ریسک مساعد و ریسک نامساعد چیست؟

بزرگترین سرمایه گذاری اشتباهی که می‌توانید انجام دهید این نکته است که فرض کنید بیت کوین و ارزهای دیجیتال به طور کل، دارایی امن و پوشش ریسک در مقابل سیستم مالی سنتی است و ساده لوحانه معتقد باشید که بیت کوین ضررهای ناشی از رکود و فروپاشی بازار بورس را جبران می‌کند.

محیط نامساعد

محیط فعلی کسب‌وکار در اقتصاد ایران را سه دسته از عوامل شکل می‌دهند که عبارتند از دسته اول مشکلات و موانع ساختاری، دسته دوم تشدید تحریم‌های خارجی و دسته سوم خطاهای سیاستگذاری. هر یک از این عوامل به تفکیک در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرند.

محیط فعلی کسب‌وکار در اقتصاد ایران را سه دسته از عوامل شکل می‌دهند که عبارتند از دسته اول مشکلات و موانع ساختاری، دسته دوم تشدید تحریم‌های خارجی و دسته سوم خطاهای سیاستگذاری. هر یک از این عوامل به تفکیک در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرند.

دسته نخست

محیط کسب‌وکار بنگاه‌ها تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل و شرایط ساختاری است که هر یک به نوعی بر افزایش هزینه مبادله بنگاه‌ها یا ریسک سرمایه‌گذاری و تولید آنها تاثیر می‌گذارند. محیط کسب‌وکار نامساعد، از گذشته‌های دور تاکنون همواره یکی از چالش‌های عمده کارآفرینی و بنگاهداری خصوصی بوده است. حتی به‌رغم تاکید و تکرار بسیار در قوانین و اسناد بالادستی کشور، محیط کسب‌وکار در اقتصاد کشور همچنان وضعیت نامساعدی دارد.

عوامل مختلفی بر محیط کسب‌وکار اقتصاد تاثیر می‌گذارد و در مطالعات مختلف نیز به آنها به دفعات اشاره شده است؛ از جمله تعدد و تعارض قوانین و مقررات، وجود انحصارات، عدم شفافیت‌ها، دخالت‌های دولت و نظایر آن که هریک به نوعی محیط کسب‌وکار را برای فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی نامساعد کرده است و نامساعد بودن محیط کسب‌وکار نیز منجر به افزایش هزینه مبادله و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها شده است.

به نظر می‌رسد در بین طیفی از عوامل مختلف موثر بر محیط کسب‌وکار، اولین و اساسی‌ترین مولفه تعیین‌کننده محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان است. ثبات اقتصاد کلان و ثبات قیمت‌ها، شرط لازم یک محیط کسب‌وکار مناسب و مساعد محسوب می‌شود. این در حالی است که میانگین نرخ تورم چهار دهه گذشته اقتصاد ایران حدود 20 درصد بوده است که چنین پدیده‌ای در جهان کم‌نظیر است.

در اقتصاد ایران، تورم مزمن و بی‌ثباتی مستمر قیمت‌ها از جهات مختلف به عنوان یکی از عوامل نامساعدکننده محیط کسب‌وکار و یکی از موانع رشد اقتصادی نقش ایفا کرده است. تورم بالا و مزمن در اقتصاد، هم بر رفتار بنگاه و هم بر نحوه سیاستگذاری‌های دولت تاثیرات عمیق گذاشته است.

تورم مزمن، موجب ناپایداری بازارها و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دچار اخلال می‌کند. تورم بالا موجب افزایش هزینه‌های مبادله شده و ریسک تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش می‌دهد و در نهایت محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی را نامساعد می‌کند. با افزایش دائمی و شتابان قیمت‌ها، انگیزه سوداگری در بازار دارایی‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری ثابت در بخش‌های مختلف اقتصاد کاهش می‌یابد. می‌توان یکی از ریشه‌های اصلی کاهش مستمر نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را در این واقعیت یافت.

از منظر رفتار دولت‌ها، تورم مزمن همواره زمینه‌ساز و توجیه‌کننده زنجیره‌ای از خطاهای سیاستگذاری بوده است. اغلب دولت‌ها به جای رفع ریشه‌های اصلی تورم که همان رشد نقدینگی ناشی از عدم تعادل‌های مالی است، به سیاست‌های نادرستی مانند قیمت‌گذاری محصولات، تثبیت قیمت انرژی، تثبیت نرخ ارز و نظایر آن مبادرت کرده‌اند. هریک از سیاست‌های مذکور، با اخلال در بازارها و اخلال در قیمت‌های نسبی، محیط کسب‌وکار را برای بنگاه‌های اقتصادی پرریسک و نامساعد کرده است. مطالعات تجربی مختلف نشان داده است که تورم مزمن و بالا یک عامل افزایش‌دهنده هزینه مبادله ریسک مساعد و ریسک نامساعد چیست؟ ریسک مساعد و ریسک نامساعد چیست؟ بنگاه‌ها و یک عنصر تخریب‌کننده رشد اقتصادی است.

علاوه بر بی‌ثباتی قیمت‌ها، چالش دیگر کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی، بی‌ثباتی و تغییرات غیرقابل پیش‌بینی سیاست‌های اقتصادی است. بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی به ویژه سیاست‌های تجاری و تغییرات مستمر آن و همچنین ناپایداری سیاست‌های ارزی و شوک‌های حاصل از آن، بر بی‌ثباتی اقتصاد افزوده است. تغییرات پی‌درپی سیاست‌های اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بنگاه‌های اقتصادی سلب کرده و موجب بروز نااطمینانی و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و سردرگمی کارآفرینان و تولیدکنندگان شده است.

