزهای خود را در صرافی‌های خارجی به فروش می‌رسانند و در قبال آن ارز خارجی (مانند دلار، یورو و غیره) دریافت می‌کنند، سازمان امور مالیاتی با آن‌ها مانند افرادی که کار صادرات انجام می‌دهند، برخورد می‌کند. یعنی این افراد مانند صادرکنندگان، مشمول مالیات خواهند بود و باید مالیات بپردازند.

البته در سال‌های اخیر به منظور کاهش فرار مالیاتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ارزی کشور بخشنامه‌ای ابلاغ شده که در آن برای صادرکنندگان مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.

همچنین این سازمان اعلام کرد اشخاصی که ارزهای دیجیتال خود را در صرافی‌های داخلی به فروش برسانند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.

جمع‌بندی

با توجه به گسترش بازار ارزهای دیجیتال و علاقه مردم به ارزهای مجازی، باید قوانین ارز دیجیتال در ایران محکم‌تر و مشخص‌تر وضع شود. این‌طور نباشد که هر نهادی به‌طور سلیقه‌ای برای خود حکمی صادر کند. چیزی که واضح است، این است که مجلس و دولت با همکاری هم باید قوانینی دقیق‌تر و البته تسهیل‌کننده‌تری وضع کنند و مهم‌تر آن که، آن را به درستی به اجرا درآورند. امیدواریم این قوانین به نحوی اجرا شوند، که روزبه‌روز بیشتر شاهد پیشرفت این حوزه در ایران باشیم.

ترکیه هم برای رمزارزها مالیات وضع کرد

سقوط ارزش لیر و رشد رمزارزها در کشور ترکیه دولت اردوغان را به ابلاغ قوانینی برای ارزهای رمزنگاری‌شده واداشت.

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از میدل ایست آی، ترکیه شرکت‌های رمزنگاری را تحت قوانین پولشویی و تأمین مالی ترور اضافه کرد. این اعلام در حالی مطرح شد که این کشور مقررات جدید مالیات بر معاملات و دارایی‌های رمزنگاری شده را نیز تهیه می‌کند.

در فرمان ریاست جمهوری این کشو رکه روز شنبه منتشر شد، گفته شده ترکیه سیستم‌های معاملات ارزهای رمزنگاری‌شده را به لیست شرکت‌های تحت پوشش مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود.

روزنامه رسمی این کشور اعلام کرده است که آخرین بسط در قوانین حاکم بر معاملات ارزهای رمزنگاری شده در ترکیه فوراً اعمال می‌شود و «ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری» را تحت پوشش قرار خواهد داد.

این خبر با پیش‌نویس آیین‌نامه جدید ترکیه برای معاملات و دارایی‌های رمزنگاری شده همراه است. روزنامه صباح، که همسوی با سیاست‌های دولت اردوغان است، گزارش داد که ارزهای رمزپایه طی چند هفته آینده به عنوان دارایی یا کالا و بر طبق قوانین ترکیه در نظر گرفته خواهد شد.

این آیین‌نامه جدید مالیاتی در مورد خرید، تملک، فروش و انتقال دارایی‌های مالی رمزنگاری برای حمایت از سرمایه‌گذاران و با در نظر گرفتن آیین‌نامه جدید مکانیزم‌های بازرسی و نظارت بر تجارت ارزهای رمزنگاری شده معرفی خواهد شد.

با این حال هنوز مشخص نیست که مالیات جدید، به عنوان مالیات مستقیم یا مالیات بر درآمد از ارزهای رمزپایه اخذ می‌شود یا خیر. رئیس بانک مرکزی ترکیه تاکید کرد که مقررات جدید طی روزهای اخیر لازم الاجرا می‌شود.

بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ایالات متحده از طریق سیستم مالیات بر درآمد، دارایی‌ها و ارزهای رمزنگاری شده را مدیریت می‌کنند.

در اوایل این ماه، طبق دستورالعمل بانک مرکزی، دولت ترکیه استفاده از ارزهای رمزپایه و دارایی‌های رمزنگاری شده را به دلیل ایجاد «زیان‌های غیر قابل بازیابی» برای خرید کالا و خدمات ممنوع کرد. در این تصمیم همچنین، استفاده از کیف پول دیجیتال در معاملات ارزهای رمزنگاری شده ممنوع شد.

اکنون به دلیل کاهش ۲۰ درصدی ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا طی یک سال اخیر، شهروندان ترکیه سرمایه خود را به ارزهای رمزپایه و بورس اوراق بهادار وارد کردند.

