تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه


حرفه‌‌ای‌های بورس در حال خروج از بازار سرمایه هستند/ عدم ورود خودرو به بورس کالا با لابی‌های قدرتمندی انجام شد

مهدی میرمعینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره دلایل خروج نقدینگی از بورس به ویژه سهامداران حقیقی و درجا زدن شاخص، اظهار داشت: در بررسی خروج سرمایه از بورس به یک نقطه مشترک می‌رسیم، آن هم ناامنی بازار تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه سرمایه است. اساسا لازمه سرمایه‌‌گذاری، وجود و برقراری امنیت است و هر چه ناامنی افزایش پیدا می‌کند ریسک سرمایه‌گذاری هم بالاتر می‌رود.

وی با بیان اینکه با افزایش ریسک، بازده مورد انتظار سهامداران بالا تامین نمی‌شود، ادامه داد: در حال حاضر سرمایه‌داران و سهامداران ریسک بالایی را در بازار تقبل می‌شوند اما متناسب با شرایط بازده مورد انتظار را کسب نمی‌کنند و همچنین انتظار خوشبینانه‌ای هم برای کسب بازده متناسب با شرایط موجود وجود ندارد بنابراین سرمایه‌گذار از بازار خار ج می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اساس و پایه سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای از جمله بین‌المللی و بازارهای داخل اعم از بازار طلا، ارز، بازار کالایی و مالی بحث برقراری امنیت سرمایه‌گذاری است و این موضوع اولین عامل مهم برای ورود سرمایه گذاری محسوب می‌شود.

میرمعینی افزود: فارغ از موضوع برجام و تحریم‌ها، در سیاست‌گذاری اقتصادی که دولت انجام می‌دهد عمدتا شاهد افزایش ناامنی ناشی از اجرای آن سیاست‌ها هستیم که عمدتا بدون در نظر گرفتن جوانب سرمایه گذاران بوده از جمله وضع مالیات سنگین، وضع تعرفه‌های سنگین، افزایش نرخ خوراک، سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری و تعزیراتی و عدم حمایت مناسب از بازار سرمایه که به نا‌امنی سرمایه گذاران منجر شده و شاهد آن هستیم که سرمایه‌داران با بدبینانه‌ترین ذهنیت و با بدبینانه‌ترین تحلیل نسبت به آینده از بازار خارج می شوند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افق چند ماه آینده بازار سرمایه با توجه به وضعیت بازارهای موازی ادامه داد: تمام این موضوعات به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت بر می‌گردد. دولت شاید ناخواسته یا نا آگاهانه سیاست‌هایی در حال اعمال دارد که نتایج تمام آنها، آسیب به سهام داران و سرمایه گذاران بازار است و تا زمانی که در تصمیماتی که اجرا می‌شود جوانب و منافع سرمایه‌گذاران در نظر گرفته نشود آش همان و کاسه همان است و این روند بازارادامه دارد.

وی درباره درجا زدن شاخص در چند ماه گذشته اظهار داشت: با این مشکل در دوره‌های قبل هم مواجه بودیم. اگر به روند شاخص در چند سال گذشته نگاهی داشته باشیم، می‌بینیم که هر 5 الی 4 سال یک بار بازار سرمایه، روند رشد و مواج تندی داشته اما نتوانسته آن روند را ادامه دهد و اساسا منبع آن رشد مواج هم یا رشد تورم بوده یا رشد نرخ ارز.

میرمعینی گفت: دراین مدت هم کسانی که وارد بازار شدند یا از آن خارج شدند از فعالان بازار سرمایه نبودند و اغلب برای نوسان‌گیری وارد بازار شده بوده‌اند اما الان شاهد آن هستیم که فعالان بازار سرمایه و حرفه‌ای‌ها از همین روند بازار سرمایه ناامید شده‌اند و در حال ترک بازار هستند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: رفته رفته حجم بازار کاهش پیدا می‌کند و واقعیت این است که تمام این تصمیمات عمدتا برای رفع تکلیف بوده یا برای تامین مالی که تمام آن به ضرر سهام‌داران انجامیده‌ است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری موتور محرک تمام حوزه‌های اقتصادی کشورها محسوب می‌شود و باعث ایجاد اشتغال شده و نقدینگی را به سمت حوزه‌های مولد سوق می‌دهد که در نهایت در این روند، درآمد اقشار مختلف جامعه افزایش پیدا می‌کند.

وی درباره تصمیمات وزارت صمت که منجر به تنش در بازار سرمایه شده، اظهار داشت: به طور قطع جوانب این تصمیمات در سایر بازارها بررسی نمی‌شود چراکه بدنه کارشناسی دولت بسیار ضعیف است و از سوی دیگر ملاحظات سیاسی وجود دارد و وزارت صمت هم محدودیت‌هایی دارد و ماموریتی که بر عهده آن گذاشتند که مهم‌ترین آن تامین درآمد برای دولت است و تنظیم بازارهاست.

میرمعینی با بیان اینکه در بدنه کارشناسی نگاه همه جانبه و کلی نگری وجود ندارد، افزود: تصمیمات با نگاه بخشی گرفته و به اجرا می‌رسد که نمونه آن تصمیمات در صنعت خودروسازی کشور است. شرکت‌های تولید کننده هر چند اشتغال بالایی دارند اما به حدی زیانده شده‌اند که در مرحله ورشکستی هستند و این وضعیت نمی تواند ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به پیشنهاد واگذاری بورس کالا به وزارت صمت گفت: تصمیماتی مانند عدم ورود خودرو به بورس کالا با لابی‌های قدرتمندی انجام می‌شود که باید مورد بررسی قرار بگیرد و در پیشنهاد واگذاری بورس کالا به تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه وزارت صمت هیچ منطقی وجود ندارد که تمام عواملی که باعث ایجاد این شرایط شده حاصل بی‌کفایتی است.