عامل مهم و ساختاری دیگر، مساله انحصارات و سهم بالای بنگاه‌های وابسته به بخش عمومی است که به طور جدی بنگاهداری بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، جدای از انواع مشکلات و تنگناهایی که با آنها مواجه‌اند، ناچار به رقابت با بنگاه‌های دولتی یا رقابت با بنگاه‌هایی هستند که از امتیاز وابستگی به نهادهای عمومی برخوردارند. حتی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و فراهم شدن امکان قانونی مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، در عمل با واگذاری بسیاری از بنگاه‌های دولتی در قالب رد دیون، سهام عدالت و واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی، شکل جدیدی از انحصارات در اقتصاد ایران شکل گرفته است. بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در تمامی عرصه‌های اصلی اقتصاد حضور فعالی دارند. این بنگاه‌ها، از مزیت‌ها و حمایت‌های بیشتری نسبت به بنگاه‌های خصوصی برخوردارند و طبیعتاً بازنده چنین رقابت نابرابری، بنگاه غیردولتی است. در اغلب بخش‌های اصلی اقتصاد مانند صنایع فلزات اساسی، معادن، حمل‌ونقل، واسطه‌گری مالی، فناوری اطلاعات و نظایر آن، شرکت‌های خصوصی امکان چندانی برای رقابت با شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی ندارند. ورود دولت و نهادهای عمومی غیردولتی به عرصه مالکیت و بنگاهداری، آثار و عوارض مختلفی داشته است. بیش از هر چیز این مساله، فعالیت و بقای شرکت‌های خصوصی واقعی را در اقتصاد دچار مشکل می‌کند و مانع از شکل‌گیری یک فضای رقابتی و شفاف برای رشد و ارتقای توانمندی شرکت‌های خصوصی می‌شود. رقابت بنگاه‌های خصوصی با دولت و بخش عمومی، از جمله اصلی‌ترین موانع فعالیت و رشد بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی است.

عامل دیگری که برای اغلب بنگاه‌های اقتصادی یک تنگنای تولید محسوب می‌شود، مساله تامین مالی تولید است. با وجود اینکه آمارها نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به طور مستمر طی سال‌های گذشته افزایش یافته است ولی در عمل توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در اثر مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی از قبیل دارایی‌های موهومی و غیرنقدشونده، کمبود سرمایه، مطالبات معوق،‌ تحمیل تکالیف بودجه‌ای به بانک‌ها و نظایر آن، کاهش یافته است. تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی ریشه در مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی کشور و همچنین ریشه در ضعف بازار سرمایه دارد. مشکلات داخلی بانک‌های کشور و چالش‌هایی از قبیل حجم بالای مطالبات معوق، سهم بالای دارایی‌های غیرنقدشونده بانک‌ها، فشار تکالیف دولت بر بانک‌ها، مشکلات سلامت بانک‌ها و نظایر آن، موجب انجماد منابع مالی بانک‌ها و کاهش توان نظام بانکی در ارائه تسهیلات و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی شده است. هزینه بالای تامین مالی بنگاه‌ها و عدم تنوع و ناکارایی ابزارهای تامین مالی، از جمله موانع کسب‌وکار در اقتصاد ایران است و از نگاه تولیدکنندگان، عواملی مانند نرخ سود بالای تسهیلات و هزینه بالای تامین مالی از بازار غیررسمی و فقدان ابزارهای تامین مالی کارا و منعطف، یک تنگنای تولید محسوب می‌شود.

در کنار چالش‌های مختلف کسب‌وکار، دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها نیز همواره بر مشکلات کسب‌وکار افزوده است. دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید، با علامت‌دهی نادرست به سرمایه‌گذاران، منجر به سرمایه‌گذاری‌های مازاد در بخش‌های مزیت‌دار و ایجاد ظرفیت‌های مازاد در بخش‌های اقتصادی و در نهایت منجر به ایجاد ظرفیت‌های خالی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی شده است. از طرف مقابل، قیمت‌گذاری کالا و خدمات و دخالت دولت در قیمت‌ها، موجب کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها و کاهش انگیزه کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری و تولید در بخش‌های مشمول قیمت‌گذاری شده است.

به موازات عوامل داخلی اثرگذار بر محیط کسب‌وکار و فضای اقتصاد کلان، شرایط بین‌المللی نیز برای اغلب بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان غیردولتی، در افقی بلندمدت چندان مساعد نبوده است و همواره با ریسک همراه بوده است. در واقع در ادوار مختلف، در کنار مشکلات متعدد داخلی، مساله ریسک‌های خارجی و موانع ناشی از تحریم‌های خارجی نیز بنگاه‌ها را به طور جدی دچار چالش کرده است. تحریم‌های خارجی و احتمال بازگشت آن در دوره‌های مختلف، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های خصوصی را برای تامین مالی از خارج، انتقال فناوری، واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، صادرات محصول و جذب شرکای خارجی، با ابهام و نااطمینانی مواجه کرده و از این‌رو برای اغلب بنگاه‌های اقتصادی، دسترسی به بازارهای جهانی و استفاده از مزایای برون‌گرایی، به عنوان یک سیاست بلندمدت چندان قابل طرح نبوده است.

در زمینه انواع تنگناهای مختلف اثرگذار بر محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی، شاید بتوان از منظری، به ضعف زیرساخت‌های عمومی نیز به عنوان یک تنگنای تولید اشاره کرد. به عنوان مثال در برخی بخش‌های اقتصادی از قبیل معادن و صنایع معدنی، استارت‌آپ‌های مبتنی بر زیرساخت فناوری اطلاعات و همچنین خدماتی مانند گردشگری، ناکافی بودن و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، بنادر، شبکه‌های بزرگراهی، ارتباطات، زیرساخت‌های انرژی و آب، یک تنگنا و عامل محدودکننده محسوب می‌شود. با وجود برخورداری اقتصاد ایران از برخی مزیت‌های طبیعی و جغرافیایی، در عمل می‌توان مشاهده کرد که ضعف زیرساخت‌ها در این قبیل فعالیت‌های اقتصادی، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در آن بخش‌ها شده است.

آنچه گفته شد، مجموعه‌ای از شرایط و عوامل ساختاری و بلندمدت است که محیط کسب‌وکار را در اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار داده و بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاثیر گذاشته است.

