خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام

رونمایی از واقعیت خصوصی‌سازی در ۱۵ سال اخیر / آمارهای رئیس جمهور چه اندازه درست است؟

فرآیند واگذاری سهام و دارایی از طریق بورس و فرابورس در طول دولت یازدهم به سمت صفر حرکت کرده و در طول این دوره نیز تقریباً هیچ سهمی بابت انتقال به سبد سهام عدالت در نظر گرفته نشده است.

به گزارش مشرق، در حالی که رییس جمهور در سخنرانی اخیر خود بر «ابلاغ سیاست های اصل 44 برای واگذاری اقتصاد به مردم » تاکید کرده که نگاهی به آمارهای رسمی سازمان خصوصی سازی و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، دولت یازدهم تنها کارنامه موفقی در اجرای قانون اصل 44 نداشته، بلکه در زمینه واگذاری سهام و دارایی ها به عموم مردم از طریق بازار سرمایه فاصله گرفته است.

در این بین رشد واگذاری برخی دارایی ها برای رد دیون دولت و در عین حال صفر شدن انتقال برخی دارایی‌ها به سبد سهام عدالت قابل توجه است.

برای بررسی این موضوع باید به تاریخچه خصوصی سازی در 15 سال گذشته برگشت. از سال 1380 و با تاسیس سازمان خصوصی سازی برنامه این سازمان در فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولین مجموعه یکپارچه ترسیم شد که بر اساس آن فهرست 400 شرکت دولتی بر اساس تصویب نامه 25 خرداد ماه 1370 هیات وزیران به منظور ارتقای کارایی و کاهش حجم تصدی دولت اعلام شد.

همچنین تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه ، قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب مرداد ماه 1373 مجلس شورای اسلامی ، تبصره 35 قانون بودجه سال های 1377 و 1378 کل کشور و نیز بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور مجموعه‌ای هستند که با جهت گیری متفاوت مبنای قانونی برنامه واگذاری سهام را در سال های قبل از اجرای برنامه سوم توسعه پدید آوردند.

بر این اساس در فاصله سال های 1370 تا 1380 بالغ بر 8329 میلیارد ریال سهام دولتی واگذار شد که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد ضعیفی را نشان می دهد و علت آن را بیش تر به فقدان شفافیت در قیمت گذاری و واگذاری دستگاه های دولتی مرتبط دانسته است.

در برنامه چهارم توسعه نیز 13 ماده مرتبط با بحث خصوصی سازی وجود دارد که در بر گیرنده تنفیذ 16 ماده از فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه می باشد.

در کنار این موضوع ، مصوبه 17 بهمن ماه 1384 هیات وزیران تحت عنوان «آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت » و نیزابلاغیه مقام معظم رهبری را می توان نقطه عطفی در روند اجرای خصوصی سازی در ایران تلقی نمود که بر اساس ابلاغیه بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی اعم از صنایع بزرگ پایین دستی نفت،بانک های دولتی به استثنای برخی بانک‌ها مانند بانک مرکزی و بانک ملی، شرکت های بیمه،شرکت های هواپیمایی و غیره البته با ذکر استثنائاتی از طریق قیمت گذاری در بورس به بخش های خصوصی ، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی واگذار خواهد شد.

دقت در اهداف سیاست های کلی ابلاغی رهبری به روشنی عنوان می کرد که خصوصی سازی در کشور با هدف افزایش کارایی اقتصادی و بهبود عدالت اجتماعی باید تعقیب شود، به طوری که در کنار بهبود تخصیص منابع ، نابرابری توزیع دارایی و درآمد نیز کاهش یابد.

برنامه خصوصی سازی در ایران به صورت سازمان دهی شده از سال 1379 به منظور تمرکز امور و نیز مبنای ساز و کارهای قانونی مشخص، با تشکیل یک سازمان اجرایی خاص تحت عنوان سازمان خصوصی سازی آغاز شد.