دلایل عدم اقبال به بازار؛ روند بورس در هفته آتی| ۵ عامل موثر بر بازار هفته آینده

ابراهیمی کارشناس بازار سرمایه گفت: ابهام در تصمیمات اقتصادی و سیاسی از سوی دولتمردان و عدم اتخاذ تصمیمات منطقی و کارشناسی شده، مهمترین دلیل عدم اقبال به بازار سرمایه می باشد.

سمیه شوریابی؛ بازار: سعید ابراهیمی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در رابطه با عوامل عدم استقبال از بازار بورس اظهار داشت: همراه نبودن اقبال با بازار مبنی بر دلایل مختلفی می تواند باشد، با گذشت نزدیک به دو سال از ریزش بازار سرمایه همچنان شاهد رکود در این بازار هستیم و با تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه وجود ارزندگی گروه‌های مختلف، باز هم استقبالی از معاملات بازار دیده نمی شود.

عدم اعتماد
وی ادامه داد: شاید اصلی ترین دلیل این موضوع عدم اعتماد عمومی بر متولیان بازار سرمایه و تصمیم‌گیری های خلق الساعه مسئولین این بازار باشد، مسلما اظهار نظرهای غیرکارشناسی و پوپولیستی متولیان امر و مهم‌تر از آن عدم آشنایی و درک صحیح بازار سرمایه توسط تصمیم‌گیران کلان اقتصادی درگیر با بازار سرمایه از عمده دلایل ایجاد بی اعتمادی در بین سرمایه‌گذاران این بازار می تواند باشد.

بی ثباتی در تصمیم‌گیری
ابراهیمی با اشاره به ارزش معاملات پایین بازار بیان کرد: بازار سرمایه از کمبود نقدینگی رنج می برد و ارزش معاملات هر روز کف‌های جدیدتری ثبت می کنند که نشان از انفعال در فعالین و سرمایه‌گذاران بازار است چرا که ترس از تصمیمات شبانه و اظهار نظرهای متناقض مسئولین امر، امکان تحرک را از سرمایه‌گذاران گرفته است و ترجیح بر انفعال و بررسی شرایط آتی از سوی سرمایه گذاران سلب می شود.

تغییرات نرخ بهره
این کارشناس بازار سرمایه تغییرات یکباره نرخ بهره بین بانکی و عدم ثبات در این موضوع را از دیگر عواملی دانست که باعث ترس و ابهام در روند بازار سرمایه شده است که مسلما سرمایه‌گذاری پویا در اقتصاد و سیر نقدینگی در بازار را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.

ابراهیمی روند سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران را ‌نیز متأثر از یکسری عوامل جهانی خواند و تأکید کرد: تغییر در نرخ بهره فدرال رزرو و تأثیر آن بر بازار جهانی کامودیتی‌ها و بازار انرژی از جمله عواملی است که در بازار سرمایه همیشه تأثیر گذار بوده است و بر روندهای حرکتی بازار همیشه اثرات مثبت یا منفی داشته است، سفر اخیر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه و ابهام در روند آتی برجام مخصوصاً با خروجی حاصل از این سفر نیز از مواردی است که می تواند بر بازار ما تأثیرات مهمی داشته باشد که در روزهای آینده احتمالاً شاهد آن خواهیم بود.

این تحلیلگر بازار سرمایه با توجه به مجامع پیش روی سهام و نیز عقب ماندگی بازار سرمایه از تورم در ماه‌های اخیر، افزود: باید دید بازار به گزارش‌ها و مجامع چه واکنشی نشان می‌دهد، در صورت ثبات نسبی عوامل تاثیرگذار، بازار سرمایه می تواند یک حرکت با ثبات و معقولی را تجربه کند و باعث جذب نقدینگی شود.

دلایل عدم اقبال به بازار؛ روند بورس در هفته آتی|۵ عامل موثر بر بازار هفته آینده

عوامل تأثیرگذار بر بازار این هفته بورس
مسعود کیامهر کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار در هفته پیش رو نیز اظهار داشت: روند حرکتی بازار در هفته‌های گذشته با توجه به اتفاقات سیاسی و اقتصادی منفی بوده است و به نظر می رسد در هفته پیش رو باید به چندین عامل توجه کافی داشته باشیم؛

۱- تغییرات نرخ بهره بین بانکی که همیشه بر بازار تأثیر داشته است و با افزایش هر چند اندک در هفته گذشته شاهد واکنش منفی در بازار بودیم و باید دید بانک مرکزی در هفته پیش رو با توجه به اوضاع اقتصادی چه تصمیماتی در این موضوع اتخاذ خواهد کرد.

۲- افزایش قیمت برخی از گروه‌ها مانند گروه دارویی که می تواند این گروه را با تحرکی همراه کند.

۳- ارزندگی سهام و عقب ماندن از تورم در ماه‌های اخیر که می تواند عاملی تأثیرگذار بر تغییرات ارزش معاملات بازار داشته باشد.

۴- تأثیرپذیری بازار جهانی کامودیتی‌ها و بازار انرژی از اوضاع اقتصادی و افزایش نرخ بهره فدرال رزور که همیشه اصولاً با یکی دو هفته تأخیر بر بازار ما هم تأثیر می گذارد.