دسته دوم

دومین دسته از عوامل موثر بر محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی، تشدید تحریم‌های خارجی و عوارض ناشی از آن در دوره اخیر است. تشدید تحریم‌های خارجی از سال گذشته تاکنون، اقتصاد ایران را از جهات مختلف تحت تاثیر قرار داده و محیط کسب‌وکار را نامساعدتر کرده است. از یک‌سو،‌ با تشدید تحریم‌های خارجی، نااطمینانی و عدم قطعیت‌ها در اقتصاد افزایش یافته که این مساله مستقیماً بر کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی موثر بوده است.

از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها جریان واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین‌آلات صنعتی را با مانع مواجه کرده است که این عامل نیز بر موانع کسب‌وکار بنگاه‌ها افزوده است. از طرف مقابل نیز تشدید تحریم‌ها، موجب دشواری دسترسی بنگاه‌ها به بازارهای صادراتی و دشواری بازگشت ارز صادراتی شده است. علاوه بر تجارت خارجی، در اثر تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های شدیدی نیز در مسیر مبادلات بانکی و مالی، جذب سرمایه و تامین مالی از خارج و همچنین انتقال فناوری از سایر کشورها ایجاد شده است.

دور قبلی تحریم‌های بین‌المللی در مقطع زمانی سال‌های 1389 تا 1393، مشکلات زیادی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده بود و حتی با وجود فروکش کردن نسبی تحریم‌های بین‌المللی در دوره برجام، همچنان آثار بعدی تحریم‌ها از قبیل فرسودگی و کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی بنگاه‌ها و از دست رفتن بازارهای صادراتی باقی ‌مانده بود. جبران آن مسائل، به منابع مالی و زمان کافی نیاز داشت تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند بازارهای صادراتی و شرکای خود را بازیابند. با تشدید تحریم‌های اقتصادی اخیر، آن هم در ابعادی گسترده‌تر نسبت به قبل، نه‌تنها فرصت احیا به بنگاه‌های اقتصادی داده نشد بلکه در ابعادی گسترده‌تر، ریسک‌ها و مشکلات جدید بر بنگاه‌های اقتصادی کشور تحمیل شد.

دسته سوم

سومین دسته از عواملی که از ابتدای سال گذشته تاکنون به طور جدی محیط کسب‌وکار را در اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار داده است، به واکنش‌ها و تصمیماتی بازمی‌گردد که در پاسخ به شرایط تحریم و شرایط رکود تورمی از جانب دولت اتخاذ شده است.

این دسته از تصمیمات، به جای حل مشکلات بنگاه‌ها، در عمل موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، افزایش موانع تولید و نامساعدتر شدن محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی شده است.

به عنوان مثال، یکی از سیاست‌های تخریب‌کننده محیط کسب‌وکار، سیاست تخصیص ارز ترجیحی بود. از ابتدای سال 1397، دولت نسبت به تثبیت نرخ ارز و اعلام نرخ 4200 تومان برای تمامی مصارف ارزی کشور و متعاقب آن، محدود کردن تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اقدام کرد.

چندنرخی شدن بازار ارز و تخصیص ارز ترجیحی به نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ نیما و نرخ بازار آزاد برای واردات کالاهای اساسی، شرایط کسب‌وکار را برای بنگاه‌های اقتصادی به طور جدی تحت تاثیر قرار داده است.

از یک طرف، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برخی از اقلام و اختلاف قابل توجه نرخ دولتی با نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد، موجب اخلال در قیمت‌های نسبی و به‌تبع آن ایجاد اختلال گسترده در بازارهای مختلف شده است.

ایجاد مزیت قیمتی برای واردات برخی اقلام، انگیزه‌ای برای صادرات مجدد (بدون فرآوری یا با تغییرات مختصر)، بیش‌مصرفی، جانشینی با سایر اقلام و حتی صادرات قاچاق ایجاد کرده است که همگی منجر به مازاد واردات آن اقلام شده است. مازاد ریسک مساعد و ریسک نامساعد چیست؟ واردات، در مواردی که کالاهای وارداتی مشابه داخلی دارند منجر به اخلال در تولید محصولات داخلی شده است. در این‌گونه موارد، تولیدکنندگان داخلی از یک طرف با افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل، افزایش دستمزدها و افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی مواجه هستند و از طرف دیگر محصول رقیب با استفاده از رانت ارزی وارد کشور می‌شود و از این‌رو تولیدکننده داخلی با کالای خارجی برخوردار از رانت ارزی رقابت می‌کند. اخلال ایجادشده در بازارها فقط به اقلام وارداتی با ارز ترجیحی محدود نبوده است و این اخلال، کل زنجیره ارزش بسیاری از محصولات را تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر آن، طی این مدت، تغییرات مداوم مقررات و رویه‌های ارزی و تجاری در پاسخ به شوک نرخ ارز، ریسک فعالیت‌های تولیدی و تجاری را افزایش داده است.

مساله دیگر، تشدید دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌هاست. از ابتدای سال گذشته تاکنون، با افزایش شدید قیمت‌ها، تلاش برای مدیریت قیمت و دخالت در قیمت‌گذاری‌ها نیز افزایش یافته است. در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی طی یک سال گذشته با افزایش شدید هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند، قیمت‌گذاری محصولات موجب زیان تولیدکنندگان و تشدید فشار مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی شده است. در این مدت، برخورد با تولیدکنندگانی که در اثر افزایش هزینه‌های تولید ناچار به تعدیل قیمت محصولات خود هستند، منجر به نامساعدتر شدن محیط کسب‌وکار و تولید شده است.