اعتقاد بر این است که معاملات روزانه ارزهای رمزپایه مستقر در ترکیه بین یک تا دو میلیارد دلار ارزش دارد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بین ۱۶ تا ۲۰ درصد از شهروندان ترکیه در سال ۲۰۲۰ از ارزهای رمزپایه استفاده کرده و یا مالک آن بوده‌اند.

برخی تخمین‌ها حاکی از این است که تعداد سرمایه‌گذاران رمزارزهادر ترکیه حدود ۵ میلیون نفر باشد. در پی آیین نامه خرید بانک مرکزی، تعدادی از صرافی‌های محلی دارایی‌های رمزنگاری شده اعلام ورشکستگی کردند.

بنیانگذار وب سایت تبادل ارزهای رمزپایه Thodex مستقر در استانبول سایت خود را تعطیل کرد و بر اساس اخبار، هفته گذشته با ۲ میلیارد دلار دارایی سرمایه گذاران از کشور گریخته است؛ به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، این وب سایت حدود چهارصد هزار کاربر داشت که ۳۹۰،۰۰۰ نفر از آنها تجارتی فعال داشتند.

مقامات ترکیه اواخر هفته گذشته نیز دست‌کم چهار نفر را که به صرافی رمزنگاری محلی دیگری به نام Vebitcoin متصل بودند، بازداشت کردند زیرا با استناد به فشارهای مالی، همه فعالیت‌های پلتفرم خود را متوقف کردند. Vebitcoin چهارمین پلتفرم بزرگ تبادل‌های رمزنگاری شده در ترکیه بود که حجم فروشی نزدیک به ۶۰ میلیون دلار در روز داشت.

روزنامه صباح همچنین گزارش داد که دولت ترکیه در سال گذشته ۱۲۰ میلیون دلار معامله غیرقانونی رمزنگاری شده را مسدود کرده است. دادگاه‌های این کشور به طور فزاینده‌ای در حال شناسایی ارزهای رمزپایه به عنوان دارایی‌های ارزشمند قانونی هستند. به عنوان نمونه، دادگاهی محلی اخیرا حساب رمزنگاری شده یک شهروند ترک را به عنوان اقدام برای اجرای بدهی، مسدود کرد.

دور زدن تحریم از دل بیابان‌های ایران

ارز دیجیتال، ابزار جدید جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی است

جمهوری اسلامی در بدو امر به این پدیده نوظهور بدبین بود و حتی فعالیت در زمینه «رمز ارز» را مجرمانه می‌دانست-Social Media

تصور ایجاد مزارع بزرگ در بیابان‌های بی‌آب‌وعلف ایران تا چند سال پیش محال بود. آبی برای حاصلخیز کردن زمین و دهقانی برای زراعت نبود که مزرعه‌ای ایجاد شود. اما چند سالی است که ماجرا تفاوت کرده. اکنون مزارع با سرعتی چشم‌گیر در بیابان‌های ایران رشد می‌کنند.

این اتفاق نه با اجرای پروژه‌های انتقال آب رخ داده و نه با تغییر اقلیم بلکه در دنیا کشت‌وکاری رواج یافته که به آب و زارع نیاز ندارد و محصولش نیز به‌محض تولید در بازارهای جهانی معامله می‌شود؛ مزرعه ارز دیجیتال.

ماجرای ارزهای دیجیتال در ایران، فراز و فرودهای بسیاری داشته است. جمهوری اسلامی در بدو امر به این پدیده نوظهور بدبین بود و حتی فعالیت در زمینه «رمز ارز» را مجرمانه می‌دانست.

نخستین واکنش مقام‌های پولی و بانکی ایران به ارزهای دیجیتال، ممنوعیت و تهدید بود. در اردیبهشت ۱۳۹۷، بانک مرکزی ایران بخشنامه‌ای صادر کرد و رواج بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی را در تمامی مراکز پولی و مالی ایران ممنوع اعلام کرد.

دلیل بانک مرکزی برای اعلام این ممنوعیت آن بود که شورای عالی مبارزه با پول‌شویی چند ماه قبل و در دی‌ماه ۱۳۹۶، ارزهای دیجیتال را «ابزاری برای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و به‌طورکلی جابه‌جایی منابع پولی مجرمان» دانسته بود.

صدور این بخشنامه در واقع پاسخی بود به تعهداتی که ایران اجرای آن را برای درامان ماندن از ورود مجدد به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF پذیرفته بود.

صدور بخشنامه و اعمال محدودیت و ممنوعیت، جلوی رشد بیت‌کوین را در ایران نگرفت. علاوه بر خرید و فروش پررونق این رمز ارز، پای مزارع ماینینگ هم به ایران باز شد. ماینینگ به روند تولید و تائید رمز دیجیتالی اطلاق می‌شود که مبنای ارزهای دیجیتال هستند.