۵- ابهام در شرایط اقتصادی و سیاسی و همچنین ابهام در عرضه خودرو در بورس کالا که بازار سهام را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

کیامهر در انتها با توجه به عوامل ذکر شده خاطر نشان کرد که بازار سرمایه در هفته پیش رو روندی همچون هفته‌های گذشته را تجربه خواهد کرد.

تحلیل یک کارشناس از حال وهوای این روزهای بازار سرمایه

ساعت24-هنوز گرد و خاک خیزش و ریزش بورس در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ روی تن سهام‌داران مانده بود که روند فرسایشی نزول این بازار آغاز شد. حال سهامدارانی که با توجه به وعده‌ها به روزهای سبز و متعادل بازار امیدوار شده بودند، دست از بازار کشیده‌ و به از بین رفتن ته مانده سرمایه خود چشم دوخته‌اند. اتفاقی که یک تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی دلایل آن برآمده و مهمترین دلیل آن را عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد می‌داند.

روزبه شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بازار سرمایه دماسنج اقتصاد یک کشور است، اظهار کرد: هرچقدر اقتصاد دستوری‌تر و با دخالت‌های بیشتر باشد، تاثیر بیشتری روی فعل و انفعالات شرکت‌ها می‌گذارد. بازار سرمایه ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. می‌توان گفت آغاز این دستکاری‌ها از سال ۱۳۹۸ برای تامین مالی شروع و در نهایت نیز به صورت رسمی اعلام شد که ۳۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در آن زمان تصمیم‌های مقطعی و کارشناسی نشده‌ای برای جبران یک مشکل بزرگ‌تر گرفته می شد اما همین تصمیم بغرنج و ادامه دار می‌شد. از جمله آن می‌توان به سهام عدالت و صندوق‌های دارایکم و پالایشی یکم اشاره کرد که تبعات آن همچنان ادامه دارد.

بورس به ضربه‌گیر اقتصاد تبدیل شد

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به وعده‌های دولت سیزدهم درمورد اصلاح وضعیت بازار سرمایه، گفت: وضعیت کنونی این بازار معلول برخی اتفاق‌هایی است که داخل کشور رخ می‌دهد. اتفاق‌هایی مانند تصمیم گیری‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی، بی‌ثباتی در رویه‌های اقتصادی و سیاسی و. که روی امنیت خاطر اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

شریعتی با بیان اینکه مهم‌ترین ریسک‌ در بازار نرخ انرژی‌ای است که با شرکت‌های بورسی حساب شده است اظهار کرد: کسی انتظار ندارد نرخ انرژی بسیار ارزان به شرکت‌ها داده شود اما این انتظار وجود دارد که نسبت به کشورهایی که در دنیا درحال رقابت با ما هستند، مزیت رقابتی را حفظ کنیم. بخشی از اعتماد سرمایه‌گذاران زمانی از دست رفت که این گمان وجود داشت توافق و گشایش اقتصادی صورت می‌گیرد اما نگرفت.

روش تامین مالی دولت در بورس

وی با اشاره به تامین مالی دولت از بورس ابراز کرد: اینکه گفته می‌شود دولت از بازار بورس تامین مالی نکرده اشتباه است زیرا لزوما قرار نیست دولت مستقیم سهام بفروشد؛ همین که هزینه‌های انرژی را نسبت به شرکت‌های رقیب در دنیا بالاتر ببرند اما نرخ فروش را در بورس کالا با نرخ نیمایی و پایین‌تر از قیمت‌های جهانی محاسبه کنند خودش نوعی تامین مالی است. همین که زیرمجموعه‌های دولت از جمله صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی، فرهنگیان و. برای جبران تامین هزینه‌ها مجبور به فروش سهام شوند نوعی تامین مالی از بازار سرمایه است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نرخ فروش فولاد خوزستان نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد رشد کرده اما میزان سودآوری آن کمتر شده که دلیل آن افزایش شدید هزینه‌ها است. صورت مالی شش ماهه ایران خودرو نشان می‌دهد به این مجموعه به دلیل نرخ‌گذاری دستوری بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان ضرر تحمیل شده است. شرکت‌های اوره‌ساز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دولتی بابت اوره کشاورزی دارند. همه این‌ها تامین مالی از بازار سرمایه است.

شریعتی با تاکید بر اینکه نرخ فروش شرکت‌ها به شدت کنترل می شود، افزود: گمان می‌شود از این طریق می‌توان جلوی افزایش تورم را گرفت. از طرف دیگر بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی شدیدی در پیش گرفته است تا جلوی تورم را بگیرد. این موضوع باعث شده است بانک‌های ضعیف‌تر مجبور شوند برای تامین مالی پیشنهاد نرخ سود سنگین ارائه دهند که بعضا به ۲۶ درصد هم رسیده است. نرخ اوراق بانکی نیز به بالای ۲۵ درصد رسیده است. نرخ سود بدون ریسک به بالای ۲۵ درصد رسیده است و احتمال دارد دولت برای تامین مالی نرخ را بالاتر هم ببرد.

بازار از عدم صداقت آسیب می‌بیند

وی درمورد شاخص کل بورس گفت: عدد شاخص کل درست نیست زیرا روی یک سری شرکت‌ها بالا و پایین می‌شود. انتظار می‌رفت با گزارش‌های شش ماهه حال و هوای بازار بهتر شود اما متاسفانه حجم معاملات بسیار پایین است. سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک‌ها تمایلی به سرمایه گذاری ندارند. سه ماه دیگر نیز با ریسک بودجه مواجه خواهیم شد و ممکن است دولت برای تامین مالی دوباره دست داخل جیب شرکت‌ها کند.