تا قبل از سال 1380 واگذاری سهام شرکت های دولتی و سهام متعلق به دولت در شرکت های دیگر راساً توسط دستگاه‌های ذی ربط و به شکل غیر متمرکز صورت می گرفت. با تشکیل سازمان خصوصی سازی در سال 1380 در اجرای مفاد قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر عرضه سهام مصوب قابل واگذاری در 11 شرکت زیر مجموعه ، تعداد 37.5 میلیون سهم به ارزش 201 میلیارد ریال به فروش رسید که تمامی این سهم از طریق بورس و مزایده در بورس معامله شده است.(جدول شماره1)

در سال 1381 نیز در 69 شرکت زیر مجموعه و سایر شرکت های مادر تخصصی مرتبط ، تعداد 397 میلیون سهم به ارزش 3117 میلیارد ریال در 44 شرکت از مجموع 69 شرکت زیر مجموعه به فروش رسید که از این میزان 61 درصد از طریق بورس و 39 درصد هم از طریق مزایده بیرون از بورس معامله شده است.

در سال 1382 اما در 59 شرکت زیر مجموعه و سایر شرکت های مادر تخصصی 697.2 میلیون سهم به ارزش 9011.9 میلیارد ریال به فروش رسید که 77 درصد در قالب بورس و 23 درصد مابقی نیز در قالب مزایده صورت گرفت.

در سال 1383 سهام قابل واگذاری در 240 شرکت زیر مجموعه و سابر شرکت های مادر تخصصی عرضه شد و در نتیجه 600.8 میلیون سهم به ارزش 6495.6 میلیارد ریال به فروش رسید که از این میزان 90.6 درصد در قالب بورس و مزایده در بورس و 9.4 درصد در قالب مزایده بوده است.

در سال 1384 نیز که اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه بود سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش شرکت های دولتی و متعلق به دولت به یکی از روش های بورس یا مزایده در بورس یا واگذاری سهام به افراد مشمول در چارچوب مصوبه سهام عدالت کرد.

به این ترتیب در سال 84 تعداد 1449 میلیون سهم به ارزش 4263.1 میلیارد ریال از 50 شرکت زیر مجموعه و شرکت های مادر تخصصی به فروش رسید.

بر اساس گزارش رسمی سازمان خصوصی سازی از این میزان 12.4 درصد در قالب بورس ، 7.3 درصد در قالب مزایده و 80.3 درصد در قالب سهام عدالت واگذار شده است. این در حالی است که در سال 84 با وجود رشد 141.18 درصدی تعداد سهام فروش رفته ؛اما ارزش آن منفی 34.36 درصد بوده که بر اساس آمار ها تنها 26.4 درصد از اهداف تعییین شده برای واگذاری ها در این سال تحقق یافته که عملکرد ضعیفی بوده است.

این روند ضعیف در سال 1385 نیز ادامه می یابد، به طوری که فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان 0.3 درصد ارزش فروش کل واگذاری های صورت گرفته تا به امروز یعنی به مبلغ 3.683 میلیارد ریال می رسد.

در سال 1386 اما فروش سهام یا دارایی یه عموم متقاضیان به 3.2 درصد و واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت 1.7 درصد و انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت نیز به 5.1 درصد از کل واگذاری‌های صورت گرفته می رسد.

در سال 1387 نیز فروش سهام یا دارایی یه 2.2 درصد از کل واگذاری ها می رسد و در حالی که رد دیون دولتی نیز در این سال از کل واگذاری ها 2.1 درصد است.

در سال های 1388 ، 1389، 1390،1391 و 1392 نیز به ترتیب فروش دارایی یا سهام به عموم متقاضیان از کل واگذاری ها به ترتیب 9.5 درصد،4.3 درصد،4.7 درصد ،6.3 درصد و 19.8 درصد بوده که در سال 92 با توجه به واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در نیمه اول سال و وصول نخستین قسط این دارایی بزرگ در نیمه دوم سهم واگذاری ها با رشد بالایی مواجه شده است.