یکی دیگر از سیاست‌هایی که طی یک سال گذشته از جانب دولت در پاسخ به نوسانات قیمت‌ها اتخاذ شده است، ممنوعیت‌های صادراتی است. دولت برای مدیریت بازار داخل و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، از ابتدای سال گذشته طیف گسترده‌ای از کالاهای صادراتی را مشمول ممنوعیت صادرات یا پرداخت مابه‌التفاوت و عوارض صادراتی کرده است. ایجاد موانع صادراتی مذکور و تغییرات مداوم فهرست اقلام مشمول، طیفی از بنگاه‌های اقتصادی کشور را با نااطمینانی و زیان مواجه کرده است. ایجاد محدودیت‌های صادراتی و تغییرات مداوم فهرست آن، فقط به اقلام مشمول محدود نمانده است و کل زنجیره ارزش مرتبط با آن کالاها را تحت تاثیر قرار داده است. بازاریابی و دسترسی به بازارهای صادراتی مستلزم سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها برای حضور در بازارهای هدف است و در این شرایط تغییرات مداوم مقررات صادراتی و ایجاد ممنوعیت و محدودیت در صادرات، منجر به ضرر و زیان و بی‌انگیزگی بنگاه‌های داخلی می‌شود. افزایش نرخ ارز، مزیتی برای توسعه صادرات ایجاد کرده است ولی فقدان یک استراتژی مشخص در این زمینه، مانع از بهره‌گیری از این مزیت شده است.

در واقع آنچه در اینجا مورد تاکید قرار دارد آن است که دولت در یک سال گذشته به جای سیاست‌های ثبات‌ساز و به جای کاهش موانع تولید و تسهیل کسب‌وکار، ناخواسته با اتخاذ برخی سیاست‌ها نظیر آنچه گفته شد، بر مشکلات کسب‌وکار افزوده است.

جمع‌بندی

در انتها این نکته را باید افزود که علاوه بر موارد سه‌گانه مذکور، تقاضای کل اقتصاد نیز در اثر کاهش صادرات، رکود داخل و کاهش مخارج دولت، دچار کاهش شدید شده است که این مساله نیز مزید بر مشکلات بنگاه‌های اقتصادی است. علاوه بر آن، افزایش نرخ تورم به رقمی بیش از دو برابر متوسط نرخ بلندمدت و افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد نیز عامل دیگری است که طی یک سال گذشته، کسب‌وکار بنگاه‌های داخلی را با نااطمینانی و ریسک بیشتری مواجه کرده است.

نکات مطرح‌شده در این یادداشت را می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران تحت تاثیر سه دسته از عوامل، به محیطی نامساعد تبدیل شده است. برخی از این عوامل ماهیتی بلندمدت و ساختاری دارد و رفع آن نیز مستلزم برنامه‌ریزی و اصلاحاتی بلندمدت است. بخش دیگری از موانع کسب‌وکار، ماهیتی غیراقتصادی دارد و راه‌حل آن نیز خارج از توصیه‌های اقتصادی است. گروه دیگری از موانع کسب‌وکار نیز ناشی از خطاهای سیاستگذاری و تصمیمات نادرست است که با بهره‌گیری از تجارب گذشته می‌توان مانع از تکرار آن شد.

ریسک مساعد و نامساعد در بورس چیست؟

یکی از پیچیده‌ترین بازارها، بازار بورس است. با وجود اینکه ممکن است به نظر فعالیت در این حوزه ساده باشد، اما با ورود به آن و مواجه شدن با چالش‌ها و شرایط مختلف، دچار سردرگمی می‌شوید. از جمله پارامترهایی که تحلیلگر یا سرمایه‌گذار فکر می‌کند که می‌تواند تخمین درستی از آن داشته باشد، ریسک معاملات است. عوامل گوناگونی جهت بررسی ریسک لازم است. باید تمام عوامل مورد نظر بررسی شوند تا ریسک سرمایه‌گذاری روی سهام، به درستی محاسبه گردد.

ریسک تاثیر پذیر از عوامل درونی و بیرونی مختلفی است و در نتیجه‌ی معاملات می‌تواند موثر باشد. میزان پیش‌بینی ریسک معامله در بازارهای مختلف بورس، متفاوت است. برای مثال ریسک معاملات در بازار بورس ارز، اکثرا بالا است. پیچیدگی این بازار زیاد است و به همین دلیل پیش‌بینی مسیر حرکت قیمت ارزها، بسیار سخت است. باید ریسک‌های مختلف را برای انجام یک معامله صحیح و کسب سود، شناسایی کرد. این ریسک‌ها را باید بررسی کرد تا ریسکی که در معاملات صورت می‌گیرد، تبدیل به سود شود. در معاملاتی که ریسک منجر به سود یا ضرر شود، به طور مستقیم با ریسک مساعد و نامساعد ارتباط دارد. در این مقاله اطلاعاتی درمورد انواع ریسک‌ها به شما ارائه خواهیم داد. با ما همراه باشید.

ریسک در بورس چیست؟

در لغت ریسک به معنای خطر کردن است. در بورس، خطر پذیری به این دلیل انجام می‌شود که فرد بتواند به درآمد بیشتری دست پیدا کند و از سرمایه‌ی خود به بهترین شکل استفاده کند. در بازار همیشه ریسک وجود دارد. در هر معامله، میزان ریسک به موارد مختلفی بستگی دارد. میزان خطرپذیری فرد اولین پارامتر در میزان ریسک معامله است. اگر شما فردی ریسک پذیر باشید، می‌توانید سود خوبی در معاملات بدست آورید.

عموما ریسک بالاتر سود بیشتری را نیز حاصل می‌کند. ریسک به دسته‌بندی‌های مختلفی تقسیم می‌شود. ریسک‌های درونی عموما قابل مدیریت هستند. اما ریسک‌هایی مانند ریسک بازار و ریسک قوانین، از جمله ریسک‌های بیرونی و خارج از کنترل معامله‌گر هستند.

تفاسیر مختلف یک قانون، ریسک قوانین می‌باشد. عدم وجود ساختار مناسب قانون گذاری و نظارت هم جزو ریسک قوانین به حساب می‌آید. ریسک اندازه بازار و ریسک سهم بازار که از نوسانات مربوط به بازار است را ریسک بازار می‌نامند.

یکی از ریسک‌های موجود در بازار بورس، ریسک انسانی است. این نوع ریسک با اشتباهات انسانی به طور مستقیم در ارتباط است.