اما در زمانی که بانک مرکزی ایران، دست‌کم در فضای رسمی، تولید و استفاده از ارزهای دیجیتال را غیرقانونی اعلام کرده بود، وزارت خزانه‌داری آمریکا در آذرماه سال ۱۳۹۷، دو ایرانی به نام‌های «علی خراشادی‌زاده» و «محمد آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها قربانیان» را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. اتهام این دو نفر مدیریت یا دخالت در فرآیند فروش بیت‌کوین و تأمین منابع ارزی برای جمهوری اسلامی بود.

123.jpg

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌اش نوشته بود که این بیت‌کوین‌ها نتیجه فعالیت یک «باج‌افزار» به نام «صمصام» است که به وسیله دو هکر ایرانی به نام‌های فرامرز شاهسوندی و محمدمهدی شاه‌منصوری ساخته شده بود و با استفاده از ضعف امنیت شبکه شرکت‌ها، بیمارستان‌ها، نهادهای عمومی و دیگر مراکز از قربانیان باج‌گیری می‌کرد.

آمریکا تمرکز فعالیت‌های این دو نفر و مجموعه‌ای که این باج‌افزار را طراحی کرده بودند را آمریکا، کانادا و بریتانیا اعلام کرده بود.

بنابراین مشخص شد که گرچه به‌صورت رسمی و در بخش‌نامه‌های بانک مرکزی، ارزهای دیجیتال ممنوع هستند ولی شبکه‌ای قدرتمند و احتمالاً با پشتوانه دولتی در زمینه این پدیده نوظهور فعال است.

خارج بودن ارز‌های دیجیتال از حوزه تسلط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی و ناشناس بودن مبدأ و مقصد تراکنش‌ها، امکان بی‌نظیری برای جمهوری اسلامی فراهم می‌کند تا بتواند فرایند دور زدن تحریم‌ها را گسترده‌تر کند.

تحریم‌های بانکی بین‌المللی معامله با ایران را بسیار دشوار کرده است و بسیاری از شرکت‌های خارجی به دلیل ترس از جریمه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از معامله مستقیم با شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند. ارزهای دیجیتال این امکان را برای شرکت‌های ایرانی فراهم می‌کند تا با دور زدن تحریم‌ها، پرداخت‌های بین‌المللی‌شان را به سهولت انجام دهند.

ایران تا پیش از آنکه آمریکا به‌صورت رسمی از برجام خارج شود، فعالیت‌های خود در زمینه ارزهای دیجیتال را در سایه انجام می‌داد. با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های بانکی و نفتی، ایران تعارف را کنار گذاشت و به شکل رسمی وارد دنیای تولید و تجارت ارزهای دیجیتال شد.

در روز ۱۳ مرداد ۹۸، دولت ایران، آیین‌نامه «استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده» را ابلاغ کرد که علاوه بر قانونی کردن ارزهای دیجیتال، به کسانی که در زمینه تولید این ارزها فعال هستند تسهیلات ویژه می‌دهد.

بر اساس این آیین‌نامه گرچه همچنان استفاده از ارزهای دیجیتال برای مبادلات داخل کشور مجاز نیست ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده تا شرایط بهره‌برداری قانونی مزارع این ارزها را فراهم کند.

خوراک اصلی مزارع ارزهای دیجیتال، برق است؛ محصولی که در ایران و به لطف یارانه‌های دولتی بسیار ارزان است.

نرخ پایین برق سبب شده است سرمایه‌‌گذارانی از چین، مالزی، روسیه و کشورهای اروپایی به ایران بیایند تا مزارع خود را در بیابان‌های ایران به بهره‌برداری برسانند.

تابستان گذشته، روزنامه نیویورک‌تایمز این موضوع را تائید کرد که ایران علاوه بر سرمایه‌گذاری داخلی برای توسعه این مزارع، میزبان سرمایه‌گذاران اروپایی نیز هست. این افراد برای در امان ماندن از تحریم‌های آمریکا، نام و هویتشان را افشا نمی‌کنند.

کمتر از یک سال پس از ابلاغ این بخش‌نامه، بیش از هزار مجوز برای ایجاد مزارع ارزهای دیجیتال صادر شده که عموماً در بیابان‌های مرکزی ایران قرار دارند. یکی از شرکت‌هایی که به‌تازگی این مجوز را دریافت کرده، «ایماینر» است که قصد دارد در شهرک صنعتی سمنان به تولید ارز دیجیتال بپردازد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

ایماینر یکی از شرکت‌های واسطه‌ای برای واردات دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال یا «ماینر» از چین بوده است که اکنون به عرصه ماینینگ نیز وارد شده است.