اما ازنیمه دوم سال 1392 به بعد و با استقرار دولت یازدهم به یکباره حجم واگذاری‌ها کاهش می‌یابد، به طوری که در سال 1393 سهم واگذاری سهام از کل واگذاری ها 3.4 درصد،سال 1394 به 2.1 درصد و در سال 1395 به 1.7 درصد از کل واگذاری ها می رسد و در نهایت در سال 1396 به کمتر از یک درصد کاهش می‌یابد.

جالب اینکه در سال های 94 و 95 نیز به ترتیب 0.5 درصد و 1.3 درصد از کل واگذاری ها بابت انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت رد دیون شده و در طول این دو دوره نیز هیچ سهمی از بابت انتقال به سبد دارایی‌های سهام عدالت صورت نگرفته است.

تحلیل بازار بورس، مجلس و سازمان خصوصی سازی امروز چهارشنبه بیست و هفت مهر ۱۴۰۱

تحلیل های امروز پنجشنبه دوازده آبان ۱۴۰۱ بازار سرمایه

14 میلیارد ریال از پول مردم در بورس، پاداش به مدیران پرسپولیس!

فرابورس – چهارشنبه بیست و هفت مهر

⚪️ 14 میلیارد ریال از پول مردم در بورس، پاداش به مدیران پرسپولیس!
🔘 در حالی که ارزش سهام سرخابی ها در فرابورس هر روز در حال سقوط است، خبری به دست مان رسیده که اگر صحت داشته باشد، قابل پیگیری است.
گفته می شود از پولی که مردم برای خرید سهام پرسپولیس پرداخت کردند، با هماهنگی سازمان خصوصی سازی، مبلغ 14 میلیارد ریال معادل 1 میلیارد و 400 میلیون تومان به عنوان پاداش به مدیران و برخی پرسنل پرسپولیس پرداخت شده است

بانک دی وصول و تعیین تکلیف تسهیلات معوق از شرکت های فرعی

بانک دی – چهارشنبه بیست و هفت مهر

بانک دی وصول و تعیین تکلیف تسهیلات معوق از شرکت های فرعی
بر اساس مفاد مصوبه هیات مدیره این بانک، تمدید تسهیلات مشارکت مدنی شرکت های عمران و مسکن آباد دی، و توسعه دنیاشهر کهن و تحکیم وثایق از شرکت لیزینگ دی صورت پذیرفت و همچنین تعدای از املاک شرکت های توسعه دیدار ایرانیان و عمران و مسکن آباد دی بابت تسویه بخشی از بدهی شرکت های مزبور در حال تملیک می باشد. که آثار مالی ذیل را بهمراه دارد. 1.وصول 35،000 میلیارد ریال تسهیلات بانک از شرکت های گروه 2.کاهش تسهیلات غیر جاری بانک (NPL)از 57 درصد به 28 درصد 3.برگشت 10،600 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و شناسایی درآمد 4.شناسایی 3،500 میلیارد ریال درآمد ناشی از تسهیلات

ارزش معاملات خرد 1544

صف فروش – چهارشنبه بیست و هفت مهر

گزارش بازار. 📅1401 07 27. ارقام به میلیارد تومان. ⚜ ارزش معاملات خرد: 1544. ⏳ خروج نقدینگی (خرید حقوقی): 143. ⏳ ورود نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت: 131. 💰 صف خرید: 69 نماد به ارزش 168. 🚧 صف فروش: 43 نماد به ارزش 102. 🔷 ورود پول هوشمند: 481. 🔶 خروج پول هوشمند: 477

حضور “فارس” با سود خالص 55 هزار میلیارد تومانی در مجمع؛

مجمع – چهارشنبه بیست و هفت مهر

📌حضور “فارس” با سود خالص 55 هزار میلیارد تومانی در مجمع؛
🔹صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مجمع می رود
این شرکت در پایان سال مالی خود میزان درآمدی که از خود بر جای گذاشته 52 هزار و 497 میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال مالی گذشته با افزایش 34 درصدی همراه بوده است.

طرح استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد

صمت – چهارشنبه بیست و هفت مهر

📌طرح استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد
علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس:
🔹با توجه به اینکه استیضاح آقای «فاطمی امین» در تاریخ 10 مهرماه به کمیسیون مربوطه ارجاع شد و اکنون مهلت قانونی آن به پایان رسیده است بدین وسیله استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام وصول می شود.