از دیگر ریسک‌های موجود در بازار بورس، می‌توان به ریسک تورم نیز اشاره کرد. به این موضوع توجه داشته باشید که در صورت معامله در سهامی و کسب سود از آن، مقدار سود شما از نرخ تورم حداقل کمی بیشتر باشد. در صورتی که نرخ تورم از میزان سود شما بیشتر باشد، درواقع دچار ضرر شده‌اید و ارزش سرمایه‌ شما کاهش یافته است. ریسک نرخ و ریسک احساسی نیز از دیگر انواع ریسک‌های موجود در بازار بورس می‌باشد.

ریسک از طریق بررسی چه پارامترهایی اندازه‌گیری می‌شود؟

نمی‌توان ریسک را به طور دقیق اندازه‌گیری کرد. هنگامیکه که گفته می‌شود میزان ریسک معامله پایین یا بالا است، منظور مجموع و برآیند تمام ریسک‌ها است. در اکثر موارد افراد شروع به بررسی ریسک کرده و بعد متوجه می‌شوند که ریسک زیاد یا کم است. در مواردی دیگر تمام ریسک‌ها توسط فرد بررسی نمی‌شود و فقط چند ریسک اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پارامترهایی از جمله سهام شرکت با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و خود شرکت و زمان معامله، عوامل اندازه‌گیری ریسک محسوب می‌شوند.

در زمان معامله، شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه که با سهام مورد نظر مرتبط می‌باشد، جزو پارامترهای اندازه‌گیری ریسک محسوب می‌شود.

در میزان ریسک معامله، دید بلند مدت و کوتاه مدت تاثیر گذار است. عواملی از جمله ریسک تورم و ریسک نرخ بهره در این حالت وارد موضوع شده و باید در نظر گرفته شوند. ریسک احساسی را برای اندازه‌گیری دقیق‌تر میزان ریسک، در نظر بگیرید. انسان به عنوان یک سرمایه‌گذار یا معامله گر، در شرایط حساس تحت تاثیر قرار می‌گیرد و حرکات غیر قابل پیش بینی ممکن است انجام دهد.

ریسک را در معاملاتی که سود یا ضرر بیشتری ممکن است به همراه داشته باشد، بیشتر مورد توجه قرار دهید. برآیند این موضوعات در نهایت به این گونه می‌تواند بیان شود که آیا ریسک معامله‌ی مورد نظر بالا است یا خیر.

مفهوم ریسک مساعد و نامساعد در بورس چیست؟

ریسک از دید افراد حاضر در بازار بورس، به معنای انحراف پیش بینی است. این انحراف می‌تواند منفی یا مثبت باشد. در صورتی که پیش‌بینی شود که قیمت سهام شرکتی ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اگر قیمت سهام در واقعیت ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، انحراف پیش‌بینی و ریسک آن ۰ است. اما در حالتی که قیمت سهام بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد، ریسک پیش‌بینی مثبت می‌شود. اگر کمتر از ۱۰ درصد افزایش یابد، ریسک منفی می‌شود. می‌توان به عبارتی گفت که ریسک مساعد انحراف مثبت پیش‌بینی و ریسک نامساعد انحراف منفی پیش‌بینی محسوب می‌شود.

ریسک مساعد و نامساعد را از جنبه‌های دیگر نیز می‌توان بررسی کرد. ریسک مساعد تمام ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک که باعث افزایش قیمت سهام و سودآوری یک شرکت می‌شود. از طرفی دیگر، ریسک نامساعد تمام ریسک‌های قابل اجتناب و غیرقابل اجتنابی است که در ارزش سهام تاثیر منفی دارد. برای مثال، افزایش تعرفه‌ی واردات خودروی خارجی برای شرکت‌های خودروساز داخلی، یک نوع ریسک مساعد به حساب می‌آید. همچنین، کاهش تعرفه‌ی واردات خودرو برای شرکت‌ها، یک نوع ریسک نامساعد تلقی می‌شود. پذیرش ریسک بالاتر عموما ضررهای سنگینی می‌تواند به همراه داشته باشد.

کلام آخر

ریسک از جمله مباحث بسیار مهم در بازار بورس حساب می‌شود. تسلط به انواع ریسک و عوامل به وجود آورنده‌ی آن، به فعالان این حوزه می‌تواند کمک زیادی کند.

ریسک شخصی، ریسک احساسی، ریسک مالی و … از جمله ریسک‌های مختلفی هستند که تاثیر زیادی در انجام معاملات دارند. ریسک همیشه در بازار بورس وجود دارد. همانطور که می‌توان سود و درآمد خوبی از ریسک بالا بدست آورد، ضررهای سنگینی نیز می‌تواند به سرمایه‌گذار وارد شود. سرمایه‌گذار در این شرایط می‌تواند با بررسی ریسک مساعد و نامساعد تصمیم به انجام معامله با ریسک کم یا زیاد گیرد.