این شرکت مدعی است که برند خود را در ترکیه ثبت کرده و در هفت سال گذشته در زمینه استخراج ارز دیجیتال فعال بوده است. هیچ سند روشنی برای اثبات این ادعا وجود ندارد و مشخص نیست که به‌رغم غیرقانونی بودن تولید ارزهای دیجیتال تا مرداد سال گذشته این شرکت چگونه در ایران فعالیت می‌کرده است.

در سال‌های گذشته و با دخالت وزارت نیرو، برخی از مزارع ارزهای دیجیتال در ایران تعطیل شده بودند. مصرف برق بالای این دستگاه‌ها و استفاده تولید‌کنندگان از برق کشاورزی با نرخ پایین‌تر برای تولید، خساراتی به شبکه برق ایران وارد کرده بود. بر اساس آیین‌نامه اجرایی ابلاغی دولت ایران، قرار شده تا برق این مزارع از شبکه سراسری جدا باشد و متناسب با نیازهای این مزارع در هر منطقه، نیروگاه‌های جدید ایجاد شود.

علاوه بر ایجاد مزارع رسمی و قانونی در شهرک‌های صنعتی و در دل بیابان‌ها، سلسله گزارش‌هایی در رسانه‌های داخلی منتشر شده که از به‌کارگیری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در ساختمان‌های صداوسیما، مساجد، سوله‌های مدیریت بحران و دیگر نقاط خبر می‌دهد.

«همایون حائری» معاون وزارت نیرو نیز گفته است که «روند رو به رشد راه‌اندازی واحدهای استخراج ارز دیجیتال، به‌گونه‌ای است که در برخی مراکز برخوردار از تعرفه برق رایگان مانند مساجد و مدارس نیز شاهد استخراج بیت کوین هستیم».

دشواری دخالت دولت‌ها و کشورها در معاملات ارزهای دیجیتال گرچه امکان مناسبی برای مقام‌های جمهوری اسلامی فراهم کرده تا به شیوه‌ای جدید تحریم‌های بین‌المللی را دور بزنند ولی این ارزهای نوظهور ریسک‌های بزرگی هم دارند. قیمت‌های پایه این ارزها ثبات چندانی ندارند و با هر تحول بین‌المللی نوسان‌های بزرگی را تجربه می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرده که فعالیت کشورهای تحت تحریم مانند ایران و ونزوئلا را زیر نظر دارد و به تولید‌کنندگان دستگاه‌های استخراج ارز هشدار داده که با ایران معامله نکنند. با این حال هنوز بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط چینی به فروش این دستگاه‌ها به ایران ادامه می‌دهند.

هنوز ابعاد حضور ایران در بازار غیرشفاف ارزهای دیجیتال مشخص نیست. میزان جذب سرمایه‌های خارجی برای تولید این ارزها نیز محرمانه مانده و مقام‌های تهران درباره آن سکوت کرده‌اند.

ولی در میانه این همه ابهام، این نکته روشن است که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، بر ارزهای دیجیتال حساب ویژه‌ای باز کرده و در حال آباد کردن بیابان‌های کشور است.

کانون صرافان برای نقل و انتقال رمزارزها اعلام آمادگی کرد

صفحه اصلی صنعت، معدن و تجارت ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ - ۱۸:۴۳ جهت تسهیل واردات به کشور؛ کانون صرافان برای نقل و انتقال رمزارزها اعلام آمادگی کرد تحریریه اقتصادآنلاین دبیرکل کانون صرافان گفت: مطابق اعلام بانک مرکزی مبادله و خرید و فروش رمزارزها به عنوان سرمایه‌گذاری ممنوع است اما افرادی که مجوز قانونی امکان استخراج رمزارز از وزارت صمت و وزارت نیرو دارند، می‌توانند از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند. به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، «کامران سلطانی‌زاده» دبیرکل کانون صرافان گفت: مطابق هماهنگی‌های انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت صمت از رمزارزها می‌توان برای واردات استفاده کرد که آیین‌نامه آن هفته آینده اعلام خواهد شد. وی افزود: کانون صرافان و شبکه صرافی کشور به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی آمادگی دارد از رمز ارزهای استخراج شده جهت تسهیل در واردات کشور استفاده کند. لینک کوتاه لینک کپی شد ۰ این مطلب برایتان مفید است؟ ارسال نظر رمز ارز اخبار صنعت، معدن و تجارت