قچار که میدونم

قچار – چهارشنبه بیست و هفت مهر

توضیحات در مورد. قچار که میدونم. میتو.نه مفید باشه. دوستان عزیزم لطفا. در صورتی که دیدین. براتون مفید هست. ین ویدیو رو برای دوستان. استفاده کنند. هم شما ثواب کنین هم من. دوستون دارم ممنونم. 1401 7 27. به جمع ما بپیوندید. insta: 1. gr.com. Robot: rebot

تقسیط بر امهال بدهی های بانکی واحدهای تولیدی

شورای پول و اعتبار – چهارشنبه بیست و هفت مهر

تقسیط بر امهال بدهی های بانکی واحدهای تولیدی
بنابر پیگیری های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برای حمایت از واحدهای تولیدی کشور، شورای پول و اعتبار برای حمایت از واحدهای تولیدی کشور، تمهیدات ویژه ای برای ارائه از طریق بانکها و موسسات اعتباری مصوب کرده است که ظرف روزهای آتی فرآیند اجرایی آن از طریق بانک مرکزی به بانکهای عامل و موسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد.

افزایش مصرف بنزین 20 درصد، رشد تولید 5 درصد

پالایش – چهارشنبه بیست و هفت مهر

افزایش مصرف بنزین 20 درصد، رشد تولید 5 درصد
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران:
🔹تولید بنزین پالایشگاه های کشور نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش نداشته ،بلکه با انجام راهکارهای مبتکرانه و مدیریت درست پالایشگاه ها نزدیک به پنج درصد افزایش داشته است.
🔹با رفع محدودیت های ناشی از بیماری کرونا و افزایش ناگهانی 20 درصد مصرف بنزین کشور نسبت به سال گذشته، هیچ گونه خللی در تامین بنزین کشور به وجود نیامد.

خاندوزی وضعیت شرکت های دولتی اسفناک است با ایجاد شفافیت، فساد را کاهش می دهیم

وزارت اقتصاد – چهارشنبه بیست و هفت مهر

خاندوزی: وضعیت شرکت های دولتی اسفناک است با ایجاد شفافیت، فساد را کاهش می دهیم
وزیر امور اقتصاد و دارایی:
🔹اموال عمومی مردم دست مدیرانی قرار داشت که در یک حاشیه امین و یک حیاط خلوت تاریک مدیریت می کردند، زیان می ساختند و برای خودشان پاداش تعیین می کردند.
🔹خاندوزی با اسفناک خواندن وضعیت شرکت های دولتی گفت: یکی از اولین گام های وزارت اقتصاد این بود که با شفاف کردن صورت های مالی شرکت های دولتی، مدیران دولتی را پاسخگو کنیم.

سفر با تورهای داخلی 90 درصد کاهش یافت

سازمان امور مالیاتی – چهارشنبه بیست و هفت مهر

سفر با تورهای داخلی 90 درصد کاهش یافت
نامه رییس هیأت مدیره انجمن دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی تهران خطاب به وزیر میراث فرهنگی:
🔹تعداد قابل توجهی از تورهای گردشگران خارجی به ایران لغو شده است.
🔹سفرهای خارجی ایرانی ها با توجه به عملکرد اخیر سفارتخانه ها در صدور ویزا و همچنین قیمت تورها که متاثر از کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز بوده، به شدت کاهش داشته است.
🔹تورهای زمینی داخلی به ویژه طبیعت گردی ها نیز تا حدود 90 درصد ریزش داشته است.
🔹در این شرایط که همکاران توان پرداخت حقوق پرسنل و تعهدات مالی خود را ندارند، مواجهه با ارگان های دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی و بیمه عرصه را تنگ تر و نهایتاً با موجی از تعطیلی ها مواجه خواهیم شد.