همه چیز درباره مدارک و گواهینامه‌های بازار سرمایه

گواهینامه حرفه ای بازار سرمایه

گواهینامه حرفه‌ای بورس در واقع گواهینامه‌هایی تخصصی هستند که سازمان بورس و اوراق بهادار در اختیار فعالان بورسی می‌گذارد.

در حقیقت این گواهینامه‌ها نشان‌دهنده تخصص و حرفه‌ای بودن دارندگان آن‌هاست و کسانی که موفق به دریافت این گواهینامه‌های تخصصی بشوند، این امکان را پیدا می‌کنند که در سازمان‌ها و نهادهای مالی در بازار سرمایه استخدام شوند.

با توجه به این که براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384، کلیه نهادهای مالی اعم از شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ، سبدگردان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، مطابق مقررات فعلی حاکم بر بازار سرمایه تصدی برخی از سمت‌ها در این نهادهای مالی و اعطای مجوز برخی از فعالیت‌ها به این نهادها، منوط به استخدام تعداد کافی از دارندگان این گواهی‌نامه‌ها خواهد بود.

به عنوان مثال معامله‌گران اوراق بهادار و کالا، معامله‌گران قراردادهای آتی، مسئولین سبدگردانی، مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری و … در شرکت‌های کارگزاری می‌بایست گواهی نامه حرفه‌ای مربوطه را اخذ نموده باشد.

در حال حاضر 7 نوع گواهینامه حرفه‌ای برای بازار سرمایه ایران طراحی شده است که عبارتند از:

1 – اصول بازار سرمایه
2 – تحلیل گری بازار سرمایه
3 – معامله گری بازار سرمایه
4 – کارشناسی عرضه و پذیرش
5 – مدیریت نهادهای بازار سرمایه
6 – مدیریت سبد اوراق بهادار
7 – ارزشیابی اوراق بهادار

اهمیت گواهی‎نامه اصول بازار سرمایه

آزمون اصول بازار سرمایه یکی از مهمترین تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه آزمون‎های سازمان بورس و شاید بتوان گفت مهم‎ترین آن‎ها باشد، چرا که این آزمون پیش‎نیاز شرکت در پنج آزمون (معامله‌گری ابزار مشتقه، معامله‌گری بورس کالا، معامله‌گری اوراق تأمین مالی، کارشناسی عرضه و پذیرش، مدیریت نهادهای بازار سرمایه) و هم‎نیاز با آزمون تحلیل‎گری است.

یعنی شرکت در آزمون‎های بورس منوط به قبول شدن در این آزمون است.

کاربرد گواهی‎نامه اصول بازار سرمایه

سمت مدیر سرمایه‎گذاری یا عضویت در گروه مدیران سرمایه‎گذاری در صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک و سمت کارشناس در شرکت‎های مشاور سرمایه‎گذاری.

معافیت‎ها

1- دارندگان مدرک دکترا یا معادل آن در رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری که حداقل دو مقاله علمی پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با بازار سرمایه یا حداقل یک کتاب در زمینه مالی تألیف و منتشر کرده‌ باشند، با تأیید کمیته گواهی‌ نامه‌های حرفه‌ای و تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بدون شرکت در آزمون، گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

2- دارندگان مدرک CFA (تمامی سطوح) در صورت کسب حداقل 50 درصد نمره در هر دو ماده امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین شرکت در دوره آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

دارندگان مدرک CIIA در صورت کسب حداقل 50 درصد نمره در هر دو ماده امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین شرکت در دوره آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیته گواهی‌ نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

استخدام دارندگان گواهینامه‌های بازار سرمایه

از سرمایه‌گذاری و وضعیت بازار سهام تاکنون بسیار گفته ایم اما اشتغال در این بازار صرفا با عنوان «سرمایه گذار» نیست. بازار سرمایه نیز نهادها و شرکت‌های متفاوت و متعددی دارد که امور اجرایی این بازار را بر عهده دارند و به طور طبیعی نیروی انسانی متخصص از سوی این نهادها و شرکت‌ها می‌باید به کار گرفته شود.

شاید باورش دشوار باشد اما بازار سرمایه با کمبود نیروی متخصص روبرو است و بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها می‌توانند آینده شغلی خود را در بازار سرمایه جستجو کنند.

در حقیقت به سه علت «نیاز به آشنایی و تخصص در بازار سرمایه» که در دانشگاه‌ها به طور معمول آموزش داده نمی‌شود، «قانون جدید بازار اوراق بهادار» و «روند تخصصی‌تر شدن نیروی انسانی»، این عرصه با کمبود نیروی انسانی به خصوص نیروهای باتجربه روبرو است!

در سال‌های اخیر هم نهادسازی گسترده‌ای در این عرصه صورت گرفته و هم ضوابطی چون «رتبه بندی شرکت‌ها» رویکردی به سمت به کارگیری نیروهای متخصص‌تر دارد …

اگر به ماجرا علاقه‌مند شده‌اید و بدتان نمی آید شغل ثابت خود را نیز در کنار یک بازار مهم سرمایه گذاری تعریف کنید، شاید بهتر باشد برای ثبت‌نام آزمون‌های بازار سرمایه اقدام کنید!