مفهوم ریسک مساعد و نامساعد در بورس چیست؟

بازار بورس و شرایط این بازار یکی از پیچیده‌ترین بازارها است که سرمایه‌گذاری و فعالیت در آن به‌ظاهر ساده به نظر می‌آید، اما وقتی وارد آن می‌شوید با موارد گوناگون و شرایط مختلفی برخورد می‌کنید که ممکن است کمی سردرگمی ایجاد کند. یکی از پارامترهایی که در ابتدا برای فرد سرمایه‌گذار یا تحلیلگر بازار به نظر ساده میاید و با خود می‌پندارد که می‌تواند به‌سادگی تخمین صحیحی از آن داشته باشد، ریسک معاملات است. ریسک در بازار بورس ظاهراً یک کلمه است اما باید عوامل گوناگون زیادی بررسی شود تا ریسک سرمایه‌گذاری روی سهامی خاص به‌درستی محاسبه شود. عوامل مختلف درونی و بیرونی زیادی بر روی ریسک تأثیرگذار هستند و می‌توانند در نتیجه معاملات مؤثر باشند. در بازارهای مختلف بورس میزان پیش‌بینی ریسک معامله متفاوت است. به‌طور مثال در بازار بورس ارز اکثر معاملات دارای ریسک بالا هستند زیرا پیچیدگی این بازار بسیار زیاد بوده و عملاً پیش‌بینی مسیر حرکت قیمت یک ارز بسیار سخت است، از این رو ریسک معاملات به نسبت بازارهای بورس دیگر بالاتر است. برای انجام یک معامله صحیح و کسب سود باید ریسک‌های مختلف را شناخت و آن‌ها را بررسی کرد تا ریسکی که در معامله صورت می‌گیرد به سود تبدیل شود. ریسک در معامله که منجر به سود یا ضرر شود مستقیماً با ریسک مساعد و نامساعد ارتباط دارد که در مقاله توضیحات بیشتری داده می‌شود. در ادامه مقاله توضیحاتی را در مورد انواع ریسک‌ها می‌دهیم و سعی می‌شود در مورد پارامترهایی که منجر به اندازه‌گیری ریسک می‌شود نیز مطالبی بیان شود.

سرفصل‌هایی که در این مقاله موردبررسی قرارگرفته در زیر بیان شده است:

• ریسک در بازار بورس چیست و می‌تواند به چند دسته تقسیم شود؟
• با بررسی چه پارامترهایی که می‌توان میزان ریسک را اندازه‌گیری کرد؟
• ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک چیست؟
• مفهوم ریسک مساعد و نامساعد در بورس چیست؟

ریسک در بازار بورس چیست و می‌تواند به چند دسته تقسیم شود؟

همان‌طور که میدانید ریسک در لغت به معنای خطر کردن است و این خطرپذیری در بورس به این خاطر انجام می‌شود تا فرد درآمد بیشتری کسب کند و بتواند به بهترین شکل از سرمایه خود استفاده کند. ریسک در بازار بورس همیشه وجود دارد و میزان آن در هر معامله به موارد مختلفی بستگی دارد. شاید اولین پارامتر که در میزان ریسک یک معامله تأثیرگذار است میزان خطرپذیری فرد معامله‌گر باشد. اگر این شخص فردی ریسک‌پذیر باشد، در صورت موفقیت در معامله می‌تواند سود خوبی را به دست آورد. زیرا معمولاً ریسک بالاتر می‌تواند سود بیشتری را حاصل کند. ریسک‌ها دارای دسته‌بندی‌های گوناگون هستند. یکسری از ریسک‌ها می‌تواند درونی باشد و آن را مدیریت کرد اما برخی از ریسک‌ها مانند ریسک قوانین و ریسک بازار ریسک‌های بیرونی هستند و از سمت معامله‌گر قابل کنترل نیست. ریسک قوانین شامل تفاسیر مختلف از یک قانون می‌شود، همچنین نبود ساختار مناسب قانون‌گذاری و نظارت نیز جز آن به‌حساب می‌آید. نوسانات مربوط به بازار که شامل ریسک اندازه بازار و ریسک سهم از بازار است را ریسک بازار گویند.
ریسک انسانی یکی از ریسک‌های موجود در بازار بورس است که مستقیماً با اشتباهات انسانی مرتبط است. فرض کنید در بازار بورس ارز برای تعیین لات معاملات اشتباهاً بجای ۰٫۰۱ ، ۰٫۱ را وارد کنید آنگاه میزان سود یا ضرر شما دران معامله به ازای هر واحد ۱۰ برابر می‌شود. ریسک تورم نیز از دیگر ریسک‌های موجود در بازار بورس است. باید در نظر داشته باشید که اگر در سهامی معامله می‌کنید و از آن سود به دست میاورید، میزان سود آن حداقل کمی بیشتر از نرخ تورم باشد. اگر این چنین نباشد و میزان سود کمتر از نرخ تورم باشد شما در حقیقت ضرر کرده‌اید و از ارزش سرمایه‌تان کاسته شده است. در نظر داشته باشید که ریسک احساسی و ریسک نرخ بهره نیز از دیگر ریسک‌های بازار بورس است.

با بررسی چه پارامترهایی که می‌توان میزان ریسک را اندازه‌گیری کرد ؟

همیشه باید به یاد داشته باشید که نمی‌توان به‌طور دقیق ریسک را اندازه‌گیری کرد، وقتی گفته می¬شود ریسک معامله بالا است یا میزان ریسک معامله پایین است، منظور از بیان این گفته مجموع و برآیند تمام ریسک‌ها است. در بعضی موارد افراد اکثر ریسک‌ها را بررسی کرده و بعد بیان می‌کنند که ریسک معامله زیاد یا کم است و در برخی از موارد افراد یا معامله‌گران تمام ریسک‌ها را بررسی نمی‌کنند و چند ریسک اصلی را مورد بررسی قرار می‌دهند و آنگاه با عنوان ریسک بالا یا ریسک پایین وارد معامله می‌شوند. پارامترهایی مانند زمان معامله و سهام شرکت با توجه به شرایط اقتصادی خود شرکت و جامعه جز عوامل اندازه‌گیری ریسک هستند. شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه نیز در زمان معامله که می‌تواند مرتبط با سهام مورد نظر باشد نیز جز پارامترهایی محسوب می‌شود که در اندازه‌گیری ریسک مؤثر است.
دید بلندمدت و یا کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری در میزان ریسک معامله تأثیرگذار است زیرا عواملی مانند ریسک نرخ بهره و ریسک تورم وارد موضوع می‌شوند و باید آن‌ها را نیز در نظر گرفت. همیشه برای اینکه بتوانید به‌صورت دقیق‌تری میزان ریسک را اندازه‌گیری کنید، ریسک احساسی را مدنظر قرار دهید. در شرایط حساس انسان به‌عنوان یک معامله‌گر یا یک سرمایه‌گذار ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد و حرکات غیرقابل پیش‌بینی انجام دهد. مخصوصاً در معاملاتی که ممکن است سود یا ضرر زیادی به همراه داشته باشد و ازنظر معاملاتی در جایگاه حساسی قرار دارد این ریسک را بیشتر مورد توجه قرار دهید و به‌عنوان یکی از پارامترهای اصلی در اندازه‌گیری ریسک استفاده کنید. درنهایت می‌توان این‌گونه بیان کرد که برآیند تمام این موضوعات می‌تواند در یک جمله خلاصه شود که آیا میزان ریسک این معامله بالا است یا خیر.

ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک چیست؟

وقتی یک سرمایه‌گذار می‌خواهد برای خرید سهم یک شرکت اقدام کند یا در هر بورسی شروع به سرمایه‌گذاری نماید با ریسک‌های متفاوتی روبه‌رو می‌شود. این ریسک‌ها در دسته‌بندی کلی به دو دسته ریسک‌های سیستماتیک یا غیرقابل اجتناب و ریسک‌های غیر سیستماتیک یا قابل اجتناب تقسیم می‌شوند. ریسک‌هایی که بتوان از طرق و روش‌های مختلف از آن اجتناب کرد را ریسک‌های غیر سیستماتیک میگویند. در حقیقت ریسک‌های قابل اجتناب اغلب ریسک‌های درونی هستند و به مسائل شرکت ریسک مساعد و ریسک نامساعد چیست؟ مرتبط می‌باشند. مواردی مانند ضعف مدیریت شرکت، عدم درست عمل کردن سهامداران و رقابت ضعیف با رقبا جز این ریسک‌ها قرار می‌گیرند. مواردی مانند قدیمی شدن محصولات شرکت و کاهش مشتریان نیز جز ریسک‌های غیر سیستماتیک بوده و از آنجا این ریسک‌ها اغلب منشأ درونی دارند، می‌توان توسط به‌کارگیری برخی از روش‌ها این ریسک‌ها را تا حد معقولی کاهش داد. معمولاً به این ریسک، ریسک حذف شدنی هم میگویند و یکی از راهکارهای حذف یا کاهش چنین ریسک‌هایی تشکیل سبد سرمایه‌گذاری و متنوع سازی سبد سهام است.
در مقابل ریسک دیگری با نام ریسک سیستماتیک یا ریسک غیرقابل اجتناب وجود دارد، این نوع ریسک مربوط به کل بازار است و به آن ریسک غیرقابل حذف نیز میگویند. این ریسک بر روی کل بازار تأثیرگذار است و مختص سهام یک یا چند شرکت نیست. مواردی مانند شرایط سیاسی، سیاست‌های کلان اقتصادی و نرخ تورم جز ریسک‌های غیرقابل اجتناب هستند. باید در نظر داشت که تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی یا کاهش و افزایش نرخ ارز و تورم به‌صورت مستقیم بر میزان درآمد و سودآوری شرکت‌ها تأثیرگذار بوده و طبیعتاً ارز سهام را تغییر خواهد داد. این نکته نباید فراموش شود که نمی‌توان از طریق تنوع سبد سهام ریسک سیستماتیک را کاهش داد و تنها راه کاهش چنین ریسک‌هایی از طریق استراتژی پوشش ریسک یا تخصیص دارایی است، یعنی مقداری از سرمایه در املاک یا اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری شود.

مفهوم ریسک مساعد و نامساعد در بورس چیست؟

از دید افراد حاضر در بازار بورس ریسک به معنی انحراف پیش‌بینی است یعنی این انحراف می‌تواند مثبت یا منفی باشد. وقتی کسی پیش‌بینی می‌کند که قیمت سهام شرکت A به میزان ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، حال اگر در واقعیت قیمت سهام همان ۱۰ درصد افزایش را داشته باشد، انحراف پیش‌بینی ۰ بوده و ریسک آن نیز ۰ است اما اگر بیشتر از ۱۰ درصد افزایش داشته باشد ریسک فرد مثبت بوده و اگر کمتر از آن باشد ریسک فرد منفی تلقی می‌شود. به عبارتی می‌توان گفت که انحراف مثبت پیش‌بینی را ریسک مساعد و انحراف منفی پیش‌بینی را ریسک نامساعد گویند.
از جنبه‌های دیگر نیز می‌توان مفهوم ریسک مساعد و نامساعد را بررسی کرد. به عبارتی به تمام ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک که منجر به افزایش قیمت سهام و سودآوری یک شرکت می‌شود ریسک مساعد گویند و به تمام ریسک‌های قابل اجتناب و غیرقابل اجتناب که تأثیر منفی در ارزش سهام یک شرکت را دارد، ریسک نامساعد می¬گویند. به‌عنوان مثال افزایش تعرفه واردات خودرو خارجی برای شرکت‌های خودروساز داخلی یک ریسک مساعد بشمار می‌آید و کاهش تعرفه واردات خودرو خارجی برای این شرکت‌ها یک ریسک نامساعد به شمار می‌رود. معمولاً پذیرش ریسک بالاتر انتظار بازدهی بالاتر را به همراه داشته و عدم پذیرش ریسک بالاتر بازدهی کمتر را به همراه دارد. فراموش نشود که ریسک بالا می‌تواند ضررهای سنگینی نیز به همراه داشته باشد.

ریسک یکی از مباحث بسیار مهم در بازار بورس است، تسلط به عوامل به وجود آورنده ریسک و انواع آن می‌تواند به فعالان این حوزه کمک بسیاری کند. ریسک‌های مختلفی ازجمله ریسک احساسی، ریسک شخصی، ریسک مالی و غیره وجود دارد که در انجام معاملات تأثیرگذار هستند. همچنین ریسک‌های دیگری همچون ریسک تورم و ریسک سیاست‌های کلان اقتصادی وجود دارند که جز ریسک‌ سیستماتیک هستند و ریسک مساعد و ریسک نامساعد چیست؟ همواره در معاملات و خرید سهام شرکت‌ها باید به آن‌ها توجه خاصی شود. همیشه مبحث ریسک در بازار بورس وجود دارد زیرا ریسک بالا همان‌طور که می‌تواند سود و درآمد خوبی به همراه داشته باشد می‌تواند ضرر سنگینی را به سرمایه‌گذار وارد کند. در این شرایط سرمایه‌گذار با بررسی ریسک‌ مساعد و ریسک‌های نامساعد می‌تواند تصمیم به انجام معامله با ریسک زیاد یا کم گیرد.