توضیحات وزیر اقتصاد درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت

سهام عدالت – چهارشنبه بیست و هفت مهر

توضیحات وزیر اقتصاد درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت
خاندوزی:
🔹به جهت اینکه تکلیف قانون بودجه 1401 است، دولت مصوبه ای داشت و در گام اول برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی، 10 میلیون سهام عدالت به ازای هر فرد مصوب و منابع آن مشخص شد و این امر منتظر تاییدیه مجلس است.
🔹حوزه بازنشستگی در اولویت پرداخت بدهی های دولت است و از این بابت 90 هزار میلیارد باید در اختیار این شرکت ها قرار بگیرد.
🔹پس از حل و فصل مسأله بازنشستگان، میزان باقی مانده در اختیار شش دهک قرار می گیرد.
🔹به محض آنکه 90 هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی اختصاص پیدا کند، در مورد باقی مانده سهام مصوبه خواهیم داد.

187 شرکت و 300 دارایی در فهرست واگذاری دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بزرگ‌ترین رویداد خصوصی‌سازی ایران گفت: طبق قانون بودجه امسال 187 شرکت با درصد دارایی‌های مختلف و 300 عنوان دارایی متنوع در دستور واگذاری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نخستین رویداد بین‌الملل خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در محل سالن اجلاس سران در تهران گفت: براساس قانون بودجه 1401 و مصوبه اولین جلسه هیأت واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال 187 شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از 3 الی 4 درصد گرفته تا صددرصد سهام دولت وجود دارد. همچنین 300 عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد.

وی تأکید کرد: تمایز بین واگذاری، مالکیت و توانمندسازی مدیریت و رفتن به سمت افزایش بهره‌وری در این شرکت‌ها وجود دارد و تلاش می‌کنیم ابتدا بهره‌وری افزایش یابد.

وی همچنین این نکته را گفت: در 15 سال گذشته ارزش بازار سرمایه بالا رفته است و تعداد کدهای معاملاتی بورسی هم افزایش یافته و توان بازار سرمایه ارتقا یافته است.

وی همچنین ادامه داد: ظرفیت کفایت بازار سرمایه در اقتصاد بالا رفته و اعتراف می‌کنم دولت در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت‌سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است.

وزیر اقتصاد این را هم گفت: تکالیف قانون بودجه در سالهای گذشته و امسال این است که دولت سهام خود در شرکت‌ها را به چند صندوق از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و یا صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در قالب رد دیون واگذار کند، اما از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، تداوم واگذاری‌ها در قالب رد دیون نه به بهره‌وری شرکت‌ها منجر می‌شود و نه از آن طرف مشکل نقدینگی صندوق‌های تأمین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری یا لشکری را حل می‌کند.

وی افزود: گرچه ما به عنوان مجری، قانون را اجرا خواهیم کرد، اما امیدواریم سیاستمداران اهداف بهتری در واگذاری‌ها مدنظر داشته باشند و ما مجری هستیم که قانون را اجرا می‌کنیم.

خاندوزی گفت: امیدواریم در مسیر اجرای قانون واگذاری‌ها به ویژه در بخش رد دیون تجدید نظر شود.

در این جلسه که رئیس‌جمهور هم حضور دارد، خاندوزی گفت:‌اولین جلسه هیأت واگذاری چند هفته قبل برگزار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام ریل گذشته در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری در راستای اجرای سیاست‌ها اصل 44 قانون اساسی به مقصود نرسیده است و گریزی از تغییر مسیر گذشته وجود ندارد، چون ادامه مسیر گذشته ما را به هدف نمی‌رساند. باید مسیر را تغییر دهیم.

وزیر اقتصاد همچنین بر لزوم احیای اعتماد عمومی به نسبت به واگذاری‌های دولت تأکید کرد و گفت:‌الان اعتماد عمومی به واگذاری‌ها نیست، یا اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت اندک است، در این زمینه باید آسیب‌شناسی شود. تنها اعمال حقوق خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام مالکانه دولت کافی نیست، زیرا قبل از واگذاری بنگاه‌ها، نه بنگاه‌ها بهره‌ور شدند و نه اینکه پس از واگذاری‌ها رصد و پایشی صورت می‌گیرد، بلکه یک نوع رهاشدگی دیده می‌شود، گویا صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل کند، در حالی که بهره‌وری و کارآمدی در بنگاه‌های واگذار شده افزایش نیافته است، بنابراین باید در روند واگذاری‌ها تجدید نظر شود.