– از زمانی که تعداد آزمون‌ها به 9 ارتقاء یافته، چندان نمی‌گذرد و بنابراین افراد کمی موفق به اخذ گواهینامه در بسیاری از این آزمون‌ها شده اند. به جز آزمون نخست که «اصول بازار سرمایه» است و تقریبا آزمون پایه محسوب می‌شود، دیگر آزمون‌ها تاکنون آمار قبولی چندانی نداشته در صورتی که کارگزاری‌ها و نهادهای مرتبط با بازار سرمایه نیاز به تخصص‌های مختلفی دارند. بورس به تدریج شرایط دشوارتری برای نیروهای استخدامی در نهادهای زیرمجموعه خود تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه وضع کرده که داشتن یک یا چند گواهینامه حرفه‌ای، از جمله آن شرایط است.

– فارغ التحصیلان یا دانشجویان سه رشته حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی بیشتر با مباحث آزمون‌ها آشنا هستند. در این بین «مدیریت مالی» سرفصل‌های بسیاری از این آزمون‌ها را دربر می‌گیرد. در میان رشته‌های مهندسی نیز «مهندسی صنایع» با مباحث آزمون آشناتر است ضمن آن که دقت داشته باشید نهادهای و شرکت‌های مرتبط با بازار سهام، علاقه بیشتری به جذب فارغ التحصیلات رشته‌های فوق دارند و بورس نیز رتبه افراد با این مدارک را بالاتر در نظر می‌گیرد … دقت داشته باشید اگر در این رشته‌ها تحصیل نکرده‌اید، ناامید نشوید و باز هم می‌توانید با قبولی در آزمون‌های فوق، در بازار سهام مشغول به کار شوید.

– دقت داشته باشید که آزمون‌های «معامله‌گری بورس کالا» و «معامله‌گری ابزار مشتقه» در بورس کالا و قراردادهای آتی سهام و کالا کاربرد دارند و نیاز زیادی به این مدارک در بازار وجود دارد اما تاکنون افراد کمی موفق به دریافت گواهینامه حرفه‌ای دو آزمون مزبور شده‌اند.

– با وجود آن که تمرکز نهادها و شرکت‌های مرتبط با بازار سهام در تهران است اما شهرستان‌ها نیز با حضور شعب کارگزاران و شرکت‌ها روبرو هستند و اتفاقا دارندگان مدارک در نقاطی غیر از تهران کمتر است. در صورت استخدام در شهرستان‌ها اما به طور معمول حقوق و مزایایی همچون تهران پرداخت می‌شود.

در پایان این نکته را اضافه می کنیم که با اشتغال در بازار سرمایه فرصت داشتن شغلی ثابت و امکان سرمایه گذاری از نزدیک، توامان فراهم می‌شود و ارزش آن را دارد که برای آینده خود به این مسئله فکر کنید!

چگونه در نهادهای مالی استخدام شویم؟

سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه در کارگزاری‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا مشاوره‌‌ای و شرکت‌های مشابه استخدام شویم؟

غیر از دریافت مدارک و گواهینامه‌های بازار سرمایه، به نظر من دارا بودن رزومه‌ای عملی از فعالیت‌های مرتبط با تخصص‌تان می‌تواند در استخدام شما بسیار تاثیرگذار باشد.

به طور مثال اگر گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه را دریافت کرده‌اید و به دنبال شغل هستید می‌توانید اقدام به ارائه تحلیل‌هایی در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف نمایید تا با نام شما درج یا چاپ شود.

بیشتر رسانه‌ها و سایت‌های مرتبط در صورتی که بدرستی اقدام کنید از اینکار استقبال خواهند نمود.

منابع اطلاع‌رسانی استخدام‌ها

کانال تلگرامی با عنوان “جذب نیروی انسانی برای نهادهای مالی” برای افراد جویایی کار در شرکت‌های کارگزاری ، تامین سرمایه ، سرمایه گذاری و… راه‌اندازی شده که می‌تواند در یافتن شغل و استخدام به شما کمک کند.

لینک کانال تلگرام: https://telegram.me/job_broker

همینطور سایت‌های کارگزاری‌ها را برای ارسال رزومه بررسی کنید، برخی کارگزاری‌ها بخشی برای ارسال رزومه در سایت‌شان تعبیه کرده‌اند. برای مشاهده لیست کارگزاری‌ها این صفحه را ببینید. سایت‌های استخدامی بسیار نیز در سطح اینترنت آگهی استخدام کارگزاری‌ها و شرکت‌هایی که افراد دارای گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه را استخدام می‌کنند درج می‌نمایند.

سوالات متداول گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

1- چه کسانی امکان شرکت در آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه را دارند؟

افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر از یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آزمون عالی معتبر که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری باشد، می‌توانند در آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه شرکت کنند.

2- نحوۀ ثبت نام در آزمون‌ها چگونه است؟

در صورتی که داوطلب عضو سایت نباشد، لازم است ابتدا در قسمت ثبت نام، برای خود یک پروفایل شخصی تشکیل داده و پس از تکمیل موارد مورد نیاز، در زمان مقرر با مراجعه به پروفایل خود نسبت به انتخاب آزمون و ثبت نام اقدام نماید. لینک سایت: https://icmc.seo.ir

3- نحوۀ برگزاری آزمون‌ها چگونه است؟

در حال حاضر به منظور تسریع بر برگزاری آزمون‌ها و با تمهیدات اتخاذ شده، تمامی آزمون‌های 7 گانه بازار سرمایه به صورت الکترونیکی و حضوری در محل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس برگزار می‌شود.