درباره مهرناز سلطانی

نویسنده کتاب: ثروت نهفته در بورس ایران ،مدرس و مربی دوره های بورس و هوش مالی مقدماتی و پیشرفته ،بنیان گذار مجموعه همیار سرمایه ،تحلیگر و معامله گر بورس اوراق بهادار ،نویسنده روزنامه همشهری در حوزه بورس کارشناس رادیو اقتصاد سیما سخنران در سمینارها و همایش های مالی نگارنده بیش ریسک مساعد و ریسک نامساعد چیست؟ از 150 مقاله آموزشی در بازارهای مالی

نگاهی به مفهوم ریسک مساعد و نامساعد

پول نیوز - ریسک انحراف پیش‌بینی است که می‌تواند مثبت یا منفی باشد که انحراف مثبت ریسک مساعد و انحراف منفی ریسک نامساعد تعریف می‌شود.

به گزارش گروه آموزش پول نیوز ، ریسک در لغت به معنای خطر کردن و خطرپذیری است و در اصطلاح مالی، نوسانات بازدهی مورد انتظار است. مثلا می‌گوییم ریسک سهام از ریسک سپرده بانکی یا اوراق مشارکت دولتی بسیار بالاتر است؛ زیرا سپرده بانکی و اوراق مشارکت دولتی در یک شرایط عادی بازدهی مشخص حدود ۱۸درصد دارند، ولی سهام در یک دوره مالی بازدهی خیلی بیشتر از ۱۸درصد و در دوره مالی دیگر می‌تواند بازدهی کمتری از آن داشته باشد.

مثلا تغییرات تعرفه واردات خودرو خارجی برای اقتصاد شرکت‌های خودروساز داخلی یک ریسک محسوب می‌شود.

معمولاً ریسک و بازده رابطه مستقیم دارند:

بازده پاداش ریسک است؛ اگر بازدهی بالایی می‌خواهیم باید تحمل ریسک بیشتر را داشته باشیم:

موسس Bitcoin.org : بیت کوین دارایی امنی در زمان رکود اقتصادی نیست!

موسس Bitcoin.org که با لقب ریسک مساعد و ریسک نامساعد چیست؟ CØ₿RA شناخته می‌شود سخنانی را در مخالفت با وضعیت بیت کوین به عنوان یک دارایی امن بیان کرده است.

طبق مجموعه توییت هایی که CØ₿RA در تاریخ ۸ آوریل منتشر کرد وی به این موضوع پرداخت که آیا بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را می‌توان به عنوان دارایی ایمن در مقابل نوسان بازارهای سنتی در نظر گرفت یا خیر. وی در خصوص استفاده از بیت کوین به عنوان دارایی امن و پوشش ریسک در مقابل سیستم مالی سنتی هشدار داد و آن را بزرگترین اشتباهی خواند که سرمایه گذاران در شرایط اقتصاد کنونی می‌توانند مرتکب شوند. وی در توییتر نوشت:

بزرگترین سرمایه گذاری اشتباهی که می‌توانید انجام دهید این نکته است که فرض کنید بیت کوین ریسک مساعد و ریسک نامساعد چیست؟ و ارزهای دیجیتال به طور کل، دارایی امن و پوشش ریسک در مقابل سیستم مالی سنتی است و ساده لوحانه معتقد باشید که بیت کوین ضررهای ناشی از رکود و فروپاشی بازار بورس را جبران می‌کند.

وی توضیح داد که مردم بیت کوین را به عنوان یک سرمایه گذاری پرخطر می‌دانند و هنگامی تمایل به خرید بیت کوین دارند که پول اضافه ای در اختیار دارند. با ریزش اقتصادی اخیر و افزایش شدید نرخ بیکاری به دلیل شیوع ویروس کرونا، CØ₿RA کاهش تقاضا برای بیت کوین را پیش بینی کرده است. وی در توییتر نوشت:

مردم هنگامی بیت کوین می‌خرند که پول اضافه ای در اختیار داشته باشند تا بر روی دارایی پرخطر سرمایه گذاری کنند. این موضوع برای شرایط خوب و مساعد است، زیرا هنگامی که شرایط مساعد باشد می‌توانید شرط بندی کنید و درباره آن رویاپردازی کنید. هیچکس هنگامی که کار خود را از دست داده است و نمی‌تواند از پس هزینه های خانه خود برآید، به سمت خرید بیت کوین نمی‌رود.

وی در ادامه گفت که تمام بازار ارز دیجیتال توسط تازه کارها و سرمایه گذاری های مبتنی بر طمع پر شده است. CØ₿RA در توییتر نوشت:

تقریبا تمام بازار ارز دیجیتال توسط تازه کارهایی پر شده است که کورکورانه و فقط به دلیل انتظار از افزایش قیمت و ارزش در آینده به خرید ارز دیجیتال می‌پردازند. ارزشی که بر اساس هیچ کاربردی نیست و وقتی شرایط نامساعد می‌شود سریعا به فروش ارز دیجیتال خود می‌پردازند.

وی سخنان خود را با این پیش بینی به پایان رساند که قیمت این ارز دیجیتال برتر در رکود اقتصادی می‌تواند به ۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰ دلار کاهش یابد، به طوری که اکثر سرمایه گذاران به فروش ارزهای دیجیتال خود می‌پردازند تا هزینه های شخصی و ضروری تر خود را تامین کنند. وی در این خصوص گفت:

اگر وارد رکود عمیقی شویم، از رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰ دلار تعجب نخواهم کرد. در این شرایط فقط سرمایه گذاران یکدنده به حفظ کوین خود خواهند پرداخت و سایر افراد ارزهای دیجیتال خود را خواهند فروخت زیرا باید هزینه اجاره خانه، تامین غذا و حفظ کسب و کار خود را به دست آورند.