خاندوزی البته این نکته را هم گفت:‌در بیست سال گذشته در زمینه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد برخی از اهداف قانون محقق شده و در برخی موارد کامیابی‌هایی بوده است از جمله اینکه پایه مالکیت عمومی را گسترش دادیم و بخشی از مردم در قالب سهام عدالت سهامدار اقتصاد شده و وارد بازار سرمایه شده‌اند. در 15 سال گذشته ارزش بازار سرمایه و تعداد کدهای بورسی و معاملاتی به شدت افزایش یافته است.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز طی سخنانی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، بر لزوم احیای اعتماد عمومی نسبت به مسئله واگذاری در بین سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

خاندوزی در ابتدای سخنان خود به ذکر تاریخچه ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، تصویب قانون اجرای سیاست ها در سال ۱۳۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی و دسته بندی فعالیت‌های اقتصادی حاکمیت به گروه‌های یک، دو و سه پرداخت.

وی تنظیم رویه های قانونی و سیاستگذاری برای عبور دولت، از بنگاه داری و تصدی گری و سبک سازی آن به منظور تمرکز آن بر وظایف اصلی خود مبنی بر سیاستگذاری، نظارت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان بخش دیگری از اقدامات انجام گرفته در این راستا عنوان کرد.

خاندوزی گفت: هدف از اجرای قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، توانمند سازی و افزایش سهم بخش تعاونی و خصوصی از اقتصاد کشور و نیز کاهش بار مالی دولت و اصلاح مدیریت ناکارآمد و غیر بهره‌ور شرکت‌های دولتی عنوان کرد که در مجموع موجب رشد و رقابت پذیری اقتصاد ایران می‌شد.

وی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را نقطه عطفی در مجموعه مسیر سیاست گذاری در کشور خواند و گفت: در این همایش تلاش کرده ایم، نسبت به بازخوانی مسیر گذشته، و نیز بررسی عملکرد تمام شرکت‌های واگذار شده دولت در سال‌های گذشته و مجموعه شاخص‌های اقتصادی و عملکردی آنها، اقدام کنیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: به نظر می‌رسد که ریل و مسیر طی شده در ۱۵ سال اخیر، وافی به مقصود و هدف سیاستگذار نبوده و مقام معظم رهبری به عنوان سیاستگذار عالی کشور و ابلاغ کننده اصل ۴۴ قانون اساسی و بسیاری از نمایندگان مجلس و نیز مدیران اجرایی دولت های سابق نیز از آن ناراضی‌اند.

وی با تأکید بر لزوم تغییر مسیر گذشته یادآور شد: ادامه راه گذشته ما را به همین نقطه‌ای خواهد رساند که در آن قرار داریم و اگر می‌خواهیم در نقطه دیگری بایستیم؛ لاجرم باید مسیر پیش روی خودمان را تغییر دهیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در این مسیر به احیای اعتماد عمومی نسبت به مسئله واگذاری در بین سرمایه‌گذاران نیاز داریم، چرا که بدون تعارف، امروز اعتماد اندکی به واگذاری های دولت وجود دارد.

خاندوزی اظهار داشت: آسیب شناسی صورت گرفته، نشان می‌دهد که دولت در اعمال حقوق مالکانه خود اهمال کرده است و متأسفانه ما نه پیش از واگذاری ها، نسبت به آمادگی بنگاه ها اقدام می کردیم و نه صنعت را به سمت رقابتی شدن حرکت می‌دادیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، تا پیش از این، رصد و پایشی برای به سرانجام رساندن بنگاه‌های واگذار شده صورت نمی‌گرفت، «رها شدگی» را بهترین تعبیر در این ارتباط خواند، به این معنا که گویا صرف تغییر مالکیت و همین قدر که یک شرکت، دولتی نباشد خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام برای مسئولان کفایت می‌کرده است.