4- چگونه از برنامه زمان‌بندی آزمون‌ها مطلع شویم؟

برنامه آزمون‌ها به صورت سه ماهه بر روی سایت icmc.seo.ir و در قسمت جدول زمان‌بندی آزمون‌ها قرار می‌گیرد. معمولا این برنامه حدود سه تا چهارماه پیش از برگزاری آزمون‌ها بارگذاری می‌شود.

5- هزینه ثبت نام چگونه پرداخت می‌شود؟

داوطلبین برای پرداخت هزینه ثبت نام بایستی دارای کارت بانکی عضو شبکه شتاب بوده و رمز دوم خود را از بانک دریافت کرده باشند. به محض انتخاب هر آزمون، داوطلب به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک هدایت شده و از آن طریق نسبت به پرداخت هزینه مربوطه اقدام خواهد نمود.

6- آیا امکان رزرو آزمون بدون پرداخت هزینه امکان پذیر است؟

این امکان در نرم افزار وجود دارد، تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه اما نکته مهم آن است که رزرو هر آزمون تا زمانی امکان دارد که داوطلبین دیگر ثبت نام خود را کامل ننموده باشند. بنابراین، به دلیل آنکه ظرفیت پذیرش هر آزمون محدود است، در صورتی که تعداد ثبت نام شده‌های قطعی به اندازۀ ظرفیت موجود باشد، رزروهای قبلی عملا غیرقابل استفاده خواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود در صورتی که برای شرکت در آزمون مصمم هستید، ثبت نام خود را به روزهای آتی موکول نکنید.

7- آیا امکان جابجایی آزمون به تاریخ‌های دیگر وجود دارد؟

این موضوع دو شرط دارد: 1- تا زمانی که موعد ویرایش هر آزمون به اتمام نرسیده باشد. 2- آزمون مورد نظر هنوز ظرفیت پذیرش داشته باشد. بنابر این در صورت داشتن شرایط ذکر شده، داوطلب می‌تواند شخصا نسبت به تغییر زمان آزمون خود اقدام کند.

8- منابع و سرفصل‌های آزمون چیست؟

داوطلبین می‌توانند با مراجعه به لینک آشنایی با گواهی‌نامه‌ها و با کلیک بر روی آزمون مورد نظر خود، فایل PDF سرفصل‌های هر آزمون را دریافت کنند.

9- حد نصاب هر آزمون چگونه است؟

در حال حاضر حد نصاب هر آزمون در قسمت آشنایی با گواهی‌نامه‌ها وجود دارد، لازم به ذکر است ممکن است حد نصاب هر درس با توجه به شرایط و تصمیم کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه تغییر کند که قاعدتا در زمان مقرر اطلاع رسانی خواهد شد.

10- آیا پس از ثبت نام قطعی و پرداخت هزینه آزمون، امکان عودت هزینه به داوطلب وجود دارد؟

اطلاعات بیشتر را در سایت اداره امور گواهینامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس بخوانید: تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه icmc.seo.ir

اگر نظری درباره مدارک و گواهینامه‌های بازار سرمایه دارید در بخش دیدگاه با ما و سایرین در میان بگذارید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

سال ۱۴۰۱، سال سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه/ اقدامات اشتباه دولت دوازدهم آغاز ریزش بورس را رقم زد

سال ۱۴۰۱، سال سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه/ اقدامات اشتباه دولت دوازدهم آغاز ریزش بورس را رقم زد

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه به آغاز ریزش بورس از دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت: این احتمال وجود دارد که سال ۱۴۰۱، سال بازار سرمایه باشد، زیرا بازدهی بورس در بلندمدت در بین سایر بازارهای سرمایه‌گذاری بالاتر بوده و می‌توان این امید را داشت که این بازار از دیگر بازارها پیشی بگیرد.

«ولید هلالات» امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به مصوبات اخیر تیم اقتصادی دولت و تاثیر آن بر معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: نرخ بهره بین‌بانکی از جمله مسائلی است که در این مصوبه مطرح شد و بر این اساس قرار است که این نرخ در اعداد کمتر از ٢٠ درصد مورد کنترل قرار بگیرد.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که بارها بازار با آن دست به گریبان بود، مساله افزایش نرخ بهره بانکی بود و نوسان شدید نرخ بهره باعث ایجاد التهاب معاملات بورس در سال ٩٩ و ۱۴۰۰ شد.

هلالات افزود: از ابتدا این ذهنیت وجود داشت که جلوگیری از وجود نوسانات شدید در معاملات بازارهای موازی مانند بازار سهام نیازمند کنترل نرخ بهره است؛ بنابراین تصمیم اخیر دولت از جمله اقدامات مثبتی بود که در دستور کار قرار گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه، با تاکید بر اینکه باید اقدامی انجام شود تا از کاهش شدید نرخ بهره بانکی جلوگیری شود، بیان‌داشت: کاهش یک‌باره نرخ بهره بانکی باعث رشد کاذب دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری می‌شود و همچنین افزایش بیش از حد آن به ضرر بازارها خواهد بود و مانع از ورود نقدینگی به بازارهای سرمایه‌گذاری مانند بازار سرمایه می‌شود.

وی خاطرنشان‌کرد: نکته دیگر مصوبه اخیر تیم اقتصادی دولت مربوط به نرخ تسعیر بانک بود که باید ٩٠ درصد نرخ بانک مرکزی باشد، تاکنون این عدد مطابق با فرمول‌های موجود نبوده است. در حالی که اگر این عدد طبق فرمول‌های ارائه شده باشد، می‌توان شاهد تاثیر مثبت آن در روند بازارها باشیم.

هلالات ادامه‌داد: تاکنون بانک‌ها با دلار ١۵ هزار و ٩٠٠ تومان تسعیر می‌کردند که با توجه به نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ نیمایی این عدد بی ربط بود، بنابراین این اقدام به عنوان اتفاقی مثبت در صنایعی تلقی می‌شود که تاکنون تحت تاثیر این اتفاق با بازدهی منفی زیادی همراه شده بودند.

این کارشناس بازار سرمایه، مساله دیگر مطرح شده در مصوبه اخیر تیم اقتصادی دولت را مربوط به نرخ گاز دانست و گفت: درگیری‌های بین روسیه و اوکراین باعث افزایش غیرمنطقی نرخ گاز در اروپا شد و تقریبا می‌توان گفت که قیمت گاز در اروپا ١٠ تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه برابر قیمت کانادا است.

وی با بیان اینکه اکنون و با توجه به وجود شرایط خاص سیاسی، مبنا قرار دادن این نرخ اقدامی اشتباه است، افزود: با مد نظر قرار دادن نرخ فعلی دلار نیمایی، تعیین سقف قیمت پنج‌هزار تومان در مصوبه اخیر دولت برای همه صنایع مناسب و منطقی نیست، اما در نظر گرفته شدن سقف ریالی قدمی رو به جلو است که با کمک آن می‌توان به مرور شاهد اثر مثبت آن در برخی از صنایع باشیم.

امیدواری سهامداران به توجه دولت سیزدهم نسبت به بورس

هلالات معتقد است که بازار سهام به توجه دولت سیزدهم نسبت به معاملات بورس امیدوار بود تا با روی کار آمدن مسوولان، حمایت جدی از معاملات بازار و سهامداران آن انجام شود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: همچنین سهامداران، مجلس را حامی خود و بهبود روند معاملات بازار می‌دانستند، زمانی که لایحه بودجه رنگ و بویی از حمایت بازار سرمایه نداشته باشد بیشتر از هر اتفاق دیگری می‌تواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد و سبب ایجاد تخریب روانی بر معاملات بازار شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون دیگر کسی به فکر رشد بازار نیست بلکه همه به دنبال اقدامی هستند تا بتوانند سبب ایجاد ثبات در معاملات بازار شوند، گفت: وجود ثبات رفتاری و قوانین و پیش‌بینی پذیر شدن واقعی اقتصاد کشور از جمله مسایلی است که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ثبات در معاملات بورس باشد.

هلالات تصریح‌کرد: به هر میزان که دولت به این سمت پیش برود و تلاش بر اجرای مصوبات ارائه شده در روز چهارشنبه گذشته داشته باشد، بازار بیشتر می‌تواند به ثبات برسد و کمتر شاهد رفتارهای هیجانی در معاملات بورس خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رشد شتابان معاملات بورس در سال ٩٩ ناشی از آن بود که نرخ بهره بین بانکی در مقطعی از زمان به کمتر از ١٠ درصد رسید، گفت: این عدد اکنون تا حدود ٢٢ درصد رشد کرده است، زمانی که در اقتصاد کشور نرخ بهره بین بانکی از ١٠ درصد به ٢٢ درصد افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که شاهد رفتارهای هیجانی و نوسانی در معاملات بازار سرمایه باشیم.

وی ادامه‌داد: به هر میزان که بتوان اعداد منطقی‌تری را برای نرخ بهره بانکی تعیین کرد، به‌مراتب بورس هم به ثبات بیشتری در معاملات دست پیدا می‌کند و دیگر شاهد وجود نوسان ‌های شدید مثبت و منفی در بازار نخواهیم بود.

هلالات با تاکید بر اینکه به‌طور حتم می‌توان به آینده معاملات بورس امیدوار بود، افزود: مساله‌ای که اکنون بیش از مسایل بنیادی بر روند بازار تاثیرگذار است و به عنوان نکته ای مهم در هدایت بازار تلقی می‌شود، مساله روانی است. اگر بورس و فعالان این بازار این احساس را داشته باشند که دولت و مجلس منافع سهامداران و صنایع را در مصوبات در نظر می‌گیرند، در آن زمان می‌توان امیدوار بود که معاملات بورس به حالت عادی خود باز می‌گردد.

سابقه ریزش بورس در ٢ سال اخیر

این کارشناس بازار سرمایه سابقه ریزش بورس در ٢ سال اخیر را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: ریزش بازار از دولت دوازدهم آغاز شد و شروع این بحران از دوران روحانی بود که از طریق کاهش شدید نرخ بهره بانکی شاهد ورود نقدینگی‌ها به بازار بودیم، همچنین دولت قبل بدون در نظر گرفتن آگاهی مردم از بورس، آنان را دعوت به سرمایه‌گذاری در بورس کرد.

وی ادامه داد: همچنین مساله‌ای که در دو ماه اخیر سبب ریزش شاخص بورس شد، این موضوع بود که همه فکر می‌کردند دولت در لایحه بودجه ١٤٠١ به صنایع و شرکت‌های بورسی نگاهی ویژه دارد اما لایحه بودجه ارائه شده چندان رنگ و بویی از این مساله نداشت.