وی با تأکید بر اینکه ما باید هم در سیاست های پیشینی و هم پسینی خودمان در این زمینه تجدید نظر کنیم، گفت: بررسی ۲۰ ساله واگذاری ها نشان می دهد، با وجود عدم تحقق اهداف مصرح در قانون، ما در برخی از موارد، کامیابی‌هایی هم داشته‌ایم از جمله اینکه توانسته‌ایم پایه مالکیت کشور را گسترش دهیم و بخش زیادی از مردم را در قالب دارندگان سهام عدالت وارد بازار سرمایه کنیم.

خاندوزی افزود: ارزش بازار کشور در طول ۱۵ سال اخیر، به ویژه در خصوص شرکت های بزرگ بازار سرمایه، کد های سهام داری، ظرفیت‌های تولیدی کشور، ظرفیت کفایت های بانک های فعال در بازار سرمایه به نحو معنا داری افزایش پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد گفت: در عین حال باید اعتراف کنیم، در مجموع دولت‌ها در توانمند سازی بخش خصوصی و اهلیت سنجی و واگذاری بدون فساد شرکت های دولتی، کارنامه قابل دفاعی نداشته‌اند.

وی تصریح کرد: یکی از عوارضی که در دو سال اخیر هم مزید بر مشکلات ما در حوزه واگذاری شده، برمی‌گردد، به تکالیف قانون بودجه مبنی بر اعطای سهام دولت به صندوق های بازنشستگی در قالب رد دیون که جا دارد من در اینجا به صراحت عرض کنم؛ از منظر وزارت اقتصاد تداوم این حجم از رد دیون به صندوق‌ها نه کمکی به مسئله بهره‌وری اقتصادی شرکت‌ها نموده و نه مشکلات بنگاه داری سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی لشکری و کشوری را برطرف می‌کند.

خاندوزی یادآور شد: البته ما به عنوان مجری قانون، حتماً حکم بودجه را اجرا خواهیم کرد، اما از منظر سیاستگذاری، پیشنهاد ما این است که به جد در این زمینه در قوانین بودجه تجدید نظر صورت گیرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، اعلام کرد: بر اساس مصوبه اولین جلسه هیئت واگذاری، از مجموع سهام قابل واگذاری دولت، ۱۸۷ شرکت با درصد سهم های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع، در دستور کار واگذاری قرار دارند، اما با یک تمایز نسبت به قبل و آن هم اینکه، بنای ما بر این است که در وزارت اقتصاد، توانمندی مدیریت و بهره‌وری افراد را در عمل احراز کنیم و "انتقال مالکیت"، در حکم پاداشی برای مدیریت بهره‌ور متقاضی خرید باشد.

وی تأکید کرد: بنابراین واگذاری پیمان مدیریت را به جد در دستور کار قرار داده ایم و امیدواریم این شیوه، بتواند نسبت به قبل، منافع بیشتری را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

خاندوزی گفت: ما با هدف رفع دغدغه رهبر معظم انقلاب در زمینه اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، پیش نویس لایحه اصلاح این قانون را آماده کرده‌ایم که به کمیسیون اقتصادی دولت تقدیم شده و امیدوار هستیم، پس از نهایی شدن در این کمیسیون، در صحن دولت، به لایحه تبدیل و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

وی با بیان اینکه شرکت های بخش دولتی یا بخش عمومی غیر دولتی مثل شرکت های زیرمجموعه بنیاد ها و نهاد ها هم همچنان باید از نظر میزان افزایش کیفیت مدیریت و بهره‌وری مورد رصد قرار گیرند، گفت: در این زمینه هم آماده هستیم، صورت های مالی شرکت های بخش عمومی را مثل گذشته در سامانه کدال در منظر همه صاحب‌نظران قرار دهیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به دستور رئیس جمهور برای دنبال کردن مسئله شفافیت در مدیریت، بر عزم جدی وزارت اقتصاد برای تحقق این امر تأکید کرد و افزود: ما باور داریم، باید مدیران بخش عمومی و دولتی پاسخگو تر باشند و تصمیمات بهینه ای را اتخاذ کنند و سلامت بالاتر و فساد کمتری داشته باشند.