هلالات با بیان اینکه کل سود شرکت‌های بورسی حدود ٧٠٠ «همت» (هزار میلیارد تومان) است اما در لایحه بودجه فقط ٩٠ همت به عنوان قیمت گاز برای صنایع پتروشیمی و فولادی در نظر گرفته بودند، گفت: این عدد خارج از منطق بود و نمی‌توانست زمینه‌ساز تاثیر مثبت بر سودآوری شرکت‌ها باشد، این مساله باعث ایجاد افت شدید بازار در چند هفته اخیر شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اعتقاد به اینکه اگر مصوبه ١٠ بندی هر چه سریع‌تر به مرحله اجرا می‌رسید، بازار با چنین ریزشی همراه نمی‌شد، افزود: این مصوبه در یک ماه گذشته در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد اما به دلیل تاخیر در اجرای آن برخی گمان کردند که این مصوبه به مرحله اجرا نمی‌رسد و این امر منجر به افزایش عرضه در بازار شد.

اولویت بازار سرمایه در میان بازارهای سرمایه‌گذاری

وی با تاکید بر اینکه بورس باید در اولویت بیشتری قرار گیرد، اظهار داشت: این بازار هر روز تحت تاثیر اتفاقات مختلف در حال معامله است و نمی‌توان تصمیمات مربوط به این بازار را به یک ماه بعد موکول کرد، بلکه بهتر است در لحظه تصمیم‌گیری شود و در همان زمان به اجرا برسد، وجود ابهام در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند بدترین اتفاق برای بازار باشد.

هلالات اظهار داشت: ابهام بودجه به‌شدت بازار را تخریب کرد و بهتر است برای سال‌های آینده مسائل مربوط به بودجه کمتر بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد و قیمت‌های گاز و برق به صورت فرمول ارائه شود.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه روند صعودی بازار ادامه دار است یا خیر، گفت: در این مرحله باید امیدوار بود که بازار به ثبات برسد، بخشی از ریزش بازار اکنون در حال جبران است.

وی ادامه داد: مصاحبه سه‌شنبه شب رییس جمهوری تاثیر مثبتی را بر معاملات روز چهارشنبه گذاشت و بخشی از برگشت بازار به مدار صعودی، جبران ناامیدی‌های ایجاد شده در بازار بود.

بازگشت معاملات بورس به مدار صعود نیازمند زمان است

هلالات با بیان اینکه به‌طور طبیعی بازگشت معاملات بورس به مدار صعود نیازمند زمان است، گفت: نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، نتیجه برجام و روند بازار جهانی از جمله عواملی هستند که باید نتیجه آن شفاف‌تر شود تا بعد از آن بازار بتواند صنعت به صنعت به جایگاه خود دست پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان‌کرد: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده به نظر می‌رسد که تا فصل مجامع یعنی اردیبهشت و خرداد ماه بازار به نقطه تعادل برسد و دیگر شاهد هیجانات کاذب در مسیر صعود و نزول نخواهیم بود.

پیش‌بینی روند معاملات بورس را در بلندمدت

وی روند معاملات بورس را در بلندمدت مورد پیش‌بینی قرار داد و گفت: اکنون در این زمینه نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی را ارائه داد، اما با توجه به ریزشی که شاخص بورس در این مدت تجربه کرد، بازار سهام باید بالاتر از نقطه فعلی باشد و به نظر نمی‌رسد شاهد وجود شرایطی باشیم که بازار تا پایان سال به نقطه‌ای پایین‌تر از آن چیزی که اکنون قرار دارد، برسد.

هلالات در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سال آینده می‌توان شاهد افزایش بازدهی بورس نسبت به دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری باشیم یا خیر، افزود: این احتمال وجود دارد که سال آینده، سال بازار سرمایه باشد، زیرا بازدهی بازار سرمایه در بلندمدت و در میان سایر بازارهای سرمایه‌گذاری بالاتر بوده و می‌توان این امید را داشت که بازار سرمایه سال آینده از دیگر بازارها پیشی بگیرد.

به گزارش ایرنا، «آیت‌الله رئیسی»، رئیس‌جمهوری سه‌شنبه‌شب در برنامه تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه تلویزیونی از ارائه راهکارهای اساسی توسط تیم اقتصادی دولت در راستای برون‌رفت بازار سرمایه از بحران موجود خبر داد.

رییس‌جمهوری در همان برنامه اعلام کرد که تیم اقتصادی دولت در حال جمع‌بندی راه‌های کارشناسی شده به‌منظور خروج بازار سرمایه از بحران است، به همین منظور روز چهارشنبه (۶ بهمن) مصوبات توسط تیم اقتصادی دولت از سوی وزیر اقتصاد اعلام می‌شود.

«سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه اعلام کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، دو اقدام انجام شد. اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیات دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به‌طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس‌جمهوری به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

در ادامه این حمایت‌ها «محمد مخبر»، معاون اول رئیس‌جمهوری پنج مصوبه مهم دولت برای حمایت از بازار سرمایه مبنی بر ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها را برای اجرا به «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دارایی، «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «جواد اوجی» وزیر نفت، «سید مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه و «علی صالح‌آبادی» رئیس‌کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، از تحلیل کارشناسی از آینده بازار سرمایه زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر ۵۰ هزار ریال) تعیین می‌شود.

همچنین نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر ۲۰ هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود.

بر اساس تصمیم این ستاد، در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.

بر اساس این گزارش و ابلاغیه ارائه‌شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.

بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه و اخذ کند. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر شد این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به‌گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.